چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 18:59 ::  نويسنده : افسانه

تجمع مخالفان و موافقان دولت مقابل مجلس

 

جهانگيرزاده پس از پاسخ‌هاي احمدي‌نژاد:

ادبیات احمدی​نژاد در شان رئیس جمهوری نیست؛ وزیر فوق دیپلم را دکتر خواندند

 

عباسپور در گفتگو با همشهری آنلاین: پاسخی برای گرانی و تعطیلی کارخانه‌ها نداد

احمدی‌نژاد در آزمون امروز «صفر» گرفت؛ او با اجرای قانون عناد دارد

 

 

نظر علی مطهری درباره پاسخ‌های احمدی‌نژاد؛ در مجموع از امروز راضیم


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:, :: 12:14 ::  نويسنده : افسانه

شاخص توان رقابت اقتصاد ایران

پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید. در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟ 
این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند. این شاخص بدون توجه به بزرگی یا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای تولید محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نیز ارزیابی می‌کرد. زیرا به نظر طراحان این شاخص تنها از طریق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهایی که طی این دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گردیده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است. توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است: نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)، تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی‌اند) و نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند). هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این 12 زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند. در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است: 
1. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7
2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7
3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7
همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساختها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخصها نیز نشان می‌دهد پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه 135) و توسعه بازار مالی (رتبه 120)، کارایی بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است. بنابراین با وجود نقدهایی که برای راستی‌آزمایی این شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از گزینه خوب موجود برای ارزیابی مجموعه وسیعی از قابلیت‌های اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اینکه این شاخص از ترکیب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های میدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمایی تمام واقعیت اقتصاد ایران نباشد، قطعا آمیزه‌ای از واقعیت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعیین اولویت‌ سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

منبع : روزنامه ابتکار

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:, :: 12:9 ::  نويسنده : افسانه

رشد شاخص های تورم


تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: متوسط شاخص بهای كالاها خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه 1383، عمده فروشی و تولیدكننده بر مبنای سال پایه 1376، در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 2/17، 4/15، 16 درصد رشد داشتند.
 

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل (10، 3/9، 10 درصد) نشان دهنده آن است كه رشد هر سه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، تولیدكننده و عمده فروشی افزایش یافته است.

 

 

اداره بررسی‌های اقتصادی بانك مركزی گزارشی از روند حركت قیمت‌ها در 9 ماهه امسال ارائه كرده است كه متن كامل آن در زیر می‌آید:  از اردیبهشت ماه سال 1384 شاهد كاهش مستمر نرخ رشد 12 ماهه CPI از 4/15 درصد به 6/8 در خردادماه سال 1385 بوده‌ایم. نرخ مذكور از مرداد ماه سال 1385 با روندی صعودی به 17.2 درصد در آذرماه سال 86 افزایش یافت. در مورد شاخص‌های تولید كننده و عمده فروشی به دنبال یك دوره بیش از 12 ماهه روند نزولی، نقطه بازگشت نرخ‌های رشد در مردادماه سال 1385 اتفاق افتاد نرخ های مذكور با روندی صعودی به ترتیب به 16 و 4/15 درصد در آذرماه سال جاری بالغ شد.  افزایش شاخص‌های بهای كالاهای و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر ناشی از افزایش شاخص‌ بهای دو گروه اصلی خوراكی‌ها وآشامیدنی‌ها و مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها بود به طوری كه این دو گروه اصلی به ترتیب 3/36 و 9/31 درصد از تغییرات شاخص مذكور را به خود اختصاص دادند.  بررسی بازار دارایی‌ها در دوره شش ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاكی از آن است كه متوسط بازدهی ماهانه همه دارایی‌ها به جز مسكن، سكه طلا و سهام منفی بوده است. تنها بازدهی واقعی مثبت در دوره‌های 9 ماهه و 12 ‌ماهه منتهی به آذرماه 1386 مربوط به مسكن بوده است.  روند قیمت‌ها در اقتصاد ایران نشان از پایداری نرخ تورم در سطح تورم ساختاری دارد. شواهد بیانگر آن است كه بخش قابل توجهی از تورم 2/17 درصدی قیمت ها در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 ریشه در تنگناهای ساختاری اقتصاد كشور نظیر اتكای شدید منابع بودجه دولت به عواید نفت، سهم بالای هزینه عوامل تولید خارجی (FRE) در قیمت تمام شده محصولات داخلی، كشش قیمتی پایین منحنی عرضه محصولات، انتظارات تورمی جامعه، نقدینگی انباشته كه به تناوب موجب تقاضای سفته بازی بالا برای انواع دارایی‌های حقیقی ومالی می‌گردد، ضعف عملكرد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی دارد.  تورم عموما توسط مجموعه‌ای از علل برون زا، فشار هزینه و نتایج سیاست پولی، مالی و ارزی (فشار تقاضا) ایجاد می‌شود. در این بین نقش سیاست‌های دولت برجسته تر است. تورم ایجاد شده توسط انتظارات تورمی و محدودیت‌های ساختاری گسترش می یابد. محدودیت‌های ساختاری علاوه بر گسترش تورم موجب ایجاد كسری بودجه و گسترش پایه پولی می‌شود. درآمدهای نفتی و نقش دولت در اقتصاد به عنوان مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران، دارای نقش دوگانه‌ای در تورم هستند. از یك طرف تولید كل وابستگی مثبت به این دو دارد و از طرف دیگر این دو از علل ایجاد تورم در كشور به حساب می‌آیند.  متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه 1383 عمده فروشی و تولیدكننده بر مبنای سال پایه 1376 در       ” بیشترین میزان تورم در این ماه به كشورهای ایران و سری‌لانكا به ترتیب با 3/17 و 9/17 درصد اختصاص داشته است ... “     12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به سال قبل به ترتیب 2/17 ، 4/15، 16 درصد رشد داشت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 10، 3/9، 10 درصد بود.  بررسی تغییرات متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد كه رشد شاخص CPI از خردادماه سل 184 با روندی كاهشی از 2/15 درصد در ماه مذكور به 6/8 درصد در خرداد و تیرماه 1385 رسید، اما روند نرخ تورم ازمردادماه 1385 معكوس شده و با رشدی مستمر به 2/17درصد در آذرماه سال 86 رسید.  شاخص بهای عمده فروشی كالاها در دوره‌های 12 ماهه بین مرداد سال 1384 تا تیرماه 1385 با روندی كاهشی رو به رو بود، به طوری كه این رقم از 3/15 درصد در تیرماه سال 1384 به 1/7 درصد در تیرماه سال 1385 كاهش یافت، اما از تیرماه سال 1385 رشد شاخص WPI صعودی شد، به طوری كه از 1/7 درصد به 4/15 درصد در آذرماه سال 1386 افزایش یافت، همچنین تغییرات شاخص بهای تولیدكننده در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، كه طی سال 1384 و چهار ماهه ابتدای سال 1385 شاخص PPI روند رشد كاهشی داشته است به طوری كه متوسط رشد شاخص مزبور از 7/16 درصد در فرودین 1384 به 8/7 درصد در تیرماه 1385 كاهش یافت، رشد شاخص PPI از تیرماه 1385 روند صعودی یافت و به 16 درصد در آذرماه 1386 رسید.  ماتریس ضرایب همبستگی تغییرات سه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، عمده فروشی و تولید كننده در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل طی دوره 1383-86 را نشان می دهد. براساس ماتریس مذكور، ضریب همبستگی بین تغییرات شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و شاخص عمده فروشی در این دوره در حدود 808/0 درصد و بین تغییرات دو شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و تولیدكننده در حدود 977/0 درصد و بین تغییرات دو شاخص بهای عمده فروشی و تولیدكننده در حدود 775/0 درصد بوده است. طی دوره‌ 1383-86 تغییرات شاخص بهای عمده فروشی كمترین ارتباط را باتغییرات دو شاخص دیگر داشته ست.  تغییر قیمت‌های نسبی: 1 ـ شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی  الف ـ مقایسه كالایی  بررسی تغییرات قیمت 359 قلم كالا و خدمات مشمومل شاخص قیمت مصرف كننده (CPI) در دوره 12 ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاكی از این است كه 16 قلم از این كالاها و خدمات، كه وزنی حدود 40 درصد در سبد CPI دارند، بیش از 52 درصد از افزایش شاخص بهای كل در این دوره را به خود اختصاص می‌دهند، از بین این اقلام، گروه ارزش اجاری مسكن شخصی بالاترین سهم از رشد شاخص كل را به میزان 3/22 درصد داشته است.  متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/17 درصد افزایش یافت. بررسی شاخص بهای مصرف كننده به تفكیك گروه‌های اختصاصی نشان می دهد كه طی دوره مذكور شاخص بهای كالا با برخورداری از رشدی برابر 5/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی 13/57 درصد، معادل 1/53 درصد از افزایش شاخص بهای كل را به خود اختصاص داد.  در میان گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، متوسط شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها در 12 ماهه منتهی به آذرماه 1386 با رشدی معادل 8/21 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و با توجه به ضریب اهمیت آن در تشكیل شاخص كل، سهمی معادل 6/36 درصد در رشد شاخص كل داشت. در میان گروه‌های فرعی، شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین رشد را در دوره 12 ماهه منتهی به آذرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 30 درصد داشت ، بخش عمده تغییرات شاخص مذكور ناشی از رشد شدید قیمت سبزی‌های بوته ای و ریشه‌ای در دوره مورد بررسی بوده است.  در میان گروه‌های فرعی شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها پس از شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی، شاخص بهای روغن‌ها و چربی‌ها و شاخص بهای میوه‌ها و خشكبار بیشترین       ” در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل در بین گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای عمده فروشی كالاها، شاخص بهای مواد خوراكی با برخورداری از نرخ رشدی به میزان 6/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد داشت... “       رشد را در 12 ‌ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 9/27 و 7/26 درصد داشتند، نرخ رشد این دو شاخص در دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 4/4 و 8/3 درصد بود، افزایش شدید قیمت روغن نباتی جامد در گروه روغن‌ها و چربی‌ها و میوه‌های تازه در گروه میوه‌ها و خشكبار مهمترین عوامل رشد شاخص گروه‌های مذكور در دوره بررسی بوده‌اند.  تاثیر سهمیه بندی بنزین  با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزاش قیمت و سهمیه بندی بنزین باعث شده است كه برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند كه این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است.  در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 شاخص بهای مسكن، آب ، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 7/18 درصد افزایش یافت كه با توجه به ضریب اهمیت آن در تشكیل شاخص كل، سهمی معادل 9/31 درصد در رشد شاخص كل داشت. در بین اجزای تشكیل دهنده‌ این شاخص، شاخص ارزش اجاری مسكن شخصی با رشدی معادل 8/18 درصد و ضریب اهمیت 17/19 درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در بین گروه‌های فرعی داشت.  شاخص اجاره بهای مسكن غیرشخصی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 رشدی به میزان 19 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت، نرخ رشد این شاخص در دوره مشابقه سال گذشته 3/12 درصد بود.  در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل گروه بهداشت و درمان و حمل ونقل به ترتیب رشدی معادل 9/15 و 1/11 درصد داشتند، نرخ رشد مشابه دو گروه مذكور در سال 1385 به ترتیب 5/14 و شش درصد بوده است.  همچنین شاخص بهای گروه‌های اصلی كالاها و خدمات متفرقه، رستوران و هتل، همچنین تحصیل و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دو دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/16، 3/15، 2/15 و 9/14 درصد افزایش یافت ولی به علت پایین بودن ضریب اهمیت نسبی نقش كمتری در افزایش شاخص كل داشتند، شاخص ارتباطات در دوره مذكور رشدی معادل صفر درصد داشت.  نرخ رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در آذرماه سال 1386 نسبت به ماه قبل به 8/2 درصد بالغ شد، دراین میان ، شاخص بهای مسكن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با 8/3 درصد و شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها با 7/3 درصد افزایش، به ترتیب 41 و 38 درصد از تغییرات شاخص كل را به خود اختصاص دادند.  در این ماه شاخص بهای لبنیات و تخم پرندگان با 3/6 درصد افزایش، بیشترین نرخ رشد را نسبت به ماه قبل در میان تمام گروه‌های اصلی و فرعی شاخص بهای VPI به خود اختصاص داد پس از این گروه، گروه انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین نرخ رشد را در میان تمامی گروه های اصلی و فرعی شاخص CPI به میزان 2/6 درصد نسبت به ماه قبل داشت.  ب ـ مقایسه استانی  شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/17، 4/16، 7/16 درصد افزایش داشت. این سه استان به دلیل داشتن ضرایب اهمیت نسبی بالا، بیشترین اثر مستقیم را بر تغییرات شاخص كل دارند.  2 ـ شاخص بهای عمده فروشی كالاها  طی 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهای عمده فروشی كالاها نسبت به سال قبل رشدی به میزان 9/14 درصد داشت ( در مقابل 4/10 درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال گذشته) بررسی گروه‌های عمده تشكیل دهنده این شاخص در این دوره نشان می‌دهد كه متوسط شاخص بهای كالاهای تولید و مصرف شده در كشور با برخورداری از رشدی به میزان 3/15 درصد به علت دارا بودن بالاترین ضریب اهمیت نسبی (8/71 درصد) حدود 9/76 درصد از افزایش شاخص كل را به خود اختصاص داد.  در دوره مورد بررسی، شاخص بهای كالاهای وارداتی و كالاهای صادراتی به ترتیب به میزان 4/13 و 15 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشت. نرخ رشد سه گروه عمده مذكور طی 9 ماهه اول سال 1385 به ترتیب 1/10، 4/8 و 4/20 درصد بود.  در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل در بین گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای عمده فروشی كالاها، شاخص بهای مواد خوراكی با برخورداری از نرخ رشدی به میزان 6/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد داشت. این شاخص با ضریب اهمیت نسبی 4/35 درصد بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص كل به میزان 3/47 درصد داشت. پس از این گروه شاخص بهای مصنوعات برحسب       ” شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/17، 4/16، 7/16 درصد افزایش داشت... “    مواد اولیه با نرخ رشدی به میزان 1/16 درصد و ضریب اهمیت نسبی 9/26 درصد، موجب افزایش شاخص كل به میزان 4/4 درصد شد. دلیل اصلی افزایش این شاخص، افزایش شدید شاخص گروه فرعی ،آهن و فولاد بوده است.  از ابتدای سال 1385 با افزایش قیمت جهانی فلزات و افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد، فوق العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سوداگرانه روی اقلام اصلی فلزات ساختمانی، قیمت این محصولات افزایش چشمگیری یافت. به گونه‌ای كه شاخص بهای گروه مصالح ساختمانی فلزی در پایان سال 1385 به میزان 8/31 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. این نرخ در 9 ماهه سال جاری به میزان 23 درصد بود.  شاخص بهای عمده فروشی كالاها در آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان 9/13 درصد افزایش یافت. در این میان شاخص بهای مصنوعات برحسب مواد اولیه با نرخ رشدی به میزان 9/15 درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در این گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص داشت.  3 ـ شاخص بهای تولیدكننده  طی 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهای تولیدكننده نسبت به سال قبل رشدی برابر 1/16 درصد داشت (در مقابل 11 درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال قبل) بررسی گروه‌های اختصاصی تشكیل دهنده این شاخص نشان می‌دهد كه شاخص بهای خدمات با برخورداری از رشدی به میزان 7/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/36 درصد از افزایش شاخص بهای كل را سبب شد. در دوره مورد بررسی شاخص بهای محصولات صنعتی با برخوردای از نرخ رشدی به میزان 3/14 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4/34 درصد، شاخص بهای كشاورزی، دامداری و جنگلداری با رشدی به میزان 6/19 درصد حدود 7/27 درصد، شاخص بهای مستغلات، اجاره و فعالیت‌های كار و كسب با 7/20 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 8/17 درصد از افزایش شاخص كل را به خود اختصاص دادند.  متوسط شاخص بهای مستغلات، اجره وفعالیت های كار وكسب در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 7/20 درصد رشد داشت كه بالاترین میزان رشد در بین گروه‌های اصلی شاخص‌ بهای تولیدكننده بود، در دوره مورد بررسی متوسط شاخص بهای گروه واسطه‌گری های مالی و شاخص گروه تامین برق، گاز و آب نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 5/6 و 1/4 درصد رشد داشت.  4 ـ شاخص بهای كالاهای صادراتی  متوسط شاخص بهای كالاهای صادراتی در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 4/14 درصد افزایش داشت. این شاخص در دوره مشابه سال قبل به میزان 1/20 درصد افزایش یافته بود در بین‌ گروه‌های تشكیل دهنده این شاخص، شاخص گروه چوب و اشیا چوبی از بالاترین نرخ رشد به میزان 2/93 درصد برخوردار بود. گروه محصولات معدنی با نرخ رشدی به میزان 3/20 درصد و ضریب اهمیت نسبی 7/9 درصد بیشترین سهم از رشد شاخص را به میزان 8/35 درصد در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داد.  گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته با 8/15 درصد رشد در 9 ماهه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل، با توجه به ضریب اهمیت نسبی 6/15 درصد، 2/18 درصد از تغییرات شاخص بهای كالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.  پس از گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد با ضریب اهمیت نسبی 7/27 و 1/11 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/12 درصد از تغییرات شاخص كل بهای كالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.  افزایش قیمت جهانی فلزات، افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد فوق العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سودگرانه روی اقلام اصلی محصولات فلزی، موجب رشد قابل توجه شاخص قیمت گروه اصلی مصنوعات برحسب مواد اولیه و زیرگروه اختصاصی مصالح ساختمانی فلزی در WPI ، گروه محصولات صنعتی و همچنین گروه مواد معدنی در PPI و گروه فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها و همچنین گروه محصولات معدنی در شاخص بهای كالاهای صادراتی در نه ماهه سال 1386 گردید.  تحولات قیمت‌های اداری  به موجب قانون تثبیت قیمت‌ها (مصوب تیرماه 1384) قیمت بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت كوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی در سال های 1384 و 12385 در سطح قیمت های پایان شهریور 1383 ثابت ماند. در سال 1386 و براساس قانون بودجه، قیمت برخی از این كالاها و خدمات افزایش       ” با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزاش قیمت و سهمیه بندی بنزین باعث شده است كه برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند كه این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است... “    به این ترتیب در 9 ماهه سال 1386 نرخ رشد گروه‌هایی از كالاها و خدمات كه متاثر از تغییرات قیمت‌های اداری هستند، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش بیشتری داشت. در این دوره، نرخ رشد بهای دخانیات، حمل ونقل، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها در شاخص CPI به ترتیب به میزان 9/22، 3/12، 6/9 و 0/9 درصد افزایش یافت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 9/6، 5/6، -0/4 و 7/1 درصد بود.  طی 9 ماهه سال 1386 ، شاخص بهای كالاها و خدمات غیرقابل مبادله كه ضریب اهمیتی در حدود 05/67 درصد در تشكیل شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی دارد، نسبت به دوه مشابه سال قبل به میزان 3/18 درصد افزایش یافت و سهمی به میزان 9/70 درصد از تغییرات این شاخص كل را به خود اختصاص داد. شاخص بهای كالاهای رقابتی در دوره مورد بررسی، نرخ رشدی به میزان 3/16 درصد داشت. نرخ رشد این شاخص در دوره مشابه سال قبل تنها به میزان 5/6 درصد بود.  روند قیمت و بازدهی دارایی‌ها  در چند سال اخیر رشد بالای نقدینگی و ایجاد تقاضای قابل توجه در بازار دارایی‌ها، باتوجه به ریسك‌های موجود در اقتصاد ایران، زمینه افزایش سریعتر قیمت‌ برخی از دارایی‌ها را فراهم آورده است تغییر قیمت نسبی دارایی‌ها به دلیل تغییر رفتار پس اندازی خانوارها و بنگاه‌ها و ناشی از نرخ بازدهی متفاوت انواع دارایی‌ها در چند سال گذشته بوده است.  علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسك، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می گیرد، در شرایط اقتصاد ایران، به دلیل عدم تقارن گسترده اطلاعات، ضعف زیرساخت‌های حقوقی در مورد تنظیم و اجرای قرادادها، انگیزه‌های فراوان برای فرار مالیاتی، هزنیه‌های معاملاتی بالا در داد وستدهای رسمی و اختلاف زیاد بین طبقات درآمدی بالا و متوسط جامعه كه شكل دهنده پس انداز و تقاضای موثر آنها بری انواع دارایی‌های واقعی و مالی است درجه نقدشوندگی‌ انواع داریی‌ها با یكدیگر بسیار متفاوت است با درظر گرفتن مجموع شرایط، به نظر می رسد كه درجه نقدشوندگی دارایی‌های نظیر مستغلات كالاهای سرمایه‌ای و اتومبیل نستبا پایین، درجه نقدشوندگی دارایی‌های مانند، سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانكی و اوراق مشاركت در حد متوسط و درجه نقدشوندگی دارایی‌هایی مانند سكه بهار آزادی و ارز درحد بالایی باشد با این حال، هرچه بازارهای مالی توسعه یافته تر باشند، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها بالاتر بوده و آرییتراژ بین انواع دارایی‌های همگن (به لحاظ نرخ بازه و ریسك) كمتر خواهد بود، دراین صورت فعالان اقتصادی می توانند متناسب با درجه ریسك‌پذیری خودف دارایی مورد نظر را برای فعالیت های سوداگرانه و یا به عنوان یك گزینه پس اندازی انتخاب كند.  با توجه به متوسط نرخ تورم ماهانه در شش ماهه منتهی به آذر سال 1386 به میزان 7/1 درصد، متوسط نرخ بازدهی واقعی ماهانه سهام، مسكن و سكه طلا مثبت و نرخ مذكور در مورد سایر دارایی‌ها منفی بوده است.  سرعت گردش پول  طی سال‌های 1381-85 سرعت گردش پول در دامنه 5-5/5 و سرعت گردش نقدینگی در دامنه 2/2-1/6 بوده است. بنا به تعریف، سرعت گردش پول ونقدینگی باتورم رابطه مستقیم دارد. همچنین، تغییر تركیب حجم پول و نقدینی به دلیل بهبود خدمات شبكه بانكی و گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت غیرنقدی و الكترونیكی، موجب تغییر سرعت گردش پول و نقدینگی می‌شود. نرخ تورم كه از 8/15 دردص در سال 1381 به 4/10 درصد در سال 1384 كاهش یافته بود.  در سال 1385 به دلیل رشد بسیار بالای نقدینگی و افزایش شدید مخارج دولت، نسبت به سال 1384 با 9/11 درصد رشد مواجه شد، با این حال، به جز سرعت گردش اسكناس و مسكوك كه از 4/33 و 8/33 درصد در سال 1385 افزایش نشان می‌دهد، سرعت گردش پول (M) و نقدینگی (M2) در این سال كاهش یافته است. این مساله، بیان دیگری از گسست بین نرخ رشدی نقدینگی و تورم (افزایش شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی) در چند سال اخیر در اقتصاد ایران است.  در شش ماهه اول سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل، شواهد حاكی از افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی است، نرخ‌های مذكور به ترتیب از 4/1 و 4/0 در فصل دوم سال 385 به 5/1 و 5/0 در فصل دوم سال 1386 افزایش یافته است. در فصل سوم سال 1386 نرخ تورم به 9/18 درصد رسید رقم مشابه در فصل سوم سال 1385 به میزان 4/13 درصد بود.  روند قیمت‌ها در سطح بین‌المللی  بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (سال 2006) ایران از نظر نرخ تورم سالیانه (كه بر حسب نرخ رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی اندازه‌گیری می‌شود) در دوره (1990-2004) با متوسط سالانه 22 درصد ، رتبه 96 را بین 177 كشور به خود اختصاص داد براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 2006 نرخ تورم ایران طی سال 4-2003 به 8/14 درصد كاهش یافته است ارقام نشان می دهند كه سرعت كاهش نرخ تورم كشور در دوره اخیر، كندتر از روند جهانی بوده است.  بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول در ماه سپتامبر سال 2007 میلادی (شهریور ماه سال 1386) كشور ژاپن دارای نرخ تورم -0/2 درصد بوده و كمترین میزان تورم به كشورهای سوئیس، فرانسه و مالزی به ترتیب 8/0، 5/1 و 9/1 و بیشترین میزان تورم در این ماه به كشورهای ایران و سری‌لانكا به ترتیب با 3/17 و 9/17 درصد اختصاص داشته است در میان كشورهایی كه اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترین نرخ تورم مربوط به ایران است
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:, :: 12:1 ::  نويسنده : افسانه

47 میلیارد دلار سوخت عدم مشارکت زنان

تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: صندوق توسعه ملل متحد با انتشار گزارش «سرمايه‌گذاري بر زنان و دختران» اعلام كرد: مشاركت نداشتن زنان در زمينه‌هاي اقتصادي مي‌تواند براي جوامع زيان‌هايي داشته باشد، براي مثال برآورد كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل، منطقه آسيا و اقيانوس آرام در نتيجه محدوديت‌هاي زنان براي دسترسي به امكانات اشتغال سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار متضرر مي‌شوند.

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، بر اساس اين گزارش و طبق برآوردهاي بانك جهاني 64 درصد از 867 ميليون بزرگسالي كه امروز نمي‌توانند بخوانند، زن هستند و اكثر حدود 113 ميليون كودك شش تا 11 ساله‌اي كه به مدرسه نمي‌روند و نيز 60 درصد جواناني كه در مدرسه حضور نمي‌يابند، دختر هستند. 

بر اساس آمار كميته ياري توسعه‌اي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه از 2005 تا 2006 تنها هشت ميليارد و 500 ميليون دلار از مجموع 26 ميليارد دلار بودجه كمك دوجانبه به بخش‌ها و فعاليت‌هايي اختصاص داده شد كه آشكارا از برابري جنسيتي حمايت مي‌كنند. قسمت عمده اين مبلغ به بخش‌هاي اجتماعي، عمدتا به بهداشت و آموزش و پرورش اختصاص داده شده در حالي كه اعتبارهاي محدودي براي ارتقاي از برابري جنسيتي در زمينه‌هايي مانند كشاورزي، امور زيربنايي يا امور مالي در نظر گرفته شده بود.  سرمايه‌گذاري روي زنان و دختران تاثيري چندگانه بر بهره‌وري كارايي و رشد اقتصادي پايدار دارد، زنان تحصيلكرده امكانات اقتصادي بيشتري دارند و به گونه كامل‌تري در زندگي اجتماعي شركت مي‌كنند.  اين دسته از زنان تمايل دارند كودكان كمتر و سالم‌تر داشته باشند و احتمال اين كه فرزندان آنان به مدرسه بروند، بيشتر است. تحصيلات همچنين توانايي زنان و دختران را براي محافظت از خود در برابر ايدز افزايش مي‌دهد.  اين گزارش با اذعان به اين كه زنان به ريشه‌كني فقر و توسعه، مساعدت‌هاي بيشتري مي‌كنند، تصريح مي‌كند: وقتي زنان فرصت‌هايي براي تحصيل، دسترسي به منابع و مكاني در گستره سياسي به دست مي‌آورند، زندگي آنان نه فقط از نظر كيفيت بهبود مي‌يابد، بلكه از نظر اقتصادي نيز بهتر مي‌شود.  بر اساس برآوردهاي بانك جهاني، افزايش يك درصدي مشاركت زنان در آموزش متوسطه با 3/0 درصد افزايش در درآمد سرانه همراه است.  زنان تحصيل‌كرده و تعليم ديده و سالم در زمينه انجام فعاليت‌هاي توليدي و كسب درآمد تواناتر هستند. سرمايه‌گذاري بر زنان، مربيان و پرورش‌دهندگان اصلي نسل آينده، براي دهه‌ها سود به بار مي‌آورد.  زناني كه داراي تحصيلات بهترند، قادرند از فن‌آوري‌ها و فرصت‌هاي جديد كه با دگرگوني اقتصادي ايجاد مي‌شوند، بهره‌مند شوند. افزايش دسترسي زنان به زمين، اعتبار و ساير منابع، رفاه آنان و خانواده‌ها و جوامع آنان را افزايش و خطرهاي فقر را كاهش مي‌دهد.  دسترسي نداشتن كافي زنان به اعتبار و وام، زمين، مراقبت بهداشتي و آموزش فن‌آوري‌هاي جديد، برخورداري از فرصت‌هاي آموزشي و كاري كمتر از مردان و در حاشيه قرار گرفتن به هنگام تصميم‌گيري، نه فقط بر زندگي خود زنان و خانواده‌هاي آنان تاثير مي‌گذارد ، بلكه از نظر توسعه سرمايه‌ انساني و مشاركت نيروي كار نيز مضر است.  فرصت‌هاي از دست رفته در ادامه اين گزارش با اشاره فرصت‌هاي از دست رفته زنان در دنيا تصريح شده است: در آفريقا محدود بودن فرصت‌هاي اشتغال و آموزش براي زنان، رشد درآمد، سرانه سالانه را تا 8/0 درصد كاهش مي‌دهد. اگر اين رشد تحقق يافته بود، اقتصادهاي آفريقا در 30 سال گذشته دو برابر شده بود.  مطابق برآورد كميسيون اقتصادي و اجتماعي براي آسيا و اقيانوس آرام منطقه آسيا ـ اقيانوس آرام در نتيجه محدوديت‌هاي زنان براي دسترسي به امكانات اشتغال، سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار متضرر مي‌شود.  كشورهايي كه در حذف نابرابري‌هاي جنسيتي در زمينه آموزش ابتدايي و متوسطه تا سال 2015 ـ يكي از آرمان‌هاي كليدي اهداف ‌توسعه هزاره ـ موفق نبوده‌اند، بين 1/0 تا 3/0 درصد از ميزان رشد سرانه خود را از دست مي‌دهند.  زنان بيشتر به كارهايي بالقوه كم، پست، پاره وقت يا قراردادي اشتغال دارند كه فرصت‌هاي محدودي از نظر پوشش بيمه‌اي و تامين اجتماعي دارند. حتي براي انواع كارهاي مشابه معمولا به زنان 20 تا 30 درصد كمتر از مردان دستمزد داده مي‌شود.  براي تسهيل در اشتغال زنان، ايجاد كار، پيش‌بيني كارآموزي و اعطاي وام، به ويژه براي شركت‌هاي كوچك و متوسطي كه به كارگر زياد نياز دارند، ضروري است.  زنان در دو سوم ساعات كار انجام شده در جهان سهيم هستند، اما يك دهم درآمد جهان را به دست مي‌آورند و حدود يك درصد اموال و دارايي دنيا به آنان تعلق دارد.  تنظيم بودجه بر اساس جنسيت در ادامه اين گزارش در تحليل بودجه كشورها آمده است: تحليل بودجه پاسخگو به مسايل جنسيتي بر چيزي فراتر از ترازنامه‌هايي تمركز دارد كه اين نكته را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه آيا الگوهاي فعلي دخل و خرج بر زنان و مردان به گونه‌اي متفاوت تاثير مي‌گذارند. منظور اين نيست كه بودجه‌هاي جداگانه براي زنان ايجاد مي‌كنند، يا هدفشان منحصرا افزودن هزينه‌هاي برنامه‌هاي مربوط به زنان است.  بلكه به دولت‌ها كمك مي‌كنند كه درك كنند، چگونه ممكن است، نياز به تعديل اولويت‌هاي خود داشته باشند و براي محترم شمردن تعهدات خود در جهت دستيابي به برابري جنسيتي و پيشرفت در مسايل زنان منابع را دوباره اختصاص دهند، در دهه گذشته بيش از 50 كشور، از جمله استراليا، بوليوي، مصر، مكزيك، نپال، سنگال، اسپانيا و تانزانيا، ابتكارهايي را در زمينه تنظيم بودجه پاسخگو به مسايل جنسيتي آغاز كرده‌اند.  شيوه‌هاي توليد و خرج كردن درآمدها به وسيله كشورها، تاثيرهاي متفاوتي بر زنان و دختران دارد، تا بر مردان و پسران، تحليل عميق مخارج دولت‌ها از ديدگاه جنسيتي منجر به برنامه‌ريزي بيشتر براي بودجه‌هاي پاسخگو به مسايل جنسيتي و زنان شده است.  با مشاركت جامعه مدني، بررسي‌هاي شفاف از هزينه‌ها انجام شده كه بين وجوه اختصاص يافته به هدف‌هاي توسعه و تاثير آن‌ها بر فقيران، به ويژه زنان ارتباط برقرار مي‌كند.  نظارت و پيگيري اين موضوع كه آيا نگرش‌هاي مربوط به جنسيت در بودجه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي ملي لحاظ شده، انجام شده است.  وزارتخانه‌ها و ادارات داراي بودجه كافي كه بر پيشرفت زنان تمركز دارند، نقشي حياتي در مديريت تامين مالي عمومي، از جمله از طريق مشاركت با وزارتخانه‌هاي دارايي و برنامه‌ريزي براي بودجه‌هاي ملي دارند. مشاركت با سازمان‌هاي زنان كه تجربه‌هاي اجتماعي فراواني دارند، طراحي و توسعه چنين سياست‌ها و راهكارهايي را غني كرده است.  مسير آينده اين گزارش در زمينه وضعيت زنان در آينده پيش‌بيني كرده است: برآورد شده است كه كشورهاي كم درآمد براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره در زمينه حمايت از برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان تا سال 2015 به بيش از 8/23 ميليارد دلار در هر سال نياز خواهند داشت كه بر اساس برآورد كميته ياري توسعه‌اي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه به معناي هفت تا 15 دلار سرانه در هر سال از 2006 تا 2015 خواهد بود.  افزايش منابع براي توانمندسازي زنان، به دستيابي به توسعه و اهداف توسعه هزاره، از جمله هدف‌هاي مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت مادران، مرگ و مير كودكان، آموزش و پرورش ابتدايي همگاني و هدف‌هاي ديگر مساعدت مي‌كند. اين امر نيازمند افزايش در سهم كمك رسمي توسعه‌اي است كه هدف آن به ويژه افزايش برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان باشد، جريان‌هاي سرمايه‌ و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي امكان بالقوه به منظور افزايش تامين مالي براي برنامه‌هاي زنان در صورت پيگيري سياستها و مقررات مناسب را دارند.  اجماع مونتري خواهان سرمايه‌گذاري‌هاي حساس به جنسيت در امر زيربنايي اقتصادي و اجتماعي شد و بر اهميت طرح‌هاي مربوط به تامين مالي و دادن وام براي برنامه‌هاي خرد، تاكيد كرد.  مشاركت بيشتر زنان در تصميم گيري مسايل اقتصادي و مالي براي پيشرفت در جهت توانمندسازي زنان ضروري است و مالي نقش لازم را ندارند. اين وضع معمولا حاصل تصورات كليشه‌اي درباره جنسيت، نبود فرصت‌ها، ساختارهاي نهادي و حقوقي است كه باعث تبعيض عليه زنان مي‌شود، هدف‌ها و مقاصد عيني و ملموس، سهميه‌هاي مبتني بر قانون و تدابير موقتي ويژه بايد ايجاد يا تقويت شوند.  اقدامي بنيادي در جهت افزايش مشاركت زنان در مدريت امور اقتصادي براي نهادهاي مالي، بانك‌ها، كارگزاري‌هاي دو جانبه مربوط به توسعه، نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي اين است كه نگرشهاي مربوط به جنسيت و نظريات زنان را در تمامي سياستگذاريهاي اقتصادي تلفيق كنند.
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 8:53 ::  نويسنده : افسانه

نرخ برابری ارز در بازارهای جهانی

نرخ برابری ارز در بازارهای جهانی

اقتصاد > اقتصاد‌جهان  - همشهری آنلاین:
هر یورو روز دوشنبه در بازارهای بین المللی مبادلات ارز با یک دلار و سی و پنج سنت معامله شد.

واحد مرکزی خبر نوشت: بر اساس گزارش شبکه یورونیوز، امروز هر یورو با 109.13 ین ژاپن ، 0.85 پوند انگلیس، 1.21 فرانک سوئیس و 39.22 روبل روسیه داد و ستد شد.

