دو شنبه 1 اسفند 1390برچسب:, :: 13:54 ::  نويسنده : افسانه

ايران در حالي رتبه سيزدهم منطقه را به دست آورده است كه عربستان در صدر قرار دارد

  • جايگاه كسب‌و‌كار ايران در منطقه خاورميانه و شمال‌آفريقا زهرا واعظ: مقايسه شاخص‌هاي كسب‌و‌كار ميان ايران و كشورهاي حوزه منا (‌كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا‌) در سال 2011 كه از سوي بانك جهاني محاسبه شده، نشان مي‌دهد ايران در اين زمينه داراي رتبه 129 جهاني بوده كه نسبت به سال گذشته دو پله صعود كرده و بهبود يافته است. اما اين ارتقاي رتبه در شرايطي صورت پذيرفته كه كشور عربستان سعودي در زمينه شاخص سهولت انجام كسب‌وكار با كسب رتبه 11 جهاني بهترين وضعيت را از اين نظر در ميان 18 كشور منطقه
  • به سال گذشته دو پله صعود كرده و بهبود يافته است. اما اين ارتقاي رتبه در شرايطي صورت پذيرفته كه كشور عربستان سعودي در زمينه شاخص سهولت انجام كسب‌وكار با كسب رتبه 11 جهاني بهترين وضعيت را از اين نظر در ميان 18 كشور منطقه داراست. اين در حالي است كه ايران در منطقه منا از لحاظ شاخص سهولت كسب‌وكار داراي رتبه 13 است كه در بين 18 كشور اين منطقه رتبه مناسبي با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي، انساني و علمي ايران نيست. شاخص سهولت انجام كسب‌وكار توسط بانك جهاني محاسبه مي‌شود و حاصل ميانگين 9 شاخص فرعي است كه
  • يران در منطقه منا از لحاظ شاخص سهولت كسب‌وكار داراي رتبه 13 است كه در بين 18 كشور اين منطقه رتبه مناسبي با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي، انساني و علمي ايران نيست. شاخص سهولت انجام كسب‌وكار توسط بانك جهاني محاسبه مي‌شود و حاصل ميانگين 9 شاخص فرعي است كه شاخص‌هاي فرعي نيز به نوبه خود متشكل از مجموعه‌اي از شاخص‌هاي جزئي و ميانگين اين زيرشاخص‌ها هستند. بر اساس گزارشي كه سايت «الف» در اين باره ارائه كرده و پيش از اين نيز طي گزارش مبسوطي تحت عنوان «فضاي كسب‌وكار در سال 2011» آبان ماه سال گذشته در روزنامه
اخبار/ رتبه 121 ايران از نظر مديريت حرفه‌اي
خبرگزاري ايسنا نوشت:‌مجمع جهاني اقتصاد ايران را از نظر شاخص وابستگي به مديريت حرفه‌اي در ميان 139 كشور جهان در رتبه 121 قرار داد.
  • خبرگزاري ايسنا نوشت:‌:رتبه 121 ايران از نظر مديريت حرفه‌اي رتبه 121 ايران از نظر مديريت حرفه اي خبرگزاري ايسنا نوشت: مجمع جهاني اقتصاد ايران را از نظر شاخص وابستگي به مديريت حرفه اي در ميان 139 كشور جهان در رتبه 121 قرار داد. در اين رتبه بندي به اين سوال پاسخ داده شده كه در هر يك از كشورهاي جهان سمت هاي بالاي مديريتي به چه كساني واگذار شده است. آيا اعطاي سمت هاي بالاي مديريتي بر اساس شايسته سالاري بوده يا اينكه صرفا به دليل وابستگي خانوادگي بوده است
  • ، كانادا، هلند، بريتانيا، استراليا، سنگاپور و سوئيس نيز رده هاي چهارم تا دهم را كسب كرده اند. در پايين اين رده بندي نيز نام كشورهايي همچون ليبي، چاد، موريتاني، برونئي، بوليوي، پاراگوئه، سوريه، آنگولا، مالي و تاجيكستان به چشم مي خورد. در اين رده بندي ايران بالاتر از كشورهايي مانند اوكراين، نيكاراگوئه، جمهوري قرقيزستان، مغولستان، بوسني و هرزگوين، اكوادور، صربستان و اكوادور قرار گرفته است. در بين كشورهاي منطقه خاورميانه نيز ايران از نظر شاخص وابستگي به مديريت حرفه اي فقط بالاتر از سوريه قرار گرفته
  • د اوكراين، نيكاراگوئه، جمهوري قرقيزستان، مغولستان، بوسني و هرزگوين، اكوادور، صربستان و اكوادور قرار گرفته است. در بين كشورهاي منطقه خاورميانه نيز ايران از نظر شاخص وابستگي به مديريت حرفه اي فقط بالاتر از سوريه قرار گرفته است. در خاورميانه از نظر اين شاخص كشورهاي قطر و امارات متحده عربي در صدر هستند. منبع: دنياي اقتصاد تاريخ: 1389-08-08
اخبار/ ارتقاي 23 پله اي ايران در رده‌بندي جهاني مبارزه با مفاسد اقتصادي
خبرگزاري فارس: سازمان بين المللي شفافيت اعلام كرد با پيشرفت ايران در مبارزه با مفاسد اقتصادي رتبه اين كشور در شاخص ادراك فساد با ۲۳ پله ارتقاء نسبت به سال قبل به 123 رسيده است.
  • اين گزارش نمره 184 كشور جهان در شاخص ادراك فساد ارائه شده است. شاخص ادراك فساد كه ميزان فساد اداري در هر كشور را نشان مي دهد ارقامي از 0 تا 10 را در برمي گيرد كه هر چه اين رقم بيشتر باشد به فساد كمتر اشاره دارد. گزارش جديد سازمان بين المللي شفافيت رتبه ايران نسبت به سال قبل را تاحد قابل ملاحظه اي افزايش داده است. در گزارش سال قبل ايران رتبه 146 را در ميان 178 كشور جهان كسب كرده بود و نمره 2.2  را در شاخص ادراك فساد بدست آورده بود. در گزارش جديد اين سازمان ايران با صعود 23 پله اي مواجه شده
  • قبل ايران رتبه 146 را در ميان 178 كشور جهان كسب كرده بود و نمره 2.2  را در شاخص ادراك فساد بدست آورده بود. در گزارش جديد اين سازمان ايران با صعود 23 پله اي مواجه شده است و در رتبه 123 جهان در ميان 184 كشور از نظر ادراك فساد قرار گرفته است. نمره ايران در شاخص ادراك فساد نيز در اين سال 2.7 اعلام شده است. ايران در گزارش سال قبل اين سازمان نيز با ارتقاء 22 پله اي در رده بندي جهاني از نظر شاخص ادراك فساد مواجه شده بود و از رتبه 168 به 146 ارتقاء يافته بود. نيوزيلند كمترين فساد اداري را در سطح
  • ظات سياسي خود را لحاظ مي كند. رژيم صهيونيستي كه با فساد بسياري در ميان مقامات خود مواجه است در بالاترين سطوح رده بندي سازمان بين المللي شفافيت قرار داده شده است. اين رژيم در گزارش جديد رتبه 36 را در ميان 184 كشور جهان بدست آورده است و نمره 5.8 را در شاخص ادراك فساد كسب كرده است كه البته نسبت به سال قبل ۶ پله نزول داشته است. رتبه اين رژيم در گزارش سال قبل 30 اعلام شده بود. بر اساس گزارش سازمان بين المللي شفافيت سومالي و كره شمالي با تنها يك امتياز آلوده ترين كشورهاي جهان به مفاسد مالي به شمار م
اخبار/ ارتقاي دو پله‌اي ايران در شاخص رونق جهان
خبرگزاري فارس: موسسه مطالعاتي لگاتوم در جديدترين گزارش خود از ارتقاي دو پله‌اي ايران در «شاخص رونق» و صعود به جايگاه نود و دوم جهان از اين نظر خبر داد.
  • شد و بنيان هاي اقتصاد كلان، كارآفريني و ابتكار، نهادهاي دموكراتيك، آموزش، بهداشت، امنيت و ايمني، آزادي فردي، و سرمايه اجتماعي. در سال 2009 نخستين گزارش را موسسه لگاتوم بر پايه اين شاخص منتشر كرد كه 104 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته بودند و ايران رتبه 94 را در ميان اين كشورها به خود اختصاص داده بود. در گزارش سال 2010 كه تعداد كشورهاي بررسي شده به 110 كشور افزايش يافته است رتبه جهاني ايران بر پايه شاخص رونق ارتقا پيدا كرده است. ايران در اين سال با ارتقاي دو پله اي در جايگاه نود و دوم جهان قر
  • فنلاند به ترتيب در رتبه هاي نخست تا سوم در شاخص رونق قرار گرفته اند. كشورهاي استراليا، نيوزيلند، سوئد، كانادا، سوئيس، هلند و آمريكا نيز به ترتيب رتبه هاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. برخي از آمارهايي كه موسسه لگاتوم براي تعيين شاخص رونق ايران استفاده كرده است مربوط به سال هاي گذشته و برخي نيز مربوط به سال 2010 است. اين موسسه جمعيت ايران را 75.4 ميليون نفر، توليد ناخالص سرانه داخلي ايران بر اساس قدرت خريد را 11396 دلار، و توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قدرت خريد را 858.6 ميليارد دل
  • سه جمعيت ايران را 75.4 ميليون نفر، توليد ناخالص سرانه داخلي ايران بر اساس قدرت خريد را 11396 دلار، و توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قدرت خريد را 858.6 ميليارد دلار اعلام كرده است. اين آمار مربوط به سال 2010 هستند. همچنين اين موسسه نرخ باسوادي در ايران را 82 درصد و اميد به زندگي را 71 سال اعلام كرده است. بر اساس اين گزارش نظرسنجي هاي انجام شده نشان مي دهد 75.3 درصد مردم ايران معتقدند جامعه ايران جامعه اي شايسته سالار است و هر كس بر پايه لياقت و شايستگي هاي خود در درجات اجتماعي رشد مي كند.
اخبار/ رشوه‌پردازترين كشورهاي دنيا
مجمع جهاني اقتصاد رده‌بندي كشورها را در زمينه‌ شاخص پرداخت‌هاي غيرقانوني و رشوه اعلام كرد.
  • ‌پردازترين كشورهاي دنيا رشوه پردازترين كشورهاي دنيا مجمع جهاني اقتصاد رده بندي كشورها را در زمينه شاخص پرداخت هاي غيرقانوني و رشوه اعلام كرد. به گزارش ايسنا، در رده بندي منتشر شده از سوي مجمع جهاني اقتصاد نيوزلند با كسب رتبه نخست بهترين وضعيت را از نظر شاخص پرداخت هاي غيرقانوني و رشوه كسب كرده است. سوئد و سنگاپور نيز در رده هاي دوم و سوم قرار گرفته اند. كشورهاي فنلاند، دانمارك، ايسلند، نروژ، هنگ كنگ، لوكزامبورگ و سوئيس نيز به ترتيب رده هاي چهارم تا دهم را به خود اخ
  •  
اخبار/ شاخص حفاظت از سرمايه‌گذار,شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها,بدهكار بودن به دنيا
ايران، صد و دهمين كشور بدهكار دنيا رتبه 84 براي ايران در شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها رتبه 127‌ ايران در ميان 139 كشور از نظر شاخص حفاظت از سرمايه‌گذار
  • رتبه ايران از نظر:شاخص حفاظت از سرمايه‌گذار,شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها,بدهكار بودن به دنيا ايران، صد و دهمين كشور بدهكار دنيا خبرگزاري فارس نوشت : سازمان اطلاعات مركزي آمريكا دولت اوباما را به عنوان چهل و هفتمين دولت بدهكار دنيا و دولت ايران را در رتبه 110 آن معرفي كرد. گزارش ميزان بدهي 129 دولت دنيا بر اساس سهم آن از توليد ناخالص داخلي حاكي است، زيمبابوه بدهكارترين دولت دنيا را دارد كه ميزان بدهي آن 6 / 282 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است. بنا
