ديويد ريكاردو در سال ۱۷۷۲ در يك خانواده يهودي (هلندي ) كه به دليل رهايي از تعقيب دادگاههاي

ز ندگي نامه

اصطلاح توسعه بصورت فراگير پس از جنگ جهاني دوم مطرح شده است.

واژه توسعه به معناي پيشرفت و به معناي خروج از لفاف است

خروج از لفاف يعني خروج از جوامع سنتي به جوامع صنعتي

نكات مهم در توسعه عبارتند از :

1 ) مقوله ارزشي 2) چند جانبه و چند بعدي است 3) ارتباط نزديكي با بهبود دارد

انواع توسعه:

1* توسعه اجتماعي : اشكال متفاوت كنش متقابلي است كه در يك جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ مي دهد و حوزه وسيعتري را در بر مي گيرد

2* توسعه فرهنگي : داراي بار ارزشي بيشتري است و تاكيد بيشتري بر نيازهاي غير مادي افراد جامعه دارد و در حوزه هاي ادراكي ، شناختي ، ارزشي و گرايشي انسانها و رفتار و كنش آنهاست تا حاصل فرآيند توسعه فرهنگي كنار گذاشتن خرده فرهنگهاي نامناسب توسعه اي است

3* توسعه سياسي : پس از جنگ جهاني دوم در اديان توسعه طرح شده است تا كيد بر كارايي حكومتها و جايگزيني الگوهاي رفتاري نوين به الگوهاي رفتاري سنتي توجه دارد مثلاً مشاركت مردم در حكومت

دولت پيشرفت داشته باشد ، گسترش جامعه مدني در جامعه صورت مي گيرد.

4* توسعه انساني : توسعه انساني به 3 شاخص كليدي : طول عمر – سطح دانش – سطح معاش آبرومند بستگي دارد

تفاوت بين مفهوم رشد و توسعه : رشد جنبه كمي دارد ( رشد : بزرگ شدن ) توسعه جنبه كيفي دارد.

رشد اقتصادي: عبارت است از افزايش توليد خالص ملي يك كشور در يك دوره زماني معين

توليد ناخالص ملي = درآمد ملي

توسعه اقتصادي: به معناي خروج از لفاف به معناي بهبود

پرفسور بلاك مي گويد : توسعه اقتصادي عبارت است از : دستيابي به تعدادي از هدفها ، نمايان مطلوب و نوسازي از قبيل افزايش بازدهي توليد ، ايجاد نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي – كسب معارف و فهم مهارتهاي جديد ، بهبود در رفع نهادها و يا بطور منطقي دستيابي به يك سيستم موزون و هماهنگ از سياستهاي مختلف كه بتواند انبوه شرايط نا مطلوب يك نظام اجتماعي را برطرف سازد.

تعريف ديگر توسعه اقتصادي: عبارت است از : افزايش مداوم ظرفيت توليد يك جامعه كه بر اساس تكنولوژي درون زايش رونده پي ريزي شده است.

(( افزايش درآمد ملي واقعي جامعه در طول مدت زمان طولاني ))

معيارهاي اندازه گيري توسعه : 1 *كيفي 2* كمي

معيارهاي اصلي:

1* توليد ناخالص ملي داراي معايب زير است:

الف) اثر رشد جمعيت را ناديده مي گيرد

ب ) اثر رشد قيمتها در نظر گرفته نمي شود

ج ) نحوه روش توزيع درآمد مورد توجه واقع نمي شود

د ) درآمد يا توليد ناخالص ملي هزينه هاي جانبي را كه جامعه براي توسعه اقتصادي متحمل مي شود مثل : آلودگي آب و هوا – صنعتي شدن در نظر مي گيرد.

و) استفاده از اين روش مسلتزم وجود آمار و اطلاعات صحيح به هنگام و آگاهي از روشهاي محاسباتي دقيق و دارا بودن توان محاسباتي است به همين خاطر مي توان گفت كه اين معيار نمي تواند معيار خوبي باشد هر چند متداول است

2* توليد واقعي سرانه ( درآمد ) : اين معيار با توجه به اينكه دو ايراد اول وارد به معيار قبلي را ندارد از اين رو نسبت به آن معيار ، معيار مناسب تري است .

( درآمد ملي يا به قيمتهاي واقعي يا به قيمتهاي جانبي ( اسمي ) است .)

ويژگي هاي مهم توسعه اقتصادي :

1)تدريجي بودن 2) خودگرداني و استمرا 3) خود اتكايي 4)خود كفايي

توسعه نيافتگي:

فورتادو :سرمايه ناچيز كشورهايي كه منجر به فناوري و تكنولوژي نمي شود را توسعه نيافتگي مي داند

عوامل توسعه نيافتگي : جهل و بي سوادي موجب عدم توسعه مي شود - عدم اشتغال – نبود سرمايه كافي – نبود نيروي انساني ماهر و متخصص - عدم استفاده از بهينه منابع طبيعي – كمبود منابع – دوگانگي اقتصادي – فرار مغزها – عدم برنامه ريزي صحيح – ضعف مديريت – هيئت حاكمه – نوع حكومت

خصوصيات كشورهاي جهان سوم : جمعيت زياد(عدم برنامه ريزي صحيح در ارتباط با جمعيت ) – عدم تناسب امكانات اقتصادي با جمعيت - دوگانگي اقتصادي و فرهنگي – بي سوادي و بي توجهي به ارزش – بيكاري – فقر – بهداشت ضعيف – تورم – ضعف مديريت – نبود نيروي انساني ماهر – كمبود سرمايه – درآمد ناچيز – طول عمر پائين – تغذيه نامناسب – ضعف جسماني

روشهاي دستيابي به توسعه اقتصادي :

1* نظريه رشد متعادل: در اوايل دهه 1950 مطرح شده است لوئيس نوركس و روزن اشتاين رودن از جمله طراحان اين نظريه هستند .

نظريه رشد متعادل ناكيد خاصي به وجود صرفه جويي هاي خارجي و وجود وابستگي و پيوند متقابل بين بخشهاي مختلف در نظام اقتصادي دارند منظور از صرفه جويي منافعي است كه بطور ناخواسته در اثر فعاليت يك فرد يا يك گروه و يا در واقع يك بنگاه نصيب فرد يا گروهي مي شود كه در آن فعاليت هيچ نقشي ندارد . طرفداران نظريه رشد متعادل معتقدند كه براي رهايي از حالت سكون و ركود توليدي و فقر موجود در جوامع توسعه نيافته بايد يك تلاش همه جانبه در كليه بخشهاي اقتصادي صورت پذيرد كه حداقل تلاش جهت رسيدن به توسعه اقتصادي ضروري است و اين شروع سريع زمينه را براي رشد ساير سطوح و بالا بردن قدرت توليدي آنها فراهم آورد

رسيدن به رشد اقتصادي :

1* صرفه جويي 2* بازار ( عرصه و تقاضا ) 3* جلوگيري از تجارت خارجي

4* وابستگي متقابل بين بخشهاي مختلف 5* تربيت نيروي انساني ماهر

6* طرحهاي اقتصادي 7* رهايي از بازارهاي محدود داخلي 8* فعاليت هاي اقتصادي 9* ايجاد تقويت بازارهاي داخلي 10 * افزايش توليد 11 * دور شدن از دور باطل فقر 12* سرمايه گذاري وسيع 13* سرمايه

بر اساس نظريه رشد متعادل براي رهايي از دايره فقر و عقب ماندگي بايد سرمايه گذاري هاي وسيع و همزان در بخشهاي متعدد و مختلف صورت بگيرد .

بنظر رشد متعادل يكي ديگري از ابزارهاي دستيابي به رشد وجود بازار كه براي ايجاد ارتباط بين عرضه و تقاضا بكار مي رود

روزن اشتاين رودن : از نخستين كساني است كه نظريه رشد متعادل را تبيين كرده است نظريه وي به نظريه فشار بزرگ معروف است . روزن اشتاين رودن بيش از همه به نقش صرفه جويي هاي خارجي و وجود وابستگي متقابل بين بخشهاي مختلف اقتصادي تاكيد دارد وي معتقد است كه در برنامه ريزي اقتصادي به منظور رسيدن به توسعه اقتصادي جامعه را بايد بصورت يك موسسه توليدي عظيم در نظر گرفت در نظر وي اولين قدم در راه توسعه تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص است ولي تربيت در آموزش نيروي انساني از نظر بخش خصوصي سودآور نمي باشد زيرا اولاً تربيت نيروي انساني هزينه بردار هستند و ثانياً هيچگونه تضميني وجود ندارد كه اين نيروي آموزش ديده و بعد از دوره هاي آموزشي جذب ساير موسسات نشوند

يكي از گامهاي ديگر توسعه اقتصادي از نظر روزن اشتاين رودن سرمايه گذاري وسيع و همزمان در بخشهاي متعدد مكمل است يكي از طرح هاي مهمي كه از نظر اشتاين به سرمايه گذاري وسيع نيازمند است طرح هاي اجتماعي بالا سري و يكي از طرح هاي ضروري مي باشد .

طرح هاي اجتماعي بالا سري : همان طرح هاي زير بنايي مانند آموزش ، بهداشت و درمان ، راه سازي و سد سازي كه بايد قبل از ساير طرح هاي سرمايه گذاري انجام گيرد تا راه و زمينه براي ساير فعاليت هاي بازار همراه شود.

نظريه لوئيس نوركس : نوركس پديده توسعه نيافتگي را از ديدگاه دورهاي باطل فقر بررسي مي كند نوركس معتقد است كه در كشورهاي توسعه يافته به علت پائين بودن سطح درآمد پس اندازها كم مي شود و در نتيجه ميزان سرمايه كم است و كمبود سرمايه نيز سبب كاهش قدرت توليدي و بازدهي آن مي شود و پائين بودن سطح توليد و بازدهي نيز به نوبه خود موجب پائين آمدن سطح درآمد مي شود و در نتيجه دور باطل آغاز مي شود نوركس با نقص تجارت خارجي يا گسترش محصولات بازار داخلي و نهايتاً ايجاد توسعه اقتصادي مخالف است و در مقابل بر نقش بازارهاي داخلي تاكيد مي كند وي معتقد است در زمان عدم وجود تقاضاي خارجي براي محصولات داخلي بايد فرآيند توسعه را از طريق گسترش بازارهاي داخلي ادامه داد براي اينكار بايد قدرت توليد را ارتقاء داد با افزايش قدرت توليدي ، قدرت خريد افراد جامعه بالا مي رود و بازار لازم براي جذب محصولات توليد شده فراهم مي شود نوركس با انكار نقش تجارت خارجي براي رهايي از بازارهاي محدود داخلي و تاكيد به نقش بازارهاي داخلي در ايجاد توسعه دور باطل ديگري را مطرح مي كند نوركس معتقد است كه گريز از بن بست دوره هاي فقر نيازمند سرمايه گذاري هاي گسترده و همزمان در دامنه وسيعي از صنايع مختلف است. نوركس عقيده دارد كه نظريه رشد متعادل قبل از هر چيز بوجود تقاضا براي سرمايه تاكيد دارد چرا كه تقاضاي سرمايه باعث عرضه آن مي شود نوركس در واقع بحث رسيدن به توسعه اقتصادي را فضاي متشكل از عرصه نامحدود سرمايه اي مطرح مي كند .

ريچارد نلسون ( نظريه دام تعادل ) = قرار گرفتن حداقل معيشت : نلسون با تعيين دام تعادل در سطح پايين به بررسي عقب ماندگي . چگونگي رهايي از آن پرداخته است نلسون معتقد است كه بيماري اقتصادي كشورهاي توسعه يافته قرار گرفتن سطح درآمد سرانه آنها در سطح حداقل معيشت است وي موارد زيرا دلايل قرار گرفتن اقتصاد كشورهاي مذكور در دام تعادل در سطح پايين مي داند :

1* وابستگي بسيار زياد و ارتباط بين نرخ رشد جمعيت و نرخ درآمد سرانه

2* تمايل ناچيز و افزايش سرمايه گذاري سرانه از طريق بكار گيري درآمد سرانه اضافي

3* كميابي زمين هاي قابل كشت

4* روشهاي توليدي با بازدهي پائين

5* وجود سكون فرهنگي و به تبع آن سكون اقتصادي

نلسون معتقد است كه براي رهايي از دور باطل فقر بايد سعي كرد تا سطح درآمد سرانه از يك سطح حداقل فراتر رود تا بتوان پس انداز كرد . بدنبال آن به سرمايه گذاري دست زد .

نظريه نلسون داراي 2 اشكال اساسي است :

1* نلسون معتقد به يك رابطه مستقيم بين درآمد سرانه و نرخ رشد جمعيت و درآمد سرانه و نرخ رشد درآمد ملي است در حالي كه علت رشد جمعيت از يكسو به كاهش نرخ مرگ و مير و اثر به بهبود شرايط بهداشتي و درماني دارد.

2* نلسون نظريه خود را بدون توجه به بعد زمان مطرح كرده است و از طرف ديگر به رابطه بين رشد جمعيت و رشد درآمد ملي در طول زمان توجه نكرده است

نظريه رشد نا متعادل : طرفداران نظريه رشد نا متعادل عنوان مي كنند نظريه رشد متعادل نيازمند سرمايه گذاري وسيع و همزمان است در حالي كه مشكل اصلي كشورهاي توسعه نيافته كمبود سرمايه است با توجه به كمبود سرمايه و سرمايه هاي موجود بايستي اين سرمايه ها در دسترس بخش ها يا صنايعي قرار دهيم كه بتوانند نقش لوكومتيو را براي ساير بخش ها يا صنايع ايفاء كرد .

هيرشمن : يكي از نظريه پردازان اصلي رشد نامتعادل پرفسور هيرشمن است براي استفاده بهينه از سرمايه هاي موجود از نظر هيرشمن بايد به طرح هاي استراتژيك توجه كرد بنابراين مي بايستي آن دسته پروژه هاي سرمايه گذاري انتخاب شوند كه در روند توسعه اقتصادي حداكثر پيوندها را ايجاد كند بنظر وي صنايع فولاد و آهن حداكثر مجموع پيوند ها را ايجاد مي كند به نظر هيرشمن بخش صنعت بدليل داشتن بيشترين پيوند با ساير بخشهاي اقتصادي براي اجراي طرح هاي استراتژيك مناسب تر از بخش كشاورزي است و دلايلي نيز براي آن مي آورد .

1* همه كشورهاي پيشرفته صنعتي هستند

2* بازده عوامل توليد از جمله نيروي كار در بخش صنعت از بخش كشاورزي بيشتر است

3* از نظر وي انتخاب صنايع پيشتاز به منظور صنعتي شدن احتياج به سرمايه گذاري بيشتري دارند و در 3 مرحله صورت مي گيرد :

مرحله ي اول صنعتي شدن : در اين مرحله با جايگزين كردن صنايع داخلي به جاي واردات واقف است

مرحله ي دوم صنعتي شدن : اعتقاد بر اين است كه در اين مرحله بايد صنايع مونتاژ ايجاد شود تا زمينه ي فرهنگ شدن و كسب مهارت ها در جامعه فراهم گردد

مرحله ي سوم صنعتي شدن : در اين مرحله ايجاد صنايع سنگين و مادر مانند فولاد و بالاخره ايجاد صنايع بسيار فني و تخصصي مانند صنايع پتروشيمي و الكترونيكي مد نظر است .

در راهکار اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارجی وسرمایه گذاری بخش خصوصی است. کشور های که راهکار اقتصاد باز را دنبال می کنند باید درهای خود را نه تنها برروی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکت های بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه وتکنالوژی باز بگذارد. چنین راهکار می تواند برای کشورهای که دارای بازارهای داخلی کوچک هستند، مناسب باشد مشروط برآنکه بتوانند دربازارهای جهانی حضور یابند وبه رقابت بپردازند.
بدیهی است که در این راه تلاش میخواهد تا درجهت افزایش معیار های کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند، تا بتوانند درعرصه رقابت های بین المللی موفق گردند.
میردال که از نظریه پردازان معروف این علم است اعتقاد دارد که صادرات کالاهای سنتی و بومی به سود کشور های درحال توسعه نیست. آنها باید به ترکیب صادرات خود توجه کنند، و با توجه به شرایط بازارهای بین المللی ونیاز های جامعه بشری، تحولات ارزشی، قیمتی و درآمدی کالاها به صادرات بپردازند. بطورکلی دراین سیاست اعتقاد برین است که از طریق ایجاد شرایط مناسب جهت ورود سرمایه های خارجی، تشویق وگسترش صادرات و برداشتن موانع از سر راه تجارت خارجی و امکان دستیابی به توسعه اقتصادی فراهم می شود.
رعایت مواردی ازجمله موارد زیر می تواند در موفقیت سیاست تشویق وگسترش صادرات موثر واقع شوند:
۱٫ به کارگیری سیاست های پولی و مالی مناسب به منظور کاهش هزینه های داخلی و ایجاد مازاد تولید برای صادرات؛
۲٫ ثابت نگهداشتن قیمت ها وجلوگیری از فشار تورمی؛
۳٫ استفاده از تکنالوژی برتر درتولید کالا های صادراتی و ارتقاء‌کیفیت کالا های صادراتی وکنترول آن؛
۴٫ ازبین بردن موانع سر راه صادرات؛
۵٫ ایجاد تسهیلات جهت تامین مواد اولیه و کالا های سرمایوی و ضرورت های مورد نیاز کالا های صادراتی؛
۶٫ تامین اعتبار مالی لازم جهت گسترش تولیدات کالا های صادراتی؛
۷٫ و هم چنین تامین تسهیلات زیربنایی لازم مانند حمل و نقل و بیمه؛
۸٫ ارایه اطلاعات لازم به صادرکنندگان درمورد شرایط بازار بین المللی و نوسانات ارزی کشور واردکننده؛ و بطور کلی شرایط اقتصادی وارد کننده کالاهای صادراتی مورد نظر.

بحران در اروپا ، رونق در آلمان

با وجود این­که رکود اقتصادی گریبان اغلب کشور­های قاره سبز را در بر گرفته ، هنوز هم روزنه­های امید در افق مبهم اقتصاد این حوزه خود نمایی می­کنند . در بین آمار­های نا امیدکننده اشتغال و تولیدات در اغلب کشور­های اروپایی ، آماره­های اقتصادی منتشر شده از دولت آلمان نشان از رشد مبادلات تجاری در این کشور دارد . آلمان در سال ۲۰۱۱ با پشت سرگذاشتن مرز هزار میلیارد دلار، رکورد تاریخی صادرات خود را شکست. صادرات آلمان حدود ۱۱ درصد بیش از سال ۲۰۱۰ بود . به گزارش دویچه وله،ارقامی که توسط اداره مرکزی آمار آلمان منتشر شده است، خبر از بهبود درآمد صادراتی ثروتمندترین کشور اروپايی می‌دهد. در سال ۲۰۱۱ شرکت‌های آلمانی بیش از هزار میلیارد یورو کالا به خارج از این کشور صادر کردند. این نزدیک به یازده و نیم درصد بیش از سال ۲۰۱۰ میلادی بود. افزایش مبادلات تجاری این کشور تنها به رشد صادرات محدود نشد و در بخش واردات نیز آمار­های منتشره نشان­گر رشد بیش از سیزده و نیم درصدی آن نسبت به سال قبل بودند ؛ به گونه­ای که میزان واردات کشور آلمان در سال 2011 به 900 میلیارد یورو رسیده است ، در حالیکه وارادات سال 2010 در حدود 800 میلیارد یورو ثبت شده بود و تحقق این آمار­ها باعث شد که به رغم گستردگی رکود در پهنه اروپا ، مازاد تجاری آلمان پایدار بماند و به این ترتیب، آلمان در سال ۲۰۱۱ نیز مثل همیشه دارای تراز بازرگانی مثبت باشد و درآمد صادراتی آن نسبت به هزینه‌های وارداتی حدود ۱۰۰ میلیارد یورو بیشتر باشد . با وجود همه این اتفاقات مثبت در صادرات آلمان ، کارشناسان اقتصادی این کشور ، افق صادرات این کشور در سال 2012 را نه چندان مناسب ارزیابی می­کنند و به زعم این تحلیل­گران سنگین شدن سایه بحران بر سایر کشور­های صنعتی قاره اروپا ( به عنوان مهم­ترین مصرف کنندگان کالاهای آلمانی ) بازار­های فروش بین­المللی این کشور را تهدید می­کند و کاهش صادرات آلمان با توجه به فضای نامطلوب فعلی اقتصادی در اروپا چندان نامحتمل نخواهد بود . 40 درصد از کالاهای صادراتی آلمان به کشورهای عضو حوزه یورو ارسال می‌شود. کاهش قدرت خرید این کشورها اکنون به یکی از مشکلات صادرات آلمان تبدیل شده است. حجم سفارش‌هايی که کشورهای حوزه یورو در ماه دسامبر سال گذشته به شرکت‌های آلمانی دادند، نزدیک به ۷ درصد کاهش یافت.بحران بدهی کشورهای عضو حوزه یورو سبب شد که صادرات آلمان در مقایسه با گذشته به کشورهای خارج از این حوزه افزایش یابد. بر پایه داده‌های اداره آمار، در سال ۲۰۱۱ صادرات آلمان به حوزه یورو تنها حدود ۸ و نیم درصد بالا رفت، اما افزایش آن در خارج از این حوزه بیش از ۱۳ و نیم درصد بود .

افزایش کسری تجاری در فرانسه

اخبار نا مطلوب حوزه یورو تنها به نا آرامی­های یونان و افزایش بدهی کشور­های ضعیف­تر این حوزه خلاصه نمی­شود بلکه با گذر زمان این اخبار نامطلوب از سمت کشور­های کوچک به سمت اقتصاد­های پیش­روی اروپایی سوق پیدا می­کنند ، یکی از مهم­ترین اخبار منتشر شده در هفته قبل ، گزارش سازمان گمرک فرانسه از آخرین وضعیت تراز تجاری این کشور بود . سازمان گمرک فرانسه اعلام کرد میزان کسری تجاری این کشور طی سال 2011 به شدت افزایش یافته و به 69 میلیارد یورو رسیده است. این سازمان افزود میزان کسری تجاری این کشور طی سال گذشته با 33 درصد رشد نسبت به سال 2010 به بیش از 59/69 میلیارد یورو معادل 4/91 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 2010 به کمتر از 52/51 میلیارد یورو رسیده بود.بر اساس این گزارش گرچه صادرات فرانسه طی سال گذشته افزایش داشته ولی افزایش قیمت مواد خام وارداتی تاثیر زیادی در افزایش کسری تجاری این کشور داشته است. بر این اساس میزان صادرات فرانسه سال گذشته با 6/8 درصد رشد روبه‌رو شده و به 8/428 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 2010 با رشد 14 درصدی روبه‌رو شده بود.این گزارش حاکی است میزان واردات فرانسه نیز طی سال گذشته با 7/11 درصد رشد به بیش از 39/498 میلیارد دلار رسیده است. وزیر بازرگانی فرانسه ضمن دفاع از عملکرد تجارت خارجی این کشور در سال 2011 گفت میزان کسری تجاری این کشور کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است.این گزارش می‌افزاید‌ سهم فرانسه در تجارت جهانی از سال 1990 میلادی به شدت کاهش داشته است و از 2/6 درصد به کمتر از 6/3 درصد رسیده است.  نتایج بررسی اجمالی این گزارش بیان­گر بالا بودن حساسیت اقتصاد فرانسه به قیمت مواد اولیه است و با توجه به بالا بودن وزن صنایع پالایشگاهی در صنعت این کشور می­توان این گونه استنباط کرد که هر واحد افزایش قیمت نفت خام اختلال قابل توجهی را در اقتصاد این کشور به وجود خواهد آورد .

اعلام آمادگی یونان برای انجام اصلاحات اقتصادی

دفتر نخست‌وزیری یونان در شامگاه جمعه (۲۱ بهمن/۱۰ فوریه) اطلاع داد که اعضای کابینه دولت به اتفاق آرا برنامه پیشنهادی برای اصلاحات مالی در این کشور را تصویب کرده‌اند ‌و از این طریق آمادگی خود را برای پذیرش بسته مالی از کشورهای وام‌دهنده اعلام کرده‌اند. مقامات دولتی یونان عقیده دارند که کشورشان در صورت عدم دریافت این بسته به سرعت ورشکست خواهد شد ؛ لذا برای اخذ هر چه سریع­تر آن تمامی اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا را در اقتصاد کشور خود عملی خواهند ساخت . این برنامه که پیش‌نویس آن به صورت لایحه به پارلمان یونان ارائه شده، قرار است در روز یکشنبه (۱۲ فوریه) به رای گذاشته شود. در این لایحه کاهش حداقل دستمزدها در بخش خصوصی نیز منظور شده است. کاهش ۲۰ درصدی حداقل حقوق از ماهانه ۷۵۱ یورو به ۶۰۰ یورو جزو مفاد این لایحه است. از سوی دیگر حدود ۱۵۰ هزار تن از کارکنان دولتی نیز به تدریج تا سال ۲۰۱۵ شغل خود را از دست خواهند داد. تا سال ۲۰۱۵ میلادی یونان باید در مجموع ۱۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. تنها در سال جاری میلادی این صرفه‌جویی بیش از ۳ میلیارد یورو خواهد بود. تصویب این برنامه ریاضتی پیش‌شرط کمک‌های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان است. بسته کمکی به یونان حدود ۱۳۰ میلیارد یورو است که این کشور در حال حاضر نیازی حیاتی به آن دارد. در صورتی که این کمک‌های مالی به یونان ارسال نشوند، دولت این کشور در ماه مارس ورشکسته خواهد شد و امکان پرداخت هزینه‌های جاری خود را نخواهد داشت. برای جلوگیری از ورشکستگی یونان ضروری است که طلبکاران از ۱۰۰ میلیارد بدهی‌های یونان نیز چشم‌پوشی کنند. قرار است طلبکاران خصوصی به‌زودی با مقامات دولتی یونان برای رسیدن به یک توافق در آتن دیدار داشته باشند.

اقتصاد

جشن ساخت ایرباس A380 در تولوز

فرانسه مرحله گذار از یک اقتصاد مدرن و مرفه همراه با مالکیت و مداخله عمیق دولت به یک اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار منتقل می‌شود. دولت سوسیالیست، بسیاری از شرکتهای بزرگ، بانکها و بیمه‌ها را خصوصی اعلام نمود. اما چندین شرکت عمده از جمله ایرفرانس، فرانس تله‌کوم، رنو و تالس در اختیار دولت است و در برخی از امور بویژه قدرت، حمل و نقل عمومی و صنایع دفاعی دولت حاکمیتی دارد.

بخش ارتباطات راه دور برای بخش خصوصی بتدریج آزاد شده‌است. رهبران فرانسوی نظام سرمایه‌داری را می‌پذیرند که در آن عدالت اجتماعی از طریق قوانین، سیاستهای مالیاتی و تأمین اجتماعی اعمال می‌شود و اختلاف درآمد و تأثیر بازار آزاد بر بهداشت و رفاه عمومی را کاهش می‌دهد.

صنایع

از جمله مهم‌ترین صنایع کشور می‌توان به صنایع فلزکاری، ماشین‌آلات، شیمیایی، وسائط نقلیه، مواد خوراکی و مشروبات، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و نظامی اشاره نمود. گندم، جو، سیب‌زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی، گاو و خوک نیز مهم‌ترین محصولات کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل می‌دهند.

سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر ۳۲/۰ هکتار است. تولید سالیانه گوشت گاو ۴۰۰/۱ هزار تن، گوشت خوک ۵۰۰/۱ هزار تن، گوشت گوسفند ۹۰۰/۱۵۴ تن و ۸۰۶ هزار تن صید ماهی است. تولید سالیانه نیروی الکتریسیته نیز معادل ۱/۲۴۱ میلیارد کیلووات ساعت است.

قطار تندرو TGV

معادن

مهم‌ترین معادن کشور آهن، بوکسیت، پتاس، زغال سنگ، نیکل، نمک، نفت، گازطبیعی، سولفور، موادخام ساختمانی، سرب و روی، فسفات، پیریت و اورانیوم می‌باشد. ذخایر زیرزمینی نفت فرانسه نیز به ۵۰ میلیون بشکه بالغ می‌گردد.

نیروی کار: نیروی کار کشور بالغ بر ۵۰۰/۲۰ هزارنفر است که ۳۶٪ آن در صنایع و ساختمان، ۱۰٪ در قسمت کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری و ۵۴٪ در بازرگانی و تجارت مشغول به فعالیت می‌باشند. واحد پول فرانسه یورو و در گذشته فرانک بود.