امروز هر دلار آمریکا با 0.74 یورو، 81.15 ین ژاپن ، 0.63 پوند انگلیس، 0.90 فرانک سوئیس و 29.19 روبل روسیه معاوضه شد. هر پوند انگلیس با یک یورو و هجده سانتیم و یک دلار و پنجاه و نه سنت خرید و فروش شد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 8:46 ::  نويسنده : افسانه
بررسي اهداف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در گفت‌و‌گو با رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس؛

حمایت از تولید و خانوارهای ضعیف

حمایت از تولید و خانوارهای ضعیف
اقتصاد > تولید  - محمد رضایی:
دولت در شرایطی اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده که براساس قانون موانعی پیش روی آنچه قوه مجریه درصدد است انجام دهد، وجود دارد. افزایش یارانه‌های نقدی و بی‌توجهی به نص صریح قانون مبنی بر حمایت‌های غیرنقدی یکی از همین موارد است.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس بر این باور است که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها حمایت‌های یارانه‌ای دولت از خانوارها در جریان اجرای این قانون باید به صورت نقدی و غیرنقدی باشد و این در حالی است که کمتر توجهی به پرداخت‌های غیرنقدی اعم از پوشش‌های تأمین اجتماعی شده است. بنا به گفته حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم تولید‌کنندگان نیز تاکنون از سهم خود بی‌نصیب بوده‌اند که این مورد نیز جزو تخلفات دولت در جریان اجرای قانون مذکور محسوب می‌شود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

  • در شرایط فعلی میزان آمادگی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا چه حد ارزیابی می‌کنید؟

اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای این است که نخستین اقدام، اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی باشد. یعنی قیمت برق، بنزین، گازوئیل، گاز و امثال اینها یک بار دیگر ارقام بالاتری را تجربه کنند تا از این راه درآمدی به‌دست بیاید که بر اساس آن درآمد، دولت به آنچه در قانون درنظر گرفته شده عمل کند. به‌عبارت دیگر این درآمد باید بین خانوارها، تولیدکنندگان و احیانا دولت توزیع شود. من در شرایط فعلی آمادگی لازم برای اجرای این قانون را نمی‌بینم؛ خصوصا که در ماه‌های گذشته کشور با موضوع تورم مواجه بوده و در شرایطی که نرخ تورم فزاینده است شرایط مساعدی برای اجرای فاز دوم قانون نیست. دولت باید در وهله اول این نرخ را مدیریت کند تا کاهش یابد و تقریبا شرایطی پیش بیاید که کشور در اجرای فاز اول با آن مواجه بود.

  • یعنی کشور ابتدا باید به یک ثبات اقتصادی برسد تا بعد امکان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته باشد؟

بله.

 

  • پس اینگونه برآورد می‌شود که در سال آینده باید زمان قابل توجهی برای ایجاد این ثبات صرف شود و آنگاه تصمیمات مدنظر دولت در باره این قانون به اجرا دربیاید.

همینطور است. حتما فروردین ماه، زمان مناسبی برای اجرای این قانون نیست چون اگر مردم سال را با افزایش قیمت‌ها شروع کنند خوشایند نیست و باید به‌گونه‌ای باشد که فروردین بگذرد و احیانا در اردیبهشت یا خردادماه اجرا شود. در آن شرایط مرحله دوم قابلیت بهتری برای اجرا شدن دارد و حتی اگر مدیریت صحیحی هم صورت بگیرد، تورم روند کاهشی به خود خواهد گرفت.

  • در حال حاضر دولت برخی مولفه‌ها و مشخصه‌ها مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به‌عنوان گام‌های عملی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌کند. این مولفه‌ها تا چه اندازه بر قانون مصوب مجلس انطباق دارد؟

قانون به صراحت بیان می‌کند که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دولت می‌تواند حداکثر 50درصد درآمد حاصل از این اصلاح قیمت‌ها را به خانوارها بدهد. البته بر اساس قانون این مبلغ باید به صورت نقدی و غیرنقدی پرداخت شود؛20درصد آن هم برای دولت و حداقل 30درصد هم برای تولید. حمایت از تولید برای این بوده که جلوی بیکاری گرفته شود و اشتغال در سطح قبلی باقی بماند. همچنین تولید باید برای تولیدکنندگان با‌صرفه باشد تا ادامه پیدا کند. اگر به این نکته عمل شود امیدواریم که نتایج خوبی حاصل شود.

  • شما اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا فروردین ماه را از نظر زمانی نامناسب می‌دانید. مجلس چه برنامه زمانبندی‌ای برای فازهای بعدی این قانون دارد؟

زمانبندی تا حد زیادی در اختیار دولت قرار داده شده است. در فاز اول دولت تقریبا به اندازه 2سال از ظرفیت زمانی 5سال را پیش برده است. در ادامه هم دست دولت باز است که ببیند چه شرایطی مساعد است. در شرایطی که هم از نظر ثبات اقتصادی و هم از نظر شرایط اجتماعی مردم آمادگی اجرای این فاز را داشته باشند.

  • یکی دیگر از ابهاماتی که درباره ادامه این قانون وجود دارد، عدم پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در لایحه بودجه سال91 است. نظر مجلس در این‌باره چیست و فکر می‌کنید چه رقمی باید برای این منظور در نظر گرفته شود؟

دولت در بودجه پیشنهادی سال91 عدد و رقمی برای فاز بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه نکرده است. صرفا حکم را آورده ولی عدد و رقمی ذکر نکرده است. من تصور می‌کنم با توجه به اینکه سال گذشته 54هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود ولی تحقق نیافت، برای سال بعد باید به عدد جدیدی برسیم که درصورت تغییر قیمت‌ها قابلیت تحقق داشته باشد. این نیاز به گفت‌وگو با دولت دارد که امیدواریم همزمان با مطرح شدن بحث بودجه در مجلس، در کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و نیز کمیسیون تلفیق این موضوع مطرح شده و به نتایج مشترکی با دولت برسیم.

  • نکته خیلی مهمی که وجود دارد در مورد بخش تولید است. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان از این موضوع گلایه‌مند هستند و حمایت‌های صورت گرفته را بسیار کم عنوان می‌کنند.

ببینید؛ سهم تولیدات داده نشده.

  • چقدر از این سهم داده نشده است؟

تقریبا هیچ چیزی از سهم آنها پرداخت نشده است.

  • اما وزیر اقتصاد می‌گوید تا زمانی که تولیدکنندگان اقدام به بهسازی و نوسازی فرایند تولید نکرده باشند، دولت هم کمکی به آنها نخواهد کرد. آیا این از نظر مجلس منطقی است یا اینکه ابتدا باید کمک‌های دولت به تولیدات وارد فاز اجرایی بشود تا بعد آنها بتوانند تجهیزات خود را متناسب با تکنولوژی روز ارتقا دهند؟

اصولا این کمک باید برای نوسازی و بهسازی تکنولوژی صنایع صورت بگیرد. یعنی باید کمک‌ها ابتدا به آنها ارائه شود تا آنها منابع لازم را برای نوسازی تکنولوژی داشته‌باشند. نمی‌شود این کمک‌ها را منوط به نوسازی کرد بلکه خود این کمک‌ها عاملی خواهد بود برای اصلاح ساختار. آقای احمدی‌نژاد قبل از اینکه بحث اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شود در نطق‌های خود می‌گفت ما می‌خواهیم تکنولوژی تولید را به‌روز کنیم و به‌روز کردن تکنولوژی نیاز به منابع دارد و منابع آن از همین هدفمندسازی یارانه‌ها به دست خواهد آمد. من همان حرف رئیس‌جمهور را تکرار می‌کنم. دولت باید منابعی را که از هدفمندکردن یارانه‌ها به‌دست می‌آورد به تولیدکنندگان بدهد برای اصلاح ساختار و استفاده از فناوری‌های نو. بنابراین، این توجیه دولت خلاف مصوبه مجلس و حتی خلاف اظهارات قبلی رئیس‌جمهور است.

  • اتفاقا یکی از انتقادات جدی که به عملکرد مجلس هشتم وجوددارد همین عدم ورود جدی مجلس برای جلوگیری از قانون‌گریزی دولت است. مجلس با وجود اینکه می‌دانست دولت در اجرای این قانون از مسیر مصوب عدول کرده است، هیچ اقدام جدی‌ای برای بازگرداندن قوه‌مجریه به مسیر اصلی انجام نداد. شما چه دلیلی برای این امر متصور هستید؟

به‌هر حال مقدورات مجلس شامل قانونگذاری و نظارت است. در مورد قانونگذاری، مجلس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌گونه‌ای تصویب کرد که قابلیت اجرا داشته باشد و آسیبی به اقتصاد نزند. وقتی که دولت در عمل به سمت پرداخت بیشتر یارانه نقدی رفت و به تولید کمک نکرد، مجلس با وضع قانون، جلوی رشد قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری را گرفت. در قانون بودجه سال90 آمد که سقف تغییرات قیمتی نمی‌تواند بیشتر از 20درصد باشد. علاوه بر این در همین ماه‌های اخیر خبرهایی منتشر می‌شد مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد آن 20درصد طول سال را در یکی دو ماه آخر تجمیع و اجرا کند، مجلس طرح استفساریه داد و خیلی روشن پاسخ داد معنا و مفهوم قانون این است که هر ماه که قیمت‌ها بخواهد اصلاح شود، افزایش قیمت‌ها نسبت به همان ماه در سال قبل سنجیده خواهد شد. علاوه بر این خبرهای دیگری آمد مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد فاز دوم را اجرا کند و نخستین کاری که در این ارتباط می‌خواهد انجام دهد این است که نقدینگی بیشتری به مردم بدهد. ما آثار این نقدینگی را می‌فهمیم. این کار تقاضا را بالا می‌برد و با وجود محدودیت در عرضه، تورم را بیشتر می‌کند. ناگزیر یک طرح یک فوریتی بردیم که دولت حق ندارد مبلغ 44هزار و 500تومان را برای یارانه خانوارها افزایش دهد. آن مازادی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌دست می‌آید باید کاملا هدفمند از طریق کمک‌های غیرنقدی و تأمین اجتماعی به خانواده‌های نیازمند برسد.

  • همین نکته را از وزیر اقتصاد هم پرسیدیم. اما او بر این باور است که قانون منع افزایش یارانه‌های نقدی هنوز به‌طور کامل به تصویب مجلس نرسیده است. ظاهرا مسابقه‌ای بین دولت و مجلس وجود دارد که دولت می‌خواهد قبل از مصوبه نهایی مجلس، برنامه خود را درباره افزایش یارانه‌های نقدی اجرایی کند.

همینطور است. لازم نیست که ما هر کاری که می‌کنیم بازتاب رسانه‌ای پیدا کند. من از طریق وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور پیغامی دادم و از ایشان خواستم جلسه‌ای مشترک با هم داشته باشیم. یا ایشان ما را نسبت به آثاری که ما آنها را مناسب نمی‌دانیم، قانع کند یا ما ایشان را قانع کنیم. اما هنوز این جلسه تشکیل نشده است. به هرحال تمام همت مجلس بر این است که ادامه اجرای این قانون به‌گونه‌ای رقم بخورد که شاهد افزایش تورم و بیکاری نباشیم بلکه شاهد حمایت از بخش تولید و خانوارهای ضعیف‌تر جامعه باشیم. ما این اهتمام را داریم. حال اگر دولت با ما همراهی کند این قانون را به خوبی پیش می‌بریم اما اگر دستپاچگی کند در اجرای فاز دوم قانون، ممکن است روندی رقم بخورد که دیگر کار از دست ما خارج باشد.

  • به هر حال شما به‌عنوان یک نماینده مجلس نمی‌توانید بگویید که کار از دست‌تان خارج شده است. شما وکیل مردم هستید و باید مدافع حقوق آنها باشید. اتفاقا همین مسئله یکی از نقاط ضعف بزرگ مجلس هشتم بود.

همین الان حرف‌های ما آنقدر پرانتقاد شده که بعضی‌ها خیال می‌کنند ما داریم چوب لای چرخ دولت می‌گذاریم اما کار اجرا دست دولت است. اگر همین فردا آقای رئیس‌جمهور اعلام کرد که یارانه‌های فاز دوم به حساب مردم ریخته شد، دیگر فکر می‌کنید ما چه کار می‌توانیم بکنیم؟ این دقیقا مثل این است که یک تیرانداز تیر را در چله کمان گذاشته و آن را رها کرده باشد؛ ما به‌عنوان ناظران چگونه می‌توانیم جلوی این تیری را که پرتاب شده بگیریم؟ البته معتقدیم که دولت توانمندی مدیریتی دارد و اگر این توانمندی را مثل اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به کار بگیرد موفق خواهد شد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 8:37 ::  نويسنده : افسانه
قيمت نفت ایران به مرز 125 دلار رسید

جداول قیمت نفت ایران در دنیا؛ نفت ایران در آستانه ثبت رکورد

جداول قیمت نفت ایران در دنیا؛ نفت ایران در آستانه ثبت رکورد
اقتصاد  - همشهری‌آنلاین:
همزمان با افزایش قیمت نفت خام صادراتی ایران به مرز 125 دلار در بازارهای آسیایی، عنوان گران قیمت‌ترین نفت خام سبک و سنگین در بازار آسیا و اروپا به نفت خام صادراتی ایران تعلق گرفته است.

به گزارش همشهری‌آنلاین، با ادامه تلاش آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی نسبت به متقاعد کردن هند، چین و ترکیه برای کاهش واردات نفت خام از ایران، بهای نفت خام سبک و سنگین ایران در بازارهای آسیایی و اروپایی بیش از 2 دلار افزایش یافته است.

جدول زیر قیمت نفت خام سبک ایران در بازارهای جهانی را نشان می‌دهد:

 

بهای نفت خام سبک و سنگین ایران در بازارهای آسیایی و اروپایی124 دلار و 35 سنت1.5 تا دو دلار افزایش قیمت نسبت به 30 فوریه

بهای نفت خام سبک ایران در بازارهای شمال غرب اروپا123 دلار و 29 سنت1.5 تا دو دلار افزایش قیمت نسبت به 30 فوریه

بهای نفت خام سبک ایران در بازارهای حوزه مدیترانه124 دلار و 24 سنت1.5 تا دو دلار افزایش قیمت نسبت به 30 فوریه

بهای نفت خام سبک ایران در بازارهای آفریقا122 دلار و 99 سنت1.5 تا دو دلار افزایش قیمت نسبت به 30 فوریه

در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است؛ به طوری‌که قیمت نفت خام سنگین ایران برای چندین بار در سال جاری میلادی از مرز 122 دلار عبور کرده و با بهای 122 دلار و 83 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.

 

بهای نفت خام سنگین ایران در بازارهای شمال غرب اروپا    121 دلار و 95 سنت

بهای نفت خام سنگین ایران در بازارها حوزه مدیترانه          119 دلار و 84 سنت

بهای نفت خام سنگین ایران در بازارهای حوزه آفریقا           121 دلار و 64 سنت

مهر در پایان نوشت: از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود با توجه به انفجار در خط لوله انتقال نفت مشترک کانادا- آمریکا که منجر به توقف صدور روزانه 318 هزار بشکه نفت کانادا به آمریکا شده است، بهای نفت تا چند روز آینده افزایش‌های جدیدی را تجربه کند.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 8:33 ::  نويسنده : افسانه

چاه یارانه نقدی عمیق‌تر می‌شود؟

چاه یارانه نقدی عمیق‌تر می‌شود؟

اقتصاد > یارانه  - علیرضا سلطانی:
دولت و مقامات اقتصادی آن مدتی است که در حال آماده شدن برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند و در این زمینه اخبار و گزارش‌های مبهم همراه با شرط و شروطی از سوی مجریان به گوش می‌رسد.

انتظار جامعه کارشناسی و اقتصادی کشور این بوده و هست که پس از گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف، قطار هدفمندی را در ریل واقعی و منطقی خود قرار داده و از انحراف بیش از حد آن جلوگیری کند. منطق هدفمندی یارانه‌ها حکم می‌کند که تمرکز دولت بر یارانه‌ نقدی کاهش یافته و هدفمندی یارانه‌ها به معنای واقعی آغاز شود. دولت از ابتدای اجرای طرح، بیش از حد تاکید و توان خود را بر یارانه ‌نقدی گذاشت. این تاکید از همان ابتدا با هشدار کارشناسان اقتصادی مواجه شد که دور شدن از یارانه‌های غیرمستقیم و ورود به یارانه‌های نقدی، درصورت عدم کنترل آن به مثابه از چاله به چاه‌افتادن است.

اما ظاهرا دولت خواسته یا ناخواسته در این وادی وارد شده و قصد هم ندارد آن را متوقف یا اصلاح کند. در حالی‌که در یک سال گذشته تولیدکنندگان - با وجود همراهی کامل با دولت در آستانه و مراحل اول اجرای طرح هدفمندی- نسبت به عملکرد دولت در حمایت از تولید و عمل به تعهدات و تکالیف قانون مصوبه مجلس در قبال صاحبان صنایع و تولید معترض هستند و این اعتراض همراهی مقامات ارشد کشور، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی مواجه بوده، دولت در فاز دوم طرح بار دیگر بر طبل یارانه نقدی می‌کوبد و از افزایش یارانه‌های نقدی سخن می‌گوید و از این طریق به افزایش توقعات و انتظارات عمومی دامن می‌زند. هرآنچه در 2ماه گذشته پیرامون فاز دوم یارانه‌ها مطرح شده، مربوط به مقوله افزایش یارانه نقدی خانوار و شرط و شروط آن بوده است.

البته دولتمردان در این راستا مدتی قبل موضوع انصراف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه نقدی را در پیش گرفتند اما خیلی زود از اجرای اجباری آن عقب نشستند و انصراف اختیاری را مطرح کردند. این موضوع هم نشان داد که دولت برنامه‌ای جدی برای کاهش یا کنترل یارانه نقدی ندارد و همچنان درصدد دنبال کردن طرح هدفمندی با رویکرد جلب افکار عمومی است. این رویکرد به اعتقاد کارشناسان اقتصادی سم مهلکی برای طرح هدفمندی است؛ به گونه‌ای که نه تنها نمی‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند بلکه اقتصاد کشور را در وضعیت ناگوارتری قرار می‌دهد که خروج از آن مستلزم پرداخت هزینه‌های به مراتب سخت‌تری نسبت به گذشته است.

شاید این وضعیت باعث شده که مجلس شورای اسلامی با آگاهی از برنامه‌های مبهم دولت دست‌به کار شده و قبل از اقدام برای اجرای فاز دوم، دولت را مکلف کند تا از مجلس مجوز بگیرد و علاوه براین، یک فوریت طرحی را به تصویب رساند مبنی بر اینکه دولت مجاز به افزایش یارانه نقدی خانوار در فاز دوم نیست و هرگونه کسب درآمد در این زمینه باید صرف بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوار به صورت غیرمستقیم در اموری همچون تامین اجتماعی و بیمه و بهداشت و درمان هزینه شود تا مانع از افزایش نقدینگی در جامعه و تشدید تورم شود.

دغدغه و نگرانی مجلس نسبت به رویکرد دولت برای افزایش یارانه نقدی و مشکلات افزایش آن قابل درک است اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد شکاف بین دولت و مجلس در موضوع هدفمندی یارانه‌ها و بروز مشکلات و چالش‌های جدی در این زمینه است؛ به گونه‌ای که می‌تواند همه دستاوردهای هدفمندی و هزینه‌ای که تاکنون برای اجرای آن صرف‌ شده را هدر دهد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 8:26 ::  نويسنده : افسانه
موج جديد را مي‌توان مديريت كرد

موج جدید تورم در ایران؛ نامه‌ هشداری محسن رضایی به مسئولان درباره ارز

موج جدید تورم در ایران؛ نامه‌ هشداری محسن رضایی به مسئولان درباره ارز
اقتصاد > اقتصاد‌ملی  - همشهری‌آنلاین:
دبیر تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه انگلیس و امریکا تا 10 سال دیگر نفتی برای تولید ندارند شرایط مقابله با جنگ اقتصادی غرب را تشریح کرد و گفت: موج جدید تورم در ایران قابل مدیریت است.

مهر نوشت: محسن رضایی گفت: هم‌‌اکنون مهمترین مساله اقتصادی کشور تورم است. تورم تقریبا پنجاه سال است که وارد اقتصاد ایران شده و شبیه مرضی است که هنوز از بدن خارج نشده است. روزی باید برسد که سالم‌سازی اقتصادی انجام شود و این بیماری بیرون برود. هر چند سال یک بار، موجی از تورم آغاز می‌شود؛ بنابراین ما باید کاری کنیم که تورم به کلی حذف شود.

محسن رضایی با بیان اینکه موج تورمی جدیدی که در اقتصاد و جامعه ایران پدیدار شده متشکل از دو عامل است، افزود: تورم در ایران به ویژه این موج اخیر در اثر درآمدهای نفتی زیادی است که بر پایه پولی بنا شده است متأسفانه، مشخص نیست چرا دولتمردان و اقتصاد‌دانان ما در دولت‌های ایران به این عارضه توجه نکرده‌اند. مساله این است که از ناحیه ارز به پول ملی ما شکافی درست کرده‌اند که این موضوع به این معنی است که در بدنه کشتی اقتصاد ایران، سوراخی بوجود آمده و هنگامی که درآمدهای نفتی در کوتاه مدت بیشتر می‌شود تأثیرات تورمی می‌گذارد و آب وارد کشتی می‌شود.

وی افزود: چون در گذشته همه درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب شرکت نفت در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شد و این پول در آنجا به چرخش درمی‌آمد چندان به پول ملی ما گره نمی‌‌خورد که با کم و زیاد شدن آن پول داخلی تحت تاثیر قرار گیرد بلکه با آن میلیاردها دلار کالا از جمله کالاهای نظامی خریداری می‌شده است که در واقع تاثیری روی پایه پولی و نقدینگی نمی‌گذاشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اما از آغاز انقلاب اسلامی در اثر وارد شدن حساب‌های خارجی به داخل کشور و به بهانه این که ارز در مالکیت دولت است، دلارهای نفتی از همان سرچشمه بانک مرکزی وارد حساب‌های کشور می‌شدند. بنابراین نقدینگی افزایش پیدا کرده بدون اینکه تولید و بهره وری تغییر کرده باشد و به طور مستمر یک کفه از ترازو که همان تورم است بالا می‌رود.

رضایی با بیان اینکه این مشکل را باید هر چه زودتر برطرف کرد، اظهار داشت: بهترین راه حل این است که هر چه زودتر این بیماری معالجه شود. اشکال کار این است که به جای آنکه درآمدهای ارزی در بازار ارز مبادله شود در بازار پول مبادله می‌شود لذا درآمدهای ارزی سوراخ دعا را گم کرده است.

پیشنهادهایی به مجلس نهم

وی پیشنهاد داد: مجلس آینده، در نخستین اولویت کاری خود، وقت کافی جهت کنترل تورم اختصاص دهد و آن را به صورت ریشه‌ای حل کند چرا که این مشکل حل شدنی است و این اشتباه است که ادعا شود ایران نمی‌تواند مشکل بیکاری و یا تورم را حل کند. راه‌های شناخته شده بین‌المللی وجود دارد و ما قادریم با توجه به شرایط خاص خود و وضعیت بومی و منطقه‌ای از آنها استفاده کنیم.

رضایی ادامه داد: نزدیک به چهارصد میلیارد دلار طی پنج سال بدست آمده که به ریال‌های پر قدرتی تبدیل شده است و چون این پول‌ها در یک ضریبی ضرب می‌شود چند برابر شده و نقدینگی ایران را بدون آنکه تولید چندان تغییر کرده باشد بالا برده است.

این مقام مسئول افزود: ما دو نوع پول داریم؛‌ پول پر قدرت که تا بخواهد از "قله کوه نقدینگی" به پایین برسد، همچون بهمنی پر قدرت است که چندین برابر می‌شود تا به بازار کالاها برسد. چون این پول ضرب ‌در چهار یا چهار و نیم می‌شود.

این گونه است که اگر یک ریال از آن بالا به پایین سرازیر ‌شود، (اگر بالا را بانک مرکزی و پایین را کف جامعه و مردم در نظر بگیریم) مثل گلوله برفی کوچکی است که به تناسب بزرگتر شده و هنگامی که به پایین می‌رسد، به اقتصاد ضربه بزرگی وارد می‌سازد. حالا شما نگاه کنید که این چهارصد میلیارد دلار در پنج سال که تبدیل به ریال‌های پرقدرت شده، چه بلایی بر سر اقتصاد کشور وارد کرده است؟!

وی ادامه داد: عامل دومی که باعث بالا رفتن نقدینگی و در نهایت تورم شده ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این وضعیت به خوبی با بررسی آمارهای موجود قابل شناسایی است.

رضایی با اشاره به آمارهای موجود گفت: در سال 1385 مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، 54 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1390،‌ این رقم به 439 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی چیزی بیش از هشت برابر. هنگامی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، یعنی همان پول‌های پر قدرت راه می‌افتد. حال یک بار درآمدهای نفتی این پول‌ها را از بالا به پایین به حرکت درآورده و بار دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پول‌های پرقدرتی را در سطح جامعه بوجود آورده، بنابراین، طی پنجاه سال اخیر دو عامل باعث بالا رفتن نقدینگی شده است.

در کنار این دو عامل هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه زندگی مردم از یک طرف و از طرف دیگر قدرت خرید را بالا برده است.

موضوع چهارم تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی در درون کشور است که عملا روی ارزش پول ملی اثر گذاشته و به اقتصاد منتقل شده است، که همه این موضوعات سبب شده نقدینگی که مدتی به خواب رفته بود،‌ یکباره بیدار شود و به دنبال محل ضربه و آسیب گردد.

در واقع باید گفت جریان پول همچون آب بارانی است که اگر این آب یکسان روی زمین‌های کشاورزی ببارد، باعث شکوفایی می‌شود، اما اگر این آب در دره کانالیزه شود، سیل درست می‌کند. اتفاقی که درباره نرخ ارز و طلا افتاد، از همین جا آغاز شد که این آب (نقدینگی)یکباره احساس کرد که اگر وارد این دره شود،‌ می‌تواند سودی داشته باشد. برای همین پول‌ها از بانک و بازار بورس در می‌آمد و انباشته می‌شد و به سمت طلا و ارز حرکت کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت اقتصادی کشور باید به موقع متوجه این مهم می‌شد اظهار داشت: از تیر ماه امسال مشخص بود که تورم جدی داریم از این رو در چند ماه قبل نامه‌ای خطاب به برخی مسئولان نوشتم که مراقب ارز در پایان امسال باشید.

رضایی ادامه داد : حتی می‌‌توانستیم با برنامه‌ریزی از بالا رفتن ارزش دلار استفاده کنیم؛ ولی چون این افزایش نرخ دلار به صورت آنی رخ داد،‌ اجازه نداد که حتی صادرکنندگان ما از این فرصت درست استفاده کنند. وارد کنندگان ما نیز چون پیشتر ال‌سی‌های خود را بنا بر دلار هزار و سیصد و ... فرستاده بودند، یکباره با بالا رفتن دلار متضرر شدند. در حالی که ما با یک مدیریت درست می‌توانستیم، جلوی این کار را بگیریم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود : وقتی نتوانستیم جلوی این کار را بگیریم،‌ تهدیدها شروع شد که چه کنیم و برویم با آمریکا مذاکره کنیم. در حالی که هر چند دیپلماسی مهم است ولی باید گفت نخستین اولویت ما این است که مدیریت خودمان را درست کنیم؛ چرا که ‌ یکی از عوامل مؤثر در این نارسایی ها این بوده است که مجلس و دولت نمی‌توانستند با هم کار کنند.

به گفته این مقام مسئول البته منظورم این نیست که بگویم دولت تنها مقصر است. خود مجلس هم مقصر است و نباید سطح بحث‌ها را بسیار پایین آورد که مثلا می‌خواهد یقه‌گیری از دولت کند، به ویژه در شرایطی که ما با تحریم روبه‌رو هستیم این بحث‌ها که میان قوای سه‌گانه شکل می‌گیرد، به جای این که حلال مشکلات باشد، ضربه جدی وارد می‌آورد.

پیشنهاداتی برای حل مشکل تورم

رضایی در ادامه اظهار داشت : برای حل این مشکل چند راه حل مطرح می‌کنم. نخستین مسأله این است که ما در مسأله تورم باید بین درآمدهای ارزی دولت و حساب‌های بانک مرکزی جدا سازی انجام دهیم.

این را نمی‌توان پذیرفت که چون این دلارها متعلق به دولت است و از خارج می‌آید و بنا بر مقررات بین‌المللی، باید به حساب بانک مرکزی برود. همچون بسیاری از کشورهای نفتی که مقادیر زیادی پول را به آن صندوق واریز می‌کنند و پول ملی آنها از یک ارزش ثابتی برخوردار است باید برای این کار یک صندوق ایجاد کرد. برخی معتقدند درآمدهای ارزی مربوط به حاکمیت و منابع ملی و موضوع بین نسلی است و باید به درون صندوق برود.

راهکار دیگر آن است که نقدینگی را در همه منافذ خودش جاری کنیم و اجازه ندهیم در یک حوزه همچون بازار بورس، بازار کالا،‌ بازار خدمات،‌بازار صادرات غیر نفتی و ... کانالیزه شود.

البته ممکن است این سئوال مطرح شود که چرا این پول در حوزه‌های مختلف به کار گرفته نمی‌شود، پاسخ این است در صورتی که بازدهی ناشی از هر کدام از این حوزه‌ها بالا باشد پول به آن سمت می‌رود. اما اگر کسی که پول خود را در بانک می‌گذارد، بازدهی خوبی برایش داشته باشد و به تناسب آن کسی که پول خود را در بورس یا ... می‌گذارد او نیز همچنین و همگی سود خوبی به دست آوردند، پول در همه حوزه‌ها پراکنده خواهد شد. این بدان معنی است که باید برنامه‌ جدی برای تولید،‌ اشتغال و بهره‌وری در کشور داشته باشیم و این برنامه هم امکانپذیر است.

گام‌های اساسی پیش روی مجلس نهم

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس نهم در آغاز برنامه پنجم در حال شکل‌گیری است افزود: مجلس نهم دو گام اساسی را پیش رو دارد نخست آنکه می‌بایست برنامه پنجم و برنامه‌ ششم را تنظیم کند و گام دوم دیگر آنها این است که با کمک دولت و نظارت دقیق بتوانند برنامه پنجم را که دومین گام چشم‌‌انداز است به سر انجام برسانند.

رضایی اضافه کرد: البته مجددا تذکر می دهم که ما تنها مشکل تورم نداریم بلکه مشکل ما تحریم هم هست. در این باره پیشنهاد این است که باید جهاد اقتصادی درست کنیم. ما نباید بگذاریم در این روزهای پایانی سال سخن مقام رهبری پرونده‌اش بسته شود و بگوییم که این شعار سال بود و بس، بلکه این گونه نیست و باید دولت با کمک مجلس یک قرارگاهی در جهاد اقتصادی درست کند و به دنبال آن بیاید و مبادلات ارزی کشور را حل و فصل کند.

نیاز به ایجاد قرارگاه جهاد اقتصادی در کشور

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: هم اکنون با یک جنگ بسیار جدی روبه‌رو هستیم که در آن توپ و تانکی در کار نیست و هیچ سروصدایی هم ندارد. در این رابطه دولت ستاد ویژه‌ای بوجود آورده و تصمیم‌های خوبی هم در این باره اتخاذ شده است.

وی پیشنهاد کرد: باید یک قرارگاهی با قدرت همچون شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و ... در این رابطه باشد. چرا که اهمیت اقتصاد از فرهنگ کمتر نیست چون در شرایطی هستیم که باید از این مرحله بگذریم. همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند این آخرین مصاف ماست. با گذشتن از این قله، ایران به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل می‌شود.

نبض دنیا در دستان جمهوری اسلامی ایران

رضایی با اعلام اینکه در پنج سال آینده، نفت انگلیس و در 10 سال آینده نفت آمریکا تمام می‌‌شود اظهار داشت: هرچند تلاش‌های بسیاری برای انرژی‌های جایگزین انجام می‌‌دهند اما چون نفت دنیا غیر از منطقه خلیج فارس تمام می‌شود، نبض دنیا در 10 سال آینده در دست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود زیرا نفت از دویست دلار بالاتر خواهد رفت.

اگر ایران در 10 سال آینده، با دو میلیون بشکه صادراتی به درآمدی معادل پانصد میلیارد دلار در یک سال برسد، شگفت‌زده نخواهم شد. وضعیت صنعت دنیا به این سمت می‌رود و برای همین، هم فرصت‌ها بسیار و هم تهدیدات زیادی خواهیم داشت. بنابراین،‌ باید مسائل منطقه‌‍ای و بین المللی را به صورت جدی دنبال کنیم. ما باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی خوبی ارائه دهیم که البته در کشور کارشناسان بسیار فرهیخته‌ای داریم.

شرایط کنونی ما بسیار بهتر از دوران جنگ است. ما در جنگ کلاشینکف، مهمات و حتی سلاح سبک نداشتیم. باید پرسید که ما هم‌‌اکنون در این جنگ اقتصادی و تحریم، چه چیزی کم داریم؟ ما دانشگاه و دانشجویان بسیار خوبی داریم. جوانانی داریم که عاشق پیشرفت هستند. ما می‌توانیم همه آنها را به صحنه آورده و از همین خلیج‌فارس بر همه جهان اثرگذار باشیم.

رضایی ادامه داد : ما چراغ راهنمایی بسیار خوبی داریم که متأسفانه آن را فراموش می‌‌کنیم اگر فانوس دریایی در دریا نباشد،‌ کشتی‌ها منحرف شده و به گل می‌نشینند. حال چرا به چراغی که روشن شده،‌ نگاه نمی‌‌کنیم؟ چشم‌انداز روشنی درست شده و اگر جای رئیس مجلس بودم، در همان ماه اول، قانون اساسی را به تمامی نمایندگان مجلس آموزش می‌دادم. اکثر نمایندگان مجلس نیروهای فرهیخته و کارشناس هستند که باید همه چشم‌انداز را در نظر داشته و بدانند که در چهارچوب آن چه کاری می‌توانند انجام دهند.

 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 14 اسفند 1390برچسب:, :: 16:22 ::  نويسنده : افسانه

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

نشريه اقتصادي فورچون در تازه‌ترين گزارش خود فهرست تحسين شده‌ترين شركتهاي خودروسازي جهان را منتشر كرد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در فهرست منتشر شده از سوي فورچون شركت اپل به عنوان تحسين شده‌ترين شركت جهان معرفي شده اما در بين شركتهاي خودروساز فولكس‌واگن با كسب بيشترين امتياز رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

بعد از فولكس‌واگن دو خودروساز آلماني ديگر يعني بي.ام.و و دايملر رده‌هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

شركتهاي خودروسازي تويوتا، فورد، هيونداي، جنرال موتورز و هوندا نيز رده‌هاي چهارم تا هشتم تحسين شده‌ترين شركتهاي خودروسازي جهان را بدست آوردند. نيسان و رنو نيز نهم و دهم شدند.

پژو، گروه ايتاليايي EXOR، شانگهاي اتوموتيو و دانگ فنگ موتور نيز در رده‌هاي يازدهم تا چهاردهم قرار گرفتند.

فولكس‌واگن در حالي توانست در تازه‌ترين رده‌بندي فورچون عنوان تحسين شده‌ترين شركت خودروساز را بدست آورد كه در رده‌بندي قبلي اين عنوان به بي.ام.و رسيده بود.

نكته جالب اينجاست كه در رده‌بندي فورچون نامي از شركتهايي مانند مزدا، سوزوكي، ميتسوبيشي و كرايسلر مشاهده نمي‌شود.