  • شده است با بدهي 113 درصدي در رده هفتم است. بر اساس گزارش سازمان اطلاعات مركزي آمريكا، دولت انگليس بيست و دومين دولت بدهكار دنيا با بدهي 68 درصدي است و دولت آمريكا با بدهي 9 / 52 درصدي توليد ناخالص داخلي در رتبه چهل و هفتم دنيا قرار دارد. بدهي دولت ايران در اين گزارش 7 / 16 درصد توليد ناخالص داخلي است و اين كشور بين 129 كشور دنيا در رتبه 110 قرار دارد. بر اساس اين گزارش، موزامبيك كمترين بدهي دولتي را به ميزان 7 / 3 درصد توليد ناخالص داخلي دارد. رتبه 84 براي ايران در شاخص رفتار اخلاقي شركت ه
  • اخالص داخلي است و اين كشور بين 129 كشور دنيا در رتبه 110 قرار دارد. بر اساس اين گزارش، موزامبيك كمترين بدهي دولتي را به ميزان 7 / 3 درصد توليد ناخالص داخلي دارد. رتبه 84 براي ايران در شاخص رفتار اخلاقي شركت ها مجمع جهاني اقتصاد، ايران را از نظر شاخص رفتار اخلاقي شركت ها در ميان 139 كشور جهان در رده 84 قرار داد. به گزارش خبرگزاري ايسنا، در اين رده بندي به اين سوال پاسخ داده شده كه در هر يك از كشورهاي جهان وضعيت رفتارهاي شركت ها چگونه است. آيا اين رفتارها در مقايسه با كشورهاي ديگر اخلاقي هست
اخبار/ ايران در رده 84 جهان از نظر شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها‌
ايران در رده 84 جهان از نظر شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها‌
  • مجمع جهاني اقتصاد اعلام كرد:ايران در رده 84 جهان از نظر شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها‌ ايران در رده 84 جهان از نظر شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها‌ مجمع جهاني اقتصاد ايران را از نظر شاخص رفتار اخلاقي شركت‌ها در ميان 142 كشور جهان در رده 84 قرار داد. به گزارش ايسنا، در اين رده‌بندي به اين سوال پاسخ داده شده كه در هر يك از كشورهاي جهان وضعيت رفتارهاي شركت‌ها چگونه است؟ آيا شركت‌ها در تعامل خود با مشتريان و ديگر شركت‌هاي د
  • كشورهاي آنگولا، يمن، هائيتي، قرقيزستان، چاد، موريتاني، بوروندي، تيمور شرقي، بوسني و هرزگوين و ماداگاسكار قرار گرفتند. در منطقه خاورميانه نيز وضعيت ايران از دو كشور مصر و لبنان بهتر بوده است. منبع: دنياي اقتصاد تاريخ: 1390-06-22
اخبار/ كم‌ريسك‌ترين و پرريسك‌ترين كشورهاي دنيا معرفي شدند
رتبه ريسك 186 كشور جهان توسط مؤسسه رتبه‌بندي يوروماني منتشرشد كه در آن لوگزامبورگ كم ريسك‌ترين و عراق پرريسك‌ترين كشورهاي دنيا معرفي شده اند.
  • مؤسسه رتبه‌بندي يوروماني منتشركرد:كم‌ريسك‌ترين و پرريسك‌ترين كشورهاي دنيا معرفي شدند كم ريسك ترين و پرريسك ترين كشورهاي دنيا معرفي شدند رتبه ريسك 186 كشور جهان توسط مؤسسه رتبه بندي يوروماني منتشرشد كه در آن لوگزامبورگ كم ريسك ترين و عراق پرريسك ترين كشورهاي دنيا معرفي شدهاند. مؤ سسه يوروماني رتبه بنديريسك 186 كشور دنيا در سپتامبر 2008 منتشر كرده كه در صدر اين جدول، كشورلوگزامبورگ قرار دارد. براساس اينگزارش، بعد از اين كشور كوچك، كشورهاي نروژ، سويس
  • ن،ايسلند و نيوزلند، هنگ كنگ، اسپانيا، ايتاليا، پرتقال، كويت، اسلواني، يونان وامارات در پله هاي بعدي قرار دارند. به گزارش فارس، كشورهاي آسيايي ژاپن،كويت، سنگاپور، هنگ كنگ و امارات در حالي در ميان كم ريسك ترين كشورهاي دنيا قرارگرفته آند كه ريسك كشور ايران از رتبه 125 در ماه مارچ 2008 به رتبه 143 در سپتامبرافزايش يافته است. اين در حالي استكه عراق با قرار گرفتن در رتبه 186 پرريسك ترين كشور شناخته شده و كشورهاي كرهشمالي، جزاير مارشال، زيمبابوه، كوبا، سومالي، افغانستان و ميانمار از ديگر كشورهايپرر
  • ورهاي كرهشمالي، جزاير مارشال، زيمبابوه، كوبا، سومالي، افغانستان و ميانمار از ديگر كشورهايپرريسك جهان در سپتامبر 2008 شناخته شده اند. براساس اين گزارش ، اين رتبه بندي درشرايطي اعلام شده كه براي بدست آوردن امتياز كلي ريسك كشوري، وزن هايي به 9 گروه ازشاخص ها شامل ريسك سياسي (25 درصد)، عملكرد اقتصادي (25 درصد)، شاخص هاي بدهي(10درصد)، بدهي نكول شده يا تمديد شده (10درصد)، رتبه اعتباري (10درصد)، دسترسي به تأمين مالي بانكي (5 درصد)، دسترسي به تأمين مالي كوتاه مدت (5درصد)، دسترسي بهبازارهاي سرمايه (5درصد)
اخبار/ دولت ايران در ميان 20 دولت غيرشفاف دنيا
مجمع جهاني اقتصاد با مقايسه عملكرد دولت ها در 142 كشور جهان رتبه دولت ايران از نظر شفافيت در سياستگذاري ها 125، پرداخت هاي بي قاعده 65 و حيف و ميل بودجه دولتي 68 اعلام كرد.
  • aquo; به بررسي عملكرد 142 دولت جهان پرداخته است. بر اساس اين گزارش دولت ايران جزو 20 كشور نخست دنيا از نظر عدم  رعايت شفافيت در سياستگذاري هاي خود قرار دارد. ايران نمره 3.5 از نظر ميزان شفافيت سياستگذاري هاي خود را بدست آورده كه بدين ترتيب در رتبه 125 جهان از اين نظر قرار گرفته است. سنگاپور با كسب نمره 6.3 در راس اين رتبه بندي قرار گرفته و به عنوان كشوري شناخته شده است كه سياستگذاري هاي دولت آن از بالاترين ميزان شفافيت در سطح جهان برخوردار است. كشورهاي هنگ كنگ، سوئيس، نيوزيلند، تايوان، ف
  • وان كشوري شناخته شده است كه سياستگذاري هاي دولت آن كمترين ميزان شفافيت را در سطح جهان دارد. پس از اين كشور، هائيتي، روماني، ونزوئلا، چاد، الجزاير، ماداگگاسگار، ايتاليا، بوسني، تيمور، آرژانتين، بوروندي، بلغارستان، سوريه،كره شمالي، بوليوي، نيكاراگوئه، ايران، آنگولا، و لسوتورتبه هاي دوم تا 20 غير شفاف ترين دولت هاي جهان را در خود جاي داده اند. بر اساس اين گزارش دولت ايران از نظر پرداخت هاي بي قاعده و فعاليت هاي رشوه خواري رتبه بهتري را بدست آورده و در جايگاه 65 جهان قرار گرفته است كه بدين ترتيب دو
  • ت هاي 77 كشور نسبت به ايران وضعيت بدتري از اين نظر دارند. ايران نمره 4 از اين نظر را كسب كرده است. نيوزيلند كه به عنوان پاك ترين كشور جهان شناخته شده نمره 6.7 بدست آورده است. چاد با نمره 2.2 در رتبه آخر قرار گرفته است. بر اساس گزارش فارس مجمع جهاني اقتصاد همچنين 142 دولت جهان را از نظر ميزان حيف و ميل در هزينه هاي دولتي مورد مقايسه قرار داده كه بر اساس آن دولت ايران رتبه 68 را بدست آورده است. نمره ايران در اين زمينه نيز 3.2 اعلام شده است. در راس اين رده بندي كشور سنگاپور با نمره 6.1 قرار گرفته
اخبار/ فضاي كسب‌و‌كار ايران و جهان
دنياي اقتصاد - بانك جهاني در گزارش «فضاي كسب‌وكار 2012» از نزول چهار پله‌اي ايران در رتبه‌بندي جهاني سهولت كسب‌و‌كار خبر داده و رتبه ايران در ميان ۱۸۳ كشور جهان را 144 اعلام كرده است؛ بر اين اساس، ايران در ميان 15 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز رتبه‌اي بهتر از 13 به دست نياورده است. اين در حالي است كه عربستان سعودي با رتبه جهاني 12، در صدر كشورهاي منطقه قرار دارد. امارات، قطر، بحرين، عمان، كويت، اردن، يمن، لبنان، مصر، سوريه و سودان هم حائز رتبه‌هاي دوم تا دوازدهم منطقه شده‌اند. در رده‌بندي جهاني، سنگاپور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و هنگ‌كنگ، نيوزيلند، آمريكا و دانمارك در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. گزارش بانك جهاني در حالي از نزول چهار پله‌اي رتبه ايران در كسب‌و‌كار جهاني خبر مي‌دهد كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش‌هاي فصلي «پايش محيط كسب‌و‌كار» از روند كاهشي موانع كسب‌و‌كار در ايران طي يك سال گذشته خبر داده است. از سوي ديگر، گزارش بانك جهاني در سال گذشته از بهبود دو پله‌اي رتبه سهولت كسب‌و‌كار ايران در جهان خبر داده بود كه به نظر مي‌رسد با سقوط چهار پله‌اي امسال، به كلي خنثي شده باشد.
  • در تازه‌ترين گزارش بانك جهاني منعكس شد:فضاي كسب‌و‌كار ايران و جهان فضاي كسب‌و‌كار ايران و جهان   جديدترين گزارش بانك جهاني، ايران را در رتبه 144 از ميان 183 كشور قرار داد سقوط ۴ پله‌اي ايران در فضاي كسب و كار جهاني دنياي اقتصاد – زهرا واعظ: بانك جهاني در جديدترين گزارش «فضاي كسب‌و‌كار 2012» از سقوط ۴ پله‌اي ايران از نظر سهولت كسب‌و‌كار در ميان ۱۸۳ كشور جهان خبر داد و اعلام كرد: به ا
  • در فضاي كسب و كار جهاني دنياي اقتصاد – زهرا واعظ: بانك جهاني در جديدترين گزارش «فضاي كسب‌و‌كار 2012» از سقوط ۴ پله‌اي ايران از نظر سهولت كسب‌و‌كار در ميان ۱۸۳ كشور جهان خبر داد و اعلام كرد: به اين ترتيب ايران از نظر رده‌بندي جهاني فضاي كسب‌و‌كار در ميان 183 كشور، رتبه 144 را به‌دست آورده است. شاخص كلي فضاي كسب‌وكار بر پايه 10 شاخص كوچك‌تر محاسبه مي‌شود و اين شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشو
  • ن در رده‌بندي كسب‌و‌كار جهاني در حالي به وقوع پيوسته است كه در رده‌بندي سال گذشته، ايران 2 پله صعود را در كارنامه خود ثبت كرده بود. رتبه 13 خاورميانه از ميان 15 كشور آن‌گونه كه خبرگزاري فارس گزارش داده است، ايران از لحاظ شاخص كلي فضاي كسب‌وكار در رتبه 144 جهان و 13 خاورميانه و شمال آفريقا قرار گرفته است. شاخص كلي فضاي كسب‌وكار بر پايه 10 شاخص كوچك‌تر با عناوين آغاز كسب‌وكار، كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت دارايي‌ها، كسب اعتبارات، حمايت ا


