تجمع مخالفان و موافقان دولت مقابل مجلس

ادبیات احمدی​نژاد در شان رئیس جمهوری نیست؛ وزیر فوق دیپلم را دکتر خواندند

احمدی‌نژاد در آزمون امروز «صفر» گرفت؛ او با اجرای قانون عناد دارد

نظر علی مطهری درباره پاسخ‌های احمدی‌نژاد؛ در مجموع از امروز راضیم

شاخص توان رقابت اقتصاد ایران

پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید. در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟ 
این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند. این شاخص بدون توجه به بزرگی یا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای تولید محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نیز ارزیابی می‌کرد. زیرا به نظر طراحان این شاخص تنها از طریق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهایی که طی این دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گردیده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است. توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است: نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)، تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی‌اند) و نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند). هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این 12 زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند. در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است: 
1. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7
2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7
3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7
همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساختها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخصها نیز نشان می‌دهد پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه 135) و توسعه بازار مالی (رتبه 120)، کارایی بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است. بنابراین با وجود نقدهایی که برای راستی‌آزمایی این شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از گزینه خوب موجود برای ارزیابی مجموعه وسیعی از قابلیت‌های اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اینکه این شاخص از ترکیب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های میدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمایی تمام واقعیت اقتصاد ایران نباشد، قطعا آمیزه‌ای از واقعیت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعیین اولویت‌ سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

منبع : روزنامه ابتکار

رشد شاخص های تورم

نرخ برابری ارز در بازارهای جهانی

چاه یارانه نقدی عمیق‌تر می‌شود؟

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

نشريه اقتصادي فورچون در تازه‌ترين گزارش خود فهرست تحسين شده‌ترين شركتهاي خودروسازي جهان را منتشر كرد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در فهرست منتشر شده از سوي فورچون شركت اپل به عنوان تحسين شده‌ترين شركت جهان معرفي شده اما در بين شركتهاي خودروساز فولكس‌واگن با كسب بيشترين امتياز رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

بعد از فولكس‌واگن دو خودروساز آلماني ديگر يعني بي.ام.و و دايملر رده‌هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

شركتهاي خودروسازي تويوتا، فورد، هيونداي، جنرال موتورز و هوندا نيز رده‌هاي چهارم تا هشتم تحسين شده‌ترين شركتهاي خودروسازي جهان را بدست آوردند. نيسان و رنو نيز نهم و دهم شدند.

پژو، گروه ايتاليايي EXOR، شانگهاي اتوموتيو و دانگ فنگ موتور نيز در رده‌هاي يازدهم تا چهاردهم قرار گرفتند.

فولكس‌واگن در حالي توانست در تازه‌ترين رده‌بندي فورچون عنوان تحسين شده‌ترين شركت خودروساز را بدست آورد كه در رده‌بندي قبلي اين عنوان به بي.ام.و رسيده بود.

نكته جالب اينجاست كه در رده‌بندي فورچون نامي از شركتهايي مانند مزدا، سوزوكي، ميتسوبيشي و كرايسلر مشاهده نمي‌شود.

فورچون اعلام كرده كه فهرست تحسين شده‌ترين شركتهاي جهان را از نتايج راي‌گيري از فعالان اقتصادي مطرح جهان بدست آورده است

کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطرح کردند
انتقاد از تکالیف بودجه‌ای برای نظام بانکی
 

گروه بازار پول- کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که حاکی از «تکالیف سنگین نظام بانکی در لایحه بودجه سال آینده» بود نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار دادند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، هفته گذشته در سر فصل‌های گزارش تحلیلی خود از «تداخل کارکردهای نظام پولی با نظام مالی در لایحه بودجه سال 91»، مجموع تعهدات و الزامات نظام بانکی در لایحه بودجه سال 91 را رقم تقریبی 174 هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود.
بنا به پیش‌بینی این مرکز «احکام مندرج در ماده واحده لایحه بودجه برای مواردی که اعتبار مشخص وجود دارد، موجب افزایش مانده تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی کشور خواهد شد؛ این گزارش نشان می‌داد که در سرفصل‌های متعددی چون اوراق مشارکت، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی و استقراض از نظام بانکی، تعهداتی در لایحه بودجه سال 91 به عهده بانک‌ها گذاشته شده که «بیشتر آنها برای تزریق به شرکت‌های دولتی است».
در این میان، فعالان بخش خصوصی می‌گویند تعهدات بانکی لایحه بودجه 91، موجب افزایش هزینه شرکت‌های دولتی و حرکت نادرست منابع بانکی به سمت این شرکت‌ها خواهد شد؛ چرا که به اعتقاد آنها، در مسابقه جذب تسهیلات و منابع بانکی بین بخش خصوصی و دولتی، کفه رقابت به سمت دولتی‌ها سنگینی می‌کند.
برخورد با تسهیلات تکلیفی
یحیی آل‌اسحاق، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این باره با اشاره به آنچه که وی «وضعیت نامناسب سرمایه بانک‌های دولتی» می‌خواند معتقد است که «باید با اختصاص تسهیلات به صورت دستوری و تکليفي برخورد کرد زيرا بانک‌ها از يک سو از توليدکنندگان و فعالان اقتصادي طلبکارند اما از سوي ديگر به دولت بدهکار هستند».
آل‌اسحاق می‌گوید: «سرمایه بانک‌ها به ویژه نوع دولتی آنها با اقتضائات آنها همخوانی ندارد، چرا که قدرت مانور واقعی بانک‌ها به منابع مالی آنها بستگی دارد و با منابع ثبت شده دفتری متفاوت است».
اين فعال اقتصادي خاطرنشان می‌کند: «بانک‌ها همان‌طور که به فکر دريافت مطالبات خود همراه با جرايم ديرکرد هستند بايد در انديشه پرداخت بدهي‌هاي خود نيز باشند؛ اتفاقی که با سپردن این میزان از تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی می‌افتد، جذب منابع توسط بخش دولتی است. آن هم در شرایطی که بخش خصوصی به شدت نیاز به نقدینگی دارد».
مشکل تامین سرمایه بنگاه‌ها
پدرام سلطانی نایب ريیس اتاق ایران نیز با بیان چالش‌های موجود بر سر راه بنگاه‌ها برای تامین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز می‌گوید: نظام تامین مالی در ایران، «بانک محور» است، زیرا کشورهایی که بازار سرمایه آنها پاسخگوی موثر تقاضای تامین مالی نباشد، فشار تامین مالی بیشتر روی بانک‌ها وارد خواهد شد. او می‌افزاید: «ایران بازار سرمایه‌ای با تعاریف قابل قبول آن در دنیا ندارد. حدود 20 درصد بازار سرمایه کشور در اختیار دولت و نهادهای وابسته است. 2/ 15 درصد در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، 9/4 درصد در اختیار بانک‌ها، 1/15 درصد در اختیار تعاونی‌های سهام عدالت و شرکت‌های تعاونی، 9/31 درصد در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها و 14 درصد در اختیار اشخاص حقیقی بخش خصوصی است. به همین دلیل بخش خصوصی برای تامین مالی خود نمی‌تواند روی بازار سرمایه حسابی باز کند». سلطانی به اجرای سیاست‌های جدید
اصل 44 در کشور پرداخته و معتقد است: «وضعیت موجود حاکی از این است که اجرای این سیاست‌ها موجب حرکت منابع نهادهای مالی به سوی دولت، رشد بخش عمومی به بهای کوچک شدن نسبی بخش خصوصی، کاهش سپرده‌گذاری و افزایش مصارف بانک‌ها شده است».
این فعال اقتصادی با اشاره به وضعیت کنونی بانک‌ها در نظام «تامین مالی بنگاه‌ها» می‌افزاید: «هزینه‌هایی که به نظام بانکی تحمیل می‌شود هزینه پول یا تجهیز منابع را برای نظام بانکی بالا می‌برد. در حال حاضر ضوابطی برای نظام بانکی وجود دارد که هزینه‌زا است.»
سلطانی این ضوابط را «تعیین دستوری نرخ بهره، الزام بانک‌ها به سهمیه‌بندی اعطای تسهیلات، بالا بودن میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و نسبت پایین کفایت سرمایه در مقایسه با استانداردهای جهانی» عنوان می‌کند و نتیجه می‌گیرد: « الزام بانک‌ها به تقسیم‌بندی مصارف خود تحت این عنوان که چه درصدی را در بخش‌های مختلف صنعت یا اقتصاد پرداخت کنند، نه تنها باعث تخصیص بهینه منابع بانک‌ها نشده است بلکه موجب افزایش ریسک بانک‌ها و به عبارت دیگر افزایش هزینه بانک‌ها شده است و این هزینه هم عینا به گیرنده تسهیلات تحمیل می‌شود».
وی با اشاره به رقم «مطالبات معوقه سیستم بانکی» اعلام شده در شهریور 1390 که حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده می‌گوید: «از این رقم حدود 20 هزار میلیارد تومان بدهی دولت، حدود 10 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی و بخش دیگر آن به واسطه تسهیلات تکلیفی و تکالیف دستوری که دولت به بانک‌ها تحمیل کرده به وجود آمده است. بنابراین در اینجا هم بخش خصوصی مقصر نبوده است، اما از گردش این میزان نقدینگی برای تامین مالی محروم شده است».
پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تامین مالی
داود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد نیز در این مورد معتقد است : «ظرفیت تامین مالی پروژه‌ها توسط سیستم بانکی در ایران، حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی است؛ یعنی اگر تولید ناخالص داخلی ایران به 100برسد ظرفیت سیستم بانکی به نصف آن یعنی 50 می‌رسد».
وی اضافه می‌کند: «مشکل تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها با استفاده از منابع بانکی از جایی شروع می شود که به مجموع تعهدات سیستم بانکی که از قبل وجود داشته نگاهی دوباره شود؛ در حال حاضر تعهدات قبلی در سیستم بانکی افزایش یافته و دولت برنامه وسیعی برای استفاده از ظرفیت آزاد بانک‌ها که خیلی هم کم است دارد، بنابراین می‌توان گفت که بخش خصوصی برای تامین منابع مالی خود به مشکل برخواهد خورد».
او می افزاید: «دولت باید راهکاری را انتخاب کند که سیستم بانکی فشار مضاعفی را متحمل نشود و اگر تامین تعهدات دولت به عهده سیستم بانکی باشد مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد».
دانش جعفری معتقد است: اگر قرار است هزینه پیشرفت اقتصادی کشور را بانک‌ها بدهند «دولت باید به اندازه ظرفیت‌های خود گام بردارد و تمام ظرفیت‌های موجود در اقتصاد را در انحصار خود نگیرد، به این ترتیب بنگاه‌های خصوصی نیز دچار مشکل نخواهند شد.»
به گفته او «اگر دولت قصد برطرف کردن مشکلات نقدینگی بخش خصوصی را دارد باید ابتدا مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار بدهد».

دنيايي اقتصاد

بدهکارترین کشورهای جهان معرفی شدند

گروه بین‌الملل- پایگاه خبری وال‌استریت با معرفی ۱۰ کشور بدهکار دنیا اعلام کرد ژاپن در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته و آمریکا و انگلیس نیز به ترتیب رتبه‌های ۹ و ۱۰ را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری وال‌استریت، بسیاری از کشورها با میزان بالایی از بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی‌شان، به شدت از بحران اقتصادی جهانی تاثیر پذیرفته‌اند. یونان، ایرلند و پرتغال همگی نرخ بیکاری بالای 14 درصد را تجربه می‌کنند.

میزان تولید ثروت در این کشورها بسیار اندک است. در مورد پرتغال، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 2010 تنها 25 هزار و 575 دلار بوده است که پایین‌ترین میزان سرانه تولید ناخالص داخلی در میانه کشورهای توسعه‌یافته به جز اسلواکی به شمار می‌رود.
علاوه بر این کشورها، کشورهای دیگری همچون آلمان و ژاپن نیز به شدت درگیر بدهی‌های خود هستند. اما این کشورها قادر به پرداخت دیون خود هستند. میزان بدهی‌های این کشورها با میزان سرانه تولید ناخالص داخلی‌شان از توازن مناسبی برخوردار است. آلمان بالاترین تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای اروپایی دارا است و چهارمین اقتصاد قدرتمند جهان به شمار می‌رود.
در همین شرايط اقتصاد ژاپن نیز که در اثر زلزله وحشتناک سال گذشته و بحران هسته‌ای متعاقب آن از مسیر رشد و توسعه خود خارج شده، همچنان سومین تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است.
با توجه به آنچه گفته شده، 10 کشور مقروض جهان را می‌توان به اين ترتیب رتبه‌بندی کرد:
1. ژاپن: نسبت بدهی‌های این کشور به تولید ناخالص داخلی، 1/233 درصد است که بالاترین میزان بدهی در بین کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌رود.
اما به‌‌رغم بدهی سنگین این کشور، دولت ژاپن تاکنون توانسته وضعیت را مدیریت کند و به سرنوشت کشورهایی همچون یونان و پرتغال گرفتار نشود. اصلی‌ترین عامل ثبات اقتصادی ژاپن را شاید بتوان نرخ پایین بیکاری در این کشور دانست.
2. یونان: این کشور به نماد کشورهای بحران‌زده تبدیل شده است. در سال 2010، بدهی یونان به حدود 143 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. سال گذشته، برآوردهای موسسه مودیز میزان بدهی‌های یونان را به 163 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش داد.
3. ایتالیا: بدهی‌های عمومی قابل‌توجه دولت ایتالیا، در اثر پیشرفت کند اقتصادی این کشور افزایش یافته است. در سال 2010، رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا عدد ناچیز 3/1 درصد بود. البته این میزان رشد، پس از دو سال کاهش پیاپی تولید ناخالص داخلی ایتالیا به دست آمد.
4. ایرلند: این کشور قبلا یکی از سالم‌ترین اقتصاد‌های اتحادیه اروپا را در اختیار داشت. در اوایل دهه 2000، ایرلند کمترین نرخ بیکاری را در بین کشورهای توسعه یافته صنعتی دارا بود. اما با آغاز بحران اقتصادی، اقتصاد ایرلند به شدت رو به افول گذاشت. از سال 2001 تاکنون، بدهی‌های دولت ایرلند بیش از 500 درصد افزایش یافته است. براساس برآوردهای موسسه مودیز بدهی‌های عمومی دولت ایرلند حدود 224 میلیارد دلار است که بیش از تولید ناخالص داخلی 216 میلیارد دلاری این کشور است.
5. پرتغال: پرتغال بیش از بسیاری از کشورها از بحران اقتصادی آسیب دیده است. بخشی از این تاثیر‌پذیری را می‌توان ناشی از سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور دانست.
در سال 2011، پرتغال، یک بسته کمکی 104 میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌الملل پول دریافت کرد. دولت پرتغال در حال حاضر تلاش می‌کند تا کسری بودجه خود را از 8/9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010، به 5/4 درصد در سال 2012 و به 3 درصد سقف اتحادیه اروپا در سال 2013 برساند.
6. بلژیک: نسبت بدهی بلژیک به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 1993، حدود 135 درصد بوده است، اما در سال 2007 به 84 درصد کاهش یافت. تنها در عرض 4 سال، این نسبت مجددا به 95 درصد افزایش یافت.
7. آمریکا: بدهی دولت آمریکا در سال 2001 حدود 6/45 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده بود. در سال 2011، پس از یک دهه سیاست‌های پرهزینه، میزان بدهی این کشور به 5/85 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش رسید. در سال 2005، بدهی دولت آمریکا 6 تریلیون و 400 میلیارد دلار بود. در حالی که در سال 2011، میزان بدهی آمریکا دو برابر شده و به 12 تریلیون و 800 میلیارد دلار رسیده است.
8. فرانسه: این کشور با تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون و 760 میلیارد دلاری، سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. در ماه ژانویه، موسسه استاندارد اند پور رتبه اعتباری فرانسه را از AAA به +AA کاهش داد. این کاهش رتبه اعتباری، ضربه سنگینی برای دولت فرانسه بود که ادعا می‌کرد میزان ثبات اقتصادی خود را درحد انگلیس حفظ کرده است.
9. آلمان: آلمان نیز همچنان رتبه اعتباری AAA خود را حفظ کرده است. به عنوان بزرگ‌ترین و قدرتمند‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، آلمان بیشترین منافع را در حفظ پایداری اقتصادی خود و سایر کشورهای حوزه یورو دارد.
نرخ بیکاری دراین کشور 5/5 درصد است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در اروپا محسوب می‌شود. اما به‌‌رغم اقتصاد قدرتمند این کشور، بر اساس آمار موسسه مودیز، آلمان با 8/81 درصد بدهي، نسبت به تولید ناخالص داخلی یکی از ده کشور مقروض در بین کشورهای توسعه‌یافته است.
10. انگلیس: هرچند انگلیس یکی از ده کشور مقروض جهان نسبت به تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای توسعه‌یافته است، اما تاکنون توانسته اقتصاد خود را پایدار نگه دارد. انگلیس عضو حوزه یورو نیست و بانک مرکزی مستقل خود را دارد. مستقل بودن انگلیس به این کشور کمک کرده است تا همچون سایر کشورهای عضو یورو، درگیر بحران بدهی نشود.