فورچون اعلام كرده كه فهرست تحسين شده‌ترين شركتهاي جهان را از نتايج راي‌گيري از فعالان اقتصادي مطرح جهان بدست آورده است

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 14 اسفند 1390برچسب:, :: 16:19 ::  نويسنده : افسانه

کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطرح کردند
انتقاد از تکالیف بودجه‌ای برای نظام بانکی
 

گروه بازار پول- کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که حاکی از «تکالیف سنگین نظام بانکی در لایحه بودجه سال آینده» بود نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار دادند.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس، هفته گذشته در سر فصل‌های گزارش تحلیلی خود از «تداخل کارکردهای نظام پولی با نظام مالی در لایحه بودجه سال 91»، مجموع تعهدات و الزامات نظام بانکی در لایحه بودجه سال 91 را رقم تقریبی 174 هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود.
بنا به پیش‌بینی این مرکز «احکام مندرج در ماده واحده لایحه بودجه برای مواردی که اعتبار مشخص وجود دارد، موجب افزایش مانده تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی کشور خواهد شد؛ این گزارش نشان می‌داد که در سرفصل‌های متعددی چون اوراق مشارکت، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی و استقراض از نظام بانکی، تعهداتی در لایحه بودجه سال 91 به عهده بانک‌ها گذاشته شده که «بیشتر آنها برای تزریق به شرکت‌های دولتی است».
در این میان، فعالان بخش خصوصی می‌گویند تعهدات بانکی لایحه بودجه 91، موجب افزایش هزینه شرکت‌های دولتی و حرکت نادرست منابع بانکی به سمت این شرکت‌ها خواهد شد؛ چرا که به اعتقاد آنها، در مسابقه جذب تسهیلات و منابع بانکی بین بخش خصوصی و دولتی، کفه رقابت به سمت دولتی‌ها سنگینی می‌کند.
برخورد با تسهیلات تکلیفی
یحیی آل‌اسحاق، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این باره با اشاره به آنچه که وی «وضعیت نامناسب سرمایه بانک‌های دولتی» می‌خواند معتقد است که «باید با اختصاص تسهیلات به صورت دستوری و تکليفي برخورد کرد زيرا بانک‌ها از يک سو از توليدکنندگان و فعالان اقتصادي طلبکارند اما از سوي ديگر به دولت بدهکار هستند».
آل‌اسحاق می‌گوید: «سرمایه بانک‌ها به ویژه نوع دولتی آنها با اقتضائات آنها همخوانی ندارد، چرا که قدرت مانور واقعی بانک‌ها به منابع مالی آنها بستگی دارد و با منابع ثبت شده دفتری متفاوت است».
اين فعال اقتصادي خاطرنشان می‌کند: «بانک‌ها همان‌طور که به فکر دريافت مطالبات خود همراه با جرايم ديرکرد هستند بايد در انديشه پرداخت بدهي‌هاي خود نيز باشند؛ اتفاقی که با سپردن این میزان از تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی می‌افتد، جذب منابع توسط بخش دولتی است. آن هم در شرایطی که بخش خصوصی به شدت نیاز به نقدینگی دارد».
مشکل تامین سرمایه بنگاه‌ها
پدرام سلطانی نایب ريیس اتاق ایران نیز با بیان چالش‌های موجود بر سر راه بنگاه‌ها برای تامین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز می‌گوید: نظام تامین مالی در ایران، «بانک محور» است، زیرا کشورهایی که بازار سرمایه آنها پاسخگوی موثر تقاضای تامین مالی نباشد، فشار تامین مالی بیشتر روی بانک‌ها وارد خواهد شد. او می‌افزاید: «ایران بازار سرمایه‌ای با تعاریف قابل قبول آن در دنیا ندارد. حدود 20 درصد بازار سرمایه کشور در اختیار دولت و نهادهای وابسته است. 2/ 15 درصد در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، 9/4 درصد در اختیار بانک‌ها، 1/15 درصد در اختیار تعاونی‌های سهام عدالت و شرکت‌های تعاونی، 9/31 درصد در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها و 14 درصد در اختیار اشخاص حقیقی بخش خصوصی است. به همین دلیل بخش خصوصی برای تامین مالی خود نمی‌تواند روی بازار سرمایه حسابی باز کند». سلطانی به اجرای سیاست‌های جدید
اصل 44 در کشور پرداخته و معتقد است: «وضعیت موجود حاکی از این است که اجرای این سیاست‌ها موجب حرکت منابع نهادهای مالی به سوی دولت، رشد بخش عمومی به بهای کوچک شدن نسبی بخش خصوصی، کاهش سپرده‌گذاری و افزایش مصارف بانک‌ها شده است».
این فعال اقتصادی با اشاره به وضعیت کنونی بانک‌ها در نظام «تامین مالی بنگاه‌ها» می‌افزاید: «هزینه‌هایی که به نظام بانکی تحمیل می‌شود هزینه پول یا تجهیز منابع را برای نظام بانکی بالا می‌برد. در حال حاضر ضوابطی برای نظام بانکی وجود دارد که هزینه‌زا است.»
سلطانی این ضوابط را «تعیین دستوری نرخ بهره، الزام بانک‌ها به سهمیه‌بندی اعطای تسهیلات، بالا بودن میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و نسبت پایین کفایت سرمایه در مقایسه با استانداردهای جهانی» عنوان می‌کند و نتیجه می‌گیرد: « الزام بانک‌ها به تقسیم‌بندی مصارف خود تحت این عنوان که چه درصدی را در بخش‌های مختلف صنعت یا اقتصاد پرداخت کنند، نه تنها باعث تخصیص بهینه منابع بانک‌ها نشده است بلکه موجب افزایش ریسک بانک‌ها و به عبارت دیگر افزایش هزینه بانک‌ها شده است و این هزینه هم عینا به گیرنده تسهیلات تحمیل می‌شود».
وی با اشاره به رقم «مطالبات معوقه سیستم بانکی» اعلام شده در شهریور 1390 که حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده می‌گوید: «از این رقم حدود 20 هزار میلیارد تومان بدهی دولت، حدود 10 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی و بخش دیگر آن به واسطه تسهیلات تکلیفی و تکالیف دستوری که دولت به بانک‌ها تحمیل کرده به وجود آمده است. بنابراین در اینجا هم بخش خصوصی مقصر نبوده است، اما از گردش این میزان نقدینگی برای تامین مالی محروم شده است».
پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تامین مالی
داود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد نیز در این مورد معتقد است : «ظرفیت تامین مالی پروژه‌ها توسط سیستم بانکی در ایران، حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی است؛ یعنی اگر تولید ناخالص داخلی ایران به 100برسد ظرفیت سیستم بانکی به نصف آن یعنی 50 می‌رسد».
وی اضافه می‌کند: «مشکل تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها با استفاده از منابع بانکی از جایی شروع می شود که به مجموع تعهدات سیستم بانکی که از قبل وجود داشته نگاهی دوباره شود؛ در حال حاضر تعهدات قبلی در سیستم بانکی افزایش یافته و دولت برنامه وسیعی برای استفاده از ظرفیت آزاد بانک‌ها که خیلی هم کم است دارد، بنابراین می‌توان گفت که بخش خصوصی برای تامین منابع مالی خود به مشکل برخواهد خورد».
او می افزاید: «دولت باید راهکاری را انتخاب کند که سیستم بانکی فشار مضاعفی را متحمل نشود و اگر تامین تعهدات دولت به عهده سیستم بانکی باشد مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد».
دانش جعفری معتقد است: اگر قرار است هزینه پیشرفت اقتصادی کشور را بانک‌ها بدهند «دولت باید به اندازه ظرفیت‌های خود گام بردارد و تمام ظرفیت‌های موجود در اقتصاد را در انحصار خود نگیرد، به این ترتیب بنگاه‌های خصوصی نیز دچار مشکل نخواهند شد.»
به گفته او «اگر دولت قصد برطرف کردن مشکلات نقدینگی بخش خصوصی را دارد باید ابتدا مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار بدهد».

دنيايي اقتصاد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 14 اسفند 1390برچسب:, :: 16:13 ::  نويسنده : افسانه

بدهکارترین کشورهای جهان معرفی شدند

گروه بین‌الملل- پایگاه خبری وال‌استریت با معرفی ۱۰ کشور بدهکار دنیا اعلام کرد ژاپن در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته و آمریکا و انگلیس نیز به ترتیب رتبه‌های ۹ و ۱۰ را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری وال‌استریت، بسیاری از کشورها با میزان بالایی از بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی‌شان، به شدت از بحران اقتصادی جهانی تاثیر پذیرفته‌اند. یونان، ایرلند و پرتغال همگی نرخ بیکاری بالای 14 درصد را تجربه می‌کنند.

 

میزان تولید ثروت در این کشورها بسیار اندک است. در مورد پرتغال، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 2010 تنها 25 هزار و 575 دلار بوده است که پایین‌ترین میزان سرانه تولید ناخالص داخلی در میانه کشورهای توسعه‌یافته به جز اسلواکی به شمار می‌رود.
علاوه بر این کشورها، کشورهای دیگری همچون آلمان و ژاپن نیز به شدت درگیر بدهی‌های خود هستند. اما این کشورها قادر به پرداخت دیون خود هستند. میزان بدهی‌های این کشورها با میزان سرانه تولید ناخالص داخلی‌شان از توازن مناسبی برخوردار است. آلمان بالاترین تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای اروپایی دارا است و چهارمین اقتصاد قدرتمند جهان به شمار می‌رود.
در همین شرايط اقتصاد ژاپن نیز که در اثر زلزله وحشتناک سال گذشته و بحران هسته‌ای متعاقب آن از مسیر رشد و توسعه خود خارج شده، همچنان سومین تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است.
با توجه به آنچه گفته شده، 10 کشور مقروض جهان را می‌توان به اين ترتیب رتبه‌بندی کرد:
1. ژاپن: نسبت بدهی‌های این کشور به تولید ناخالص داخلی، 1/233 درصد است که بالاترین میزان بدهی در بین کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌رود.
اما به‌‌رغم بدهی سنگین این کشور، دولت ژاپن تاکنون توانسته وضعیت را مدیریت کند و به سرنوشت کشورهایی همچون یونان و پرتغال گرفتار نشود. اصلی‌ترین عامل ثبات اقتصادی ژاپن را شاید بتوان نرخ پایین بیکاری در این کشور دانست.
2. یونان: این کشور به نماد کشورهای بحران‌زده تبدیل شده است. در سال 2010، بدهی یونان به حدود 143 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. سال گذشته، برآوردهای موسسه مودیز میزان بدهی‌های یونان را به 163 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش داد.
3. ایتالیا: بدهی‌های عمومی قابل‌توجه دولت ایتالیا، در اثر پیشرفت کند اقتصادی این کشور افزایش یافته است. در سال 2010، رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا عدد ناچیز 3/1 درصد بود. البته این میزان رشد، پس از دو سال کاهش پیاپی تولید ناخالص داخلی ایتالیا به دست آمد.
4. ایرلند: این کشور قبلا یکی از سالم‌ترین اقتصاد‌های اتحادیه اروپا را در اختیار داشت. در اوایل دهه 2000، ایرلند کمترین نرخ بیکاری را در بین کشورهای توسعه یافته صنعتی دارا بود. اما با آغاز بحران اقتصادی، اقتصاد ایرلند به شدت رو به افول گذاشت. از سال 2001 تاکنون، بدهی‌های دولت ایرلند بیش از 500 درصد افزایش یافته است. براساس برآوردهای موسسه مودیز بدهی‌های عمومی دولت ایرلند حدود 224 میلیارد دلار است که بیش از تولید ناخالص داخلی 216 میلیارد دلاری این کشور است.
5. پرتغال: پرتغال بیش از بسیاری از کشورها از بحران اقتصادی آسیب دیده است. بخشی از این تاثیر‌پذیری را می‌توان ناشی از سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور دانست.
در سال 2011، پرتغال، یک بسته کمکی 104 میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌الملل پول دریافت کرد. دولت پرتغال در حال حاضر تلاش می‌کند تا کسری بودجه خود را از 8/9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010، به 5/4 درصد در سال 2012 و به 3 درصد سقف اتحادیه اروپا در سال 2013 برساند.
6. بلژیک: نسبت بدهی بلژیک به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 1993، حدود 135 درصد بوده است، اما در سال 2007 به 84 درصد کاهش یافت. تنها در عرض 4 سال، این نسبت مجددا به 95 درصد افزایش یافت.
7. آمریکا: بدهی دولت آمریکا در سال 2001 حدود 6/45 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده بود. در سال 2011، پس از یک دهه سیاست‌های پرهزینه، میزان بدهی این کشور به 5/85 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش رسید. در سال 2005، بدهی دولت آمریکا 6 تریلیون و 400 میلیارد دلار بود. در حالی که در سال 2011، میزان بدهی آمریکا دو برابر شده و به 12 تریلیون و 800 میلیارد دلار رسیده است.
8. فرانسه: این کشور با تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون و 760 میلیارد دلاری، سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. در ماه ژانویه، موسسه استاندارد اند پور رتبه اعتباری فرانسه را از AAA به +AA کاهش داد. این کاهش رتبه اعتباری، ضربه سنگینی برای دولت فرانسه بود که ادعا می‌کرد میزان ثبات اقتصادی خود را درحد انگلیس حفظ کرده است.
9. آلمان: آلمان نیز همچنان رتبه اعتباری AAA خود را حفظ کرده است. به عنوان بزرگ‌ترین و قدرتمند‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، آلمان بیشترین منافع را در حفظ پایداری اقتصادی خود و سایر کشورهای حوزه یورو دارد.
نرخ بیکاری دراین کشور 5/5 درصد است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در اروپا محسوب می‌شود. اما به‌‌رغم اقتصاد قدرتمند این کشور، بر اساس آمار موسسه مودیز، آلمان با 8/81 درصد بدهي، نسبت به تولید ناخالص داخلی یکی از ده کشور مقروض در بین کشورهای توسعه‌یافته است.
10. انگلیس: هرچند انگلیس یکی از ده کشور مقروض جهان نسبت به تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای توسعه‌یافته است، اما تاکنون توانسته اقتصاد خود را پایدار نگه دارد. انگلیس عضو حوزه یورو نیست و بانک مرکزی مستقل خود را دارد. مستقل بودن انگلیس به این کشور کمک کرده است تا همچون سایر کشورهای عضو یورو، درگیر بحران بدهی نشود.

منبع :دنيايي اقتصاد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 14 اسفند 1390برچسب:, :: 15:54 ::  نويسنده : افسانه
 

نرخ خط فقر شدید در کشور 575 هزار و 400 تومان برآورد شد

نرخ خط فقر شدید در کشور 575 هزار و 400 تومان برآورد شد
اقتصاد > اقتصاد‌ملی  - همشهری آنلاین:
مسئول کمیته مزد استان تهران از افزایش نرخ خط فقر خبر داد و گفت: طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور ۵۷۵ هزار و۴۰۰ تومان برآورد شده است.

علی اکبر عیوضی در گفتگو با ایلنا ضمن بیان مطلب فوق یاد‌ آور شد: نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بازرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان و همچنین حذف کالاهای یارانه‌ای از قبیل آب، برق، گاز و نان برای سال آینده ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان تعیین شده است.

اظهارات مسئول کمیته مزد از میزان نرخ سبد هزینه خانوار در حالی مطرح می‌شود که پیش از این فرامرز توفیقی عضو کمیته مزد تهران با احتساب افزایش ۴۴ درصدی قیمت مسکن و خوراک نرخ سبد هزینه خانوار را ۹۲۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

خبر گزاري :همشهري آنلاين

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


جمعه 12 اسفند 1390برچسب:, :: 12:42 ::  نويسنده : افسانه

آمارهای پولی ایران از سال 1352 تا 1389

یکی از مهمترین بخش های هر اقتصادی، بخش پولی آن اقتصاد می باشد. عموماً اقتصاد را به چهار بازار پول، سرمایه، کالا و کار تقسیم می کنند. در ایران متغیر های پولی تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده و هستند از جمله درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت، سیاستهای پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت و ... . دراین میان، به دلیل نوسان هر یک از عوامل فوق، بازار پول و متغیر های پولی نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند. در جدول زیر بدون هیچ گونه توضیحی شاخص های مهم بازار پول مانند «پول»، «شبه پول» و «نقدینگی» و درصد تغییر (رشد) این شاخص ها را می توان مشاهده نمود. در آینده به تکمیل بحث بازار پول خواهیم پرداخت. (ارقام به میلیارد ریال می باشند)  


 

 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 10 اسفند 1390برچسب:, :: 16:45 ::  نويسنده : افسانه
گزارش «تابناک» از یک درصدی‌ها حاکم بر آمریکا:
یک درصدی که در آمریکا و البته در بیشتر نقاط جهان بر دیگران حکومت می‌کنند، چگونه پول می‌سازنند، اردواج می‌کنند، در انتخابات شرکت می‌کنند و سرانجام میلیاردر و یک درصدی می‌شوند؟
خانواده‌های بسیار ثروتمند در آمریکا، بیشتر در حوزه سرمایه‌گذاری مشغول هستند، با یکدیگر وصلت و سیاست را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند.

«میت رامنی» نخستین مالتی میلیونری نیست که به دنبال ریاست جمهوری است و حتی ثروتمندترین کاندیدا هم نیست.

«راس پروت» که رکورددار این حوزه است، از سال 1992 تا 1996 بخشی از سرمایه میلیاردی خود را که از حوزه اطلاعات و کامپیوتر به دست آورده بود، صرف مناقصه‌های شکست خورده کرد. از آن زمان تا کنون معمولا راه مردانی که دارایی و ثروت خود یا خانواده‌شان را مدیون نفت، ورزش، نشر، قوانین آزمایشی، مشروبات و زندگینامه‌های پرفروش هستند، همواره دنبال شده است.

اما آقای رامنی که سرمایه‌ای نزدیک دویست میلیون دلاری خود را از راه سرمایه‌گذاری خصوصی در امور اجرایی شرکت‌های خرید و فروش به دست آورده است، نخستین کاندیدا از دنیای سرمایه‌گذاران قدرتمند است.

همچنین وی نشان دهنده و تشریح کننده چهره در حال تغییر ثروتمندان آمریکایی نیز هست. این 1% ثروتمندان در آمریکا، نه تنها بیشترین سهم را از گوشت قربانی می‌برند، بلکه قاعدتا خالقین سرمایه نیز هستند.

سرمایه ‌گذاران می‌تازند

بنا بر داده‌های مالیاتی فدرال، در سال 2008 متوسط درآمد این 1% چیزی نزدیک 1.2 میلیون دلار بوده است. در آن سال، ورود به جمع این 1% با میانگین 380000 دلار آغاز می‌شد، در حالی که در سال 2007 اداره بودجه کنگره، این میانگین را به 347000 دلار رسانده بود. حتی پس از آن، با کسر مالیات‌های فدرال و اضافه کردن نقل و انتقالات بانکی در محاسبات، این رقم به 252000 دلار هم رسید.

اما نکته اینجاست که اگر این محاسبات بر پایه ارزش خالص دارایی‌ها حساب شود و نه درآمد، در سال 2009 ارزش دارایی‌های خالص این قشر 6.9 میلیون دلار بوده که بر پایه گزارش فدرال رزرو، 23% پایین‌تر از مقدار آن در سال 2007 بوده است.

به طور کل، این 1% ثروتمند، نیمی از درآمد خود را از مسیر حقوق و دستمزد، یک چهارم آن را از راه خود اشتغالی و الباقی را از طریق بهره، سود سهام، ارزش افزوده دارایی‌ها و مال‌الاجاره به دست می‌آورند.

بر پایه یک تحلیل، 16 درصد از این 1% پزشکان متخصص و 8 درصد آنها را وکلا تشکیل می‌دهند؛ تسهیمی که در سال‌های اخیر البته کمی تغییر کرده و نویسندگان نیز در آن حضوری پررنگ پیدا کرده‌اند، ولی جالب توجه‌ترین تغییر در این میان، رشد شاغلان در حوزه سرمایه و سرمایه‌گذاری از 8 درصد به 13.9 درصد است، به گونه ای که 25 عدد از ثروتمندترین بنگاه‌های سرمایه‌گذاری بیش از 25 میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌اند، یعنی شش برابر بیشتر از همه مدیر عاملان در شرکت‌های کوچک و بزرگ.

هرچند این 1% تقریبا در همه کشورها بیشترین سهم را از درآمدها در اختیار دارند، اما گزارشی که از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر شده، نشان می‌دهد که این روند در آمریکا بسیار زودتر آغاز شده و همچنین عمیق‌تر نیز به پیش رفته است.

زنجیره خانواده و قواعد ثابت

عضویت در 1% ثروتمندان آمریکا تقریبا تابع قاعده‌ای ثابت است: سه چهارم اعضای خانواده ثروتمندان در یک سال بر حسب درصد، در سال آینده هنوز عضو خانواده هستند. هرچند این تناسب به مرور زمان تغییراتی می‌کند، بسیاری از این خانواده، طی یک دهه بعد هنوز جزو 10% ثروتمندان جامعه باقی خواهند ماند، هرچند دیگر عضو این 1% نباشند. در این میان، خویشاوندی نقش مهمی دارد: والدین ثروتمند، فرزندانی ثروتمند به وجود می‌آورند. البته دستیابی به سطوح آموزش عایه و همچنین یک خانواده باثبات نیز در این میان کمک فراوانی خواهند کرد.

بر اسای گزارش گالوپ، 71 درصد افراد در این 1% مدرک دانشگاهی و تقریبا نیمی از آنها نیز مدارک تحصیلات عالیه و تکمیلی دارند. این رقم دو تا سه برابر بیشتر از همین تناسب در میان 99% است.

همچنین احتمال ازدواج موفق و داشتن فرزند در این 1% به همین ترتیب به مراتب بیشتر است. از سویی، این 1% معمولا با اقشاری همردیف خود ازدواج می‌کنند. بر پایه یک تحقیق در فواصل سال‌های 1379 تا 2005 تعداد زوج‌ها در میان این 1% که از زمینه یقه آبی‌ها بودند، از 7.9% به 6.4% کاهش پیدا کرده‌اند، در حالی که زوج‌هایی از حوزه سرمایه‌گذاران، ملاکان و وکلا از 3.5 درصد به 8.8 درصد افزایش یافته است.

1% حامی 99%

بر پایه گزارش گالوپ، این 1% بیشتر به جمهوری خواهان تمایل دارند تا دمکرات‌ها. ثروتمندان آمریکا معمولا در فعالیت سیاسی خود، همزمان جبهه لیبرال و محافطه کار را حمایت می‌کنند.
یکی از کارشناسان گالوپ می‌گوید: بیشتر این ثروتمندان با جنبش اشغال وال استریت همدردی می‌کنند. از سویی، بخشی از آنها با اشتغالزایی ثروتمند می‌شوند و وال استریت را به عنوان مکانی می‌نگرند که در آن کسب و کارها از یکدیگر جدا شده و توسط افراد گوناگونی به دست گرفته می‌شوند. نمونه این تناقض را در باب پارکوویتز ثروتمند می‌توان دید که هرچند در تمام عمر جمهوری‌خواه بوده، با اعتراض به سیاست‌های بوش به اوباما روی کرده و هرچند با تجارت افرادی مانند رامنی مشکلی ندارد؛ اما با جنبش وال استریت موافقت دارد، تنها از این روی که معتقد است، شرکت‌های سرمایه‌گذاری قدرت بسیاری دارند.

ولی به هر روی، بیشتر افراد این خانواده 1 درصدی، علاقه بسیاری به سخن گفتن پیرامون دارایی‌شان ندارند.

نیویورک تایمز در مقاله جالبی درباره آنها می‌نویسد: برخی از آنها کابوس آن را دارند که روزی معترضان را در چمن جلوی خانه‌شان ببینند. برخی دیگر ترس حسابرسی از سوی ادارات مالیاتی و دیگر کارهای تنبیهی دولتی را دارند.
 
تقریبا همه افراد این 1% همواره رأی می‌دهند، 68% آنها کمپین‌های انتخاباتی به راه می‌اندازند، نیمی از آنها با فردی در کنگره ارتباط دارند و معمولا یک پنجم آنها از یک کاندیدا حمایت مالی می‌کنند. بیشتر افراد از این قشر 1% خواسته یا ناخواسته به دنبال منافع عمومی هستند، زیرا به راه‌های گوناگون، درآمد و ثروت خود را از راه این منافع عمومی به دست می‌آورند.
 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 10 اسفند 1390برچسب:, :: 16:44 ::  نويسنده : افسانه
کاهش تولید صنعتی و کشاورزی به سود دلالی و واسطه‌گری
وضعیت حساب ملی ایران چگونه است؟ حساب‌ ملی‌ که محاسبه‌ مهمترین‌ متغیرهای جریانی‌ اقتصاد‌ همچون تولید، مصرف‌، تشکیل‌ سرمایه‌، صادرات‌، واردات،‌ درآمد و رشد اقتصادی در یک‌ دوره‌‌‌ معین‌ از زمان‌ است، وضعیت اقتصاد ایران را آنچنان که مسئولان می‌گویند، نشان نمی‌دهند، رشدی توخالی و دروغین!
با مراجعه به سایت حساب‌های ملی سالانه، می‌توان به راحتی تضعیف تولید را در کنار تقویت دلالی (عمده فروشی و خرده فروشی) دید. واقعیتی که پذیرفتن آن هر چند در آمارهای بالای رشد اقتصادی پنهان می‌شود، نتیجه‌اش بی ارزش شدن آمارهای رشد اقتصادی است.
 

به گزارش «تابناک»، بنا بر آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 89 با نفت معادل 6.5 درصد و بدون نفت 7.3 درصد اعلام شده است.

با دقیق شدن بسیار کوتاه در سایت حساب‌های ملی که آدرس آن در پایان این یادداشت خواهد آمد، نرخ رشد کشاورزی و صنعت کاهش داشته و این در حالی است که فعالیت‌های عمده فروشی و خرده فروشی از نرخ رشد منفی چهار دهم درصد به نرخ رشد مثبت 2 درصد رسیده و توانسته است حجم 13 درصدی کیک تولید ناخالص ملی ایران را از آن خود کند.

بنا بر این گزارش، نرخ رشد بخش کشاورزی در سال 88، 12 درصد بوده که این نرخ در سال 89 به نزدیک شش و نیم درصد تقلیل پیدا کرده است (بنا بر قیمت پایه). همچنین نرخ رشد بخش صنعت در سال 88، 6 درصد بوده که در سال 89 این نرخ به نزدیک چهار و نیم درصد تقلیل پیدا کرده است.

با وجود کاهش نرخ رشد بخش کشاورزی و صنعت، نرخ رشد عمده فروشی و خرده فروشی از منفی چهار دهم درصد به مثبت 2 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است.

اینها در حالی است که با توجه به اینکه تولید متکی بر بهره‌وری صورت نمی‌گیرد، به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این تولید کنونی نیز عامل افتخار نیست، چرا که عامل ایجاد مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران و به دنبال آن، تورم ساختاری و کسری بودجه ساختاری دولت شده است؛ به این معنا که به باور کارشناسان اقتصادی، رشد بدون بهره‌وری خودش خودش را از طریق ایجاد مشکلات ساختاری به علت ناکارآمدی، وابستگی و تورم ساختاری نابود خواهد کرد.

مسئولان اقتصادی و مردم باید بدانند که آمار، ارقام و کمیت‌ها نمی‌تواند عامل افتخار باشد؛ البته راه دستیابی به این نرخ رشد‌ها بسیار مهم است. اگر در راه رشد، بهره‌وری و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی فدا شود، به رشد توخالی دست پیدا کرده‌ایم؛ رشدی که عامل رونق واقعی کشورهای توسعه یافته و رونق دروغین و خیالی کشور ما می‌شود.
 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 10 اسفند 1390برچسب:, :: 16:26 ::  نويسنده : افسانه
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بزرگترین معضل کشور بیکاری و کمبود اشتغال است.
 
حسین مظفر در گفت‌وگو با فارس، درباره این که اگر رای بیاورد برای اشتغال جوانان چه می کند، افزود: (کمبود)اشتغال در حال حاضر بزرگترین معضل کشور ماست، در درجه اول باید دولت به فکر چاره باشد و به صورت لایحه در فکر چاره باشد.

 
مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: در صورتی که از طریق دولت برای رفع بیکاری اقدام نشود، خود مجلس می‌تواند طرحی را تهیه کرده و به تصویب رساند و برای اجرا در اختیار دولت قرار دهد.

 
وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: در بحث اشتغال اول باید رونق اقتصادی ایجاد شود بخش خصوصی فعال و سیاست اصل ۴۴ به خوبی اجرا شود. وضع مسکن رونق بهتری پیدا کند.

 
وی گفت: هر کدام از بخش‌های اقتصادی فعال شود می‌تواند در رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار باشد و به همان نسبت به در ایجاد اشتغال اثر دارد.

 
مظفر در مورد هدفمندی یارانه و توجه به بهره‌وری در صنعت تولید گفت: من اصلاً به یارانه نقدی به این شیوه کنونی اعتقاد ندارم باید یارانه‌ها در قالب یکسری امور مورد نیاز جامعه که جنبه رفاهی دارد مانند بخش درمان و کالاهای ضروری و نیز تأمین اجتماعی پرداخت شود، اما اگر یارانه به صورت نقدی به مردم داده شود باعث تورم در جامعه و به همان نسبت موجب گرانی می‌شود و مشکلاتی برای جامعه به وجود می‌آورد.

 
وی در مورد سهم تولید و صنعت از یارانه‌ها گفت: یک بخش از یارانه‌ها در صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد که باید برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد اما هنوز بخش خصوصی ضعیف و نحیف مانده و نتوانسته زمینه اشتغال را فراهم کند.

منبع :تابناك - 10/12/90

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 10 اسفند 1390برچسب:, :: 15:43 ::  نويسنده : افسانه
واردکنندگان کالا و خدمات بخواننند

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تامین ارز واردکنندگان

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تامین ارز واردکنندگان

اقتصاد > پول ‌و بانک  - همشهری آنلاین:
بانک مرکزی بخشنامه جدیدی به بانکها برای تامین ارز واردکنندگان کالا و خدمات صادر کرد که براساس آن، صادرکنندگان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به واردات کالا و خدمت اقدام کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام به موقع‌درخواست متقاضیان واردات کالا و خدمت، در بخشنامه‌ای به کلیه شعب ارزی موارد زیر را ابلاغ کرد:

1- شعب ارزی بانک‌ها موظف هستند کلیه ثبت سفارشات ارایه شده از سوی واردکنندگان را دریافت و پس از احراز شرایط آنها در اسرع وقت نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی و یا حواله اقدام کنند.

بدیهی است به محض اعلام بانک عامل، ارز مربوطه توسط اداره بین الملل بانک مرکزی تامین خواهد شد. ضمناً مقرر شد در خصوص کالاهای اساسی، اولویت خاص مدنظر قرار گیرد.

2- صادرکنندگان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به واردات کالا و خدمت اقدام کنند. در این راستا ، شعب ارزی بانک‌ها موظف هستند در چارچوب مقررات مربوطه نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی و یا حواله اقدام کنند.

همشهري-10/12/90

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 8 اسفند 1390برچسب:, :: 13:6 ::  نويسنده : افسانه
 

نامزدهای ریاست بانک جهانی چه کسانی‌ هستند؟

نامزدهای ریاست بانک جهانی چه کسانی‌ هستند؟
اقتصاد > اقتصاد‌جهان  - همشهری آنلاین:
فعلا نام دو آمریکایی برای ریاست بر بانک جهانی مطرح است.

خبرگزاری آلمان گزارش داد، مجله "فوکوس" امروز در پیش خبری درباره شماره جدید خود اعلام کرد هیلاری کلینتون  64 ساله وزیر امور خارجه آمریکا یکی از گزینه‌های ریاست بر بانک جهانی است.

این مجله به نقل از یکی از کارکنان ارشد بانک جهانی نوشت "او دارای صلاحیت کافی است و تماس‌هایی با سراسر جهان دارد" که همین امر کلینتون را به نامزد ایده آل برای ریاست بر بانک جهانی تبدیل می‌کند.

علاوه بر کلینتون، گفته می‌شود لری سامرز، مشاور پیشین باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا هم نامزد تصدی این سمت است. با این حال بنا به این گزارش، کاخ سفید کلینتون را ترجیح می‌دهد.

ضرب الاجل اعلام نامزدی تا پایان مارس

پس از اعلام استعفای رابرت زولیک از ریاست بانک جهانی، این نهاد مالی تا اجلاس 20 آوریل صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ فرصت دارد، جانشین او را معرفی کند. به همین خاطر ضرب الاجل معرفی نامزدهای این سمت تا 23 مارس تعیین شده است. زولیک 58 ساله 30 ژوئن پس از پنج سال ریاست بر بانک جهانی از سمت خود کنار می‌رود.

کلینتون پیش از این اعلام کرده بود که در صورت انتخاب مجدد اوباما به ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر دیگر در سمت وزیر امور خارجه فعالیت نخواهد کرد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 8 اسفند 1390برچسب:, :: 13:0 ::  نويسنده : افسانه

بیماری هلندی چیست؟

بیماری هلندی دشمن هرگونه سرمشق مدیریت کلان اقتصادی است.