 

منبع : رازنامه

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 19:56 ::  نويسنده : افسانه

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده دارای اشکالات فراوان و سلسله‌وار است گفت: بسیاری از اعداد و ارقام درج شده در لایحه بودجه به تغییرات اساسی و بنیادین نیاز دارد.

مهمترین انتقادات اصغر گرانمایه‌پور به بودجه 91 در گفتگو با همشهری‌آنلاین در جدول زیر آمده است:

1.هیچ عدد و رقمی در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه نیست و معلوم نیست که درآمد دولت از محل هدفمندی‌ها چقدر بوده و هزینه‌ها در این باره چقدر است.

2.دولت در باره سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت در لایحه بودجه سکوت کرده است و این سکوت مغایر قانون برنامه پنجم توسعه است.

3.براساس اصل 44 قانون اساسی سهام شرکت‌های دولتی الزاما باید به فروش برسد که سهم این واگذاری‌ها در منابع درآمدی دولت در بودجه 91 مشخص نیست.

4.اعتبار بخش عمرانی کشور در لایحه بودجه 91 به میزان 38 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در صورتی که تجربه امسال و مطالعات کارشناسان ثابت کرده است که قدرت جذب اعتبارات بخش عمرانی کشور در بیشترین حالت ممکن کمتر از 25 هزار میلیارد تومان است.

5.بودجه واقعگرایانه و عملیاتی نیست و دولت با تدوین چنین لوایحی قانون بودجه را دچار ابهام در تفسیر کرده است

6.کل درآمدها بیش از 68 هزار و 471 میلیارد تومان و کل هزینه ها بیش از 98 هزار و 508 میلیارد تومان پیش بینی شده است (‌یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان کسری در بودجه).