حمل و نقل

در کشور فرانسه بالغ بر ۸۴۰ هزار کیلومتر راه آسفالته و بزرگراه وجود دارد. طول راه‌آهن مورد استفاده نیز بالغ بر ۵۵۵، ۴۲ کیلومتر بوده و ارتباطات هوایی بین‌المللی این کشور توسط شرکتهای هواپیمایی ایرفرانس، (UTA) و پروازهای داخلی توسط ایر- اینتر صورت می‌پذیرد. سالانه بالغ بر ۸۴۰/۲۶ هزار توریست از این کشور دیدن می‌کنند.

جهانگردی

پاریس

با ۷۰ میلیون گردشگر در سال ۱۹۹۸، فرانسه اولین کشور توریستی جهان، بالاتر از اسپانیا، آمریکا، ایتالیا، انگلستان، چین و مکزیک قرار دارد.

در سال ۲۰۰۶، ۷۹٫۱ میلیون نفر توریست به فرانسه سفر کرده‌اند که این تعداد بیشترین در میان کشورهای جهان بوده‌است. درآمد فرانسه از این تعداد توریست برابر ۴۶٫۳ میلیارد دلار بوده‌است.^[۴]

هر ساله ۱۲ میلیون نفر فقط برای بازدید از موزه و کاخ لوور، موزه اورسی و کاخ ورسای به پاریس سفر می کنند در حدود ۳۹۰۰ موزه، ده‌ها میلیون نفر را در سال به خود جذب می‌کند. ۵ /۶ میلیون نفر سالانه از برج ایفل دیدن می‌کنند.تاریخ دو هزار ساله پاریس در ترکیب ساختمان های قدیمی و جدید قابل مشاهده است. بازدیدکنندگان این شهر از موزه لوور و آرامگاهناپلئون بناپارت و کلیسای نوتردام ومهم تر از همه برج ایفل و دیگر منظره های مشهور پاریس بازدید میکنند.

روز ملی فرانسه چهاردهم ژوئیه‌است. حاکمیت و اکثریت با مسیحیتکاتولیک است، ولی پروتستان‌ها، یهودی‌ها و مسلمانان (که اکثراً مهاجر هستند) نیز در این کشور زندگی می‌کنند.

منبع : ويكي پديا

کشور در حال توسعه یا کشور رو به رشد کشوری است با استانداردهای نسبتاً پایین زندگی، پایه صنعتی توسعه نیافته، و شاخص پایین توسعه انسانی (HDI). این اصطلاح با عبارات قبلی ساخته شده دراین مورد تفاوت دارد، از جمله با اصطلاح جنگ سرد- که جهان سوم را تعریف نموده و معنای ثانویه‌ای را به ذهن می‌اورد که منفی است. مترادف دیگر اصطلاح کشور در حال توسعه عبارتست ازکشور کمتر توسعه یافته (LDC) یا کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی (LEDC). کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی اصطلاحی است که از طرف جغرافیدانان جدید برای توصیف کشورهایی استفاده می‌شود که بطور دقیقتر به عنوان کشورهای در حال توسعه طبقه بندی شده‌اند با این خصوصیت که آنها از لحاظ اقتصادی کمتر توسعه یافته‌اند، و معمولاًبیشترین همبستگی را با عوامل دیگری همچون توسعه پایین انسانی دارند.

توسعه بین المللی| توسعه مستلزم ساختاری جدید (هردو صورت فیزیکی و سازمانی)، و نوعی فاصله گیری از بخشهای با ارزش افزوده پایین همچون کشاورزی و استخراج منابع طبیعی است. کشورهای توسعه یافته، معمولاً در این مقایسه دارای نظامهایی مبتنی بر رشد اقتصادی خودجوش در بخش ثالث| سوم و بخش چهارم صنعت| بخشهای چهارم و استانداردهای بالای زندگی می‌باشند.

کاربرد اصطلاح کشور در حال توسعه برای تمام کشورهای کمتر توسعه یافته را می‌توان نامناسب دانست: تعدادی از کشورهای فقیر در حال بهبود اوضاع اقتصادی خود نیستند (همانطور که این اصطلاح ذکر می‌کند)، بلکه دوره‌های طولانی را از افول اقتصادی تجربه نموده‌اند.

کشورهایی که دارای اقتصادهای پیشرفته تر در میان ملل در حال توسعه می‌باشند، اما هنوز بطور کامل نشانه‌های یک کشور توسعه یافته در آنها تثبیت نشده‌است، تحت اصطلاح کشور تازه صنعتی شده دسته بندی می‌شوند.

معیار و مفهوم توسعه
اصطلاح کشور در حال توسعه عمدتاً به کشورهایی با سطوح پایین توسعه اقتصادی اطلاق می‌شود، این معمولاً تاحدودی با توسعه اجتماعی از لحاظ آموزش، بهداشت، امید به زندگی و غیره در ارتباط است. کلاً این اصطلاح نوعی تنزل را در کشورهای در حال توسعه بیان می‌کند.

توسعه یک کشور با شاخصهای آماری همچون درآمد سرانه (تولید ناخلص داخلی| GDP)، امید به زندگی، نرخ سواد، و غیره سنجیده می‌شود. سازمان ملل توسعه بالای انسانی را تحت عنوان یک شاخص مرکب از موارد آماری فوق ارائه نموده تا سطح توسعه انسانی را برای کشورهایی که داده‌ها در آنها در دسترس قرار دارد، سنجیده شوند. کشورهای در حال توسعه در مجموع کشورهایی هستند که به درجه قابل توجهی از صنعتی شدن متناسب با جمعیتشان دست نیافته‌اند، و دارای استاندارد پایینی از زندگی هستند. همبستگی شدیدی بین درآمد پایین و رشد بالای جمعیت، هم میان هر دو و هم در بین کشورها وجود دارد. اصطلاحاتی که به هنگام بحث درباره کشورهای در حال توسعه بکار می‌رود، به منظور و به مفاهیم بیان شده از سوی کسانی اشاره دارد که آن را استفاده نموده‌اند. برخی اوقات عبارات دیگری که به کار می‌روند چنین هستند کشورهای کمتر توسعه یافته (LDC)، کشورهای کمتر توسعه یافته از نظر اقتصادی (LEDC)، «ملل زیر خط توسعه» یا کشورهای توسعه نیافته«، ملل جهان سوم، کشورهای جنوب و» غیرصنعتی«. برعکس، طرف مقابل این طیف عبارتند از کشورهای توسعه یافته، کشورهای بیشتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی (MEDC)، ملل جهان اول و»کشورهای صنعتی”.

سازمان ملل اجازه می‌دهد تا هرکشورخود راجع به این موضوع تصمیم بگیرد که آیا به جزو گروه «توسعه نیافته» یا «در حال توسعه» می‌باشند (اما بسیاری از اقتصاد دانان و دیگر ناظرین اصل خود تخصیصی سازمان ملل را نادیده می‌انگارند).

برای تعدیل جنبه حسن تعبیر کلمه «در حال توسعه»، سازمانهای بین المللی به استفاده از اصطلاح کشورهای حداقل توسعه یافته (LLDC) برای فقیرترین کشورها پرداخته که می‌تواند هیچ ارتباطی با کلمه در حال توسعه نداشته باشد. یعنی LLDC فقیرترین زیرمجموعه LDC است. این موضوع همچنین روند ناشیانه‌ای که براین باور می‌باشد که استانداردهای زندگی در سومالی یا اتیوپی با نمونه‌های آن در کشورهای شیلی یا مکزیک قابل قیاس است، تعدیل می‌نماید. مفهوم کشور در حال توسعه به وسیله یک عبارت یا اصطلاح دیگر درک می‌شود که در نظام‌های نظری متعدد دارای جهتگیریهای متضادی است-؛ مثلاً، نظریات مستعمره زدایی، الهیات آزادیخواهی، مارکسیسم، ضدامپریالسیم، و اقتصاد سیاسی.

چندین دهه است که کشورهای قاره های اروپا ، آمریکا و آسیای شرقی و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج فارس ، سیستم بانکی خود را مجهز به تشکیلات الکترونیکی نموده اند و با پیشرفت و تغییرات روز این امکانات حرکت می نمایند به شکلی که کشور ایران تا چندی پیش ، تجهیزات الکترونیکی خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس خریداری می نمود . البته باید گفت کشور ما نیز در صنعت بانکداری الکترونیکی حدود یک دهه است که حرکتهایی داشته ولی این حرکتها در بسیاری از مقاطع لاک پشتی و یا خوش بینانه آن حرکت یک لنگه پا بوده و تغییرات و تجهیزات ایجاد شده با ساختار آن همخوانی نداشته است . برای بحث پیرامون این موضوع بهتر است از ابتدا به عوامل عقب ماندگی صنعت الکترونیک در کشور پرداخته تا در آخر به نحوه ایجاد این صنعت مفید با سرعت بیشتر در کشور برسیم .
عوامل موثر در عدم ایجاد صنعت الکترونیک بعد از انقلاب اسلامی : 1- همانطور که می دانید در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران ، ما کشوری غارت شده از طرف حکومت طاغوت و عوامل دست نشانده آنها و مخصوصا آمریکا به ارث بردیم که جبران این خسارات نیاز به فروش چندین سال منابع ملی کشور را داشت . 2- در دو سال اول پیروزی انقلاب ، مسئولین نظام بیشتر در تفکر برپایی حکومت اسلامی بودند و هنوز دوست و دشمن خود را بصورت کامل شناسایی نکرده بودند که این امر نیز سبب درگیری کشور و مسئولین آن با ترورها و مسائل امنیتی گردید . 3- در سال 1359 نیز با حمله نا جوانمردانه کشور عراق و رژیم بعث با سرکردگی صدام به ایران که این امر به 8سال جنگ نا برابر انجامید ٬ سبب از دست دادن منابع مالی و انسانی بسیاری در کشور گردید و اگر همین جنگ را ثروتمند ترین کشور و یا حتی خود آمریکا انجام داده بود الان دیگر آمریکایی نبود که برای همه دنیا دیکتاتوری کند . 4- بعد از جنگ مسئولین نظام بیشتر به فکر ترمیم و بازسازی کشور آن هم با خزانه ای خالی بودند به گونه ای که تا یک دهه به طول انجامید و هنوز هم در بعضی از مناطق در حال جبران خسارات ناشی از این تجربه تلخ هستند . 5- بعد از جنگ مخصوصا در دهه هفتاد همزمان با بازسازی کشور به صورت محدود صنعت الکترونیک وارد کشور شد ولی به دلیل قیمت بالای تجهیزات نه مردم عادی توانایی استفاده از این تجهیزات را داشتند نه دولت توانایی خرید این تجهیزات را به صورت امروزی داشت . کامپیوتر بیش از یک میلیون تومان اوایل دهه هفتاد مانند اثاثیه لوکس و دکوری بود که فقط در منزل اقشار غنی مملکت یافت می شد . پس نمی توان به مسئولین در این مدت زمانی وقوع حوادث ، خورده گرفت که چرا مملکت ما مانند دیگر کشورها پیشرفت چندانی نه تنها در این صنعت بلکه در خصوص تمامی علوم و فنون نداشته است همانطور که گفته شد این وقایع کشور ما که چیزی نیست اگر چندین کشور غنی هم در این مدت ( 15سال) در گیر چنین مسائلی می شدند شاید الان به جای پیشرفت الکترونیک مانند عصر حجر زندگی می نمودند . البته در اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد ایران در خصوص مجهز شدن به تجهیزات الکترونیکی پیشرفت چشم گیر و خوبی داشته ، به گو نه ای که نه تنها مراکز اداری و بانکها مجهز به الکترونیک شدند بلکه این صنعت به منازل مردم نیز وارد شد . دراینجا به عوامل بازدارنده پیشرفت صنعت الکترونیک در دهه هشتاد در کشور می پردازیم : 1- ورود صنعت الکترونیک به کشور بصورت یک امر تفننی و خیلی بی برنامه صورت گرفت بصورتی که کمتر کسی می دانست این امکانات آیا به درد می خورد یا خیر و اگر هم به درد می خورد برای چه کاری می باشد به همین علت توزیع این صنعت در کشور نه مناسب بود و نه برنامه ای داشت و حتی برای وارد نمودن این تجهیزات تفکری نشده بود و کشور ما از هر جایی که امکانات را مشاهده می نمود خریداری می کرد که سبب تحمل خسارت سنگین در این صنعت گردید. 2- نبودن دوره های اموزشی اولیه کامپیوتر در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دوره پایه در مقاطع متوسطه برای همه رشته های تحصیلی سبب عدم آشنایی نسل جوان با این صنعت گردیده و اگر هم کسی بخواهد آنرا فراگیرد نیاز به وقت و هزینه بسیاری است که حتی برای همین مراحل ابتدایی باید بپردازد که از عهده همه کس برنمی آید و اگر خیلی خوش بینانه بخواهیم نگاه کنیم جوانان ما باید در دانشگاه آن هم با قبولی در کنکور٬ می توانند این علم را بیاموزند . 3- عامل بعدی که سبب شده تا این علم در کشور ما پیشرفت کمی داشته باشد گرانی تجهیزات سخت افزاری می باشد به گو نه ای که در بعضی مقاطع افراد برای داشتن آن مجبور به در یافت وام از بانکها بودند . همانطور که می دانید با آمار منتشره در جراید و روزنامه ها چیزی حدود 90 درصد اقشار جامعه ما دارای زندگی متوسط و ضعیف می باشند پس پیشرفت صنعت الکترونیک در کشور ما منوط به پیشرفت این بخش از جامعه می باشد که بیشترین مراجعات به مراکز دولتی و مسافرتهای درون شهری را دارند . اگر تدبیری اندیشیده شود ( کاهش نرخ گمرگ و یا افزایش تولید به حالت کنترلی و پوششی ) این تجهیزات در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد شاهد پیشرفت چشم گیری در این خصوص خواهیم بود . کشور ما نه تنها تدبیری در این خصوص نداشته بلکه برای اماکن و مراکز کامپیوتر و خدمات کامپیوتری ایجاد شده در این مدت مانند کافی نتها هیچ کنترل اصولی و اساسی نیز به عمل نیاورده است و گاها مشاهده می شود زمانی که دولت اقدام به فعالیتی در سطح کشور (مانند ثبت نام های اینترنتی) بصورت الکترونیک می نماید تمام اقشار جامعه را دچار سردر گمی و اضطراب می نماید وبیشتر شاهد اعتراض مردم و گله مندی آنها از برنامه ایجاد شده هستیم تا خرسندی و خوشحالی انها در جهت استفاده ازسیسیتم الکترونیک . حال به بحث در خصوص مزایای صنعت الکتر ونیک در کشور می پردازیم و برخی از مزایای آن را برمی شماریم : 1- دقت بیشتر و بهتر در خصوص روند فعالیت اداری در تمامی مراکز دولتی و غیر دولتی . 2- دسترسی آسانتر به اطلاعات ثبت شده در گذشته و پاسخگویی سریعتر به مراجعات مردمی . 3- جلوگیری از سوء استفادهها ی احتمالی و کنترل بهتر و دقیق تر مراکز دولتی . 4- کاهش حجم زیادی از مصرف کاغذ در حالی که ایران یکی از بزرگترین وارد کننده های کاغذ در دنیا می باشد . 5- امکان انتقال سریعتر اطلاعات در تمامی نقاط کشور . 6-دسترسی اسانتر مردم به اطلاعات و اعلامیه های صادره از مراکز دولتی و مراکز خدمات عمومی مانند مسافرتهای خارج شهری . 7- کاهش مسافرتهای شهری مردم که به دنبال آن کاهش ترافیک ، مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد داشت . 8- پیشرفت این صنعت دربعضی از مراکز مانند بیمارستانها باعث افزایش دقت در تشخیص بیماری شده که به دنبال آن باعث کاهش خسارت جانی و مالی برای مردم گردیده است . 9-انتقال فعالیتها روزمره به منزل سبب حضور بیشتر افراد در منازل خود و گرم تر شدن کانون خانواده خواهد شد . 10-در دیدی وسیعتر می توان افزایش آگاهی و اطلاع مردم از تحولات پیرامون خود و مخصوصا تحولات کشورهای جهان را نام برد . 11-تهیه نیازمندیهای مردم از طریق این صنعت بدون نیاز به انجام مسافرتهای برون شهری و حتی خارج از کشور و کاهش هزینه های سنگین این مسافرتها گردیده است . مزایای این صنعت آن چنان زیاد است که نیازبه زمان و فرصتی بیشتر دارد که در اینجا به همین اندک مزایا که در فعالیت های روزمره وجود دارد و برای عموم جامعه قابل درک است بسنده می نماییم. همانطور که می دانید این صنعت سبب پیشرفت بیش از حد در دیگر صنایع مانند تولیدات خودرو ٬ لوازم خانگی ٬ معماری و شیمی وفیزیک مخصوصا انرژی هسته ای گردیده است و این پیشرفت را می توان به وضوح و آشکاری فراوان حس نمود . در اینجا به عوامل باز دارنده پیشرفت صنعت الکترونیک در مجموعه بانکی کشور می پردازیم : همانطور که می دانید بیش نیمی از مسافرتهای اداری مردم در خصوص مراجعه به بانکها می باشد و با حذف و یا کاهش آن می توان حجم بزرگی از مسافرتها و به دنبال آن ترافیک ٬ آلودگی هوا ٬ مصرف سوخت و حتی هزینه مالی این مسافرتها را برای مردم کاهش داد. این عوامل بازدارنده به شرح ذیل می باشد : 1-عدم اشنایی مدیران وکارکنان قدیمی بانک در گذشته با این صنعت و به روز نبودن اطلاعات انها که سبب مخالفت با این صنعت و پیشرفت ان گردیده است . 2- درصد اطمینان بیش از حد بالای کارکنان قدیمی به روش سنتی نسبت به روش جدید ٬ آسانی فرا گرفتن آن و پاسخگویی به مراجعات مشتریان به دلیل اخت شدن آنها با سیستم قدیمی . 3-آموزش کم این سیستم در سطح بانکها و اگر هم آموزشی هست در زمان بندی مناسب و به موقع صورت نمی پذیرد و بیشتر حالت مدرک گرایی دارد تا باروری اطلاعات در بین کارکنان بانکها . 4- به دلیل استفاده از دو سیستم سنتی و الکترونیکی به صورت موازی در بانکها سبب گردیده کارکنان به دلخواه از سیستم سنتی بیشتر استفاده نمایند . 5-به دلیل وارداتی بودن این صنعت ٬ سبب عدم هماهنگی بین فرمها و مدارک بانکی با سیستم جدید گردیده که با جایگزینی آن هزینه سنگینی را به دوش بانکها خواهد گذاشت . 6-همانطور که گفته شد صنعت الکترونیک در بانکها وارداتی می باشد که بانکها برای وارد نمودن آنها و حتی کوچکترین تغییر در این برنامه ها باید هزینه سنگینی پرداخت نمایند . 7- عدم آگاهی عموم مردم و آشنایی کم آنها با تجهیزات الکترونیکی بانکها و اطمینان بسیار پایین آنها به این امکانات که سبب افزایش مراجعات آنها به بانکها گردیده است در صورتی که همین الان هم خیلی از فعالیتها را می توان با سیستم الکترونیک انجام داد . 8- توزیع نامناسب و منطقه ای خدمات بانکی در سطح شهر که خیلی جاها دیده شده در یک مکان بیش از 10شعبه بانکی وجود دارد ولی در بعضی مناطق حتی یک بانک هم وجود ندارد که این امر سبب گردیده که مردم آن منطقه هنوز بیشتر فعالیت اقتصادی خود را بصورت دستی انجام دهند . 9-به دلیل سواد کم و یا بی سوادی بخش بزرگی از مردم سبب گردیده که خیلی ها از این امکانات الکترونیکی استفاده نکنند و این حق را هم باید به آنها داد که نتوانند از سیستمی که از گزینه های متفاوت استفاده می کند و نیاز به انواع رمز های ورودی دارد به راحتی استفاده نمایند . 10-یکی دیگر از عوامل استفاده کمتر مردم از این امکانات اتفاقات نا گواری است که در خصوص سوء استفاده افراد شرور از اطلاعات شخصی آنها رخ داده است و مردم میل ندارند برای فعالیتهای خود به مراکز کامپیوتری و کافی نتها مراجعه نمایند که اصولا تبادل اطلاعات شخصی در این مراکز اشتباه می باشد . 11-هزینه های پایین خدمات بانکی سبب گردیده که مردم بیشتر و با دفعات زیادتری از آنها استفاده نمایند وحتی کوچکترین فعالیتهای اقتصادی خود را از طریق بانک انجام دهند . 12-وجود امکاناتی مانند انواع چکهای تضمینی و راحتی تهیه آنها سبب گردیده تا مردم تمایل بیشتری به استفاده از آنها نسبت به امکانات الکترونیکی داشته باشند . 13-به دلیل عدم هم خوانی و هماهنگی بین امکانات ارائه شده در بین بانکها ٬ برای استفاده از خدمات بانکی نیاز به داشتن چندین رمز الکترونیکی و تعداد زیاد کارتهای الکترونیکی گردیده که برای استفاده کنندگان خوش آیند نیست . 14-عدم وجود امکانات و تجهیزات قابل استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی در سایر ادارات سبب گردیده که نقش آنها در ادارات کمرنگتر گردد و مجددا حضور فیزیکی مردم به بانکها را سبب شود . 15-عدم اطمینان بانکها به مدارک ارائه شده از طرف مشتریان از یک طرف و عدم وجود امکانات ارتباطی و الکترونیکی بین بانکها و مراجع صادر کننده مدارک سبب استفاده از روش سنتی و دستی قدیمی برای تهیه مدارک و انجام خدمات بانکی گردیده است . عوامل بسیار زیادی در خصوص بازدارندگی استفاده از صنعت الکترونیک در کشور وجود دارد که در اینجا به همین چند مورد بسنده می نماییم . راه حلها و راهکارهای افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی در بانکها می پردازیم و آنها را برای درک بهتر برمی شماریم : 1- برگزاری دوره آموزشی مستمر برای تمامی کارکنان در خصوص این صنعت ٬ آنهم بصورت اجباری و در زمانهای مناسب و به دنبال آن برگزاری دوره های باز بینی برای کارکنان بعد از گذراندن دوره های اصلی ٬ برای یادآوری اطلاعات قبلی و باز آموزی اطلاعات جدید که سبب فراگیری همه کارکنان قدیمی و جدید شده و افزایش ضریب اطمینان به سیستم الکترونیکی در بین کارکنان بانکها به دنبال خواهد داشت . 2- به دلیل دو گانه بودن سیستم بانکی ( سنتی و الکترونیکی ) برای استفاده از اطلاعات قدیمی باید این سیستمها به گونه ای طراحی گردند که امکان ثبت اطلاعات و رویدادهای مالی و بانکی جدید با سیستمهای قدیمی وجود نداشته باشد و کارکنان را به اجبار به سمت سیستم الکترونیکی گرایش دهد . 3-حد الامکان استفاده از سیستم های الکترونیکی داخلی در دستور کار بانکها باشد ویا اگر سیستمی برای آنها از کشورهای دیگر خریداری می شود بصورت کامل باشد و برای همه بانکها از یک سیستم استفاده گردد. دولت نیز مانند بسیاری از برنامه ها وطرحهای اجرایی که در این چندساله برای توسعه کشور انجام داده این مسئله مهم را نیز در دستور کار خود داشته و با کمک متخصصان و محققان داخلی اقدام به تولید و ساخت تجهیزات و امکانات مورد نیاز بانکها نموده و وابستگی کشور در این خصوص را نسبت به کشور های بیگانه کاهش دهد و یا اینکه حذف نماید . 4-بانکها به کمک دولت و سازمان صدا و سیما به جای افزایش تبلیغات تجارتی خود اقدام به آموزش عمومی و اطلاع رسانی در خصوص امکانات الکترونیکی خود بنمایند تا ضمن آموزش مردم ٬ امکانات جدید و دست آوردهای آنها نیز به مردم معرفی گردد . 5- با توزیع مناسب بانکها در سطح جامعه سبب افزایش ارتباط بین مردم و بانکها گردیده و در صورت استفاده انها از سیستمهای الکترونیکی برای رفع مسائل و یا مشکلات خود مکانی امن و راحت برای رفع مشکلات خود داشته باشند و در صورت نیاز مراجعه آنها به بانک سبب ایجاد ترافیک در مناطق شلوغ شهری نگردد . 6-در حال حاضر بیشتر استفاده کنندگان از خدمات بانکی افراد کم سواد و یا بی سواد هستند و یا افرادی هستند که نمی توانند به راحتی از خدمات الکترونیکی بانکها استفاده نمایند برای رفع این مشکل بانکها می توانند با استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید که با استفاده از سنسورهای حساس به اعضای بدن انسان مانند اثر انگشت فعالیت می نمایند هم این افراد را به سمت این امکانات کشیده و هم فضای امن و مطمئن برای آنها فراهم نمایند . 7- همانطور که گفته شد هزینه های پایین استفاده از خدمات بانکی یکی از عوامل بازدارنده می باشد برای درک بهتر آن به بررسی یک نمونه از آنها می پردازیم . در سطح بانکها هزینه صدور دسته چک بسیار پایین می باشد و این امر سبب گردیده که حتی برای کمترین مبالغ انجام معاملات و یا دریافت وجه ٬ مشتریان بانکها اقدام به صدور چک نمایند که این امر نه تنها مراجعات افراد به بانکها را افزوده و حتی هزینه کاغذ و مطبوعات را در بانکها افزایش می دهد که بانکها با افزایش قیمت هزینه هر برگ چک می توانند حجم بسیار زیادی از مراجعات مردم به بانکها را کاهش داده و مشتریان را ترغیب به استفاده از امکانات الکترونیکی نمایند . یا اینکه برای محاسبه سود و ارائه خدمات براساس مانده حسابهای آنها نزد بانک ٬ تعداد دفعات مراجعه و واریزهای مشتریان را نیز در نظر بگیرند که سبب افزایش هزینه مشتریان گردیده و تعدد مراجعات آنها را به بانک کاهش می دهد . 8- یکی از عوامل کاهش استفاده از پول الکترونیک استفاده از انواع چکهای تضمینی و بین بانکی در سطح بانکها می باشد با وجود این نوع چکها مردم دیگر برای خریدهای خود و انجام معاملات تجاری از سیستمهای الکترونیک استفاده نمی نمایند و با خم نمودن چند فقره کاغذ مبالغ هنگفتی را با خود همراه داشته و با آن در عملیات تجاری خود شرکت می نمایند بانکها با حذف تدریجی ولی با سرعت مناسب این چکها نه تنها سبب افزایش استفاده از پول الکترونیک می گردند بلکه از مزایای ذیل نیز برخوردار می شوند : الف – حذف هزینه چاپ و کاغذ برای صدور این چکها که اکثرا دارای طول عمری بسیار کوتاه می باشند ( در بعضی اوقات کمتر از یک ریع ساعت ) . ب – حذف هزینه سنگین فروش و بازخرید این چکها که توسط نیروی انسانی صورت می پذیرد . همانطور که می دانید بزرگترین و بیشترین هزینه هر موسسه ای هزینه حقوق آنها می باشد که این چکها یکی از بزرگترین فعالیتهای بانکی هستند که هزینه زیادی را در این خصوص به خود اختصاص می دهند . ج – جلوگیری از سوء استفادهها از این چکها و صدور چکهای تقلبی در سطح کشور و زیانهای ناشی از این نوع چکها . د – جلوگیری از هزینه های استعلامات و نامه نگاری های دستگاههای قضایی در خصوص مراجعات مردمی با مجموعه بانکی . همانطور که می دانید حدود پانزده هزار شعبه بانکی در سطح کشور وجود دارد که اگر قرار باشد در خصوص یک فقره چک از همه آنها استعلام گرفته شود و یا از پرداخت آنها خودداری گردد نیاز به ارسال حداقل 15000فقره فاکس برای شعب و 15000پاسخ از شعب وجود دارد که این مقدار هزینه کلانی است که بانکها به کرار در طی سال باید پرداخت نمایند . ذ – با حذف این چکها بانکها نیز سهم بسزای در کاهش نرخ تورم در سطح کشور خواهند داشت و پول کشور در مسیر صحیح خود گردش خواهد داشت . برای مثال فرض کنید موسسه یا شرکتی قصد خرید کالا را داشته باشد برای این امر باید یک چرخه کامل را طی نماید و با شناسایی فروشنده مناسب اقدام به خرید نماید ولی یک دلال با داشتن مقدار زیادی چک تضمینی بدون برنامه اقدام به خرید هر نوع کالایی می نماید و با دست کاری سیستم اقتصادی سبب تورم در سطح کشور می گردد . 9- با هماهنگ نمودن سیستم تمام بانکها و اجرای سیستم بانکی یک پارچه تمام شعب بانکی در سراسر کشور به عنوان یک واحد بانکی امکان ارائه تمامی خدمات را به مشتریان بانکها خواهند داشت و دیگر مشتریان بانکها با تعدد کارتها و خدمات بانکی مواجه نشده و به راحتی می توانند از تمام خدمات بانکها به طور همزمان استفاده نمایند . 10-دولت و مجموعه آن با نصب سیستم الکترونیکی بانکها در محل مراجعات مردمی می توانند سهم به سزایی در کاهش ترافیک شهری و مراجعات بانکی داشته باشند و راهنمای خوبی برای مراجعان در خصوص استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها گردند . 11-با ارتباط الکترونیکی بین بانکها و مراکز دولتی مانند ثبت احوال و ثبت اسناد بانکها نه تنها از ضریب اطمینان بالایی برخوردار خواهند بود بلکه گام بزرگی در خصوص کاهش مراجعات مردمی به ادارات دیگر برداشته و از صرف هزینه مطبوعاتی خود نیز جلوگیری به عمل می آورند پس دولت نیز به همراه بانکها باید تمام ادارات و تشکیلات خود را به تجهیزات و امکانات الکترونیکی قابل دسترس برای بانکها مجهز نماید تا در این راستا تمام بنای کشور ساخته شود همان موردی که در حال حاضر به وضوح می توان مشاهده نمود بعضی از موسسات دولتی و خصوصی در امر الکترونیک به حد بالایی رسیدند ولی دیگر موسسات حتی ساده ترین امکانات را نیز ندارند این مثل ساختمانی است که از چندین معمار استفاده نموده و هر کدام فقط قسمت خود را می سازند که درنهایت ساختمانی ناموزون و نا هماهنگ را در اختیار خواهند داشت . 12-به همراه توسعه صنعت الکترونیک و رایج شدن آن در سطح جامعه ٬ کشور ما فقط در حال تغییر در شکل ظاهری سیستم الکترونیک و کپی برداری از سیستم نرم افزاری موجود می باشد و هنوز هیچ گو نه تدابیر برنامه ریزی شده در خصوص ایجاد پشتیبانی از اطلاعات کامیپوتری ( بایگانی الکترونیکی ) ننموده است و بیشتر سازمانها و موسسات به صورت مجزا و هر کدام به میزان محدودیت شان اطلاعات خود را ذخیره می نمایند . با راه اندازی بایگانی الکترونیکی قوی می توانیم از مزایایی چون کاهش هزینه مطبوعات ٬ سرعت بالای دسترسی به اطلاعات ٬ تبادل اطلاعات سریع و آسان بین ادارات و بانکها ٬ داشتن آمار و ارقام دقیق و صحیح ٬ کاهش فضای ادارات و سازمانها به دلیل کاهش حجم بایگانی فیزیکی و غیره 000 استفاده نمود و یا در صورت ایجاد مشکلات و حوادث پیش بینی نشده در این مراکز قابلیت رجوع به گذشته و باز خوانی اطلاعات وجود داشته باشد . در کشور ما به همراه توسعه صنعت الکترونیک در جهان سعی شده که در این صنعت عقب ماندگی ایجاد نگردد ولی این سعی و تلاش به صورتی دست و پا شکسته و یا در بعضی مواقع بصورت لاک پشتی و در مقطعی از زمان بصورت هجومی بوده است به همین خاطر در خصوص این صنعت جدید هیچ گونه برنامه پایه ای وجود ندارد این امر سبب گردیده در دنیای امروزی که در تمام کشورهای دنیا جوانان آنها از حداقل اطلاعات کامپیوتری مطلع می باشند در کشور ما هنوز خیلی از جوانان ما نه تنها از این اطلاعات کم برخوردار نیستند حتی در زمانی که نیاز به کامپیوتر و استفاده از اینترنت اجباری شده با ابراز تنفر٬ از آن دوری می نمایند . برای رفع این مشکل با قرار دادن دروس کامیپوتری در مقاطع راهنمایی و متوسطه بجای دروس کمرنگ شده می توان زیر بنای این صنعت را قوی نمود و در آینده نزدیک حتی صادر کننده این صنعت در جهان هم شد . در پایان به مروری بر مزایای استفاده از الکترونیک در کشور و خصوصا بانکها می پردازیم تا هرچه بهتر و بیشتر به تحقق این هدف ارمانی نزدیک تر شویم .همانطور که گفته شد با اجرای صنعت الکترونیک در ادارات مخصوصا بانکها از مزایایی چون : کاهش هزینه مطبوعات – کاهش هزینه چاپ اسکناس – کاهش هزینه جابجایی اسکناس بین بانکها – برنامه ریزی و حرکت متناسب بانکها و دولت برای اجرای طرحهای اقتصادی - کاهش حجم بایگانی فیزیکی – دسترسی آسانتر و سریعتر به اطلاعات – جلوگیری از سوء استفادهها ی اقتصادی برون سازمانی – با هماهنگی بانکها و ارتباط الکترونیکی آنها دیگر کسی نمی تواند از مزایای خدماتی و تسهیلاتی چندین بانک به طور همرمان استفاده نماید ( مانند دریافت چندین دسته چک از بانکها با وجود حدود 20 بانک دولتی و خصوصی ) - استفاده از خدمات یک یا دو بانک توسط مشتریان به دلیل تشابه و یکپارچه بودن بانکها - کاهش سوء استفادهها و سند سازی های درون سازمانی – کاهش مراسلات و نامه نگاری در بین بانکها و زیر مجموعه آنها – انعطاف پذبری زیاد و سریع بانکها در خصوص تغییرات جدید نسبت به سیستم سنتی و دستی – سرعت و دقت زیاد در گزارشگیری های درون و برون سازمانی – سرعت در انجام خواسته های مشتریان بانک و کاهش فوت وقت برای انها - کنترل منابع جذبی و مصارف بانکها و بطور کلی توزیع پولی در سطح کشور – گزارش دهی دقیق و صحیح به مراجع ذیصلاح و ذینفع بانکی – کاهش هزینه های پرسنلی در بانکها و ادارات – کاهش مراجعات مردمی برای دریافتهای نقدی و خریدهای نقدی آنها - کاهش ترافیک شهری – کاهش مسافرتهای شهری و به دنبال ان قیمت تمام شده خدمات برای مردم – کاهش استهلاکات فیزیکی بناها و ساختمانهای اداری – کاهش عوارض شهری – کاهش آلودگی هوای شهری – کاهش آلودگی روانی در سطح جامعه – اطمینان مردم به مراکز دولتی – افزایش فرهنگ اجتماعی به دلیل کاهش هنجارهای ناشی از صفوف و ترافیکهای اداری – افزایش ارتباطات اجتماعی به دلیل افزایش وقت مردم و به دنبال آن افزایش حس نوع دوستی در جامعه – اطلاع رسانی سریعتر و کاملتر به عموم مردم – با جلوگیری از اسناد جعلی فیزیکی در این صنعت سبب کاهش جرم و جنایات در سطح کشور و افزایش سرعت عمل دستگاههای مربوطه به رسیدگی مشکلات مردم – در بسیاری از مراکز دولتی و غیر دولتی به دلیل دخالت نظریه های فردی و سلیقه های شخصی سبب بعضی از بی عدالتی های خواسته و ناخواسته گردیده که با حضور این صنعت بی حس سبب جلوگیری از این نا بسامانی گردیده – کاهش مدت زمان استفاده از نیروی انسانی به دلیل سرعت بالای محاسبات و پاسخگویی به مردم این سیستم و به دنبال ازاد سازی افکار متخصص و ماهر برای ایجاد ایده ها و فن آوری جدید – سرعت در پیشرفت علمی و فنی کشور با حضور این صنعت و هر جایی که ذهن آدمی به آن خطور کند حس نیاز به این صنعت را می توان درک کرد در صنعت ٬ علوم پزشکی و درمانی ٬ عمران و هر جایی که نیاز به اجرای برنامه های دقیق و سریع وجود داشته باشد . به امید روزی که کشور ما نه تنها در این صنعت بلکه در تمام فنون و علوم مانند اجداد گذشته این مرز و بوم صادر کننده بزرگ و پر آوازه ای گردد .