دکتر همایون فریور چندی پیش در یک سخنرانی در موسسه‌ی مطالعات دین و اقتصاد، به بررسی "بیماری هلندی" و تاثیر آن در اقتصاد ایران پرداخت.
متن کامل سخنرانی این محقق اقتصاد به شرح زیر است:
«در سال ‌١٩٥٩برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف گردید، این موضوع منتهی به افزایش درآمدهای ارزی در هلند، و تقویت بی سابقه پول ملی آن کشور گردید. ولی این فرصت به دلیل ایجاد یک رونق بخشی در اقتصاد Booming Traded Sector Economy و پیش ران شدن آن، و بطور طبیعی جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش‌ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف نمود و یک بخش کاذب پر رونق دیگری را که از قابلیت مبادله با اقتصاد جهانی تهی بود، شکل بخشید. این عارضه در رونق صادراتی برخی کشورها نیز به مانند انگلستان در تولید و صادرات نفت و استرالیا در عرصه تولید مواد معدنی در دهه ‌٦٠ و ‌٧٠ مشاهده گردید.
نام علمی مناسبی که می‌توان بر بیماری هلندی نهاد، « رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر » است که متضایف با « رخوت در اقتصاد بخش کالاهای صنعتی صادراتی » خواهد بود. قابل توجه است که این عارضه به‌لحاظ آسیب شناختی با توجه به برون زا بودن درآمد حاصله، در شرایط خاصی از تعامل با اقتصاد بیرونی، تبدیل به پیشران اقتصاد داخل می‌گردد، که به آن خواهیم پرداخت.
این بیماری در اقتصاد ایران ناشناخته نمانده است، و اقتصاد دانان بهترین شاهد آن را تحولات دهه پنجاه اقتصاد ایران می‌دانند. فهم این اصطلاح در عرصه نخبگان اقتصادی محدود نمانده، و حتی در گفتمان نخبگان و جریانات سیاسی نیز در حدود یک کابوس اقتصادی به این اصطلاح توجه شده است.
ساختار ایجاد بیماری هلندی
در یک اقتصاد فرضی به مانند ایران تولید ناخالص ملی فارغ از توان خرید بطور تقریبی ‌٢٠٠ میلیارد دلار به قیمت‌های جاری می‌باشد. با صرف نظر از قیمت‌های جاری انرژی مصرفی در کشور، عواید حاصل از صادرات نفت در کشور اگر ‌٦٠ میلیارد دلار باشد، نسبت این درآمد به تولید ناخالص ملی حدود GNP ‌٣٠% خواهد بود.
ویژگی تنها بخشی از اقتصاد منابع طبیعی یعنی نفت که جزء منابع تجدید‌ناپذیر جهان می‌باشد، ارزش افزوده فوق العاده بالای آن است که مثلاً ‌٤ دلار سرمایه‌گذاری به ازای هر بشکه، بیش از ‌٥٠ دلار سود خالص حاصل می‌نماید و چنین سرمایه‌گذاری سودآوری حتی در بخش‌های پیش رو کشورهای صنعتی کمتر مورد شناسایی است. در قالب یک محاسبه ساده اقتصاد خرد، برای تحصیل ‌١ دلار ارز خارجی، کافیست که ‌٨ سنت در این بخش سرمایه‌گذاری گردد. این ‌٨ سنت شامل سخت افزار، تجهیزات، دانش فنی، دیگر مواد، و حتی هزینه‌های نیروی انسانی (هزینه‌های جاری) است که به دلیل کم اهمیت بودن هزینه‌های دستمزد می‌توان آن را از مدل حذف نمود. البته لازم به ذکر است که هزینه‌های استخراج از هر منطقه به منطقه دیگر (بخصوص مقایسه خشکی و آب) متفاوت است، و ثانیاً در این مقایسه، هزینه‌های اکتشاف لحاظ نشده است.
در چارچوب یک اقتصاد فرضی، اگر بنا باشد که کشوری از اقتصاد جهانی ‌٥٠ میلیارد دلار ارز بدست آورد، به چه میزان زیربناهای اقتصادی، مزیت‌های مناسب نیروی انسانی، مدیریت و کارآفرینی و تعامل مناسب بخش‌های اقتصادی، و حتی نفوذ از طریق سیاست خارجی مناسب جهت ایجاد فرصت کسب و کار و به یک معنا تجهیز کامل اقتصاد ملی و تحول در همه بخش‌های آن را باید تجربه نماید؟! به بیان دیگر برای نیل به چنین هدفی، لازم است که اقتصاد ملی به کارایی لازم گستره عوامل تولید و یک گردش مالی عمیق در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی نایل گردد. ولی درآمد برون زایی بنام نفت، تمامی فرایندهای عادی نیل به چنین سطحی از کارایی اقتصاد خرد – مجموعه بنگاه‌ها – و اقتصاد کلان – محیط مناسب کسب و کار – را در حاشیه قرار می‌دهد، و شکل‌گیری نهادی عالی در هدایت توسعه ملی که مهمترین عامل و ضامن توسعه پایدار در کشور می‌باشد را غیر ضروری می‌سازد. به گفته دیگر پیشرانه یک بخش اقتصاد خرد، به دلیل ویژگی بازار جهانی محصول خروجی آن، به اندازه کلیت اقتصاد کلان تأمین ارز می‌نماید، و بدون استحاله گسترده و فراگیر در مجموعه کلان، اقتصاد کشور مواجهه با مرحله‌ای از پر یابی ارز را تجربه می‌نماید.
بیخود نیست که برخی از اقتصاددانان در مقام بررسی می‌گویند که اتکاء صنعت نفت به سرمایه و نیروی کار قابل صرف نظر کردن است. بنابراین به صورت غیر قابل گریزی بلحاظ نظری می‌توان باور داشت که اقتصاد نفت بر اقتصاد ملی از جنبه ضابطه ملی قابلیت سوار شدن ندارد، و وجه استحقاقی اقتصادی نفت به لحاظ مالکیت درآمد ذیربط در چارچوب سیاسی و ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی جهان قرار می‌گیرد. بعد از کسب چنین درآمد عظیمی که مثلاً ‌٣٠% GNP را تشکیل می‌دهد، این سؤال مهمتر ضرورت می‌یابد که با این درآمد چگونه باید مواجه گردید؟ آیا باید این درآمد را ذخیره نمود؟ آیا باید آن را تبدیل به کالا نمود و مصرف را بالا برد تا بازار داخل گسترش یابد؟ آیا باید زیر بناهای اقتصادی را گسترش داد؟ آیا باید آن را تبدیل به صنعت نمود؟ و آیا آصولاً این درآمد برای هر اقتصادی قابل هضم است؟
طیف کشورهای مختلف پاسخ‌های متفاوتی را به این موضوع داده اند، در یک سوی کشورها، اقتصادهای صنعتی است که امکان هضم چنین درآمد عظیمی در اقتصاد خود را مضّر تشخیص داده اند، و لذا با تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت نسل‌های آینده، مصرف در آینده را جایگزین مصرف جاری نموده‌اند. نروژ از قبیل همین کشورها طبقه بندی می‌گردد. برخی کشورهای عربی صادر کننده نفت نیز با انضباط مالی مناسب از همین روش پیروی نموده اند و سرمایه‌گذاری قابل توجهی خارج از اقتصادهای خود را سامان داده اند، و برغم اقتصادهای تک محصولی خود از گرایش به هزینه نمودن فراگیر آن خودداری نموده اند، ولی در عین حال به دلیل پائین بودن جمعیت این کشورها و ویژگیهای اجتماعی این جوامع که آرمان پذیری ملی را در حد یک Community (اجتماع) محدود ساخته است، یک نظام مرفه تأمین اجتماعی در این کشورها را امکان‌پذیر ساخته است. البته در سال‌های اخیر همین کشورها برای تنوع درآمدهای ارزی خود اقدامات مناسبی را در جهت گسترش دیگر فعالیت‌های اقتصادی خود بوجود آورده‌اند.
بیماری هلندی و اقتصاد ایران
در طول دهه‌های مختلف مدیریت اقتصادی ایران، روش دیگری را آزموده است، و مدیریت اقتصادی کشور در مقاطعی نسبت به امکان تبدیل منابع انبوه ارزی به نوعی توسعه فراگیر، سریع و مؤثر خوشبین بوده است؛ بطوریکه با وفور منابع مالی، می‌توان جامعیت و سرعت در توسعه را هدف گرفت و به بازیگر مؤثری در توسعه بین المللی تبدیل گردید. با توجه به ماهیت ارز خارجی (پول مسلط در اقتصاد جهانی) مصرف آن مستلزم تبدیل آن به تقاضای کالای خارجی است تا در سمت دیگر فروش ارز، دولت با در اختیار داشتن پول ملی اهداف اقتصادی - سیاسی خود را بر تن جامعه نماید. ولی مضمون اصلی این توسعه، رسیدن به پول از طریق مصرف و تقاضای کالای خارجی اعم از کالای مصرفی و سرمایه‌ای است، و چنان بستر از پیش تعیین شده ای، امکان جهت‌گیری اقتصادی در عرصه بیرونی را با ابهام مواجه می‌گرداند. با رویکردی تجربی می‌توان به این موضوع نیز نگاه نمود؛ نسبت صادرات غیر نفتی (هشت میلیارد دلار) به کل حجم تجارت خارجی در جهان مساوی با ‌٠٠١٦/٠ درصد خواهد بود، و بدون ارائه الگوی نظری پیچیده می‌توان دریافت که چنین درآمد برون زایی در طی دهه‌های مختلف لنگرگاهی از توسعه پایدار، و بازآفرینی مزیت‌های فعالیت اقتصادی را برایمان به ارمغان نیاورده است. فراموش نشود اگر درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت ‌٦٠ میلیارد دلار باشد، ‌٤٠ میلیارد دلار نیز سوبسید تزریقی به اقتصاد از محل مصرف انرژی در داخل باشد، در واقع مقدار واقعی مصرف منابع ارزی در کشور ‌١٠٠ میلیارد دلار خواهد بود، که خروجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در بخش غیر نفتی کمتر از ‌١٠ میلیارد دلار است.
پس تا کنون با حجم منابع مالی در دست دولت در اقتصاد آشکار می‌گردد که بر طبق یک ضرورت اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی ترغیب کننده اقتصاد دولتی نیست، بلکه نفس مالکیت چنان منابع مالی و میل به هزینه نمودن شرط لازم و کافی برای دولتی بودن اقتصاد ایران است. نتیجه طبیعی این فرایند تأثیرگذاری عمیق دولت بر دو تابع تقاضا و عرضه در اقتصاد ایران و غالب شدن کارکرد سیاسی دولت بر وجه اقتصادی آن خواهد بود و به همین دلیل حداکثر ظرفیت توسعه ملی در حد ظرفیت‌های بینشی کارکرد دولت تعیین می‌گردد، و لذا هر نوع بذر پاشی نهاد شناختی مربوط به توسعه پایدار اقتصادی عقیم و سلب می‌گردد.
در بخش پولی اقتصاد با افزایش درآمدهای ارزی و متورم شدن دارائیهای خارجی، مجوز افزایش پایه پولی اقتصاد فراهم می‌گردد، و لذا به موازات وفور ارز، اقتصاد ناگریز از فرایند پول آغشتگی (Monetize) و تورم نقدینگی است. در یک اقتصاد در حال توسعه که از درآمد نفت برخوردار نباشد، هر نوع تورم نقدینگی منتهی به کاهش ارزش پول ملی می‌گردد. ولی در شرایطی به مانند اقتصاد ایران که پول پر قدرت (ارز) به صورت انبوه یافت می‌گردد، سیاست کاهش ارزش پول ملی در هضم شوک‌های نقدینگی بی مورد بوده و با عطش دولت در قبول الگوی مدیریت هزینه ( به دلیل فارغ بودن از درآمد ) و نیز تأثیر پویای اقتصادی که میل به مصرف در کلان اقتصادی را ترغیب می‌کند، به کارگیری هر مدلی از نظام تخصیصی، فاقد کارایی جهت رفع محدودیت‌های نهادی – سازمانی و فنی – تکنولوژیک خواهد بود، و بنابراین با جابجایی سریع تابع تقاضای کل بدون امکان جابجایی تابع عرضه کل در کوتاه مدت ارمغان تأثیر فرایندهای کلان خود را در تورم قیمت کالاها آشکار می‌سازد. با تعامل متغیرهای کلان اقتصادی، تحدید افزایش قیمت کالاها را در کوتاه مدت به دو روش می‌توان صورت داد؛ کنترل قیمت‌ها در بخش تصدی گری دولت و یا افزایش واردات بطریق اعطای مجوز خاص و یا کاهش تعرفه وارداتی. تأثیر سیاست اول تحلیل قدرت مالی شرکت‌های تحت تصدی دولت و تعمیق رفتار جامعه به دریافت یارانه‌های گسترده تر و کاهش سودآوری – افزایش زیاندهی شرکت‌های مزبور، و تأثیر سیاست‌های دوم در تهدید تولید ملی و کاهش اشتغال و سطح درآمدها آشکار خواهد گردید. با افزایش تورم و افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره غیر بانکی افزایش خواهد یافت و سیستم بانکی رسمی کشور تحت فشار نرخ بهره بازار قرار خواهد گرفت و یا در نهایت نرخ بهره خود را مطابق قطب نمای بازار تعدیل و یا آنکه شاهد کاهش سپرده‌های جامعه خواهد بود. با افزایش نرخ بهره اعم از بازاری و غیر بازاری بخش‌های مولد جامعه آسیب پذیرتر و کم انگیزه تر، و بخش خدمات و بخصوص تجاری، توقعات خود را از بازده فعالیت بالا خواهد برد و لذا شرایط مبادله به ضرر بخش مولد تغییر خواهد نمود.
در نهایت تکمیل حلقه فرایندی ذکر شده در افزایش حقوق و دستمزدها انتقال خواهد یافت و بخصوص با تأثیر گسترده دولت در خریداری خدمات کار و چنانکه بیان گردید، غالبیت کارکرد سیاسی دولت بر وجه اقتصادی موجب خواهد گردید که بر خلاف دولت کلاسیک در مدیریت سطح دستمزد (تأخیر در انتقال سطح قیمت‌ها به دستمزد)، کارکرد اقتصاد – سیاسی دولت خود در انتقال تورم قیمت، به سطح دستمزد از تأثیر تعجیلی برخوردار خواهد بود. در این اقتصاد هر چند از برخی زوایا، می‌توان تورم را بلحاظ نظری در قالب افزایش تقاضا و یا فشار هزینه بیان نمود، ولی وجه واقع گراتر نوعی تورم ساختاری ناشی از مصرف درآمدی برون زا و بادآورده به اقتصاد است که ترکیب مخارج ملی بر انعطاف پذیری عوامل تولید نمی افزاید و لذا تراکم نقدینگی را عارض می‌گرداند.
به طور شهودی می‌توان ابراز داشت که تأثیر تحرک تورم به گونه‌ای است که به منزله لوکوموتیو قطار، چیدمان متغیرهای کلان اقتصادی را رقم خواهد زد، و قدرت این لوکوموتیو بحدی است که امکان جابجایی ( Trade off ) سیاست‌های کلان برای رسیدن به نتایج متفاوت اقتصادی را محو می‌گرداند. تولیدکنندگان از فشار هزینه سخن به میان می‌آورند، برای تلطیف بحران، دستور اداری به کاهش نرخ‌های بهره صادر می‌گردد، ولی نرخ بازاری بهره کار خود را در اقتصاد انجام می‌دهد و در نهایت کار منتهی به سهمیه بندی منابع مالی می‌گردد که بر طبق تجربه مشکلات این سهمیه بندی فقط دامنگیر بخش خصوصی است. در سویی تورم وجود دارد، و با توجه به ماهیت ذاتاً انبساطی مصرف انبوه درآمد نفت در اقتصاد امکان به کارگیری سیاست‌های کلان اقتصادی در جهت کاهش سطح قیمت‌ها نا مفهوم بوده و مدیریت اقتصاد تنها ابزار قابل شناسایی در کوتاه مدت برای کاهش تورم را در واردات گسترده تر خواهد یافت.
نرخ بهره که به لحاظ اسمی در سطح بالاتر انتظارات جامعه منعکس می‌گردد، از هرگونه مفهوم اطلاعات اقتصادی در اندازه‌گیری کمیابی منابع مالی تهی می‌گردد، زیرا در سویی دولت منابع مالی در حجم مورد نیاز خود آن را با قیمت ترجیحی مصرف می‌کند، و در سویی دیگر با ناکافی بودن حجم، انعقاد نرخ بازاری برای بخش غیردولتی قابل اعمال خواهد بود. در این اقتصاد سیاسی تعادل کوتاه و بلند مدت سطح اشتغال از ساختار هزینه‌های دولت متأثر خواهد بود، و تمام سرنوشت کارایی و ناکارایی اقتصاد در ایجاد و ماهیت اشتغال به این موضوع بستگی خواهد داشت. این اقتصاد سیاسی در عین حال بستر تحقق عدالت اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند، به طوریکه تغییر سهم بری عوامل از بخش مولد به غیر مولد، افزایش نرخ اجاره سرمایه، متزلزل ساختن انگیزه پس انداز، افزایش انتظار بازده بخش تجاری و ... بسترهای مناسب انتفاع جمعی از فعالیت‌های اقتصادی را سلب می‌نماید.
نتیجه گیری
در ابتدای مقاله بیان گردید که بیماری هلندی نوعی عدم توازن در اقتصاد سنتی کشورهای صنعتی و جابجایی پیشران‌های اقتصادی و در نهایت تغییر سهم بری بخش هاست، و در واقع با ساختاری که تا کنون بیان گردید تأثیر غیر یکنواخت تورم به منزله خاک حاصلخیزی است که تغییر سهم بری اقتصادی – سیاسی بخش‌های متنوع اقتصاد را ممکن می‌سازد. به گفته دیگر با انفجار درآمد ارزی و پیش ران شدن یک بخش بسیار محدود در اقتصاد که شالوده بخش مبادله پذیر با اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، و بخش مولد اقتصاد که به طور سنتی برای اقتصاد در وضعیت رقابتی ارز آوری می‌نمود دچار رخوت گردیده، و بخش دیگری از اقتصاد که در هر صورت فاقد هرگونه مزیت در تولید کالای مبادله پذیر است، با بستر حاصل از تعامل متغیرهای اقتصاد کلان از تأثیر و توزیع غیر یکنواخت تورم بهره بیشتری برده و لذا بسیاری از انگیزه‌های گسترش سوداگری و سفته بازی را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش قیمت مسکن، زمین، مستغلات، اجاره و ... از قبیل عوارض تأثیر بیماری هلندی است. بی دلیل نیست که برخی از اقتصاد دانان در تجربه اقتصاد انگلستان بدلیل عوارض سوء این بیماری در بخش‌های مولد، معتقد به بیرون ریختن درآمدهای دریای شمال بوده‌اند.
به‌رغم اهمیت و ضرورت آسیب شناسی این بیماری در کشورهای پیشرفته صنعتی، تأثیر این بیماری به روی اقتصاد در حال توسعه‌ای به مانند ایران بسیار عمیق تر، حساس تر و خطرناک تر می‌تواند باشد، به یک مفهوم در شالوده اقتصاد سیاسی انقلاب اسلامی، افزایش درآمدهای نفتی در دهه پنجاه شمسی و ظهور بیماری هلندی منتهی به تغییرات سریع مطالبات ملی گردید، و اگر امروز برخی نخبگان سیاسی از دل نگرانی برخوردار هستند، به همین موضوع بر می‌گردد. این عارضه در اقتصادهای توسعه یافته مورد شناسایی و درمان قرار می‌گیرد؛ زیرا مقیاس تولید ملی این اقتصادها بزرگ و قابل توجه است، و دوم آنکه با شناسایی نهادی و شناسنامه گذشته اقتصاد صنعتی خود به منزله یک مرجع جهت دهنده عمل نموده، و سوم آنکه با سنت دیرینه باز بودن اقتصاد آنها امکان اخذ بازخورد و جهت‌گیری مجدد و پایدار به اقتصاد سنتی آنها وجود دارد، ولی در کشوری فرضی بمانند ایران هر سه عامل مفقود می‌باشد، و لذا مدیریت اقتصادی بدلیل نداشتن برداشت مشخص نسبت به مسیر تخصیص منابع در توسعه کشور، از قطب نمای Ideal Type برخوردار نبوده، بلکه این خطر وجود دارد که مجموعه تعاملات به وجود آمده از اقتصاد کلان به روایت بیماری هلندی عین پاسخگویی به مطالبات ملی تلقی گردد. در وجه اقتصاد کلان، بیماری هلندی دشمن هرگونه سرمشق مدیریت کلان اقتصادی است، زیرا به بیانی که آمد رابطه جایگزین میان تأثیر سیاست‌های اقتصادی نامفهوم گردیدهغ به طوریکه کارکرد پیش گیرانه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در رفع عوارض راهبرد توهم زای افزایش سریع ظرفیت اقتصادی و اشتغال از اثربخشی مناسب تهی گردیده و اقتصاد در فضایی مبهم از بالندگی ظاهری مستقل از نظر سیاست مداران به پیش می‌رود ولی در عمل اقتصاد فاقد ترمز و کمربند اطمینان خواهد بود.
این وضعیت در بحران مالی سال ‌١٩٩٧ در آسیای جنوب شرقی وجود داشت که اقتصاد این کشورها در ظواهری از رونق، یکباره بدون قراین مشخص حباب‌های درونی اقتصادهای آنها آشکار گردید که اقتصاد دانان دلایل بحران را در میزان باز بودن این اقتصادها ممیزی نموده‌اند. تنها لنگرگاه جلوگیری از بحران در اقتصاد سیاسی ایران وجود انضباط فراگیر مالی دولت است. همان انضباطی که اقتصاد دولت‌های عربی صادر‌کننده نفت در طی بیش از سه دهه آن را به خوبی در خود نهادینه ساخته اند و در این موضوع به آزمون و خطا نپرداخته و لذا امروزه از شرایط مناسب توسعه پایدارتر برخوردار می‌باشند. انضباط مالی یعنی حس کردن، و حس دادن به اینکه منابع اقتصادی دچار کمیابی است و مدیریت کردن بر مبنای چنین نهادی، عین تربیت جامعه و اصلاح ساختار انگیزشی در توسعه کسب و کار می‌باشد. پدیده معجزه اقتصادی در هر تجربه جهانی یک پدیده مدیریت مدار است و نه مخارج مدار، که مهمترین شاه بیت این مدیریت ایجاد نهادهای مناسب برای به صحنه آوردن فراگیر انگیزه‌های فعالیت مولد اقتصادی مردم و ظهور سازمان‌های کارآفرین است. به مضمون نقد اقتصاد دانان در خصوص درآمدهای باد آورده دریای شمال، با درآمد بادآورده نفتی معجزات آن هم بوی بادآوردگی خواهد داد و مدیریت سیاسی کشور الحق والانصاف می‌بایست به اندازه اهمیت مسئله و ابعاد پیچیده آن نگران این موضوع باشد».

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 8 اسفند 1390برچسب:, :: 12:51 ::  نويسنده : افسانه
 

میزان ذخایر ارز و طلای ایران؛ رتبه ایران از نگاه یک سازمان آمریکایی

میزان ذخایر ارز و طلای ایران؛ رتبه ایران از نگاه یک سازمان آمریکایی
اقتصاد > اقتصاد‌ملی  - همشهری آنلاین:
ذخایر ارز و طلای ایران با رشد 30 میلیارد دلاری در یک سال گذشته به مرز 110 میلیارد دلار رسیده است.

فارس نوشت: ذخایر ارز و طلای ایران که در پایان سال 2010 میلادی 78.9 میلیارد دلار بوده است، در پایان سال 2011 میلادی به 109 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است.

بنابراین گزارش، ذخایر ارز و طلای ایران در سال 2011 میلادی بیش از 30 میلیارد دلار افزایش یافته است.

گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا حاکی است، بین 175 کشور بزرگ دنیا، ایران رتبه 22 جهان را از لحاظ حجم ذخایر ارز و طلا در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، چین با 3316 میلیارد دلار ارز و طلا رتبه اول دنیا را دارد، ژاپن با 1063 میلیارد دلار ذخیره ارز و طلا در رتبه دوم است و عربستان سعودی نیز با 556 میلیارد دلار رتبه سوم را در اختیار دارد.

ذخایر ارز و طلای آمریکا 132 میلیارد دلار است و این کشور در رتبه 19 قرار دارد

منبع: همشهري آنلاين

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 7 اسفند 1390برچسب:, :: 13:41 ::  نويسنده : افسانه
متن  لايحه بودجه 1391 كل كشور
 


‎12ـ6ـ ‎وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سود‎ ‎سهام تقسيم شده سهم دولت در همه شرکت‌هايي که سهم دولت يا ساير شرکت‌هاي دولتي در‏‎ ‎آنها کمتر از 50 درصد است را حداکثر ظرف مدت يک‌ماه پس از تصويب در مجمع عمومي‎ ‎مربوط، پس از واريز به حسابي که توسط خزانه‌داري کل کشور بدين منظور افتتاح مي‌شود،‎ ‎به حساب درآمد عمومي موضوع رديف شماره 130108 جدول شماره پنج اين قانون كند‏‎.

‎12ـ7ـ در سال 1391 در ماده 85 قانون ماليات‌هاي‏‎ ‎مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت «قانون نظام هماهنگي پرداخت دولت مصوب ششم اسفندماه 1370» ‎مي‌شود‎:

‎‎وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکت‌ها و ساير ‎دستگاه‌هاي دولتي موضوع مواد يك، دو و چهار و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري،‎ ‎قضات، اعضاي هيأت علمي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي.

13ـ سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير‎ ‎پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها‎ ‎و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانک‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات کشوري‏‎ ‎به کارکنان و مديران خود در سال 1391 توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود. از ابتداي‎ ‎سال، اجراي بودجه شرکت‌هاي مذکور در سقف ياد شده امکان‌پذير است‎.

‎13ـ2ـ ‎افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات‎ ‎مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي تأمين کسري احتمالي ناشي از هزينه‌هاي ‎اجتناب‌ناپذير، تعهدات و مطالبات و حقوق نيروي انساني تا سقف 20 درصد از‎ ‎اعتبارات هر يک از رديف‌هاي منظور در جداول و پيوست‌هاي اين قانون با تصويب دولت‎ ‎مجاز است‎.

‎13ـ3ـ ‎افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از‏‎ ‎قبيل هيأت علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي که‎ ‎تفاوت تطبيق موضوع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق ثابت باقي‏‎ ‎بماند، انجام مي‌پذيرد‎.

‎13ـ4ـ ‎در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، امتياز کمک‎ ‎هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين‏‎ ‎و پرداخت مي‌شود‎.

‎13ـ5ـ ‎به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور‎ ‎ساماندهي و پرداخت به موقع کمک عائله‌مندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق‎ ‎بازنشستگان کشوري اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و‎ ‎استاني کسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذکور اضافه كند.

13-6- ‎در اجراي‎ ‎قانون برگزاري مناقصات، ماده 17 قانون مديريت خدمات کشوري موقوف الاجراست. همچنين‎ ‎اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون‎ ‎برگزاري مناقصات به‎ ‎مواردي که معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود، تسري مي‌يابد‎.

‎13ـ7ـ ‎بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت با‎ ‎موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات‏‎ ‎عمومي و بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف پست سازماني مجاز است. اجراي اين حکم از‏‎ ‎محل منابع دستگاه‌ها و واگذاري سهام و سهم‌الشرکه دولتي و ساير اموال دولتي و يا ‎منابع حاصل از واگذاري آن قابل پرداخت است‎.

‎14ـ ‎دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و‎ ‎مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل يا بازنشسته و‎ ‎تغييرات بعدي آن و اجراي «لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران» و «طرح اصلاح موادي‎ ‎از قانون خدمت وظيفه عمومي» و «قانون تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب چهارم اسفندماه 1389» و همه احکام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه‎ ‎پنج‌ساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌هاي دولتي يا واگذاري‎ ‎آن يا اموال و دارايي‌ها يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها با قيمت کارشناسي روز با‎ ‎تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي‎ ‎حسب مورد، اقدام كند.

‎14ـ2ـ ‎شرکت‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي که‏‎ ‎واگذار شده‌اند يا در حال واگذاري هستند و يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند‎ ‎از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت كنند.

روزنامه اطلاعات

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 7 اسفند 1390برچسب:, :: 13:21 ::  نويسنده : افسانه
تحولات جديد اقتصادي در ايران
پايان‌نامه كارشناسي ارشد ـ دكتر محمدحسين گنجي /آوريل 1938 (خرداد 1317) ـ(15)


آنچه در پي آمده است پايان‌نامه كارشناسي ارشد دكتر محمدحسن گنجي است كه در سال 1317 براي ارائه به دانشگاه ويكتوريا در منچستر به رشته تحرير درآمده و نگاهي دارد به تحولات اقتصادي ايران در آن سال‌ها .

* * *

تنباكو

در ايران انواع تنباكو به عمل مي‌آيد از جمله نوع زبر و خشن آن است كه براي توليد سيگار و سيگارت مناسب نيست و اغلب در قليان (حقه در هندوستان) استفاده مي‌شود و در تمام نقاط ايران مي‌رويد.

نوع دوم، تنباكوي معمولي معروف به توتون است كه در توليد سيگار و سيگارت به كار مي‌رود. رشد اين نوع توتون محدود به ولايات مرطوب جنوب درياي خزر است مقداري هم در آذربايجان به دست مي‌آيد.تنباكوي ايران (مخصوصاً نوع محصول شيراز) زماني در سراسر غرب آسيا متداول بود، ولي معمول شدن سيگار و وضع ماليات‌هاي سنگين و تعرفه‌هاي گمركي از ميران توليد آن كاسته است.در گذشته‌ مقداري از محصول تنباكوي ايران به خارج صادر مي‌شد، ولي اكنون به خاطر افزايش سريع مصرف محلي كمتر به خارج صادر مي‌شود در حاليكه سطح زير كشت آن روز به روز بيشتر مي‌شود.

جدول زير آخرين اطلاعات را درباره توليد و سطح زير كشت تنباكو ارائه مي‌كند.

نوع سال سطح زير كشت محصول توليد در هكتار

تنباكو 4ـ1933 2213 هكتار 6077 تن 2747 كيلوگرم در هكتار

تنباكو 4ـ1934 2442 هكتار 6595 تن 2697 كيلوگرم در هكتار

توتون 4ـ1933 8489 هكتار 10039تن 1124 كيلوگرم در هكتار

توتون 5ـ1934 10167 هكتار 16180تن 1591 كيلوگرم در هكتار



ولايت گيلان مهم‌ترين مركز توليد تنباكو و توتون است بعد از آن كردستان، كرمانشاهان، تهران، قم، همدان و غيره. توليد سيگار براي مصرف داخلي ايران از ديرباز آغاز شده ولي از سال 1927 كه قانون انحصار دخانيات وضع شده، اين صنعت توسعه يافته است.

سيگار در ايران كمتر مصرف مي‌شود، ولي توليد سيگارت روزافزون شده و اكنون كارگاه‌هاي سيگارت پيچي در اغلب شهرها وجود دارد، مهم‌ترين مراكز آن عبارتند از تهران، رشت، تبريز، مشهد و جاهاي ديگر.

در اين جا لازم است اشاره‌اي به كارخانه عظيم دخانيات كه اخيراً در خارج تهران به وجود آمده است و وسعتي برابر 48 هكتار را پوشانده است، به عمل آيد.

اين كارخانه به بهاي 26000000 ريال بنا شده و روزي 12500000 نخ سيگار، 22000 كيلوگرم توتون چپق و 8000 كيلوگرم تنباكو توليد مي‌كند. در اين كارخانه 1746 نفر كار مي‌كنند و از اين لحاظ بزرگترين كارخانه نوع خود در ايران به شمار مي‌آيد.

ترياك

كشت بوته ترياك در كشاورزي ايران سابقه‌اي هم پاي خود كشاورزي دارد به خاطر اينكه هيچ محصول ديگري مانند آن مناسب با آب و هواي ايران نيست و در نتيجه كشت ترياك در همه جاي اين كشور امكان‌پذير است.ترياك تا اواسط قرن گذشته (قرن 18) در ايران مصرف دارويي داشت و در 1855 بود كه اول بار به عنوان يك ماده تجاري به جاوه، هنگ‌كنگ و سنگاپور حمل شد. بعد از آن به سرعت توسعه يافت و بيشتر دهاقين كشت آن را به جاي اقلام ديگر برگزيدند به خاطر اينكه از حمله ملخ مصون بود و محصول آماده‌اي فراهم مي‌ساخت كه به آساني تا مرزها قابل حمل بود و به بهاي خوبي به آساني به فروش مي‌رسيد.

جدول زير رشد توليد و بهاي محصول ترياك را به خوبي نشان مي‌دهد.

سال محصول به پوند وزن انگليسي بهاي آن به ريال

4ـ1933 770516 698416 ليره انگليسي

2ـ1921 255697

3ـ1922 660647

5ـ1924 1077290

6ـ1925 1130057 1565121ليره انگليسي



در سال 1926 ترياك 6/16درصد صادرات ايران و 15/7درصدجمع ماليات‌ها را به خود اختصاص داده بود. در 1931 ايران در كنوانسيون جامعه ملل به منظور تقليل دادن توليد ترياك و محدود ساختن مواد مخدر شركت كرد و نماينده ايران از طرف دولت خود تعهد كرد كه از ميزان كشت و توليد ترياك بكاهد و كميسيوني به سرپرستي دلانو (F.A.DELANOE) آمريكايي تشكيل يافت كه براي مطالعه موضوع به محل اعزام شود. اين كميسيون مقرر داشت كه دولت ايران اقدامات زير را به عمل آور

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 7 اسفند 1390برچسب:, :: 13:15 ::  نويسنده : افسانه

تاريخ خبر: شنبه 6 اسفند 1390 ـروزنامه اطلاعات
اخبار کوتاه اقتصادي
 

ثبات قيمت پيش‌فروش سكه در سيستم بانكي

پيش‌فروش سكه هشت ماهه در اين هفته بدون تغيير قيمت نسبت به هفته گذشته در شعب بانك ملي انجام مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، نرخ سكه پيش‌فروش هشت ماهه در اين هفته 5 ميليون و 989 هزار ريال است.

يادآور مي‌شود تصميم‌گيري در مورد نحوه پيش‌فروش به صورت هفتگي و پس از پايش وضع انجام مي‌شود.



قيمت موز شب عيد کيلويي 1450 تومان تعيين شد

قيمت موز شب عيد درب سردخانه کيلويي 1300 و براي مصرف کننده 1450 تومان تعيين شد.‏

سيد رضا نوراني رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي در گفت‌وگو با فارس با اعلام اين خبر افزود: اين قيمت در سراسر کشور لازم‌الاجرا بوده و کساني که تخلف کنند سازمان تعزيزات با آنها برخورد مي‌کند.‏ وي افزود: اين قيمت از 20 اسفند تا 20 فروردين سال 91 پايدار و لازم‌الاجرا خواهد بود.‏



توسعه آنتن‌دهي تلفن همراه اپراتور سوم

هفت شهر اصلي كشور تا پايان شهريور 1391 تحت پوشش اپراتور سوم تلفن همراه قرار مي‌گيرد.

مديرعامل اين اپراتور افزود: براساس برنامه، بعد از عرضه سيمكارت در شهرهاي كرج و تهران، نخست شهرهاي مشهد، قم و اهواز تحت پوشش شبكه اپراتور سوم قرار مي‌گيرند و در گام بعدي شهرهاي شيراز، تبريز و اصفهان به شبكه اين اپراتور خواهند پيوست.



زمان بسته شدن حساب‌هاي بانكي بدون هويت

بانك صادرات ايران اعلام كرد در اجراي دستورالعمل‌هاي بانك مركزي و به منظور اصلاح و تكميل اطلاعات هويتي مشتريان، تمامي حساب‌هايي كه داراي اطلاعات هويتي ناقص هستند، در دو مرحله غيرفعال مي‌شود.

در مرحله اول حساب‌هايي كه موجودي آنان كمتر از 10 ميليون ريال است از هشتم اسفند و در مرحله دوم حساب‌هايي كه موجودي آنان بيشتر از 10 ميليون ريال است از 15 اسفند غيرفعال خواهد شد.

براين اساس از مشتريان حقيقي و حقوقي خواسته شده است به منظور جلوگيري از غيرفعال شدن حساب‌ها و بهره‌مندي از خدمات آتي اين بانك با به همراه داشتن اصل كارت ملي، شناسنامه و همچنين اسناد و مدارك شركت به نزديك‌ترين شعبه بانك صادرات ايران مراجعه و نسبت به تكميل و اصلاح اطلاعات هويتي خود اقدام كنند.



پشتيباني اپراتور چهارم از 7 ميليون مشترك‏

در برنامه داريم كه اپراتور‎ ‎چهارم بتواند تا پنج سال آينده 7 ميليون مشترك را پشتيباني ‌كند‎. ‎

رضا تقي‌پور وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات ‎در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد‎: ‎اميدواريم بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، ‌توسعه و تکميل شبکه فيبر نوري کشور‎ در هشت سال آينده نهايي و کامل شود‎.‎

وي با تاكيد بر اينكه در گذرگاه‌هاي مخفي در ‎نرم‌افزارها، ابزارهاي سرقت و جاسوسي وجود دارند که بايد با ايجاد امنيت ذاتي، اين‎ ‎گذرگاه‌ها را از بين ببريم، گفت: تهديدهاي موجود در دنياي امروز بسيار پيچيده و‎ ‎نامشهود است، با توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و الکترونيکي شدن امور، تهديدهاي‎ ‎پيچيده‌اي ايجاد شده که نبايد از آن‌ها غافل بود‎.‎



نخستين جشنواره فروش ويژه شيريني و شكلات برگزار مي‌شود

نخستين جشنواره ويژه فروش شيريني، شكلات، آجيل و تنقلات از 22 تا 26 اسفند برگزار مي‌شود.

محمد نصرتي رئيس اتحاديه كشوري قنادان و شيريني فروشان با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: در اين جشنواره بهترين نمونه‌هاي تنقلات و شيريني با تخفيف ويژه به مشتريان عرضه مي‌شود.



توليد ايران‌خودرو از مرز 712 هزار دستگاه عبور كرد

گروه صنعتي ايران خودرو از ابتداي سال تا چهارم اسفند بيش از 712 هزار دستگاه انواع خودرو سواري و تجاري توليد و روانه بازار كرد.

حسين نجاري قائم‌مقام ايران‌خودرو درخصوص اهميت اين رقم توليد خودرو افزود: اين ميزان توليد نشان‌دهنده توانايي و قابليت‌هاي ايران‌خودرو براي ركوردزني در جاده جهاني است.



كارت‌هاي بازرگاني صادركنندگان رتبه‌بندي مي‌شود

كارت‌هاي بازرگاني صادرکنندگان با توجه به ميزان صادرات آنها رتبه‌بندي مي‌شود.‏

کيومرث فتح اله کرمانشاهي معاون سازمان توسعه تجارت ايران در گفت‌وگو با مهر با بيان‎ ‎اينکه مراسم تجليل از صادرکنندگان رتبه دوم امروز با حضور مقامات کشور برگزار‎ ‎مي‌شود، گفت: وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت همه ساله صادرکنندگان نمونه‎ ‎در سطح ملي را در روز ملي صادرات که 29 مهر است، معرفي مي‌كند.

وي تصريح کرد: صادرکنندگاني که در روز ملي صادرات‎ ‎تجليل مي‌شوند، صادرکنندگان طلايي به شمار مي‌روند، ضمن اينکه صادرکنندگاني که در ‎سطح استان‌ها مورد تقدير قرار مي‌گيرند هم صادرکنندگان برنزي هستند‏‎.‎ کرمانشاهي گفت: از ميان صادرکنندگان نمونه استاني،‎ ‎يک صادرکننده از هر استان که بيشترين امتياز را کسب کرده باشد، انتخاب شده و به‎ ‎عنوان صادرکننده نقره‌اي امروز معرفي مي‌شود‎.‎

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 7 اسفند 1390برچسب:, :: 13:9 ::  نويسنده : افسانه
بازار سرمايه در سال 91 وضع مناسبي خواهد داشت
 


رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار پيش بيني كرد كه بازار سرمايه سال آينده با توجه به وضع سودآوري شركت‌ها در سال جاري مطلوب و مناسب باشد.‏ علي صالح آبادي در گفتگو با ايرنا، گفت: وضع سودآوري شركت‌ها و پوشش سود شركت‌ها در سال جاري بهتر از پارسال بوده و پيش بيني مي‌شود با توجه به پوشش سودي كه شركت‌ها داشته‌اند سال 91 سال مناسبي براي بازار سرمايه باشد. ‏

وي در پاسخ به پرسشي در برخي انتقادات در مورد بالا بودن قيمت در عرضه‌هاي اوليه سهام شركت‌هاي دولتي، ادامه داد: بازار در بورس و فرا بورس قيمت سهام را تعيين مي‌كند.