 این نماینده یادآور شد: نمایندگان مردم در مجلس با مطالعه دقیق بودجه و هم‌اندیشی و هم‌افزایی سعی خواهند کرد تا حاصل تعجیل دولت در بودجه نویسی و تأخیرش در ارائه لایحه به مجلس را به قانونی مدون، ‌منسجم و کاربردی برای مدیریت اقتصادی یک سال آینده تبدیل کنند.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 15:41 ::  نويسنده : افسانه

***13 عامل اصلی عدم پیشرفت اقتصاد در کشورها***
 

پیشرفت و توسعه نهایت آمال و آرزوهای بسیاری از کشور های در حال توسعه است اما متاسفانه برخی هر چه تلاش می کنند به در بسته می خورند و با بی اعتمادی شهروندانشان و نا امیدی آنها روبرو می شوند. در این گزارش شما را با 13 دلیل عمده عدم موفقیت برنامه های توسعه ای آشنا می کنیم.
[تصویر:  rttr.jpg]

1- عدم مدیریت صحیح اقتصادی


ساختارهای مدیریتی بسیاری در زمینه اقتصاد در جهان امروزی وجود دارد که اجرایی کردن هر کدام از آنها شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی خاص خود را می طلبد. افرادی که در پستهای کلیدی و اصلی کنترل اقتصاد یک کشور قرار دارند و مدیران سطح بالا می باید توانایی اداره سیاستهای کلان اقتصادی را داشته باشند و حتی الامکان از روشهای آزمون و خطا در مراحل عملیاتی اجتناب کنند. برخورداری از علم و دانش بروز اقتصاد و همچنین قابلیت اجرایی، مشورت با صاحب نظران، داشتن تجربه و نظارت از خصوصیات مهم مدیران اقتصادی هر کشور باید باشد.

نسخه های اقتصادی ممکن است در برخی شرایط جواب مثبت و در برخی دیگر اثر منفی داشته باشند بنابراین برنامه های اقتصادی پیش از اجرایی شدن باید توسط کارشناسان خبره بصورت دقیق و همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و تبعات و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آنها مشخص گردد چراکه اشتباهات احتمالی میتواند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد آورد.

2- اقتصاد دولتی


انحصار گرایی دولتها در زمینه اقتصاد و داشتن سهم زیادی از فعالیتهای اقتصادی یکی از عوامل عقب ماندگی اقتصادی بشمار می رود. در اقتصاد پیش رونده بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و پروژه های بزرگ و کوچک به بخش خصوصی محول میگردد و دولتها تنها به نظارت و حمایتهای مالی بسنده میکنند و در شرایط اضطراری جهت کنترل و ثبات بازار وارد عمل میشوند. دراقتصادهای بسته که در آن میدان کاری از سایر بخشهای خصوصی سلب میگردد همواره شاهد کندی پیشرفت، فساد مالی، و شرایط منفعل سرمایه گذاری خواهیم بود. خصوصی سازی اقتصاد یکی از رموز اصلی موفقیت می باشد. در بعضی کشورهای پیشرفته سهم دولت از فعالیتهای اقتصادی زیر 10 درصد و در برخی کشورهای دارای اقتصاد ضعیف این میزان به بالای 90 درصد هم می رسد.
3- سیستم بانکی ناکارآمد

وجود سیستم بانکداری صحیح مبتنی بر استانداردهای بین المللی یک عامل بدیهی برای داشتن اقتصادی استوار و با ثبات محسوب میشود. فاکتورهای تاثیرگذار در سیستمهای بانکی موفق عبارتند از:

• نرخ بهره پایین در قبال ارائه تسهیلات بانکی
• ارائه وامهای طولانی مدت و کم بهره در بخش تولید و صنعت با شرایط آسان
• جلوگیری از افزایش نقدینگی و جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آنها به سمت تولید و سازندگی
• ایجاد فضایی امن برای انجام معاملات تجاری
• تعامل مستمر و ایجاد ارتباطات مالی با سایر بانکها در کشورهای مختلف
• تسهیل در انجام معاملات بین المللی
• ارائه خدمات نوین و با کیفیت بانکی و الکترونیکی کردن آنها
• حصول اعتماد مشتریان و بالا بردن اعتبار خود
• نظارت مستمر بر فعالیتهای مالی بانکها جهت جلوگیری از هر گونه فساد و اختلاس

4- نبود قوانین مالیاتی صحیح


در بسیاری از کشورهای پیشرفته مالیات نقش عمده ای در تامین هزینه ها و بودجه سالیانه ایفا میکند. در حقیقت اقتصادهای قدرتمند وابستگی زیادی به پرداخت مالیات توسط مردم دارند. بالا بردن آگاهی افراد جامعه و صاحبین مشاغل در زمینه اهمیت مالیات و نقش آن در اقتصادهای پویا، وضع قوانین صحیح مالیاتی عدالت محور و نیز ایجاد شرایط آسان پرداخت، از جمله فاکتورهای اساسی تحقق درآمدهای مالیاتی بشمار می رود. جوامع مالیات گریز قطعاً به دلیل فراهم نبودن بسترهای مناسب اقتصادی و فقدان قوانین صحیح به این سو کشیده شده اند.

5- کاهش تولید ناخالص ملی و اقتصاد تک بعدی

یکی از شاخص های اصی رتبه بندی اقتصادی کشورها، میزان تولید ناخالص ملی و درآمدهای ناشی از آن می باشد. حضور فعالانه بخش خصوصی و حمایتهای مالی دولتی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. افزایش تولید به عواملی همچون وجود قوانین اقتصادی حمایت کننده، پشتیبانی مالی توسط بانکها، سرمایه گذاری های توجیه پذیر و حذف موانع دست و پا گیر بستگی دارد. این در شرایطی است که برخی از کشورها درآمد عمده شان از قبال تولید یک محصول خاص مانند نفت است که این میتواند منجر به اقتصاد تک بعدی گردد که خود زنگ خطری است برای بوجود آمدن شرایط بسیار بد اقتصادی در آینده. تنوع در محصول، افزایش تولید کالاهای با کیفیت و قابل عرضه در بازاهای جهانی می تواند اقتصاد کشورها را از تک بعدی بودن و اتکای شدید به درآمد یک محصول خاص نجات دهد و در عین حال ارز آوری قابل ملاحظه ای به همراه داشته باشد. در مورد نفت باید گفت که ارزش افزوده محصولات مشتق شده از آن صدها برابر بیشتر از قیمت اولیه است. بنابراین استفاده صحیح و اصولی از منابع موجود و بالا بردن هر چه بیشتر توان تولید میتواند یک اقتصاد راکد را به یک قدرت اقتصادی برتر تبدیل کند.

6- رقابتی نبودن بازار

رقابت همواره از مباحثی بوده که در محافل اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته است. بسیاری از اقتصاد دانان ارتقای کیفیت کالاها، خدمات، بهره وری، ثبات قیمت اجناس و پویایی اقتصاد را در گرو وجود یک فضای رقابتی سالم می دانند. وقتی کالایی با کیفیت پایین ارائه میگردد و مردم حق انتخاب دیگری نیز نداشته باشند، در حقیقت رقیبی برای آن کالا وجود ندارد و این مسئله منجر به یک فضای راکد و منفعل خواهد شد. نتیجه اینکه کیفیت رو به کاهش خواهد گذاشت و یا حداقل در همان سطح باقی خواهد ماند، قیمت ها افزایش خواهد یافت و در نهایت نارضایتی عمومی حاصل خواهد شد.

در مقابل، ایجاد یک فضای شاداب رقابتی و وجود کالاها و خدمات متنوع باعث ارتقای کیفیت و کاهش قیمتها میگردد که همین امر در کل فضای اقتصادی یک کشور تاثیر شگرفی خواهد گذاشت.

7- بروکراسی اداری در حوزه های اقتصادی

بروکراسی یا همان کاغذ بازی عبارت است از انجام یک درخواست که طی آن افراد مجبورند با تحمل دردسرهای بسیار، اتلاف وقت زیاد و گذر از چندین اتاق و طبقه و اداره مراحل آنرا طی نمایند. در این پروسه معمولاً پرونده ای مملو از کاغذ، فرم های اداری، امضاء و مهرهای گوناگون تشکیل میگردد. همین مسئله باعث کندی انجام کار، نارضایتی متقاضی و در نهایت ناامیدی بسیاری از افراد خواهد شد. در اقتصاد نوین سعی شده تا با کمک گرفتن از تکنولوژی روز و الکترونیکی کردن مراحل انجام امور اداری و بکارگیری فن آوری اطلاعات ( که از آن به عنوان شالوده اقتصادهای قدرتمند یاد میکنند )، در کاهش زمان و تسهیل انجام امور، تحول عظیمی بوجود آید.

8- عدم بهره گیری از پتانسیلهای اقتصادی

در برخی از کشورها غفلت از قابلیتهای بالقوه و بهره برداری نکردن از آنها باعث عقب ماندگی اقتصادی و پسرفت ملی شده است. به عنوان مثال صنعت توریسم به عنوان یکی از ارزآور ترین و اشتغال زا ترین صنعتهایی است که توسط بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن به موفقیتهای چشمگیری نیز دست یافته اند. در میان آنها حتی کشورهایی وجود دارند که بدون داشتن جاذبه های طبیعی و باستانی توریستی، با برنامه ریزی صحیح و ایجاد امکانات و بسترهای مناسب خیل عظیمی از توریست ها را از سراسر دنیا جذب نموده و درآمد هنگفتی از این طریق کسب نموده اند. در مقابل برخی از کشورها با وجود داشتن جاذبه های بسیار زیاد و غنی توریستی به دلیل نبودن زیرساختها مانند هتل، مراکز تفریحی، سیستم حمل و نقل مناسب، عدم برند سازی، و بعضی مسائل و محدودیتهای فرهنگی سهم ناچیزی از این صنعت را نصیب خود کرده اند.