 تالیف : حمید نجفی اسفند 

شما هر روز با واژه‌ی جهانی شدن (globalization) از طریق اخبار، خواندن روزنامه هایا شنیدن از مردم بطور اتفاقی مواجه می‏شوید که بنظر می‏رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است . پس جهانی شدن چیست؟

جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی، فرآیند خصوصی سازی بازارها، سیاست‌ها و سیستم‏های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است. پیامدهای این تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی بر اقتصاد داخلی، رفاه و آسایش بشر و محیط زیست، موضوعی برای بحث آزاد در بین سازمان‌های بین‏المللی ، مؤسسات دولتی و دانشگاهی دنیا گشته است .
در سطح تجاری و بازرگانی، زمانی از جهانی شدن سخن به میان می‏آوریم که شرکت‌ها تصمیم می‏گیرند در پدید آمدن و شکل گرفتن اقتصاد جهانی شرکت نمایند و موقعیت خودشان را در بازارهای خارجی تثبیت کنند . آن‌ها ابتدا محصولات و خدماتشان را با توجه به آخرین مقتضیات فرهنگی و زبانی کاربر منطبق می‏کنند و سپس از تحول عظیم اینترنت حداکثر استفاده را می‏نمایند و به‌طور مجازی با استفاده از یک وب سایت اشتراکی چند زبانه در‏مراکز‏تجاری‏بین‏المللی‏حضور‏می‏یابند.
جهانی شدن در رابطه با
جهانی شدن ، توسعه و فقر : پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گسترده گزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به سزایی داشته است ، اما برای کمک به بهبود زندگی مردم در عقب مانده ترین کشورها باید آماده تر و مجهز تر گردید . این مسئله خصوصاً به دنبال حادثه یازده سپتامبر و کاهش فعالیت های اقتصاد جهانی از اهمیت بیشتری برخوردار گشته است . این تحقیق نشان می دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه 1990 ، 24 کشور در حال توسعه ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده اند ، به رشد درآمدی بالاتر ، متوسط عمر طولانی تر و تحصیلات بهتر دست یافته اند . این کشورها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده اند . بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین ، هندوستان ، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است . مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده اند. پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است . بر اساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصاً در مناطق حاشیه ای صحرای آفریقا ، خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند . این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده اند . نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی آنان یا بدون تغییر مانده و یا سیر نزولی پیدا کرده است و بطورکلی می توان گفت این کشورها دچار رکود اقتصادی و افزایش فقر می باشند . میزان تحصیلات در آنان از یک رشد کند تری نسبت به کشورهای جهانی شده برخوردار بوده است . در این تحقیق به منظور کمک به بهره‏بری مطلوب تر از مزایای جهانی شدن توسط کشورهای در حال توسعه یک طرح 7ماده‏ ای پیشنهاد شده است . این طرح کشورهای فقیر را به بهبود شرایط سرمایه گذاری خود و قرار دادن جایگاهی بهتر برای بیمه اجتماعی ( توجه بیشتر به بیمه اجتماعی ) که پشتیبان مردم فقیر در بهره مندی از فرصت ها و سازگاری در یک محیط اقتصادی بی ثبات می باشد ، فرا می خواند و از کشورهای ثروتمند تقاضا می کند تا بازارهای خود را به روی محصولات صادراتی کشورهای در حال توسعه بگشایند و سوبسیدهای سنگین کشاورزی را که موجب تضعیف صادرات کشورهای فقیر می گردد ، کاهش دهند . مراحل طرح هفت ماده‏ ای یاد شده به شرح ذیل می باشد : نشست مذاکرات تجاری در راستای توسعه کشورهای در حال توسعه به پیشرفت های چشمگیری دست خواهند یافت ، اگر ممالک ثروتمند برنامه توسعه سازمان تجارت جهانی در دوحه را مد نظر قرار دهند و با از میان برداشتن موانع تجاری شان موافقت کنند . در حال حاضر کارگران کم درآمد کشورهای در حال توسعه همچون کارگران کشورهای ثروتمند باید به تعرفه هایی دو برابر تن در دهند که این امر مستلزم تغییر است . کشورهای ثروتمند همچنین باید اقداماتی در جهت کاهش قابل ملاحظه سوبسیدهای کشاورزی بعمل آورند که اخیراً بالغ بر 350 میلیارد دلار در سال می گردد . این مبلغ هفت برابر مبلغی است که کشورهای ثروتمند صرف کمک به توسعه می نمایند . این سوبسیدها نه تنها به مردم فقیر کشورهای در حال توسعه لطمه وارد می سازد بلکه موجب افزایش نرخ مالیات و قیمت ها در کشورهای ثروتمند می گردد . کشورهای در حال توسعه به علت دستیابی بهتر به بازارهای یکدیگر بهره خواهند برد . لازم به ذکر است که موانع موجود در میان بازارهای این کشورها بیشتر از موانعی است که آنان در کشورهای ثروتمند با آن مواجهند . ـ بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه تشویق به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مستلزم کنترل اقتصادی مطلوب است که خود به اقداماتی همچون مبارزه با رشوه خواری و فساد ، عملکرد بهتر دستگاههای اداری و نظارت مطلوب تر و حمایت از حقوق مالکیت شخصی می انجامد . این مورد خصوصاً برای بنگاههای تجاری و مزارع کوچک و متوسط که از عوامل مهم در ایجاد شغل و بالا بردن استانداردهای زندگی مردم فقیر روستایی هستند ، از اهمیت زیادی برخوردار است . ـ پیشرفت در عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی کشورهای در حال توسعه که حداکثر استفاده را از الحاق به اقتصاد جهانی برده اند، به پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه آموزش ابتدایی و کاهش مرگ و میر نوزادان دست یافته اند . این امر بیانگر آن است که بسیاری از کشورها در زمینه خدمات بهداشتی و آموزشی سرمایه گذاری کرده اند تا امکان استفاده از این رشد و توسعه را برای مردم فقیر فراهم آورند . ـ تأمین بیمه اجتماعی در یک بازار کار بی ثبات طرح بیمه اجتماعی با توجه به نیازهای یک اقتصاد بی ثبات به کارگران در سازش یافتن با چالش های یک اقتصاد بازتر کمک می نماید . پوشش ( بیمه ) اجتماعی بهتر و مطلوب تر ظرفیت ریسک پذیری کارگران و کارفرمایان را افزایش می دهد و امکان بهره بری از فرصت های جدید را برای آنان فراهم می آورد . ـ افزایش کمک های خارجی از سوی کشورهای ثروتمند شواهد حاکی از آن است که سرمایه گذاران بخش خصوصی زمانی که در شرایط سرمایه گذاری کشورهای کم درآمد بهبود حاصل می گردد ، می توانند دیرتر واکنش نشان بدهند و دقیقاً در این مرحله است که کمک های گسترده و با مقیاس وسیع می تواند در توسعه و کاهش فقر تأثیر چشمگیری داشته باشد . این کمک ها باید پاسخگوی مشکلات جغرافیایی و بهداشتی جدی اکثر کشورهای عقب مانده باشد . کمک های خارجی تا 22/0 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای اهداء کننده تنزل یافته است ، یعنی کمترین حد خود از زمانی که برای اولین بار در سال 1947 با طرح مارشال نهادینه شد . کمک به تسهیل بدهی برای کشورهای اصلاح طلب کاهش بدهی کشورهای عقب مانده خصوصاً در آفریقا امکان مشارکت بیشتر در روند جهانی شدن و مزایایی که در بردارد را برای آنان فراهم می سازد . کاهش بدهی خصوصاً برای کشورهایی که وضعیت خدمات اجتماعی و شرایط سرمایه گذاری خود را بهبود بخشیده اند ، نقش مؤثر و کلیدی دارد . راهکارهای تسهیل بدهی هم اکنون برای 25 کشور تحت عنوان “کشورهای فقیر به شدت بدهکار” در حال اجرا است ، بطوری که کمک های اختصاص داده شده به آنها بالغ بر 36 میلیارد دلار می گردد . البته به این مسئله باید توجه داشت که کاهش بدهی ها نباید از محل کمک های خارجی تأمین گردد ، چرا که این عامل به راحتی باعث از بین رفتن منابع کمکی می‏گردد . ( هزینه کاهش بدهی ها باید از محلی غیر از کمک های خارجی تأمین گردد ) . پرداختن به مسئله گازهای گلخانه ای میان دانشمندان یک اتفاق نظر کلی در رابطه با این موضوع وجود دارد که : فعالیت بشری به گرم شدن نابود کننده و ویرانگر جهان منجر شده است و این تغییرات اقلیمی خصوصاً برای کشورهای فقیر و مردم آن لطمات سنگینی در بر خواهد داشت . این گزارش مصرانه خواستار همکاری های بین المللی مؤثرتر به منظور حل و فصل این مشکلات می باشد . جهانی شدن چیست ؟ عصر جدید جایگزین عصر جنگ سرد و عصر فضا می‏گردد. مردم سراسر دنیا نسبت به گذشته از ارتباط بیشتری با یکدیگر برخوردارند. اطلاعات و پول با سرعتی بیشتر از قبل در جریان هستند . کالا و خدماتی که در یک بخش از دنیا تولید و عرضه می‏گردد در سایر بخشهای دنیا قابل دسترسی است . سفرهای بین‏المللی بیشتر و متداول‏تر شده است . ارتباطات بین‏المللی عادی و پیش پا افتاده شده است به این پدیده عنوان جهانی شدن داده شده است. عصر جهانی شدن اصطلاحی است که برای توصیف دوران فعلی در نظر گرفته شده است . اصطلاحات عصر جنگ سرد و عصر فضا برای توصیف دوره‏های خاصی از تاریخ مورد استفاده قرار می‏گیرند و جهانی شدن برای توصیف جو فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر دورة فعلی بکار می‏رود. بعضی از مردم در وهله اول تصور می‏کنند جهانی شدن مترادف تجارت جهانی است در حالیکه فراتر از آن است و جهانی شدن به شرکتهای تجاری این امکان را می‏دهد که طوری فعالیت نمایند که گویی مرزهای بین‏المللی وجود ندارند. همچنین برای مبارزان اجتماعی و گردانندگان اتحادیه‏های کارگری، روزنامه‏نگاران و استادان دانشگاه و شمار دیگری از افراد این امکان را فراهم می‏آورد که در یک عرصه جهانی فعالیت نمایند. تاریخچه : با اولین امپراتوریهایی که به وجود آمدند، بحث جهانگرایی نیز مطرح شد. در امپراتوری رم، چین ایران و مصر جهانی شدن مطرح بود که البته وجه غالب آن سیاسی و فتح سرزمین بود. مفهوم جهانی شدن محصول رشد نظام سرمایه‏داری است که از قرن 16 و 17 میلادی تجلی پیدا می‏کند. در این وضعیت ، علاوه بر فتح سرزمینی ، بعد اقتصادی نیز به آن افزوده شد. یعنی به دنبال تولید انبوه در نظام سرمایه‏داری ، نیاز به بازارهای فروش بوجود می‏آمد که آن هم نیازمند دولتی بود که به لحاظ اقتصادی این جهان گشایی را فراهم آورد. در این مرحله علاوه بر وجه سیاسی، وجه اقتصادی هم به آن افزوده می‏شود. فتح سرزمینی مانند دوره قبل یک اصل نبود. جهانی شدن در مفهوم پست مدرن آن، محصول یکی دو دهه اخیر است . این بار جهانی شدن وجوه مختلفی دارد و تا زوایای زندگی انسان ها هم رسوخ پیدا می‏کند و اقتصاد، سیاست، اجتماع ، فرهنگ و حتی زندگی خصوصی افراد را نیز دربرمی‏گیرد. اینکه بحث از مک دونالدی شدن می‏کنند، یعنی همین ، یعنی در شیوه غذا و مصرف مردم جهان نیز تأثیر گذار است . بطور کلی ویژگی‏های جهانی شدن در مفهوم متأخر آن، یکی همین چند وجهی بودن آن است . دوم جهانی شدن در این مقطع با ابزارهای زور وارد نمی‏شود. بلکه این بار از طریق نفوذ مسالمت آمیز در خانه ها است و مخاطب با طیب خاطر به استقبال این جهانی شدن می‏رود. ویژگی سوم، سرعت، شتاب و فراگیری است . اگر در مرحله اول، کشور جهانی گستر بوسیله نظامیان ، خود را در مدت زمان زیادی گسترش می‏داد، در مفهوم جدید این گونه نیست. با امکانات ارتباطی جدید، می‏توان روح و قلب مخاطبان را در دقایق کوتاهی فتح کرد. ویژگی چهارم ، جهانگرایی پست مدرنیستی است که برخلاف گذشته، متأسفانه در مفهوم کلان ، الگوهای رقیب نداریم . اما به لحاظ تئوریک هم ، بسته به اینکه ما کدام مفهوم آن را در نظر گیریم ، آغاز طرح مسأله جهانی شدن متفاوت است . اگر مفهوم کهن را در نظر بگیریم، باید به آن دوران رجوع کنیم ، بحث جهانی شدن در اندیشمندان دوره مدرن هم وجود دارد . ولی بحث جهانی شدن به مفهوم اخص در دهه‏ی 1970 شروع و در دهه‏ی 1990 اوج گرفت . با فروپاشی شوروی و جنگ کشورهای موتلف علیه عراق، این مفهوم اهمیت بیشتری یافت. در دهه‏ی 1970 “‌مارشال مک لوهان” کانادایی نظریه دهکده جهانی را مطرح کرد و حالا در قرن بیست و یکم ، بحث جهانی شدن بحث فراگیری روشنفکری حتی در کشو خودمان نیز هست .(1) گات و سازمان تجارت جهانی امروز جهانی شدن در ایران بواسطه برداشتهای تئوریک بیشتر از منظر اقتصادی مورد توجه قرار می‏گیرد. از همین رو اطلاعاتی در این خصوص در زیر می‏آید: با پایان جنگ دوم جهانی ، کشورهای صنعتی که تحت تأثیر تبعات جنگ، تا حد گسترده‏ای دچار رکود اقتصادی شده بودند، تصمیم گرفتند تا موانع را از سر راه تجارت بین‏المللی بردارند. به همین منظور صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی تاسیس شدند. موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) در سال 1947 ، بمنظور رفع موانع در دادو ستد جهانی شکل گرفت. که پنج اصل اساسی را شامل می‏شد. اصول پنج گانه “ گات” در حقیقت از همه کشورها درخواست می‏کرد تا روابط دوستانه‏ای با یکدیگر داشته باشند و موانع تجاری غیر تعرفه‏ای را حذف کنند، بسوی یک نظام بازرگانی چند جانبه روی آورند و فقط تعرفه ها را برای تجارت بین‏المللی به کار گیرند. این موافقت نامه همچنین کشورها را ملزم می‏کرد تا از اجرای تحریم سایر کشورها دوری گزیده و اختلافات خود را از طریق دوستانه حل و فصل کنند. در پیش گرفتن سیاستهای فوق سبب رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث شد و درآمدهای آنها را بیش از پنج برابر افزایش داد. اقدامی که در مجموع افزایش تحارت جهانی به میزان 12 تا 13 درصد و صادرات کالاهای صنعتی تا 23 درصد را همراه آورد. در طول دهه 1980 ، ایالات متحد آمریکا ، اروپا و ژاپن موافت کردند تا دوره جدیدی از گفتگوها را در این زمینه شروع کنند که این گفتگوها در سال 1986 در کشور اروگوئه شروع شد. این فرآیند امروز بنام گفتگوهای دوراروگوئه شهرت خاصی دارد. گفتگوهای دور ارروگوئه نه سال بطول انجامید و منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی “ WTO” در سال 1995 شد. از همین رو در سال 1995 ، نه فقط کالاهای صنعتی ، بلکه تولیدات کشاورزی، منسوجات و الیاف نیز تحت پوشش قوانین تجارت بین‏المللی قرار گرفتند. در همین سال بود که جهانی شدن جنبه فرهنگی نیز پیدا کرد و حوزه فرهنگ و هنرها را شامل شد. جامعه بین‏المللی همچنین موافقت کرد تا آئین نامه های ویژه‏ای را برای بخش خدمات از قبیل بانک داری،‌بیمه، سرمایه‏گذاری و گردشگری تدوین کند. بطور خلاصه ، همه کشورها توافق کردند تا در چارچوب “ سازمان تجارت جهانی ” ، دربهای خود را روی یکدیگر بگشایند . موانع غیر تعرفه‏ای را دور بریزند و میانگین نرخ تعرفه ها را نیز از 8/5 درصد به 6/3 درصد کاهش دهند، ضمن آنکه 43 درصد تجارت جهانی را از برقراری انواع تعرفه ها معاف کنند. به این ترتیب هر کشوری که بخواهد عضو ,WTO شود ، یک دوره انتقالی و آماه‏سازی به او داده می‏شود، تا خود را کاملاً با آئین نامه های آن سازمان تطبیق دهد. این امور وظیفه‏ای مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن برای فرهنگ‏های سنتی و دولتهای غیر محبوب به شمار می‏رود. به عبارتی دیگر، آنچه گفته شد به این معنی است که هر چه یک دولت ، در سطح محلی و ملی از مدیریت بهتری برخوردار باشد، شانس بیشتری برای الحاق به موافقت نامه‏های جهانی تجارت دارد. کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کشورهای جنوب شرقی، آسیا ، ترکیه و شیلی هم اکنون نظام تجارت خود را با تغییرات جهانی وفق داده‏اند. سایر کشورها نظیر هندوستان، پاکستان، مصر ، آرژانتین و برزیل در حال گذر از مرحله مشابهی هستند . هر چند وضعیت برخی از کشورها در هاله‏ای از ابهام قرار دارد. برای کشورهایی که خود را با این تغییرات تطبیق دادند، اثرات آن مثبت بوده است. جهانی شدن به آنها کمک کرد تا تکنولوژی و سرمایه کشورهای صنعتی را جذب کنند و بهره‏وری خود را بالا ببرند. از همین رو بود که مالزی بصورت یک کشور صنعتی درآمد و امروز بیش از 70 درصد صادرات آنرا قطعات الکترونیک تشکیل می‏دهند. مالزی موفق شده است موقعیت‏های شغلی برای مردم کشورش را به چند برابر برساند و درآمد سرانه را تا 10 برابر بالا ببرد. زمانیکه یک کشور به نظام تجارت جهانی ملحق می‏شود ، در فاکتورهای تولید جابجایی رخ می‏دهد، اقتصاد دولتی کوچک شده و در نتیجه شماری از کارخانه ها تعطیل و مسأله بیکاری بواسطه اخراج شمار زیادی از کارکنان رو به وخامت می‏رود.(2) سه دیدگاه همه دیدگاه‏هایی را که درباره جهانی شدن وجود دارد، می‏توان در سه دیدگاه کلی دسته‏بندی کرد: 1-پژوهشگرانی که جهانی شدن را مخاطره‏ای هولناک برای آینده جامعه بشری ارزیابی می‏کنند. این گروه نتیجه جهانی شدن را غربی شدن. تحمیل الگوهای رفتاری آمریکا، یکسانی فرهنگی ، از بین رفتن ممیزه‏های فرهنگی ، فتح گسترده جوامع گوناگون به وسیله یک فرهنگ خاصی می‏دانند. اینها عقیده دارند جهانی شدن موجب نشر شکاف‏های اجتماعی می‏شود. فقر در کشورهای پیرامونی بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد و این فقر به بهای افزایش امکانات ، فرصت‏ها و غنی‏تر شدن سلطه کشورهای مرکزی است . در واقع اینها بحث جهانی شدن را در قالب رابطه “ مرکز پیرامون” می‏بینند و این رابطه ظالم و مظلوم است . دارها (‌کشورها و افراد) در این فرایند داراتر و ندارها ،‌ندارتر می‏شوند. به زغم اینها ، در جهانی شدن توسعه و رشد نامتوازنی بین مرکز و پیرامون در جریان خواهد بود که هر چه جلوتر برویم ، نامتوازن تر خواهد شد. 2-دیدگاه دوم، نتیجه این روند را به مثابه یک مدینه فاضله تلقی می‏کند که در سایه آن همگرایی ، بهره‏مندی اقتصادی،‌ خلاصی از نظام‏های غیر دموکراتیک و جامعه مدنی بین‏المللی و دمکراسی جهانی ایجاد می‏شود. 3-دیدگاه سوم متعلق به کسانی است که هم امکانات و هم آسیب های جهانی شدن را می‏بینند.(3) سازمان ملل متحد و جهانی شدن به موضع جهانی شدن در سازمان ملل متحد، بصورت خاصی توجه می‏شود. از یک سو این توجه بیشتر تا آنجا که به ارگانها و بحث های رسمی می‏شود . از منظر اقتصادی است . گر چه ابعاد دیگر آن در نشریات ارگانهایی نظیر یونسکو نیز ممکن است مورد بحث قرار گیرد و از سوی دیگر تشکل های غیر دولتی تحت نظارت و مورد حمایت ،‌تلاش گسترده‏ای را در رابطه با تشکیل گردهم‏آیی‏ها و برقراری زمینه‏های گفتگو پیرامون موضوع، فراهم می‏کنند. بعنوان مثال، در نشست هزاره که در سپتامبر گذشته برگزار شد، نمایندگان شانزده کشور جهان در سخنرانی‏های خود به جهانی شدن اشاره داشتند. کشورهای یاد شده عبارت بودند از :‌آنتیگوئه و باربودا، فرانسه ، گوآتمالا ، گویان، اندونزی، جامائیکا ،‌هلند، نیکاراگوئه ، نیجریه، پاکستان، لهستان، پرتغال، سنت لومیا، آفریقای جنوبی، تایلند، اوگاندا ، همچنین مجمعی بعنوان مجمع جهانی دولت STATE OF THE WORLD FORUM که هدف جهانی شدن پایدار را دنبال می‏کند. در شهریور ماه گذشته نشستی در نیویورک با حضور 1000 نفر از 80 کشور جهان پیرامون موضوع تشکیل داد. در نشست یادشده ، چهره‏های برجسته‏ای از قبیل میخائیل گورباچف ، THABO MBEKI رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ،‌یوشیره ناکازونه نخست وزیر اسبق ژاپن ، جهان سادات همسر انورسادات ، ژان برتراند آریستید، رئیس جمهور سابق ( و آینده ) هائیتی (4)، DESMOND TUTU برنده جایزه نوبل، GEORGE SOROS رئیس اتحادیه کارگری AFL-CLO در مورد ابعاد گوناگون جهانی شدن سخنرانی کردند: در همین راستا ،‌در اواخر سپتامبر نشست مشابه دیگری در پراگ تشکیل شد .(5)

جهانی شدن ، مجموعه ای پیچیده از جریان هایی است که به وسیله‎ی مخلوطی از تأثیرات سیاسی و اقتصادی هدایت می شوند . جهانی شدن زندگی را به ویژه در کشورهای پیشرفته دگرگون ساخته، هم زمان نیروها و نظام های فراملیتی جدید ایجاد می کند . از آن نمی توان تنها به عنوان پس زمینه‏ی سیاست های معاصر سخن گفت : جهانی شدن در مجموع خویش ، در حال دگرگون کردن جوامعی است که ما در آنها زندگی می کنیم و نمی تواند با افزایش نوعی استفلال فردی نوین ، که در کانون بحث های سوسیال دموکراسی واقع شده ، بی ارتباط باشد .
منابع :
1-گفتگو با دکتر مجتبی مقصودی ،‌“ جهانی شدن ،‌یکپارچه سازی و یکسان سازی”، روزنامه آفتاب یزد، شماره 246،12/9/79 . ص6

کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور با درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است. صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است که مهم ترین آن استفاده از اهرم سیاست ارزی با محوریت تضعیف ارزش پول ملی بوده است.