منبع :دنيايي اقتصاد

 

نرخ خط فقر شدید در کشور 575 هزار و 400 تومان برآورد شد

اقتصاد > اقتصاد‌ملی  - همشهری آنلاین:
مسئول کمیته مزد استان تهران از افزایش نرخ خط فقر خبر داد و گفت: طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور ۵۷۵ هزار و۴۰۰ تومان برآورد شده است.

علی اکبر عیوضی در گفتگو با ایلنا ضمن بیان مطلب فوق یاد‌ آور شد: نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بازرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان و همچنین حذف کالاهای یارانه‌ای از قبیل آب، برق، گاز و نان برای سال آینده ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان تعیین شده است.

اظهارات مسئول کمیته مزد از میزان نرخ سبد هزینه خانوار در حالی مطرح می‌شود که پیش از این فرامرز توفیقی عضو کمیته مزد تهران با احتساب افزایش ۴۴ درصدی قیمت مسکن و خوراک نرخ سبد هزینه خانوار را ۹۲۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

خبر گزاري :همشهري آنلاين

آمارهای پولی ایران از سال 1352 تا 1389

یکی از مهمترین بخش های هر اقتصادی، بخش پولی آن اقتصاد می باشد. عموماً اقتصاد را به چهار بازار پول، سرمایه، کالا و کار تقسیم می کنند. در ایران متغیر های پولی تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده و هستند از جمله درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت، سیاستهای پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت و ... . دراین میان، به دلیل نوسان هر یک از عوامل فوق، بازار پول و متغیر های پولی نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند. در جدول زیر بدون هیچ گونه توضیحی شاخص های مهم بازار پول مانند «پول»، «شبه پول» و «نقدینگی» و درصد تغییر (رشد) این شاخص ها را می توان مشاهده نمود. در آینده به تکمیل بحث بازار پول خواهیم پرداخت. (ارقام به میلیارد ریال می باشند)  


 

 

منبع :تابناك - 10/12/90

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تامین ارز واردکنندگان

بیماری هلندی چیست؟

 

میزان ذخایر ارز و طلای ایران؛ رتبه ایران از نگاه یک سازمان آمریکایی

اقتصاد > اقتصاد‌ملی  - همشهری آنلاین:
ذخایر ارز و طلای ایران با رشد 30 میلیارد دلاری در یک سال گذشته به مرز 110 میلیارد دلار رسیده است.

فارس نوشت: ذخایر ارز و طلای ایران که در پایان سال 2010 میلادی 78.9 میلیارد دلار بوده است، در پایان سال 2011 میلادی به 109 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است.

بنابراین گزارش، ذخایر ارز و طلای ایران در سال 2011 میلادی بیش از 30 میلیارد دلار افزایش یافته است.

گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا حاکی است، بین 175 کشور بزرگ دنیا، ایران رتبه 22 جهان را از لحاظ حجم ذخایر ارز و طلا در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، چین با 3316 میلیارد دلار ارز و طلا رتبه اول دنیا را دارد، ژاپن با 1063 میلیارد دلار ذخیره ارز و طلا در رتبه دوم است و عربستان سعودی نیز با 556 میلیارد دلار رتبه سوم را در اختیار دارد.

ذخایر ارز و طلای آمریکا 132 میلیارد دلار است و این کشور در رتبه 19 قرار دارد

منبع: همشهري آنلاين

‎12ـ6ـ ‎وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سود‎ ‎سهام تقسيم شده سهم دولت در همه شرکت‌هايي که سهم دولت يا ساير شرکت‌هاي دولتي در‏‎ ‎آنها کمتر از 50 درصد است را حداکثر ظرف مدت يک‌ماه پس از تصويب در مجمع عمومي‎ ‎مربوط، پس از واريز به حسابي که توسط خزانه‌داري کل کشور بدين منظور افتتاح مي‌شود،‎ ‎به حساب درآمد عمومي موضوع رديف شماره 130108 جدول شماره پنج اين قانون كند‏‎. ‎12ـ7ـ در سال 1391 در ماده 85 قانون ماليات‌هاي‏‎ ‎مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت «قانون نظام هماهنگي پرداخت دولت مصوب ششم اسفندماه 1370» ‎مي‌شود‎: ‎‎وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکت‌ها و ساير ‎دستگاه‌هاي دولتي موضوع مواد يك، دو و چهار و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري،‎ ‎قضات، اعضاي هيأت علمي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي. 13ـ سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير‎ ‎پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها‎ ‎و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانک‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات کشوري‏‎ ‎به کارکنان و مديران خود در سال 1391 توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود. از ابتداي‎ ‎سال، اجراي بودجه شرکت‌هاي مذکور در سقف ياد شده امکان‌پذير است‎. ‎13ـ2ـ ‎افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات‎ ‎مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي تأمين کسري احتمالي ناشي از هزينه‌هاي ‎اجتناب‌ناپذير، تعهدات و مطالبات و حقوق نيروي انساني تا سقف 20 درصد از‎ ‎اعتبارات هر يک از رديف‌هاي منظور در جداول و پيوست‌هاي اين قانون با تصويب دولت‎ ‎مجاز است‎. ‎13ـ3ـ ‎افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از‏‎ ‎قبيل هيأت علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي که‎ ‎تفاوت تطبيق موضوع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق ثابت باقي‏‎ ‎بماند، انجام مي‌پذيرد‎. ‎13ـ4ـ ‎در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، امتياز کمک‎ ‎هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين‏‎ ‎و پرداخت مي‌شود‎. ‎13ـ5ـ ‎به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور‎ ‎ساماندهي و پرداخت به موقع کمک عائله‌مندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق‎ ‎بازنشستگان کشوري اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و‎ ‎استاني کسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذکور اضافه كند. 13-6- ‎در اجراي‎ ‎قانون برگزاري مناقصات، ماده 17 قانون مديريت خدمات کشوري موقوف الاجراست. همچنين‎ ‎اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون‎ ‎برگزاري مناقصات به‎ ‎مواردي که معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود، تسري مي‌يابد‎. ‎13ـ7ـ ‎بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت با‎ ‎موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات‏‎ ‎عمومي و بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف پست سازماني مجاز است. اجراي اين حکم از‏‎ ‎محل منابع دستگاه‌ها و واگذاري سهام و سهم‌الشرکه دولتي و ساير اموال دولتي و يا ‎منابع حاصل از واگذاري آن قابل پرداخت است‎. ‎14ـ ‎دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و‎ ‎مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل يا بازنشسته و‎ ‎تغييرات بعدي آن و اجراي «لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران» و «طرح اصلاح موادي‎ ‎از قانون خدمت وظيفه عمومي» و «قانون تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب چهارم اسفندماه 1389» و همه احکام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه‎ ‎پنج‌ساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌هاي دولتي يا واگذاري‎ ‎آن يا اموال و دارايي‌ها يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها با قيمت کارشناسي روز با‎ ‎تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي‎ ‎حسب مورد، اقدام كند. ‎14ـ2ـ ‎شرکت‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي که‏‎ ‎واگذار شده‌اند يا در حال واگذاري هستند و يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند‎ ‎از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت كنند.

روزنامه اطلاعات

تحولات جديد اقتصادي در ايران

پايان‌نامه كارشناسي ارشد ـ دكتر محمدحسين گنجي /آوريل 1938 (خرداد 1317) ـ(15)

آنچه در پي آمده است پايان‌نامه كارشناسي ارشد دكتر محمدحسن گنجي است كه در سال 1317 براي ارائه به دانشگاه ويكتوريا در منچستر به رشته تحرير درآمده و نگاهي دارد به تحولات اقتصادي ايران در آن سال‌ها . * * * تنباكو در ايران انواع تنباكو به عمل مي‌آيد از جمله نوع زبر و خشن آن است كه براي توليد سيگار و سيگارت مناسب نيست و اغلب در قليان (حقه در هندوستان) استفاده مي‌شود و در تمام نقاط ايران مي‌رويد. نوع دوم، تنباكوي معمولي معروف به توتون است كه در توليد سيگار و سيگارت به كار مي‌رود. رشد اين نوع توتون محدود به ولايات مرطوب جنوب درياي خزر است مقداري هم در آذربايجان به دست مي‌آيد.تنباكوي ايران (مخصوصاً نوع محصول شيراز) زماني در سراسر غرب آسيا متداول بود، ولي معمول شدن سيگار و وضع ماليات‌هاي سنگين و تعرفه‌هاي گمركي از ميران توليد آن كاسته است.در گذشته‌ مقداري از محصول تنباكوي ايران به خارج صادر مي‌شد، ولي اكنون به خاطر افزايش سريع مصرف محلي كمتر به خارج صادر مي‌شود در حاليكه سطح زير كشت آن روز به روز بيشتر مي‌شود. جدول زير آخرين اطلاعات را درباره توليد و سطح زير كشت تنباكو ارائه مي‌كند. نوع سال سطح زير كشت محصول توليد در هكتار تنباكو 4ـ1933 2213 هكتار 6077 تن 2747 كيلوگرم در هكتار تنباكو 4ـ1934 2442 هكتار 6595 تن 2697 كيلوگرم در هكتار توتون 4ـ1933 8489 هكتار 10039تن 1124 كيلوگرم در هكتار توتون 5ـ1934 10167 هكتار 16180تن 1591 كيلوگرم در هكتار ولايت گيلان مهم‌ترين مركز توليد تنباكو و توتون است بعد از آن كردستان، كرمانشاهان، تهران، قم، همدان و غيره. توليد سيگار براي مصرف داخلي ايران از ديرباز آغاز شده ولي از سال 1927 كه قانون انحصار دخانيات وضع شده، اين صنعت توسعه يافته است. سيگار در ايران كمتر مصرف مي‌شود، ولي توليد سيگارت روزافزون شده و اكنون كارگاه‌هاي سيگارت پيچي در اغلب شهرها وجود دارد، مهم‌ترين مراكز آن عبارتند از تهران، رشت، تبريز، مشهد و جاهاي ديگر. در اين جا لازم است اشاره‌اي به كارخانه عظيم دخانيات كه اخيراً در خارج تهران به وجود آمده است و وسعتي برابر 48 هكتار را پوشانده است، به عمل آيد. اين كارخانه به بهاي 26000000 ريال بنا شده و روزي 12500000 نخ سيگار، 22000 كيلوگرم توتون چپق و 8000 كيلوگرم تنباكو توليد مي‌كند. در اين كارخانه 1746 نفر كار مي‌كنند و از اين لحاظ بزرگترين كارخانه نوع خود در ايران به شمار مي‌آيد. ترياك كشت بوته ترياك در كشاورزي ايران سابقه‌اي هم پاي خود كشاورزي دارد به خاطر اينكه هيچ محصول ديگري مانند آن مناسب با آب و هواي ايران نيست و در نتيجه كشت ترياك در همه جاي اين كشور امكان‌پذير است.ترياك تا اواسط قرن گذشته (قرن 18) در ايران مصرف دارويي داشت و در 1855 بود كه اول بار به عنوان يك ماده تجاري به جاوه، هنگ‌كنگ و سنگاپور حمل شد. بعد از آن به سرعت توسعه يافت و بيشتر دهاقين كشت آن را به جاي اقلام ديگر برگزيدند به خاطر اينكه از حمله ملخ مصون بود و محصول آماده‌اي فراهم مي‌ساخت كه به آساني تا مرزها قابل حمل بود و به بهاي خوبي به آساني به فروش مي‌رسيد. جدول زير رشد توليد و بهاي محصول ترياك را به خوبي نشان مي‌دهد. سال محصول به پوند وزن انگليسي بهاي آن به ريال 4ـ1933 770516 698416 ليره انگليسي 2ـ1921 255697 3ـ1922 660647 5ـ1924 1077290 6ـ1925 1130057 1565121ليره انگليسي در سال 1926 ترياك 6/16درصد صادرات ايران و 15/7درصدجمع ماليات‌ها را به خود اختصاص داده بود. در 1931 ايران در كنوانسيون جامعه ملل به منظور تقليل دادن توليد ترياك و محدود ساختن مواد مخدر شركت كرد و نماينده ايران از طرف دولت خود تعهد كرد كه از ميزان كشت و توليد ترياك بكاهد و كميسيوني به سرپرستي دلانو (F.A.DELANOE) آمريكايي تشكيل يافت كه براي مطالعه موضوع به محل اعزام شود. اين كميسيون مقرر داشت كه دولت ايران اقدامات زير را به عمل آور