9- نبود سرمایه گذاری خارجی


جذب سرمایه گذاران خارجی بدلیل عدم امنیت سرمایه گذاری در داخل برخی از کشورها و تضمین نبودن سود و اصل سرمایه، این بخش از اقتصاد را دچار اختلال میکند. یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی زمانی تمایل به سرمایه گذاری در کشور دیگر پیدا میکند که از ثبات اقتصادی و امنیت مالی و ضمانت سود خود اطمینان حاصل کند که البته ایجاد جاذبه های سرمایه گذاری و بازاریابی و نیز فراهم کردن بسترهای مناسب از وظایف دولتها میباشد.


10- فساد مالی در بخشهای مختلف اقتصادی


فساد مالی از جمله اختلاس، دریافت رشوه، کلاه برداری،... در هر سطح و به هر میزانی که باشد یکی از آفتهای بلامنازع اقتصادی و ویرانگرترین فاکتور شکست و پسرفت است. این موضوع علاوه بر بی اعتماد شدن مردم نسبت به نظام اقتصادی و ناامیدی و یاس عمومی، موجب برهم خوردن نظم و ثبات اقتصادی و مالی کشورها خواهد شد.

11- قاچاق کالا

همیشه اجناس لوکس و پر طرفدار، کالاهای ارزان با کیفیت بالا و پر مصرف با بازار خوب این فرصت را به برخی افراد سود جو می دهد تا اقدام به قاچاق کالا بصورت عمده کنند و به این ترتیب گذشته از خارج کردن مبالغ هنگفتی ارز، صدمات جبران ناپذیری به بازار تولید و اشتغال داخلی وارد می آورند. قاچاق کالا عوامل پیچیده زیادی دارد که از جمله آن میتوان به نبود یک کالای بخصوص با همان کیفیت و همان محدوده قیمتی در داخل و یا قوانین بسیار سخت گیرانه و دست و پا گیر گمرکی برخی کشورها اشاره کرد.

12- نبود ارتباط کافی بین دانشگاه و صنعت

تعامل قوی بین سازمانهای تجاری، کارخانه ها، مراکز اقتصادی و بنیادهای آموزشی مانند دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و علمی و برقراری ارتباط با دانش آموختگان خبره علوم اقتصادی و صنعتی، اساتید و دانشجویان نخبه، میتواند کارگشای بسیاری از گره های اقتصادی گردد.

13- فقدان فرهنگ مصرف و کار بین مردم

جدای از قوانین و ساختارهای اقتصادی صحیح و نقش دولتها، هیچ کشوری به یک شرایط پایدار و با ثبات اقتصادی نخواهد رسید مگر با مشارکت فعالانه مردم آن کشور. افراد یک جامعه به عنوان مجریان اصلی سیاستهای اقتصادی وظیفه بسیار مهمی در دستیابی به موفقیت اقتصادی به عهده دارند. فرهنگ کار باید بصورتی صحیح و موثر آموزش داده شود و همگان در آن مشارکت کنند. وجدان کاری، انجام مسئولیتها به بهترین وجه، رشد آگاهی و مطالعات تجاری، مشتری مداری، داشتن برخوردی خوب و مودبانه، ظاهری آراسته، تلاش برای رشد و پیشرفت در همه زمینه های کاری و زندگی، آشنایی با علوم مرتبط از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد. اصلاح قوانین کار نیز باید به گونه ای مطلوب صورت بپذیرد که هم مصالح کارمندان را رعایت کند و هم شرایط را برای کارفرمایان سخت نکند.

فرهنگ مصرف نیز باید اصلاح شود. کشورهای پیشرفته معمولاً دارای مردمانی ساده زیست و بدور از تجملات غیر ضروری زندگی می باشند. میزان عمده ای از معضلات اقتصادی چه در سطح خانواده و چه در سطح کشور با رعایت نکات ساده مصرفی و اصلاح الگوی مصرف خود بخود برطرف میشوند.

بطور خلاصه رهایی از عقب ماندگی اقتصادی و پیشرفت در این زمینه مستلزم عظم راسخ ملی و همه جانبه از طرف مسئولین کشورها و مردم می باشد.
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 12:43 ::  نويسنده : افسانه

 

 

برندگان نهایی جایزه نوبل 2011 از سوی آکادمی نوبل معرفی شدند.

نوبل ادبیات
آکادمی نوبل، توماس ترانسترومر، شاعر سوئدی را برنده نوبل ادبی سال 2011 اعلام کرد.

توماس ترانسترومر، شاعر 80 ساله سوئدی و برنده نوبل ادبی 2011، از سال 1990 و در پی ضایعه مغزی قادر به حرف زدن نیست.

توماس ترانسترومر که کتاب‌های فراوانی از او به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده و تمام آثارش به زبان عربی برگردانده شده است؛ اما فقط کتاب «مجمع‌الجزایر رویا» در کشور ما به چاپ رسیده است.
توماس ترانسترومر، تاکنون افزون بر 20 جایزه معتبر ادبی دریافت کرده است،
در مجموع 107 نویسنده به عنوان برنده جایزه ادبی نوبل معرفی شده‌اند که البته 2 نفر از آنها «بوریس پاسترناک» (1958) و «ژان پل سارتر» (1964) جایزه را نپذیرفتند.

همچنین نوبل ادبی در 2 دوره (1904 و 1966) به صورت مشترک به 2 نویسنده رسیده است.
سال گذشته این جایزه به ماریو وارگاس یوسا، نویسنده پرویی رسیده بود.

نوبل شیمی
آکادمی نوبل این این جایزه را به "دانیل ششمان" از دانشگاه حیفا در فلسطین اشغالی به خاطر کشف شبه کریستالها اعطا کرد.
سال گذشته جایزه نوبل شیمی به ریچارد اف. هیک از دانشگاه دولور آمریکا، ای- اچی نگیشی از دانشگاه پوردو و آکیرا سوزوکی از دانشگاه هوکایدوی ژاپن به پاس تحقیقاتی که برای توسعه راههای جدید و موثر برای پیوندهای اتمهای کربنی برای ساخت مولکولهای پیچیده انجام داده بودند اعطا شد.

 

به گزارش پایگاه اینترنتی بنیاد نوبل ، کاشی‌کاری‌ها و موزاییک‌کاری‌های نامنظم دوره طلایی اسلامی، مانند کاشی‌های کاخ الحمبرا در اندولس اسپانیا یا سردر مسجد امام در اصفهان ایران به دانشمندان کمک کرد تا بفهمند شبه‌بلورها در ابعاد اتمی چطور تشکیل می‌شوند. در این کاشی‌کاری‌ها، همانند اتم‌ها، الگوها منظم‌اند و از قوانین ریاضی پیروی می‌کنند، اما هرگز تکرار نمی‌شوند.


نوبل فیزیک
جایزه امسال نوبل فیزیک به طور مشترک به سه فیزیک اخترشناس آمریکایی رسید.

"برایان پی اشمیت" (Brian P. Schmidt) از دانشگاه ملی استرالیا به همراه "ادام جی ریس" (Adam G. Riess) از دانشگاه جان هاپکینز و همچنین "سول پرلموتر" (Saul Perlmutter ) از لابراتوار ملی لارنس برکلی به خاطر "کشف انبساط شتابگیرنده جهان هستی از طریق رصد ابرنواخترهای دوردست" به عنوان برندگان  نوبل فیزیک سال 2011  انتخاب شدند.
سال گذشته "آندره گایم" و "کنستانتین نووسلف" هر دو از دانشگاه منچستر انگلستان به خاطر آزمایشهای بزرگی که در زمینه گرافن دو بعدی انجام داده اند به عنوان برندگان  نوبل فیزیک سال 2010  انتخاب شدند.

نوبل پزشکی
جایزه نوبل پزشکی امسال به بروس. ای. بوتلر (Bruce A. Beutler) از آمریکا به همراه جولز. ای. هافمن (Jules A. Hoffmann) از لوکزامبورگ به خاطر اکتشافاتی که در زمینه "مصونیت ذاتی" انجام داده بودند و همچنین رالف ام. استین مان (Ralph M. Steinman)  از کانادا به خاطر کشف سلول دندریتی و نقش آن در مصونیت انطباقی مشترکا به عنوان برندگان نوبل فیزیولوژی و پزشکی سال 2011  معرفی شدند.