● تجارت، جریان سرمایه و راهبرد توسعه

کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است.

محصولات مصرفی الکترونیکی و سایر کالاهای کره ای دارای کیفیت خوب و قیمت های قابل قبول است. حتی خیره کننده تر از آنها، موفقیت های توسعه اجتماعی کره است. در سال ۲۰۰۴، کره بالاترین نرخ ثبت نام دانش آموزان در دوره دبیرستان را در جهان داشته است، با فارغ التحصیلانی که در رشته های فنی تمرکز داشته اند. امید به زندگی ۷۵ سال و کشور از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۴ رتبه بیست و ششم را در جهان داشته است که ۵ رتبه از رتبه پیش بینی شده درآمدش بالاتر بوده است.

صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. یک دلیل آشکار برای موفقیت های صنعتی درخور توجه کره جنوبی وجود یک راهبرد ملی مشوق صادرات بوده است که به طور فزاینده ای بازتاب مهارت و فناوری های پیچیده است. انگیزه های مالی نیرومند برای بنگاه های صنعتی به منظور ارتقای مهارت ها و فناوری در اکثر سیاست ها اعمال شده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است.

۱) تضعیف ارزش پول

نرخ موثر ارز برای صادرکنندگان بالاتر از نرخ برای واردکنندگان نگاه داشته شد. از اوایل سال ۱۹۶۴ نرخ موثر ارز برای صادرات ۲۸۰ و برای واردات ۲۴۷ بود که منعکس کننده تمایل به حمایت از صادرات بود و نه خنثی بودن تجاری.

۲) اولویت برخورداری از نهاده های واسطه ای وارداتی به منظور تولید محصولات صادراتی با کنترل شدید برای اجتناب از سوءاستفاده و فقط پس از اینکه صادرات ثبت شده باشد پرداخت می شد.

۳) حمایت هدفمند از صنایع نوزاد به عنوان مرحله اول پیش از یک حرکت صادراتی. کره جنوبی یک پراکنش بالای نرخ موثر حمایت را حتی با میانگین نسبی پایین داشته است.

۴) معافیت های تعرفه ای برای نهاده های کالاهای سرمایه ای ضروری برای فعالیت های صادراتی. این یک انگیزه قیمتی است؛ در حالی که دسترسی برتر بر پایه محدودیت کمیت قرار دارد.

۵) کاهش مالیات برای عرضه کنندگان نهاده ها در بنگاه های صادراتی که یک انگیزه با محتوای داخلی را تشکیل می دهد.

۶) معافیت های مالیاتی غیرمستقیم داخلی برای صادرکنندگان موفق.

۷) مالیات های مستقیم کمتر بر درآمد کسب شده از صادرات.

۸) استهلاک سریع تر برای صادرکنندگان

۹) مجوزهای استحقاقی واردات (معافیت از محدودیت های واردات) که به طور مستقیم به سطح صادرات مرتبط است. کره جنوبی مدت ها واردات اقلام وسیعی از کالاها را ممنوع کرد. از جمله کالاهای لوکس و هدف های مربوط به جایگزینی واردات. معافیت های سودمند از این ممنوعیت اغلب شامل شرکت هایی می شد که کالاهای خاصی را که دارای حاشیه سود کمی بودند صادر می کردند.

۱۰) ارائه یارانه های مستقیم صادراتی برای صنایع گزینش شده (این مورد دیگر وجود ندارد).

۱۱) حقوق انحصاری به شرکت های تضامنی که در صنایع هدف گذاری شده، صادرات داشته باشند.

۱۲) نرخ های بهره یارانه ای و دسترسی به اعتبارات با امتیاز برای صادرکنندگان در صنایع گزینش شده، از جمله دسترسی خودکار به وام های بانکی برای سرمایه در گردش ضروری برای فعالیت های صادرات. وام های میان مدت و بلندمدت برای سرمایه گذاری جیره بندی شد و اغلب در اختیار بنگاه هایی قرار می گرفت که اهداف صادراتی تعیین شده توسط دولت یا فعالیت های درخواست شده را تحقق بخشند.

۱۳) یک نظام بیمه و تضمین اعتبارات صادراتی و نیز انگیزه های مالیاتی برای بازاریابی در ماورای بحار و وام های صادراتی پس از بارگیری در کشتی به وسیله بانک صادرات – واردات کره جنوبی.

۱۴) ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، پارک های صنعتی و زیرساخت هایی با جهت گیری صادراتی.

۱۵) ایجاد بنگاه های عمومی برای هدایت یک صنعت جدید.

هاوارد پک و لری وست فال دریافتند که سهم بنگاه های عمومی در محصولات غیرکشاورزی کره جنوبی به طور مقایسه ای بالا است و شبیه هند است.

۱۶) فعالیت های شرکت تشویق تجارت کره جنوبی برای تشویق صادرات کره جنوبی از طرف بنگاه های کره جنوبی در سطح جهان.

۱۷) هماهنگی عمومی فعالیت های بخش ها برای ارتقای میانگین سطح فناوری از طریق استفاده از نسل جدید فناوری.

۱۸) همکاری دولت در اعطای موافقتنامه های فناوری های خارجی، با استفاده از قدرت چانه زنی ملی برای تضمین بهتر شرایط برای بخش خصوصی در بهره برداری از فناوری خارجی.

۱۹) هدف گذاری صادراتی برای بنگاه ها (از اوایل دهه ۱۹۶۰). بنگاه ها هدف خود را تعیین می کنند که ممکن است به وسیله دولت تعدیل شود.

اجرای هدف های صادراتی در کره جنوبی عمدتا بر پایه مسائل اخلاقی به جای تحریم های اداری یا انگیزه های اقتصادی بوده است، ولی شواهد نشان می دهد که اینها جزو نیرومندترین انگیزه ها بوده است. کره جنوبی مجموعه ای از یک الگوی گسترده تشریفات بوده است که این انگیزه های اقتصادی را با انگیزه های اخلاقی به اجرا درآورده است. در دوره رشد سریع، یکی از تشریفات کلیدی در زندگی اقتصادی ملت جلسات ماهانه تشویق تجارت ملی بوده است.

بنگاه ها یا با همکاری خاص صادراتی یا در بسیاری موارد برای بنگاه های بزرگ مستقیما نمایندگی داشتند. پس از معرفی، جوایزی برای عملکرد برتر صادراتی اهدا می شد. از نظر ملی، بسیاری از انواع جوایز صادراتی سالانه به طور رسمی اعطا می شد و با افتخار به وسیله شرکت ها نشان داده می شد.

ریچارد لوده – نورات توضیح می دهد که چگونه کره جنوبی توانسته است علاوه بر تنظیم مقررات با محتوای داخلی، یک نظام گسترده کنترل های وارداتی را که تا دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت به اجرا گذارد. آنچه که وی آن را «کالیدوسکپ کره ای» می نامد، شامل مجوزهای محدود تجاری، کنترل های گسترده کمی، تخصیص منظم ارز تحت برنامه عرضه و تقاضای ارز خارجی- پیش سپرده ضروری (که تا ۲۰ درصد ارز صادرات را شامل می شد) و تعرفه گمرکی بوده است. برای مثال، واردکنندگان بالقوه پیش از اینکه مجوز واردات را دریافت کنند مجبور بودند که حداقل درآمد صادراتی را تحصیل کنند.

پک و وست فال گزارش دادند که «از طریق محدودیت های وارداتی بدون توجه به سطح حمایت موثری که برای تضمین یک بازار مکفی لازم است یا نرخ رضایت بخش سرمایه گذاری در صنایع جایگزین واردات اغلب مورد حمایت قرار می گرفت.» «آنها همچنین دریافتند که پس از اصلاحات مربوط به تشویق صادرات در اوایل دهه ۱۹۶۰ واردات برای بازار داخلی تابع کنترل های کمی و تعرفه بود.» همان گونه که وید مطرح می کند نرخ های تعرفه برای واردات کالاها بدون ارتباط با صادرات بسیار بالاتر بود. پیتر پتری شواهدی ارائه می کند که کره جنوبی «یک حمایت غیر معمول از کالاهای با جهت گیری صادرات داشته است.»

به این ترتیب، می توان کنترل های وارداتی کره جنوبی را یک حمایت موفق «دست ساز» از صنایع صادراتی دانست. در مرحله اول، بسیاری از صنایع صادراتی ابتدا به عنوان صنایع نوزاد تحت حمایت شروع کردند.

لوده نورات تا جایی جلو می رود که می گوید بخش صنعتی در حال توسعه به عنوان یک مجموعه عمل کرد و از عوارض خارجی و ارتباط بین بنگاه ها بهره مند شد.

آلیس آمسدن اشاره می کند که در کره جنوبی، سیاست یارانه ای بین بخش ها در داخل بنگاه ها بود. هنگامی که شرکت ها وارد بازار جدید صادراتی می شدند، مانند ساخت کشتی که به طور عامدانه توسط دولت تسهیل می شد، از شرکت های چند منظوره انتظار می رفت که رانت های انحصاری از این موانع متعدد وارداتی را به عنوان سرمایه در گردش برای توسعه بخش های جدید به کار گیرند. دولت همچنین به شرکت هایی که به بازار جدید، صادراتی وارد می شدند حمایت های مکملی را ارائه می کرد.

آن گونه که پک و وست فال شواهد را خلاصه می کنند «سیاست های تقریبا خنثی» در مورد صنایع قبلا ایجاد شده اعمال نمی شد، لیکن تورش صنعتی قابل ملاحظه ای به نفع صنایع نوزاد وجود داشت.

مطالعه انجام شده توسط بانک جهانی به وسیله وست فال، ری و پرسل نشان می دهد که سیاست صنعتی شدن صادراتی کره جنوبی «به طور گسترده ودر جنبه های اساسی به وسیله اقوام و فناوری مورد نیاز که از خارج تامین می شد و عمدتا از طریق روش هایی غیر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گرفت هدایت و کنترل می شد. نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بسیار کمتر از اکثر کشورهای با درآمد متوسط بوده است. علاوه بر این، اریک توربک و هنری ون اشاره می کنند ایجاد علامت نام تجاری کره جنوبی به جای قراردادهای صنعتی نتیجه حمایت دولت از صنایع سنگین بود.

پیتر اونس ارتباط بین دولت و نخبگان صنعتی را در کره جنوبی (همچنین برزیل و هند) مورد بررسی قرار داده است و نتیجه گرفته است که ارتباط درونی بین خودمختاری واقعی استان ها و «شبکه مرتبط متمرکز» از روابط اجتماعی بین دولت و بخش خصوصی – که وی آن را استقرار خودمختاری می نامد – عامل کلیدی در راهبرد صنعتی موفق کره جنوبی بوده است. باز این مساله ناشی از همکاری راهبردی بین کارگزاران کلیدی بوده است. خواه در بخش خصوصی به تنهایی یا در بخش دولتی یا شهروندی.

بدون تردید، در پایان دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کره جنوبی به طور اساسی آزادسازی اقتصادی را دنبال کرد. به ویژه قبل و بعد از بحران مالی ۱۹۹۷ و رکود بسیار شدید پس از آن. پرسش این است که آیا اگر کره جنوبی زودتر آزادسازی می کرد بهتر نبود. برخی اقتصاددانان بحث می کنند که اگر کره جنوبی سیاست آزاد تجاری را از ابتدا عمل می کرد سریع تر صنعتی شده بود. به نظر سایر تحلیل گران برخی جنبه های آزاد سازی در نیمه دهه ۱۹۹۰ عامل مهم بحران ۱۹۹۷ بود. به ویژه، آزادسازی حساب های سرمایه در ابتدا موجب ورود سرمایه برای سفته بازی شد و با بروز بحران خروج سرمایه روی داد، ولی این آثار برای بسیاری از کشورهای دیگر که بحران را تجربه کرده بودند، تا حدودی به دلیل افزایش پس انداز و میزان خروج سرمایه در خارج از کشور کمتر بود.

سیاست صنعتی فعال با تاکید بر ورود کره جنوبی به رشته های فناوری بالا و پیشرو ادامه یافت. برای مثال برنامه پروژه های بسیار پیشرفته ملی از توسعه محصولات با فناوری بالا حمایت می کند و دولت بر این باور است که این صنایع به طور موفقیت آمیز می تواند طی یک یا دو دهه با کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده و ژاپن رقابت کند. این صنایع همچنین می تواند از توسعه فناوری های کانونی که برای دسترسی به قابلیت های نوآوری های مستقل ملی ضروری است حمایت کند. تجارت و صنعت بر مواد اولیه جدید، ماشین آلات کامپیوتری، مهندسی بیولوژیکی، مایکرو الکترونیک، شیمی خالص، اپتیک و صنایع هواپیمایی تاکید دارد، صنایعی که پیش بینی می شود کشور بتواند از نظر اقتصادی و فناوری با آمریکا و ژاپن رقابت کند. همان طور که لعل اشاره می کند، ۵۳ درصد هزینه های تحقیق و توسعه بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه متعلق به کره جنوبی است. او نتیجه می گیرد که مشوق اصلی تحقیق و توسعه صنعتی در کره جنوبی کمتر از انگیزه های خاص ناشی می شود تا از راهبرد کلی. برای مثال، ایجاد بنگاه های بزرگ، تامین مالی آنها، بازارهای تحت حمایت، وابستگی حداقلی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مجبور کردن آنان به وارد شدن به بازارهای صادراتی. آنچه در مورد سیاست صنعتی در کره جنوبی برجسته است درگیر شدن گزینشی دولت در پروژه هایی است که پیشرفت فناوری (محصول، فرآیند یا سازمانی) در آنها یک توجه اصلی بوده است. این سیاست تلاش های اولیه در تحقق انتقال فناوری در صنایع نسبتا پایه تا توسعه ظرفیت های نوآورانه اصیل در بخش های فناوری بالا را شامل می شود.

گزینه های دیگر بحث ها چه هستند؟ جدا از این ادعا که اگر دولت در راهبردهای صنعتی وارد نمی شد، کره جنوبی حتی می توانست سریع تر رشد کند همانند جوزف استرن و همکاران وی می توان بحث کرد که نقش کانونی دولت در سیاست صنعتی ضروری بود. چراکه دولت قوانین اقتصادی را تعیین می کند. مانند تخصیص اعتبارات دولتی که نوآوری های اصلی مانند حرکت صنایع شیمیایی و صنعتی را تضمین می کند که بدون هدایت دولت غیر ممکن می بود. به دلیل اینکه کره جنوبی اغلب در تعیین سیاست های صنعتی نمونه ژاپن را در نظر داشت، می توان گفت که کره جنوبی یک تحلیل «الگوهای توسعه» را دنبال می کرد تا یک سیاست صنعتی کلاسیک را. هزینه های سیاست صنعتی در ژاپن تا سال ها بعد آشکار نشد. همین موضوع می تواند در مورد کره جنوبی نیز صادق باشد. بحران مالی سال ۱۹۹۷ را می توان تا حدودی ناشی از میراث سیاست صنعتی نه چندان زیرکانه دانست.

تفسیری که به نظر می رسد به وسیله شواهد تایید می شود این است که ترکیب سیاست صنعتی موجب فائق آمدن بر ناکامی های بازار در فرآیند پیشرفت فناوری شده است.

تا زمان بحران ۹۸-۱۹۹۷، از نظر برخی کارشناسان چابول (شرکت های معظم در کره جنوبی که صاحب شرکت های بین المللی کوچکتر هستند و عموما در کنترل یک خانواده قرار دارند.م)هزینه ای برای رشد آینده کره جنوبی بوده است. همچنین به دلیل اینکه برخی شرکت ها نامنصفانه از مزایای دولتی استفاده کرده و برخی دیگر منتفع نشدند، «چابول» یک هزینه سیاسی نیز بوده است. قوانین ضدتراست اقتصاد کره جنوبی را رقابتی تر کرده است. هر چه اقتصاد بالغ تر می شود، نقش دولت در بخش های تولیدی غیرمستقیم تر می شود.

همان گونه که ویتوریو کوربو و سنگ ماک سو اشاره می کنند، اقتصاد کره جنوبی، به عنوان یک واردکننده انرژی از تکانه سال های ۱۹۷۳ و۱۹۷۹ آسیب دید و کسری حساب جاری این کشور در سال ۱۹۸۰ به ۷/۸ درصد درآمد ناخالص ملی رسید. لیکن با افزایش نرخ بهره حقیقی از سال ۱۹۷۹ کره جنوبی شروع به تعدیل کرد. تجربه این کشور به طور آشکار متفاوت از تجربه سایر کشورها مانند برزیل بود که به وسیله بحران بدهی ها آسیب دید و به استقراض گسترده با نرخ بالای بهره ادامه داد؛ بنابراین اگر چه دو کشور کره جنوبی و برزیل در میان ۱۷ کشور بسیار بدهکار در ابتدای بحران بدهی بودند و هر دو برای دو دهه پیش از آن دارای نرخ رشد بالایی بودند، برزیل (مانند بسیاری از دیگر کشورها در فهرست) یک دوره طولانی از رشد کند را تجربه کرد.

کره جنوبی تعدیل را که قبلا شروع شده بود ادامه داد. به رغم نگرانی هایی که نسبت ۵۰ درصدی بدهی به درآمد ناخالص داخلی ایجاد کرده بود، هیچ گاه شکی در توانایی کشور برای بازپرداخت بدهی ها وجود نداشت. تا سال ۱۹۸۵ کره جنوبی توانسته بود کسری حساب جاری را به ۱/۱ درصد درآمد ناخالص ملی کاهش دهد و سپس در سال ۱۹۸۶ به مازاد ۸/۲ درصد برساند.

رشد اقتصادی دوباره در بحران آسیای شرقی به مدت کوتاهی کند شد. سرعت بهبود اقتصاد کره جنوبی در بحران مالی ۹۸-۱۹۹۷ بسیاری از کارشناسان را شگفت زده کرد، ولی حتی این سرعت بهبود در مقایسه با بهبود سریع و غیرمعمول در بحران بدهی ۱۹۸۲ در سایه قرار گرفت. کره جنوبی در دسامبر ۱۹۹۷ مبلغ ۲۱ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول استقراض کرد که اگر چه در آن زمان نگرانی زیادی ایجاد کرد، لیکن کشور توانست پیش از برنامه تعیین شده بدهی را بازپرداخت کند. دولت کره جنوبی اصلاحات مورد نیاز را به سرعت به اجرا گذاشت. کشور به مرحله نسبتا توسعه یافته رسیده بود و تعدیل از بسیاری از کشورهای دیگر از جمله اندونزی آسان تر بود.

نقش بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي
بخش كشاورزي معمولاً مهمترين بخش اقتصادي كشورهاي در حال رشد است زيرا در قالب اين كشورها رسالت توليد و تهيه مواد غذايي كشور و اندوختن بخش بزرگي از ذخاير ارزي كشور يكسره بعهده اين بخش مي‌باشند. بنابراين با توجه به اينكه اين بخش در برگيرنده توده عظيمي از نيروهاي انساني مي‌باشد پيشرفت كشاورزي را بايستي يكي از هدفهاي بزرگ اقتصادي ـ اجتماعي وانمود كرده واضح است كه در بررسي اهميت بخش كشاورزي در پيشرفت و توسعه هر يك از كشورهاي كم رشد، بايستي چارچوب كلي را بر مشخصات و ويژگيهاي اقتصادي آن كشور تطبيق داد و سپس به نتيجه‌گيري و ارائه طريق پرداخت. از نظر تاريخي سهم عمده بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي يك كشور از دو طريق بوده است :
1- افزايش بهره‌وري كشاورزي
2- استفاده از مازادهاي كشاورزي
براي تامين كوششهاي مربوط به رشد و توسعه اين دو مسئله البته به يكديگر مربوط است زيرا افزايش بهره‌وري معمولاً سبب مي‌شود كه كشاورزي از يك واحد اقتصادي بسته و قائم بالذات خارج مي‌شود و به يك واحد اقتصادي مربوط و متكي به بازار مبدل مي‌شود و درست از همين مرحله به بعد است كه مازادهاي كشاورزي به عناوين ذيل تقسيم بندي مي‌‌شوند :
الف) مازاد نيروي انساني
ب) مازاد واقعي
ج) مازاد مالي
منظور از مازاد نيروي انساني اين است كه اگر بخش كشاورزي در كنار بخش صنعت قرار گيرد دولت از طريق برنامه‌ريزي مي‌تواند نيروهاي مازاد را از بخش كشاورزي خارج كرده و مرحله به مرحله آنها را در صنايع جاي دهد و از اين طريق از يك طرف مي‌تواند نيروهاي مولد صنعتي را فراهم نمايد و از طرف ديگر مي‌تواند با افزايش بهره‌وري توليد سرانه در بخش كشاورزي را افزايش دهد كه همان از بين بردن بيكاري مخفي در اين بخش است.
منظور از مازاد واقعي بخش كشاورزي آن قسمت از توليدات كشاورزي است كه روستائيان خود به مصرف نمي‌رسانند و آنرا با واسطه بازرگانان فرآورده‌هاي كشاورزي در شهرها مي‌فروشند.
پس مازاد واقعي زماني ايجاد مي‌شود كه با افزايش بهره‌وري در اين بخش كشاورزان بيش از نياز خود توليد كنند. معمولاً مازاد واقعي به دو صورت ظاهر مي‌شود يكي به صورت كالاهاي اساسي كه جنبه غذايي دارد و ديگر كالاهايي كه مواد اوليه صنايع را تامين مي‌كند.
در توضيح مازاد مالي باد اشاره نود با افزايش درآمد نيروهاي بخش كشاورزي از طريق برنامه‌هاي دولت اين درآمدها يا بصورت ماليات يا به صورت پس‌انداز در شهرها جهت صنعتي شدن بكار مي‌رود. پس بخش كشاورزي از طريق اين سه نوع مازاد مي‌تواند رابطه بسيار ظريفي با صنعت داشته و بخش زير بناي آن قرار مي‌گيرد.
وظايف بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي
1- كشاورزي مي‌تواند كارگران مورد نياز صنعت را فراهم سازد.
2- كشاورزي با بالا بردن سطح محصولات خود قادر است براي كالاهاي صنعتي تقاضا ايجاد كند.
3- كشاورزي مي‌تواند پس‌انداز لازم را جهت سرمايه‌گذاري هاي صنعتي فراهم سازد.
4- كشاورزي مي‌تواند با تهيه كالاهاي صادراتي، جهت خريد كالاهاي سرمايه‌اي و غيره ارز لازم را فراهم سازد.
5- كشاورزي مي‌تواند بجاي قرضهاي خارجي، ماليات به دولت بدهد.
6- كشاورزي مي‌تواند مواد غذايي كارگران صنعتي را تامين كند.
7- كشاورزي نقش مهمي در تشكيل سرمايه دارد.
بنابراين هرقدر كشاورزي كارآمد‌تر باشد بهتر مي‌تواند اين وظايف متفاوت را انجام دهد زيرا افزايش قدرت توليد در كشاورزي مي‌تواند در توسعه اقتصادي نقش اساسي ايفا كند.
اهميت صنعت
صنعتي شدن هدفي است كه كشورهاي كم رشد اميدوارند با نيل به آن براي مشكلاتي همچون فقر، عدم امنيت و تراكم بيش از اندازه جمعيت راه حلي يافته و به عقب ماندگي خود خاتمه بخشند. كشورهاي عقب مانده سرانجام به اين نتيجه رسيده‌اند كه پيشرفت واقعي الزاماً متكي به صنعتي شدن است. رهبران كشورهاي در حال رشد را عقيده براين است كه صنعت مي‌تواند مشكل‌گشاي عقب ماندگي آنها باشد. توجه و علاقه مفرط به صنعتي شدن داراي علت روشني است زيرا نواحي كم رشد كه ساليان متوالي توليد كننده مواد خام بوده‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه سطح زندگي بهتر در هر جامعه ارتباط مستقيم با وسعت صنعت در آن جامعه دارد از طرف ديگر اقتصادي كه متكي به صادرات يك يا چند ماده خام باشد بيش از يك اقتصاد صنعتي كه قادر به تامين نيازمندي‌هاي خود مي‌باشد از بي ثباتي درآمد ملي متحمل زيان مي‌شود. اين طرز تفكر مردم كشورهاي كم رشد را بالطبع معتقد به اين اصل كرده است كه برخورداري از امنيت، ثبات بيشتر و همچنين سطح زندگي مرفه، با صنعتي شدن كشورهايشان ارتباط مستقيم و ترديد نا‌پذيري دارد.
با توجه به مطالب فوق تصور اينكه صنعتي شدن تنها راه حل مشكلات كشورهاي كم رشد است از جهتي درست مي‌باشد. از اين جهت درست است كه درآمد حاصله از صنعت بيش از درآمد صادرات مواد خام است، علاوه بر آن توسعه صنعت مي‌تواند سطح درآمد ملي را افزايش داده و راه حلي براي بيكاري باشد و نيز توليد محصولات گوناگون كه مورد نياز مصرف داخلي است به احتمال قوي بيشتر از اقتصادي كه مبتني بر توليد يك محصول كشاورزي باشد از ثبات اقتصادي نيز برخوردار است ولي عقيده باطلي است اگر صنعتي شدن را تنها راه تامين توسعه اقتصادي بدانيم و معتقد باشيم كه تعميم تقريباً هر نوع صنعت در جامعه كمك به نيل هدف مي‌كند و يا اينكه سود حاصله از صنعت فقط بسته به ميزان سرمايه‌گذاري در طرحهاي صنعتي است و كشورهاي كوچك بايد بمنظور رفع نياز از خارج متحمل هزينه‌هاي سنگين طرح‌هاي صنعتي شده و بطور كلي براي توسعه صنعت اهميت فوق‌العاده‌اي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي خود قائل شوند.
نقش بخش صنعت در توسعه
الف) روند صنعت در كشورهاي صنعتي
كشورهاي صنعتي قبل از اينكه بخش صنعت را به كمك بخش كشاورزي بگيرند و يك اقتصاد مدرن ايجاد نمايند يك دوره مقدماتي و يا آمادگي را پشت سر گذاشته‌اند و در اين دوره مقدماتي تحولاتي در عوامل اقتصادي و غير اقتصادي ايجاد شده كه شامل دگرگوني‌هاي اساسي در بنيان‌ها يا شالوده‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوجود آمد. به غير از آن دگرگوني ديگر بكارگيري سريع تكنولوژي با نرخ بسيار پيشرفته است. در سازمانهاي صنعتي اين كشورها تغييرات اساسي رخ داده كه شامل استفاده بيشتر از سرمايه، توسعه واحدهاي توليدي با توليد در مقياس وسيع، تطبيق نيروي كار با افزايش روزافزون مكانيزاسيون و بكارگيري پديده تقسيم كار و افزايش سطح كارايي و ارتقاء ابعاد فعاليتهاي كارآفرينان. در نتيجه عوامل فوق سرمايه كافي در سه بخش صنعت، كشاورزي و تجارت حاصل شده و طبقه متوسط در اين كشورها به قدرت رسيدند و زمينه گسترش شهرها و شهرك‌ها ايجاد شد نهايتاً رهبري علم و تكنولوژي را بدست گرفتند كه عوامل فوق منجر به تحقق نظريه رشد متعادل در اين كشورها شد كه نتيجه رشد متعادل نيز جهش در دو بخش كشاورزي و نهايتاً ايجاد توسعه اقتصادي كرديد.
ب) روند صنعت در ايران
ب-1) بررسي فعاليتهاي صنعت در ايران قبل از انقلاب
در قبل از انقلاب توسعه صنعتي بدون توجه به امكانات و منابع داخلي از يكسو و نيازهاي اساسي جامعه از طرف ديگر صورت گرفته است. نتيجه چنين برنامه‌هايي در نهايت سبب عدم استقلال اقتصادي، عدم توانايي بخش صنعت در تامين نيازهاي جامعه و عدم توسعه موزون و هماهنگ در تمامي بخش‌هاي اساسي و حياتي كشور بوده است. در واقع ايجاد صنايع وابسته در سايه حمايت همه جانبه دولت از طريق اعطاي معافيتهاي گمركي و مالياتي و ديگر امتيازات خاص و اعطاي نامعقول و نظارت نشده اعتبارات باعث شد كه سرمايه‌هاي بكار گرفته شده در صنايع نتواند منافع و استقلال اقتصادي را تامين نمايد. همچنين استفاده نامناسب از تكنولوژي خارجي و تهيه مهمترين مواد اوليه از بازارهاي انحصاري خارجي، استفاده از وامهاي داخلي و خارجي به مقياس وسيع روي هم رفته باعث بوجود آمدن نوعي سرمايه‌داري وابسته در داخل كشور گرديد اين عوامل موجب شد كه بخش بزرگي از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي از يكسو در بخشهايي بكار گرفته شود كه بازگشت سرمايه را به سهولت و در كوتاه‌ترين مدت امكان‌پذير گردد و از سوي ديگر سرمايه‌گذاريها در بخشهاي متفاوت و بدون توجه به ارتباط منطقي و هماهنگي با صنايع انجام گرفته است. پيروي از سياستهاي فوق بيش از پيش اقتصاد كشور را در كليه سطوح از مقابل بحرانهاي جهاني آسيب‌پذير گرداند و مجموعه عوامل فوق سبب شد كه عليرغم سرمايه‌گذاريهاي انجام شده صنايع مناسبي حاصل نشود و اقتصاد كشور همچنان متكي به درآمد نفت باقي بماند بطوريكه نوسانات تقاضاي جهاني نفت باعث تجديد نظر در برنامه‌هاي توسعه كشور مي‌گردد.