تاريخ خبر: شنبه 6 اسفند 1390 ـروزنامه اطلاعات اخبار کوتاه اقتصادي

ثبات قيمت پيش‌فروش سكه در سيستم بانكي پيش‌فروش سكه هشت ماهه در اين هفته بدون تغيير قيمت نسبت به هفته گذشته در شعب بانك ملي انجام مي‌شود. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، نرخ سكه پيش‌فروش هشت ماهه در اين هفته 5 ميليون و 989 هزار ريال است. يادآور مي‌شود تصميم‌گيري در مورد نحوه پيش‌فروش به صورت هفتگي و پس از پايش وضع انجام مي‌شود. قيمت موز شب عيد کيلويي 1450 تومان تعيين شد قيمت موز شب عيد درب سردخانه کيلويي 1300 و براي مصرف کننده 1450 تومان تعيين شد.‏ سيد رضا نوراني رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي در گفت‌وگو با فارس با اعلام اين خبر افزود: اين قيمت در سراسر کشور لازم‌الاجرا بوده و کساني که تخلف کنند سازمان تعزيزات با آنها برخورد مي‌کند.‏ وي افزود: اين قيمت از 20 اسفند تا 20 فروردين سال 91 پايدار و لازم‌الاجرا خواهد بود.‏ توسعه آنتن‌دهي تلفن همراه اپراتور سوم هفت شهر اصلي كشور تا پايان شهريور 1391 تحت پوشش اپراتور سوم تلفن همراه قرار مي‌گيرد. مديرعامل اين اپراتور افزود: براساس برنامه، بعد از عرضه سيمكارت در شهرهاي كرج و تهران، نخست شهرهاي مشهد، قم و اهواز تحت پوشش شبكه اپراتور سوم قرار مي‌گيرند و در گام بعدي شهرهاي شيراز، تبريز و اصفهان به شبكه اين اپراتور خواهند پيوست. زمان بسته شدن حساب‌هاي بانكي بدون هويت بانك صادرات ايران اعلام كرد در اجراي دستورالعمل‌هاي بانك مركزي و به منظور اصلاح و تكميل اطلاعات هويتي مشتريان، تمامي حساب‌هايي كه داراي اطلاعات هويتي ناقص هستند، در دو مرحله غيرفعال مي‌شود. در مرحله اول حساب‌هايي كه موجودي آنان كمتر از 10 ميليون ريال است از هشتم اسفند و در مرحله دوم حساب‌هايي كه موجودي آنان بيشتر از 10 ميليون ريال است از 15 اسفند غيرفعال خواهد شد. براين اساس از مشتريان حقيقي و حقوقي خواسته شده است به منظور جلوگيري از غيرفعال شدن حساب‌ها و بهره‌مندي از خدمات آتي اين بانك با به همراه داشتن اصل كارت ملي، شناسنامه و همچنين اسناد و مدارك شركت به نزديك‌ترين شعبه بانك صادرات ايران مراجعه و نسبت به تكميل و اصلاح اطلاعات هويتي خود اقدام كنند. پشتيباني اپراتور چهارم از 7 ميليون مشترك‏ در برنامه داريم كه اپراتور‎ ‎چهارم بتواند تا پنج سال آينده 7 ميليون مشترك را پشتيباني ‌كند‎. ‎ رضا تقي‌پور وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات ‎در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد‎: ‎اميدواريم بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، ‌توسعه و تکميل شبکه فيبر نوري کشور‎ در هشت سال آينده نهايي و کامل شود‎.‎ وي با تاكيد بر اينكه در گذرگاه‌هاي مخفي در ‎نرم‌افزارها، ابزارهاي سرقت و جاسوسي وجود دارند که بايد با ايجاد امنيت ذاتي، اين‎ ‎گذرگاه‌ها را از بين ببريم، گفت: تهديدهاي موجود در دنياي امروز بسيار پيچيده و‎ ‎نامشهود است، با توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و الکترونيکي شدن امور، تهديدهاي‎ ‎پيچيده‌اي ايجاد شده که نبايد از آن‌ها غافل بود‎.‎ نخستين جشنواره فروش ويژه شيريني و شكلات برگزار مي‌شود نخستين جشنواره ويژه فروش شيريني، شكلات، آجيل و تنقلات از 22 تا 26 اسفند برگزار مي‌شود. محمد نصرتي رئيس اتحاديه كشوري قنادان و شيريني فروشان با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: در اين جشنواره بهترين نمونه‌هاي تنقلات و شيريني با تخفيف ويژه به مشتريان عرضه مي‌شود. توليد ايران‌خودرو از مرز 712 هزار دستگاه عبور كرد گروه صنعتي ايران خودرو از ابتداي سال تا چهارم اسفند بيش از 712 هزار دستگاه انواع خودرو سواري و تجاري توليد و روانه بازار كرد. حسين نجاري قائم‌مقام ايران‌خودرو درخصوص اهميت اين رقم توليد خودرو افزود: اين ميزان توليد نشان‌دهنده توانايي و قابليت‌هاي ايران‌خودرو براي ركوردزني در جاده جهاني است. كارت‌هاي بازرگاني صادركنندگان رتبه‌بندي مي‌شود كارت‌هاي بازرگاني صادرکنندگان با توجه به ميزان صادرات آنها رتبه‌بندي مي‌شود.‏ کيومرث فتح اله کرمانشاهي معاون سازمان توسعه تجارت ايران در گفت‌وگو با مهر با بيان‎ ‎اينکه مراسم تجليل از صادرکنندگان رتبه دوم امروز با حضور مقامات کشور برگزار‎ ‎مي‌شود، گفت: وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت همه ساله صادرکنندگان نمونه‎ ‎در سطح ملي را در روز ملي صادرات که 29 مهر است، معرفي مي‌كند. وي تصريح کرد: صادرکنندگاني که در روز ملي صادرات‎ ‎تجليل مي‌شوند، صادرکنندگان طلايي به شمار مي‌روند، ضمن اينکه صادرکنندگاني که در ‎سطح استان‌ها مورد تقدير قرار مي‌گيرند هم صادرکنندگان برنزي هستند‏‎.‎ کرمانشاهي گفت: از ميان صادرکنندگان نمونه استاني،‎ ‎يک صادرکننده از هر استان که بيشترين امتياز را کسب کرده باشد، انتخاب شده و به‎ ‎عنوان صادرکننده نقره‌اي امروز معرفي مي‌شود‎.‎

بازار سرمايه در سال 91 وضع مناسبي خواهد داشت

 

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار پيش بيني كرد كه بازار سرمايه سال آينده با توجه به وضع سودآوري شركت‌ها در سال جاري مطلوب و مناسب باشد.‏ علي صالح آبادي در گفتگو با ايرنا، گفت: وضع سودآوري شركت‌ها و پوشش سود شركت‌ها در سال جاري بهتر از پارسال بوده و پيش بيني مي‌شود با توجه به پوشش سودي كه شركت‌ها داشته‌اند سال 91 سال مناسبي براي بازار سرمايه باشد. ‏ وي در پاسخ به پرسشي در برخي انتقادات در مورد بالا بودن قيمت در عرضه‌هاي اوليه سهام شركت‌هاي دولتي، ادامه داد: بازار در بورس و فرا بورس قيمت سهام را تعيين مي‌كند. صالح آبادي با بيان آنكه، نبايد انتظار داشت بر اساس ادبيات چند سال گذشته، سهمي با قيمت پاييني عرضه شود و سپس در مدت زمان كمي قيمت‌ها چند برابر شود، اظهار داشت: شايد به اصطلاح لزوما اين اتفاق تكرار نشود و سهم عرضه اوليه بايد به گونه‌اي باشد كه در طول زمان قيمت آن رشد كند نه اينكه در يك هفته يا چند روز درصد بالايي رشد كند. وي ادامه داذ: اين انتظارات عرضه و تقاضا كنندگان است كه قيمت را تعيين مي‌كند و ما به عنوان سازمان بورس هيچ قيمتي مد نظر مان نيست. به گفته صالح آبادي، قيمت عرضه اوليه بايد به گونه‌اي باشد كه در طول زمان و بر اساس پتانسيل سود آوري رشد يابد تا عرضه‌كننده و خريدار متضرر نشوند. ‏ يك عضو هيات مديره‎ ‎كارگزاري تامين سرمايه نوين هم معتقد است در پي آزاد سازي قيمت‌ها سال آينده با افزايش‎ ‎قيمت سهام روبه رو خواهيم بود‎. زينت مرادي نيا در گفتگو با ايسنا، بازدهي كه بورس اوراق بهادار سال 90 به‎ ‎سرمايه گذاران داد را ناچيز و بسيار كمتر از ساير بازارها دانست و گفت: علت اين‎ ‎اختلاف تفاوت بين احتمالات پيش روي سرمايه‌گذار و اخبار بازار سرمايه است‎. وي سود سهام را تعيين‌كننده ارزش يك‎ ‎شركت ندانسته و معتقد است: دارايي‌هاي يك شركت اهميت ويژه‌اي دارد گرچه برخي‎ ‎شركت‌ها از دارايي خود سود خوبي به دست نمي‌آورند كه سهامداران بايد در اين باره‎ ‎مديران شركت‌ها را به چالش بكشند‎. اين كارشناس بازار سرمايه با يادآوري‎ ‎افزايش سود سپرده‌هاي بانكي كه تاثير قابل توجهي به بازار سرمايه بويژه اوراق‎ ‎بهادار وارد آورد پيش بيني كرد: ‌سال آينده قيمت سهام بالا خواهد رفت‎. وي در توضيح اين پيش بيني اظهار كرد: به‎ ‎دنبال افزايش نرخ طلا و ارز تعداد زيادي از سهامداران بورس سرمايه خود را به بازار‎ ‎ارز و سكه منتقل كردند و اين امر ميزان حضور سرمايه گذاران از نظر حجم نقدي را كاهش‎ ‎داد اما به زودي بازار طلا و ارز اشباع شده و با ثبات قيمت‌ها مواجه مي‌شود و به‎ ‎اين ترتيب بخشي از سرمايه گذاران خارج شده از بورس به اين بازار باز خواهند گشت‎. مرادي نيا ادامه داد: به اين ترتيب سال‎ ‎آينده با افزايش سرمايه گذاري و افزايش قيمت سهام روبرو خواهيم بود‎. عضو هيات مديره كارگزاري تامين سرمايه‎ ‎نوين يكي ديگر از دلايل اميد به افزايش قيمت سهام در سال آينده را واقعي شدن اقتصاد‎ ‎به دنبال آزاد شدن قيمت و حذف يارانه‌ها دانست و اظهار كرد: ممكن است آزاد شدن قيمت‎ ‎و حذف يارانه‌ها در كوتاه مدت بازار را دچار شوك كند اما به طور قطع در بلند مدت به‎ ‎بورس كمك خواهد كرد‎. اين كارشناس همچنين معتقد است: سياست‌هاي‎ ‎كلي حاكميت در اين زمينه كه بخشي از تامين مالي توسط بازار سرمايه تامين شود، منجر‎ ‎به اقدامات موثري براي جذب سرمايه شده است‎. وي افزود: براي جذب سرمايه گذار بازار‏‎ ‎بورس بايد جذاب باشد. نقدشوندگي يكي از مهمترين عوامل جذاب بازار است. هر چند با‎ ‎توجه به قيمت‌هاي جهاني كه خارج از كنترل ماست نقدشوندگي با مشكل روبرو است‎. وي وجود مشكلاتي كه بي‌اعتمادي‎ ‎سرمايه‌گذاران به بازار سرمايه را دامن مي‌زند از جمله چالش‌هاي پيش روي بازار‎ ‎بيان و در مثالي اظهار كرد: پست‌بانك به عنوان يكي از شركت‌هاي مشمول اصل 44 با‎ ‎اين مسئله مواجه است كه نبايد خصوصي مي‌شد. با توجه به چنين اتفاقي چه تضميني وجود‎ ‎دارد كه سرمايه‌گذاران براي ورود به شركت‌هاي اصل 44 سرمايه گذاري كنند. اين‎ ‎زمزمه‌ها و تصميمات به جذب سرمايه گذار صدمه مي‌زند‎. همچنين در اعلام كارنامه امسال پذيرش شركت‌ها در بورس از عرضه سهام هفت شركت در بورس ياد شده است. در اعلام كارنامه امسال پذيرش شركت‌ها در بورس، علي سنگينيان با اشاره به اينكه امسال سهام هفت شركت در بورس پس از پذيرش عرضه شده است، افزود: سال 90 حدود 13 شرکت پذيرفته شده که از اين تعداد حدود هفت شرکت عرضه شدند. بقيه واگذاري‌ها در صورت بررسي زمان‌بندي تا پايان سال و در غير اين صورت در سال آينده عرضه خواهد شد. سنگينيان افزود: کارت اعتباري ايران کيش پس از برگزاري جلسه معارفه و به محض تکميل روند اطلاع رساني براي عرضه آماده است.وي با اشاره به اينکه شرکت بعدي نفت جي است ادامه داد: نام شرکت نفت جي در تابلوي بورس درج شده اما به دليل تغيير آن مديريت دچار يك وقفه شد و تلاش ما اين است که اسفند ماه عرضه شود. معاون پذيرش شرکت بورس با بيان اينكه دو شركت ديگر نفت پاسارگاد و پالايش بندرعباس براي واگذاري آماده هستند، افزود: بررسي درج و عرضه اين دو شرکت به زمان بيشتري احتياج دارد. بورس در حال بررسي وضع اين دو شرکت است. وي با اشاره به اينکه سهام بيمه ملت پذيرفته شده است و به نظر مي‌رسد تا پايان سال در بورس عرضه شود.اقدامات لازم براي آماده سازي و درج آن در حال انجام است. سنگينيان گفت: احتمالاً تا پايان سال جلسه هيات پذيرش براي دو شركت سيمان آبيک و هلدينگ پتروشيمي خليج فارس البته پس از تكميل اطلاعات ارسالي آنها برگزار خواهد مي‌شود. وي درباره شرکت‌هاي اصل44 گفت: شرکت هلدينگ پتروشيمي خليج فارس شامل 15شرکت پتروشيمي دولتي است که در قالب هلدينگ واگذار مي‌شود. در ضمن شرکت پالايشگاه نفت بندرعباس هم جزو شرکت‌هاي دولتي است که در ليست واگذاري قرار دارد اما بقيه شرکت‌هاي پذيرش شده امسال خصوصي هستند. معاون پذيرش بورس تهران در پاسخ به اينکه بحث انحلال سازمان خصوصي سازي در رسانه‌ها مطرح شده است، نظر شما چيست؟ افزود: در اين مورد مشخصاً نمي‌توانم اظهار نظر کنم اما مرحله آماده‌سازي و واگذاري شرکت‌هاي دولتي کار سخت و زمان بري است. تبديل شرکت‌ها از ساختار دولتي به خصوصي جزو اقدامات سازمان خصوصي است که با همکاري بورس انجام مي‌شود. اگر قرار باشد سازمان خصوصي سازي منحل شود بايد يک متولي ديگر بحث واگذاري‌ها را پيگيري کند. چون شرکت‌هاي دولتي به شکل فعلي آماده واگذاري نيستند. ‏از سوي ديگر رئيس شوراي رقابت آخرين وضع افزايش قيمت سنگ آهن و واگذاري هلدينگ پتروشيمي خليج فارس را اعلام کرد و از برنامه قيمت گذاري براي مترو و عوارض جاده ايي و همچنين قيمت گذاري واگن و لوکوموتيو خبر داد. جمشيد پژويان در گفت وگو با فارس، آخرين اخبار و تصميمات گرفته شده در شوراي رقابت به همراه برنامه‌هاي مدنظر را اعلام کرد و به سئوالات مربوط به تعيين تکليف افزايش صوري قيمت سنگ آهن با هدف کمک به صندوق کارکنان فولاد و همچنين واگذاري هلدينگ خليج فارس پاسخ داد. وي با اشاره به آخرين مصوبه شوراي رقابت اظهار داشت: انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل ريلي شکايتي را از طرف توليدکنندگان لوکوموتيو و واگن به اين شورا داده بود و به قيمت گذاري انجام شده توسط راه آهن معترض بود، چرا که به اعتقاد مسؤولان انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل ريلي،اين رويه به ورشکستگي توليدکنندگان خواهد انجاميد. وي ادامه داد: در اين باره شوراي رقابت جلسه‌اي را با دعوت از رئيس هيات مديره انجمن صنفي و مديرعامل شرکت راه آهن تشکيل داد،اما مديرعامل راه آهن علي‌رغم دعوت قبلي در اين جلسه حاضر نشد،بر همين اساس مقرر شده شورا اين مسئله را با دقت بررسي کند تا در جلسه بعد و با دعوت مجدد از مديرعامل راه آهن،اين موضوع مطرح شود. اين مقام مسؤول تاکيد کرد: قيمت گذاري مواردي چون لوکوموتيو و واگن به عهده شوراي رقابت است و نبايد به عنوان يک انحصار در اختيار راه آهن باشد،بنابراين اگر مسؤولان راه آهن در جلسه بعدي حضور نداشته باشند و يا توجيه آن مورد قبول نباشد، در آن صورت شوراي رقابت از مرکز ملي رقابت خواهد خواست نسبت به بررسي و تهيه پيش‌نويس دستورالعمل قيمت گذاري حمل و نقل ريلي اقدام کند تا جهت بررسي و تصويب در شوراي رقابت طرح شود.