رالف استین مان، که به خاطر تحقیقاتش درباره مقابله با سرطان برنده جایزه نوبل پزشکی شده است، سه روز پیش از اعلام برنده شدنش، و پس از اینکه از روش ابداعی‌اش برای طولانی کردن زندگیش استفاده کرده بود، به علت سرطان درگذشت.

آکادمی نوبل سال گذشته رابرت جی .ادواردز را به خاطر مقاومت در برابر محدودیتهای اجتماعی و ابداع و توسعه تکنیک باروری مصنوعی که منجر به متولد شدن بیش از 4 میلیون انسان در سرتاسر جهان شده به عنوان برنده نوبل پزشکی یا فیزیولوژی معرفی کرده بود.

نوبل اقتصاد
دو اقتصاددان آمریکایی به طور مشترک برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۱ اعلام شدند.

پایگاه اینترنتی بنیاد نوبل اعلام کرد توماس سارجنت استاد دانشگاه نیویورک و کریستوفر سیمس از دانشگاه پرینستون آمریکا برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۱ شده اند.

در بیانیه بنیاد نوبل تحقیقات این دو دانشمند در زمینه اقتصاد کلان علت اعطای جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۱ به آن ها اعلام شده و آمده است: این دو دانشمند به علت تحقیقات تجربی درباره متغیرهای علی و معلولی و اثرات آن ها در اقتصاد کلان شایسته دریافت این جایزه شناخته شدند.


مشخصات جایزه نوبل

جایزه نوبل شامل مدال افتخار و دیپلم شخصی و مبالغی وجه نقد است.
طبق بند چهارم اساسنامه بنیاد نوبل بیش از 3 نفر نمی‌توانند در جایزه سهیم باشند. جایزه تنها به کسانی که در قیدحیات هستند تعلق می‌گیرد، مگر آنکه نامزدی شخص وفات یافته پیش از مرگش اعلام شده باشد. مراسم اهدای جایزه در استکهلم برگزار می‌شود.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 12:36 ::  نويسنده : افسانه

برندگان جایزه نوبل اقتصاد از سال 1969 تا 2011 میلادی به شرح زیر بوده است:
2011- توماس سارجنت و کریستوفر سیمز
2010- پیتر دایموند، داله مورتنسون و کریستوفر پیساریزه
2009- خانم الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون
2008- پل کروگمن
2007 - لئونید هارویکز، اریک ماسکین و راجر مایرسون
2006- ادموند فلپس
2005- توماس شیلینگ و رابرت آمان
2004 - فین کیدلند و ادوارد پرسکات
2003 - رابرت انگل و کلایو گرانجر
2002- دانیل کانمن و ورنون اسمیت
2001- جورج اکرلوف، میشل اسپنس و ژوزف استیگلیتز
2000- جیمز هکمن و دانیل مکفا
1999- رابرت ماندل
1998- آمارتیا سن
1997- رابرت مرتون و مایرون اسکولز
1996- جیمز میرلیز و ویلیام ویکری
1995- رابرت لوکاس
1994- جان هارسانیا، جان نش و رینهارد سلتن
1993- رابرت فوگل و داگلاث نورث
1992- گری بکر
1991- رونالد کوز
1990- هری مارکویتز، مرتون میلر و ویلیام شارپ
1989- تریژه هاولوم
1988- ماوریک آلایس
1987- رابرت سولو
1986- جیمز بوکانان
1985- فرانکو مودیگیلیانی
1984- ریچارد استون
1983- جرارد دبرئو
1982- جورج استیگلر
1981- جیمز توبین
1980- لاورنس کلین
1979- تئودور اسکالتز و سر آرتور لویس
1978- هربرت سیمون
1977- برتیل اولین و جیمز مید
1976- میلتون فریدمن
1975 - لئونید ویتالیویچ کانتوروویچ و تجالینگ کوپمنز
1974- گونار میردال و فردریک آگست
1973- واسیلی لئونتیف
1972- جان هیکس و کنث آرو
1971- سیمون کوزنتز
1970- پل ساموئلسون
1969- رنجر فریچ و جان تینبرگن
توماس سارجنت (راست) کریستوفر سیمز/ عكس: AFP

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 24 بهمن 1390برچسب:, :: 15:46 ::  نويسنده : افسانه

 

کدام دولت در حفظ ارزش ریال موفق تر بوده است؟

ارزش ریال ایران در مقابل دلار طی ۳۰ سال گذشته در بازار آزاد ارز بیش از ۵۰برابر کاهش یافته است.

آمارهای رسمی بانک مرکزی از نرخ ارز در بازار غیررسمی (آزاد) نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۰، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۲۷ تومان خرید و فروش می‌شد. در پایان جنگ، این نرخ به ۱۲۱ تومان در پایان دوران سازندگی به ۴۷۸ تومان و در پایان دولت اصلاحات به ۹۰۴ تومان رسیده است.

این آمار نشان می‌دهد. در طول سه دولت گذشته، ارزش پول ملی در دوره جنگ تحمیلی ۳۴۸ درصد در دوران دولت آقای هاشمی ۲۹۵ درصد و در دوران دولت آقای خاتمی ۸۹ درصد کاهش داشته است.

دولت احمدی نژاد تا قبل از بحران ارزی اخیر موفق ترین دولت از نظر حفظ ارزش ریال محسوب می شد البته سکوت معنی دار دولت وی در کاهش شدید ارزش ریال در روزهای اخیر، نقطه تاریک و ننگینی در کارنامه وی باقی خواهد ماند. اگر عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد در مجلس تصویب نشود و وی تا پایان دوره اش در سال ۹۲ رئیس جمهور باقی بماند و بتواند تا آن زمان نرخ دلار را کمتر از ۱۷۰۰ تومان نگه دارد، در آنصورت رشد نرخ ارز در دوره ۸ساله وی کمتر از ۸۹ درصد زمان خاتمی خواهد شد و از نظر اسمی، دولت احمدی نژاد موفق ترین دولت در حفظ ارزش ریال باقی خواهد ماند.

لازم به یادآوریست برای ارزیابی موفقیت واقعی هر دولت در حفظ ارزش پول ملی، به عوامل متعددی نظیر درآمدهای نفتی، میزان هزینه های عمرانی انجام شده، میزان صادرات و واردات، میزان تنشهای سیاسی نظامی کشور و... بستگی دارد و نرخ اسمی به تنهایی شاخصی واقعی برای ارزیابی میزان موفقیت یک دولت در حفظ ارزش پول ملی نیست.

بدترین بحران ارزی بعد از انقلاب مربوط به سال ۱۳۷۴ میشود که در آن سال پس از اینکه تیم اقتصادی دولت وقت در محاسبه میزان بدهی خارجی کوتاه مدت اشتباه کرد، ارزش ریال بی سابقه ترین سقوط خود در تاریخ را تجربه کرد و از حدود ۳۰۰تومان در فروردین۷۴ به حدود ۷۰۰ تومان در خرداد همان سال رسید. در آن سال دولت توانست نرخ دلار را در حدود ۴۴۰ تومان تثبیت کند.

مهار نقدینگی و تثبیت نرخ تورم در نرخ تک رقمی از اهداف برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم بوده است اما دولت فعلی با اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حجم وسیعی از نقدینگی وارد بازار کرد که به همراه جنگ روانی دشمن، به تورم شدید و کاهش ناگهانی ارزش پول ملی در هفته های اخیر منجر شده است.

متاسفانه در طول سال‌های بعد از انقلاب همه دولت‌ها با هدف سازندگی و اجرای طرح‌های عمرانی، نقدینگی زیادی ناشی از دلار‌های نفتی به اقتصاد ایران تزریق کرده‌اند که باعث ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی ایران شده است. ریال ایران یکی از معدود پول‌هایی است که به طور مستمر ارزش آن کاسته می‌شود و ایران نیز یکی از معدود کشورهایی است که دولت‌های آن احداث طرح های عمرانی را دارای اولویت بیشتری بر مهار تورم می دانند.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


وقتی پای اقتصاد، لنگ درآمدهای نفتی است

نگاه دقیق‌تر به لایحه بودجه نشان می‌دهد، مالیات فرآورده‌های نفتی و یا بسیاری از عوارض و درآمدهای دیگر از محل درآمدهای نفتی به دست می‌آید که اگر نفت نباشد این درآمد‌ها نیز تحقق پیدا نمی‌کند.

تلاش دولت برای دفاع از کاهش میزان وابستگی به طلای سیاه تنها تا زمانی قابل دفاع است که بودجه وارد بهارستان نشود، درست از‌‌ همان زمان به بعد است که این حرف به خواسته‌ای تبدیل می‌شود که هیچ‌گاه جامع عمل به خود ندیده است.