ب-2) بررسي فعاليتهاي صنعتي بعد از انقلاب
در اوايل بعد از انقلاب اسلامي ايران بخش صنعت دچار ركود گرديد. اين ركود از يكطرف به شرايط اجتناب ناپذير ناشي از انقلاب و فرار سرمايه‌داران خارجي و داخلي و انتقال بخش بزرگي از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي كه از طريق قرض‌هاي كلاني كه از سيستم بانكي كشور انجام شده بود و از طرف ديگر خصايص بافت نامطلوب صنايع كشور از قبيل وابستگي عميق صنايع به تكنولوژي خارجي و كارشناسان پيشرفته (خارجي) و عدم توانايي در تهيه مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز داخلي و وجود مشكلات كارگري و عدم هماهنگي و عدم توازن اساسي بين رشته‌هاي مختلف صنايع از عوامل اساسي ركود فوق بوده است، دولت براي رهايي از اين ركود بزرگ در سال 1359 صنايع ايران را طبقه‌بندي نمود و آنرا بر‌اساس امكانات داخلي چه از نظر نيروي انساني و منابع اقتصادي به 9 گروه تقسيم كرد تا بتواند بين صنايع و اقتصاد ارتباط صحيحي ايجاد كند و اين 9 گروه عمده بقرار زير است:
1- صنايع مواد غذايي، آشاميدني و دخانيات
2- صنايع نساجي، پوشاك، چرم و پوست
3- صنايع چوبي و محصولات ساخته شده چوبي
4- كاغذ، مقوا، صحافي و چاپ
5- صنايع شيميايي
6- محصولات كاني غير فلزي
7- فلزات اساسي
8- صنايع ماشين‌آلات، ابزار‌آلات
9- صنايع متفرقه
استراتژي جايگزيني واردات
استراتژي جايگزيني واردات همانطوريكه از عنوانش مشخص است به راهبردي اطلاق مي‌گردد كه در آن كوشيده مي‌شود تا به واسطه توليدات داخلي جاي كالاهاي وارداتي را پر نمود و نهايتاً بطور نسبي خود را از واردات بي نياز ساخت. پاره‌اي از صاحبنظران اين استراتژي را به دو دسته تقسيم مي‌كنند:
الف) استراتژي خودكفايي در كشاورزي
ب) استراتژي خودكفايي در توليدات صنعتي
بنا به تعريف سازمان ملل متحد جايگزيني واردات عبارت است از توليد داخلي يك يا چند كالاي مشخص بطوريكه نرخ توليد رشد به حدي مي‌باشد كه نه تنها نياز به واردات را بپوشاند بلكه رشد مصرف را نيز در برگيرد. اين استراتژي در بين استراتژيهاي موجود قديمي‌ترين مي‌باشد.
و بسياري از كشورهاي توسعه يافته كنوني برنامه توسعه خود را با اين استراتژي آغاز كردند. از ميان كشورهاي در حال توسعه هند و چين زودتر از بقيه از اين استراتژي استفاده كردند.
در بررسي‌هاي صورت گرفته توسط پروفسور سن وراج سه نوع جايگزيني واردات را تشخيص داده‌اند كه اين سه نوع براساس تاثير‌گذاري بر نرخ رشد اقتصادي طبقه‌بندي مي‌گردد:
1- وارد كردن كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي از خارج جهت توليد كالاهاي مصرفي در داخل
2- واردات كالاهاي سرمايه‌اي جهت توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل
3- واردات كالاهاي سرمايه‌اي از خارج جهت توليد كالاهاي سرمايه در داخل بمنظور استفاده مجدد از آن براي توليد كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي، و مصرفي.
نوع اول استراتژي كه مصداق آن در طي برنامه سوم تا پنجم توسعه قبل از انقلاب مي‌باشد نرخ رشد بالايي دارد و خيلي زود آشكار مي‌شود. البته اين نوع جايگزيني بدون پشتوانه است.
نوع دوم كه در مورد پاكستان و فيليپين مي‌تواند صادق باشد به سياست خودكفايي اقتصادي منتهي مي‌گردد مصداق دارد بطوريكه اين نوع جايگزيني با پشتوانه مي‌باشد.
نوع سوم كه به خود اتكايي صنعتي مي‌گردد در مورد كشورهاي چين و هند مصداق دارد بطوريكه اين نوع جايگزيني نيز با پشتوانه مي‌باشد.
به هر حال كشوري كه به دنبال توسعه صادرات مي‌باشد بايد مرحله سوم را طي كند يعني تشويق صادرات بدنبال مرحله سوم استراتژي جايگزيني واردات مي‌آيد. توقف در مرحله جايگزيني واردات به ركود توليد مي‌انجامد زيرا بدليل عدم كارايي كيفي محصولات نهايي توليد شده بازارهاي جهاني بر روي محصولات توليدي داخلي بسته خواهد ماند و هزينه نوع‌آوري و تغييرات تكنولوژي براي اكثر اين كشورها بعنوان يك معضل باقي خواهد ماند، علاوه بر تقسيم بندي فوق اين استراتژي بر اساس فراگيري و جامعيت آن نيز به سه دسته تقسيم مي‌شود :
1- استراتژي جايگزيني واردات نسبي
2- استراتژي جايگزيني واردات مطلق
3- استراتژي جايگزيني واردات گام به گام
معايب و مشكلات استراتژي جايگزيني واردات :
الف) اين استراتژي لازمه‌اش حمايت همه جانبه و وسيع دولت است كه اين امر باعث گسترش ديوان سالاري، فساد اداري و افزايش خطر و بي اطميناني براي سرمايه گذاري مي‌گردد.
ب) وجود محدوديتهاي وارداتي براي كالاهاي مورد حمايت از يكسو و لزوم تسهيلات وارداتي براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي از سوي ديگر موجب بروز ناهنجاريهايي در زمينه صادرات، تخصيص منابع بويژه ارز و راكد ماندن ظرفيتهاي توليدي صنايع مورد حمايت مي‌شود.
ج) گر چه صرفه‌جوييهايي ارزي، بهبود تر از پرداختها و نهايت كاهش وابستگي از اهداف اوليه اين استراتژي است ولي در كشورهايي كه زيربناي لازم براي صنعتي شدن و درون‌ زا كردن صنايع وجود ندارد در واقع نوعي از وابستگي به نوع ديگر تغيير شكل مي‌دهد.
د) بدليل محدودبودن بازارهاي داخلي و عدم توانايي در كسب بازارهاي جهاني توليدات معمولاً افت مي‌كنند.
ه) منافع نهايي اين استراتژي نصيب كشورهاي صنعتي مي‌شود بدين نحو كه سود حاصل از حمايتهاي سرمايه‌گذاري و مصرف ارز، حق‌الامتياز، حقوق مديريت و ارائه خدمات فني و مشورتي توسط خارجيان صورت گرفته و منافعش به آنها مي‌رسد علاوه بر شركتهاي خارجي سرمايه‌داران داخلي با كسب نمايندگي از بازارهاي بين‌المللي از بخش اعظم سود باقي مانده برخوردار مي‌گردند بدين ترتيب الگوي توزيع درآمد ملي دچار نابساماني بيشتر شده و دوگانگي تشديد مي‌يابد.
و) در اثر كنترل ارز و ارزانتر شدن قيمت آن نسبت به قيمت واقعي، تقاضا براي ارز افزايش يافته و در نتيجه هزينه توليد براساس منابع داخلي افزايش مي‌يابد كه اين خود عاملي بازدارنده در توسعه صنايع و به عنوان سدي در راه توسعه اقتصادي مي‌شود.
استراتژي توسعه صادرات
استراتژي توسعه صادرات بعد از جايگزيني واردات اعمال مي‌شود. يك كشور بايد ابتدا نشان دهد كه داراي زير ساخت صنعتي هست تا بتواند اقدام به تشويق صادرات نمايد اين استراتژي را مي‌توان در دو شكل كلي مورد بحث قرار داد يكي استراتژي صادرات مواد اوليه و كالاهاي كشاورزي و ديگري استراتژي صدور كالاهاي صنعتي ساخته شده.
مورد اول سابقه نسبتاً طولاني دارد يعني صدور مواد اوليه طبعي و توليدات كشاورزي از كشورهاي غير صنعتي به كشورهاي صنعتي در مقابل وارد كردن كالاهاي صنعتي از آنها. اين روند جبراً به كشورهاي در حال توسعه تحميل و هرگونه مخالفتي عليه اين سياست به شدت سركوب مي‌شود. در حال حاضر بيش از سه چهارم درآمدهاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه به صادرات كالاهاي كشاورزي و مواد اوليه وابسته است اتخاذ اين استراتژي براي كشورهاي در حال توسعه مسايل و دشواريهايي را به همراه دارد كه از اهم آن مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود :
الف) تغيير روابط مبادله به ضرر صادرات كشورهاي در حال توسعه
ب) رشد پايين جمعيت در كشورهاي توسعه يافته و در نتيجه تقاضاي كم از طرف آنها
ج) وجود و گسترش استفاده از مواد صنعتي يا مصنوعي بجاي مواد اوليه طبيعي
د) وجود انحصار و شركتهاي چند مليتي در امور بازرگاني
ه)رقابت ميان كشورهاي در حال توسعه صادر كننده كالاهاي كشاورزي و مواد اوليه
و) اقدامات حمايتي بازرگاني كشورهاي پيشرفته عليه صادرات كشاورزي و مواد اوليه كشورهاي جهان سوم
ز) از دست دادن ارزش افزوده و اشتغال بالقوه‌اي كه كشورهاي جهان سوم با تبديل اين مواد به كالاهاي ساخته شده مي‌توانستند بدست آورند.
توجه به سوابق و مشكلات فوق تصوير آينده‌اي روشن‌تر از اين رهگذر را براي جهان سوم سخت تيره مي‌سازد. ناكامي نوع اول استراتژي تشويق صادرات، توجه به نوع دوم اين استراتژي يعني صدور كالاهاي صنعتي ساخته شده را بيشتر كرد و اين حمايت زماني افزونتر شد كه نشانه‌هاي موفقيت در مورد برخي از كشورها ظاهر گرديد. كشورهايي كه در سايه صدور كالاهاي ساخته شده كشورهاي ((نو صنعتي)) نام گرفتند مثل كشور كره جنوبي، البته موفقيت در اين استراتژي يكسري شرايطي را لازم دارد كه بايد به آن توجه شود كه از آن جمله مي‌توان شرايط مساعد بازرگاني در سطح جهان، برخورداري از سطح آموزش بالا بويژه در ميان نخبگان، ثبات سياسي و وجود مردمي سخت كوش، صرفه جو، منظم و تابع سلسله مراتب قدرت است را نام برد. با وجود موفقيتهاي درخشان مشكلاتي نيز بر سر راه كشورهايي كه در پي اتخاذ اين نوع استراتژي هستند وجود دارد كه توجه به آنها در نيل به اهداف و كسب موفقيت ضروري و مهم است از جمله سياستهاي حمايتي عليه واردات در كشورهاي صنعتي كه بيشترين وارد كنندگان صادراتي از كشورهاي نو صنعتي هستند و اين مسئله امكان صادرات آسان در آينده با دشواريهاي جدي مواجه مي‌سازد از طرفي عملكرد چند كشور را نمي‌توان سر مشق ساير كشورهاي در حال توسعه دانست چرا كه در اين صورت آنچنان حجم عظيمي از كالاهاي صادراتي بوجود خواهد آمد كه جذب آنها غير ممكن است، آرمانهاي ملي و ايدئولوژيكي نيز عامل مهمي است. استراتژي صادرات بطور ذاتي مستلزم آزاديهاي اقتصادي داخلي و خارجي است كه در بسياري از موارد ذيل با مسائلي از قبيل استقلال، خودكفايي و تعلق به بلوكهاي خاص سياسي مغايرت دارد.
برنامه ريزي و توسعه اقتصادي
در كشورهاي توسعه نيافته عقيده بر اين است كه توسعه اقتصادي نبايد به تغييرات خود به خود واگذار گردد بلكه جريان توسعه اقتصادي بايد به طرق مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد. علمي‌ترين طريق بررسي و تنظيم تغييرات توسعه اقتصادي بكار بردن فنون برنامه ريزي است. هدف اصلي برنامه‌ريزي تهيه منظره وسيعي از توسعه اقتصادي كشور يا ناحيه مورد نظر است برنامه‌‌ريزي در مرحله نخست تحليل جهات تاريخي گرايش توسعه اقتصادي و آنچه را كه مي‌توان تشخيص وضع موجود خواند در بر مي‌گيرد. اين تجزيه و تحليل تغييرات اقتصادي و علل آنها را نشان مي‌دهد و در عين حال ارزيابي توسعه احتمالي آينده را با اين فرض كه عوامل مختلف همچنان به تاثيرات خود ادامه مي‌دهند امكان‌پذير مي‌سازد. برنامه‌ريزي مي‌تواند بين متغير هاي اقتصادي مثل توليد، درآمد، سرمايه‌گذاريها، پس‌اندازها، تراز پرداختها و مصرف يك نوع هماهنگي ايجاد نمايد. بدين ترتيب برنامه اهميت و دامنه تغييرات توسعه را آشكار مي‌سازد.
انواع برنامه‌ريزي از نظر نظام اقتصادي
الف) برنامه‌ريزي در نظام سوسياليستي
ب) برنامه‌ريزي در نظام سرمايه‌داري (بازار)
الف) برنامه‌ريزي در نظام سوسياليستي
اين نوع برنامه‌ريزي در كشورهاي سوسياليستي رواج دارد. زيرا در اين گونه كشورها تمام منابع و امكانات در اختيار دولت است و مالكيت خصوصي وسايل توليد و منابع توليدي وجود ندارد. هدف از اين نوع برنامه‌ريزي ايجاد جامعه‌اي است كه در آن وسايل توليد در مالكيت عمومي باشد. در اين جوامع برنامه شكل اساسي اجراي تقسيمات اقتصادي است. از اين رو ميبايست برنامه‌ريزي را جزئي از نظام اقتصادي چنين جوامعي دانست. تعيين اولويت‌ها و تدوين و اجراي برنامه در مسئوليت و حيطه عمل دولت است. در برخي كشورهاي در حال رشد نيز كه سرمايه‌گذار اصلي و اجرا كننده برنامه‌ها دولت است حالتي از برنامه‌ريزي سوسياليستي وجود دارد.
ب) برنامه‌ريزي در نظام سرمايه‌داري(بازار)
برنامه‌ريزي در اين نظام ايجاد يك جامعه نو و جديد نمي‌باشد اين برنامه مي‌خواهد به كمك سياستهايي كه پيش بيني مي‌كند رشد اقتصادي موجود را دائمي و پر دوام و با قوام سازد. با توجه به اهميت بخش خصوصي در اين نوع نظامهاي اقتصادي، مسئوليت و حيطه عمل برنامه‌ريزي محدوديت بيشتري مي‌يابد و عمل برنامه‌ريزي به نوعي نظارت و راهنمايي و تنظيم كلي جهت فعاليتها مي‌انجامد. بدين ترتيب برنامه ريزي در نظام سرمايه‌داري عبارتست از كوشش آگاهانه از طريق سياستهاي مختلف مالي و پولي خود براي رسيدن به رشد سريع اقتصادي همراه با ميزان اشتغال بالا و قيمتهاي ثابت برنامه‌ريزي در نظام سرمايه داري به دو نوع تقسيم مي‌گردد :
1- برنامه ريزي ارشادي
2- برنامه ريزي تشويقي
1- برنامه ريزي ارشادي
در برنامه ريزي ارشادي دولت تنها سرمايه‌گذار نيست بلكه در سرمايه‌هاي خصوصي و در رشته‌هايي كه خود برنامه‌ريزي مي‌كند مدد مي‌گيرد در واقع دولت در اين نوع برنامه‌ريزي هدايت فعاليتهاي اقتصادي را بر عهده دارد در برنامه‌ريزي تشويقي نيازها و امكانات مختلف را با پيش بيني آينده به اطلاع مردم مي‌رساند تا هر كسي كه به دنبال سود است بداند كه در چه زمينه‌هايي امكانات بيشتري وجود دارد تا در آن قسمت سرمايه‌گذاري كند در واقع هدف از اين نوع برنامه‌ريزي ايجاد هماهنگي در رشد اقتصادي و از ميان بردن عدم تعادل‌هاي اقتصاد بازار از طريق كمك به صنايع اصلي با كمك به توسعه صادرات، منطقه‌اي كردن صنايع و توليد كالاهاي سرمايه‌اي به منظور تامين رشد مداوم و دراز مدت است.
تقسيم بندي برنامه‌ريزي از نظر وسعت
1- برنامه ريزي منطقه‌اي: هدف از بين بردن تبعيضات محلي و استفاده برابر از مزايا و امكانات در سطح كشور است.
2- برنامه ريزي در سطح ملي: حيطه اين نوع برنامه ريزي سراسر فضاي ملي است.
3- برنامه ريزي قاره‌اي : مانند برنامه ريزي كشورهاي بازار مشترك اروپا
4- برنامه ريزي بين‌المللي : در برخي زمينه‌ها و جهت تحقق توسعه سريع اقتصادي نيازمند هماهنگي جامعه بين‌المللي در آن زمينه است.

برنامه ريزي از نظر زمان
الف) برنامه ريزي كوتاه مدت
ب) برنامه ريزي ميان مدت
ج) برنامه ريزي دراز مدت
الف) برنامه ريزي كوتاه مدت:
برنامه‌اي را گويند كه حداكثر براي دوره يكساله تا دوساله تنظيم شده باشد با توجه به اينكه در اين نوع برنامه‌ريزي مدت بسيار كوتاه است فرصتي براي به اجرا در آوردن طرح‌هاي اقتصادي وجود ندارد لذا برنامه‌ريزي كوتاه مدت بيشتر از نظر اجرايي جنبه زير بنايي دارد و برخي از نارسايي‌هاي موجود را برطرف نموده و زمينه را براي پذيرش برنامه‌ريزي ميان مدت فراهم مي‌نمايد.
ب) برنامه ريزي ميان مدت :
طول مدت اين برنامه‌ها بين چهار تا هفت سال است در اين نوع و مقطع زماني برنامه‌ريزي هر كشوري كه تسلط بيشتر بر شيوه‌هاي برنامه ريزي داشته باشد اين مدت را مي‌تواند افزايش دهد در طي يك دوره پنج ساله مشخصات اساسي يك اقتصاد از قبيل عادات مصرف كنندگان، جمعيت، تكنيكها و وسايل فني مورد استفاده، ميزان پس‌انداز، سرمايه‌هاي موجود و غيره نسبتاً ثابت مي‌ماند.
ج) برنامه ريزي دراز مدت :
هدف از برنامه ريزي دراز مدت يا بلند مدت برنامه‌اي است كه اهداف دراز مدت جامعه مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد مدت اين نوع برنامه‌ها معمولاً حداقل ده سال و حداكثر بيست سال مي‌باشد. حصول به بسياري از هدفها مانند چند برابر كردن درآمد سرانه يا رسيدن به سطح مصرف يا توليد كشاورزي صنعتي با اجراي يك برنامه ميان مدت امكان پذير نيست و تنها پس از كوشش مداوم و مستمر ده ساله يا چندين ساله است كه مي‌توان به چنين هدفهايي دست يافت. پس برنامه ريزي دراز مدت بر اساس زمان آن كه كمتر مي‌تواند جنبه اجرايي داشته باشد و بيشتر جنبه پيش بيني و آينده‌نگري دارد و بعبارتي برنامه‌ريزي دراز مدت از نظر پژوهشي بسيار با اهميت است.

مشكلات و نارسائيهاي برنامه‌ريزي در كشورهاي در حال توسعه
1- مشكلات و نارسايي روش شناسي يا شيوه شناسي
مقصود اينست كه كشورهاي جهان سوم در انتخاب شيوه، مدل و الگويي كه در انطباق با اقتصادشان باشد تشخيصي صحيح صورت نمي‌گيرد و اين مرحله اول در حقيقت شكست برنامه ريزي آنها به حساب مي‌آيد.
2- نارسايي آمار و اطلاعات
در كشورهاي در حال توسعه براي ساختن هر مدل يا الگويي در برنامه ريزي به آمار و اطلاعات دقيقي نياز است. بعنوان نمونه برنامه ريزان در موقع تدوين برنامه بايد ميزان جمعيت و رشد جمعيت، ميزان درآمد ملي و غيره را بداند و از طريق چنين آمارهايي تنظيم مي‌شود ولي بخاطر اينكه در كشورهاي در حال توسعه نفوذ سياستمداران در برنامه‌ريزي زياد است و از طرف ديگر صحبت آمار و اطلاعات را نيز مقامات بالا بايد تعيين كنند و از اين نظر است كه بسياري از برنامه‌ها چون با اعداد غلط تدوين شده است و در اجرا در انطباق با هدفهاي جامعه نيست و اين يكي از دلايل شكست برنامه‌ها به حساب مي‌آيد. بعنوان نمونه آمارهايي را كه برنامه ريزان مورد استفاده قرار مي‌دهند كه بطور خلاصه به قرار ذيل است:
2-1) آمار جمعيت شناسي : يعني برنامه ريزان در زمان تدوين برنامه ميزان، جمعيت موجود را بدانند توزيع جغرافيايي آنها، ترتيب استقرار آنها نسبت به ثروتهاي طبيعي، تركيب سني جمعيت، ميزان مرگ و مير و زاد و ولد را بداند كه متاسفانه آمار مذكور در كشورهاي در حال توسعه با مشكلاتي روبروست.
2-2) آمار كالا شناسي : در موقع تدوين برنامه، برنامه ريز بايد بداند كه چه نوع كالا در جامعه توليد شود و چه كسي اين كالا را توليد و محل توليد كالا كجاست و چه كسي يا كساني آنرا مصرف مي‌كنند.
2-3) آمار تجارت خارجي : برنامه ريز بايد بداند كه چه نوع كالايي بايد وارد شود و چه نوع كالايي صادر شود و ارزش اين دو كالا چگونه است.
2-4) آمار منابع : برنامه ريز بايد بداند چه منابعي در زمان برنامه ريزي چه از نظر مصرف نيروي انساني و چه از نظر مواد اوليه صنايع در جامعه موجود است تا براساس آن تخصيص منابع نمايد.
2-5) آمار طرز توزيع درآمدها : برنامه ريز بايد بداند كاربرد درآمد در جامعه چگونه است، آيا توزيع درآمد درست صورت مي‌گيرد و يا نه
2-6) آمار شناخت ظرفيت‌هاي توليدي محصولات كشاورزي : مانند سطح زير كشت، كيفيت خاك، بارش، آبهاي زيرزميني و غيره


3- بي ثباتي سياسي
تجربه نشان داده است كه عدم ثبات سياسي از مشخصات اكثر كشورهاي توسعه نيافته است. دليل اساسي اين بي ثباتي قدرت طلبي‌ها، كودتاها و تحريكات خارجي است كه در كشورهاي توسعه نيافته صورت مي‌گيرد از طرف ديگر نظام اقتصادي اين كشورها روال ثابتي ندارد بطوريكه تغييرات حكومتي صورت مي‌گيرد از طرف ديگر نظام اقتصادي اين كشورها روال ثابتي ندارد بطوريكه تغييرات حكومتي موجب مي‌گردد حكومت جديد بندرت برنامه‌هاي ميان مدت يا بلند مدت حكومتهاي پيشين را ادامه دهند.
4- بي ثباتي و تزلزل اقتصادي
تزلزل نابهنگام اقتصادي مانع تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمراني در كشورهاي توسعه نيافته مي‌شود. هر كجا كه تورم و يا عدم موازنه پرداختها موجب نگراني باشد. رهبران سياسي و مقامات دولتي همواره براي مسايل كوتاه مدت نسبت به برنامه‌هاي عمراني بلند مدت حق تقدم قائل مي‌شوند، سياسي شدن وام‌ها و كمكهاي خارجي و كاهش روزافزون مساعدت بين‌المللي نيز اجراي برنامه‌هاي ميان مدت را در كشورهاي توسعه نيافته دچار مشكل ساخته است. نوسانات قابل ملاحظه در قيمت صادرات مواد اوليه درآمدهاي ارزي را به كمتر از سطح مورد نظر كاهش مي‌دهد و نيل به هدفهاي سرمايه‌گذاري پيش بيني شده در برنامه را براي اين نوع كشورها مشكل يا غير ممكن مي‌سازد.
5- سياسي شدن برنامه ريزي
دولتهاي كشورهاي جهان برنامه‌ها را جدي تلقي نكرده بلكه در موقع اجرا حق انتخاب طرحها را براي خود محفوظ نگه مي‌دارند بدين صورت كه هر طرحي كه اقتدار سياسي آنها را بيشتر كند به مرحله عمل درمي‌آورند نه طرحهايي كه هماهنگي اقتصادي ايجاد مي‌كند.
6- تزلزل نظام اداري
زماني برنامه ريزي ميان مدت موفق است كه تشكيلات اداري منظم و نيروي انساني تعليم ديده، لازم وجود داشته باشد و اين دو عامل عملاً در كشورهاي توسعه نيافته وجود ندارد. برنامه‌هاي ميان مدت بيشتر بر اساس برنامه ريزي از بالا تهيه مي‌شود و روش برنامه ريزي از پايين تقريباً هيچ‌وقت مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. بهر حال براي اجراي يك برنامه ميان مدت جامع، داشتن تشكيلات اداري هماهنگ و با انضباط شرط لازم است.