صالح آبادي با بيان آنكه، نبايد انتظار داشت بر اساس ادبيات چند سال گذشته، سهمي با قيمت پاييني عرضه شود و سپس در مدت زمان كمي قيمت‌ها چند برابر شود، اظهار داشت: شايد به اصطلاح لزوما اين اتفاق تكرار نشود و سهم عرضه اوليه بايد به گونه‌اي باشد كه در طول زمان قيمت آن رشد كند نه اينكه در يك هفته يا چند روز درصد بالايي رشد كند.

وي ادامه داذ: اين انتظارات عرضه و تقاضا كنندگان است كه قيمت را تعيين مي‌كند و ما به عنوان سازمان بورس هيچ قيمتي مد نظر مان نيست.

به گفته صالح آبادي، قيمت عرضه اوليه بايد به گونه‌اي باشد كه در طول زمان و بر اساس پتانسيل سود آوري رشد يابد تا عرضه‌كننده و خريدار متضرر نشوند. ‏ يك عضو هيات مديره‎ ‎كارگزاري تامين سرمايه نوين هم معتقد است در پي آزاد سازي قيمت‌ها سال آينده با افزايش‎ ‎قيمت سهام روبه رو خواهيم بود‎.

زينت مرادي نيا در گفتگو با ايسنا، بازدهي كه بورس اوراق بهادار سال 90 به‎ ‎سرمايه گذاران داد را ناچيز و بسيار كمتر از ساير بازارها دانست و گفت: علت اين‎ ‎اختلاف تفاوت بين احتمالات پيش روي سرمايه‌گذار و اخبار بازار سرمايه است‎.

وي سود سهام را تعيين‌كننده ارزش يك‎ ‎شركت ندانسته و معتقد است: دارايي‌هاي يك شركت اهميت ويژه‌اي دارد گرچه برخي‎ ‎شركت‌ها از دارايي خود سود خوبي به دست نمي‌آورند كه سهامداران بايد در اين باره‎ ‎مديران شركت‌ها را به چالش بكشند‎.

اين كارشناس بازار سرمايه با يادآوري‎ ‎افزايش سود سپرده‌هاي بانكي كه تاثير قابل توجهي به بازار سرمايه بويژه اوراق‎ ‎بهادار وارد آورد پيش بيني كرد: ‌سال آينده قيمت سهام بالا خواهد رفت‎.

وي در توضيح اين پيش بيني اظهار كرد: به‎ ‎دنبال افزايش نرخ طلا و ارز تعداد زيادي از سهامداران بورس سرمايه خود را به بازار‎ ‎ارز و سكه منتقل كردند و اين امر ميزان حضور سرمايه گذاران از نظر حجم نقدي را كاهش‎ ‎داد اما به زودي بازار طلا و ارز اشباع شده و با ثبات قيمت‌ها مواجه مي‌شود و به‎ ‎اين ترتيب بخشي از سرمايه گذاران خارج شده از بورس به اين بازار باز خواهند گشت‎.

مرادي نيا ادامه داد: به اين ترتيب سال‎ ‎آينده با افزايش سرمايه گذاري و افزايش قيمت سهام روبرو خواهيم بود‎.

عضو هيات مديره كارگزاري تامين سرمايه‎ ‎نوين يكي ديگر از دلايل اميد به افزايش قيمت سهام در سال آينده را واقعي شدن اقتصاد‎ ‎به دنبال آزاد شدن قيمت و حذف يارانه‌ها دانست و اظهار كرد: ممكن است آزاد شدن قيمت‎ ‎و حذف يارانه‌ها در كوتاه مدت بازار را دچار شوك كند اما به طور قطع در بلند مدت به‎ ‎بورس كمك خواهد كرد‎.

اين كارشناس همچنين معتقد است: سياست‌هاي‎ ‎كلي حاكميت در اين زمينه كه بخشي از تامين مالي توسط بازار سرمايه تامين شود، منجر‎ ‎به اقدامات موثري براي جذب سرمايه شده است‎.

وي افزود: براي جذب سرمايه گذار بازار‏‎ ‎بورس بايد جذاب باشد. نقدشوندگي يكي از مهمترين عوامل جذاب بازار است. هر چند با‎ ‎توجه به قيمت‌هاي جهاني كه خارج از كنترل ماست نقدشوندگي با مشكل روبرو است‎.

وي وجود مشكلاتي كه بي‌اعتمادي‎ ‎سرمايه‌گذاران به بازار سرمايه را دامن مي‌زند از جمله چالش‌هاي پيش روي بازار‎ ‎بيان و در مثالي اظهار كرد: پست‌بانك به عنوان يكي از شركت‌هاي مشمول اصل 44 با‎ ‎اين مسئله مواجه است كه نبايد خصوصي مي‌شد. با توجه به چنين اتفاقي چه تضميني وجود‎ ‎دارد كه سرمايه‌گذاران براي ورود به شركت‌هاي اصل 44 سرمايه گذاري كنند. اين‎ ‎زمزمه‌ها و تصميمات به جذب سرمايه گذار صدمه مي‌زند‎.

همچنين در اعلام كارنامه امسال پذيرش شركت‌ها در بورس از عرضه سهام هفت شركت در بورس ياد شده است.

در اعلام كارنامه امسال پذيرش شركت‌ها در بورس، علي سنگينيان با اشاره به اينكه امسال سهام هفت شركت در بورس پس از پذيرش عرضه شده است، افزود: سال 90 حدود 13 شرکت پذيرفته شده که از اين تعداد حدود هفت شرکت عرضه شدند.

بقيه واگذاري‌ها در صورت بررسي زمان‌بندي تا پايان سال و در غير اين صورت در سال آينده عرضه خواهد شد.

سنگينيان افزود: کارت اعتباري ايران کيش پس از برگزاري جلسه معارفه و به محض تکميل روند اطلاع رساني براي عرضه آماده است.وي با اشاره به اينکه شرکت بعدي نفت جي است ادامه داد: نام شرکت نفت جي در تابلوي بورس درج شده اما به دليل تغيير آن مديريت دچار يك وقفه شد و تلاش ما اين است که اسفند ماه عرضه شود.

معاون پذيرش شرکت بورس با بيان اينكه دو شركت ديگر نفت پاسارگاد و پالايش بندرعباس براي واگذاري آماده هستند، افزود: بررسي درج و عرضه اين دو شرکت به زمان بيشتري احتياج دارد. بورس در حال بررسي وضع اين دو شرکت است.

وي با اشاره به اينکه سهام بيمه ملت پذيرفته شده است و به نظر مي‌رسد تا پايان سال در بورس عرضه شود.اقدامات لازم براي آماده سازي و درج آن در حال انجام است.

سنگينيان گفت: احتمالاً تا پايان سال جلسه هيات پذيرش براي دو شركت سيمان آبيک و هلدينگ پتروشيمي خليج فارس البته پس از تكميل اطلاعات ارسالي آنها برگزار خواهد مي‌شود.

وي درباره شرکت‌هاي اصل44 گفت: شرکت هلدينگ پتروشيمي خليج فارس شامل 15شرکت پتروشيمي دولتي است که در قالب هلدينگ واگذار مي‌شود. در ضمن شرکت پالايشگاه نفت بندرعباس هم جزو شرکت‌هاي دولتي است که در ليست واگذاري قرار دارد اما بقيه شرکت‌هاي پذيرش شده امسال خصوصي هستند.

معاون پذيرش بورس تهران در پاسخ به اينکه بحث انحلال سازمان خصوصي سازي در رسانه‌ها مطرح شده است، نظر شما چيست؟ افزود: در اين مورد مشخصاً نمي‌توانم اظهار نظر کنم اما مرحله آماده‌سازي و واگذاري شرکت‌هاي دولتي کار سخت و زمان بري است. تبديل شرکت‌ها از ساختار دولتي به خصوصي جزو اقدامات سازمان خصوصي است که با همکاري بورس انجام مي‌شود. اگر قرار باشد سازمان خصوصي سازي منحل شود بايد يک متولي ديگر بحث واگذاري‌ها را پيگيري کند. چون شرکت‌هاي دولتي به شکل فعلي آماده واگذاري نيستند.

‏از سوي ديگر رئيس شوراي رقابت آخرين وضع افزايش قيمت سنگ آهن و واگذاري هلدينگ پتروشيمي خليج فارس را اعلام کرد و از برنامه قيمت گذاري براي مترو و عوارض جاده ايي و همچنين قيمت گذاري واگن و لوکوموتيو خبر داد.

جمشيد پژويان در گفت وگو با فارس، آخرين اخبار و تصميمات گرفته شده در شوراي رقابت به همراه برنامه‌هاي مدنظر را اعلام کرد و به سئوالات مربوط به تعيين تکليف افزايش صوري قيمت سنگ آهن با هدف کمک به صندوق کارکنان فولاد و همچنين واگذاري هلدينگ خليج فارس پاسخ داد.


وي با اشاره به آخرين مصوبه شوراي رقابت اظهار داشت: انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل ريلي شکايتي را از طرف توليدکنندگان لوکوموتيو و واگن به اين شورا داده بود و به قيمت گذاري انجام شده توسط راه آهن معترض بود، چرا که به اعتقاد مسؤولان انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل ريلي،اين رويه به ورشکستگي توليدکنندگان خواهد انجاميد.

وي ادامه داد: در اين باره شوراي رقابت جلسه‌اي را با دعوت از رئيس هيات مديره انجمن صنفي و مديرعامل شرکت راه آهن تشکيل داد،اما مديرعامل راه آهن علي‌رغم دعوت قبلي در اين جلسه حاضر نشد،بر همين اساس مقرر شده شورا اين مسئله را با دقت بررسي کند تا در جلسه بعد و با دعوت مجدد از مديرعامل راه آهن،اين موضوع مطرح شود.

اين مقام مسؤول تاکيد کرد: قيمت گذاري مواردي چون لوکوموتيو و واگن به عهده شوراي رقابت است و نبايد به عنوان يک انحصار در اختيار راه آهن باشد،بنابراين اگر مسؤولان راه آهن در جلسه بعدي حضور نداشته باشند و يا توجيه آن مورد قبول نباشد، در آن صورت شوراي رقابت از مرکز ملي رقابت خواهد خواست نسبت به بررسي و تهيه پيش‌نويس دستورالعمل قيمت گذاري حمل و نقل ريلي اقدام کند تا جهت بررسي و تصويب در شوراي رقابت طرح شود.

 

منبع روزنامه اطلاعات7/12/1390

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 7 اسفند 1390برچسب:, :: 13:4 ::  نويسنده : افسانه
دلايل نزول15 پله‌اي‌ ايران در فضاي کسب‌وکار
 


رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي با اشاره به علت کاهش رتبه کشور در رتبه کسب و کار درمورد طرح اتاق بازرگاني براي بهبود فضاي کسب و کار کشور، گفت: وقتي اين طرح را بررسي مي‌کنيم متوجه مي‌شويم که هيچ ارتباطي با کسب وکار کشور ندارد و نمي‌تواند فضاي کسب و کار را بهبود دهد.‏

بهبود فضاي کسب و کار در کشور چند سالي است که مطرح و پيگيري مي‌شود. رتبه ايران از 170 در سال 85 پارسال به 129 رسيد اما با 15 رتبه نزول به 143 سقوط کرد.

بهروز عليشيري در گفتگو با فارس يادآور شد: براساس آخرين گزارش بانک جهاني بيشترين سقوط به شاخص اخذ مجوز‌ها مربوط مي‌شود اين شاخص از 143 به 164 رسيده است که اين شاخص مربوط به شهرداري تهران مي‌شود و شاخص دومي که سقوط داشته‌ايم شروع کسب و کار بود با 11 پله نزول از 42 به 53 رسيد است.‏

شاخص پرداخت ماليات هم 11 پله سقوط داشته است و ساير شاخص‌ها هم به تناسب کاهش رتبه داشته‌ايم اما اينکه چرا 15 رتبه کاهش داشته‌ايم دو دليل دارد.‏

وي افزود: اين شاخص‌ها با وضع پارسال ما مقايسه نمي‌شود بلکه با شرايط ساير کشورها مقايسه مي‌شود و تحليل سطح کسب و کار بين‌المللي است و ممکن است شما بدويد اما کشور ديگري از شما سريع‌تر حرکت کرده باشد. آيا کشورهايي که دارايي رتبه‌ 120 تا 160 هستند همانند ما حرکت مي‌کنند يا بيشتر فعاليت مي‌کنند، بنابراين يکي از دلايل اين است که آن کشورها بيشتر از ما فعاليت کرده‌اند.‏

بايد بررسي کنيم که در سه سال گذشته چه کارهايي انجام داده‌ايم که رتبه کشور 30 پله صعود کرد. ما برخي از مقررات را اصلاح کرديم و همين شاخص اخذ مجوز‌ها که امروز بيشترين سقوط را داشته دو سال قبل بيشترين صعود را پيدا کرده و از رتبه 141 يک صعود قابل توجه صورت گرفته است.‏

عليشيري تاكيد كرد: در شاخص ثبت شرکت‌ها فقط گردش کار را الکترونيکي کرديم و به جاي اينکه فرد براي ثبت شرکت در صف بايستد و مهر بزند و رسيد بگيرد و ثبت شرکت يک ماه طول بکشد،‌ به دو روز کاهش يافت و وقتي به ‏ifc‏ اعلام کرديم که مدت زمان ثبت شرکت از يک ماه به دو روز کاهش يافته باور نمي‌کردند و به ايران آمدند و يکي از مسائلي که تاکيد داشتند از نزديک ببينند اين بود.‏

در آنجا يک بار گردش‌ کارها را کوتاه مي‌کنيم اما همه کار اين نيست هم‌اکنون طبق قانون مجوز سرمايه‌گذاري 45 روزه بايد داده شود اما امروز اين کار را به 15 روز و کمتر از دو هفته کاهش داده‌ايم. اما همه کارها اين نيست و بايد بخش‌هاي ديگري بررسي و اصلاح شود. وقتي از کسب و کار صحبت مي‌کنيم براي اينکه يک پروژه بخواهدانجام شود چند مرحله را بايد طي کند، امروز براي دريافت مجوز بايد به چند دستگاه مراجعه کنيد. مدت زماني که مي‌برد چقدر است و هزينه آن چقدر خواهد بود، پس سه سوال، چقدر هزينه دارد و چقدر زمان مي‌برد و در چند مرحله بايد مجوز دريافت کرد.

وي اضافه كرد: وقتي تعداد مراحل کوتاه شد، رتبه کشور حدود 33 پله بهبود يافت. اما تعداد اسناد را نمي‌توان به اين شکل کوتاه کرد زيرا اسناد بايد از طريق قانون اصلاح شود. مثلا قانون صادرات و واردات تکليف مي‌کند اگر يک تجار بخواهد صادرات انجام دهد، حتما بايد کارت بازرگاني داشته باشد، گرفتن کارت بازرگاني يک مرحله است که هزينه آن را هم بايد پرداخت کرد که با اين اقدام رتبه کشور سقوط مي‌کند.‏

بنابراين بايد برخي قوانين اصلاح شوند و در سال پنجمي که در حال بررسي فضاي کسب و کار هستيم، قوانيني مانند قانون تجارت، قانون کار، آيين دادرسي تجاري و قانون صادرات و واردات بايد اصلاح شوند و بخشي هم مربوط به نهادها مي‌شوند مانند شهرداري‌ها که رتبه کشور نامناسب بود.‏

پس از آنکه بررسي کرديم متوجه شديم که به عنوان مثال براي نظارت بر ساخت يک سوله صنعتي چهار يا پنج بار تکرار مي‌شود که در هيچ جاي دنيا اين کار انجام نمي‌شد و با اصلاح اين روند چند پله رتبه کشور افزايش بهبود يافت. اما هم‌اکنون بايد به سمت اصلا قوانين حرکت کنيم.‏

دو ديدگاه در زمينه اصلاح قوانين وجود دارد. بايد بين دولت و مجلس تعيين تکليف شود. عده‌اي مي‌گويند هم‌اکنون قانون تجارت در مجلس در حال بررسي است و با اصلاح آن مشکل برطرف مي‌شود اما ما معتقديم در کارهاي بين‌المللي يک روز معادل يک ماه و يک ماه معادل يک سال است. قانون تجارت بيش از هزار ماده دارد و فکر نمي‌کنم بررسي و در مدت عمر اين مجلس به اتمام برسد.

عليشيري يادآور شد: به نظر مي‌رسد چهار سال ديگر هم به اتمام نرسد و بنگاه‌ها و بخش‌هاي خصوصي تا کي بايد صبر کنند. ديدگاه دوم که ما به آن معتقديم اين است که بخش‌ها و موادي که در کسب و کار اختلال ايجاد مي‌کند، اصلاح شوند و اگر اين ديدگاه حاکم شود يک قانوني به نام قانون کسب و کار خواهيم داشت البته نه آن طرحي بهبود فضاي کسب و کار مجلس.‏

در آن قانون مثلا گفته مي‌شود اصلاح ماده 9 قانون تجارت، ماده 141، ماده سه قانون صادرات و واردات، ماده سه صدور مجوزهاي شهرداري انجام مي‌شود و مقداري براي کساني که مسئول هستند سخت است اما ما هم‌اکنون به اين سمت در حال حرکت هستيم.‏

البته يکي از حسن‌هاي اصلاح نزول رتبه کشور همين مساله که متوجه شديم کشورهاي ديگر از ما سريع‌تر حرکت مي‌کنند و از مشاورين بين‌المللي استفاده مي‌کنند. لذا يکي از دلايل سقوط ما در فضاي کسب و کار فعاليت بيشتر آنها و کندي ما است.‏

وي يادآور شد: از زماني که گزارش جديد بانک جهاني منتشر شده بيش از 200 جلسه کارشناسي برگزار شده و در عين حال زمان تعيين کرديم تا تاريخ هشتم اسفند که دستگاه‌ها بايد چه کار‌هايي انجام دهند. در حال حاضر آخرين وضع اين است که اين جلسات برگزار شده و دستگاه‌ها به توافقات عمل کرده‌اند و نمايندگان دستگاه‌ها مجددا به ما معرفي شده‌اند تا کارهايي که در اين چند ماه انجام شده اجرايي شود،البته اين همه کار نيست. لذا فاز اول تمام شده و در فاز دوم نمايندگان دستگاه‌ها را معرفي کرده‌ايم تا ببينيم مي‌توانيم جايگاه خود را حفظ کنيم يا رتبه ما باز هم کاهش خواهد يافت.‏

عليشيري افزود:‌ حتي نماينده اتاق بازرگاني، اتاق تهران و بخش‌هاي خصوصي مانند کانون وکلا هم نمايندگان خود را معرفي کرده‌اند. برخي بخش‌ها مانند وکلا براي هر شاخص يک نفر را معرفي کرده‌اند و اين نشان مي‌دهد که چقدر کار تخصصي است. تقريبا اگر اشتباه نکنم، هم‌اکنون حدود 120 تا 140 نفر به عنوان نماينده دستگاه‌ها انتخاب شده‌اند.‏

ما در حال انجام اين کارها هستيم اما ممکن است کشور ديگري چند بخشي از قوانين خود را اصلاح کند و در مدت يک سال 10 پله از ما جلوتر برود. 150 جلسه با حضور بنده برگزار شده به غير ساير جلسات، ممکن است نتيجه اين جلسات چند درجه فضاي کسب و کار را بهبود دهد اما کشور ديگري مانند جمهوري آذربايجان با دو اصلاحيه مقرراتي 20 پله صعود کند. بنابراين اين نسبت‌ها در تعيين رتبه کشور بسيار مهم است.‏

وي در پاسخ به اينكه به نظر شما طرح اتاق بازرگاني براي بهبود فضاي کسب و کار چه هدفي را دنبال مي‌کند. آيا منجر به بهبود فضاي کسب و کار خواهد شد؟ گفت: با ترازوي من خير. وقتي اين طرح را بر روي اين ترازو قرار مي‌دهيم، وزن 100 گرم هم نشان مي‌دهد. اين طرح کسب وکار را وقتي بررسي مي‌کنيم، مي‌بينيم که هيچ ارتباطي با برنامه‌هاي ما ندارد. ‏

وي در مورد اينكه مي‌توان گفت که اين طرح بيشتر به دنبال افزايش نقش اتاق بازرگاني در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي است؟ پاسخ داد:‌اي کاش اين اسم را براي آن انتخاب مي‌کردند. واقعا نگارش اين مواد را بخوانيد واقعا تعجب مي‌کنيد. مثلا در ماده چهار آمده که اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سياست‌گذاران از وضع محيط کسب و کار در کشور تمامي شاخص‌هاي محيط کسب‌وکار را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفکيک استان، بخش و فعاليت‌هاي اقتصادي، سنجش و اعلام کنند. اين ماده چه معنايي دارد؟ يعني مي‌خواهند ترازوي جديدي اختراع کنند، اما اين ترازو وجود دارد و اين واقعا يک مساله عجيب و غريبي است.‏

وي افزود: يعني اين طرح کسب و کار همه چيز را به آينده موکول کرده است. به قول معروف پشت کوه‌هاي شمران احتمالا هوا خيلي آفتابي خواهد بود. به دليل همين مساله بود که ديدم انجمن‌هاي صنفي و سنديکاها و بنگاه‌ها و خود شرکت‌ها خصوصي به ما گفتند که اصلا اين طرح را قبول نداريم. نامه رسمي آنها موجود است که البته اعلام عمومي هم شد. اين مسائل پاسخگوي نياز بنگاه نيست و ما هم به آنها گفتيم که نيازي به اختراع شاخص جديد نيست.‏

نکته بعدي در مورد اين ماده که خيلي جالب است تبصره آن است. در تبصره آن آمده که وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي جايگاه ايران در رتبه‌هاي بين‌المللي را بهبود بخشد و وضع اقتصادي مناسب کشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي کند.‏

codex03x

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 6 اسفند 1390برچسب:, :: 12:8 ::  نويسنده : افسانه

کاهش آب شیرین در سطح جهان

سازمان ملل متحد از بحران کم آبی در جهان هشدار داد. بنا به آخرین نتایج تحقیقات گروهی پژوهش‏گر فرانسوی، گذشته از عواملی هم‏چون فرایند گرمایش کره زمین که پدیده بحران آب آشامیدنی را تشدید می‏کند، روند افزایش میزان جمعیت کره‏ زمین می‏تواند در سال‏های آینده مهم‏ترین عامل کاهش منابع آب شیرین شود. به گفته‏ این پژوهش‏گران، با توجه به پیش‏بینی‏ های سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن سیر صعودی ازدیاد جمعیت در کره‏ ی زمین، در سال ۲۰۵۰، نیاز مواد اولیه و مواد غذایی جهانی، نسبت به وضعیت کنونی، دوبرابر خواهد شد. بیشترین میزان آب شیرین مورد استفاده توسط انسان، برای تولید مواد غذایی، خصوصاً در صنعت کشاورزی است. کشاورزی و دام‏داری ۹۵درصد آب موجود و قابل استفاده‏ ی جهان را به ‏خود اختصاص می‏دهد و پنج‏ درصد باقی‏مانده برای مصارف آب آشامیدنی و کارخانجات مختلف مورد استفاده قرار می‏گیرد. بنا بر نتایج تحقیقات پژوهش‏گران فرانسوی، در سال ۲۰۱۲ به روی کره ‏ی زمین، از هر هفت نفر، یک نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارد.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 3 اسفند 1390برچسب:, :: 19:41 ::  نويسنده : افسانه
چین، برزیل، هند، ترکیه، و آلبانی در حال حاضر بهترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری با سوددهی بالا محسوب می شوند.
الف: براساس بررسی های جدید مشخص شده است که چین، برزیل، هند، ترکیه، و آلبانی در حال حاضر بهترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری با سوددهی بالا محسوب می شوند.

به گزارش "مارکت اوراکل"، کارشناسان و تحلیل گران دلایل خود را در مورد چرا چین، برزیل، هند، ترکیه و آلبانی در حال حاضر بهترین کشورها برای سرمایه گذاری هستند، ارائه کرده اند که به بخشی از آنها اشاره می شود:

*چین: این کشور از سال 1987 با قرار گرفتن در مسیر اصلاحات بنیادین اقتصادی، رشد میانگین 9.5 درصد را تجربه کرده است. رشد اقتصادی چشمگیر و قابل توجه در چین طی 10 سال اخیر چشم انداز این کشور و اقتصاد جهان را دستخوش تغییراتی کرده است. این رشد اقتصادی نه تنها برای چین بلکه به طور فزاینده ای برای جهان مهم به شمار می رود. چین نه تنها در اقتصاد بلکه در امور نظامی، ژئوپلتیک، تجارت و امور مالی نیز با پیشرفت های چشمگیری مواجه شده است. بی شک چین در حال حاضر یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان است و سریعترین رشد اقتصادی را دارا می باشد. این کشور بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان است و بزرگترین مصرف کننده مس، آهن، آلومینیوم، کروم و نیکل است. چین صدها میلیارد دلار در منابع طبیعی در آفریقا، استرالیا، برزیل، روسیه، عراق، اروپا، کانادا، شرق آسیا و آمریکا سرمایه گذاری کرده است. این کشور بزرگترین ذخایر ارزی در جهان ( 2.65 تریلیون دلار) را دارد.

*برزیل: هم اکنون بزرگترین کشور آمریکای جنوبی است و پنجمین کشور پرجمعیت جهان محسوب می شود. فعالیتهای برزیل در سالهای اخیر در روند اقتصاد جهان تاثیر گذاشته است. برزیل در صنعت کشاورزی، استخراج معادن، صنایع تولیدی، انرژی و بخش های خدماتی با دستاوردهای چشمگیری مواجه شده است. از سال 2003 برزیل ثبات در اقتصاد کلان خود را بهبود بخشید، بر ذخایر ارزی خود افزود، بدهی های خود را کاهش داد، نرخ تورم را تحت کنترل درآورد و نسبت به مسئولیت های امور مالی به طور کامل خود را متعهد کرد. مردم برزیل در سال 2007 و 2008 رشد اقتصادی غیرمنتظره ای را تجربه کردند.
*هند: از سال 2000 تاکنون هند به طور میانگین با رشد اقتصادی سالانه 8.5 درصد روبرو بوده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که رشد اقتصادی هند در سال 2010 به 9.7 درصد در سال 2010 خواهد رسید و در سال مالی آینده به 8.4 درصد می رسد. اقتصاد هند به واسطه تولید صنعتی قوی و عملکرد سازنده در اقتصاد کلان این کشور با رشد چشمگیر روبرو شده است. اقتصاد هند در دو دهه گذشته به طور چشمگیری رشد داشته است. هند با نیروی کار 509 میلیون نفری روبرو است که 60 درصد از آن در منابع کشاورزی و صنایع مربوطه، 28 درصد در صنایع خدماتی و 12 درصد نیز در صنایع دیگر مشغول به فعالیت هستند. صنایعی همچون اتومبیل سازی، سیمان، مواد شیمیایی، الکترونیک، مواد غذایی، ماشین آلات ، استخراج معادن، مواد دارویی، فولاد، امور حمل و نقل، جواهرات، کالاهای مهندسی، نرم افزارها و منسوجات صادرات هند را تشکیل می دهند. این کشور نفت خام، ماشین آلات و مواد شیمیایی وارد می کند.

*ترکیه: صندوق بین المللی پول اعلام کرد که اقتصاد ترکیه در سال 2010 تا 7.8 درصد رشد روبرو خواهد شد. دولت "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در سالهای اخیر با دستاوردهای حاصل شده به یک کشور مهم سیاسی- اقتصادی در میان کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. این کشور پیشتر در حوزه بالکان، کشورهای اسلامی و کشورهای شوروی سابق مهم به شمار می رفت اما در سالهای اخیر اهمیت ترکیه در اتحادیه اروپا، روسیه، هند، چین و آفریقا نیز افزایش یافته است. ترکیه بزرگترین سرمایه گذار در کشورهایی همچون آلبانی، لیبی، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، رومانی، عراق، قطر و الجزایر است. شرکتهای ترکیه ای در حال حاضر در امور انرژی، مواد غذایی، صنعت توریسم، اتومبیل، مواد شیمیایی، صنایع الکترونیک، ماشین سازی، دارو، صنایع فولاد، تجهیزات مهندسی سرمایه گذاری کرده اند.

*آلبانی: رشد اقتصادی این کشور در سال جاری پنج درصد بوده است و انتظار می رود که رشد اقتصادی در این کشور در سال 2011 بالا باشد. رشد اقتصادی در آلبانی در سالهای اخیر به لطف اصلاحات اقتصادی اعمال شده توسط دولتهای این کشور به ویژه در امور تاسیسات زیربنایی و امور انرژی حاصل شده است. سیستم بانکداری در این کشور نیز باعث شده که سریعترین رشد اقتصادی را آلبانی در اروپا داشته باشد. اقتصاد آلبانی به طور رضایت بخشی همچنان در حال رشد است و رشد اقتصادی این کشور با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که اکثرا با بحران کسری بودجه و بدهی مواجه اند، متفاوت است. آلبانی یک سرزمین ثروتمند از منابع طبیعی است. در این کشور مقادیر زیادی نفت، گاز، پلاتین، مس و بزرگترین ذخایر نیکل، کبالت، زغال سنگ، گرانیت وجود دارد. به واسطه شرایط اقتصادی خوب آلبانی، کشورهای مختلف میلیاردها دلار در امور تاسیسات زیربنایی، انرژی، کشاورزی و توریسم این کشور سرمایه گذاری کرده اند که با سود قابل توجه ای نیز از سرمایه گذاری شان مواجه شده اند.
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 1 اسفند 1390برچسب:, :: 14:3 ::  نويسنده : افسانه

سقوط 14 پله‌اي رتبه ريسک ايران در جهان
 

مؤسسه تحقيقاتي بيزينس مانيتور، در تازه‌ترين گزارش خود در زمينه ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي كشورهاي جهان، ايران را در كوتاه مدت با 14 پله نزول در مكان 38 جهان و در بلند مدت با 26 پله نزول در مكان 50 جهان جاي داد.

به گزارش ايسنا، در گزارش سه ماهه اول 2007 بيزينس مانيتور به ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي ايران در كوتاه مدت امتياز 72 داده شده و كشورمان با اين امتياز در مكان 38 جهان قرار گرفت، اين در حالي است كه موقعيت كشور در ميان كشورهاي خاورميانه بهبود يك پله‌اي داشته و به مكان هفتم ارتقا يافته است.

در همين حال امتياز ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي ايران در بلند مدت از سوي اين مؤسسه 63.2 در نظر گرفته شده است و اين امتياز ايران را در مكان 50 جهان جاي داده است. اين كاهش رتبه جهاني در حالي صورت مي‌گيرد كه رتبه ايران در ميان كشورهاي خاورميانه بدون تغيير ششم است.

اين مؤسسه گزارش كرده است كه شرايط بازرگاني دشوار مانع سرمايه‌گذاري حتي در منابع عظيم هيدوركربن ايران شده است در نتيجه اظهارات اخير غلامحسين نوذري ـ مديرعامل شركت ملي نفت ايران ـ مبني بر اينكه ايران نمي‌تواند به هدف خود براي توليد ميزان معيني نفت در سال 2010 برسد، چندان مايه تعجب نشد. به همين رو مقامات ايراني تلاش مي‌كنند تا با اصلاح قراردادهاي نفتي سرمايه‌گذاري در ايران را براي شركت‌هاي خارجي جذاب تر كنند.

جدول بيزينس مانيتور نشان مي‌دهد كه در ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي كوتاه مدت، امارات با امتياز 87 در مكان اول خاورميانه و پنجم جهان جاي گرفته است و عربستان و كويت با امتيازهاي 84 و 83 در مكانهاي دوم و سوم خاورميانه و نهم و دهم جهان قرار دارند.
در همين حال قطر، بحرين و عمان پيش از ايران و در مكان‌هاي جهارم تا ششم خاورميانه واقع شده‌اند. امتياز اين كشورها به ترتيب 83، 80 و 77 و رتبه بندي جهاني آنها به ترتيب 10، 20 و 24 اعلام شده است.

رژيم صهيونيستي كه در گزارش پيشين پيش از ايران و در مكان هفتم قرار داشت در اين رتبه‌بندي با امتياز 72 پس از كشورمان و در مكان هشتم خاورميانه جاي گرفت. رتبه بندي جهاني اين كشور نيز 19 پله نزول نشان مي‌دهد.
مصر، تركيه و اردن مكان‌هاي 9، 10 و 11 خاورميانه و 49، 87 و 91 جهان را از آن خود كرده‌اند. امتياز اين كشورها به ترتيب 68، 58 و 56 است.

عراق و لبنان نيز همچون گزارش‌هاي پيشين در انتهاي جدول و مكان‌هاي 12 و 13 خاورميانه و 111 و 119 جهان واقع شده‌اند.
اين در حالي است كه در جدول ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي بلند مدت بحرين پيش از امارات و در مكان اول خاورميانه و پنجم جهان جاي دارد و امارات (امتياز 71.6 رتبه‌بندي جهاني 18)، كويت (امتياز 69.7 و رتبه‌بندي جهاني 29)، قطر (امتياز 65.8 و رتبه بندي جهاني 39) به دنبال اين كشور هستند.

عربستان با امتياز 64.5 و رتبه بندي جهاني 43 پيش از ايران و اردن با امتياز 61.3 و رتبه بندي 57 پس از ايران قرار داده شده‌اند.
رژيم صهيونيستي، مصر، لبنان و عمان با رتبه‌بندي جهاني 64، 66، 66 و 71 مكانهاي هشتم تا يازدهم جدول خاورميانه را از آن خود كرده‌اند و تركيه در قعر جدول خاورميانه به چشم مي‌خورد. رتبه بندي جهاني اين كشور 79 و امتياز آن 53.5 در نظر گرفته شده است.

بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود عنوان كرد كه اقتصاد ايران همانند بسياري از كشورهاي منطقه به ميزان زيادي به درآمدهاي نفتي وابسته است كه افزايش خوب بهاي نفت طي سال‌هاي اخير رشد خوب آن را در پي داشته است اما در صورت كاهش بهاي نفت در ميان مدت همان طور كه پيش‌بيني مي‌شود اين اقتصاد آسيب‌پذير خواهد شد.

از نقاط قوت اقتصاد ايران از ديد اين مؤسسه دارا بودن سومين ذخاير عظيم نفت جهان پس از عربستان و كانادا و دومين ذخاير عظيم گاز جهان پس از روسيه است. همچنين ايران از بخش كشاورزي قوي و منابع طبيعي ديگري نيز بهره مي‌برد.

افزايش سريع مصرف داخلي توليدات هيدروكربني و فرسوده بودن تكنولوژي در بخش نفت و گاز كه تاثير منفي بر ظرفيت صادرات نفت و گاز كشور خواهد داشت از نقاط ضعف اقتصاد ايران عنوان شده است كه افزايش مجدد بدهي عمومي نيز بر اين نگراني افزوده مي‌شود.

بخش گاز ايران همچنان توسعه نيافته است و فرصت‌هاي زيادي براي حضور در اين بخش وجود دارد.
از ديد اين مؤسسه از خطراتي كه اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند مي‌توان به كاهش بهاي نفت اشاره كرد. اگر چه صندوق ثبات نفت (OSF) {حساب ذخيره ارزي} براي حمايت از اقتصاد در شرايط كاهش بهاي نفت تاسيس شده است اما بخش فزاينده اين صندوق صرف هزينه‌هاي زياد دولتي مي‌شود.

اين واحد در گزارش پيشين خود كشورمان را از لحاظ ريسك‌پذيري اقتصادي كوتاه مدت با 12 پله صعود در مكان بيست و چهارم جهان و هشتم خاورميانه و از لحاظ ريسك‌پذيري اقتصادي بلندمدت با 20 پله صعود در مكان بيست و چهارم جهان و ششم خاورميانه قرار داد.