منبع روزنامه اطلاعات7/12/1390

دلايل نزول15 پله‌اي‌ ايران در فضاي کسب‌وکار

 

رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي با اشاره به علت کاهش رتبه کشور در رتبه کسب و کار درمورد طرح اتاق بازرگاني براي بهبود فضاي کسب و کار کشور، گفت: وقتي اين طرح را بررسي مي‌کنيم متوجه مي‌شويم که هيچ ارتباطي با کسب وکار کشور ندارد و نمي‌تواند فضاي کسب و کار را بهبود دهد.‏ بهبود فضاي کسب و کار در کشور چند سالي است که مطرح و پيگيري مي‌شود. رتبه ايران از 170 در سال 85 پارسال به 129 رسيد اما با 15 رتبه نزول به 143 سقوط کرد. بهروز عليشيري در گفتگو با فارس يادآور شد: براساس آخرين گزارش بانک جهاني بيشترين سقوط به شاخص اخذ مجوز‌ها مربوط مي‌شود اين شاخص از 143 به 164 رسيده است که اين شاخص مربوط به شهرداري تهران مي‌شود و شاخص دومي که سقوط داشته‌ايم شروع کسب و کار بود با 11 پله نزول از 42 به 53 رسيد است.‏ شاخص پرداخت ماليات هم 11 پله سقوط داشته است و ساير شاخص‌ها هم به تناسب کاهش رتبه داشته‌ايم اما اينکه چرا 15 رتبه کاهش داشته‌ايم دو دليل دارد.‏ وي افزود: اين شاخص‌ها با وضع پارسال ما مقايسه نمي‌شود بلکه با شرايط ساير کشورها مقايسه مي‌شود و تحليل سطح کسب و کار بين‌المللي است و ممکن است شما بدويد اما کشور ديگري از شما سريع‌تر حرکت کرده باشد. آيا کشورهايي که دارايي رتبه‌ 120 تا 160 هستند همانند ما حرکت مي‌کنند يا بيشتر فعاليت مي‌کنند، بنابراين يکي از دلايل اين است که آن کشورها بيشتر از ما فعاليت کرده‌اند.‏ بايد بررسي کنيم که در سه سال گذشته چه کارهايي انجام داده‌ايم که رتبه کشور 30 پله صعود کرد. ما برخي از مقررات را اصلاح کرديم و همين شاخص اخذ مجوز‌ها که امروز بيشترين سقوط را داشته دو سال قبل بيشترين صعود را پيدا کرده و از رتبه 141 يک صعود قابل توجه صورت گرفته است.‏ عليشيري تاكيد كرد: در شاخص ثبت شرکت‌ها فقط گردش کار را الکترونيکي کرديم و به جاي اينکه فرد براي ثبت شرکت در صف بايستد و مهر بزند و رسيد بگيرد و ثبت شرکت يک ماه طول بکشد،‌ به دو روز کاهش يافت و وقتي به ‏ifc‏ اعلام کرديم که مدت زمان ثبت شرکت از يک ماه به دو روز کاهش يافته باور نمي‌کردند و به ايران آمدند و يکي از مسائلي که تاکيد داشتند از نزديک ببينند اين بود.‏ در آنجا يک بار گردش‌ کارها را کوتاه مي‌کنيم اما همه کار اين نيست هم‌اکنون طبق قانون مجوز سرمايه‌گذاري 45 روزه بايد داده شود اما امروز اين کار را به 15 روز و کمتر از دو هفته کاهش داده‌ايم. اما همه کارها اين نيست و بايد بخش‌هاي ديگري بررسي و اصلاح شود. وقتي از کسب و کار صحبت مي‌کنيم براي اينکه يک پروژه بخواهدانجام شود چند مرحله را بايد طي کند، امروز براي دريافت مجوز بايد به چند دستگاه مراجعه کنيد. مدت زماني که مي‌برد چقدر است و هزينه آن چقدر خواهد بود، پس سه سوال، چقدر هزينه دارد و چقدر زمان مي‌برد و در چند مرحله بايد مجوز دريافت کرد. وي اضافه كرد: وقتي تعداد مراحل کوتاه شد، رتبه کشور حدود 33 پله بهبود يافت. اما تعداد اسناد را نمي‌توان به اين شکل کوتاه کرد زيرا اسناد بايد از طريق قانون اصلاح شود. مثلا قانون صادرات و واردات تکليف مي‌کند اگر يک تجار بخواهد صادرات انجام دهد، حتما بايد کارت بازرگاني داشته باشد، گرفتن کارت بازرگاني يک مرحله است که هزينه آن را هم بايد پرداخت کرد که با اين اقدام رتبه کشور سقوط مي‌کند.‏ بنابراين بايد برخي قوانين اصلاح شوند و در سال پنجمي که در حال بررسي فضاي کسب و کار هستيم، قوانيني مانند قانون تجارت، قانون کار، آيين دادرسي تجاري و قانون صادرات و واردات بايد اصلاح شوند و بخشي هم مربوط به نهادها مي‌شوند مانند شهرداري‌ها که رتبه کشور نامناسب بود.‏ پس از آنکه بررسي کرديم متوجه شديم که به عنوان مثال براي نظارت بر ساخت يک سوله صنعتي چهار يا پنج بار تکرار مي‌شود که در هيچ جاي دنيا اين کار انجام نمي‌شد و با اصلاح اين روند چند پله رتبه کشور افزايش بهبود يافت. اما هم‌اکنون بايد به سمت اصلا قوانين حرکت کنيم.‏ دو ديدگاه در زمينه اصلاح قوانين وجود دارد. بايد بين دولت و مجلس تعيين تکليف شود. عده‌اي مي‌گويند هم‌اکنون قانون تجارت در مجلس در حال بررسي است و با اصلاح آن مشکل برطرف مي‌شود اما ما معتقديم در کارهاي بين‌المللي يک روز معادل يک ماه و يک ماه معادل يک سال است. قانون تجارت بيش از هزار ماده دارد و فکر نمي‌کنم بررسي و در مدت عمر اين مجلس به اتمام برسد. عليشيري يادآور شد: به نظر مي‌رسد چهار سال ديگر هم به اتمام نرسد و بنگاه‌ها و بخش‌هاي خصوصي تا کي بايد صبر کنند. ديدگاه دوم که ما به آن معتقديم اين است که بخش‌ها و موادي که در کسب و کار اختلال ايجاد مي‌کند، اصلاح شوند و اگر اين ديدگاه حاکم شود يک قانوني به نام قانون کسب و کار خواهيم داشت البته نه آن طرحي بهبود فضاي کسب و کار مجلس.‏ در آن قانون مثلا گفته مي‌شود اصلاح ماده 9 قانون تجارت، ماده 141، ماده سه قانون صادرات و واردات، ماده سه صدور مجوزهاي شهرداري انجام مي‌شود و مقداري براي کساني که مسئول هستند سخت است اما ما هم‌اکنون به اين سمت در حال حرکت هستيم.‏ البته يکي از حسن‌هاي اصلاح نزول رتبه کشور همين مساله که متوجه شديم کشورهاي ديگر از ما سريع‌تر حرکت مي‌کنند و از مشاورين بين‌المللي استفاده مي‌کنند. لذا يکي از دلايل سقوط ما در فضاي کسب و کار فعاليت بيشتر آنها و کندي ما است.‏ وي يادآور شد: از زماني که گزارش جديد بانک جهاني منتشر شده بيش از 200 جلسه کارشناسي برگزار شده و در عين حال زمان تعيين کرديم تا تاريخ هشتم اسفند که دستگاه‌ها بايد چه کار‌هايي انجام دهند. در حال حاضر آخرين وضع اين است که اين جلسات برگزار شده و دستگاه‌ها به توافقات عمل کرده‌اند و نمايندگان دستگاه‌ها مجددا به ما معرفي شده‌اند تا کارهايي که در اين چند ماه انجام شده اجرايي شود،البته اين همه کار نيست. لذا فاز اول تمام شده و در فاز دوم نمايندگان دستگاه‌ها را معرفي کرده‌ايم تا ببينيم مي‌توانيم جايگاه خود را حفظ کنيم يا رتبه ما باز هم کاهش خواهد يافت.‏ عليشيري افزود:‌ حتي نماينده اتاق بازرگاني، اتاق تهران و بخش‌هاي خصوصي مانند کانون وکلا هم نمايندگان خود را معرفي کرده‌اند. برخي بخش‌ها مانند وکلا براي هر شاخص يک نفر را معرفي کرده‌اند و اين نشان مي‌دهد که چقدر کار تخصصي است. تقريبا اگر اشتباه نکنم، هم‌اکنون حدود 120 تا 140 نفر به عنوان نماينده دستگاه‌ها انتخاب شده‌اند.‏ ما در حال انجام اين کارها هستيم اما ممکن است کشور ديگري چند بخشي از قوانين خود را اصلاح کند و در مدت يک سال 10 پله از ما جلوتر برود. 150 جلسه با حضور بنده برگزار شده به غير ساير جلسات، ممکن است نتيجه اين جلسات چند درجه فضاي کسب و کار را بهبود دهد اما کشور ديگري مانند جمهوري آذربايجان با دو اصلاحيه مقرراتي 20 پله صعود کند. بنابراين اين نسبت‌ها در تعيين رتبه کشور بسيار مهم است.‏ وي در پاسخ به اينكه به نظر شما طرح اتاق بازرگاني براي بهبود فضاي کسب و کار چه هدفي را دنبال مي‌کند. آيا منجر به بهبود فضاي کسب و کار خواهد شد؟ گفت: با ترازوي من خير. وقتي اين طرح را بر روي اين ترازو قرار مي‌دهيم، وزن 100 گرم هم نشان مي‌دهد. اين طرح کسب وکار را وقتي بررسي مي‌کنيم، مي‌بينيم که هيچ ارتباطي با برنامه‌هاي ما ندارد. ‏ وي در مورد اينكه مي‌توان گفت که اين طرح بيشتر به دنبال افزايش نقش اتاق بازرگاني در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي است؟ پاسخ داد:‌اي کاش اين اسم را براي آن انتخاب مي‌کردند. واقعا نگارش اين مواد را بخوانيد واقعا تعجب مي‌کنيد. مثلا در ماده چهار آمده که اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سياست‌گذاران از وضع محيط کسب و کار در کشور تمامي شاخص‌هاي محيط کسب‌وکار را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفکيک استان، بخش و فعاليت‌هاي اقتصادي، سنجش و اعلام کنند. اين ماده چه معنايي دارد؟ يعني مي‌خواهند ترازوي جديدي اختراع کنند، اما اين ترازو وجود دارد و اين واقعا يک مساله عجيب و غريبي است.‏ وي افزود: يعني اين طرح کسب و کار همه چيز را به آينده موکول کرده است. به قول معروف پشت کوه‌هاي شمران احتمالا هوا خيلي آفتابي خواهد بود. به دليل همين مساله بود که ديدم انجمن‌هاي صنفي و سنديکاها و بنگاه‌ها و خود شرکت‌ها خصوصي به ما گفتند که اصلا اين طرح را قبول نداريم. نامه رسمي آنها موجود است که البته اعلام عمومي هم شد. اين مسائل پاسخگوي نياز بنگاه نيست و ما هم به آنها گفتيم که نيازي به اختراع شاخص جديد نيست.‏ نکته بعدي در مورد اين ماده که خيلي جالب است تبصره آن است. در تبصره آن آمده که وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي جايگاه ايران در رتبه‌هاي بين‌المللي را بهبود بخشد و وضع اقتصادي مناسب کشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي کند.‏ codex03x

کاهش آب شیرین در سطح جهان

سازمان ملل متحد از بحران کم آبی در جهان هشدار داد. بنا به آخرین نتایج تحقیقات گروهی پژوهش‏گر فرانسوی، گذشته از عواملی هم‏چون فرایند گرمایش کره زمین که پدیده بحران آب آشامیدنی را تشدید می‏کند، روند افزایش میزان جمعیت کره‏ زمین می‏تواند در سال‏های آینده مهم‏ترین عامل کاهش منابع آب شیرین شود. به گفته‏ این پژوهش‏گران، با توجه به پیش‏بینی‏ های سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن سیر صعودی ازدیاد جمعیت در کره‏ ی زمین، در سال ۲۰۵۰، نیاز مواد اولیه و مواد غذایی جهانی، نسبت به وضعیت کنونی، دوبرابر خواهد شد. بیشترین میزان آب شیرین مورد استفاده توسط انسان، برای تولید مواد غذایی، خصوصاً در صنعت کشاورزی است. کشاورزی و دام‏داری ۹۵درصد آب موجود و قابل استفاده‏ ی جهان را به ‏خود اختصاص می‏دهد و پنج‏ درصد باقی‏مانده برای مصارف آب آشامیدنی و کارخانجات مختلف مورد استفاده قرار می‏گیرد. بنا بر نتایج تحقیقات پژوهش‏گران فرانسوی، در سال ۲۰۱۲ به روی کره ‏ی زمین، از هر هفت نفر، یک نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارد.

 

سقوط 14 پله‌اي رتبه ريسک ايران در جهان
 

مؤسسه تحقيقاتي بيزينس مانيتور، در تازه‌ترين گزارش خود در زمينه ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي كشورهاي جهان، ايران را در كوتاه مدت با 14 پله نزول در مكان 38 جهان و در بلند مدت با 26 پله نزول در مكان 50 جهان جاي داد.

به گزارش ايسنا، در گزارش سه ماهه اول 2007 بيزينس مانيتور به ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي ايران در كوتاه مدت امتياز 72 داده شده و كشورمان با اين امتياز در مكان 38 جهان قرار گرفت، اين در حالي است كه موقعيت كشور در ميان كشورهاي خاورميانه بهبود يك پله‌اي داشته و به مكان هفتم ارتقا يافته است.

در همين حال امتياز ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي ايران در بلند مدت از سوي اين مؤسسه 63.2 در نظر گرفته شده است و اين امتياز ايران را در مكان 50 جهان جاي داده است. اين كاهش رتبه جهاني در حالي صورت مي‌گيرد كه رتبه ايران در ميان كشورهاي خاورميانه بدون تغيير ششم است.

اين مؤسسه گزارش كرده است كه شرايط بازرگاني دشوار مانع سرمايه‌گذاري حتي در منابع عظيم هيدوركربن ايران شده است در نتيجه اظهارات اخير غلامحسين نوذري ـ مديرعامل شركت ملي نفت ايران ـ مبني بر اينكه ايران نمي‌تواند به هدف خود براي توليد ميزان معيني نفت در سال 2010 برسد، چندان مايه تعجب نشد. به همين رو مقامات ايراني تلاش مي‌كنند تا با اصلاح قراردادهاي نفتي سرمايه‌گذاري در ايران را براي شركت‌هاي خارجي جذاب تر كنند.

جدول بيزينس مانيتور نشان مي‌دهد كه در ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي كوتاه مدت، امارات با امتياز 87 در مكان اول خاورميانه و پنجم جهان جاي گرفته است و عربستان و كويت با امتيازهاي 84 و 83 در مكانهاي دوم و سوم خاورميانه و نهم و دهم جهان قرار دارند.
در همين حال قطر، بحرين و عمان پيش از ايران و در مكان‌هاي جهارم تا ششم خاورميانه واقع شده‌اند. امتياز اين كشورها به ترتيب 83، 80 و 77 و رتبه بندي جهاني آنها به ترتيب 10، 20 و 24 اعلام شده است.

رژيم صهيونيستي كه در گزارش پيشين پيش از ايران و در مكان هفتم قرار داشت در اين رتبه‌بندي با امتياز 72 پس از كشورمان و در مكان هشتم خاورميانه جاي گرفت. رتبه بندي جهاني اين كشور نيز 19 پله نزول نشان مي‌دهد.
مصر، تركيه و اردن مكان‌هاي 9، 10 و 11 خاورميانه و 49، 87 و 91 جهان را از آن خود كرده‌اند. امتياز اين كشورها به ترتيب 68، 58 و 56 است.

عراق و لبنان نيز همچون گزارش‌هاي پيشين در انتهاي جدول و مكان‌هاي 12 و 13 خاورميانه و 111 و 119 جهان واقع شده‌اند.
اين در حالي است كه در جدول ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي بلند مدت بحرين پيش از امارات و در مكان اول خاورميانه و پنجم جهان جاي دارد و امارات (امتياز 71.6 رتبه‌بندي جهاني 18)، كويت (امتياز 69.7 و رتبه‌بندي جهاني 29)، قطر (امتياز 65.8 و رتبه بندي جهاني 39) به دنبال اين كشور هستند.