7- تاثير حوادث غير مترقبه در روند برنامه ريزي
كشورهايي كه دچار حوادث پيش بيني نشده مي‌شوند برنامه‌هاي خود را رها مي‌كنند چون اين نوع حوادث مانع از آن مي‌شود كه مسائل مربوط به توسعه در چارچوب برنامه به نحو موثري حمل و فصل شود. بعنوان مثال هند پس از دو جنگ و دو خشكسالي طي سه سال لازم ديد كه چهارمين برنامه پنجساله خود را از سال 1965 به سال 1969 به تعويق اندازد و در خلال اين مدت به برنامه‌هاي سالانه متوسل شود.
چگونگي پيدايش برنامه ريزي اقتصادي در ايران
لزوم داشتن برنامه جهت رشد اجتماعي و اقتصادي كشور قبل از جنگ جهاني دوم احساس گرديد. پس از خاتمه جنگ بر اثر مخارج نيروهاي متفقين در ايران قوه خريد كشور كاهش يافت. در اوايل سال 1325 نياز به برنامه ريزي اقتصادي احساس شد و دو موضوع هدف برنامه قرار گرفت:
1- بهبود و اصلاح وضع كارخانجات دولتي
2- تنظيم يك برنامه توسعه اقتصادي براي كشور
براي نيل به هدف اول بانك صنعتي و معدن ايران تاسيس شد. و در اجراي هدف دوم حياتي بنام كميته برنامه ريزي تشكيل شد تا بر اساس طرحهاي وزارت خانه‌ها برنامه‌اي براي مدت هفت سال تهيه و تنظيم كند. هيئت مذبور پس از بررسي هاي لازم يك برنامه 62 ميليارد ريالي تنظيم نمود بعداً معلوم شد كه وضع مالي كشور اجازه اين برنامه را نمي‌دهد و بايد از خارج وام گرفت.
در اواسط 1325 از بانك بين‌المللي توسعه و ترميم تقاضاي وام نمود در سال (آذر ماه) 1325 شركت موريس براي تشخيص نياز به وام و بررسي به ميدان آمد.
برنامه اول
طرح برنامه هفت ساله اول در آذر ماه 1326 آماده شد، حجم اعتباري اين برنامه كه اول 62 ميليارد ريال پيش بيني شده بود بعلت عدم تكافوي امكانات مالي و نيروي انساني آزموده مورد تجديد نظر قرار گرفت و به 51 ميليارد ريال تقليل يافت. لايحه برنامه هفت ساله اول در بهمن 1327 به تصويب مجلس رسيد ولي برنامه اول با بحرانهاي متعددي روبرو شد كه مهمترين آنها مساله ملي شدن نفت و قطع درآمد نفت در سال 1303 سرانجام اين برنامه در سال 1334 متوقف شد.
برنامه دوم
برنامه هفت ساله دوم در هشتم اسفند ماه 1334 به تصويب رسيد. اهداف اصلي اين بنامه عبارت بودند از:
1- افزايش توليد و بهبود و تكثير صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخل كشور
2- ترقي كشاورزي و صنايع و اكتشاف و بهره برداري از معادن و ثروتهاي زير زميني و اصلاح و تكميل و مسائل ارتباط و اصلاح بهداشت عمومي
3- بال بردن سطح زندگي و فرهنگ و بهبود وضع معيشت عمومي
حجم اعتبارات برنامه دوم 70 ميليارد ريال بود. تنها حسن برنامه دوم واقف و آگاه شدن مسئولين به چگونگي رشد و توسعه اقتصادي و كمبودهاي شديد سرمايه و نيروي انساني.
برنامه سوم
برنامه سوم از اول مهر ماه 1341 شروع و در پايان سال 1346 خاتمه يافت. كل اعتبارات برنامه در ابتدا به ميزان 190 ميليارد ريال پيش بيني شده بود ولي در سال بعد به 140 ميليارد ريال كاهش يافت و در ارديبهشت 1343 به 200 ميليارد ريال و در اسفند 1344 كل اعتبارات برنامه سوم به 230 ميليارد ريال افزايش يافت. نكته مهمي كه در برنامه سوم حائز اهميت است افزايش درآمد سازمان برنامه از درآمد نفت بوده است.
اهداف برنامه سوم :
1- تامين رشد درآمد ملي به ميزان لااقل 6 % در سال
2- ايجاد اشتغال به ميزان مناسب
3- تامين عادلانه تر درآمد مخصوصاً در بخش كشاورزي
برنامه چهارم
در 27 اسفند ماه 1346 برنامه چهارم كشور به تصويب رسيد. مدت اين برنامه پنج سال پيش بيني شده است كه آغاز آن سال 1347 و پايان آن انتهاي سال 1351 مي‌باشد حجم اعتبارات برنامه چهارم 480 ميليارد ريال بوده است.

اهداف برنامه چهارم :
1- تسريع رشد و ازدياد درآمد ملي از راه افزايش قدرت توليد با اتكاء بيشتر به توسعه صنعتي
2- توزيع عادلانه‌تر درآمد از راه تامين كار و گسترش خدمات اجتماعي و افزايش فعاليتهاي عمراني در روستاها
3- كاهش نيازمندي به خارج از طريق افزايش توليد داخلي و تسريع در رشد بخش كشاورزي
4- تنوع بخشيدن به كالاهاي صادراتي و گسترش بازارهاي موجود و دست‌يابي به بازارهاي جديد خارجي
5- بهبود خدمات اداري از طريق ايجاد تحول اساسي در نظام آماري و تقويت بنيه دفاعي كشور ...
6- تامين رشد اقتصادي به ميزان 9 % در سال
7- افزايش توليد ناخالص ملي از 520 به 850 ميليارد ريال در پايان برنامه اعتبارات اين برنامه 577 ميليارد ريال افزايش يافت
برنامه پنجم
برنامه پنجم كه در سال 1351 آغاز شد مصادف گرديد با افزايش قيمت نفت در اكتبر 1973 و ژانويه 1974 و به همين جهت دستخوش تغييرات زيادي شد بطوريكه حجم اعتبارات آن به 4634 ميليارد ريال رسيد.
اهداف برنامه پنجم:
1- ارتقاء كيفيت زندگي همه گروهها و قشرهاي اجتماعي كشور
2- حفظ رشد سريع، متوازن و مداوم اقتصادي همراه با حداقل افزايش قيمتها
3- افزايش درآمد طبقات مختلف با تاكيد خاص در مورد ارتقاء سطح معيشت گروههاي كم درآمد
4- گسترش جامع بر عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي
5- بهبود كيفيت و افزايش نيروي انساني
6- حفاظت از محيط زيست
7- توسعه علم و تكنولوژي
8- افزايش صادرات
9- مهار كردن تورم
10- حفظ استقلال ملي
پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از آن
در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي در فاصله كوتاهي مساله گروگان گيري و تحريم اقتصادي كشور پيشامد و سپس جنگ تحميلي عراق عليه كشور كه اجازه اجراي هيچ برنامه‌اي را نداد. برنامه اول توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران براي دوره 1362 ـ 1366 براي بخشهاي مختلف اقتصادي و بطور غير متمركز در مجلدات قطور تهيه گرديد ولي هرگز فرصت تحقق نيافت و تا پايان جنگ عملاً كشور بدون برنامه اداره شد. پس از پايان جنگ تحميلي اولين برنامه توسعه پنج ساله 1368 ـ 1372 تدوين و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به اجرا در آمد.
برنامه اول
همچنان كه گفته شد برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طي سالهاي 1368 ـ 1372 اجرا گرديد. عملكرد كل اعتبارات 6/50267 ميليارد ريال بود و از اين رقم مبلغ 1/ 34821 ميليارد ريال مربوط به اعتبارات جاري و مبلغ 5/15446 ميليارد ريال نيز در ارتباط با اعتبارات عمراني است.
اهداف كلي برنامه اول بعد از انقلاب:
1- بازسازي و تجهيز بنيه دفاعي و تامين نيازهاي ضروري آن بر مبناي اهداف دفاعي تعيين شده
2- بازسازي و نوسازي ظرفيتهاي توليدي و زيربنايي و مراكز جمعيتي خسارت ديده در طول جنگ تحميلي در چارچوب الويت‌هاي برنامه
3- گسترش كمي و ارتقاء كيفي فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان
4- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تاكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم
5- تلاش در جهت تامين عدالت اجتماعي اسلامي
6- تامين حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم
7- تامين و اصلاح الگوي مصرف در جهت تامين نيازهاي انسان و جامعه در جريان رشد و تكامل مادي و معنوي با حفظ كرامت و آزادي انسان
8- اصلاح سازمان و مديريت اجرايي و قضايي كشور در ابعاد مختلف
9- تلاش در جهت ايجاد امنيت قضايي و تحكيم مباني نظري و عملي تساوي عموم در برابر قانون و اجراي عدالت و حمايت از آزاديهاي مشروع فردي و اجتماعي
10- سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليتها ، متناسب با مزيت هاي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي كه ملاحظات سياسي و نظامي ايجاب مي‌نمايد.


برنامه دوم
برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با اعتباري بالغ بر 238186 ميليارد ريال پيش بيني و بخشي از آن به مرحله اجرا در آمده است. كه از اين مبلغ پيش‌بيني شده 5/133156ميليارد ريال مربوط به اعتبارات جاري و 1/105029 ميليارد ريال مربوط به اعتبارات عمراني مي‌باشد.
خط مشي اصلي در برنامه دوم:
1- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي
2- رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامي و ارتقاء كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه
3- هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خلاقيت، علم هنر، فن و تربيت بدني و مناسبات انساني، خانوادگي و اجتماعي و مشاركت در صحنه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصاد
4- افزايش بهره‌وري
5- تربيت نيروي انساني مورد نياز
6- رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي
7- اصلاح ساختار نظارتي اجرايي و غذايي كشور در جهت تحقق اهداف برنامه
8- تقويت مشاركت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته اجراي برنامه
9- تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه بيش از پيش صادرات غير نفتي
10- حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور
11- تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نيا در چارچوب سياستها و تدابير فرماندهي معظم كل قوا
12- رعايت اصول عزت و حكمت و مصلحت كشور در سياست خارجي
13- تلاش در جهت حاكميت كامل قانون و حفظ امنيت همه جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعي و وجدان كار
14- نظام دهي و بكار گيري تحقيقات به عنوان ابزار براي حل مشكلات و توسعه كشور
15- ايجاد تعادل در بخشهاي اقتصادي (تعاوني، خصوصي و دولتي)
16- تقويت و ترجيح ارزشهاي انقلاب اسلامي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات
تورم
تعريف: عبارت است از افزايش پول در جريان كه موجب بالا رفتن سطح عمومي قيمت مي‌شود.
انواع تورم:
1- تورم باز: منظور از تورم باز تورمي است كه كنترل قيمتها براي مهار كردن آن اعمال نشود يا لااقل كنترل موثري صورت نگيرد
2- تورم مهار شده: تورمي است كه كنترل قيمتها براي مهار كردن صعود قيمتها اعمال گردد.
3- تورم خزنده: تورمي است كه قيمتها بطور آرام و خزنده‌وار سير صعودي طي مي‌كند معمولاً حدود آن 3 الي 4 درصد در سال است
4- تورم تازنده: تورم بسيار شديد و لجام گسيخته را تورم تازنده مي‌گويند كه مهار كردن آن خيلي دشوار است.
تورم توسعه اقتصادي
تورم ميزان پس‌انداز اختياري را كاهش مي‌دهد زيرا صاحبان درآمد از نگهداري وجه نقد يا هر چه در حكم آن باشد احتراز مي‌ورزند چون از تقليل ارزش آن در آينده مي‌ترسند.
تورم مسير سرمايه‌گذاريها را تغيير مي‌دهد زيرا در حالت تورمي قدرت توليد، ديگر نمي‌تواند معيار سرمايه‌گذاري باشد بلكه قدرت مقاومت در برابر تقليل مستمر ارزش پول معيار سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد.
براين اساس خريد و نصب ماشينهاي صنعتي و ابزار و اسباب فني، فراموش گرديده و بجاي آن تملك اراضي و مستغلات بخصوص خانه‌هاي مجلل و انبار مسكوك و جواهر و خريد كالاهاي غير ضروري و انبار كردن آنها هدفهاي اساسي سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد چون مزد بگيران مبالغي فوق قدرت بازار را خرج مي‌كنند تورم حالت استمرار و فزوني به خود مي‌گيرد و در اين مرحله است كه تمايل به واردات افزايش يافته و تمايل به صادرات كاهش مي‌يابد و استفاده از سرمايه‌هاي خارجي به جاي استفاده از قيمت گران نيروي كار محلي زياد مي‌شود از طرف ديگر بروز تورم در يك اقتصاد باز موجب مي‌شود كه سرمايه‌هاي خارجي از كشور رانده شده و پس‌انداز كنندگان داخلي را هم تشويق مي‌كنند تا ثروت خود را خارج از كشور متمركز سازند.
اثرات نامطلوب تورم در اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته
1- تورم موجب انتقال سرمايه‌گذاري از بخش توليدي به فعاليتهاي غير توليدي مانند سفته بازي، احتكار و غيره مي‌گردد.
2- تورم قدرت خريد طبقات كم درآمد را پايين مي‌آورد و در نتيجه تقاضا براي كالاي مصرفي طبقات كم درآمد كاهش مي‌يابد و توليد اين نوع كالاها نيز كمتر مي‌شود.
3- تورم موجب مي‌شود طبقات پر درآمد پس‌اندازهاي خود را از فعاليتهاي توليدي به اموال غير منقول و ارز و طلا تبديل نمايند.
4- از نقطه نظر تراز پرداختها تورم موجب افزايش قيمت كالاهاي صادراتي در بازارهاي جهاني مي‌شود و نتيجه آن كاهش صادرات است.
5- تورم موجب كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و فرار سرمايه‌هاي داخلي مي‌شود.
6- در اثر عوامل فوق ارز خارجي كشور محدود و واردات كاهش يافته و توسعه اقتصادي به تعويق مي‌افتد.
7- در اين شرايط دولت در پرداخت وامهاي خارجي نيز با مشكل روبرو خواهد شد.
منابع و مآخذ:
1- اقتصاد رشد و توسعه 1و2دکتر مرتضی قره باغیان،انتشارات نی
2- کالبدشکافی یک برنامه فرشاد مومنی انتشاراتن دانشگاه تربیت بدنی
3- توسعه اقتصادی در جهان سوم 1و2مایکل تودارو ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی
4- توسعه اقتصادی:عبدا..جیروند،انتشا� �ت مولوی
5- کوچک زیباست:ای.اف.شوماخر ترجمه علی رامش
6- درآمدی بر سرمایه و توسعه دکتر محمد ستاری فر
7- مبانی توسعه اقتصادی کیندل برگر ترجمه صدوقی
8- برنامه ریزی توسعه مبانی سیاست اقتصادی لوئیس آرتور
9- جنبه هائی از توسعه و توسعه نیافتگی جون رابینسون
10- اقتصاد سیاسی رشد پل داران ترجمه کاوه آزادمنش
11- جزوات دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبائی و مباحث کلاسی
12- طرحی برای مبارزه فقر جهانی گونارمیردال ترجمه قهرمان
13- توسعه اقتصادی:گذشته و حال تی.گیل.ریچارد
14- نظریه های توسعه نیافتگی بروف رایال روکس
15- آینده رشد اقتصادی جهان سوم حمید اشرف زاده
16- مبانی توسعه اقتصادی نوشته محمود روزجهان انتشارات تابان
17- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتر شهنام طاهری نشر آفرین
18- اقتصاد ایران ( دکتر حسین عظیمی)انتشارات نی
19- الگویی برای توسعه اقتصادی ایران دکتر ابراهیم رزاقی انتشارات توسعه

۸ میلیاردر اول ایران،معرفی میلیاردرهای ایران

نیلوفرانه،فرصتی برای با هم بودن

شناختن میلیاردرهای ایرانی زیاد سخت نیست. به مدد افزایش قیمت مسکن ظرف چندسال گذشته هرکس بالاتر از خیابان انقلاب تهران،خانه داشته باشد باید او را جزو میلیاردرها به حساب آورد اما دراین میان هستند کسانی که نه فقط آزروی خانه ای که دارند،که از روی سهام و کارخانه و تولیدشان می شود فهمید که چقدر دارایی دارند.

البته بازهم اثبات این که آدم ها در بورس چقدر سهم دارند یا ارزش داراییهای منقول وغیرمنقول آنها چقدر است بسیار سخت تر از آن است که فکرش را می کنیم چه آن که در ایران نه نظام مالیاتی شفاف است ونه آدم ها علاقه ای به خود اظهاری دارند.

با این وجود میتوان به برخی دارایی های قابل اثبات اشاره کرد که یا در ترازنامه شرکتها مشهود است یا آن قدر بزرگ ومشهوراست که امکان تکذیب آن وجود ندارد.

غول گردشگری ایران

کمتر کسی است که درمسافرت به کیش، بزرگی هتل داریوش را ندیده باشد. یا برای دیدن دلفینهای سیرک باز، به پارک دلفینها سرنزده باشد.

اینها کار دستی های شخصی به نام حسین ثابت هستند. حسین ثابت بکتاش متولد ۱۳۱۳ در مشهد است. خیلی جوان مانده! از عناوین او: کارآفرین ثروتمند ایرانی، دلال فرش، و صاحب گروه هتلهای ثابت را گفتهاند. ثابت تا پنج سال قبل در جزایر قناری ۵ هتل (۵ هزار تخت) داشته است و در ایران نیز هتل بزرگ داریوش را به سبک تخت جمشید در کیش ساخته است.

وی، غیر از این هتل، چهار هتل دیگر نیز در کیش دارد (هتلهای هلیا، لاله، تماشا، و پانیذ) شرکت تجارت بینالمللی ثابت و مجموعه پارک دلفین های کیش (دلفیناریوم و باغ پرندگان با مساحت بیش از ۶۵ هکتار) متعلق به اوست.

او کلنگ سرمایه گذاری هتل ۷ ستاره کوروش که سیستم های آن با انرژی خورشیدی کار میکند (به عنوان نخستین هتل سبز ایران) و ۵۰۰ اتاق خواهد داشت را نیز در جزیره کیش بر زمین زده است و قرار است قبل از پایان امسال در کیش افتتاح شود. سوئیت‌های هتل داریوش او در زمان های عادی سال هر شب ۴۰۰ هزار تومان و در ایام عید نوروز و.. تا ۷۰۰ – ۸۰۰ هزار تومان هر شب اجاره داده می‌شود.

ثابت پیش از این تصمیم داشت تنها هتل‌دار کیش شود و اقدام به خرید ۶ هتل آماده کرد با قیمت های تقریبی هر هتل ۸ -۹ میلیارد تومان به بالا اما برخی هتل داران زیر بار این کار نرفته و وی نتوانست به این آرزوی خود برسد.

حسین ثابت چند هتل نیز در جزایر قناری اسپانیا تاسیس کرده و هم‌اکنون نیز بزرگترین شرکت هتل داری اسپانیا را صاحب است و خود او نیز در یکی از دو جزیره اختصاصی خود در اسپانیا زندگی میکند.

ایجاد کورس های اسبدوانی با تاسیس شرکت اسب ایران که ناتمام ماند از دیگر فعالیتهای اوست. او همچنین ۲۵درصد سهام گروه هتلهای لاله را در اختیار دارد. ثابت همچنین اقدام به خرید هتلهای لاله تهران،یزد و سرعین از شرکت توسعه گردشگری ایران، متعلق به میراث فرهنگی و گردشگری و ثابت،کرد ولی به علت عدم پرداخت به موقع اولین مرحله تعهداتش، شرکت توسعه گردشگری ایران ضمانت نامه پنج میلیاردی او را ضبط و مزایده خاتمه یافت.

در سر در دفتر آلمان آقای ثابت نوشته شده است: « حق الناس را دست نزن. مصمم باش. عاشق تصمیمت باش. آن وقت است که محال پا به فرار میگذارد »

او در یک اظهار نظر گفته است: «برخی میگویند خوب است آدم فقیر باشد اما سالم باشد. اما من اعتقاد دارم آدم باید هم سالم باشد و هم ثروتمند. »

اگرچه خیلیها فکر میکنند دولتیها با سرمایه داران رابطه خوبی ندارند، اما اینطور نیست. احمدینژاد به وسیله یکی از نزدیکترین مردانش یعنی رحیم مشایی با آنها در ارتباط است. در خرداد ۸۷ در حالی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از فروش هتلهای لاله تهران، یزد و سرعین با قیمتی معادل یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد آقای رحیم مشایی در مورد خریدار این خرید بزرگ گفته بود: خریدار این هتلها یکی از سهامداران این مجموعه است که دارای سوابق درخشان و موثری در صنعت گردشگری و هتل داری در داخل و خارج از کشور است. این خریدار همان ثابت بود.

غول فولادی
تابستان سال ۸۷ است. خبر خرید بلوک ۳٫۵۰ درصدی فولاد خوزستان به وسیله یک شخص حقیقی موجب هیجان بازار شده است. شاید این هیجان بیشتر به خاطر آن باشد که کسی در ایران جرات کرده سرمایه خود را رو کند!

این خبر وقتی منتشر شد که بیشتر فعالان بازار شاهد رقابت تنگاتنگ متقاضیان خرید طی ۹ روز بودند. یک شخص حقیقی که تاکنون فعالیتی در بازار سهام نداشته توانست گوی سبقت را از حقوقیهای بازار برباید و ۵٫۳۰ درصد بلوک فولاد خوزستان را از آن خود کند.

محمد جابریان مدیرعامل مجتمع فولاد آرین سهند خریدار بلوک فولاد خوزستان بود که حتی افزایش ۸۷ درصدی قیمت عرضه نسبت به قیمت پایه نیز او را از دور رقابت خارج نکرد و سرانجام با اضافه کردن یک ریال سهامدار عمده فولاد خوزستان شد. او به همراه شش برادرش حدود سه دهه است که در بازار فولاد فعالیت میکنند. ارزش سهامی که تنها در این معامله خرید ۱۳۶۰ میلیارد تومان بود که حتما تمام ثروت این مرد نبوده است. او که بعدها در همن خرید با دولت و سازمان خصوصی سازی به مشکل برخورد چند روز بعد از خریدش به هفته نامه شهروند امروز در مورد شفافیت در بازار ایران و ترس ثروتمندان از شفافیت ثروتشان گفته بود: «در بازار ایران متاسفانه یک عدهای شایعاتی را پراکنده کردند مبنی بر اینکه سرمایهگذاری در ایران خطرناک است در صورتی که اصلاً این طور نیست. سرمایهگذاران نباید از سرمایهگذاری در ایران و روکردن میزان سرمایه خود بترسند چرا که به نظر من سرمایهگذاری در ایران بسیار امن است. نباید از سرمایهگذاری در ایران بترسند، بهتر است برای مملکت خودمان سرمایهگذاری کنیم تا خارج از مرزهای ایران. »جابریان که بچه کف بازاراست،درحال حاضر یک کارخانه فولاد دارد ودربازار آهن تهران یکی از سرشناسترینهاست. یک نفر جدی یا شوخی گفته بود حاضر است سرقفلی موبایل جابریان را ۱۰۰میلیون تومان بخرد. فکرش رابکنید او با این خط موبایل چه میکند.

غول بازار پول
شاید شما نامی از شرکت استراتوس نشنیده باشید که یکی ازبزرگترین شرکتهای عمرانی ایران است اما به طور قطع با نام بانک اقتصاد نوین آشنایی دارید. رئیس هیات مدیره این بانک خصوصی مردی است که درمورد ثروتش افسانه سرایی میشود اما او به طور قطع یکی از میلیاردرهای سرشناس ایران است. سال گذشته در یکی از نشست های هیات نمایندگان اتاق تهران،زمانی که فرهاد فزونی یکی از اعضای هیأت نمایندگان این اتاق با حرارت به انتشار نامش در فهرست ۳۰میلیاردر اعتراض میکرد و در حالی که از شدت عصبانیت رنگ رخسارش سرخ شده بود و میگفت چرا نام او و بعضیها در کنار بعضیها دیگر آمده، محمد صدر هاشمینژاد با آرامش روی بلندگوی مقابلش خم شد، با آن کت تک مارک دارش، اول لطیفهای تعریف کرد و کلی خندید و بعد گفت«ظاهرا دوستان از اینکه نامشان کنار من آمده ناراحت هستند!؟» تقریبا تنها کسی بود که گزارش میلیاردرها را تکذیب نکرد. او با ذکاوت اعضای هیات نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت«بیش از این گزارش مواظب جریانی باشید که چندین قرن است در ایران ریشه دارد و مدام چنگ میزند، ربطی هم به ان دولت و دولتهای قبل ندارد»حالا که به گزارش میلیاردرها واکنش منفی نشان نداده است، همان رزومه را در اینجا هم نقل میکنیم.

از مؤسسان اولین بانک خصوصی کشور و رئیس هیأتمدیره بانک اقتصاد نوین، مدیر عامل شرکت توانمند ساختمانی استراتوس، کسی نمیداند او چقدر ثروت دارد، اما در زمینه ساختمانسازی و بازرگانی از بزرگان به شمار میرود. البته چنانکه در جلسه هیات نمایندگان گفت، ما در اینجا او را گودزیلا، دراکولا، اختاپوس یا مافیا خطاب قرار ندادیم!

غول صادرات
شاید نام یک یا دو نفر از این فهرست برای شما تازگی داشته باشد، اما همه اینطور نیستند، از جمله اسدالله عسگر اولادی، پیر مرد دیگر در برابر اتهام غرور انگیز(به قول مسعود دانشمند)مولتی میلیاردر ایران ظاهرا سر شده است.

از آن دسته افرادی هم بود که در برابر گزارش سی میلیاردر هیچ واکنشی نشان نداد و ترجیح داد در مورد موضوعات مهمتری هم چون صادرات اظهارنظر کند. هرچه هست او رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین است و وضعیت واردات ما از چین هم معلوم است و از همین جا خیلی چیزها معلوم میشود…. در گزارش میلیاردرها نوشته شده بود: همین ماه گذشته، جوابیه معترضانهای را به یکی از روزنامههای کثیر الانتشار فرستاده بود، از آنها گله کرده بود که چرا از وی با عنوان «حاجی ترانسفر» نام بردهاند. عسگراولادی اهل تهران است و چه کسی است که او را نشناسد. بر اساس روایتی معتبر و مستند پیر مرد خوش قلب در جریان نگرانی بخش خصوصی از واگذاری نمایشگاه بینالمللی تهران با آن وسعت در آن نقطه اعیاننشین تهران در جمع هیات نمایندگان اتاق چنین گفته بود: جناب رئیس(آل اسحاق) اگر اجازه میدهید، بنده به عنوان یک «کاسب جزء» همین حالا چک خرید نمایشگاه را بکشم! این اظهار نظرش در مقابل دیدگان حیرت زده خبرنگاران در زمان خودش کم سر و صدا نکرد!از اعضای به نام مؤتلفه، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، دارنده شرکت بزرگ «حساس» که در عرصه صادرات خشکبار و به خصوص پسته ایران در سطح جهان صاحب نام است. تابستان سال گذشته هم گفته شد دو بانک چینی را خریده، البته بعدا متذکر شد که کل بانکها را نخریده، بلکه سهام آنها را خریداری کرده است. علاوه بر اینها، چندین سال قبل، مجله معروف آمریکایی فوربس که یک نشریه معتبر اقتصادی و مالی است و همواره وضع مالی شرکتهای بزرگ و افراد ثروتمند جهان را دنبال و در باره آنها گزارش تهیه میکند به ثروت اسدالله عسگراولادی اشاره کرده بود و داراییهای او را به تخمین یکی از بانکداران ایرانی به چهارصد میلیون دلار برآورد کرده بود. والبته فراموش نباید کرد که در یکی از همایشهای صادراتی،یک نفر گفت آقای عسگراولادی ۱۳۰میلیون صادرات دارد که او تکذیب کرد وگفت:به ۱۰۰میلیون دلار نمیرسد.