به گزارش ايسنا، مؤسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه چهارم سال 2006 خود فضاي اقتصادي و ريسك‌هاي آن در كشورهاي مختلف جهان را مورد بررسي قرار داد و شاخص ريسك‌پذيري اقتصادي ايران را در كوتاه مدت 72 عنوان كرد كه با اين شاخص كشورمان پس از امارات، عربستان، كويت، قطر، بحرين، عمان و رژيم صهيونيستي در مكان هشتم خاورميانه و بيست و چهارم جهان جاي گرفت.

بيزينس مانيتور در گزارش پيشين خود همچنين ريسك‌پذيري اقتصادي كشورهاي جهان را در بلند مدت نيز مورد بررسي قرار داد كه كشورمان از اين لحاظ در وضعيت بهتري قرار دارد.
در اين رتبه‌بندي شاخص ريسك‌پذيري كشورمان 63.9 تعيين شده است و با اين شاخص ايران مكان 6 خاورميانه و 24 جهان را از آن خود كرده است.
 


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 1 اسفند 1390برچسب:, :: 14:0 ::  نويسنده : افسانه

اکونیوز: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتیجه مقایسه شاخص های اقتصادی ایران را با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه منتشر کرد.

 


 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که امروزه در اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران توجه خاص و ویژه‌ای به میزان ریسک کشورهای هدف سرمایه‌گذاری دارند افزود: در این بین شاخص ریسک کلی کشورها یک معیار مهم برای ارزیابی میزان ریسک کشورها به شمار می‌رود.
مرکز پژوهشهای مجلس افزود: مجله اقتصادی یورومانی به صورت ماهانه ارقام مربوط به ریسک کلی کشورهای دنیا را اعلام می‌کند. ریسک کلی ارائه شده توسط این مجله بر پایه 9 معیار تهیه می‌شود که عبارتند از : ریسک سیاسی (25 درصد)، عملکرد اقتصادی (25 درصد)، شاخص دیون (10 درصد) ،دیون عقب افتاده (10 درصد)، ریسک اعتباری (10 درصد)، دستیابی به منابع مالی (5 درصد)، دستیابی به تامین مالی کوتاه مدت (5 درصد)، دستیابی به اقتصادهای بازار (5 درصد) و زیان‌ها(5 درصد).
این مرکز تصریح کرد: در میان 143 کشور جهان، لوکزامبورگ، نروژ و سوئیس با شاخص‌های ریسک برابر با 88/99 ، 47/97 و 21/96 به ترتیب کشورهای دارای کمترین شاخص ریسک در جهان هستند و در همین رتبه‌بندی، کشورهای ازبکستان، نپال و بولیوی در رتبه‌های آخر جهانی قرار دارند.
در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه نیز کشورهای کویت، امارات و بحرین با شاخص‌های ریسک برابر با 14/78 ، 29/76 و 44/72 در سه رتبه اول منطقه قرار دارند.ایران با شاخص ریسکی برابر با 65/37 در رتبه نازل 16 منطقه و 124 جهانی قرار دارد، که این عدد نشان دهنده بالا بودن ریسک کلی کشور است و باید اضافه کرد که شاخص ریسک ایران (65/37) در مقایسه با متوسط شاخص ریسک منطقه 7/27 درصد پایین‌تر است.
مرکز پژوهشها افزود: هر چند رتبه شاخص‌های مزبور در بین کشورهای منطقه در موقعیت مناسبی قرار ندارد، اما بی‌تردید با اصلاح جهت‌گیری‌ها و بازسازی‌ رسالت‌ها، اندیشه‌ها، راهبردها و نیز نهادها و اصلاح ابزارهای سازمانی با محوریت سرمایه‌های انسانی و تهیه برنامه‌های عملیاتی در قالب چهار برنامه پنج ساله، با اطمینان بسیار زیادی این امید وجود دارد که هدف سند چشم‌انداز در دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در سطح کشورهای منطقه می‌توان تحصیل کرد، اما آنچه مسلم است اینکه تلاش مضاعف، همت مستمر و عزم مصمم پیش نیاز اصلی هر اقدامی در جهت نیل به اهداف عالی سند چشم‌انداز محسوب می‌شود.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 1 اسفند 1390برچسب:, :: 13:54 ::  نويسنده : افسانه

ايران در حالي رتبه سيزدهم منطقه را به دست آورده است كه عربستان در صدر قرار دارد

  • جايگاه كسب‌و‌كار ايران در منطقه خاورميانه و شمال‌آفريقا زهرا واعظ: مقايسه شاخص‌هاي كسب‌و‌كار ميان ايران و كشورهاي حوزه منا (‌كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا‌) در سال 2011 كه از سوي بانك جهاني محاسبه شده، نشان مي‌دهد ايران در اين زمينه داراي رتبه 129 جهاني بوده كه نسبت به سال گذشته دو پله صعود كرده و بهبود يافته است. اما اين ارتقاي رتبه در شرايطي صورت پذيرفته كه كشور عربستان سعودي در زمينه شاخص سهولت انجام كسب‌وكار با كسب رتبه 11 جهاني بهترين وضعيت را از اين نظر در ميان 18 كشور منطقه
  • به سال گذشته دو پله صعود كرده و بهبود يافته است. اما اين ارتقاي رتبه در شرايطي صورت پذيرفته كه كشور عربستان سعودي در زمينه شاخص سهولت انجام كسب‌وكار با كسب رتبه 11 جهاني بهترين وضعيت را از اين نظر در ميان 18 كشور منطقه داراست. اين در حالي است كه ايران در منطقه منا از لحاظ شاخص سهولت كسب‌وكار داراي رتبه 13 است كه در بين 18 كشور اين منطقه رتبه مناسبي با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي، انساني و علمي ايران نيست. شاخص سهولت انجام كسب‌وكار توسط بانك جهاني محاسبه مي‌شود و حاصل ميانگين 9 شاخص فرعي است كه
  • يران در منطقه منا از لحاظ شاخص سهولت كسب‌وكار داراي رتبه 13 است كه در بين 18 كشور اين منطقه رتبه مناسبي با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي، انساني و علمي ايران نيست. شاخص سهولت انجام كسب‌وكار توسط بانك جهاني محاسبه مي‌شود و حاصل ميانگين 9 شاخص فرعي است كه شاخص‌هاي فرعي نيز به نوبه خود متشكل از مجموعه‌اي از شاخص‌هاي جزئي و ميانگين اين زيرشاخص‌ها هستند. بر اساس گزارشي كه سايت «الف» در اين باره ارائه كرده و پيش از اين نيز طي گزارش مبسوطي تحت عنوان «فضاي كسب‌وكار در سال 2011» آبان ماه سال گذشته در روزنامه
اخبار/ رتبه 121 ايران از نظر مديريت حرفه‌اي
خبرگزاري ايسنا نوشت:‌مجمع جهاني اقتصاد ايران را از نظر شاخص وابستگي به مديريت حرفه‌اي در ميان 139 كشور جهان در رتبه 121 قرار داد.
  • خبرگزاري ايسنا نوشت:‌:رتبه 121 ايران از نظر مديريت حرفه‌اي رتبه 121 ايران از نظر مديريت حرفه اي خبرگزاري ايسنا نوشت: مجمع جهاني اقتصاد ايران را از نظر شاخص وابستگي به مديريت حرفه اي در ميان 139 كشور جهان در رتبه 121 قرار داد. در اين رتبه بندي به اين سوال پاسخ داده شده كه در هر يك از كشورهاي جهان سمت هاي بالاي مديريتي به چه كساني واگذار شده است. آيا اعطاي سمت هاي بالاي مديريتي بر اساس شايسته سالاري بوده يا اينكه صرفا به دليل وابستگي خانوادگي بوده است
  • ، كانادا، هلند، بريتانيا، استراليا، سنگاپور و سوئيس نيز رده هاي چهارم تا دهم را كسب كرده اند. در پايين اين رده بندي نيز نام كشورهايي همچون ليبي، چاد، موريتاني، برونئي، بوليوي، پاراگوئه، سوريه، آنگولا، مالي و تاجيكستان به چشم مي خورد. در اين رده بندي ايران بالاتر از كشورهايي مانند اوكراين، نيكاراگوئه، جمهوري قرقيزستان، مغولستان، بوسني و هرزگوين، اكوادور، صربستان و اكوادور قرار گرفته است. در بين كشورهاي منطقه خاورميانه نيز ايران از نظر شاخص وابستگي به مديريت حرفه اي فقط بالاتر از سوريه قرار گرفته
  • د اوكراين، نيكاراگوئه، جمهوري قرقيزستان، مغولستان، بوسني و هرزگوين، اكوادور، صربستان و اكوادور قرار گرفته است. در بين كشورهاي منطقه خاورميانه نيز ايران از نظر شاخص وابستگي به مديريت حرفه اي فقط بالاتر از سوريه قرار گرفته است. در خاورميانه از نظر اين شاخص كشورهاي قطر و امارات متحده عربي در صدر هستند. منبع: دنياي اقتصاد تاريخ: 1389-08-08
اخبار/ ارتقاي 23 پله اي ايران در رده‌بندي جهاني مبارزه با مفاسد اقتصادي
خبرگزاري فارس: سازمان بين المللي شفافيت اعلام كرد با پيشرفت ايران در مبارزه با مفاسد اقتصادي رتبه اين كشور در شاخص ادراك فساد با ۲۳ پله ارتقاء نسبت به سال قبل به 123 رسيده است.
  • اين گزارش نمره 184 كشور جهان در شاخص ادراك فساد ارائه شده است. شاخص ادراك فساد كه ميزان فساد اداري در هر كشور را نشان مي دهد ارقامي از 0 تا 10 را در برمي گيرد كه هر چه اين رقم بيشتر باشد به فساد كمتر اشاره دارد. گزارش جديد سازمان بين المللي شفافيت رتبه ايران نسبت به سال قبل را تاحد قابل ملاحظه اي افزايش داده است. در گزارش سال قبل ايران رتبه 146 را در ميان 178 كشور جهان كسب كرده بود و نمره 2.2  را در شاخص ادراك فساد بدست آورده بود. در گزارش جديد اين سازمان ايران با صعود 23 پله اي مواجه شده
  • قبل ايران رتبه 146 را در ميان 178 كشور جهان كسب كرده بود و نمره 2.2  را در شاخص ادراك فساد بدست آورده بود. در گزارش جديد اين سازمان ايران با صعود 23 پله اي مواجه شده است و در رتبه 123 جهان در ميان 184 كشور از نظر ادراك فساد قرار گرفته است. نمره ايران در شاخص ادراك فساد نيز در اين سال 2.7 اعلام شده است. ايران در گزارش سال قبل اين سازمان نيز با ارتقاء 22 پله اي در رده بندي جهاني از نظر شاخص ادراك فساد مواجه شده بود و از رتبه 168 به 146 ارتقاء يافته بود. نيوزيلند كمترين فساد اداري را در سطح
  • ظات سياسي خود را لحاظ مي كند. رژيم صهيونيستي كه با فساد بسياري در ميان مقامات خود مواجه است در بالاترين سطوح رده بندي سازمان بين المللي شفافيت قرار داده شده است. اين رژيم در گزارش جديد رتبه 36 را در ميان 184 كشور جهان بدست آورده است و نمره 5.8 را در شاخص ادراك فساد كسب كرده است كه البته نسبت به سال قبل ۶ پله نزول داشته است. رتبه اين رژيم در گزارش سال قبل 30 اعلام شده بود. بر اساس گزارش سازمان بين المللي شفافيت سومالي و كره شمالي با تنها يك امتياز آلوده ترين كشورهاي جهان به مفاسد مالي به شمار م
اخبار/ ارتقاي دو پله‌اي ايران در شاخص رونق جهان
خبرگزاري فارس: موسسه مطالعاتي لگاتوم در جديدترين گزارش خود از ارتقاي دو پله‌اي ايران در «شاخص رونق» و صعود به جايگاه نود و دوم جهان از اين نظر خبر داد.
  • شد و بنيان هاي اقتصاد كلان، كارآفريني و ابتكار، نهادهاي دموكراتيك، آموزش، بهداشت، امنيت و ايمني، آزادي فردي، و سرمايه اجتماعي. در سال 2009 نخستين گزارش را موسسه لگاتوم بر پايه اين شاخص منتشر كرد كه 104 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته بودند و ايران رتبه 94 را در ميان اين كشورها به خود اختصاص داده بود. در گزارش سال 2010 كه تعداد كشورهاي بررسي شده به 110 كشور افزايش يافته است رتبه جهاني ايران بر پايه شاخص رونق ارتقا پيدا كرده است. ايران در اين سال با ارتقاي دو پله اي در جايگاه نود و دوم جهان قر
  • فنلاند به ترتيب در رتبه هاي نخست تا سوم در شاخص رونق قرار گرفته اند. كشورهاي استراليا، نيوزيلند، سوئد، كانادا، سوئيس، هلند و آمريكا نيز به ترتيب رتبه هاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. برخي از آمارهايي كه موسسه لگاتوم براي تعيين شاخص رونق ايران استفاده كرده است مربوط به سال هاي گذشته و برخي نيز مربوط به سال 2010 است. اين موسسه جمعيت ايران را 75.4 ميليون نفر، توليد ناخالص سرانه داخلي ايران بر اساس قدرت خريد را 11396 دلار، و توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قدرت خريد را 858.6 ميليارد دل
  • سه جمعيت ايران را 75.4 ميليون نفر، توليد ناخالص سرانه داخلي ايران بر اساس قدرت خريد را 11396 دلار، و توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قدرت خريد را 858.6 ميليارد دلار اعلام كرده است. اين آمار مربوط به سال 2010 هستند. همچنين اين موسسه نرخ باسوادي در ايران را 82 درصد و اميد به زندگي را 71 سال اعلام كرده است. بر اساس اين گزارش نظرسنجي هاي انجام شده نشان مي دهد 75.3 درصد مردم ايران معتقدند جامعه ايران جامعه اي شايسته سالار است و هر كس بر پايه لياقت و شايستگي هاي خود در درجات اجتماعي رشد مي كند.
اخبار/ رشوه‌پردازترين كشورهاي دنيا
مجمع جهاني اقتصاد رده‌بندي كشورها را در زمينه‌ شاخص پرداخت‌هاي غيرقانوني و رشوه اعلام كرد.
  • ‌پردازترين كشورهاي دنيا رشوه پردازترين كشورهاي دنيا مجمع جهاني اقتصاد رده بندي كشورها را در زمينه شاخص پرداخت هاي غيرقانوني و رشوه اعلام كرد. به گزارش ايسنا، در رده بندي منتشر شده از سوي مجمع جهاني اقتصاد نيوزلند با كسب رتبه نخست بهترين وضعيت را از نظر شاخص پرداخت هاي غيرقانوني و رشوه كسب كرده است. سوئد و سنگاپور نيز در رده هاي دوم و سوم قرار گرفته اند. كشورهاي فنلاند، دانمارك، ايسلند، نروژ، هنگ كنگ، لوكزامبورگ و سوئيس نيز به ترتيب رده هاي چهارم تا دهم را به خود اخ
  •  
اخبار/ شاخص حفاظت از سرمايه‌گذار,شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها,بدهكار بودن به دنيا
ايران، صد و دهمين كشور بدهكار دنيا رتبه 84 براي ايران در شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها رتبه 127‌ ايران در ميان 139 كشور از نظر شاخص حفاظت از سرمايه‌گذار
  • رتبه ايران از نظر:شاخص حفاظت از سرمايه‌گذار,شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها,بدهكار بودن به دنيا ايران، صد و دهمين كشور بدهكار دنيا خبرگزاري فارس نوشت : سازمان اطلاعات مركزي آمريكا دولت اوباما را به عنوان چهل و هفتمين دولت بدهكار دنيا و دولت ايران را در رتبه 110 آن معرفي كرد. گزارش ميزان بدهي 129 دولت دنيا بر اساس سهم آن از توليد ناخالص داخلي حاكي است، زيمبابوه بدهكارترين دولت دنيا را دارد كه ميزان بدهي آن 6 / 282 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است. بنا
  • شده است با بدهي 113 درصدي در رده هفتم است. بر اساس گزارش سازمان اطلاعات مركزي آمريكا، دولت انگليس بيست و دومين دولت بدهكار دنيا با بدهي 68 درصدي است و دولت آمريكا با بدهي 9 / 52 درصدي توليد ناخالص داخلي در رتبه چهل و هفتم دنيا قرار دارد. بدهي دولت ايران در اين گزارش 7 / 16 درصد توليد ناخالص داخلي است و اين كشور بين 129 كشور دنيا در رتبه 110 قرار دارد. بر اساس اين گزارش، موزامبيك كمترين بدهي دولتي را به ميزان 7 / 3 درصد توليد ناخالص داخلي دارد. رتبه 84 براي ايران در شاخص رفتار اخلاقي شركت ه
  • اخالص داخلي است و اين كشور بين 129 كشور دنيا در رتبه 110 قرار دارد. بر اساس اين گزارش، موزامبيك كمترين بدهي دولتي را به ميزان 7 / 3 درصد توليد ناخالص داخلي دارد. رتبه 84 براي ايران در شاخص رفتار اخلاقي شركت ها مجمع جهاني اقتصاد، ايران را از نظر شاخص رفتار اخلاقي شركت ها در ميان 139 كشور جهان در رده 84 قرار داد. به گزارش خبرگزاري ايسنا، در اين رده بندي به اين سوال پاسخ داده شده كه در هر يك از كشورهاي جهان وضعيت رفتارهاي شركت ها چگونه است. آيا اين رفتارها در مقايسه با كشورهاي ديگر اخلاقي هست
اخبار/ ايران در رده 84 جهان از نظر شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها‌
ايران در رده 84 جهان از نظر شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها‌
  • مجمع جهاني اقتصاد اعلام كرد:ايران در رده 84 جهان از نظر شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها‌ ايران در رده 84 جهان از نظر شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها‌ مجمع جهاني اقتصاد ايران را از نظر شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها در ميان 142 كشور جهان در رده 84 قرار داد. به گزارش ايسنا، در اين رده‌بندي به اين سوال پاسخ داده شده كه در هر يك از كشورهاي جهان وضعيت رفتارهاي شركت‌ها چگونه است؟ آيا شركت‌ها در تعامل خود با مشتريان و ديگر شركت‌هاي د
  • كشورهاي آنگولا، يمن، هائيتي، قرقيزستان، چاد، موريتاني، بوروندي، تيمور شرقي، بوسني و هرزگوين و ماداگاسكار قرار گرفتند. در منطقه خاورميانه نيز وضعيت ايران از دو كشور مصر و لبنان بهتر بوده است. منبع: دنياي اقتصاد تاريخ: 1390-06-22
اخبار/ كم‌ريسك‌ترين و پرريسك‌ترين كشورهاي دنيا معرفي شدند
رتبه ريسك 186 كشور جهان توسط مؤسسه رتبه‌بندي يوروماني منتشرشد كه در آن لوگزامبورگ كم ريسك‌ترين و عراق پرريسك‌ترين كشورهاي دنيا معرفي شده اند.
  • مؤسسه رتبه‌بندي يوروماني منتشركرد:كم‌ريسك‌ترين و پرريسك‌ترين كشورهاي دنيا معرفي شدند كم ريسك ترين و پرريسك ترين كشورهاي دنيا معرفي شدند رتبه ريسك 186 كشور جهان توسط مؤسسه رتبه بندي يوروماني منتشرشد كه در آن لوگزامبورگ كم ريسك ترين و عراق پرريسك ترين كشورهاي دنيا معرفي شدهاند. مؤ سسه يوروماني رتبه بنديريسك 186 كشور دنيا در سپتامبر 2008 منتشر كرده كه در صدر اين جدول، كشورلوگزامبورگ قرار دارد. براساس اينگزارش، بعد از اين كشور كوچك، كشورهاي نروژ، سويس
  • ن،ايسلند و نيوزلند، هنگ كنگ، اسپانيا، ايتاليا، پرتقال، كويت، اسلواني، يونان وامارات در پله هاي بعدي قرار دارند. به گزارش فارس، كشورهاي آسيايي ژاپن،كويت، سنگاپور، هنگ كنگ و امارات در حالي در ميان كم ريسك ترين كشورهاي دنيا قرارگرفته آند كه ريسك كشور ايران از رتبه 125 در ماه مارچ 2008 به رتبه 143 در سپتامبرافزايش يافته است. اين در حالي استكه عراق با قرار گرفتن در رتبه 186 پرريسك ترين كشور شناخته شده و كشورهاي كرهشمالي، جزاير مارشال، زيمبابوه، كوبا، سومالي، افغانستان و ميانمار از ديگر كشورهايپرر
  • ورهاي كرهشمالي، جزاير مارشال، زيمبابوه، كوبا، سومالي، افغانستان و ميانمار از ديگر كشورهايپرريسك جهان در سپتامبر 2008 شناخته شده اند. براساس اين گزارش ، اين رتبه بندي درشرايطي اعلام شده كه براي بدست آوردن امتياز كلي ريسك كشوري، وزن هايي به 9 گروه ازشاخص ها شامل ريسك سياسي (25 درصد)، عملكرد اقتصادي (25 درصد)، شاخص هاي بدهي(10درصد)، بدهي نكول شده يا تمديد شده (10درصد)، رتبه اعتباري (10درصد)، دسترسي به تأمين مالي بانكي (5 درصد)، دسترسي به تأمين مالي كوتاه مدت (5درصد)، دسترسي بهبازارهاي سرمايه (5درصد)
اخبار/ دولت ايران در ميان 20 دولت غيرشفاف دنيا
مجمع جهاني اقتصاد با مقايسه عملكرد دولت ها در 142 كشور جهان رتبه دولت ايران از نظر شفافيت در سياستگذاري ها 125، پرداخت هاي بي قاعده 65 و حيف و ميل بودجه دولتي 68 اعلام كرد.
  • aquo; به بررسي عملكرد 142 دولت جهان پرداخته است. بر اساس اين گزارش دولت ايران جزو 20 كشور نخست دنيا از نظر عدم  رعايت شفافيت در سياستگذاري هاي خود قرار دارد. ايران نمره 3.5 از نظر ميزان شفافيت سياستگذاري هاي خود را بدست آورده كه بدين ترتيب در رتبه 125 جهان از اين نظر قرار گرفته است. سنگاپور با كسب نمره 6.3 در راس اين رتبه بندي قرار گرفته و به عنوان كشوري شناخته شده است كه سياستگذاري هاي دولت آن از بالاترين ميزان شفافيت در سطح جهان برخوردار است. كشورهاي هنگ كنگ، سوئيس، نيوزيلند، تايوان، ف
  • وان كشوري شناخته شده است كه سياستگذاري هاي دولت آن كمترين ميزان شفافيت را در سطح جهان دارد. پس از اين كشور، هائيتي، روماني، ونزوئلا، چاد، الجزاير، ماداگگاسگار، ايتاليا، بوسني، تيمور، آرژانتين، بوروندي، بلغارستان، سوريه،كره شمالي، بوليوي، نيكاراگوئه، ايران، آنگولا، و لسوتورتبه هاي دوم تا 20 غير شفاف ترين دولت هاي جهان را در خود جاي داده اند. بر اساس اين گزارش دولت ايران از نظر پرداخت هاي بي قاعده و فعاليت هاي رشوه خواري رتبه بهتري را بدست آورده و در جايگاه 65 جهان قرار گرفته است كه بدين ترتيب دو
  • ت هاي 77 كشور نسبت به ايران وضعيت بدتري از اين نظر دارند. ايران نمره 4 از اين نظر را كسب كرده است. نيوزيلند كه به عنوان پاك ترين كشور جهان شناخته شده نمره 6.7 بدست آورده است. چاد با نمره 2.2 در رتبه آخر قرار گرفته است. بر اساس گزارش فارس مجمع جهاني اقتصاد همچنين 142 دولت جهان را از نظر ميزان حيف و ميل در هزينه هاي دولتي مورد مقايسه قرار داده كه بر اساس آن دولت ايران رتبه 68 را بدست آورده است. نمره ايران در اين زمينه نيز 3.2 اعلام شده است. در راس اين رده بندي كشور سنگاپور با نمره 6.1 قرار گرفته
اخبار/ فضاي كسب‌و‌كار ايران و جهان
دنياي اقتصاد - بانك جهاني در گزارش «فضاي كسب‌وكار 2012» از نزول چهار پله‌اي ايران در رتبه‌بندي جهاني سهولت كسب‌و‌كار خبر داده و رتبه ايران در ميان ۱۸۳ كشور جهان را 144 اعلام كرده است؛ بر اين اساس، ايران در ميان 15 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز رتبه‌اي بهتر از 13 به دست نياورده است. اين در حالي است كه عربستان سعودي با رتبه جهاني 12، در صدر كشورهاي منطقه قرار دارد. امارات، قطر، بحرين، عمان، كويت، اردن، يمن، لبنان، مصر، سوريه و سودان هم حائز رتبه‌هاي دوم تا دوازدهم منطقه شده‌اند. در رده‌بندي جهاني، سنگاپور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و هنگ‌كنگ، نيوزيلند، آمريكا و دانمارك در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. گزارش بانك جهاني در حالي از نزول چهار پله‌اي رتبه ايران در كسب‌و‌كار جهاني خبر مي‌دهد كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش‌هاي فصلي «پايش محيط كسب‌و‌كار» از روند كاهشي موانع كسب‌و‌كار در ايران طي يك سال گذشته خبر داده است. از سوي ديگر، گزارش بانك جهاني در سال گذشته از بهبود دو پله‌اي رتبه سهولت كسب‌و‌كار ايران در جهان خبر داده بود كه به نظر مي‌رسد با سقوط چهار پله‌اي امسال، به كلي خنثي شده باشد.
  • در تازه‌ترين گزارش بانك جهاني منعكس شد:فضاي كسب‌و‌كار ايران و جهان فضاي كسب‌و‌كار ايران و جهان   جديدترين گزارش بانك جهاني، ايران را در رتبه 144 از ميان 183 كشور قرار داد سقوط ۴ پله‌اي ايران در فضاي كسب و كار جهاني دنياي اقتصاد – زهرا واعظ: بانك جهاني در جديدترين گزارش «فضاي كسب‌و‌كار 2012» از سقوط ۴ پله‌اي ايران از نظر سهولت كسب‌و‌كار در ميان ۱۸۳ كشور جهان خبر داد و اعلام كرد: به ا
  • در فضاي كسب و كار جهاني دنياي اقتصاد – زهرا واعظ: بانك جهاني در جديدترين گزارش «فضاي كسب‌و‌كار 2012» از سقوط ۴ پله‌اي ايران از نظر سهولت كسب‌و‌كار در ميان ۱۸۳ كشور جهان خبر داد و اعلام كرد: به اين ترتيب ايران از نظر رده‌بندي جهاني فضاي كسب‌و‌كار در ميان 183 كشور، رتبه 144 را به‌دست آورده است. شاخص كلي فضاي كسب‌وكار بر پايه 10 شاخص كوچك‌تر محاسبه مي‌شود و اين شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشو
  • ن در رده‌بندي كسب‌و‌كار جهاني در حالي به وقوع پيوسته است كه در رده‌بندي سال گذشته، ايران 2 پله صعود را در كارنامه خود ثبت كرده بود. رتبه 13 خاورميانه از ميان 15 كشور آن‌گونه كه خبرگزاري فارس گزارش داده است، ايران از لحاظ شاخص كلي فضاي كسب‌وكار در رتبه 144 جهان و 13 خاورميانه و شمال آفريقا قرار گرفته است. شاخص كلي فضاي كسب‌وكار بر پايه 10 شاخص كوچك‌تر با عناوين آغاز كسب‌وكار، كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت دارايي‌ها، كسب اعتبارات، حمايت ا


 

منبع : رازنامه

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 19:56 ::  نويسنده : افسانه

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده دارای اشکالات فراوان و سلسله‌وار است گفت: بسیاری از اعداد و ارقام درج شده در لایحه بودجه به تغییرات اساسی و بنیادین نیاز دارد.

مهمترین انتقادات اصغر گرانمایه‌پور به بودجه 91 در گفتگو با همشهری‌آنلاین در جدول زیر آمده است:

1.هیچ عدد و رقمی در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه نیست و معلوم نیست که درآمد دولت از محل هدفمندی‌ها چقدر بوده و هزینه‌ها در این باره چقدر است.

2.دولت در باره سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت در لایحه بودجه سکوت کرده است و این سکوت مغایر قانون برنامه پنجم توسعه است.

3.براساس اصل 44 قانون اساسی سهام شرکت‌های دولتی الزاما باید به فروش برسد که سهم این واگذاری‌ها در منابع درآمدی دولت در بودجه 91 مشخص نیست.

4.اعتبار بخش عمرانی کشور در لایحه بودجه 91 به میزان 38 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در صورتی که تجربه امسال و مطالعات کارشناسان ثابت کرده است که قدرت جذب اعتبارات بخش عمرانی کشور در بیشترین حالت ممکن کمتر از 25 هزار میلیارد تومان است.

5.بودجه واقعگرایانه و عملیاتی نیست و دولت با تدوین چنین لوایحی قانون بودجه را دچار ابهام در تفسیر کرده است

6.کل درآمدها بیش از 68 هزار و 471 میلیارد تومان و کل هزینه ها بیش از 98 هزار و 508 میلیارد تومان پیش بینی شده است (‌یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان کسری در بودجه).

 این نماینده یادآور شد: نمایندگان مردم در مجلس با مطالعه دقیق بودجه و هم‌اندیشی و هم‌افزایی سعی خواهند کرد تا حاصل تعجیل دولت در بودجه نویسی و تأخیرش در ارائه لایحه به مجلس را به قانونی مدون، ‌منسجم و کاربردی برای مدیریت اقتصادی یک سال آینده تبدیل کنند.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 15:41 ::  نويسنده : افسانه

***13 عامل اصلی عدم پیشرفت اقتصاد در کشورها***
 

پیشرفت و توسعه نهایت آمال و آرزوهای بسیاری از کشور های در حال توسعه است اما متاسفانه برخی هر چه تلاش می کنند به در بسته می خورند و با بی اعتمادی شهروندانشان و نا امیدی آنها روبرو می شوند. در این گزارش شما را با 13 دلیل عمده عدم موفقیت برنامه های توسعه ای آشنا می کنیم.
[تصویر:  rttr.jpg]

1- عدم مدیریت صحیح اقتصادی


ساختارهای مدیریتی بسیاری در زمینه اقتصاد در جهان امروزی وجود دارد که اجرایی کردن هر کدام از آنها شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی خاص خود را می طلبد. افرادی که در پستهای کلیدی و اصلی کنترل اقتصاد یک کشور قرار دارند و مدیران سطح بالا می باید توانایی اداره سیاستهای کلان اقتصادی را داشته باشند و حتی الامکان از روشهای آزمون و خطا در مراحل عملیاتی اجتناب کنند. برخورداری از علم و دانش بروز اقتصاد و همچنین قابلیت اجرایی، مشورت با صاحب نظران، داشتن تجربه و نظارت از خصوصیات مهم مدیران اقتصادی هر کشور باید باشد.

نسخه های اقتصادی ممکن است در برخی شرایط جواب مثبت و در برخی دیگر اثر منفی داشته باشند بنابراین برنامه های اقتصادی پیش از اجرایی شدن باید توسط کارشناسان خبره بصورت دقیق و همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و تبعات و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آنها مشخص گردد چراکه اشتباهات احتمالی میتواند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد آورد.

2- اقتصاد دولتی


انحصار گرایی دولتها در زمینه اقتصاد و داشتن سهم زیادی از فعالیتهای اقتصادی یکی از عوامل عقب ماندگی اقتصادی بشمار می رود. در اقتصاد پیش رونده بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و پروژه های بزرگ و کوچک به بخش خصوصی محول میگردد و دولتها تنها به نظارت و حمایتهای مالی بسنده میکنند و در شرایط اضطراری جهت کنترل و ثبات بازار وارد عمل میشوند. دراقتصادهای بسته که در آن میدان کاری از سایر بخشهای خصوصی سلب میگردد همواره شاهد کندی پیشرفت، فساد مالی، و شرایط منفعل سرمایه گذاری خواهیم بود. خصوصی سازی اقتصاد یکی از رموز اصلی موفقیت می باشد. در بعضی کشورهای پیشرفته سهم دولت از فعالیتهای اقتصادی زیر 10 درصد و در برخی کشورهای دارای اقتصاد ضعیف این میزان به بالای 90 درصد هم می رسد.
3- سیستم بانکی ناکارآمد

وجود سیستم بانکداری صحیح مبتنی بر استانداردهای بین المللی یک عامل بدیهی برای داشتن اقتصادی استوار و با ثبات محسوب میشود. فاکتورهای تاثیرگذار در سیستمهای بانکی موفق عبارتند از:

• نرخ بهره پایین در قبال ارائه تسهیلات بانکی
• ارائه وامهای طولانی مدت و کم بهره در بخش تولید و صنعت با شرایط آسان
• جلوگیری از افزایش نقدینگی و جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آنها به سمت تولید و سازندگی
• ایجاد فضایی امن برای انجام معاملات تجاری
• تعامل مستمر و ایجاد ارتباطات مالی با سایر بانکها در کشورهای مختلف
• تسهیل در انجام معاملات بین المللی
• ارائه خدمات نوین و با کیفیت بانکی و الکترونیکی کردن آنها
• حصول اعتماد مشتریان و بالا بردن اعتبار خود
• نظارت مستمر بر فعالیتهای مالی بانکها جهت جلوگیری از هر گونه فساد و اختلاس

4- نبود قوانین مالیاتی صحیح


در بسیاری از کشورهای پیشرفته مالیات نقش عمده ای در تامین هزینه ها و بودجه سالیانه ایفا میکند. در حقیقت اقتصادهای قدرتمند وابستگی زیادی به پرداخت مالیات توسط مردم دارند. بالا بردن آگاهی افراد جامعه و صاحبین مشاغل در زمینه اهمیت مالیات و نقش آن در اقتصادهای پویا، وضع قوانین صحیح مالیاتی عدالت محور و نیز ایجاد شرایط آسان پرداخت، از جمله فاکتورهای اساسی تحقق درآمدهای مالیاتی بشمار می رود. جوامع مالیات گریز قطعاً به دلیل فراهم نبودن بسترهای مناسب اقتصادی و فقدان قوانین صحیح به این سو کشیده شده اند.

5- کاهش تولید ناخالص ملی و اقتصاد تک بعدی

یکی از شاخص های اصی رتبه بندی اقتصادی کشورها، میزان تولید ناخالص ملی و درآمدهای ناشی از آن می باشد. حضور فعالانه بخش خصوصی و حمایتهای مالی دولتی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. افزایش تولید به عواملی همچون وجود قوانین اقتصادی حمایت کننده، پشتیبانی مالی توسط بانکها، سرمایه گذاری های توجیه پذیر و حذف موانع دست و پا گیر بستگی دارد. این در شرایطی است که برخی از کشورها درآمد عمده شان از قبال تولید یک محصول خاص مانند نفت است که این میتواند منجر به اقتصاد تک بعدی گردد که خود زنگ خطری است برای بوجود آمدن شرایط بسیار بد اقتصادی در آینده. تنوع در محصول، افزایش تولید کالاهای با کیفیت و قابل عرضه در بازاهای جهانی می تواند اقتصاد کشورها را از تک بعدی بودن و اتکای شدید به درآمد یک محصول خاص نجات دهد و در عین حال ارز آوری قابل ملاحظه ای به همراه داشته باشد. در مورد نفت باید گفت که ارزش افزوده محصولات مشتق شده از آن صدها برابر بیشتر از قیمت اولیه است. بنابراین استفاده صحیح و اصولی از منابع موجود و بالا بردن هر چه بیشتر توان تولید میتواند یک اقتصاد راکد را به یک قدرت اقتصادی برتر تبدیل کند.

6- رقابتی نبودن بازار

رقابت همواره از مباحثی بوده که در محافل اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته است. بسیاری از اقتصاد دانان ارتقای کیفیت کالاها، خدمات، بهره وری، ثبات قیمت اجناس و پویایی اقتصاد را در گرو وجود یک فضای رقابتی سالم می دانند. وقتی کالایی با کیفیت پایین ارائه میگردد و مردم حق انتخاب دیگری نیز نداشته باشند، در حقیقت رقیبی برای آن کالا وجود ندارد و این مسئله منجر به یک فضای راکد و منفعل خواهد شد. نتیجه اینکه کیفیت رو به کاهش خواهد گذاشت و یا حداقل در همان سطح باقی خواهد ماند، قیمت ها افزایش خواهد یافت و در نهایت نارضایتی عمومی حاصل خواهد شد.