عربستان با امتياز 64.5 و رتبه بندي جهاني 43 پيش از ايران و اردن با امتياز 61.3 و رتبه بندي 57 پس از ايران قرار داده شده‌اند.
رژيم صهيونيستي، مصر، لبنان و عمان با رتبه‌بندي جهاني 64، 66، 66 و 71 مكانهاي هشتم تا يازدهم جدول خاورميانه را از آن خود كرده‌اند و تركيه در قعر جدول خاورميانه به چشم مي‌خورد. رتبه بندي جهاني اين كشور 79 و امتياز آن 53.5 در نظر گرفته شده است.

بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود عنوان كرد كه اقتصاد ايران همانند بسياري از كشورهاي منطقه به ميزان زيادي به درآمدهاي نفتي وابسته است كه افزايش خوب بهاي نفت طي سال‌هاي اخير رشد خوب آن را در پي داشته است اما در صورت كاهش بهاي نفت در ميان مدت همان طور كه پيش‌بيني مي‌شود اين اقتصاد آسيب‌پذير خواهد شد.

از نقاط قوت اقتصاد ايران از ديد اين مؤسسه دارا بودن سومين ذخاير عظيم نفت جهان پس از عربستان و كانادا و دومين ذخاير عظيم گاز جهان پس از روسيه است. همچنين ايران از بخش كشاورزي قوي و منابع طبيعي ديگري نيز بهره مي‌برد.

افزايش سريع مصرف داخلي توليدات هيدروكربني و فرسوده بودن تكنولوژي در بخش نفت و گاز كه تاثير منفي بر ظرفيت صادرات نفت و گاز كشور خواهد داشت از نقاط ضعف اقتصاد ايران عنوان شده است كه افزايش مجدد بدهي عمومي نيز بر اين نگراني افزوده مي‌شود.

بخش گاز ايران همچنان توسعه نيافته است و فرصت‌هاي زيادي براي حضور در اين بخش وجود دارد.
از ديد اين مؤسسه از خطراتي كه اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند مي‌توان به كاهش بهاي نفت اشاره كرد. اگر چه صندوق ثبات نفت (OSF) {حساب ذخيره ارزي} براي حمايت از اقتصاد در شرايط كاهش بهاي نفت تاسيس شده است اما بخش فزاينده اين صندوق صرف هزينه‌هاي زياد دولتي مي‌شود.

اين واحد در گزارش پيشين خود كشورمان را از لحاظ ريسك‌پذيري اقتصادي كوتاه مدت با 12 پله صعود در مكان بيست و چهارم جهان و هشتم خاورميانه و از لحاظ ريسك‌پذيري اقتصادي بلندمدت با 20 پله صعود در مكان بيست و چهارم جهان و ششم خاورميانه قرار داد.

به گزارش ايسنا، مؤسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه چهارم سال 2006 خود فضاي اقتصادي و ريسك‌هاي آن در كشورهاي مختلف جهان را مورد بررسي قرار داد و شاخص ريسك‌پذيري اقتصادي ايران را در كوتاه مدت 72 عنوان كرد كه با اين شاخص كشورمان پس از امارات، عربستان، كويت، قطر، بحرين، عمان و رژيم صهيونيستي در مكان هشتم خاورميانه و بيست و چهارم جهان جاي گرفت.

بيزينس مانيتور در گزارش پيشين خود همچنين ريسك‌پذيري اقتصادي كشورهاي جهان را در بلند مدت نيز مورد بررسي قرار داد كه كشورمان از اين لحاظ در وضعيت بهتري قرار دارد.
در اين رتبه‌بندي شاخص ريسك‌پذيري كشورمان 63.9 تعيين شده است و با اين شاخص ايران مكان 6 خاورميانه و 24 جهان را از آن خود كرده است.
 

اکونیوز: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتیجه مقایسه شاخص های اقتصادی ایران را با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که امروزه در اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران توجه خاص و ویژه‌ای به میزان ریسک کشورهای هدف سرمایه‌گذاری دارند افزود: در این بین شاخص ریسک کلی کشورها یک معیار مهم برای ارزیابی میزان ریسک کشورها به شمار می‌رود.
مرکز پژوهشهای مجلس افزود: مجله اقتصادی یورومانی به صورت ماهانه ارقام مربوط به ریسک کلی کشورهای دنیا را اعلام می‌کند. ریسک کلی ارائه شده توسط این مجله بر پایه 9 معیار تهیه می‌شود که عبارتند از : ریسک سیاسی (25 درصد)، عملکرد اقتصادی (25 درصد)، شاخص دیون (10 درصد) ،دیون عقب افتاده (10 درصد)، ریسک اعتباری (10 درصد)، دستیابی به منابع مالی (5 درصد)، دستیابی به تامین مالی کوتاه مدت (5 درصد)، دستیابی به اقتصادهای بازار (5 درصد) و زیان‌ها(5 درصد).
این مرکز تصریح کرد: در میان 143 کشور جهان، لوکزامبورگ، نروژ و سوئیس با شاخص‌های ریسک برابر با 88/99 ، 47/97 و 21/96 به ترتیب کشورهای دارای کمترین شاخص ریسک در جهان هستند و در همین رتبه‌بندی، کشورهای ازبکستان، نپال و بولیوی در رتبه‌های آخر جهانی قرار دارند.
در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه نیز کشورهای کویت، امارات و بحرین با شاخص‌های ریسک برابر با 14/78 ، 29/76 و 44/72 در سه رتبه اول منطقه قرار دارند.ایران با شاخص ریسکی برابر با 65/37 در رتبه نازل 16 منطقه و 124 جهانی قرار دارد، که این عدد نشان دهنده بالا بودن ریسک کلی کشور است و باید اضافه کرد که شاخص ریسک ایران (65/37) در مقایسه با متوسط شاخص ریسک منطقه 7/27 درصد پایین‌تر است.
مرکز پژوهشها افزود: هر چند رتبه شاخص‌های مزبور در بین کشورهای منطقه در موقعیت مناسبی قرار ندارد، اما بی‌تردید با اصلاح جهت‌گیری‌ها و بازسازی‌ رسالت‌ها، اندیشه‌ها، راهبردها و نیز نهادها و اصلاح ابزارهای سازمانی با محوریت سرمایه‌های انسانی و تهیه برنامه‌های عملیاتی در قالب چهار برنامه پنج ساله، با اطمینان بسیار زیادی این امید وجود دارد که هدف سند چشم‌انداز در دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در سطح کشورهای منطقه می‌توان تحصیل کرد، اما آنچه مسلم است اینکه تلاش مضاعف، همت مستمر و عزم مصمم پیش نیاز اصلی هر اقدامی در جهت نیل به اهداف عالی سند چشم‌انداز محسوب می‌شود.

ايران در حالي رتبه سيزدهم منطقه را به دست آورده است كه عربستان در صدر قرار دارد

• جايگاه كسب‌و‌كار ايران در منطقه خاورميانه و شمال‌آفريقا زهرا واعظ: مقايسه شاخص‌هاي كسب‌و‌كار ميان ايران و كشورهاي حوزه منا (‌كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا‌) در سال 2011 كه از سوي بانك جهاني محاسبه شده، نشان مي‌دهد ايران در اين زمينه داراي رتبه 129 جهاني بوده كه نسبت به سال گذشته دو پله صعود كرده و بهبود يافته است. اما اين ارتقاي رتبه در شرايطي صورت پذيرفته كه كشور عربستان سعودي در زمينه شاخص سهولت انجام كسب‌وكار با كسب رتبه 11 جهاني بهترين وضعيت را از اين نظر در ميان 18 كشور منطقه
• به سال گذشته دو پله صعود كرده و بهبود يافته است. اما اين ارتقاي رتبه در شرايطي صورت پذيرفته كه كشور عربستان سعودي در زمينه شاخص سهولت انجام كسب‌وكار با كسب رتبه 11 جهاني بهترين وضعيت را از اين نظر در ميان 18 كشور منطقه داراست. اين در حالي است كه ايران در منطقه منا از لحاظ شاخص سهولت كسب‌وكار داراي رتبه 13 است كه در بين 18 كشور اين منطقه رتبه مناسبي با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي، انساني و علمي ايران نيست. شاخص سهولت انجام كسب‌وكار توسط بانك جهاني محاسبه مي‌شود و حاصل ميانگين 9 شاخص فرعي است كه
• يران در منطقه منا از لحاظ شاخص سهولت كسب‌وكار داراي رتبه 13 است كه در بين 18 كشور اين منطقه رتبه مناسبي با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي، انساني و علمي ايران نيست. شاخص سهولت انجام كسب‌وكار توسط بانك جهاني محاسبه مي‌شود و حاصل ميانگين 9 شاخص فرعي است كه شاخص‌هاي فرعي نيز به نوبه خود متشكل از مجموعه‌اي از شاخص‌هاي جزئي و ميانگين اين زيرشاخص‌ها هستند. بر اساس گزارشي كه سايت «الف» در اين باره ارائه كرده و پيش از اين نيز طي گزارش مبسوطي تحت عنوان «فضاي كسب‌وكار در سال 2011» آبان ماه سال گذشته در روزنامه

منبع : رازنامه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده دارای اشکالات فراوان و سلسله‌وار است گفت: بسیاری از اعداد و ارقام درج شده در لایحه بودجه به تغییرات اساسی و بنیادین نیاز دارد.

مهمترین انتقادات اصغر گرانمایه‌پور به بودجه 91 در گفتگو با همشهری‌آنلاین در جدول زیر آمده است:

1.هیچ عدد و رقمی در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه نیست و معلوم نیست که درآمد دولت از محل هدفمندی‌ها چقدر بوده و هزینه‌ها در این باره چقدر است.

2.دولت در باره سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت در لایحه بودجه سکوت کرده است و این سکوت مغایر قانون برنامه پنجم توسعه است.

3.براساس اصل 44 قانون اساسی سهام شرکت‌های دولتی الزاما باید به فروش برسد که سهم این واگذاری‌ها در منابع درآمدی دولت در بودجه 91 مشخص نیست.

4.اعتبار بخش عمرانی کشور در لایحه بودجه 91 به میزان 38 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در صورتی که تجربه امسال و مطالعات کارشناسان ثابت کرده است که قدرت جذب اعتبارات بخش عمرانی کشور در بیشترین حالت ممکن کمتر از 25 هزار میلیارد تومان است.

5.بودجه واقعگرایانه و عملیاتی نیست و دولت با تدوین چنین لوایحی قانون بودجه را دچار ابهام در تفسیر کرده است

6.کل درآمدها بیش از 68 هزار و 471 میلیارد تومان و کل هزینه ها بیش از 98 هزار و 508 میلیارد تومان پیش بینی شده است (‌یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان کسری در بودجه).

***13 عامل اصلی عدم پیشرفت اقتصاد در کشورها***
 

پیشرفت و توسعه نهایت آمال و آرزوهای بسیاری از کشور های در حال توسعه است اما متاسفانه برخی هر چه تلاش می کنند به در بسته می خورند و با بی اعتمادی شهروندانشان و نا امیدی آنها روبرو می شوند. در این گزارش شما را با 13 دلیل عمده عدم موفقیت برنامه های توسعه ای آشنا می کنیم.

1- عدم مدیریت صحیح اقتصادی

ساختارهای مدیریتی بسیاری در زمینه اقتصاد در جهان امروزی وجود دارد که اجرایی کردن هر کدام از آنها شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی خاص خود را می طلبد. افرادی که در پستهای کلیدی و اصلی کنترل اقتصاد یک کشور قرار دارند و مدیران سطح بالا می باید توانایی اداره سیاستهای کلان اقتصادی را داشته باشند و حتی الامکان از روشهای آزمون و خطا در مراحل عملیاتی اجتناب کنند. برخورداری از علم و دانش بروز اقتصاد و همچنین قابلیت اجرایی، مشورت با صاحب نظران، داشتن تجربه و نظارت از خصوصیات مهم مدیران اقتصادی هر کشور باید باشد.

نسخه های اقتصادی ممکن است در برخی شرایط جواب مثبت و در برخی دیگر اثر منفی داشته باشند بنابراین برنامه های اقتصادی پیش از اجرایی شدن باید توسط کارشناسان خبره بصورت دقیق و همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و تبعات و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آنها مشخص گردد چراکه اشتباهات احتمالی میتواند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد آورد.

2- اقتصاد دولتی

انحصار گرایی دولتها در زمینه اقتصاد و داشتن سهم زیادی از فعالیتهای اقتصادی یکی از عوامل عقب ماندگی اقتصادی بشمار می رود. در اقتصاد پیش رونده بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و پروژه های بزرگ و کوچک به بخش خصوصی محول میگردد و دولتها تنها به نظارت و حمایتهای مالی بسنده میکنند و در شرایط اضطراری جهت کنترل و ثبات بازار وارد عمل میشوند. دراقتصادهای بسته که در آن میدان کاری از سایر بخشهای خصوصی سلب میگردد همواره شاهد کندی پیشرفت، فساد مالی، و شرایط منفعل سرمایه گذاری خواهیم بود. خصوصی سازی اقتصاد یکی از رموز اصلی موفقیت می باشد. در بعضی کشورهای پیشرفته سهم دولت از فعالیتهای اقتصادی زیر 10 درصد و در برخی کشورهای دارای اقتصاد ضعیف این میزان به بالای 90 درصد هم می رسد.

3- سیستم بانکی ناکارآمد

وجود سیستم بانکداری صحیح مبتنی بر استانداردهای بین المللی یک عامل بدیهی برای داشتن اقتصادی استوار و با ثبات محسوب میشود. فاکتورهای تاثیرگذار در سیستمهای بانکی موفق عبارتند از:

• نرخ بهره پایین در قبال ارائه تسهیلات بانکی
• ارائه وامهای طولانی مدت و کم بهره در بخش تولید و صنعت با شرایط آسان
• جلوگیری از افزایش نقدینگی و جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آنها به سمت تولید و سازندگی
• ایجاد فضایی امن برای انجام معاملات تجاری
• تعامل مستمر و ایجاد ارتباطات مالی با سایر بانکها در کشورهای مختلف
• تسهیل در انجام معاملات بین المللی
• ارائه خدمات نوین و با کیفیت بانکی و الکترونیکی کردن آنها
• حصول اعتماد مشتریان و بالا بردن اعتبار خود
• نظارت مستمر بر فعالیتهای مالی بانکها جهت جلوگیری از هر گونه فساد و اختلاس

4- نبود قوانین مالیاتی صحیح

در بسیاری از کشورهای پیشرفته مالیات نقش عمده ای در تامین هزینه ها و بودجه سالیانه ایفا میکند. در حقیقت اقتصادهای قدرتمند وابستگی زیادی به پرداخت مالیات توسط مردم دارند. بالا بردن آگاهی افراد جامعه و صاحبین مشاغل در زمینه اهمیت مالیات و نقش آن در اقتصادهای پویا، وضع قوانین صحیح مالیاتی عدالت محور و نیز ایجاد شرایط آسان پرداخت، از جمله فاکتورهای اساسی تحقق درآمدهای مالیاتی بشمار می رود. جوامع مالیات گریز قطعاً به دلیل فراهم نبودن بسترهای مناسب اقتصادی و فقدان قوانین صحیح به این سو کشیده شده اند.

5- کاهش تولید ناخالص ملی و اقتصاد تک بعدی

یکی از شاخص های اصی رتبه بندی اقتصادی کشورها، میزان تولید ناخالص ملی و درآمدهای ناشی از آن می باشد. حضور فعالانه بخش خصوصی و حمایتهای مالی دولتی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. افزایش تولید به عواملی همچون وجود قوانین اقتصادی حمایت کننده، پشتیبانی مالی توسط بانکها، سرمایه گذاری های توجیه پذیر و حذف موانع دست و پا گیر بستگی دارد. این در شرایطی است که برخی از کشورها درآمد عمده شان از قبال تولید یک محصول خاص مانند نفت است که این میتواند منجر به اقتصاد تک بعدی گردد که خود زنگ خطری است برای بوجود آمدن شرایط بسیار بد اقتصادی در آینده. تنوع در محصول، افزایش تولید کالاهای با کیفیت و قابل عرضه در بازاهای جهانی می تواند اقتصاد کشورها را از تک بعدی بودن و اتکای شدید به درآمد یک محصول خاص نجات دهد و در عین حال ارز آوری قابل ملاحظه ای به همراه داشته باشد. در مورد نفت باید گفت که ارزش افزوده محصولات مشتق شده از آن صدها برابر بیشتر از قیمت اولیه است. بنابراین استفاده صحیح و اصولی از منابع موجود و بالا بردن هر چه بیشتر توان تولید میتواند یک اقتصاد راکد را به یک قدرت اقتصادی برتر تبدیل کند.