غول تکنولوژی
امکان ندارد موبایل داشته باشید و نام « علاءالدین» را نشنیده باشید. صاحب هر برند موبایلی که میخواهید باشید، باید موبایلتان در ایران به فروش برسد، در ایران هم باید در پایتخت عرضه شود و در پایتخت هم باید اول در پاساژ علاءالدین باشید. صاحبش مردی است به همین نام. از پاساژ سرخ رنگ حافظ-جمهوری صحبت میکنیم، همان که در کنار ساختمان سازمان بورس واقع شده است. سرمایه حاجی علاءالدین مشخص نیست، ما هم اینجا چیزی نمیگوییم، اما بزرگ بازار گوشی موبایل، که امروزه دست هر ایرانی یکی هست، کم کسی نیست. جالب است بدانید، این مرد همیشه در اتاقی کوچکی مینشیند که در طبقه همکف پاساژ قرار گرفته است. ظاهر مغازه چیز خاصی ندارد و رنگ و رو رفته هم هست، اما از پلههای آهنی باریک انتهای مغازه که بالا بروید، حاجی، بزرگ بازار موبایل جمهوری، آنجا نشسته. سرمایه دار بازار موبایل جمهوری در دفتری با سقفى کوتاه، عرضى کم و طولى حدود ۲ تا ۲٫۵ متر مینشیند.

این هم طنز روزگار است. ثروت آقای علاء الدین به سرقفلی فروشگاههایی است که واگذارکرده ومی کند. مجتمع علاء الدین صدها وشاید هزاران کسب وکار پر رونق را درخود جا داده بنابراین عجیب نیست اگر گردش مالی روزانه این مجتمع تجاری را میلیاردی بدانیم وفکرش را بکنید آقای علاء الدین به اشکال مختلف دراین گردش پربرکت سهم دارد.

غول بازار مبل
محله و خانه قدیمیاش در مهرآباد جنوبی، ۲۰ متری زاهدی (شمشیری فعلی) و دقیقاً روبه روی مسجد امام جعفر صادق (ع) بود اما حالا دیگر آنجا نیست و در شمال شهر تهران باید سراغش را گرفت. خودش وبرادرانش که اکنون صاحبان و مالکان اصلی یافت آباد هستند. البته میگویند بخش کوچکی از اموال و داراییهای علی انصاری، بخش زیادی از زمینهای یافت آباد است که الان بازار مبل ایران در آن بنا شده است. علی انصاری، اگرچه رئیس گروه سرمایهگذاری تات است و رئیس اتحادیه مبل سازان تهران، اما برای چهره شدن، ورود به عرصه فوتبال را انتخاب کرد. علی انصاری با وجود داشتن سمت نایب رئیسی در فدراسیون دوچرخه سواری، تا همین چند ماه پیش چهره چندان معروف و شناخته شدهای نبود. اما حالا رئیس فدراسیون دوچرخه سواری است. اما با حضور در هیات مدیره باشگاه استقلال تبدیل به چهره خبر ساز شد و حالا او با حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین، مقایسه میکنند که ثروت چشمگیری دارد و برخی میگویند حتی از هدایتی هم ثروتمندتر است. به قدرت فوتبال ایران دقت کنید. انصاری برای آنکه در بدو ورودش به هیات مدیره استقلال خودی نشان دهد پیشنهاد داد تا بازار مبل ایران به عنوان اسپانسر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انتخاب شود. در کل انصاری شخصی محافظه کار و محتاط است اما مشکلات مالی استقلال تاحدودی به دست انصاری حل و فصل شد. گفته میشود بضاعت مالی علی انصاری چیزی از حسین هدایتی کم ندارد که البته کمی تا قسمتی اغراق است، اما به هر حال این طور هم نیست که ثروت انصاری را بتوان با ماشین حساب معمولی برآورد کرد. این تاجر مبل، ثروت متحرکی است که آشتیانی ابتدا ان را به دوچرخه سواری کشاند و به کمکش آنجا را آباد کرد وحتی باعث قهرمانی استقلال شد.

غول ورزش
او که در سنین جوانی پدرش را از دست میدهد با تلاش و زحمت خرج خانواده را در میآورد. محمدرضا هدایتی ۴۵ ساله و متولد تهران از محله دولاب است. مالک صنایع استیل آذین، مالک کارخانه های فولادسازی و ورق، دارنده بزرگترین شرکت پرورش میگوی ایران، برج ساز در دبی و دارای ملک و املاک در حاشیه خلیج فارس، مالک زمینهای کشاورزی، سهامدار بازار مبل ایران، رئیس شرکتهای تجاری در ایران و خاورمیانه و چندین و چند فعالیت تجاری دیگر عناوینی است که به حسین هدایتی نسبت میدهند. آغاز راه پولدار شدن او، درست از میانه این سن و سال بود.خودش میگوید: ۲۲ سال است در کارخانه داری، کشاورزی و ساختمان سازی فعالیت میکنم. به عنوان مثال، بزرگترین مجموعه پرورش میگو را در ایران دارم. کارخانجات فولاد دارم. بخش عمده کارم متعلق به مرحوم پدرم بوده که مربوط به قبل از انقلاب است. به حول و قوه الهی و فضل خداوند، آدم خوش روزی هستم. در قرآن میفرماید گروهی از شما را خوش روزی قرار دادیم و فکر میکنم من آدم خوش روزی هستم. در این کشور یک بچه مسلمانم که وجوهات خود را میپردازم و یک ریال هم بدهی بیمهای و مالیاتی ندارم. در این میان همه هدایتی را با استیل آذین میشناسند، یعنی همان نامی که روی یک باشگاه دسته اولی گذاشته شد تا با هزینه ۶ میلیاردی این مرد و همراهی دوست و بچه محلش، علی پروین، به لیگ برتر بیاید که این اتفاق نیفتاد. استیل آذین اولین و تنها تولیدکننده تزئینات ساختمانی است و به قول خود هدایتی با وجودی که کارکنان آن دو شیفت کار میکنند، باز هم مشتریان برای دریافت کالا باید یک ماه در نوبت باشند! استیل آذین یکی از ۴۰ شرکتی است که سال گذشته به خاطر حضور مثبت در ورزش، از سازمان تربیت بدنی لوح تقدیر گرفت. یکی از بچه محلهای حسین هدایتی میگوید او دهها کارخانه بزرگ در آسیا و خاورمیانه دارد، در یکی از حسابهایش در ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد پول دارد و بیش از ۵۰۰ میلیارد هم در بانک دبی پس انداز کرده که البته راست و دروغش پای خودش. عابر بانک پرسپولیسیها (لقب هدایتی) حاضر است ۲۰ میلیارد تومان برای تصاحب این تیم و پر طرفدار بدهد، اما هنوز بحث خصوصی سازی در ورزش ما آنچنان جدی نشده که کسی به پیشنهاد اغوا کننده حسین هدایتی توجه کند.

غول نوکیا
روزنامه اعتماد ملی از او با عنوان پدرخوانده نوکیا در ایران یاد کرده بود، در تابستان داغ سال ۸۸ و همزمان با حاشیه های انتخابات، گزارشی در روزنامه اعتماد ملی از وارد کننده نوکیا در ایران منتشر شد، گزارشی که خیلی زود در سطح اینترنت پخش شد و سر و صدا به پا کرد، بسیاری از وارد کننده نوکیا در ایران با عنوان «الف. الف» یاد میکنند. همان الف الفی که در روزنامه کیهان هم چند باری به وی حمله شده بود. اما او کیست؟ احمد ابریشم چی، متولد سال ۱۳۱۷ قم از کسانی است که در واردات تلفن همراه و وسایل جانبی و دستگاههای مخابراتی یکی از چهرههای شاخص در ایران به شمار میرود. همه نام او را در کنار ایراتل، نوکیا میشناسند. آقای نوکیا فقط در زمینه واردات و تجارت فعالیت نمیکند، ابریشمچی در امور خیریه هم فعالیتهایی داشته است. از آن جمله میتوان به پذیرایی از مهمانان در تمام طول سال در ویلاها و مهمانسراها در شمال و مشهد، اشاره کرد. همان چیزی که یکبار مورد نقد و حمله شدید روزنامه کیهان نسبت به او شد. موضوع این بود که کیهان معتقد بود میهمانان خاصی به ویلاهای او سر میزنند، از جمله برخی مقامات. در هفته اول اسفندماه سال ۸۵، و در جریان فرار شهرام جزایری، حسین شریعتمداری در یادداشتی به بررسی احتمال دست داشتن برخی از افراد در فرار شهرام جزایری میپردازد که به دلایلی از سوی برخی از افراد حمایت میشدند. در این یادداشت نامی از این افراد برده نمیشود و تنها به اشارتی از محلها و مکانها اکتفا میشود. ماجرای جزایری و حامیان او مسکوت میماند تا فروردین سال گذشته. در ۲۲ فروردین سال ۸۸ حسین شریعتمداری در شماره ۱۹۳۳۲ در ستون «یادداشت روز» سرمقالهای به امضای خود تحت عنوان «آنجا چه خبر است؟» نگاشت که تامل برانگیز بود و به موارد مورد ابهام در پرونده جزایری اشاره داشت. نامبرده در بندهفتم این یادداشت نوشته: کاش برخی از مسئولان محترم دستگاه قضایی به جای آنکه گذران اوقات فراغت خود – که متاسفانه خیلی هم زیاد هست! – به نقاط خوش آب و هوای کشور رفته و در خانههای اشرافی کلان سرمایهداران جا خوش کنند، بخشی از وقت خود – بخوانید وقت متعلق به ملت- را نیز صرف رسیدگی به امور قضایی بر زمین مانده مردم و بررسی هویت برخی از مدیران این دستگاه میکردند ـ البته به عنوان وظیفه خویش نه منت به مردم. مثلا چرا تعطیلات نوروزی را در باغ رویایی! و چند ده هکتاری آقای «الف» – در منطقه خوش آب و هوای شمال سپری کرده و در ویلاهای آنچنانی و اشرافی این کلان سرمایهدار لم دادهاند؟ که خدای نخواسته مجبور باشند بهای این «لم دادن»ها را از کیسه ملت هزینه کنند؟!موضوع وقتی پیچیده میشود که بدانید الف. الف دایی پ. ف نویسنده کتاب شوالیههای ناتوی فرهنگی و از نویسندگان تند روزنامه کیهان نیز هست، خود پیام فضلی نژاد در یکی از صفحات شخصیاش در فیس بوک عکسی را از حضورش در ویلایی «دایی» منتشر کرد که در اینترنت به سرعت منتشر شد.

ماجرا از این قرار بود که یک نفر ویلای دایی پیام فضلی را شناخت، آن ویلا، ویلای احمدابریشمچی بود. با توجه به اینکه این مدیر در یکی از شهرهای شمالی کشور، املاک زیادی دارد، برخی از منابع معتقد بودند احتمالا منظور شریعتمداری از «الف. الف» همان مدیر شرکت ایراتل است. آیا این گمانه درست است؟ احمد ابریشمچی بنیانگذار یک صندوق قرض الحسنه نیز به حساب میآید. البته همه اینها یک طرف، وجهه ابریشمچی در واردات تلفن همراه به کشور طرف دیگر. شاید تمام این موقعیت از همان وجهه ابریشمچی به عنوان تاجری موفق در واردات تلفن همراه برآمده باشد

پولشویی چیست؟

پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.
پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و... می باشد. چون پولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک می کند و هم در حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زیانهای متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی دارد.
منظور از پولشویی این است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادی کنند و با این عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سواستفاده نمایند. و سرانجام از پرداخت عوارض ومالیات و... نیز فرار کنند. پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر کالا تروریسم وجرایم سازمان یافته بین المللی است .
انواع پولشویی
چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است :
1 ـ پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود .
2 ـ پولشویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
3 ـ پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می شود .
4 ـ پولشویی وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.
آثار پولشویی
1 ـ آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی .
2 ـ بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی .
3 ـ تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول .
4 ـ تغییر شدید در نرخ بهره و سود .
5 ـ خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور .
6 ـ تضعیف بخش خصوصی .
مهمترین حوزه های ایمن سازی اقتصادی ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پولهای غیر قانونی به بخش رسمی و قانونی به شرح ذیل می باشد.
1 ـ نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی .
2 ـ کارآمد سازی نظام مالیاتی کشور .
3 ـ حساس کردن اقتصاد ملی نسبت به انجام هرگونه فعالیت که به مشروعیت ارزهای حاصل فعالیت های غیرقانونی می انجامد.
برای اولین بار کنوانسیون وین مقررات درآمدهای ناشی از جرم یا مبارزه با پولشویی را در سطح بین المللی تعیین کرد و سازمان ملل متحد اولین سازمان بین المللی بود که در خصوص مبارزه با پولشویی معاضدت فنی ارائه کرد. ضمنا مهمترین اسناد حقوقی در زمینه پولشویی عهدنامه وین در سال 1227 ش و کنفرانس پالارمو در سال 1379 می باشد و ضمنا عهدنامه های سازمان ملل جامعه اروپا سازمانهای همکاری اقتصادی و توسعه سازمان کشورهای آمریکا و اقدامهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است .
پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی را از بین می برد به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام سیستم های مالی جهانی و نظام مالی منطقه ای مورد نظر را دچار آسیب جدی می نماید. البته کشورهای کوچک در برابر پولشویی ضربه پذیر هستند. ضمنا تسلط اقتصادی بدست آمده از طریق نامشروع بر اقتصادهای کوچک را برای سازمانهای مجرم امکان پذیر می سازد. پولشویی بیشتر باجرائم سازمان یافته ارتباط دارد و یک پیامد جدی جرائم سازمان یافته . هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزا است بطوریکه اصطلاح تجارت جرم را نیز مصطلح ساخته است

براي مقايسه اندازه دولت مركزي ايران با ساير كشورها لازم است به نكات مختلفي از جمله ميزان مداخلات و تصدي‌گري‌هاي دولت در اقتصاد و همچنين مخارج خارج از بودجه‌اي دولت مانند يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز توجه كافي مبذول گردد.
 

 منابع ارزي بودجه دولت
بررسي سهم منابع ارزي بودجه دولت طي يك دهه اخير نيز حاكي از گسترش حجم فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد ايران با اتكاي بيشتر به اين منابع است. طي سال‌هاي 1374 تا 1384 متوسط سالانه نرخ رشد درآمد ريالي حاصل از صدور نفت خام تخصيص يافته به بودجه در حدود 3/25درصد و متوسط نرخ تورم در حدود 8/18درصد بوده است. بنابراين، سهم درآمد ريالي فروش نفت در بودجه به قيمت‌هاي واقعي افزايش يافته است. درآمدهاي دلاري نفت در بودجه دولت حدود 6درصد رشد داشته است. با توجه به آنكه طي سال‌هاي 1374 تا 1384 متوسط سالانه نرخ رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (CPI) در كشورهاي صنعتي كه طرف‌هاي اصل تجاري كشور ما هستند،‌ در حدود 2درصد بوده است، معيار قدرت خريد بودجه دلاري دولت نيز حاكي از گسترش فعاليت‌هاي آن است (جدول شماره 8).

سهم درآمدهاي نفتي از كل مخارج دولت در طي سال‌هاي 77-1373 نزولي بوده و سپس از سال 1378 تا 1381 افزايش يافته و از سال 1382 تا 1384 مجددا كاهش نشان مي‌دهد‌ (نمودار شماره 2). بايد توجه داشت كه كاهش اين نسبت در سال 1384 ناشي از احتساب ماليات علي‌الحساب عملكرد شركت نفت و سود علي‌الحساب شركت نفت به ترتيب به درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولت است كه باعث روند صعودي نسبت درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها به كل مخارج دولت و روند نزولي نسبت درآمدهاي نفتي به مخارج دولت شده است.

3-1-3 - مقايسه بين‌المللي دولت‌ها
شواهدي كه از اقتصادهاي توسعه يافته و در حال رشد وجود دارد حاكي از آن است كه اندازه دولت‌ها و تركيب مخارج آنها در مراحل توسعه تغيير مي‌كند. به طور كلي انتظار مي‌رود كه با پيشرفت در مراحل توسعه و فراهم آمدن زيرساخت‌هاي لازم تركيب مخارج دولت‌ها به نفع مخارج جاري تغيير نمايد.

در جدول شماره 9 اندازه دولت و نسبت مخارج جاري به GDP در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به همراه ايران طي سال‌هاي 1975 تا 2004 آورده شده است. در ميان اين كشورها، نروژ، اندونزي و مكزيك نيز علاوه بر ايران به عنوان كشورهاي صادركننده نفت حضور دارند.

چند نكته درباره مقايسه اندازه دولت مركزي در ميان كشورهاي مختلف قابل توجه به نظر مي‌رسد. او اندازه دولت مركزي در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، اندونزي و مكزيك مشابه با كشورهاي توسعه يافته برخوردار از اقتصاد باز مانند كانادا، كره و مالزي، در سطوح كمتري نسبت به كشورهاي اروپايي توسعه يافته، مانند انگلستان، فرانسه و نروژ و همچنين كشورهاي بلوك شرقي اروپا مانند مجارستان و لهستان قرار دارد. همچنين اندازه دولت مركزي در كشوري مانند تركيه كه اخيرا درصدد نزديك شدن به اقتصاد اروپا و پيوستن به اتحاديه اروپا مي‌باشد در دهه اخير رشد بسيار بالايي دارد.

دوم، سهم بسيار بالايي از اندازه دولت مركزي در كشورهاي توسعه يافته مربوط به مخارج جاري دولت مركزي مي‌باشدد كه اين سهم براي كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، اندونزي، و همچنين اقتصاد نوظهوري مانند مالزي كمتر است. بنابراين به نظر مي‌رسد با افزايش سطح توسعه كشورها نقش دولت در اقتصاد بيشتر به ارائه كالاها و خدمات عمومي مانند امنيت، بهداشت و آموزش عمومي و همچنين رفاه اجتماعي و پرداخت‌هاي انتقالي محدود شده و نقش بسيار كمتري در بخش توليد و سرمايه‌گذاري به عهده مي‌گيرد.

سوم، نقش دولت مركزي در كشورهاي مختلف مي‌بايست در كنار نقش سطوح ديگر دولت عمومي يعني دولت محلي و همچنين دولت ايالتي ديده شود. به نظر مي‌رسد نقش دولت‌هاي محلي در اقتصادهاي توسعه يافته اروپايي مانند انگلستان، فرانسه و نروژ و همچنين نقش دولت‌هاي ايالتي در اقتصادهاي توسعه يافته آمريكايي مانند آمريكا، كانادا و مكزيك نسبت به ساير كشورها پررنگ‌تر باشد.

چهارم، براي مقايسه اندازه دولت مركزي ايران با ساير كشورها لازم است به نكات مختلفي از جمله ميزان مداخلات و تصدي‌گري‌هاي دولت در اقتصاد و همچنين مخارج خارج از بودجه‌اي دولت مانند يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز توجه كافي مبذول گردد. آمار ارائه شده در جدول 1 و 2 براي اندازه بخش عمومي و همچنين اندازه دولت مركزي تعديل شده در بخش بعد مي‌تواند گوياي بزرگ‌تر بودن اندازه دولت در اقتصاد ايران نسبت به بسياري از كشورهاي جهان باشد.

3-1-4 اندازه دولت مركزي تعديل شده
همانگونه كه در قسمت قبل اشاره شد با در نظر گرفتن ارقام برآوردي يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز، اندازه دولت مركزي تعديل شده بسيار بزرگ‌تر خواهد بود.

ارائه ارقام مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه‌اي از سال 1381 به بعد (پس از يكسان‌سازي نرخ ارز) و همچنين ارقام شفاف‌سازي قيمت (يارانه) حامل‌هاي انرژي از سال 1382 به بعد در گزارش اقتصادي اين سال‌ها، سبب مي‌شود كه اندازه دولت تعدي شده در اين سال‌ها دقيق‌تر برآورد گردد. در جدول ذيل نسبت‌هاي تعدي شده مخارج دولت در سال‌هاي 1382 تا 1384 آورده شده است كه مي‌توان آنها را با ارقام تعدي نشده داخل پرانتز مقايسه كرد. نكته قابل‌توجه در اين تعديلات، كوچك ماندن نسبت مخارج عمراني به GDP يا به عبارت ديگر كوچك‌تر شدن سهم مخارج عمراني از كل مخارج دولت در طي تمام دوره‌ها نسبت به ارقام تعديل‌ نشده است كه اين امر به دليل بزرگ بودن ارقام برآوردي يارانه انرژي در بخش مخارج جاري دولت مي‌باشد.

اندازه دولت مركزي تعديل شده در سال 1384 بيش از 36درصد مي‌باشد كه نسبت به رقم تعديل نشده خود حدود 10واحد درصد بزرگ‌تر است. لازم به ذكر است به دليل ناچيز بودن رقم مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه‌اي در سال 1384، اين تفاوت تقريبا به طور كامل به رقم يارانه انرژي در اين سال مربوط مي شود.

پول مردم، چگونه دولتی شد

بانکداری ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی موضوع مناقشه‌ای دائمی بوده است. این مناقشه عمدتا حول ماهیت نظام بانکی، جایگاه نرخ بهره در آموزه‌های اسلامی و نحوه مدیریت سپرده‌ها بوده است.