نه تنها در سال جاری بلکه در سال‌های گذشته نیزتلاش دولت برای کاهش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی آنطور که شایسته بود محقق نشد هرچند که تیم دولت تلاش کرد میزان وابستگی به نفت را نسبت به سال‌های قبل با کاهش نشان دهد، آمار هرساله که با ارائه لایحه بودجه مطرح می‌شود این مسئله را منتفی می‌کند.

با وارد شدن برگ جدیدی از بودجه به بهارستان، باردیگر الزام کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و بررسی ارقام اعلام شده در بودجه ۹۱ برسرزبان‌ها افتاد که با نگاهی کوتاه به بودجه فوق، تکرار سناریوهای قبلی وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت را به تصویر می‌کشد.

این مسئله آن هم درست در شرایطی که تحریم بیش از گذشته تیغ خود را برای فشار بر گلوگاه اقتصاد ایران تیز کرده، از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که کاهش میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تغییر آن به سمت درآمدهای غیرنفتی می‌تواند هرچه بیشتر استقلال اقتصادی ایران در اوج تحریم‌ها را به تثبیت برساند.

در همین حال و درست زمانی که قرار بود تا پایان برنامه چهارم بودجه جاری دولت از نفت جدا شود همچنان بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی دولت از درآمدهای نفت تأمین می‌شود.

مالیاتی که ما را وابسته‌تر می‌کند

از طرفی رئیس جمهور در سخنان خود که در ارائه لایحه بودجه ۹۱ در مجلس مطرح کرد اعلام کرده بود که ترتیبی داده شده است که درآمدهای غیرنفتی نسبت به پیش بینی عملکرد ۹۰ افزایش یابد و درآمدهای مالیاتی ۲۰ درصد و سایر درآمدهای غیرنفتی ۸۹ درصد افزایش پیدا کنند.

آنچه که بسیاری از کار‌شناسان در مورد بودجه و میزان وابستگی آن به نفت عنوان می‌کنند این است که بودجه عمومی دولت تنها ۳۰ درصد از نفت و ۷۰ درصد از منابع غیرنفتی به دست می‌آید اما نگاه دقیق‌تر به لایحه بودجه نشان می‌دهد، مالیات فرآورده‌های نفتی هزار میلیارد تومان است و همچنین بسیاری از عوارض و درآمدهای دیگری از محل درآمدهای نفتی به دست می‌آید که اگر نفت نباشد این درآمد‌ها تحقق پیدا نمی‌کند.

محمدعلی صادقی کار‌شناس نفت و انرژی در خصوص میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی گفت: آنچه که در این رابطه به عنوان شعار سیاسی مطرح می‌شود با آنچه که دیده می‌شود تفاوت دارد و در کل با توجه به رشد اقتصادی که دولت در بودجه سال آینده در نظر گرفته و با درنظر گرفتن منابعی که با وجود تحریم از دسترس خارج می‌شود به نظر نمی‌رسد که به میزان رشد اقتصادی که دولت در نظر دارد تحقق پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت با این کار زمینه رکود را فراهم می‌کند افزود: رویکردی که دولت برای افزایش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی در نظر دارد نوعی فرار به جلو است که در صورت فراهم نشدن اهداف، به زیرساخت‌ها و قوانین اقتصادی آسیب وارد می‌کند.

دولت موضع خود را انقباضی کند

صادقی رویکرد دولت در زمان شدت گرفتن تحریم‌ها را غیرمنطقی دانست وگفت: به نظر می‌رسد که بهتر بود در شرایطی که روز به روز بحث‌های بیشتری در مورد تحریم نفتی ایران مطرح می‌شود، دولت موضعی انقباضی به خود بگیرد و شرایطی را ایجاد کند تا کمترین میزان وابستگی به صادرات نفت را داشته باشد.

این کار‌شناس نفت و انرژی به تحریم‌های گذشته آمریکا در مورد کشورهایی اشاره کرد که بالای ۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در نفت ایران سرمایه گذاری می‌کردند که به گفته وی در آن زمان ایران، ۸۰۰ هزار بشکه نفت به کشورهای مختلف صادر می‌کرد که در شرایط فعلی ۱۳ درصد آن را در اختیار عربستان گذاشته است.

به اعتقاد صادقی امروز بیشترین کشورهایی که در بحث‌های مربوط به تحریم در مقابل ما قرار دارند کشورهای اتحادیه اروپا هستند که به گفته وی در صورت در نظر نگرفتن راهکاری منطقی برای روبرو شدن با این تحریم‌ها، درمسیری قرار خواهیم گرفت که فشارهای بیشتری به کشور وارد می‌شود.

در همین راستا وابستگی بیش از ۵۰ درصد به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت آن هم در شرایطی که مقامات ارشد وزارت نفت روز به روز بر میزان کاهش آن تاکید می‌کنند نکته‌ای است که بسیاری از کار‌شناسان برآن تاکید می‌کنند.

منابع جایگزین درآمدهای نفتی جوابگو نیست

محمد علی خطیب، کار‌شناس حوزه نفت و انرژی در همین رابطه گفت: اگر نگاهی به بودجه سال‌های گذشته شود خواهیم دید که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بیشتر شده و بیش از ۵۵ درصد بودجه جاری دولت از محل درآمدهای نفتی است.

به گفته وی بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های عمرانی دولت از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود و این نشان از افزایش تدریجی میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است و منابع دیگری که دولت برای جایگزینی درآمدهای نفتی در نظر می‌گیرد ضعیف است چرا که یکی از این درآمدهای جایگزین مالیات است که باز هم به میزان درآمدهای نفتی نمی‌رسد چنانچه سهم ۴۵ درصدی دولت از درآمدهای مالیاتی این مسئله را تایید می‌کند.

آنچه که خطیب به آن اشاره می‌کند این است که از نظر ارزی با توجه به سهم کالاهای غیرنفتی در سبد صادرات، طبیعی است که بیش از ۸۰ درصد ارز کشور از صادرات نفت باشد.

وی با اشاره به افزایش اتکای دولت به درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده گفت: اگر بیشتر شدن تحریم‌ها را درنظر بگیریم خواهیم دید که این تصمیم دولت مبنی بر بالا بردن میزان درآمدهای نفتی، تاثیر مثبتی در نرخ تورم و بهبود کسب و کار نخواهد داشت.

وابستگی کمتر، آسیب کمتر!

این کار‌شناس مسائل نفتی در خصوص این مسئله که چرا دولت با وجود اطلاع از تحریم، باز هم می‌زا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را بیشتر کرده گفت: طبعا با تحریم‌ها از دید سیاسی برخورد شده و دولت قصد دارد اثرات روانی تحریم‌ها را قدری کمتر کند اما این یک واقعیت است که دولتی که درآمد‌هایش به نفت وابسته باشد، از تحریم آسیب می‌پذیرد.

وی یکی دیگر از مشکلات پیش روی دولت را انتقال درآمدهای نفتی در وضع تحریم دانست و گفت: با توجه به تحریم بانک مرکزی به نظر می‌رسد که نقل و انتقالات بانکی برای انتقال درآمدهای نفتی به کشور با مشکلاتی روبرو باشد چرا که حتی در صورتی که طرف معاملات نفتی کشوری باشد که تحریم را دور زده باشد، ممکن است در انتقال پول حاصل از آن مشکل ایجاد شود.

به اعتقاد این کار‌شناس نفت و انرژی تبدیل پول کشورهای طرف معامله به واحد همین کشور‌ها و یا تها‌تر بدهی‌ها از راه‌های چاره‌ای است که دولت برای انتقال درآمدهای نفتی خود در نظر می‌گیرد که در کنار آن کنترل بازار ارز از دیگر فعالیت‌هایی است که برای کنترل میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی لازم است.

هرچند که با ورود لایحه بودجه سال آینده و بازنگری‌های لازم که از سوی نمایندگان بهارستان صورت می‌گیرد نمی‌توان در شرایط فعلی به طور قطع در مورد میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی سخن گفت اما سابقه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بودجه نفتی با کمترین دستکاری از سوی نمایندگان روبرو بوده و در بسیاری موارد درست‌‌ همان چیزی می‌شود که در ابتدای ورود به مجلس نوشته شده بود.

با درنظر گرفتن تحریم‌هایی که روز به روز شدت بیشتری می‌گیرد به نظر می‌رسد که می‌توان با هشیاری بیشتر از طرف نمایندگان و ایجاد اصلاحاتی که بخش خصوصی را از قبل بیشتر وارد فعالیت‌های نفتی کند بتوان قدری از میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاست.

منبع :ایلنا- سپیده اشرفی   ۱۳۹۰/۱۱

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


ايران اكونوميست :به تازگی خبری مبنی بر اجازه‌ بانک مرکزی به بانک‌ها برای قبول حساب یارانه‌ نقدی به عنوان وثیقه برای پرداخت وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان منتشر شده است.