6- رقابتی نبودن بازار

رقابت همواره از مباحثی بوده که در محافل اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته است. بسیاری از اقتصاد دانان ارتقای کیفیت کالاها، خدمات، بهره وری، ثبات قیمت اجناس و پویایی اقتصاد را در گرو وجود یک فضای رقابتی سالم می دانند. وقتی کالایی با کیفیت پایین ارائه میگردد و مردم حق انتخاب دیگری نیز نداشته باشند، در حقیقت رقیبی برای آن کالا وجود ندارد و این مسئله منجر به یک فضای راکد و منفعل خواهد شد. نتیجه اینکه کیفیت رو به کاهش خواهد گذاشت و یا حداقل در همان سطح باقی خواهد ماند، قیمت ها افزایش خواهد یافت و در نهایت نارضایتی عمومی حاصل خواهد شد.

در مقابل، ایجاد یک فضای شاداب رقابتی و وجود کالاها و خدمات متنوع باعث ارتقای کیفیت و کاهش قیمتها میگردد که همین امر در کل فضای اقتصادی یک کشور تاثیر شگرفی خواهد گذاشت.

7- بروکراسی اداری در حوزه های اقتصادی

بروکراسی یا همان کاغذ بازی عبارت است از انجام یک درخواست که طی آن افراد مجبورند با تحمل دردسرهای بسیار، اتلاف وقت زیاد و گذر از چندین اتاق و طبقه و اداره مراحل آنرا طی نمایند. در این پروسه معمولاً پرونده ای مملو از کاغذ، فرم های اداری، امضاء و مهرهای گوناگون تشکیل میگردد. همین مسئله باعث کندی انجام کار، نارضایتی متقاضی و در نهایت ناامیدی بسیاری از افراد خواهد شد. در اقتصاد نوین سعی شده تا با کمک گرفتن از تکنولوژی روز و الکترونیکی کردن مراحل انجام امور اداری و بکارگیری فن آوری اطلاعات ( که از آن به عنوان شالوده اقتصادهای قدرتمند یاد میکنند )، در کاهش زمان و تسهیل انجام امور، تحول عظیمی بوجود آید.

8- عدم بهره گیری از پتانسیلهای اقتصادی

در برخی از کشورها غفلت از قابلیتهای بالقوه و بهره برداری نکردن از آنها باعث عقب ماندگی اقتصادی و پسرفت ملی شده است. به عنوان مثال صنعت توریسم به عنوان یکی از ارزآور ترین و اشتغال زا ترین صنعتهایی است که توسط بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن به موفقیتهای چشمگیری نیز دست یافته اند. در میان آنها حتی کشورهایی وجود دارند که بدون داشتن جاذبه های طبیعی و باستانی توریستی، با برنامه ریزی صحیح و ایجاد امکانات و بسترهای مناسب خیل عظیمی از توریست ها را از سراسر دنیا جذب نموده و درآمد هنگفتی از این طریق کسب نموده اند. در مقابل برخی از کشورها با وجود داشتن جاذبه های بسیار زیاد و غنی توریستی به دلیل نبودن زیرساختها مانند هتل، مراکز تفریحی، سیستم حمل و نقل مناسب، عدم برند سازی، و بعضی مسائل و محدودیتهای فرهنگی سهم ناچیزی از این صنعت را نصیب خود کرده اند.

9- نبود سرمایه گذاری خارجی

جذب سرمایه گذاران خارجی بدلیل عدم امنیت سرمایه گذاری در داخل برخی از کشورها و تضمین نبودن سود و اصل سرمایه، این بخش از اقتصاد را دچار اختلال میکند. یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی زمانی تمایل به سرمایه گذاری در کشور دیگر پیدا میکند که از ثبات اقتصادی و امنیت مالی و ضمانت سود خود اطمینان حاصل کند که البته ایجاد جاذبه های سرمایه گذاری و بازاریابی و نیز فراهم کردن بسترهای مناسب از وظایف دولتها میباشد.


10- فساد مالی در بخشهای مختلف اقتصادی

فساد مالی از جمله اختلاس، دریافت رشوه، کلاه برداری،... در هر سطح و به هر میزانی که باشد یکی از آفتهای بلامنازع اقتصادی و ویرانگرترین فاکتور شکست و پسرفت است. این موضوع علاوه بر بی اعتماد شدن مردم نسبت به نظام اقتصادی و ناامیدی و یاس عمومی، موجب برهم خوردن نظم و ثبات اقتصادی و مالی کشورها خواهد شد.

11- قاچاق کالا

همیشه اجناس لوکس و پر طرفدار، کالاهای ارزان با کیفیت بالا و پر مصرف با بازار خوب این فرصت را به برخی افراد سود جو می دهد تا اقدام به قاچاق کالا بصورت عمده کنند و به این ترتیب گذشته از خارج کردن مبالغ هنگفتی ارز، صدمات جبران ناپذیری به بازار تولید و اشتغال داخلی وارد می آورند. قاچاق کالا عوامل پیچیده زیادی دارد که از جمله آن میتوان به نبود یک کالای بخصوص با همان کیفیت و همان محدوده قیمتی در داخل و یا قوانین بسیار سخت گیرانه و دست و پا گیر گمرکی برخی کشورها اشاره کرد.

12- نبود ارتباط کافی بین دانشگاه و صنعت

تعامل قوی بین سازمانهای تجاری، کارخانه ها، مراکز اقتصادی و بنیادهای آموزشی مانند دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و علمی و برقراری ارتباط با دانش آموختگان خبره علوم اقتصادی و صنعتی، اساتید و دانشجویان نخبه، میتواند کارگشای بسیاری از گره های اقتصادی گردد.

13- فقدان فرهنگ مصرف و کار بین مردم

جدای از قوانین و ساختارهای اقتصادی صحیح و نقش دولتها، هیچ کشوری به یک شرایط پایدار و با ثبات اقتصادی نخواهد رسید مگر با مشارکت فعالانه مردم آن کشور. افراد یک جامعه به عنوان مجریان اصلی سیاستهای اقتصادی وظیفه بسیار مهمی در دستیابی به موفقیت اقتصادی به عهده دارند. فرهنگ کار باید بصورتی صحیح و موثر آموزش داده شود و همگان در آن مشارکت کنند. وجدان کاری، انجام مسئولیتها به بهترین وجه، رشد آگاهی و مطالعات تجاری، مشتری مداری، داشتن برخوردی خوب و مودبانه، ظاهری آراسته، تلاش برای رشد و پیشرفت در همه زمینه های کاری و زندگی، آشنایی با علوم مرتبط از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد. اصلاح قوانین کار نیز باید به گونه ای مطلوب صورت بپذیرد که هم مصالح کارمندان را رعایت کند و هم شرایط را برای کارفرمایان سخت نکند.

فرهنگ مصرف نیز باید اصلاح شود. کشورهای پیشرفته معمولاً دارای مردمانی ساده زیست و بدور از تجملات غیر ضروری زندگی می باشند. میزان عمده ای از معضلات اقتصادی چه در سطح خانواده و چه در سطح کشور با رعایت نکات ساده مصرفی و اصلاح الگوی مصرف خود بخود برطرف میشوند.

بطور خلاصه رهایی از عقب ماندگی اقتصادی و پیشرفت در این زمینه مستلزم عظم راسخ ملی و همه جانبه از طرف مسئولین کشورها و مردم می باشد.

برندگان نهایی جایزه نوبل 2011 از سوی آکادمی نوبل معرفی شدند.

نوبل ادبیات
آکادمی نوبل، توماس ترانسترومر، شاعر سوئدی را برنده نوبل ادبی سال 2011 اعلام کرد.

توماس ترانسترومر، شاعر 80 ساله سوئدی و برنده نوبل ادبی 2011، از سال 1990 و در پی ضایعه مغزی قادر به حرف زدن نیست.

توماس ترانسترومر که کتاب‌های فراوانی از او به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده و تمام آثارش به زبان عربی برگردانده شده است؛ اما فقط کتاب «مجمع‌الجزایر رویا» در کشور ما به چاپ رسیده است.
توماس ترانسترومر، تاکنون افزون بر 20 جایزه معتبر ادبی دریافت کرده است،
در مجموع 107 نویسنده به عنوان برنده جایزه ادبی نوبل معرفی شده‌اند که البته 2 نفر از آنها «بوریس پاسترناک» (1958) و «ژان پل سارتر» (1964) جایزه را نپذیرفتند.

همچنین نوبل ادبی در 2 دوره (1904 و 1966) به صورت مشترک به 2 نویسنده رسیده است.
سال گذشته این جایزه به ماریو وارگاس یوسا، نویسنده پرویی رسیده بود.

نوبل شیمی
آکادمی نوبل این این جایزه را به "دانیل ششمان" از دانشگاه حیفا در فلسطین اشغالی به خاطر کشف شبه کریستالها اعطا کرد.
سال گذشته جایزه نوبل شیمی به ریچارد اف. هیک از دانشگاه دولور آمریکا، ای- اچی نگیشی از دانشگاه پوردو و آکیرا سوزوکی از دانشگاه هوکایدوی ژاپن به پاس تحقیقاتی که برای توسعه راههای جدید و موثر برای پیوندهای اتمهای کربنی برای ساخت مولکولهای پیچیده انجام داده بودند اعطا شد.

 

به گزارش پایگاه اینترنتی بنیاد نوبل ، کاشی‌کاری‌ها و موزاییک‌کاری‌های نامنظم دوره طلایی اسلامی، مانند کاشی‌های کاخ الحمبرا در اندولس اسپانیا یا سردر مسجد امام در اصفهان ایران به دانشمندان کمک کرد تا بفهمند شبه‌بلورها در ابعاد اتمی چطور تشکیل می‌شوند. در این کاشی‌کاری‌ها، همانند اتم‌ها، الگوها منظم‌اند و از قوانین ریاضی پیروی می‌کنند، اما هرگز تکرار نمی‌شوند.


نوبل فیزیک
جایزه امسال نوبل فیزیک به طور مشترک به سه فیزیک اخترشناس آمریکایی رسید.

"برایان پی اشمیت" (Brian P. Schmidt) از دانشگاه ملی استرالیا به همراه "ادام جی ریس" (Adam G. Riess) از دانشگاه جان هاپکینز و همچنین "سول پرلموتر" (Saul Perlmutter ) از لابراتوار ملی لارنس برکلی به خاطر "کشف انبساط شتابگیرنده جهان هستی از طریق رصد ابرنواخترهای دوردست" به عنوان برندگان  نوبل فیزیک سال 2011  انتخاب شدند.
سال گذشته "آندره گایم" و "کنستانتین نووسلف" هر دو از دانشگاه منچستر انگلستان به خاطر آزمایشهای بزرگی که در زمینه گرافن دو بعدی انجام داده اند به عنوان برندگان  نوبل فیزیک سال 2010  انتخاب شدند.

نوبل پزشکی
جایزه نوبل پزشکی امسال به بروس. ای. بوتلر (Bruce A. Beutler) از آمریکا به همراه جولز. ای. هافمن (Jules A. Hoffmann) از لوکزامبورگ به خاطر اکتشافاتی که در زمینه "مصونیت ذاتی" انجام داده بودند و همچنین رالف ام. استین مان (Ralph M. Steinman)  از کانادا به خاطر کشف سلول دندریتی و نقش آن در مصونیت انطباقی مشترکا به عنوان برندگان نوبل فیزیولوژی و پزشکی سال 2011  معرفی شدند.

رالف استین مان، که به خاطر تحقیقاتش درباره مقابله با سرطان برنده جایزه نوبل پزشکی شده است، سه روز پیش از اعلام برنده شدنش، و پس از اینکه از روش ابداعی‌اش برای طولانی کردن زندگیش استفاده کرده بود، به علت سرطان درگذشت.

آکادمی نوبل سال گذشته رابرت جی .ادواردز را به خاطر مقاومت در برابر محدودیتهای اجتماعی و ابداع و توسعه تکنیک باروری مصنوعی که منجر به متولد شدن بیش از 4 میلیون انسان در سرتاسر جهان شده به عنوان برنده نوبل پزشکی یا فیزیولوژی معرفی کرده بود.

نوبل اقتصاد
دو اقتصاددان آمریکایی به طور مشترک برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۱ اعلام شدند.

پایگاه اینترنتی بنیاد نوبل اعلام کرد توماس سارجنت استاد دانشگاه نیویورک و کریستوفر سیمس از دانشگاه پرینستون آمریکا برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۱ شده اند.

در بیانیه بنیاد نوبل تحقیقات این دو دانشمند در زمینه اقتصاد کلان علت اعطای جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۱ به آن ها اعلام شده و آمده است: این دو دانشمند به علت تحقیقات تجربی درباره متغیرهای علی و معلولی و اثرات آن ها در اقتصاد کلان شایسته دریافت این جایزه شناخته شدند.


مشخصات جایزه نوبل

جایزه نوبل شامل مدال افتخار و دیپلم شخصی و مبالغی وجه نقد است.
طبق بند چهارم اساسنامه بنیاد نوبل بیش از 3 نفر نمی‌توانند در جایزه سهیم باشند. جایزه تنها به کسانی که در قیدحیات هستند تعلق می‌گیرد، مگر آنکه نامزدی شخص وفات یافته پیش از مرگش اعلام شده باشد. مراسم اهدای جایزه در استکهلم برگزار می‌شود.

برندگان جایزه نوبل اقتصاد از سال 1969 تا 2011 میلادی به شرح زیر بوده است:
2011- توماس سارجنت و کریستوفر سیمز
2010- پیتر دایموند، داله مورتنسون و کریستوفر پیساریزه
2009- خانم الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون
2008- پل کروگمن
2007 - لئونید هارویکز، اریک ماسکین و راجر مایرسون
2006- ادموند فلپس
2005- توماس شیلینگ و رابرت آمان
2004 - فین کیدلند و ادوارد پرسکات
2003 - رابرت انگل و کلایو گرانجر
2002- دانیل کانمن و ورنون اسمیت
2001- جورج اکرلوف، میشل اسپنس و ژوزف استیگلیتز
2000- جیمز هکمن و دانیل مکفا
1999- رابرت ماندل
1998- آمارتیا سن
1997- رابرت مرتون و مایرون اسکولز
1996- جیمز میرلیز و ویلیام ویکری
1995- رابرت لوکاس
1994- جان هارسانیا، جان نش و رینهارد سلتن
1993- رابرت فوگل و داگلاث نورث
1992- گری بکر
1991- رونالد کوز
1990- هری مارکویتز، مرتون میلر و ویلیام شارپ
1989- تریژه هاولوم
1988- ماوریک آلایس
1987- رابرت سولو
1986- جیمز بوکانان
1985- فرانکو مودیگیلیانی
1984- ریچارد استون
1983- جرارد دبرئو
1982- جورج استیگلر
1981- جیمز توبین
1980- لاورنس کلین
1979- تئودور اسکالتز و سر آرتور لویس
1978- هربرت سیمون
1977- برتیل اولین و جیمز مید
1976- میلتون فریدمن
1975 - لئونید ویتالیویچ کانتوروویچ و تجالینگ کوپمنز
1974- گونار میردال و فردریک آگست
1973- واسیلی لئونتیف
1972- جان هیکس و کنث آرو
1971- سیمون کوزنتز
1970- پل ساموئلسون
1969- رنجر فریچ و جان تینبرگن
توماس سارجنت (راست) کریستوفر سیمز/ عكس: AFP

کدام دولت در حفظ ارزش ریال موفق تر بوده است؟

ارزش ریال ایران در مقابل دلار طی ۳۰ سال گذشته در بازار آزاد ارز بیش از ۵۰برابر کاهش یافته است.