تحولات سال‌های اخیر و از جمله جدال مدیران بانک‌ها با دولت که به تغییر پیاپی رئیسان بانک مرکزی انجامید بر اهمیت این مباحث افزوده است. ماه گذشته درنوزدهمین همایش بانکداری اسلامی که با محوریت نقش نظام بانکی در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری اسلامی در موسسه عالی بانکداری برگزار شد پاره‌ای از این مسائل مورد کنکاش اقتصاددانان قرار گرفت. دکتر موسی غنی‌نژاد در این همایش تاریخ تحول پول از پول خصوصی به پول دولتی و نحوه پیدایش بانک‌های مرکزی در جهان و ایران را بررسی کرد. متن مقاله دکتر غنی نژاد به شرح زیر است:
مقدمه: اگرچه تاریخچه نخستين بانک مرکزی دنیا، یعنی بانک انگلستان به قرن هفدهم میلادی بازمی‌گردد، ليكن عمومیت یافتن نظام بانکداری جدید به‌صورتی‌که امروزه در دنیا رواج دارد به سده بیستم میلادی و فزونی گرفتن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. واقعیت این است که پول در همه جای دنیا در آغاز پدیده‌ای مربوط به کارکرد بازارها و قیمت‌های نسبی بوده و قدرت‌های سیاسی و دولت هیچ نقشی در شکل‌گیری اولیه آن نداشتند. پول اولیه، پول خصوصی به تمام معنای کلمه بود و به‌عنوان وسیله‌ای ضروری برای تسهیل مبادلات کالاها و خدمات و گسترش بازارها به‌کارمی‌رفت. دشواری مبادلات پایاپای و هزینه‌ها و معضلات بازدارنده آن موجب می‌شد که در تمام جوامعی که تمایل به گسترش مبادلات افزایش می‌یافت، ضرورتاً یکی از کالاها، بسته به شرایط هر جامعه‌ای، به‌عنوان وسیله مبادله عمومی (پول) پذیرفته می‌شد. شواهد به‌جا مانده از جوامع اولیه نشان می‌دهد که در برخی جوامع، نمک و در برخی دیگر، چهارپایان، صدف و دیگر کالاها به‌عنوان وسیله مبادله عمومی یا پول به‌کار رفته است. با گذشت زمان و تجربه‌ای که انسان‌ها در عمل کسب کردند، به تدریج در تمام جوامع، فلزات قیمتی (تزئینی) به‌ویژه نقره و طلا به علت ویژگی‌هایی که داشتند یعنی کمیابی، تقسیم‌پذیری آسان، پایداری فیزیکی و ارزش نسبی بالا، تبدیل به پول، یعنی وسیله پرداخت مورد قبول همگانی، شدند. با گسترش بی‌سابقه تجارت در مناطق جنوبی اروپا (ایتالیا) در قرون وسطی و با توجه به گوناگونی سکه پولی در شهرها و جوامع اروپایی، شغل صرافی رونق روزافزونی یافت. صراف‌ها نه تنها وظیفه تبدیل سکه‌های مختلف بر هم را بر عهده داشتند، بلکه همچنین به‌عنوان امین بازرگانان، دارایی‌های نقدی (پول فلزی) آنان را در صندوق‌های خود نگهداری می‌کردند. رسیدهای صرافان در برابر سپرده‌های نقدی بازرگانان و نیز حواله‌های بازرگانان بر عهده صرافان به‌تدریج شکل پول کاغذی به خود گرفت که خود نقش بسیار مهمی در گسترش معاملات به‌ویژه برای مسیرهای دوردست داشت. آشكار است که اعتبار و عمومیت یافتن این‌گونه پول‌های کاغذی کاملا، تابعی از شهرت، درستکاری و قدرت اقتصادی صادرکننده آن بود و هیچ ربطی به قدرت سیاسی حاکم یا دولت‌ها نداشت.
صرافان به‌عنوان سپرده‌پذیران دریافتند که برمبنای این سپرده‌ها می‌توانند وام‌دهند و بهره وام را میان خود و سپرده‌گذاران تقسیم کنند. با توسعه اقتصادی جوامع اروپایی و ثروتمندشدن عامه مردم، سپرده‌گذاران دیگر محدود به بازرگانان بزرگ نبودند، به این ترتیب با عمومیت یافتن سپرده‌گذاری و وام‌دهی، نظام بانکی جدید به‌وجود آمد. در این نظام جدید، اعتماد مشتریان به بانک حرف اول را و مبنای عینی این اعتماد قابلیت تبدیل پول‌های بانکی (پول کاغذی و اسکناس) به پول فلزی (عمدتا طلا) با نرخ معین و تعهد شده از قبل بود. در پی انقلاب صنعتی و ثروتمندترشدن جوامع اروپایی، نظام بانکی خصوصی پایه طلا در سده نوزدهم در این کشورها و سپس در آمریکا گسترش یافت. وجود دوره‌های تجاری رونق و رکود که اغلب به نوسان‌هاي پولی در نظام بانکی نسبت داده می‌شد، موجب شد که به‌تدریج دولت‌ها دستاویزهای جدیدی برای دخالت در بازار پول و تحت کنترل درآوردن آن به‌دست آورند. بي‌گمان پیش از این سیاستمداران اروپایی با ملاحظه تجربه بانک انگلستان، به اهمیت اقتصادی بانک برای حل معضلات مالی دولت، به‌ویژه هنگام لشگرکشی و جنگ پی برده بودند. معجزه تامین نیازهای مالی دولت بدون توسل به مالیات و در واقع از طریق استقراض از بانک ناشر اسکناس، جذاب‌تر از آن بود که دولت‌ها تسلیم وسوسه دولتی کردن نظام بانکی نشوند. به این ترتیب بانکداری مرکزی دولتی در همه کشورهای پیشرفته صنعتی و به تبع آن در سایر جوامع شکل گرفت و تنظیم بازار پولی و نظام بانکی تحت کنترل و فرمان دولت‌ها درآمد. حتی در آزادترین نظام بانکی دنیا، یعنی ایالات متحده آمریکا، به رغم تاکید موسسان سیستم فدرال رزرو در سال 1913 میلادی، مبنی بر اینکه این سیستم متفاوت از بانکداری مرکزی (دولتی) به سیاق بانک انگلستان خواهد بود، در عمل این اتفاق نیافتاد و سیستم فدرال رزرو به‌تدریج تحت سیطره قدرت سیاسی در آمد.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بی‌نظمی‌ها و نوسان‌هاي پولی، چه به‌صورت تورم‌های شدید یا کاهش ناگهانی سطح عمومی قیمت‌ها از سده بیستم میلادی به این سو که پول دولتی و بانکداری مرکزی دولتی (به مرور زمان) جایگزین پول خصوصی و سیستم پایه طلا شد، افزایش چشمگیری یافته است. تورم تازنده آلمان پس از جنگ جهانی اول، کاهش شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای اوایل دهه1930، تورم مزمن در اغلب کشورهای جهان در دهه‌های1960 و 1970 میلادی، بی‌ثباتی پولی شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای لاتین در قرن بیستم، همگی زمانی اتفاق افتاد که دولت‌ها از طریق نظام بانکی بر بازار پول مسلط شدند و دستورهاي سیاسی را جایگزین سازوكار بازار کردند. تداوم پول دولتی و استفاده سیاسی از آن منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، بیکاری و در نتیجه نارضایتی شدید عامه مردم شد، به‌طوری‌که سیاستمداران تحت فشار افکار عمومی ناگزیر از تغییر سیاست شدند و‌درصدد برآمدند تا با استقلال بخشیدن به بانک‌های مرکزی، مدیریت نظام پولی را تا حدامكان غیرسیاسی کنند. مقامات پولی موظف شدند فارغ از ملاحظات سیاسی روزمره دولتمردان، به وظیفه اصلی نظام بانکی، یعنی حفظ ارزش پول و جلوگیری از نوسان‌هاي شدید سطح قیمت‌ها پای‌بند بمانند. سه دهه استقلال نسبی بانک‌های مرکزی، از سال‌های 1980 میلادی به این سو، دستاوردهای بزرگی در اغلب کشورهای جهان به همراه داشت. نرخ تورم‌های دو رقمی و بعضا سه رقمی جای خود را به نرخ‌های تک‌رقمی و در مورد کشورهای پیشرفته صنعتی به نرخ‌های حدود 1 تا 3‌درصدی داد. گرچه این دستاوردها با بازگشت به پول خصوصی و سیستم پایه طلا صورت نگرفت، ليكن آنچه مقامات پولی انجام دادند عبارت است از تنظیم حجم پول متناسب با میزان فعالیت‌های واقعی اقتصادی که در واقع چیزی جز پذیرفتن اصولی منطق سیستم پایه طلا نیست. البته نباید فراموش کرد که استقلال بانک مرکزی امری شکننده و واقعیتی برگشت‌پذیر است و تداوم آن نیازمند هوشیاری افکار عمومی و نظارت و کنترل وسوسه‌های دولتمردان در جهت استفاده ابزاری از پول دولتی است.
1 - از پول خصوصی تا پول دولتی
پول دولتی امروزه به‌قدری برای افکار عمومی و حتی اقتصاددانان و کارشناسان پولی بدیهی و طبیعی به‌نظر می‌رسد که تصور پول خصوصی و تفکر درباره آن به فراموشی سپرده شده است. واقعیت این است که منشاء پول، بازارهای خصوصی بوده و دولت در شکل‌گیری آن نقشی نداشته است. همچنانکه کارل منگر، اقتصاددانان اتریشی نشان داده، «پول را دولت اختراع نکرده است، پول محصول تصمیم قانونگذاران نیست. حتی تایید مقامات سیاسی برای به‌وجود آمدن آن ضرورت ندارد». (تیمبرلیک،319) زمانی‌که كارل منگر این نظریه‌ها را مطرح كرد هنوز پول دولتی به اندازه امروز عالم‌گیر نشده بود، بي‌ترديد اگر امروز زنده می‌بود از این تحول پول از یک پدیده کاملا خصوصی به انحصار صرفاً دولتی شگفت زده می‌شد. به راستی چگونه است که پول به‌عنوان پدیده‌ای مربوط به بازارهای خصوصی و مستقل از هرگونه اقتدار حکومتی، با گذشت زمان، در همه جای دنیا به یک امر حکومتی تبدیل می‌شود و دولت‌ها از طریق بانک‌های مرکزی و خزانه‌داری حکومتی، عرضه پول ملی را در انحصار خود قرار می‌دهند و از نزدیک همه سیستم‌های پولی دنیا را تنظیم می‌کنند؟ ریچارد تیمبرلیک این تحول شگفت‌انگیز را «پارادوکس بزرگ پولی» می‌نامد. (تیمبرلیک،320) معمولا به پارادوکس فوق این‌گونه پاسخ می‌دهند که دولت به‌منظور افزایش اطمینان و ثبات در سیستم‌های پولی است که دخالت می‌کند. نخستين ابزار دولت برای انجام چنین کاری، همچنانکه منگر اشاره می‌کند، عبارت است از مهر تاییدزدن بر پولی که از قبل در جریان بود و تعیین آن به‌عنوان پول قانونی، به‌طوری‌که همه مجبور به پذیرفتن آن باشند. پرسش دوم این است که پول دولتی آیا واقعا توانسته در همه جا و همه زمان‌ها اطمینان و ثبات را بر نظام‌های پولی مستولی كند یا برعکس، خود در بسیاری از موارد موجب بی‌ثباتی و آشفتگی شده است؟
در نظام‌های پولی خصوصی درگذشته، به‌طور طبیعی و خودجوش فلزات قیمتی به‌ویژه طلا، به‌عنوان پول کالایی، معاملات در بازارهای گوناگون را سامان می‌بخشید. رواج پول کاغذی در این نظام‌ها، عمدتا به اعتبار تبدیل‌پذیری آن به طلا می‌توانست صورت گیرد. برهمین اساس بود که نظام پولی و بانکی پایه طلا به‌وجود آمد. یکی از ايرادهاي مهمی که به سیستم پایه طلا گرفته‌اند، این است که در این سیستم مقدار پول در معرض تغییرات تصادفی است یا به سخن دیگر، حجم پول تابعی از یک متغیر مستقل یعنی مقدار طلای استخراج شده است. در واقع، عرضه و تقاضا در بازار طلا، مقدار پول و قدرت خرید آن را در سیستم پایه طلا معین می‌کند. مقدار عرضه و تقاضای طلا ممکن است در معرض تغییرات «تصادفی» باشد و به این ترتیب مقدار عرضه و قدرت خرید پول را تحت تاثیر قرار دهد. در سیستم پول دولتی كنوني، مقدار عرضه پول، در اختیار مقامات پولی (بانک مرکزی) است و تابعی از متغیر مستقل بیرونی مانند میزان استخراج طلا نیست. نکته مهم آن است که مقامات پولی، همواره فارغ از ملاحظات اداری و فشارهای سیاسی عمل نکرده و نمی‌کنند. حال پرسش اصلی آن است که در کدام سیستم مقدار و قدرت خرید پول سرنوشت بهتری پیدا کرده است؟
منتقدان نظام پولی پایه طلا اغلب به تاثیر زیانبار تلاطم در بازار طلا بر نظام پولی اشاره كرده‌اند. یکی از وقایع مورد تاکید در این خصوص، کشف گسترده معادن طلا در کالیفرنیا در اواسط سده نوزدهم است که در پی افزایش عرضه مقدار طلا، یک جریان تورمی در سطح قیمت‌ها طی سالیان بعد شکل گرفت. اما نکته‌ای که اغلب فراموش می‌شود این است که میزان تورم نسبت به آنچه که بعدا در نظام‌های پولی دولتی اتفاق افتاد، بسیار کمتر بود. در تورمی‌ترین سال‌های این دوران یعنی سال‌های 1849 تا 1857 میلادی، میانگین سالانه تورم در ایالات متحده حدود 5/1‌درصد در سال بود. در زمان جنگ داخلی آمریکا، سیستم پایه طلا به حالت تعلیق درآمد، اما پس از برقراری دوباره آن پس از 22 سال، قدرت خرید طلا افزایش اندکی پیدا کرد و در نتیجه سطح قیمت‌ها اندکی پایین‌تر آمده بود. این درحالی است که در دوره 30 ساله پس از جنگ جهانی دوم، عرضه پول دولتی، نرخ‌های رشد سالانه بالاتر و در نتیجه نوسان‌ها در سطح عمومی قیمت‌ها شدیدتر بوده است. این موضوع منحصر به اقتصاد ایالات متحده نیست، بررسی دوره‌های زمانی مختلف در کشورهای نمونه‌ ديگر نشان می‌دهد که رشد پول و تورم در شرایط پول دولتی بیشتر از سیستم‌های پولی پایه طلا و نقره بوده است. نرخ تورم میانگین در سیستم پول دولتی، بدون درنظر گرفتن تورم‌های تا زنده که فقط در سیستم‌های پول دولتی اتفاق افتاده، 17/9‌درصد در سال و برای سیستم پول کالایی 75/1‌درصد برآورد شده است. در تمام کشورهای نمونه آماری، نرخ تورم در دوره حاکمیت سیستم پول دولتی بیشتر از نظام پایه طلا (کالایی) گزارش شده است.(وایت،3)
نقطه عطف مهم دیگری که برای تایید نظام پولی دولتی و کنار گذاشتن سیستم پولی خصوصی و پایه طلا مورد تاکید قرار می‌گیرد، رکود بزرگ اقتصاد آمریکا است که در سال 1929 میلادی آغاز شد و در سال‌هاي آغازين دهه 1930 ادامه یافت. علت این رکود که سپس به بحران اقتصادی بزرگی تبدیل شد و موجب بیکاری گسترده‌ای گردید، اغلب به انقباض بزرگ پولی و سقوط سطح عمومی قیمت‌های ناشی از آن نسبت داده می‌شود. تقریبا بيشتر مورخان اقتصادی و بانکی بر این نکته تاکید می‌ورزند که سیستم فدرال رزرو و ایالات متحده که طبق قانون 1913 ميلادي به‌وجود آمده بود، مسوولیت بزرگی در انقباض پولی و گسترش رکود به علت امتناع از عرضه پول داشت، ليكن در توضیح علت چنین رفتاری نه تنها اجماعی وجود ندارد، بلکه دیدگاه‌ها بسیار متفاوت و گاهي متناقض است. تصور رایج میان اقتصاددانان این است که نظام پایه طلا و انعطاف‌ناپذیری ذاتی آن دست مقامات پولی را برای حل بحران بسته بود. این تصور یکی از مبانی نظری مهم تشکیل نظام پولی دولتی و رها ساختن آن از قید و بند سیستم استاندارد طلا به معنای کلاسیک آن بود. در توجیه نظام بانکی دولتی این‌گونه استدلال می‌شود که اگر مقامات پولی اختیار کامل عرضه پول را داشته باشند بحران‌هایی همانند آنچه در سال‌هاي آغازين دهه 1930 در ایالات متحده اتفاق افتاد دیگر تکرار نمی‌شود و تصمیم‌گیران نظام پولی (بانک مرکزی) می‌توانند حجم پول را متناسب با نیازهای اقتصادی جامعه تنظیم کنند. اما واقعیت بسیار پیچیده‌تر از این تصویری است که اغلب در ذهن‌ها نقش بسته است.
واقعیت این است که آنچه در جریان سال‌های1929 و 1930 میلادی و سال‌هاي بعد در ایالات متحده اتفاق افتاد ناشی از اعمال رویکرد خاص دولت حاکم بر سیستم فدرال رزرو بود که به دکترین اسکناس واقعی معروف است و ربطی به ملاحظات مربوط به پای‌بندی به سیستم پایه طلا نداشت. براساس این دکترین، در سیستم پایه طلا، یک واحد پول (سکه) معادل مقدار معینی طلا است و ورود مقداری طلای جدید به سیستم پولی، منجر به افزایش قیمت‌های پولی می‌شود. برای خنثی‌کردن افزایش بالقوه قیمت، می‌توان به افزایش جریان ورودی کالاها، خدمات و سرمایه در جریان تولید متوسل شد. بسیاری از این تولیدات جدید به‌همراه و یا توسط وام‌های بانکی یعنی اسکناس‌های واقعی صورت می‌گیرد. اگر ارزش دلاری طلای پولی جدید و پول بانکی اضافی با ارزش پولی تولیدات اضافی کالاها و خدمات تطبیق کند، سطح میانگین قیمت‌های پولی به‌طور معقولی ثابت می‌ماند(تیمبرلیک،323). طبق منطق این دکترین، سیاست بانک مرکزی باید ناظر بر تایید وام‌های صرفاً کوتاه‌مدت و دارای قابلیت بازپرداخت مطمئن باشد و از گسترش اعتبارات بلندمدت برای خرید سهام (سرمایه‌گذاری)، خرید زمین و مسکن و اوراق قرضه دولتی و نظایر آن جلوگیری کند. نظریه پردازان برجسته پولی اوایل قرن بیستم یعنی ویکسل، ایرونیگ فیشر ولوید منیتز، دکترین اسکناس واقعی را مردود می‌دانستند ليكن برخی از اقتصاددانان جریان غالب، به‌ویژه مقامات پولی بر درستی آن تاکید می‌ورزیدند.
طرفداران دکترین اسکناس واقعی ظاهراً تشخیص نمی‌دادند که خلق پول طبق این نظريه با سیستم پایه طلا تفاوت اساسی دارد. در دکترین اسکناس واقعی، خلق پول براساس خوش‌بینی یا بدبینی بانکداران نسبت به تقاضاهای وام و ارزیابی تضمین بازپرداخت آن صورت می‌گیرد. آشكار است که اگر این ارزیابی‌های بیش از واقع خوش‌بینانه باشند، فرآیند تورمی به‌وجود می‌آید و اگر بیش از واقع بدبینانه باشند برعکس جریان ضدتورمی (کاهش سطح عمومی قیمت‌ها) ممکن است روی دهد. بی‌ثباتی قیمت‌ها و تولید، ذاتی این مدل از تعیین مقدار پول است، درحالی‌که پایبندی به نظام پایه طلا تضمین‌کننده ثبات در بلندمدت است و مانع از آن می‌شود که پول بیش از حد زیاد خلق شود. در واقع آنچه طی سال‌های 1929 تا 1930 میلادی اتفاق افتاد، این بود که در پی رونق کسب و کار و گسترش اعتبارات توسط بانک‌ها در اوایل سال‌های دهه 1920، سطح عمومی قیمت‌ها رو به افزایش نهاد و مقامات فدرال رزرو برای جلوگیری از تورم آتی، سیاست انقباضی را بر نظام بانکی اعمال کردند. برخلاف تصور رایج، انقباض پولی بزرگ اوایل دهه 1930 ربطی به سیستم پایه طلا نداشت، بلکه اساسا ناشی از اعمال سیاست‌های مبتنی بر دکترین اسکناس واقعی بود. زمانی که رکود سال 1929 آغاز شد، نگرانی مدیران فدرال رزرو و بسیاری از سیاستمداران، متوجه کیفیت وام‌های بانکی جاری بود. از نظر آ‌ن‌ها خلق اعتبارات جاری به‌اندازه کافی منطبق با دکترین اسکناس واقعی نبود. یعنی وام‌های زیادی صرف سفته بازی در بازار سهام می‌شد، تعداد وام‌های مسکن طولانی مدت زیاد بود و به‌علاوه بدهی دولتی نیز بیش از حد افزایش یافته بود. هیچ‌کدام از این‌ها از نوع اعتبارات کوتاه‌مدت و دارای قابلیت باز پرداخت اتوماتیک نبود و به تولید و بازاریابی تولیدات جاری کمک نمی‌کرد. بنابراین وام بانکی براي این مقاصد و حمایت بانک مرکزی از این ساختار بدهی، به‌عنوان اینکه تورمی و سفته بازانه است به‌طور وسیعی کنار گذاشته شد. فدرال رزرو پایبندی به سیستم پایه طلا را در سال‌های دهه 1920 میلادی عملا کنار گذاشت و دکترین اسکناس واقعی را ملاک سیاستگذاری قرار داده بود.
 

گامهای رشد ترکیه

گروه جهان خبر: اقتصاد ترکيه اقتصادي خدمات محور است که بيش از 45 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور از درآمد بخش خدمات تامين مي‌شود. در سال 2008 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي اين کشور بر مبناي برابري قدرت خريد برابر با 906/5 ميليارد دلار آمریکا بود که نسبت به سال 2007 بیش از 13 ميليارد دلار رشد داشت. نرخ رشد ارزش توليد ناخالص داخلي ترکيه در سال 2007 ميلادي نسبت به سال قبل از آن بيشتر از 40 ميليارد دلار آمریکا بود. اما مساله با اهميت اين جاست که ارزش توليد ناخالص داخلي سرانه در اين کشور در سه سال مورد بررسي حدود 12 هزار دلار آمریکا بود. در سال گذشته 5/8 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور آسيايي- اروﭘايي به بخش کشاورزي اختصاص داشت و 6/28 درصد از توليد ناخالص داخلي آن را بخش صنعت و درآمد حاصل از اين بخش به خود اختصاص مي‌داد. در اين سال خدمات 9/62 درصد از توليد ناخالص داخلي ترکيه را داشت. ترکيب اشتغال نيروهاي کار نيز در اين کشور تقريبا متناسب با سهم هر بخش در توليد ناخالص داخلي بود.
وزارت اقتصاد کشور ترکيه نرخ رشد اقتصادي اين کشور در سال قبل را برابر با 5/1 درصد اعلام کرده است در حالي‌که در سال 2007 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي ترکيه 6/4 درصد رشد کرده بود. گفته مي‌شود با ادامه روند کنوني در سال 2009 ميلادي نرخ رشد اقتصادي اين کشور به مرز صفر درصد مي‌رسد اما از آنجا که اصلاح اقتصاد دنيا از سال 2010 ميلادي آغاز خواهد شد اين کشور رکود اقتصادي و انقباض را تجربه نخواهد کرد.
طبق گزارش‌هاي منتشر شده توسط سازمان‌هاي جهاني با وجود اجراي برنامه‌هاي اصلاحاتي در سال‌هاي اخير همچنان توزيع درآمد در اين کشور ناعادلانه است. در سال گذشته ضريب جيني که شاخصي براي تعيين ميزان عدالت در توزيع درآمد است برابر با 6/43 درصد بود و 10 درصد طبقه ﭘايين جامعه تنها به دو درصد از کل ثروت دسترسي داشتند در حالي‌که 10 درصد طبقه بالاي اجتماعي بيشتر از 1/34 درصد از کل ثروت کشور را در اختيار داشتند. در سال گذشته سرمايه‌گذاري خارجي در ترکيه معادل 21 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور بود در حالي‌که ميزان بدهي‌هاي دولت از 37 درصد توليد ناخالص داخلي بيشتر بود. حجم ذخيره ﭘولي کشور در سال 2008 ميلادي 43/64 ميليارد دلار آمریکا و ذخيره شبه ﭘولي برابر با 3/254 ميليارد دلار آمریکا بود.
اين کشور 300 ميليون بشکه ذخيره تاييد شده نفتي دارد که روزانه 42 هزار و 700 بشکه از اين نفت را توليد مي‌کند. تورم يکي از مشکلات بزرگ اقتصادي کشور ترکيه در 40 سال اخير بوده است. طولاني بودن تورم در اين کشور يکي از موضوعات مورد بحث طي سال‌هاي گذشته بود و موجب اختلاف بين کارشناسان اقتصادي در مورد دلايل ايجاد آن شد. کارشناسان اقتصادي مرکز مطالعات آمریکا در گزارش تحقيقي خود در مورد تورم در ترکيه نوشتند: «دلايل مختلفي براي تورم در جهان وجود دارد ولي نکته با اهميت اينجاست که هرگاه تورم در مدتي طولاني سير صعودي داشته باشد تنها دليلي که مي‌تواند عامل آن باشد ضعف سياست‌هاي پولي است.» زماني‌که دليل ايجاد اين تورم مشخص شد همه ارگان‌هاي اقتصادي به دنبال يافتن راهکاري براي مبارزه با اين مشکل شدند.
 

اين کشور در سال‌هاي دهه نود و در جريان اجراي برنامه خصوصي‌سازي در کشور با مشکل تورم فزاينده روبه‌رو شد. در اين سال‌ها تورم دورقمي شد و اين قيمت‌هاي بالا بيشتر کالاهاي ضروري زندگي مردم بخصوص مواد غذايي را هدف قرار مي‌داد.
مايک اليور، اقتصاددان گفت: «براي حل اين معضل نمي‌توان تنها به تغيير سياست‌هاي پولي اکتفا کرد و بايد سياست‌هاي مالي، پولي و بانکي همسو با يکديگر در مسيري تازه حرکت کنند. بسياري از تحليلگران يکي از عوامل محرک تورم در کشور ترکيه را اجراي طرح خصوصي‌سازي بدون آماده بودن زيرساخت‌هاي اقتصادي اين کشور ذکر مي‌کنند. اين طرح که با هدف کوچک کردن دولت و دريافت پول براي جبران کسري بودجه دولت اجرا شد زمينه را براي صعود قيمت‌ها و فشار روي اقتصاد خانوارهاي ساکن در اين کشور فراهم کرد.»
به هرحال اصلي‌ترين دليل نرخ تورم بالا در ترکيه در فاصله سال‌هاي آخر دهه 1970 تا سال‌هاي آغازين قرن جديد ضعف نظام پولي کشور بود که در اثر نقصان سياست‌هاي کلان اقتصادي بوجود آمد.
پژوهشگران اقتصادي ترکيه يکي از بزرگترين دلايل تورم بالا را سيستم نرخ ارز ثابت در اين کشور آسيايي– اروپايي مي‌دانستند که سبب مي‌شد تا تحولات منفي اقتصادي کشورهاي ديگر وارد اقتصاد ضعيف و نابسامان ترکيه شود.

ايران در حالي رتبه سيزدهم منطقه را به دست آورده است كه عربستان در صدر قرار دارد

• جايگاه كسب‌و‌كار ايران در منطقه خاورميانه و شمال‌آفريقا زهرا واعظ: مقايسه شاخص‌هاي كسب‌و‌كار ميان ايران و كشورهاي حوزه منا (‌كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا‌) در سال 2011 كه از سوي بانك جهاني محاسبه شده، نشان مي‌دهد ايران در اين زمينه داراي رتبه 129 جهاني بوده كه نسبت به سال گذشته دو پله صعود كرده و بهبود يافته است. اما اين ارتقاي رتبه در شرايطي صورت پذيرفته كه كشور عربستان سعودي در زمينه شاخص سهولت انجام كسب‌وكار با كسب رتبه 11 جهاني بهترين وضعيت را از اين نظر در ميان 18 كشور منطقه
• به سال گذشته دو پله صعود كرده و بهبود يافته است. اما اين ارتقاي رتبه در شرايطي صورت پذيرفته كه كشور عربستان سعودي در زمينه شاخص سهولت انجام كسب‌وكار با كسب رتبه 11 جهاني بهترين وضعيت را از اين نظر در ميان 18 كشور منطقه داراست. اين در حالي است كه ايران در منطقه منا از لحاظ شاخص سهولت كسب‌وكار داراي رتبه 13 است كه در بين 18 كشور اين منطقه رتبه مناسبي با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي، انساني و علمي ايران نيست. شاخص سهولت انجام كسب‌وكار توسط بانك جهاني محاسبه مي‌شود و حاصل ميانگين 9 شاخص فرعي است كه
• يران در منطقه منا از لحاظ شاخص سهولت كسب‌وكار داراي رتبه 13 است كه در بين 18 كشور اين منطقه رتبه مناسبي با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي، انساني و علمي ايران نيست. شاخص سهولت انجام كسب‌وكار توسط بانك جهاني محاسبه مي‌شود و حاصل ميانگين 9 شاخص فرعي است كه شاخص‌هاي فرعي نيز به نوبه خود متشكل از مجموعه‌اي از شاخص‌هاي جزئي و ميانگين اين زيرشاخص‌ها هستند. بر اساس گزارشي كه سايت «الف» در اين باره ارائه كرده و پيش از اين نيز طي گزارش مبسوطي تحت عنوان «فضاي كسب‌وكار در سال 2011» آبان ماه سال گذشته در روزنامه

منبع : رازنامه

تاریخچه حسابرسی در ایران
 
  نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال 1311 است كه طي آن مقرر گرديد كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس را از بين صاحبان سهام يا ا ز خارج انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و مدارك شركت ، درباره اوضاع عمومي شركت و صورتهاي مالي كه توسط مديريت تهيه ميشود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان در سال بعد بدهد ، اگر چه مجامع عمومي شركتهايي كه پس از اين قانون ظاهراð به شكل سهامي تشكيل گرديدند ، بنابر الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب ميكردند و اين بازرسان گاه به حسابهاي شركت نيز رسيدگي ميكردند ، اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان دركار نبود و هنوز هم نيست.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بردرآمد سال 1328 عنوان شد. عليرغم اين حكم صريح قانوني ، اقدام قابل ذكر در تشكيل و ايجاد مرجع حرفهاي حسابداري به عمل نيامد. در قانون مالياتي سال 1335 اين حكم قانوني عيناð تكرار شد ، و در اجراي آن آيين نامه مربوط در سال 1340 تهيه و تصويب شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن ، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفهاي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيشبيني گرديد. با اين حال ، سابقه فعاليت مؤثري از اين انجمن در دست نيست. با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345 ، عملاð تكيه گاه قانوني انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي ، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصويب رسيد و حسابداران رسمي ، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه مؤديان را از بعد از مالياتي ، در موارد ارجاعي به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه اي حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي ، اصلاحيه قانون تجارت ( راجع به شركتهاي سهامي) مصوب 1347 ، شركتهاي سهامي عام را مكلف كرد كه به صورتحساب سود و زيان و ترازنامه شركت ، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه نمايند.
به اين ترتيب ، موضوع حسابرسي شركتهاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي باز كرد. اما تصور براين بود كه وظايف حسابرسي و بازرس قانوني ، مجزا و تفكيك پذيرند. به هر حال ، از آنجا كه انجام حسابرسي پيشبيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون مالياتها محول گرديده بود در اغلب شركتهاي سهامي عده اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني انتخاب و وظايف ظاهراð جداگانه بازرسي حسابرسي را تواماð به عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومي عرضه ميداشتند.در سالهاي 1345 تا 1357 قوانين ديگري نيز به حسابرسي و مؤسسات حسابرسي اشاره داشتند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند ، از جمله ، برابر مقررات بورس اوراق بهادار تهران ، سهام شركتهايي در بورس پذيرفته ميشد كه حسابهاي آن توسط مؤسسات حسابرسي مورد قبول هيأت پذيرش بورس ، حسابرسي شده باشند.

با پيروزي انقلاب در بهمن 1357 كه به انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از شركتها ، مصادره شركتهاي متعلق به تعدادي از سرمايه داران وابسته به رژيم گذشته و ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها انجاميد ، ادامه فعاليت مؤسسات حسابرسي موجود با اشكالات جدي مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم ، مواد راجع قانون مالياتهاي مستقيم ، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملاð منحل گرديد و در مواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمي و مؤسسات حسابرسي به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي تغيير يافت و به اين ترتيب از لحاظ قانون مالياتهاي مستقيم ، تنها رسيدگي حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي به دفاتر و صورتهاي مالي مؤديان ، قابل پذيرش شد. به دنبال ملي كردن تعدادي از صنايع و مصادره تعداي ديگري از شركتها ، كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعداد زيادي از شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي به ايجاد سازمانها و نهادهاي اداره كننده انجاميد و تشكيل مؤسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند. تشكيل مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه ، مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و مؤسسه حسابرسي بنياد شهيد در سالهاي 1359 تا 1362 ناشي از اين نياز بود.

در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال 1366 ، مؤسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد.

در سال 1372 قانون " استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي " به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون ، دولت ميتواند حسب مورد و نياز از خدمات حسابداران رسمي استفاده نمايد. در قانون فوق پيشبيني شده است كه به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت بركار حسابداران رسمي ، جامعه حسابداران رسمي ايران تشكيل گردد.
در سال 1374 آيين نامه " تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان " موضوع تبصره يك قانون فوق الذكر به تصويب هيأت محترم دولت رسيد و متعاقب آن هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي گرديد.
در اوايل سال 1375 در اجراي آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي ، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ، هيأتي 10 نفره متشكل از 7 نفر عضو هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و3 نفر حسابدار ديگر به عنوان نخستين حسابداران رسمي و هيأت مؤسس جامعه حسابداران رسمي ايران معرفي نمودند تا ظرف شش ماه ، اساسنامه جامعه مزبور را تهيه و براي تصويب نهايي به هيأت وزيران تقديم نمايند. اين اساسنامه در مهلت مقرر تهيه و در شهريورماه 1378 به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است.
همچنين در سال 1378 آئين نامه چگونگي استفاده از خدمات و گزارشهاي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع تبصره(4) ماده واحده " قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي " توسط وزارت امور اقتصادي و. دارايي و با شركت جمعي از كارشناسان و صاحبنظران تهيه و براي تصويب به هيأت محترم وزيران تقديم شد كه آيين نامه مذكور در شهريورماه 1379 به تصويب هيأت محترم وزيران رسيد.

با تصويب اين دستورالعمل مقدمات تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران و انتخابات شوراي عالي مالي فراهم شد. همزمان هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران نيز تلاشهاي خود را در جهت تكميل فهرست اولين گروه حسابداران رسمي متمركز نمود ، به گونه اي كه تا برگزاري اولين گردهمايي حسابداران رسمي ايران در پايان خردادماه 1380 ، عمليات اجرايي شناسايي متقاضيان عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران به پايان رسيد و اين افراد در پايان خردادماه 1380 دعوت شدند ، استقبال از اين دعوت و سخنان اميدبخش وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران ، تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران را عملاð نويد داد.