در مقابل، ایجاد یک فضای شاداب رقابتی و وجود کالاها و خدمات متنوع باعث ارتقای کیفیت و کاهش قیمتها میگردد که همین امر در کل فضای اقتصادی یک کشور تاثیر شگرفی خواهد گذاشت.

7- بروکراسی اداری در حوزه های اقتصادی

بروکراسی یا همان کاغذ بازی عبارت است از انجام یک درخواست که طی آن افراد مجبورند با تحمل دردسرهای بسیار، اتلاف وقت زیاد و گذر از چندین اتاق و طبقه و اداره مراحل آنرا طی نمایند. در این پروسه معمولاً پرونده ای مملو از کاغذ، فرم های اداری، امضاء و مهرهای گوناگون تشکیل میگردد. همین مسئله باعث کندی انجام کار، نارضایتی متقاضی و در نهایت ناامیدی بسیاری از افراد خواهد شد. در اقتصاد نوین سعی شده تا با کمک گرفتن از تکنولوژی روز و الکترونیکی کردن مراحل انجام امور اداری و بکارگیری فن آوری اطلاعات ( که از آن به عنوان شالوده اقتصادهای قدرتمند یاد میکنند )، در کاهش زمان و تسهیل انجام امور، تحول عظیمی بوجود آید.

8- عدم بهره گیری از پتانسیلهای اقتصادی

در برخی از کشورها غفلت از قابلیتهای بالقوه و بهره برداری نکردن از آنها باعث عقب ماندگی اقتصادی و پسرفت ملی شده است. به عنوان مثال صنعت توریسم به عنوان یکی از ارزآور ترین و اشتغال زا ترین صنعتهایی است که توسط بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن به موفقیتهای چشمگیری نیز دست یافته اند. در میان آنها حتی کشورهایی وجود دارند که بدون داشتن جاذبه های طبیعی و باستانی توریستی، با برنامه ریزی صحیح و ایجاد امکانات و بسترهای مناسب خیل عظیمی از توریست ها را از سراسر دنیا جذب نموده و درآمد هنگفتی از این طریق کسب نموده اند. در مقابل برخی از کشورها با وجود داشتن جاذبه های بسیار زیاد و غنی توریستی به دلیل نبودن زیرساختها مانند هتل، مراکز تفریحی، سیستم حمل و نقل مناسب، عدم برند سازی، و بعضی مسائل و محدودیتهای فرهنگی سهم ناچیزی از این صنعت را نصیب خود کرده اند.

9- نبود سرمایه گذاری خارجی


جذب سرمایه گذاران خارجی بدلیل عدم امنیت سرمایه گذاری در داخل برخی از کشورها و تضمین نبودن سود و اصل سرمایه، این بخش از اقتصاد را دچار اختلال میکند. یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی زمانی تمایل به سرمایه گذاری در کشور دیگر پیدا میکند که از ثبات اقتصادی و امنیت مالی و ضمانت سود خود اطمینان حاصل کند که البته ایجاد جاذبه های سرمایه گذاری و بازاریابی و نیز فراهم کردن بسترهای مناسب از وظایف دولتها میباشد.


10- فساد مالی در بخشهای مختلف اقتصادی


فساد مالی از جمله اختلاس، دریافت رشوه، کلاه برداری،... در هر سطح و به هر میزانی که باشد یکی از آفتهای بلامنازع اقتصادی و ویرانگرترین فاکتور شکست و پسرفت است. این موضوع علاوه بر بی اعتماد شدن مردم نسبت به نظام اقتصادی و ناامیدی و یاس عمومی، موجب برهم خوردن نظم و ثبات اقتصادی و مالی کشورها خواهد شد.

11- قاچاق کالا

همیشه اجناس لوکس و پر طرفدار، کالاهای ارزان با کیفیت بالا و پر مصرف با بازار خوب این فرصت را به برخی افراد سود جو می دهد تا اقدام به قاچاق کالا بصورت عمده کنند و به این ترتیب گذشته از خارج کردن مبالغ هنگفتی ارز، صدمات جبران ناپذیری به بازار تولید و اشتغال داخلی وارد می آورند. قاچاق کالا عوامل پیچیده زیادی دارد که از جمله آن میتوان به نبود یک کالای بخصوص با همان کیفیت و همان محدوده قیمتی در داخل و یا قوانین بسیار سخت گیرانه و دست و پا گیر گمرکی برخی کشورها اشاره کرد.

12- نبود ارتباط کافی بین دانشگاه و صنعت

تعامل قوی بین سازمانهای تجاری، کارخانه ها، مراکز اقتصادی و بنیادهای آموزشی مانند دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و علمی و برقراری ارتباط با دانش آموختگان خبره علوم اقتصادی و صنعتی، اساتید و دانشجویان نخبه، میتواند کارگشای بسیاری از گره های اقتصادی گردد.

13- فقدان فرهنگ مصرف و کار بین مردم

جدای از قوانین و ساختارهای اقتصادی صحیح و نقش دولتها، هیچ کشوری به یک شرایط پایدار و با ثبات اقتصادی نخواهد رسید مگر با مشارکت فعالانه مردم آن کشور. افراد یک جامعه به عنوان مجریان اصلی سیاستهای اقتصادی وظیفه بسیار مهمی در دستیابی به موفقیت اقتصادی به عهده دارند. فرهنگ کار باید بصورتی صحیح و موثر آموزش داده شود و همگان در آن مشارکت کنند. وجدان کاری، انجام مسئولیتها به بهترین وجه، رشد آگاهی و مطالعات تجاری، مشتری مداری، داشتن برخوردی خوب و مودبانه، ظاهری آراسته، تلاش برای رشد و پیشرفت در همه زمینه های کاری و زندگی، آشنایی با علوم مرتبط از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد. اصلاح قوانین کار نیز باید به گونه ای مطلوب صورت بپذیرد که هم مصالح کارمندان را رعایت کند و هم شرایط را برای کارفرمایان سخت نکند.

فرهنگ مصرف نیز باید اصلاح شود. کشورهای پیشرفته معمولاً دارای مردمانی ساده زیست و بدور از تجملات غیر ضروری زندگی می باشند. میزان عمده ای از معضلات اقتصادی چه در سطح خانواده و چه در سطح کشور با رعایت نکات ساده مصرفی و اصلاح الگوی مصرف خود بخود برطرف میشوند.

بطور خلاصه رهایی از عقب ماندگی اقتصادی و پیشرفت در این زمینه مستلزم عظم راسخ ملی و همه جانبه از طرف مسئولین کشورها و مردم می باشد.
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 12:43 ::  نويسنده : افسانه

 

 

برندگان نهایی جایزه نوبل 2011 از سوی آکادمی نوبل معرفی شدند.

نوبل ادبیات
آکادمی نوبل، توماس ترانسترومر، شاعر سوئدی را برنده نوبل ادبی سال 2011 اعلام کرد.

توماس ترانسترومر، شاعر 80 ساله سوئدی و برنده نوبل ادبی 2011، از سال 1990 و در پی ضایعه مغزی قادر به حرف زدن نیست.

توماس ترانسترومر که کتاب‌های فراوانی از او به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده و تمام آثارش به زبان عربی برگردانده شده است؛ اما فقط کتاب «مجمع‌الجزایر رویا» در کشور ما به چاپ رسیده است.
توماس ترانسترومر، تاکنون افزون بر 20 جایزه معتبر ادبی دریافت کرده است،
در مجموع 107 نویسنده به عنوان برنده جایزه ادبی نوبل معرفی شده‌اند که البته 2 نفر از آنها «بوریس پاسترناک» (1958) و «ژان پل سارتر» (1964) جایزه را نپذیرفتند.

همچنین نوبل ادبی در 2 دوره (1904 و 1966) به صورت مشترک به 2 نویسنده رسیده است.
سال گذشته این جایزه به ماریو وارگاس یوسا، نویسنده پرویی رسیده بود.

نوبل شیمی
آکادمی نوبل این این جایزه را به "دانیل ششمان" از دانشگاه حیفا در فلسطین اشغالی به خاطر کشف شبه کریستالها اعطا کرد.
سال گذشته جایزه نوبل شیمی به ریچارد اف. هیک از دانشگاه دولور آمریکا، ای- اچی نگیشی از دانشگاه پوردو و آکیرا سوزوکی از دانشگاه هوکایدوی ژاپن به پاس تحقیقاتی که برای توسعه راههای جدید و موثر برای پیوندهای اتمهای کربنی برای ساخت مولکولهای پیچیده انجام داده بودند اعطا شد.

 

به گزارش پایگاه اینترنتی بنیاد نوبل ، کاشی‌کاری‌ها و موزاییک‌کاری‌های نامنظم دوره طلایی اسلامی، مانند کاشی‌های کاخ الحمبرا در اندولس اسپانیا یا سردر مسجد امام در اصفهان ایران به دانشمندان کمک کرد تا بفهمند شبه‌بلورها در ابعاد اتمی چطور تشکیل می‌شوند. در این کاشی‌کاری‌ها، همانند اتم‌ها، الگوها منظم‌اند و از قوانین ریاضی پیروی می‌کنند، اما هرگز تکرار نمی‌شوند.


نوبل فیزیک
جایزه امسال نوبل فیزیک به طور مشترک به سه فیزیک اخترشناس آمریکایی رسید.

"برایان پی اشمیت" (Brian P. Schmidt) از دانشگاه ملی استرالیا به همراه "ادام جی ریس" (Adam G. Riess) از دانشگاه جان هاپکینز و همچنین "سول پرلموتر" (Saul Perlmutter ) از لابراتوار ملی لارنس برکلی به خاطر "کشف انبساط شتابگیرنده جهان هستی از طریق رصد ابرنواخترهای دوردست" به عنوان برندگان  نوبل فیزیک سال 2011  انتخاب شدند.
سال گذشته "آندره گایم" و "کنستانتین نووسلف" هر دو از دانشگاه منچستر انگلستان به خاطر آزمایشهای بزرگی که در زمینه گرافن دو بعدی انجام داده اند به عنوان برندگان  نوبل فیزیک سال 2010  انتخاب شدند.

نوبل پزشکی
جایزه نوبل پزشکی امسال به بروس. ای. بوتلر (Bruce A. Beutler) از آمریکا به همراه جولز. ای. هافمن (Jules A. Hoffmann) از لوکزامبورگ به خاطر اکتشافاتی که در زمینه "مصونیت ذاتی" انجام داده بودند و همچنین رالف ام. استین مان (Ralph M. Steinman)  از کانادا به خاطر کشف سلول دندریتی و نقش آن در مصونیت انطباقی مشترکا به عنوان برندگان نوبل فیزیولوژی و پزشکی سال 2011  معرفی شدند.

رالف استین مان، که به خاطر تحقیقاتش درباره مقابله با سرطان برنده جایزه نوبل پزشکی شده است، سه روز پیش از اعلام برنده شدنش، و پس از اینکه از روش ابداعی‌اش برای طولانی کردن زندگیش استفاده کرده بود، به علت سرطان درگذشت.

آکادمی نوبل سال گذشته رابرت جی .ادواردز را به خاطر مقاومت در برابر محدودیتهای اجتماعی و ابداع و توسعه تکنیک باروری مصنوعی که منجر به متولد شدن بیش از 4 میلیون انسان در سرتاسر جهان شده به عنوان برنده نوبل پزشکی یا فیزیولوژی معرفی کرده بود.

نوبل اقتصاد
دو اقتصاددان آمریکایی به طور مشترک برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۱ اعلام شدند.

پایگاه اینترنتی بنیاد نوبل اعلام کرد توماس سارجنت استاد دانشگاه نیویورک و کریستوفر سیمس از دانشگاه پرینستون آمریکا برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۱ شده اند.

در بیانیه بنیاد نوبل تحقیقات این دو دانشمند در زمینه اقتصاد کلان علت اعطای جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۱ به آن ها اعلام شده و آمده است: این دو دانشمند به علت تحقیقات تجربی درباره متغیرهای علی و معلولی و اثرات آن ها در اقتصاد کلان شایسته دریافت این جایزه شناخته شدند.


مشخصات جایزه نوبل

جایزه نوبل شامل مدال افتخار و دیپلم شخصی و مبالغی وجه نقد است.
طبق بند چهارم اساسنامه بنیاد نوبل بیش از 3 نفر نمی‌توانند در جایزه سهیم باشند. جایزه تنها به کسانی که در قیدحیات هستند تعلق می‌گیرد، مگر آنکه نامزدی شخص وفات یافته پیش از مرگش اعلام شده باشد. مراسم اهدای جایزه در استکهلم برگزار می‌شود.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 12:36 ::  نويسنده : افسانه

برندگان جایزه نوبل اقتصاد از سال 1969 تا 2011 میلادی به شرح زیر بوده است:
2011- توماس سارجنت و کریستوفر سیمز
2010- پیتر دایموند، داله مورتنسون و کریستوفر پیساریزه
2009- خانم الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون
2008- پل کروگمن
2007 - لئونید هارویکز، اریک ماسکین و راجر مایرسون
2006- ادموند فلپس
2005- توماس شیلینگ و رابرت آمان
2004 - فین کیدلند و ادوارد پرسکات
2003 - رابرت انگل و کلایو گرانجر
2002- دانیل کانمن و ورنون اسمیت
2001- جورج اکرلوف، میشل اسپنس و ژوزف استیگلیتز
2000- جیمز هکمن و دانیل مکفا
1999- رابرت ماندل
1998- آمارتیا سن
1997- رابرت مرتون و مایرون اسکولز
1996- جیمز میرلیز و ویلیام ویکری
1995- رابرت لوکاس
1994- جان هارسانیا، جان نش و رینهارد سلتن
1993- رابرت فوگل و داگلاث نورث
1992- گری بکر
1991- رونالد کوز
1990- هری مارکویتز، مرتون میلر و ویلیام شارپ
1989- تریژه هاولوم
1988- ماوریک آلایس
1987- رابرت سولو
1986- جیمز بوکانان
1985- فرانکو مودیگیلیانی
1984- ریچارد استون
1983- جرارد دبرئو
1982- جورج استیگلر
1981- جیمز توبین
1980- لاورنس کلین
1979- تئودور اسکالتز و سر آرتور لویس
1978- هربرت سیمون
1977- برتیل اولین و جیمز مید
1976- میلتون فریدمن
1975 - لئونید ویتالیویچ کانتوروویچ و تجالینگ کوپمنز
1974- گونار میردال و فردریک آگست
1973- واسیلی لئونتیف
1972- جان هیکس و کنث آرو
1971- سیمون کوزنتز
1970- پل ساموئلسون
1969- رنجر فریچ و جان تینبرگن
توماس سارجنت (راست) کریستوفر سیمز/ عكس: AFP

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 24 بهمن 1390برچسب:, :: 15:46 ::  نويسنده : افسانه

 

کدام دولت در حفظ ارزش ریال موفق تر بوده است؟

ارزش ریال ایران در مقابل دلار طی ۳۰ سال گذشته در بازار آزاد ارز بیش از ۵۰برابر کاهش یافته است.

آمارهای رسمی بانک مرکزی از نرخ ارز در بازار غیررسمی (آزاد) نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۰، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۲۷ تومان خرید و فروش می‌شد. در پایان جنگ، این نرخ به ۱۲۱ تومان در پایان دوران سازندگی به ۴۷۸ تومان و در پایان دولت اصلاحات به ۹۰۴ تومان رسیده است.

این آمار نشان می‌دهد. در طول سه دولت گذشته، ارزش پول ملی در دوره جنگ تحمیلی ۳۴۸ درصد در دوران دولت آقای هاشمی ۲۹۵ درصد و در دوران دولت آقای خاتمی ۸۹ درصد کاهش داشته است.

دولت احمدی نژاد تا قبل از بحران ارزی اخیر موفق ترین دولت از نظر حفظ ارزش ریال محسوب می شد البته سکوت معنی دار دولت وی در کاهش شدید ارزش ریال در روزهای اخیر، نقطه تاریک و ننگینی در کارنامه وی باقی خواهد ماند. اگر عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد در مجلس تصویب نشود و وی تا پایان دوره اش در سال ۹۲ رئیس جمهور باقی بماند و بتواند تا آن زمان نرخ دلار را کمتر از ۱۷۰۰ تومان نگه دارد، در آنصورت رشد نرخ ارز در دوره ۸ساله وی کمتر از ۸۹ درصد زمان خاتمی خواهد شد و از نظر اسمی، دولت احمدی نژاد موفق ترین دولت در حفظ ارزش ریال باقی خواهد ماند.

لازم به یادآوریست برای ارزیابی موفقیت واقعی هر دولت در حفظ ارزش پول ملی، به عوامل متعددی نظیر درآمدهای نفتی، میزان هزینه های عمرانی انجام شده، میزان صادرات و واردات، میزان تنشهای سیاسی نظامی کشور و... بستگی دارد و نرخ اسمی به تنهایی شاخصی واقعی برای ارزیابی میزان موفقیت یک دولت در حفظ ارزش پول ملی نیست.

بدترین بحران ارزی بعد از انقلاب مربوط به سال ۱۳۷۴ میشود که در آن سال پس از اینکه تیم اقتصادی دولت وقت در محاسبه میزان بدهی خارجی کوتاه مدت اشتباه کرد، ارزش ریال بی سابقه ترین سقوط خود در تاریخ را تجربه کرد و از حدود ۳۰۰تومان در فروردین۷۴ به حدود ۷۰۰ تومان در خرداد همان سال رسید. در آن سال دولت توانست نرخ دلار را در حدود ۴۴۰ تومان تثبیت کند.

مهار نقدینگی و تثبیت نرخ تورم در نرخ تک رقمی از اهداف برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم بوده است اما دولت فعلی با اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حجم وسیعی از نقدینگی وارد بازار کرد که به همراه جنگ روانی دشمن، به تورم شدید و کاهش ناگهانی ارزش پول ملی در هفته های اخیر منجر شده است.

متاسفانه در طول سال‌های بعد از انقلاب همه دولت‌ها با هدف سازندگی و اجرای طرح‌های عمرانی، نقدینگی زیادی ناشی از دلار‌های نفتی به اقتصاد ایران تزریق کرده‌اند که باعث ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی ایران شده است. ریال ایران یکی از معدود پول‌هایی است که به طور مستمر ارزش آن کاسته می‌شود و ایران نیز یکی از معدود کشورهایی است که دولت‌های آن احداث طرح های عمرانی را دارای اولویت بیشتری بر مهار تورم می دانند.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


وقتی پای اقتصاد، لنگ درآمدهای نفتی است

نگاه دقیق‌تر به لایحه بودجه نشان می‌دهد، مالیات فرآورده‌های نفتی و یا بسیاری از عوارض و درآمدهای دیگر از محل درآمدهای نفتی به دست می‌آید که اگر نفت نباشد این درآمد‌ها نیز تحقق پیدا نمی‌کند.

تلاش دولت برای دفاع از کاهش میزان وابستگی به طلای سیاه تنها تا زمانی قابل دفاع است که بودجه وارد بهارستان نشود، درست از‌‌ همان زمان به بعد است که این حرف به خواسته‌ای تبدیل می‌شود که هیچ‌گاه جامع عمل به خود ندیده است.

نه تنها در سال جاری بلکه در سال‌های گذشته نیزتلاش دولت برای کاهش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی آنطور که شایسته بود محقق نشد هرچند که تیم دولت تلاش کرد میزان وابستگی به نفت را نسبت به سال‌های قبل با کاهش نشان دهد، آمار هرساله که با ارائه لایحه بودجه مطرح می‌شود این مسئله را منتفی می‌کند.

با وارد شدن برگ جدیدی از بودجه به بهارستان، باردیگر الزام کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و بررسی ارقام اعلام شده در بودجه ۹۱ برسرزبان‌ها افتاد که با نگاهی کوتاه به بودجه فوق، تکرار سناریوهای قبلی وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت را به تصویر می‌کشد.

این مسئله آن هم درست در شرایطی که تحریم بیش از گذشته تیغ خود را برای فشار بر گلوگاه اقتصاد ایران تیز کرده، از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که کاهش میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تغییر آن به سمت درآمدهای غیرنفتی می‌تواند هرچه بیشتر استقلال اقتصادی ایران در اوج تحریم‌ها را به تثبیت برساند.

در همین حال و درست زمانی که قرار بود تا پایان برنامه چهارم بودجه جاری دولت از نفت جدا شود همچنان بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی دولت از درآمدهای نفت تأمین می‌شود.

مالیاتی که ما را وابسته‌تر می‌کند

از طرفی رئیس جمهور در سخنان خود که در ارائه لایحه بودجه ۹۱ در مجلس مطرح کرد اعلام کرده بود که ترتیبی داده شده است که درآمدهای غیرنفتی نسبت به پیش بینی عملکرد ۹۰ افزایش یابد و درآمدهای مالیاتی ۲۰ درصد و سایر درآمدهای غیرنفتی ۸۹ درصد افزایش پیدا کنند.

آنچه که بسیاری از کار‌شناسان در مورد بودجه و میزان وابستگی آن به نفت عنوان می‌کنند این است که بودجه عمومی دولت تنها ۳۰ درصد از نفت و ۷۰ درصد از منابع غیرنفتی به دست می‌آید اما نگاه دقیق‌تر به لایحه بودجه نشان می‌دهد، مالیات فرآورده‌های نفتی هزار میلیارد تومان است و همچنین بسیاری از عوارض و درآمدهای دیگری از محل درآمدهای نفتی به دست می‌آید که اگر نفت نباشد این درآمد‌ها تحقق پیدا نمی‌کند.

محمدعلی صادقی کار‌شناس نفت و انرژی در خصوص میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی گفت: آنچه که در این رابطه به عنوان شعار سیاسی مطرح می‌شود با آنچه که دیده می‌شود تفاوت دارد و در کل با توجه به رشد اقتصادی که دولت در بودجه سال آینده در نظر گرفته و با درنظر گرفتن منابعی که با وجود تحریم از دسترس خارج می‌شود به نظر نمی‌رسد که به میزان رشد اقتصادی که دولت در نظر دارد تحقق پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت با این کار زمینه رکود را فراهم می‌کند افزود: رویکردی که دولت برای افزایش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی در نظر دارد نوعی فرار به جلو است که در صورت فراهم نشدن اهداف، به زیرساخت‌ها و قوانین اقتصادی آسیب وارد می‌کند.

دولت موضع خود را انقباضی کند

صادقی رویکرد دولت در زمان شدت گرفتن تحریم‌ها را غیرمنطقی دانست وگفت: به نظر می‌رسد که بهتر بود در شرایطی که روز به روز بحث‌های بیشتری در مورد تحریم نفتی ایران مطرح می‌شود، دولت موضعی انقباضی به خود بگیرد و شرایطی را ایجاد کند تا کمترین میزان وابستگی به صادرات نفت را داشته باشد.

این کار‌شناس نفت و انرژی به تحریم‌های گذشته آمریکا در مورد کشورهایی اشاره کرد که بالای ۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در نفت ایران سرمایه گذاری می‌کردند که به گفته وی در آن زمان ایران، ۸۰۰ هزار بشکه نفت به کشورهای مختلف صادر می‌کرد که در شرایط فعلی ۱۳ درصد آن را در اختیار عربستان گذاشته است.

به اعتقاد صادقی امروز بیشترین کشورهایی که در بحث‌های مربوط به تحریم در مقابل ما قرار دارند کشورهای اتحادیه اروپا هستند که به گفته وی در صورت در نظر نگرفتن راهکاری منطقی برای روبرو شدن با این تحریم‌ها، درمسیری قرار خواهیم گرفت که فشارهای بیشتری به کشور وارد می‌شود.

در همین راستا وابستگی بیش از ۵۰ درصد به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت آن هم در شرایطی که مقامات ارشد وزارت نفت روز به روز بر میزان کاهش آن تاکید می‌کنند نکته‌ای است که بسیاری از کار‌شناسان برآن تاکید می‌کنند.

منابع جایگزین درآمدهای نفتی جوابگو نیست

محمد علی خطیب، کار‌شناس حوزه نفت و انرژی در همین رابطه گفت: اگر نگاهی به بودجه سال‌های گذشته شود خواهیم دید که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بیشتر شده و بیش از ۵۵ درصد بودجه جاری دولت از محل درآمدهای نفتی است.

به گفته وی بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های عمرانی دولت از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود و این نشان از افزایش تدریجی میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است و منابع دیگری که دولت برای جایگزینی درآمدهای نفتی در نظر می‌گیرد ضعیف است چرا که یکی از این درآمدهای جایگزین مالیات است که باز هم به میزان درآمدهای نفتی نمی‌رسد چنانچه سهم ۴۵ درصدی دولت از درآمدهای مالیاتی این مسئله را تایید می‌کند.

آنچه که خطیب به آن اشاره می‌کند این است که از نظر ارزی با توجه به سهم کالاهای غیرنفتی در سبد صادرات، طبیعی است که بیش از ۸۰ درصد ارز کشور از صادرات نفت باشد.

وی با اشاره به افزایش اتکای دولت به درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده گفت: اگر بیشتر شدن تحریم‌ها را درنظر بگیریم خواهیم دید که این تصمیم دولت مبنی بر بالا بردن میزان درآمدهای نفتی، تاثیر مثبتی در نرخ تورم و بهبود کسب و کار نخواهد داشت.

وابستگی کمتر، آسیب کمتر!

این کار‌شناس مسائل نفتی در خصوص این مسئله که چرا دولت با وجود اطلاع از تحریم، باز هم می‌زا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را بیشتر کرده گفت: طبعا با تحریم‌ها از دید سیاسی برخورد شده و دولت قصد دارد اثرات روانی تحریم‌ها را قدری کمتر کند اما این یک واقعیت است که دولتی که درآمد‌هایش به نفت وابسته باشد، از تحریم آسیب می‌پذیرد.

وی یکی دیگر از مشکلات پیش روی دولت را انتقال درآمدهای نفتی در وضع تحریم دانست و گفت: با توجه به تحریم بانک مرکزی به نظر می‌رسد که نقل و انتقالات بانکی برای انتقال درآمدهای نفتی به کشور با مشکلاتی روبرو باشد چرا که حتی در صورتی که طرف معاملات نفتی کشوری باشد که تحریم را دور زده باشد، ممکن است در انتقال پول حاصل از آن مشکل ایجاد شود.

به اعتقاد این کار‌شناس نفت و انرژی تبدیل پول کشورهای طرف معامله به واحد همین کشور‌ها و یا تها‌تر بدهی‌ها از راه‌های چاره‌ای است که دولت برای انتقال درآمدهای نفتی خود در نظر می‌گیرد که در کنار آن کنترل بازار ارز از دیگر فعالیت‌هایی است که برای کنترل میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی لازم است.

هرچند که با ورود لایحه بودجه سال آینده و بازنگری‌های لازم که از سوی نمایندگان بهارستان صورت می‌گیرد نمی‌توان در شرایط فعلی به طور قطع در مورد میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی سخن گفت اما سابقه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بودجه نفتی با کمترین دستکاری از سوی نمایندگان روبرو بوده و در بسیاری موارد درست‌‌ همان چیزی می‌شود که در ابتدای ورود به مجلس نوشته شده بود.

با درنظر گرفتن تحریم‌هایی که روز به روز شدت بیشتری می‌گیرد به نظر می‌رسد که می‌توان با هشیاری بیشتر از طرف نمایندگان و ایجاد اصلاحاتی که بخش خصوصی را از قبل بیشتر وارد فعالیت‌های نفتی کند بتوان قدری از میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاست.

منبع :ایلنا- سپیده اشرفی   ۱۳۹۰/۱۱

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


ايران اكونوميست :به تازگی خبری مبنی بر اجازه‌ بانک مرکزی به بانک‌ها برای قبول حساب یارانه‌ نقدی به عنوان وثیقه برای پرداخت وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان منتشر شده است.

در این نوشتار قصد داریم مروری بر معنای این خبر و اثرات آن بر وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی داشته باشیم:

ابتدا بايد ببينيم كاركرد بانك چيست؟ مهم‌ترین کارکرد بانک در اقتصاد، «نقد کردن» دارایی‌های غیرنقد مردم است. شما به عنوان یک فعال اقتصادی براي سرمایه‌گذاری برای ایجاد یا توسعه‌ کسب و کار خود، احتیاج به نقدینگی دارید؛ اما دارایی‌های شما از قبیل ملک و اوراق بهادار غیر نقد هستند. خدمتی که بانک به شما ارائه می‌دهد این است که در قبال گرو نگه داشتن دارایی‌های غیرنقد شما، به میزان ارزش آنها، نقدینگی در اختیار شما قرار می‌دهد. با توجه به این توضیح، تنها کسانی می‌توانند از تسهیلات بانک برخوردار شوند که وثیقه‌های معتبر در اختیار داشته باشند. جایگزین وثیقه، ضمانت افرادی‌ است که اعتبار آنان، بازپرداخت وام را برای بانک تضمین کند. به همین دلیل است که ضمانت کارمندان و کسبه برای پرداخت وام تا سطح مشخصی پذیرفته می‌شود.

با این حساب، شما تنها زمانی می‌توانید از تسهیلات بانک استفاده کنید که پشتوانه‌ اعتباری کافی داشته باشید؛ اما حساب یارانه‌ها چگونه می‌تواند به افراد برای دریافت وام، اعتبار بدهد؟

اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه ماهيت حساب يارانه‌ها چيست؟ حساب یارانه‌ نقدی، در واقع بخشی از سهم توزیع شده‌ هر ایرانی از ثروت ملی نفت است. تا قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت با ارزان‌فروشی نفت و گاز در بازارهای داخلی، سعی داشت ثروت نفت را بین ایرانیان توزیع کند. اما، گذشت زمان نشان داد این روش بسیار ناکارآمد است. اولا، عدالت در توزیع این ثروت رعایت نمی‌شد و افراد پردرآمدتر، به دلیل سطح مصرف بالاتر، سهم بیشتری از این ثروت را دریافت می‌کردند. ثانیا، ارزان‌فروشی حامل‌های انرژی باعث اسراف و هدر دادن این سرمایه‌ ملی می‌شد. به همین دلیل، دولت به درستی تصمیم گرفت تا شکل توزیع این ثروت را عوض کند.

همان‌طور که شما با گرو گذاشتن سند ملکی زمینی که برایتان به ارث رسیده است می‌توانید وام دریافت کنید، ثروت نفت نیز که با اجرای قانون هدفمندی، اجازه‌ برداشت و استفاده از آن مستقیما به مردم واگذار شده است می‌تواند به عنوان یک پشتوانه برایتان عمل کند تا به اعتبار آن بتوانید از بانک وام بگیرید. به بیان دیگر، نیازی نبود که بانک مرکزی این موضوع را بخشنامه ‌کند و اگر بانک‌ها در اعتبارسنجی و پرداخت وام آزاد بودند، خود نیز با یک محاسبه‌ عقلایی می‌توانستند به همین نتیجه برسند.

با توجه به میزان پرداختی ماهانه به عنوان یارانه‌ نقدی، وامی که به پشتوانه‌ این حساب می‌توان دریافت کرد نیز ناچیز خواهد بود. در واقع، بدون اینکه نیاز به تاکید بانک مرکزی باشد، خود بانک‌ها نیز حاضر به پرداخت وام بیشتر از ۱۰ میلیون تومان در ازای گرو گذاشتن حساب یارانه‌ نقدی نبودند. اما همین میزان نیز برای سطح وسیعی از اقشار کم‌درآمد جامعه می‌تواند یک فرصت طلایی برای بهبود وضعیت زندگی باشد.

همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، ماهیت بانک به گونه‌ای است که افراد ثروتمندتر و معتبرتر، دسترسی بیشتری به خدمات و تسهیلات آن دارند؛ زیرا قادر هستند اطمینان لازم را به بانک در مورد بازپرداخت وام دریافتی بدهند. در مقابل، دهک‌های پایین درآمدی در شرایطی قرار دارند که به آن «تله‌ فقر» می‌گویند، زیرا شرایط فعلی آنها، یعنی «فقر»، خود عامل محروم ماندن آنها از خدماتی ا‌ست که شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی یک خانوار محسوب می‌شود. این وضعیت ناگوار برای جامعه‌ فقرا در سرتاسر جهان وجود دارد و بنیادهای خیریه‌ بسیاری در دنیا سعی می‌کنند بر خلاف جهت حرکت سیستم مالی و اعتباری جهانی، فرصت برخورداری از تسهیلات خرد را برای خانوارهای کم‌اعتبار و فقیر نیز فراهم کنند.

در کشور ما هم نهادهایی مانند کمیته امداد،‌ در سطح بسیار محدودی با پرداخت وام‌های خوداشتغالی به خانواده‌های فقیر، زمینه‌ بهبود وضعیت اقتصادی آنها را فراهم می‌کند.

در این شرایط، قانون هدفمندی یارانه‌ها یک فرصت استثنایی را برای سطح وسیعی از اقشار کم‌درآمد جامعه فراهم می‌کند تا به پشتوانه‌ ثروت ملی نفت، اعتبار لازم را برای برخورداری از تسهیلات بانکی پیدا کنند و بتوانند تغییری در وضعیت زندگی خود به وجود آورند. در ادامه، چند نمونه از فعالیت‌هایی که خانوارهای کم‌درآمد می‌توانند به کمک چنین وام‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی و سطح درآمد خود انجام دهند را برخواهیم شمرد:

الف) سرمایه‌گذاری برای مدیریت بهتر هزینه‌های خانوار:

خانه‌ای را فرض کنید که به دلیل عدم عایق‌بندی مناسب یا فرسودگی تاسیسات، اتلاف انرژی بالایی دارد؛ اما ساکنان آن پول کافی را برای انجام تعمیرات و افزایش راندمان مصرف انرژی خانه و کاهش هزینه‌های مصرف انرژی خانواده ندارند. برخورداری از یک وام کوچک می‌تواند به چنین خانواده‌ای برای ارتقای پایدار سطح درآمد کمک کند.

ب) سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک کسب و کار کوچک:

خانواده‌های فقیر بسیاری هستند که اگر پول کافی برای تهیه یک چرخ خیاطی، تعدادی مرغ و خروس، یک خودرو برای مسافرکشی، ابزارآلات نجاری و مواردی از این دست را داشتند، می‌توانستند یک منبع درآمد پایدار برای خود ایجاد کنند. فرصت دریافت وام کوچک می‌تواند به چنین خانواری کمک کند تا وضعیت خود را بهبود ببخشد.

ج) سرمایه‌گذاری در آموزش خود و فرزندان و کسب مهارت‌های لازم برای ارتقای سطح درآمد:

تله‌ فقر یعنی اینکه فقیر بودن یک خانواده، خود می‌تواند علت انتقال فقر آن خانواده از نسلی به نسل دیگر باشد. چند مكانيسم به عنوان علل اصلی این پدیده برشمرده می‌شوند که برای مبارزه‌ پایدار با فقر باید این رشته‌های علت و معلولی را قطع کرد. اولین مكانيسم، در بالا توضیح داده شد: وقتی خانواده‌ای فقیر است، فاقد اعتبار کافی برای دریافت وام است و وقتی وامی در کار نباشد، فرصت سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت. در نتیجه، یک خانواده‌ فقیر محکوم به فقیر ماندن است.

مكانيسم دوم، مربوط به مهارت‌های شغلی و سرمایه‌ انسانی ا‌ست: فرصت سوادآموزی و کسب مهارت تنها برای کودکان خانواده‌ای وجود دارد که والدین آنها درآمد کافی برای تامین مالی فرزندان خود در دوره‌ تحصیل داشته باشند. فرزندان یک خانواده‌ فقیر که هر شب دغدغه سیر کردن شکم خود را دارند، مجالی برای درس خواندن پیدا نمی‌کنند و مجبورند از کودکی به دنبال کار و کسب درآمد باشند. چنین کودکانی مجال کسب دانش و مهارت کافی برای دستیابی به شغل‌های دانش‌محور و کسب درآمد بالا را پیدا نخواهند کرد و در نتیجه، یک خانواده‌ فقیر، نسل در نسل فقیر خواهد ماند.

برای شکستن این دور باطل، دولت‌ها سعی می‌کنند تا فرصت تحصیل رایگان را برای تمامی‌ کودکان جامعه فراهم کنند. اما، معمولا نقص‌هایی در اجرای این سیاست وجود دارد. وام خردی که به پشتوانه‌ حساب یارانه‌ نقدی دریافت می‌شود، می‌تواند صرف ایجاد فرصت برای ارتقای مهارت شغلی سرپرست خانوار یا ایجاد فرصت تحصیل برای فرزندان خانواده شود و در میان‌مدت یا بلندمدت، به افزایش پایدار سطح درآمد خانواده و نجات از تله‌ فقر کمک کند.