آمارهای رسمی بانک مرکزی از نرخ ارز در بازار غیررسمی (آزاد) نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۰، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۲۷ تومان خرید و فروش می‌شد. در پایان جنگ، این نرخ به ۱۲۱ تومان در پایان دوران سازندگی به ۴۷۸ تومان و در پایان دولت اصلاحات به ۹۰۴ تومان رسیده است.

این آمار نشان می‌دهد. در طول سه دولت گذشته، ارزش پول ملی در دوره جنگ تحمیلی ۳۴۸ درصد در دوران دولت آقای هاشمی ۲۹۵ درصد و در دوران دولت آقای خاتمی ۸۹ درصد کاهش داشته است.

دولت احمدی نژاد تا قبل از بحران ارزی اخیر موفق ترین دولت از نظر حفظ ارزش ریال محسوب می شد البته سکوت معنی دار دولت وی در کاهش شدید ارزش ریال در روزهای اخیر، نقطه تاریک و ننگینی در کارنامه وی باقی خواهد ماند. اگر عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد در مجلس تصویب نشود و وی تا پایان دوره اش در سال ۹۲ رئیس جمهور باقی بماند و بتواند تا آن زمان نرخ دلار را کمتر از ۱۷۰۰ تومان نگه دارد، در آنصورت رشد نرخ ارز در دوره ۸ساله وی کمتر از ۸۹ درصد زمان خاتمی خواهد شد و از نظر اسمی، دولت احمدی نژاد موفق ترین دولت در حفظ ارزش ریال باقی خواهد ماند.

لازم به یادآوریست برای ارزیابی موفقیت واقعی هر دولت در حفظ ارزش پول ملی، به عوامل متعددی نظیر درآمدهای نفتی، میزان هزینه های عمرانی انجام شده، میزان صادرات و واردات، میزان تنشهای سیاسی نظامی کشور و... بستگی دارد و نرخ اسمی به تنهایی شاخصی واقعی برای ارزیابی میزان موفقیت یک دولت در حفظ ارزش پول ملی نیست.

بدترین بحران ارزی بعد از انقلاب مربوط به سال ۱۳۷۴ میشود که در آن سال پس از اینکه تیم اقتصادی دولت وقت در محاسبه میزان بدهی خارجی کوتاه مدت اشتباه کرد، ارزش ریال بی سابقه ترین سقوط خود در تاریخ را تجربه کرد و از حدود ۳۰۰تومان در فروردین۷۴ به حدود ۷۰۰ تومان در خرداد همان سال رسید. در آن سال دولت توانست نرخ دلار را در حدود ۴۴۰ تومان تثبیت کند.

مهار نقدینگی و تثبیت نرخ تورم در نرخ تک رقمی از اهداف برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم بوده است اما دولت فعلی با اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حجم وسیعی از نقدینگی وارد بازار کرد که به همراه جنگ روانی دشمن، به تورم شدید و کاهش ناگهانی ارزش پول ملی در هفته های اخیر منجر شده است.

متاسفانه در طول سال‌های بعد از انقلاب همه دولت‌ها با هدف سازندگی و اجرای طرح‌های عمرانی، نقدینگی زیادی ناشی از دلار‌های نفتی به اقتصاد ایران تزریق کرده‌اند که باعث ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی ایران شده است. ریال ایران یکی از معدود پول‌هایی است که به طور مستمر ارزش آن کاسته می‌شود و ایران نیز یکی از معدود کشورهایی است که دولت‌های آن احداث طرح های عمرانی را دارای اولویت بیشتری بر مهار تورم می دانند.

  وقتی پای اقتصاد، لنگ درآمدهای نفتی است

نگاه دقیق‌تر به لایحه بودجه نشان می‌دهد، مالیات فرآورده‌های نفتی و یا بسیاری از عوارض و درآمدهای دیگر از محل درآمدهای نفتی به دست می‌آید که اگر نفت نباشد این درآمد‌ها نیز تحقق پیدا نمی‌کند.

تلاش دولت برای دفاع از کاهش میزان وابستگی به طلای سیاه تنها تا زمانی قابل دفاع است که بودجه وارد بهارستان نشود، درست از‌‌ همان زمان به بعد است که این حرف به خواسته‌ای تبدیل می‌شود که هیچ‌گاه جامع عمل به خود ندیده است.

نه تنها در سال جاری بلکه در سال‌های گذشته نیزتلاش دولت برای کاهش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی آنطور که شایسته بود محقق نشد هرچند که تیم دولت تلاش کرد میزان وابستگی به نفت را نسبت به سال‌های قبل با کاهش نشان دهد، آمار هرساله که با ارائه لایحه بودجه مطرح می‌شود این مسئله را منتفی می‌کند.

با وارد شدن برگ جدیدی از بودجه به بهارستان، باردیگر الزام کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و بررسی ارقام اعلام شده در بودجه ۹۱ برسرزبان‌ها افتاد که با نگاهی کوتاه به بودجه فوق، تکرار سناریوهای قبلی وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت را به تصویر می‌کشد.

این مسئله آن هم درست در شرایطی که تحریم بیش از گذشته تیغ خود را برای فشار بر گلوگاه اقتصاد ایران تیز کرده، از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که کاهش میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تغییر آن به سمت درآمدهای غیرنفتی می‌تواند هرچه بیشتر استقلال اقتصادی ایران در اوج تحریم‌ها را به تثبیت برساند.

در همین حال و درست زمانی که قرار بود تا پایان برنامه چهارم بودجه جاری دولت از نفت جدا شود همچنان بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی دولت از درآمدهای نفت تأمین می‌شود.

مالیاتی که ما را وابسته‌تر می‌کند

از طرفی رئیس جمهور در سخنان خود که در ارائه لایحه بودجه ۹۱ در مجلس مطرح کرد اعلام کرده بود که ترتیبی داده شده است که درآمدهای غیرنفتی نسبت به پیش بینی عملکرد ۹۰ افزایش یابد و درآمدهای مالیاتی ۲۰ درصد و سایر درآمدهای غیرنفتی ۸۹ درصد افزایش پیدا کنند.

آنچه که بسیاری از کار‌شناسان در مورد بودجه و میزان وابستگی آن به نفت عنوان می‌کنند این است که بودجه عمومی دولت تنها ۳۰ درصد از نفت و ۷۰ درصد از منابع غیرنفتی به دست می‌آید اما نگاه دقیق‌تر به لایحه بودجه نشان می‌دهد، مالیات فرآورده‌های نفتی هزار میلیارد تومان است و همچنین بسیاری از عوارض و درآمدهای دیگری از محل درآمدهای نفتی به دست می‌آید که اگر نفت نباشد این درآمد‌ها تحقق پیدا نمی‌کند.

محمدعلی صادقی کار‌شناس نفت و انرژی در خصوص میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی گفت: آنچه که در این رابطه به عنوان شعار سیاسی مطرح می‌شود با آنچه که دیده می‌شود تفاوت دارد و در کل با توجه به رشد اقتصادی که دولت در بودجه سال آینده در نظر گرفته و با درنظر گرفتن منابعی که با وجود تحریم از دسترس خارج می‌شود به نظر نمی‌رسد که به میزان رشد اقتصادی که دولت در نظر دارد تحقق پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت با این کار زمینه رکود را فراهم می‌کند افزود: رویکردی که دولت برای افزایش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی در نظر دارد نوعی فرار به جلو است که در صورت فراهم نشدن اهداف، به زیرساخت‌ها و قوانین اقتصادی آسیب وارد می‌کند.

دولت موضع خود را انقباضی کند

صادقی رویکرد دولت در زمان شدت گرفتن تحریم‌ها را غیرمنطقی دانست وگفت: به نظر می‌رسد که بهتر بود در شرایطی که روز به روز بحث‌های بیشتری در مورد تحریم نفتی ایران مطرح می‌شود، دولت موضعی انقباضی به خود بگیرد و شرایطی را ایجاد کند تا کمترین میزان وابستگی به صادرات نفت را داشته باشد.

این کار‌شناس نفت و انرژی به تحریم‌های گذشته آمریکا در مورد کشورهایی اشاره کرد که بالای ۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در نفت ایران سرمایه گذاری می‌کردند که به گفته وی در آن زمان ایران، ۸۰۰ هزار بشکه نفت به کشورهای مختلف صادر می‌کرد که در شرایط فعلی ۱۳ درصد آن را در اختیار عربستان گذاشته است.

به اعتقاد صادقی امروز بیشترین کشورهایی که در بحث‌های مربوط به تحریم در مقابل ما قرار دارند کشورهای اتحادیه اروپا هستند که به گفته وی در صورت در نظر نگرفتن راهکاری منطقی برای روبرو شدن با این تحریم‌ها، درمسیری قرار خواهیم گرفت که فشارهای بیشتری به کشور وارد می‌شود.

در همین راستا وابستگی بیش از ۵۰ درصد به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت آن هم در شرایطی که مقامات ارشد وزارت نفت روز به روز بر میزان کاهش آن تاکید می‌کنند نکته‌ای است که بسیاری از کار‌شناسان برآن تاکید می‌کنند.

منابع جایگزین درآمدهای نفتی جوابگو نیست

محمد علی خطیب، کار‌شناس حوزه نفت و انرژی در همین رابطه گفت: اگر نگاهی به بودجه سال‌های گذشته شود خواهیم دید که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بیشتر شده و بیش از ۵۵ درصد بودجه جاری دولت از محل درآمدهای نفتی است.

به گفته وی بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های عمرانی دولت از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود و این نشان از افزایش تدریجی میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است و منابع دیگری که دولت برای جایگزینی درآمدهای نفتی در نظر می‌گیرد ضعیف است چرا که یکی از این درآمدهای جایگزین مالیات است که باز هم به میزان درآمدهای نفتی نمی‌رسد چنانچه سهم ۴۵ درصدی دولت از درآمدهای مالیاتی این مسئله را تایید می‌کند.

آنچه که خطیب به آن اشاره می‌کند این است که از نظر ارزی با توجه به سهم کالاهای غیرنفتی در سبد صادرات، طبیعی است که بیش از ۸۰ درصد ارز کشور از صادرات نفت باشد.

وی با اشاره به افزایش اتکای دولت به درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده گفت: اگر بیشتر شدن تحریم‌ها را درنظر بگیریم خواهیم دید که این تصمیم دولت مبنی بر بالا بردن میزان درآمدهای نفتی، تاثیر مثبتی در نرخ تورم و بهبود کسب و کار نخواهد داشت.

وابستگی کمتر، آسیب کمتر!

این کار‌شناس مسائل نفتی در خصوص این مسئله که چرا دولت با وجود اطلاع از تحریم، باز هم می‌زا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را بیشتر کرده گفت: طبعا با تحریم‌ها از دید سیاسی برخورد شده و دولت قصد دارد اثرات روانی تحریم‌ها را قدری کمتر کند اما این یک واقعیت است که دولتی که درآمد‌هایش به نفت وابسته باشد، از تحریم آسیب می‌پذیرد.

وی یکی دیگر از مشکلات پیش روی دولت را انتقال درآمدهای نفتی در وضع تحریم دانست و گفت: با توجه به تحریم بانک مرکزی به نظر می‌رسد که نقل و انتقالات بانکی برای انتقال درآمدهای نفتی به کشور با مشکلاتی روبرو باشد چرا که حتی در صورتی که طرف معاملات نفتی کشوری باشد که تحریم را دور زده باشد، ممکن است در انتقال پول حاصل از آن مشکل ایجاد شود.

به اعتقاد این کار‌شناس نفت و انرژی تبدیل پول کشورهای طرف معامله به واحد همین کشور‌ها و یا تها‌تر بدهی‌ها از راه‌های چاره‌ای است که دولت برای انتقال درآمدهای نفتی خود در نظر می‌گیرد که در کنار آن کنترل بازار ارز از دیگر فعالیت‌هایی است که برای کنترل میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی لازم است.

هرچند که با ورود لایحه بودجه سال آینده و بازنگری‌های لازم که از سوی نمایندگان بهارستان صورت می‌گیرد نمی‌توان در شرایط فعلی به طور قطع در مورد میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی سخن گفت اما سابقه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بودجه نفتی با کمترین دستکاری از سوی نمایندگان روبرو بوده و در بسیاری موارد درست‌‌ همان چیزی می‌شود که در ابتدای ورود به مجلس نوشته شده بود.

با درنظر گرفتن تحریم‌هایی که روز به روز شدت بیشتری می‌گیرد به نظر می‌رسد که می‌توان با هشیاری بیشتر از طرف نمایندگان و ایجاد اصلاحاتی که بخش خصوصی را از قبل بیشتر وارد فعالیت‌های نفتی کند بتوان قدری از میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاست.

منبع :ایلنا- سپیده اشرفی   ۱۳۹۰/۱۱

ايران اكونوميست :به تازگی خبری مبنی بر اجازه‌ بانک مرکزی به بانک‌ها برای قبول حساب یارانه‌ نقدی به عنوان وثیقه برای پرداخت وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان منتشر شده است.

در این نوشتار قصد داریم مروری بر معنای این خبر و اثرات آن بر وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی داشته باشیم:

ابتدا بايد ببينيم كاركرد بانك چيست؟ مهم‌ترین کارکرد بانک در اقتصاد، «نقد کردن» دارایی‌های غیرنقد مردم است. شما به عنوان یک فعال اقتصادی براي سرمایه‌گذاری برای ایجاد یا توسعه‌ کسب و کار خود، احتیاج به نقدینگی دارید؛ اما دارایی‌های شما از قبیل ملک و اوراق بهادار غیر نقد هستند. خدمتی که بانک به شما ارائه می‌دهد این است که در قبال گرو نگه داشتن دارایی‌های غیرنقد شما، به میزان ارزش آنها، نقدینگی در اختیار شما قرار می‌دهد. با توجه به این توضیح، تنها کسانی می‌توانند از تسهیلات بانک برخوردار شوند که وثیقه‌های معتبر در اختیار داشته باشند. جایگزین وثیقه، ضمانت افرادی‌ است که اعتبار آنان، بازپرداخت وام را برای بانک تضمین کند. به همین دلیل است که ضمانت کارمندان و کسبه برای پرداخت وام تا سطح مشخصی پذیرفته می‌شود.

با این حساب، شما تنها زمانی می‌توانید از تسهیلات بانک استفاده کنید که پشتوانه‌ اعتباری کافی داشته باشید؛ اما حساب یارانه‌ها چگونه می‌تواند به افراد برای دریافت وام، اعتبار بدهد؟

اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه ماهيت حساب يارانه‌ها چيست؟ حساب یارانه‌ نقدی، در واقع بخشی از سهم توزیع شده‌ هر ایرانی از ثروت ملی نفت است. تا قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت با ارزان‌فروشی نفت و گاز در بازارهای داخلی، سعی داشت ثروت نفت را بین ایرانیان توزیع کند. اما، گذشت زمان نشان داد این روش بسیار ناکارآمد است. اولا، عدالت در توزیع این ثروت رعایت نمی‌شد و افراد پردرآمدتر، به دلیل سطح مصرف بالاتر، سهم بیشتری از این ثروت را دریافت می‌کردند. ثانیا، ارزان‌فروشی حامل‌های انرژی باعث اسراف و هدر دادن این سرمایه‌ ملی می‌شد. به همین دلیل، دولت به درستی تصمیم گرفت تا شکل توزیع این ثروت را عوض کند.