به این ترتیب، با حمایت و تسهیل استفاده از اعتباری که حساب یارانه‌ نقدی، به پشتوانه ثروت نفت برای خانوارهای ایرانی به وجود آورده است، می‌توان به کاهش ریشه‌ای و پایدار پدیده‌ فقر در جامعه امیدوار بود.

منبع : روزنامه ايران اكونوميست-ياسرملايي

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


پیش‌بینی نشدن اعتبارات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از یک سو و تأکید دولت بر اجرای فاز دوم این قانون از سوی دیگر ابهامات زیادی را درخصوص رقم یارانه‌های نقدی در سال آینده ایجاد کرده است.
 

به گزارش همشهری پس از ارائه لایحه بودجه 91 به مجلس با بیش از 70 روز تأخیر، مشخص شد که هیچ اعتباری برای اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در این لایحه پیش‌بینی نشده است. این در حالی است که با وجود مخالفت مجلس با افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال، مقامات دولتی همچنان بر اجرای فاز دوم این قانون اصرار دارند. از سوی دیگر مردمی که طی ماه‌های گذشته با افزایش قیمت‌های ناشی از عدم‌پرداخت تعهدات دولت به تولیدکنندگان مواجه شده و به
45 هزار و 005 تومان یارانه نقدی دل خوش کرده‌اند، سؤالات زیادی درباره سرنوشت این قانون و مبلغ یارانه‌های پرداختی در سال آینده دارند.

اجرای فاز دوم، فقط با تصویب قانون

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: تنها موردی که در لایحه بودجه درباره هدفمندی یارانه‌ها ذکر شده این است که دولت سهم خود را به سهم 80 درصدی مردم و تولیدکنندگان اضافه کرده است. به‌گفته جعفر قادری هر زمان که دولت تصمیم به اجرای فاز دوم این قانون داشته باشد باید با ارائه لایحه از مجلس کسب اجازه کند اما تا‌کنون هیچ مذاکره‌ای در این خصوص با قوه مقننه انجام نشده و مجلس هم اطلاعی درباره ادامه اجرای این قانون ندارد.

عزم مجلس برای تثبیت رقم یارانه‌های نقدی

البته براساس مصوبه اخیر مجلس، نمایندگان در آینده نزدیک طرحی را مورد بررسی قرار خواهند داد که درصورت تصویب، یارانه‌های نقدی از مبلغ فعلی بالاتر نخواهد رفت و هرگونه افزایش یارانه‌ها باید به‌صورت تقویت بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و نیز ایجاد اشتغال و تأمین مسکن نمود پیدا کند. هرچند دولت هنوز در مورد این مصوبه اعلام نظر نکرده اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به همین مصوبه می‌گوید: قوه مجریه هر زمان که قصد اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را داشته باشد با این قانون مواجه خواهد شد و بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که رقم یارانه‌های نقدی از مبلغ فعلی فراتر برود.

محمدرضا خباز بر این باور است که در طول یک سال گذشته هم عدم‌اقتدار مجلس سبب قانون‌گریزی دولت شد و در ادامه باید قوه مقننه از ابزارهای نظارتی و کنترلی خود در این زمینه به نحو کارآمدتری استفاده کند. وی با اشاره به بررسی و تصویب قانون بودجه در اردیبهشت ماه سال آینده، ادامه می‌دهد: قانون منع افزایش یارانه‌های نقدی نیز حداکثر تا پایان عمر مجلس هشتم به تصویب خواهد رسید تا هم تکلیف دولت درخصوص نحوه ارائه کمک‌های غیرنقدی به مردم روشن شود و هم مردم تکلیف خود را درخصوص میزان هزینه‌ها و درآمدهایشان بدانند.

بودجه 91 را نمی‌توان سرسری بررسی کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یک نماینده که خواهان بررسی لایحه بودجه 91 تا پایان سال شد، تأکید کرد: نمی‌توان بودجه 91 را به خاطر کمبود وقت سرسری بررسی کرد. به گزارش مهر، علی لاریجانی خطاب به کوچک‌زاده گفت: به هر حال دولت باید 15 آذر لایحه را می‌آورد که 2 ماه تاخیر داشت. در عین حال ما باید تلاش کنیم حتما در اسرع وقت بودجه تصویب شود همانطور که به محض ارائه بودجه آن را تکثیر کردیم.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 24 بهمن 1390برچسب:, :: 9:21 ::  نويسنده : افسانه

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور از تدوین سبد جدید معیشت خانوار و به روز رسانی اقلام مندرج در آن به عنوان اولین مصوبه کمیته فنی دستمزد 91 خبر داد.
مهر نوشت: ابوالفضل فتح اللهی از جزئیات اولین مصوبه کمیته فنی شورای عالی کار در زمینه آغاز مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور خبر داد و گفت: در اولین جلسه ستاد مزد کشور تعیین شاخص های جدید سبد هزینه های خانوار کارگری مصوب شد.

 

وی اظهار داشت: قرار است با شناسایی سبد جدید معیشت خانوار شاخصه‌های تعیین دستمزد سال آینده از سوی کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی تدوین و در اختیار شورای عالی کار برای تصویب نهایی حداقل دستمزد سال آینده قرار گیرد.

 

فتح اللهی قرار گرفتن سبد هزینه‌های خانوار به عنوان یکی از مهمترین ملاک‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده را نتیجه اولین مصوبه مزدی سال آینده اعلامکرد و بیان داشت: کانون عالی انجمن‌های صنفی تاکنون بر اساس دو هزار کالری در روز سبد معیشتی خانوار کارگری را بررسی کرده است.

 

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه سبد هزینه‌های خانوار در قالب 60 آیتم شناخته می‌شود، افزود: به صورت کلی قرار است شاخصه‌های مربوط به سبد معیشت خانوار را برای طرح در جلسات آینده شورای عالی کار آماده کنیم و این موارد در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران تاثیرگذار خواهد بود.

 

فتح اللهی با اشاره به اینکه کانون‌های عالی کارگران کشور این مسئله را پیگیری خواهند کرد، بیان داشت: قرار است هر یک از گروه‌های کارگری سبد جدید معیشت خانوار را شناسایی و استخراج کند و پس از تکمیل بررسی‌ها آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل نمایند.

 

این مقام مسئول کارگری کشور تدوین و ارائه سبد جدید معیشت خانوار از سوی جامعه کارگری را زمینه ساز بررسی‌های جدی تر مسئله معیشت در تعیین حداقل دستمزد سال آینده برشمرد و گفت: البته ممکن است هر یک از گروه‌های عالی کارگری در تدوین سبد هزینه‌های خانوار به قیمت‌های متفاوتی برسند که برای این منظور لازم است تا پس از تکمیل کارشناسی‌ها، با کانون عالی یک جلسه هماهنگی و جمع بندی را با یکدیگر برگزار کنند.

 

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور خاطرنشان کرد: در جلسات آینده شورای عالی کار در زمینه دستمزد که به زودی برگزار خواهد شد، نتایج حاصل از بررسی‌های کارشناسی کارگران و کارفرمایان در زمینه معیشت ارائه می شود.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 23 بهمن 1390برچسب:, :: 17:3 ::  نويسنده : افسانه
123956 اکونوميست از 5 سال آینده ایران می گوید
اکونومیست در گزارش ماه دسامبر 2011 خود سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته را پنج هزار و 710 دلار برآورد و پیش‌بینی کرد که این میزان در سال جاری به شش هزار و 660 دلار افزایش خواهد یافت.

 

اکونومیست معتقد است که طی سال آینده برای مردم ایران سرانه تولید ناخالص داخلی هفت هزار و 590 دلاری به ثبت خواهد رسید که با تداوم روند صعودی این شاخص در سال 92 برابر با هشت هزار و 530 دلار خواهد بود.

افزایش 930 دلاری سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 93 را به 9 هزار و 460 دلار خواهد رساند و این شاخص در سال 1394 به 10 هزار و 580 دلار افزایش خواهد یافت.

سال 1395 سالی است که برای سرانه تولید ناخالص داخلی ایران رقم 11 هزار و 880 دلار به ثبت خواهد رسید که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش نشان می‌دهد.

منبع : فرز دات آی آر

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 23 بهمن 1390برچسب:, :: 17:1 ::  نويسنده : افسانه

شرکتهای گوگل، مایکروسافت و اپل از جمله برترین شرکتهای مدرن در زمینه رایانش شخصی به شمار می روند و هر یک به صورت تخصصی در زمینه های متفاوتی فعالیت داشته و درآمد هنگفتی کسب می کنند.

 

شرکتهای مایکروسافت و اپل به ترتیب تمرکز اصلی خود را روی نرم افزار و سخت افزار قرار داده اند، اما در حالیکه بسیاری از افراد تمرکز و هسته مرکزی تجارت شرکت گوگل را “جستجو” می دانند، نمودارهای منتشر شده در وب سایت ZDnet موضوعی دیگر را به عنوان تجارت اصلی این شرکت معرفی می کند.

 

در این وب سایت با اشاره به انتشار گزارش مالی SEC درباره هر یک از این سه شرکت و بر اساس اطلاعات به دست آمده از این گزارش نمودارهایی ترسیم شده اند که در هر یک از آنها بازده مالی هر یک از این سه شرکت در زمینه های تجاری مختلف با رنگهای متفاوت نمایش داده شده اند:

مایکروسافت: این شرکت به عنوان یکی از مشهورترین شرکتهای سازنده نرم افزار طی سالهای اخیر به واسطه ابزارهای سرگرمی خود یعنی کینکت و Xbox 360 به موفقیت چشمگیری دست پیدا کرده است. اکنون این شرکت به موفقیت در زمینه ارائه خدمات آنلاین چشم دوخته است.
 

752564 orig2 نگاهی بر درآمد غول های تکنولوژِی

بر اساس گزارش مالی که به تازگی بر روی وب سایت این شرکت قرار گرفته بخش بزرگی از درآمد شرکت مایکروسافت به بخش تجاری اختصاص دارد که در این نمودار به رنگ آبی تیره دیده می شود. پس از آن بخش سرورها و ابزارها به رنگ قرمز، سیستم عاملهای ویندوز به رنگ سبز، بخش ابزارهاش سرگرمی به رنگ بنفش، بخش خدمات آنلاین به رنگ آبی روشن و بخشهای متفرقه به رنگ نارنجی به ترتیب بیشترین درآمدها را برای این شرکت ایجاد می کنند.

 
اپل: می توان این شرکت را یکی از موفقترین شرکتهای سخت افزاری در تاریخ نامید. آی-پد و آی-فن پنج سال پیش وجود خارجی نداشتند اما در چهار ماه گذشته میزان فروش آنها به 33 میلیارد دلار رسیده است.
 

752562 orig2 نگاهی بر درآمد غول های تکنولوژِی

همانطور که در این نمودار مشخص شده است، بیشترین درآمد شرکت اپل با رنگ آبی تیره به محصول آی-فن این شرکت اختصاص دارد. پس از آن آی-پد، رایانه های مک، آی-پاد، دیگر ابزارهای موسیقی، رایانه های مک، نرم افزارها و خدمات جانبی، و لوازم جانبی به رنگهای قرمز، سبز، بنفش، آبی روشن، نارنجی، آبی-خاکستری و صورتی به عنوان درآمدزا ترین بخشهای شرکت اپل معرفی شده اند.

 

 
گوگل: بر خلاف باور عمومی، شرکت گوگل درآمد خود را از بخش جستجو به دست نمی آورد. بر اساس گزارش این شرکت اعلام کرده که تقریبا تمامی درآمد خود را از تبلیغات به دست می آورد و درآمد ناشی از تبلیغات 97 درصد از درآمد سال 2009 و 96 درصد از درآمد سالهای 2010 و 2011 را تشکیل داده است.

752566 orig2 نگاهی بر درآمد غول های تکنولوژِی

بر اساس گزارش ZDnet، گوگل تنها از دو منبع درآمد زایی می کند که “جستجو” هیچ یک از این دو نیست. نمودار آبی رنگ شرکت گوگل نشان می دهد که تبلیغات اصلی ترین منبع درآمد زایی این شرکت بوده و دیگر فعالیتها که جستجو می تواند یکی از آنها باشد بخش کوچکی از درآمد این شرکت را تامین می کنند.

منبع : فرز دات آی آر

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 17 بهمن 1390برچسب:, :: 18:28 ::  نويسنده : افسانه
تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌های ایران، باعث خواهد شد به تدریج سیستم «پترودلار» که آمریکا در سال 1975 آن را ایجاد کرد، از میان برود؛ اما سیستم پترودلار چیست و ایران چگونه خواهد توانست آن را از بین ببرد؟
تاریخ انتشار: 14 بهمن ۱۳۹۰
 

سرویس اقتصادی ـ تحلیلگران اقتصادی انگلیس بر این باورند که حرکت ایران برای فروش نفت خود به نرخی غیر از دلار، برتری سیستم «پترودلار» را از میان خواهد برد.

به گزارش «تابناک»، در سال 1975، سیستم «پترو دلار» شکل گرفت. در آن سال، «نیکسون»، رئیس جمهور آمریکا از عربستان سعودی خواست تا نفت خود را به دلار بفروشد.

به دنبال این حرکت، دیگر کشورهای عضو اوپک هم به فروش نفت خود به دلار آمریکا پرداختند و در مدت کوتاهی، تقاضا برای دلار آمریکا افزایش یافت و کشورهایی نیز به استقراض دلار از آمریکا روی آوردند.

این سیستم خودکار به بالا رفتن ارزش دلار در جهان منجر شد و آمریکایی‌ها توانستند اجناس مورد نیاز خود را با تخفیف بسیار بالا از کشورهای دیگر وارد کنند. این روند و تمایل به برتری دلار هنوز هم ادامه دارد، به گونه‌ای که در سال 2010، زمانی که «استراوس کان»، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول، خواهان جایگزینی ارزی جهانی به جای دلار بود، بلافاصله به اتهام تجاوز جنسی، راهی دادگاه و زندان و صد البته از کار برکنار شد.

نمونه‌های دیگری در این زمینه هست؛ اینک ایران می‌خواهد به جای دلار با چین، روسیه و هند با ارزهای خود آنان معامله نفتی انجام دهد. در این باره باید گفت، اگر این اتفاق رخ دهد و کشورهای دیگر هم به این سمت متمایل شوند، جنگ ارزی جدیدی علیه دلار شکل گرفته و ایران در میان آن قرار خواهد گرفت.

افزون بر این، مسأله دیگر انجام معاملات بین‌المللی با طلاست؛ مثل اینکه ایران نفت خود را به هند در ازای دریافت طلا بفروشد، این اتفاق هم اگر رخ دهد، به پایین آمدن شدید قیمت جهانی دلار و بالا رفتن قیمت طلا منجر خواهد شد.

این مسأله‌ای است که آمریکا آن را تحمل نمی‌کند و برای آن جنگ هم می‌کند؛ درست مثل سال 2003 که عراق دیگر نفت خود را نه به دلار که با یورو معامله می‌کرد و بلافاصله با حمله آمریکا روبه‌رو شد. آیا ایران می‌تواند سیستم پترو دلار را از میان ببرد؟
 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 17 بهمن 1390برچسب:صندوق ذخيره ارزي, :: 18:12 ::  نويسنده : افسانه
محاسبه پول نفت کشورهای نفتی و همچنین نحوه تخصیص و استفاده از آن در کشور همواره از دغدغه‌های مردم این کشورها بوده است. در این میان، راستی پول نفت ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای نفتی به کجا می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
 
سالیان بسیاری است که صندوق‌های توسعه، نقش پر رنگی در توسعه کشورها و به ویژه کشورهای نفتی بر عهده گرفته‌اند.

 
 
 
به گزارش «تابناک»، رئیس جمهور به هنگام تحویل لایحه بودجه، افزایش دو میلیون هکتاری زمین‌های کشاورزی را در سال آتی پیش‌بینی کرده است.

این در حالی است که در گزارش فائو، سطح زمین‌های قابل کشت در ایران، کمتر از 15 میلیون هکتار برآورد شده و بنا بر آمار داخلی، کل زمین‌های زیر کشت نزدیک 9.5 میلیون هکتار است. اگر وعده دولت محقق شود، با حفظ راندمان کنونی باید نزدیک 20 درصد به تولیدات بخش کشاورزی ایران در یک سال اضافه شود.

در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1391، پیش‌بینی شده که به هیأت امنای صندوق توسعه ملی اجازه داده ‌شود، 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.
 

 

 

صندوق‌های دولتی توسعه ایران

 
حساب ذخیره ارزی که بعدها به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد، نخستین حساب ذخیره ارزی دولت ایران است که در سال ۱۳۷۹ و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه اندازی شد. دولت وقت تجربه تلخی از کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های آغازین فعالیت خود داشت.

صندوق توسعه ملی در سال جاری، جایگزین حساب و صندوق قبلی شده است. تشکیل این صندوق مبتنی بر ماده 84 برنامه توسعه پنجم است که بر پایه آن، باید 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شود.

چندی پیش، موجودي صندوق توسعه ملي نزدیک 23 ميليارد دلار اعلام شد و مدیرعامل صندوق ادعا کرد که منابع آن تا پایان سال جاری به 30 میلیارد دلار می‌رسد.

اهداف و وظايف اصلی صندوق:

1 ـ ارایه تسهيلات ارزي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي،

2 ـ اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه‌هاي صندوق در خارج از کشور، اعلام شده است.
 

مهمترین فعالیت‌های این صندوق تاکنون از این قرار بوده است:

 
 ـ تاکنون تسهیلات تخصیص یافته صندوق توسعه ملی به طرح‌های صنعت و معدن، پتروشیمی، نیرو و نفت بانک صنعت و معدن 5.5 میلیارد دلار است.

ـ صندوق به منظور تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی قرارداد عاملیتی تا سقف 700 میلیون دلار با صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی بسته است.

ـ صندوق توسعه ملی قرارداد عاملیت به ارزش 500 میلیون دلار با بانک توسعه تعاون بسته است تا در چهارچوب نظام‌نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات به طرح‌ها و پروژه‌هايي كه داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي بوده و نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي كشور ايجاد می‌نماید، پرداخت شود.

ـ قرداد عاملیت با بانک سپه به ارزش 3 میلیارد دلار

ـ قرداد عاملیتی به ارزش 2 میلیارد دلار با بانک توسعه صادرات

ـ تسهیلات تخصیص یافته 1.8 میلیارد دلاری به بخش آب و کشاورزی قابل ارایه به صورت ریالی و ارزی.
 

 

 

صندوق‌های توسعه در خاورمیانه

 

پيشينه ذخيره‌سازي درآمدهاي به دست آمده از صادرات منابع طبيعي و يا فرآورده‌هاي تبديلي ناشي از آن‌ها، به دهه‌هاي پس از جنگ جهاني دوم بازمي‌گردد.

در این باره باید گفت، كويت با راه‌اندازی «سازمان سرمايه‌گذاري كويت» به منظور انجام سرمايه‌گذاري‌ مولد از طريق مازاد درآمدهاي نفت در راستای كاهش وابستگي به ذخاير نفتي در سال 1953 پیشگام این راه بود. اين صندوق، پس از حمله عراق به كويت در سال 1990 ميلادي، كمك‌هاي چشمگیری به بازسازي اين كشور کرد.

 

مهمترین صندوق‌های توسعه تشکیل شده با منابع نفتی

 

منبع : تابناك
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 17 بهمن 1390برچسب:, :: 17:54 ::  نويسنده : افسانه

سال جهاداقتصادي

نتایج نظر سنجی از 20 نماینده کمیسیون‌های اقتصادی مجلس از چالش‌های اقتصاد ایران در سال 90.

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سالی که مقام معظم رهبری آن‌را سال جهاد اقتصادی نامیده است از آن جهت اهمیت دارد که مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی خود را برای رویارویی با چالش‌های پیش‌روی آماده سازند. دیدگاه نمایندگان مجلس به عنوان گروهی که در جایگاه قوه مقننه هم با مشکلات مردم از نزدیک آشنایی دارند و هم از دغدغه‌های برنامه‌ریزان دولتی آگاهند می‌تواند از تاثیرگذاری بالایی برخوردار باشد.

در نظرسنجی انجام شده توسط سایت خبرآنلاین که با حضور 20 نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران طی سال 90 به چند محور کلی تقسیم شده است؛ مشکلات ناشی از بیکاری و اشتغال، تورم و نقدینگی، تراز تجاری و واردات بی‌رویه، برنامه‌ریزی و اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری و رشد تولید و در نهایت وضعیت مصرف حامل‌های انرژی و سطوح جدید قیمتی.

نتایج این نظرسنجی‌نشان می‌دهد 75 درصد از نمایندگان مجلس اصلی‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال 90 را اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و مهار تبعات این قانون دانسته‌اند.

در رتبه‌بعدی چالش مربوط به اشتغال و تورم قرار دارد که 50 درصد از نمایندگان شرکت کننده در نظرسنجی این دو مسأله را از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی سال 90 می‌دانند که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

همچنین 40 درصد از نمایندگان نگرانی خود را از تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر فرایند تولید ابراز کرده و تلاش برای جلوگیری از آسیب دیدن بخش تولید از این محل را مورد تاکید قرارداده‌اند.

در نهایت 25 درصد از نمایندگان به بحث واردات بی‌رویه و ضرورت توجه به توسعه صادرات به عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی پیش روی اقتصاد ایران در سال 90 تاکید داشته‌اند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد به خوبی نشان می‌دهد حساس‌ترین گردنه اقتصادی سال 90 همان قانون هدفمندسازی است که دولت موظف است تمام قد آن‌را به اجرا بگذارد و عبارت دیگر جراحی اقتصادی که به تعبیر شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در روزهای پایانی سال 89 آغاز کرده است را به طور کامل اجرای کندو البته نکته قابل توجه آنکه در اظهرات نمایندگان مجلس مستقیما اشاره ای به محورهایی اجرایی طرح تحول در سال 90 یعنی مالیات و گمرک نشده است و بیشتر اظهارات حول محور مهار تبعات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 10 بهمن 1390برچسب:, :: 21:4 ::  نويسنده : افسانه

 

تحريم‌نفت‌ايران‌باعث افزايش‌30دلاري‌بهاي نفت مي‌شود
دادنا:صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد: توقف صادرات نفت ايران به كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا احتمالا به افزايش 30 دلاري بهاي نفت در هر بشكه منجر خواهد شد.
به گزارش ایسنا،به نقل از پايگاه اينترنتي شبكه خبري بلومبرگ، صندوق بين‌المللي پول افزود: تحريم نفت ايران بدون تعيين جايگزين از بين عرضه‌كنندگان ديگر به افزايش 20 تا 30 دلاري نفت در هر بشكه خواهد انجاميد و بسته شدن تنگه هرمز اين افزايش قيمت را تشديد خواهد كرد.
نفت پايه براي تحويل در ماه مارس امروز(جمعه) با شش سنت افزايش قيمت 99 دلار و 76 سنت در هر بشكه معامله شد.
همچنين بهاي نفت برنت براي تحويل در ماه مارس در بازار لندن با 19 سنت افزايش 110 دلار و 98 سنت در هر بشكه رسيد.
آمادگی ایران برای قطع فروش نفت
دادنا: معاون وزیر نفت گفت: در صورت اعمال تحریم نفتی علیه ایران، کشورهای اروپایی متضرر می‌شوند و ما از هم اکنون آماده قطع فروش نفت به اروپا هستیم.
به گزارش فارس ، احمد قلعه‌بانی ظهر امروز در آیین گشایش سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان با اشاره به تحریم خرید نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی اظهار کرد: 18 درصد نفت خام ایران به اروپا صادر می‌شود که در صورت قطع آن، کشورهای اروپایی به ویژه پالایشگاه‌های بخش خصوصی آنها متضرر خواهند شد.
وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران از مدت‌ها قبل بازاریابی برای فروش نفت خود به کشورهای غیراروپایی را آغاز کرده است، تصریح کرد: کیفیت نفت خام ایران و ارتباط با دیگر کشورهای جهان، باعث شده مشکلی در زمینه فروش نفت نباشد و نفت ایران مشتریان زیادی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مطالبات 8 میلیارد دلاری ایران از هند، خاطرنشان کرد: اخیرا مذاکراتی با کشور هند درباره پرداخت مبالغ فروش نفت انجام شده و این کشور همچنان یکی از خریداران مطمئن نفت ایران خواهد بود.
وی همچنین با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت 2 میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش یافته، گفت: تا پایان سال جاری حجم سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت به 20 میلیارد دلار می‌رسد.
قلعه‌بانی تاکید کرد: ایران با داشتن بیشترین مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان، جایگاهی ویژه در تامین انرژی کشورها دارد و نمی‌توان نقش آن را نادیده گرفت.
وی گفت: تحریم‌های استکبار جهانی تا کنون بر صنعت نفت ایران اثر نداشته و با همت متخصصان متعهد و توانمند کشور، این صنعت رشد و پیشرفت چشمگیری داشته است.
معاون وزیر نفت با اشاره به گام‌های بلندی که برای خودکفایی در صنعت نفت برداشته شده، اظهار امیدواری کرد:‌ به زودی شاهد صدور تجهیزات صنعت نفت به خارج کشور باشیم.
قلعه‌بانی اظهار کرد: امروز به همت مدیران و متخصصان و کارکنان توانمند به ویژه در خطه جنوب، صنعت نفت کشور به خوبی اداره می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری کشور که دی ماه گذشته در اهواز برگزار شد، پیشنهاد کرد‌ سال آینده نمایشگاه صنعت حفاری و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به صورت همزمان برگزار شوند.
سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان امروز در محل نمایشگاه بین‌المللی خوزستان در اهواز آغاز به کار کرد. این نمایشگاه تا 12 بهمن ماه دایر است.
 
دولت بهای نفت در بودجه ۹۱ را کاهش دهد
دادنا:رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی بودجه ۹۱ به درآمدهای حاصل از فروش نفت، گفت: یکی از راههایی که دشمنان برای تحریم جمهوری اسلامی دنبال می کنند، موضوع نفت ایران است.
به گزارش مهر، حمیدرضا کاتوزیان درباره تصمیم احتمالی دولت درباره قراردادن قیمت پایه نفت ۸۵ دلاری در لایحه بودجه سال آینده، گفت: نمایندگان مجلس در کمیسیون انرژی در سال‌های گذشته همواره مذاکراتی با دولت داشته است که هر قدر قیمت نفت بالا بسته شود وابستگی بودجه به نفت بیشتر می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه وابستگی بودجه به قیمت به نفت کشور را به مخاطره می اندازد، تصریح کرد: باید تلاش کنیم این وابستگی را کاهش دهیم جدای از بسیاری از مولفه‌های اقتصادی، یکی از راههایی که دشمنان برای تحریم جمهوری اسلامی ایران دنبال می کنند موضوع نفت ایران است.

نماینده مردن تهران در خانه ملت با یادآوری اینکه قطعا این موضوع که قیمت پایه نفت چه رقمی در بودجه درنظر گرفته شود در کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق به بحث جدی گذاشته خواهد شد، اظهار داشت: در بررسی‌ها نظرات خود را بیان می کنیم هرچند که تجربه خوبی از تبادل نظرات در سالهای قبل نداریم .

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش خود را می کنیم اما متاسفانه در این موضوع دچار نوعی اختلال در توافقات هستیم، بیان کرد: علت هم این است که عده ای از دوستان نسبت به موضوع نفت و وابستگی شدید بودجه به نفت بی تفاوت هستند یا برداشتهای غیر واقعی و غیرکارشناسی دارند و غیر علمی بحث می کنند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان با یادآوری اینکه افرادی که چنین نگاهی دارند نمی توانند با ما همراهی کنند، تبیین کرد: قبلا هم در مجلس دیده ایم که متاسفانه همکاری لازم برای قیمت گذاری کارشناسی نفت نمی شود و ما تصور کرده ایم که این تصمیمات در کمیسیون تلفیق یا صحن مجلس در حین بررسی بودجه اصلاح می‌شود که نشده است.
جعفرقادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشتر با اعلام خبر آماده شدن جداول هزینه ها و در آمدها لایحه بودجه به مهر گفته بود: لایحه بودجه ۱۳۹۱ احتمالا با ۸۵ تا ۹۰ دلار برای هر بشکه نفت و ۱۲۰۰ تومان برای هر دلار بسته خواهد شد.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ باید نیمه آذر ماه سال جاری به مجلس ارائه می شد، اما با گذشت بیش از ۲ ماه از این مهلت هنوز دولت این لایحه را به مجلس ارائه نکرده است.
قیمت نفت ایران به بیش از 112 دلار رسید
در معاملات این روز، بهای هر بشكه نفت خام شاخص امریكا در بازار نیویورك برای تحویل درماه مارس 2012 با 45 سنت افزایش به 99 دلار و 40 سنت و قیمت هر بشكه نفت خام برنت دریای شمال نیز با 22 سنت كاهش به 109 دلار و 81 سنت رسید.
دادنا: میانگین قیمت تقریبی یك بشكه نفت خام صادراتی ایران در 25 روز از اولین ماه سال جدید میلادی ، 2012 ، به 112 دلار و 12 سنت رسید.
به گزارش ایرنا، میانگین بالاترین قیمت هر بشكه نفت خام سبك صادراتی ایران در دوره مذكور( 11 دی تا 5 بهمن ماه 1390 ) به مقصد آسیا و به رقم 114 دلار و 86 سنت وكمترین قیمت آن به مقصد مدیترانه و 109 دلار و 76 سنت بود.
میانگین بالاترین قیمت هر بشكه نفت خام سنگین صادراتی ایران در 25 روز از ماه ژانویه 2012 به مقصد آسیا و به میزان 113 دلار و 24 سنت و كمترین بهای آن به مقصد مدیترانه و 107 دلار و 91 سنت بود.
براساس آمار منتشره در پایگاه امور بین الملل شركت ملی نفت ایران ،برآورد قیمت یك بشكه نفت خام صادراتی ایران در روز بیست و پنجم ژانویه 2012 ( پنجم بهمن ماه 1390) 110 دلار و 85 سنت بود.
بالاترین قیمت هر بشكه نفت خام سبك صادراتی ایران در روز مذكور به مقصد آسیا 113 دلار و 90 سنت و كمترین قیمت آن به مقصد مدیترانه و 107 دلار و 98 سنت بود.
بالاترین قیمت هر بشكه نفت خام سنگین صادراتی ایران در روز مذكور به مقصد آسیا و به میزان 112 دلار و 28 سنت و كمترین آن به مقصد مدیترانه و به نرخ 106 دلار و 13 سنت بود.
بهای نفت خام در معاملات روز پنجم بهمن ماه جاری با افزایش در بازار آمریكا و كاهش در بازار اروپا روبرو بود كه این تغییرات قیمت در این دو بازار ناشی از شرایط اقتصادی در دو منطقه مذكور بود. اعضای فدرال رزرو پس از دو روز نشست اعلام كردند كه آمریكا همچنان با نرخ فزاینده بیكاری و سرعت بسیار كند رشد اقتصادی مواجه است.
در معاملات این روز، بهای هر بشكه نفت خام شاخص امریكا در بازار نیویورك برای تحویل درماه مارس 2012 با 45 سنت افزایش به 99 دلار و 40 سنت و قیمت هر بشكه نفت خام برنت دریای شمال نیز با 22 سنت كاهش به 109 دلار و 81 سنت رسید.
هند‌خواستار‌افزایش واردات نفت‌ایران شد
یک روز پس از آن مطرح می شود که وزاری خارجه اتحادیه اروپا با دنباله روی از سیاست های ضد ایرانی آمریکا تحریم نفتی ایران را تصویب کردند. ایران روزانه 450 هزار بشکه در روز نفت به اروپا صادر می کند که به عقیده تحلیلگران می تواند در بازارهای دیگر جایگزین کند.
دادنا:وزیر نفت هند یک روز پس از تحریم نفت ایران توسط اروپا با تاکید بر عدم پیروی از تحریم های یک جانبه علیه ایران گفت کشورش می خواهد تا آن جایی که می تواند از ایران نفت وارد کند.
به گزارش  فارس وزیر نفت هند گفت کشورش می خواهد  تا آن جایی که می تواند از ایران نفت وارد کند.
این سخن یک روز پس از آن مطرح می شود که وزاری خارجه اتحادیه اروپا با دنباله روی از سیاست های ضد ایرانی آمریکا تحریم نفتی ایران را تصویب کردند. ایران روزانه 450 هزار بشکه در روز نفت به اروپا صادر می کند که به عقیده تحلیلگران می تواند در بازارهای دیگر جایگزین کند.
بر اساس گزارش رویترز، جایپال ردی که در جریان یک کنفراس نفتی سخن می گفت افزود: تلاش ما این است که در آینده از منابع ایران بهره برداری کامل را داشته باشیم زیرا شرایط آن ها نسبتا مطلوب ماست.
وی گفت دهلی نو از همه گزینه ها برای پرداخت پول نفت ایران استفاده خواهد کرد. هند ۱۲ درصد نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می کند و به رغم فشارهای آمریکا تاکنون توانسته است راهی را برای پرداخت پول نفت ایران بازنگه دارد. در حال حاضر پول نفت ایران از طریق هالک بانک ترکیه پرداخت می شود و دو کشور در حال انجام مذاکره برای یافتن راه حلی دائمی در این خصوص هستند.
بر اساس این گزارش هفته گذشته هیئتی هندی به تهران سفر کرد تا در مودر راه های پرداخت پول نفت ایران با مقامات این کشور مذاکره کند. یک منبع آگاه گفت دو کشور موافقت کرده اند بخشی از پول نفت صادراتی ایران به روپیه پرداخت شود.
وزیر نفت هند گفت کشورش به تحریم های سازمان ملل احترام می گذارد اما از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران پیروی نخواهد کرد. وی افزود: «ما از تحریم هایی پیروی نمی کنیم که توسط بلوک های منطقه ای و توسط کشورهای خاصی علیه ایران وضع شده است».
در حالی وزیر نفت هند خواستار واردات نفت بیشتر از ایران شده است که دولت آمریکا فشار زیادی را به خریداران نفت ایران در آسیا وارد کرده تا از وارات نفت خود از ایران بکاهند.
ردی در این رابطه گفت: «ما بر اساس منافع خود پیش می رویم. ایران دومین تامین کننده بزرگ نفت هند است و بنابراین ما به این منبع نیاز داریم».
بر اساس این گزارش ایران نفت خود را با اعتبار ۹۰ روزه به شرکت های هندی می فروشد و این زمان از مهلت داده شده به شرکت های هندی توسط سایر فروشندگان بیشتر است.
"تحریم نفت ایران دلار را تضعیف میکند"
تحریم نفتی ایران با وجود شرکای نفتی مهمی مانند هند، یونان، کره جنوبی و ژاپن و شرکای مهم اقتصادی      مانند روسیه، چین و ونزوئلا عملی نخواهد بود.
دادنا: تحلیلگر موسسه تحقیقاتی کیسی آمریکا با بی نتیجه دانستن تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، تضعیف جایگاه دلار آمریکا را یکی از نتایج این تحریم ها دانست.
ه گزارش مهر ، "مارتین کاتوسا" امروز چهارشنبه در پایگاه تحلیلی بسوی آینده مالزی ، افزود: مشتریان مهمی مانند هند با هر قیمتی و با ارزهایی غیر از دلار خریدار نفت ایران هستند.
مارتین گفت : این انحصار دلار برای خرید و فروش نفت در بازارهای بین المللی در حال شکستن است و این مساله به ضرر آمریکاست.
وی افزایش قیمت طلا را یکی از نتایج تغییر معادلات اقتصادی مرتبط با ارزش دلار دانست و گفت: اگر دلار آمریکا موقعیت خود را به عنوان ارز ذخیره جهانی از دست بدهد عواقب برای آمریکا نگران کننده است.
 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


توسعه اقتصادی
اقتصاد در دنیا
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید. از اینکه به وبلاگ من سر می زنید ممنونم.
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان توسعه اقتصادی و آدرس afsanehmohamadi.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





نويسندگان


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وبلاگ:

بازدید امروز : 147
بازدید دیروز : 65
بازدید هفته : 743
بازدید ماه : 3471
بازدید کل : 741487
تعداد مطالب : 379
تعداد نظرات : 6
تعداد آنلاین : 1