همان‌طور که شما با گرو گذاشتن سند ملکی زمینی که برایتان به ارث رسیده است می‌توانید وام دریافت کنید، ثروت نفت نیز که با اجرای قانون هدفمندی، اجازه‌ برداشت و استفاده از آن مستقیما به مردم واگذار شده است می‌تواند به عنوان یک پشتوانه برایتان عمل کند تا به اعتبار آن بتوانید از بانک وام بگیرید. به بیان دیگر، نیازی نبود که بانک مرکزی این موضوع را بخشنامه ‌کند و اگر بانک‌ها در اعتبارسنجی و پرداخت وام آزاد بودند، خود نیز با یک محاسبه‌ عقلایی می‌توانستند به همین نتیجه برسند.

با توجه به میزان پرداختی ماهانه به عنوان یارانه‌ نقدی، وامی که به پشتوانه‌ این حساب می‌توان دریافت کرد نیز ناچیز خواهد بود. در واقع، بدون اینکه نیاز به تاکید بانک مرکزی باشد، خود بانک‌ها نیز حاضر به پرداخت وام بیشتر از ۱۰ میلیون تومان در ازای گرو گذاشتن حساب یارانه‌ نقدی نبودند. اما همین میزان نیز برای سطح وسیعی از اقشار کم‌درآمد جامعه می‌تواند یک فرصت طلایی برای بهبود وضعیت زندگی باشد.

همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، ماهیت بانک به گونه‌ای است که افراد ثروتمندتر و معتبرتر، دسترسی بیشتری به خدمات و تسهیلات آن دارند؛ زیرا قادر هستند اطمینان لازم را به بانک در مورد بازپرداخت وام دریافتی بدهند. در مقابل، دهک‌های پایین درآمدی در شرایطی قرار دارند که به آن «تله‌ فقر» می‌گویند، زیرا شرایط فعلی آنها، یعنی «فقر»، خود عامل محروم ماندن آنها از خدماتی ا‌ست که شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی یک خانوار محسوب می‌شود. این وضعیت ناگوار برای جامعه‌ فقرا در سرتاسر جهان وجود دارد و بنیادهای خیریه‌ بسیاری در دنیا سعی می‌کنند بر خلاف جهت حرکت سیستم مالی و اعتباری جهانی، فرصت برخورداری از تسهیلات خرد را برای خانوارهای کم‌اعتبار و فقیر نیز فراهم کنند.

در کشور ما هم نهادهایی مانند کمیته امداد،‌ در سطح بسیار محدودی با پرداخت وام‌های خوداشتغالی به خانواده‌های فقیر، زمینه‌ بهبود وضعیت اقتصادی آنها را فراهم می‌کند.

در این شرایط، قانون هدفمندی یارانه‌ها یک فرصت استثنایی را برای سطح وسیعی از اقشار کم‌درآمد جامعه فراهم می‌کند تا به پشتوانه‌ ثروت ملی نفت، اعتبار لازم را برای برخورداری از تسهیلات بانکی پیدا کنند و بتوانند تغییری در وضعیت زندگی خود به وجود آورند. در ادامه، چند نمونه از فعالیت‌هایی که خانوارهای کم‌درآمد می‌توانند به کمک چنین وام‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی و سطح درآمد خود انجام دهند را برخواهیم شمرد:

الف) سرمایه‌گذاری برای مدیریت بهتر هزینه‌های خانوار:

خانه‌ای را فرض کنید که به دلیل عدم عایق‌بندی مناسب یا فرسودگی تاسیسات، اتلاف انرژی بالایی دارد؛ اما ساکنان آن پول کافی را برای انجام تعمیرات و افزایش راندمان مصرف انرژی خانه و کاهش هزینه‌های مصرف انرژی خانواده ندارند. برخورداری از یک وام کوچک می‌تواند به چنین خانواده‌ای برای ارتقای پایدار سطح درآمد کمک کند.

ب) سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک کسب و کار کوچک:

خانواده‌های فقیر بسیاری هستند که اگر پول کافی برای تهیه یک چرخ خیاطی، تعدادی مرغ و خروس، یک خودرو برای مسافرکشی، ابزارآلات نجاری و مواردی از این دست را داشتند، می‌توانستند یک منبع درآمد پایدار برای خود ایجاد کنند. فرصت دریافت وام کوچک می‌تواند به چنین خانواری کمک کند تا وضعیت خود را بهبود ببخشد.

ج) سرمایه‌گذاری در آموزش خود و فرزندان و کسب مهارت‌های لازم برای ارتقای سطح درآمد:

تله‌ فقر یعنی اینکه فقیر بودن یک خانواده، خود می‌تواند علت انتقال فقر آن خانواده از نسلی به نسل دیگر باشد. چند مكانيسم به عنوان علل اصلی این پدیده برشمرده می‌شوند که برای مبارزه‌ پایدار با فقر باید این رشته‌های علت و معلولی را قطع کرد. اولین مكانيسم، در بالا توضیح داده شد: وقتی خانواده‌ای فقیر است، فاقد اعتبار کافی برای دریافت وام است و وقتی وامی در کار نباشد، فرصت سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت. در نتیجه، یک خانواده‌ فقیر محکوم به فقیر ماندن است.

مكانيسم دوم، مربوط به مهارت‌های شغلی و سرمایه‌ انسانی ا‌ست: فرصت سوادآموزی و کسب مهارت تنها برای کودکان خانواده‌ای وجود دارد که والدین آنها درآمد کافی برای تامین مالی فرزندان خود در دوره‌ تحصیل داشته باشند. فرزندان یک خانواده‌ فقیر که هر شب دغدغه سیر کردن شکم خود را دارند، مجالی برای درس خواندن پیدا نمی‌کنند و مجبورند از کودکی به دنبال کار و کسب درآمد باشند. چنین کودکانی مجال کسب دانش و مهارت کافی برای دستیابی به شغل‌های دانش‌محور و کسب درآمد بالا را پیدا نخواهند کرد و در نتیجه، یک خانواده‌ فقیر، نسل در نسل فقیر خواهد ماند.

برای شکستن این دور باطل، دولت‌ها سعی می‌کنند تا فرصت تحصیل رایگان را برای تمامی‌ کودکان جامعه فراهم کنند. اما، معمولا نقص‌هایی در اجرای این سیاست وجود دارد. وام خردی که به پشتوانه‌ حساب یارانه‌ نقدی دریافت می‌شود، می‌تواند صرف ایجاد فرصت برای ارتقای مهارت شغلی سرپرست خانوار یا ایجاد فرصت تحصیل برای فرزندان خانواده شود و در میان‌مدت یا بلندمدت، به افزایش پایدار سطح درآمد خانواده و نجات از تله‌ فقر کمک کند.

به این ترتیب، با حمایت و تسهیل استفاده از اعتباری که حساب یارانه‌ نقدی، به پشتوانه ثروت نفت برای خانوارهای ایرانی به وجود آورده است، می‌توان به کاهش ریشه‌ای و پایدار پدیده‌ فقر در جامعه امیدوار بود.

منبع : روزنامه ايران اكونوميست-ياسرملايي

پیش‌بینی نشدن اعتبارات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از یک سو و تأکید دولت بر اجرای فاز دوم این قانون از سوی دیگر ابهامات زیادی را درخصوص رقم یارانه‌های نقدی در سال آینده ایجاد کرده است.
 

به گزارش همشهری پس از ارائه لایحه بودجه 91 به مجلس با بیش از 70 روز تأخیر، مشخص شد که هیچ اعتباری برای اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در این لایحه پیش‌بینی نشده است. این در حالی است که با وجود مخالفت مجلس با افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال، مقامات دولتی همچنان بر اجرای فاز دوم این قانون اصرار دارند. از سوی دیگر مردمی که طی ماه‌های گذشته با افزایش قیمت‌های ناشی از عدم‌پرداخت تعهدات دولت به تولیدکنندگان مواجه شده و به
45 هزار و 005 تومان یارانه نقدی دل خوش کرده‌اند، سؤالات زیادی درباره سرنوشت این قانون و مبلغ یارانه‌های پرداختی در سال آینده دارند.

اجرای فاز دوم، فقط با تصویب قانون

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: تنها موردی که در لایحه بودجه درباره هدفمندی یارانه‌ها ذکر شده این است که دولت سهم خود را به سهم 80 درصدی مردم و تولیدکنندگان اضافه کرده است. به‌گفته جعفر قادری هر زمان که دولت تصمیم به اجرای فاز دوم این قانون داشته باشد باید با ارائه لایحه از مجلس کسب اجازه کند اما تا‌کنون هیچ مذاکره‌ای در این خصوص با قوه مقننه انجام نشده و مجلس هم اطلاعی درباره ادامه اجرای این قانون ندارد.

عزم مجلس برای تثبیت رقم یارانه‌های نقدی

البته براساس مصوبه اخیر مجلس، نمایندگان در آینده نزدیک طرحی را مورد بررسی قرار خواهند داد که درصورت تصویب، یارانه‌های نقدی از مبلغ فعلی بالاتر نخواهد رفت و هرگونه افزایش یارانه‌ها باید به‌صورت تقویت بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و نیز ایجاد اشتغال و تأمین مسکن نمود پیدا کند. هرچند دولت هنوز در مورد این مصوبه اعلام نظر نکرده اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به همین مصوبه می‌گوید: قوه مجریه هر زمان که قصد اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را داشته باشد با این قانون مواجه خواهد شد و بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که رقم یارانه‌های نقدی از مبلغ فعلی فراتر برود.

محمدرضا خباز بر این باور است که در طول یک سال گذشته هم عدم‌اقتدار مجلس سبب قانون‌گریزی دولت شد و در ادامه باید قوه مقننه از ابزارهای نظارتی و کنترلی خود در این زمینه به نحو کارآمدتری استفاده کند. وی با اشاره به بررسی و تصویب قانون بودجه در اردیبهشت ماه سال آینده، ادامه می‌دهد: قانون منع افزایش یارانه‌های نقدی نیز حداکثر تا پایان عمر مجلس هشتم به تصویب خواهد رسید تا هم تکلیف دولت درخصوص نحوه ارائه کمک‌های غیرنقدی به مردم روشن شود و هم مردم تکلیف خود را درخصوص میزان هزینه‌ها و درآمدهایشان بدانند.

بودجه 91 را نمی‌توان سرسری بررسی کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یک نماینده که خواهان بررسی لایحه بودجه 91 تا پایان سال شد، تأکید کرد: نمی‌توان بودجه 91 را به خاطر کمبود وقت سرسری بررسی کرد. به گزارش مهر، علی لاریجانی خطاب به کوچک‌زاده گفت: به هر حال دولت باید 15 آذر لایحه را می‌آورد که 2 ماه تاخیر داشت. در عین حال ما باید تلاش کنیم حتما در اسرع وقت بودجه تصویب شود همانطور که به محض ارائه بودجه آن را تکثیر کردیم.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور از تدوین سبد جدید معیشت خانوار و به روز رسانی اقلام مندرج در آن به عنوان اولین مصوبه کمیته فنی دستمزد 91 خبر داد.
مهر نوشت: ابوالفضل فتح اللهی از جزئیات اولین مصوبه کمیته فنی شورای عالی کار در زمینه آغاز مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور خبر داد و گفت: در اولین جلسه ستاد مزد کشور تعیین شاخص های جدید سبد هزینه های خانوار کارگری مصوب شد.

وی اظهار داشت: قرار است با شناسایی سبد جدید معیشت خانوار شاخصه‌های تعیین دستمزد سال آینده از سوی کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی تدوین و در اختیار شورای عالی کار برای تصویب نهایی حداقل دستمزد سال آینده قرار گیرد.

فتح اللهی قرار گرفتن سبد هزینه‌های خانوار به عنوان یکی از مهمترین ملاک‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده را نتیجه اولین مصوبه مزدی سال آینده اعلامکرد و بیان داشت: کانون عالی انجمن‌های صنفی تاکنون بر اساس دو هزار کالری در روز سبد معیشتی خانوار کارگری را بررسی کرده است.

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه سبد هزینه‌های خانوار در قالب 60 آیتم شناخته می‌شود، افزود: به صورت کلی قرار است شاخصه‌های مربوط به سبد معیشت خانوار را برای طرح در جلسات آینده شورای عالی کار آماده کنیم و این موارد در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران تاثیرگذار خواهد بود.

فتح اللهی با اشاره به اینکه کانون‌های عالی کارگران کشور این مسئله را پیگیری خواهند کرد، بیان داشت: قرار است هر یک از گروه‌های کارگری سبد جدید معیشت خانوار را شناسایی و استخراج کند و پس از تکمیل بررسی‌ها آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل نمایند.

این مقام مسئول کارگری کشور تدوین و ارائه سبد جدید معیشت خانوار از سوی جامعه کارگری را زمینه ساز بررسی‌های جدی تر مسئله معیشت در تعیین حداقل دستمزد سال آینده برشمرد و گفت: البته ممکن است هر یک از گروه‌های عالی کارگری در تدوین سبد هزینه‌های خانوار به قیمت‌های متفاوتی برسند که برای این منظور لازم است تا پس از تکمیل کارشناسی‌ها، با کانون عالی یک جلسه هماهنگی و جمع بندی را با یکدیگر برگزار کنند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور خاطرنشان کرد: در جلسات آینده شورای عالی کار در زمینه دستمزد که به زودی برگزار خواهد شد، نتایج حاصل از بررسی‌های کارشناسی کارگران و کارفرمایان در زمینه معیشت ارائه می شود.

در این وب سایت با اشاره به انتشار گزارش مالی SEC درباره هر یک از این سه شرکت و بر اساس اطلاعات به دست آمده از این گزارش نمودارهایی ترسیم شده اند که در هر یک از آنها بازده مالی هر یک از این سه شرکت در زمینه های تجاری مختلف با رنگهای متفاوت نمایش داده شده اند:

منبع : فرز دات آی آر

سال جهاداقتصادي

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سالی که مقام معظم رهبری آن‌را سال جهاد اقتصادی نامیده است از آن جهت اهمیت دارد که مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی خود را برای رویارویی با چالش‌های پیش‌روی آماده سازند. دیدگاه نمایندگان مجلس به عنوان گروهی که در جایگاه قوه مقننه هم با مشکلات مردم از نزدیک آشنایی دارند و هم از دغدغه‌های برنامه‌ریزان دولتی آگاهند می‌تواند از تاثیرگذاری بالایی برخوردار باشد.

در نظرسنجی انجام شده توسط سایت خبرآنلاین که با حضور 20 نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران طی سال 90 به چند محور کلی تقسیم شده است؛ مشکلات ناشی از بیکاری و اشتغال، تورم و نقدینگی، تراز تجاری و واردات بی‌رویه، برنامه‌ریزی و اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری و رشد تولید و در نهایت وضعیت مصرف حامل‌های انرژی و سطوح جدید قیمتی.

نتایج این نظرسنجی‌نشان می‌دهد 75 درصد از نمایندگان مجلس اصلی‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال 90 را اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و مهار تبعات این قانون دانسته‌اند.

در رتبه‌بعدی چالش مربوط به اشتغال و تورم قرار دارد که 50 درصد از نمایندگان شرکت کننده در نظرسنجی این دو مسأله را از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی سال 90 می‌دانند که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

همچنین 40 درصد از نمایندگان نگرانی خود را از تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر فرایند تولید ابراز کرده و تلاش برای جلوگیری از آسیب دیدن بخش تولید از این محل را مورد تاکید قرارداده‌اند.

در نهایت 25 درصد از نمایندگان به بحث واردات بی‌رویه و ضرورت توجه به توسعه صادرات به عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی پیش روی اقتصاد ایران در سال 90 تاکید داشته‌اند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد به خوبی نشان می‌دهد حساس‌ترین گردنه اقتصادی سال 90 همان قانون هدفمندسازی است که دولت موظف است تمام قد آن‌را به اجرا بگذارد و عبارت دیگر جراحی اقتصادی که به تعبیر شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در روزهای پایانی سال 89 آغاز کرده است را به طور کامل اجرای کندو البته نکته قابل توجه آنکه در اظهرات نمایندگان مجلس مستقیما اشاره ای به محورهایی اجرایی طرح تحول در سال 90 یعنی مالیات و گمرک نشده است و بیشتر اظهارات حول محور مهار تبعات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.