در این نوشتار قصد داریم مروری بر معنای این خبر و اثرات آن بر وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی داشته باشیم:

ابتدا بايد ببينيم كاركرد بانك چيست؟ مهم‌ترین کارکرد بانک در اقتصاد، «نقد کردن» دارایی‌های غیرنقد مردم است. شما به عنوان یک فعال اقتصادی براي سرمایه‌گذاری برای ایجاد یا توسعه‌ کسب و کار خود، احتیاج به نقدینگی دارید؛ اما دارایی‌های شما از قبیل ملک و اوراق بهادار غیر نقد هستند. خدمتی که بانک به شما ارائه می‌دهد این است که در قبال گرو نگه داشتن دارایی‌های غیرنقد شما، به میزان ارزش آنها، نقدینگی در اختیار شما قرار می‌دهد. با توجه به این توضیح، تنها کسانی می‌توانند از تسهیلات بانک برخوردار شوند که وثیقه‌های معتبر در اختیار داشته باشند. جایگزین وثیقه، ضمانت افرادی‌ است که اعتبار آنان، بازپرداخت وام را برای بانک تضمین کند. به همین دلیل است که ضمانت کارمندان و کسبه برای پرداخت وام تا سطح مشخصی پذیرفته می‌شود.

با این حساب، شما تنها زمانی می‌توانید از تسهیلات بانک استفاده کنید که پشتوانه‌ اعتباری کافی داشته باشید؛ اما حساب یارانه‌ها چگونه می‌تواند به افراد برای دریافت وام، اعتبار بدهد؟

اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه ماهيت حساب يارانه‌ها چيست؟ حساب یارانه‌ نقدی، در واقع بخشی از سهم توزیع شده‌ هر ایرانی از ثروت ملی نفت است. تا قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت با ارزان‌فروشی نفت و گاز در بازارهای داخلی، سعی داشت ثروت نفت را بین ایرانیان توزیع کند. اما، گذشت زمان نشان داد این روش بسیار ناکارآمد است. اولا، عدالت در توزیع این ثروت رعایت نمی‌شد و افراد پردرآمدتر، به دلیل سطح مصرف بالاتر، سهم بیشتری از این ثروت را دریافت می‌کردند. ثانیا، ارزان‌فروشی حامل‌های انرژی باعث اسراف و هدر دادن این سرمایه‌ ملی می‌شد. به همین دلیل، دولت به درستی تصمیم گرفت تا شکل توزیع این ثروت را عوض کند.

همان‌طور که شما با گرو گذاشتن سند ملکی زمینی که برایتان به ارث رسیده است می‌توانید وام دریافت کنید، ثروت نفت نیز که با اجرای قانون هدفمندی، اجازه‌ برداشت و استفاده از آن مستقیما به مردم واگذار شده است می‌تواند به عنوان یک پشتوانه برایتان عمل کند تا به اعتبار آن بتوانید از بانک وام بگیرید. به بیان دیگر، نیازی نبود که بانک مرکزی این موضوع را بخشنامه ‌کند و اگر بانک‌ها در اعتبارسنجی و پرداخت وام آزاد بودند، خود نیز با یک محاسبه‌ عقلایی می‌توانستند به همین نتیجه برسند.

با توجه به میزان پرداختی ماهانه به عنوان یارانه‌ نقدی، وامی که به پشتوانه‌ این حساب می‌توان دریافت کرد نیز ناچیز خواهد بود. در واقع، بدون اینکه نیاز به تاکید بانک مرکزی باشد، خود بانک‌ها نیز حاضر به پرداخت وام بیشتر از ۱۰ میلیون تومان در ازای گرو گذاشتن حساب یارانه‌ نقدی نبودند. اما همین میزان نیز برای سطح وسیعی از اقشار کم‌درآمد جامعه می‌تواند یک فرصت طلایی برای بهبود وضعیت زندگی باشد.

همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، ماهیت بانک به گونه‌ای است که افراد ثروتمندتر و معتبرتر، دسترسی بیشتری به خدمات و تسهیلات آن دارند؛ زیرا قادر هستند اطمینان لازم را به بانک در مورد بازپرداخت وام دریافتی بدهند. در مقابل، دهک‌های پایین درآمدی در شرایطی قرار دارند که به آن «تله‌ فقر» می‌گویند، زیرا شرایط فعلی آنها، یعنی «فقر»، خود عامل محروم ماندن آنها از خدماتی ا‌ست که شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی یک خانوار محسوب می‌شود. این وضعیت ناگوار برای جامعه‌ فقرا در سرتاسر جهان وجود دارد و بنیادهای خیریه‌ بسیاری در دنیا سعی می‌کنند بر خلاف جهت حرکت سیستم مالی و اعتباری جهانی، فرصت برخورداری از تسهیلات خرد را برای خانوارهای کم‌اعتبار و فقیر نیز فراهم کنند.

در کشور ما هم نهادهایی مانند کمیته امداد،‌ در سطح بسیار محدودی با پرداخت وام‌های خوداشتغالی به خانواده‌های فقیر، زمینه‌ بهبود وضعیت اقتصادی آنها را فراهم می‌کند.

در این شرایط، قانون هدفمندی یارانه‌ها یک فرصت استثنایی را برای سطح وسیعی از اقشار کم‌درآمد جامعه فراهم می‌کند تا به پشتوانه‌ ثروت ملی نفت، اعتبار لازم را برای برخورداری از تسهیلات بانکی پیدا کنند و بتوانند تغییری در وضعیت زندگی خود به وجود آورند. در ادامه، چند نمونه از فعالیت‌هایی که خانوارهای کم‌درآمد می‌توانند به کمک چنین وام‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی و سطح درآمد خود انجام دهند را برخواهیم شمرد:

الف) سرمایه‌گذاری برای مدیریت بهتر هزینه‌های خانوار:

خانه‌ای را فرض کنید که به دلیل عدم عایق‌بندی مناسب یا فرسودگی تاسیسات، اتلاف انرژی بالایی دارد؛ اما ساکنان آن پول کافی را برای انجام تعمیرات و افزایش راندمان مصرف انرژی خانه و کاهش هزینه‌های مصرف انرژی خانواده ندارند. برخورداری از یک وام کوچک می‌تواند به چنین خانواده‌ای برای ارتقای پایدار سطح درآمد کمک کند.

ب) سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک کسب و کار کوچک:

خانواده‌های فقیر بسیاری هستند که اگر پول کافی برای تهیه یک چرخ خیاطی، تعدادی مرغ و خروس، یک خودرو برای مسافرکشی، ابزارآلات نجاری و مواردی از این دست را داشتند، می‌توانستند یک منبع درآمد پایدار برای خود ایجاد کنند. فرصت دریافت وام کوچک می‌تواند به چنین خانواری کمک کند تا وضعیت خود را بهبود ببخشد.

ج) سرمایه‌گذاری در آموزش خود و فرزندان و کسب مهارت‌های لازم برای ارتقای سطح درآمد:

تله‌ فقر یعنی اینکه فقیر بودن یک خانواده، خود می‌تواند علت انتقال فقر آن خانواده از نسلی به نسل دیگر باشد. چند مكانيسم به عنوان علل اصلی این پدیده برشمرده می‌شوند که برای مبارزه‌ پایدار با فقر باید این رشته‌های علت و معلولی را قطع کرد. اولین مكانيسم، در بالا توضیح داده شد: وقتی خانواده‌ای فقیر است، فاقد اعتبار کافی برای دریافت وام است و وقتی وامی در کار نباشد، فرصت سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت. در نتیجه، یک خانواده‌ فقیر محکوم به فقیر ماندن است.

مكانيسم دوم، مربوط به مهارت‌های شغلی و سرمایه‌ انسانی ا‌ست: فرصت سوادآموزی و کسب مهارت تنها برای کودکان خانواده‌ای وجود دارد که والدین آنها درآمد کافی برای تامین مالی فرزندان خود در دوره‌ تحصیل داشته باشند. فرزندان یک خانواده‌ فقیر که هر شب دغدغه سیر کردن شکم خود را دارند، مجالی برای درس خواندن پیدا نمی‌کنند و مجبورند از کودکی به دنبال کار و کسب درآمد باشند. چنین کودکانی مجال کسب دانش و مهارت کافی برای دستیابی به شغل‌های دانش‌محور و کسب درآمد بالا را پیدا نخواهند کرد و در نتیجه، یک خانواده‌ فقیر، نسل در نسل فقیر خواهد ماند.

برای شکستن این دور باطل، دولت‌ها سعی می‌کنند تا فرصت تحصیل رایگان را برای تمامی‌ کودکان جامعه فراهم کنند. اما، معمولا نقص‌هایی در اجرای این سیاست وجود دارد. وام خردی که به پشتوانه‌ حساب یارانه‌ نقدی دریافت می‌شود، می‌تواند صرف ایجاد فرصت برای ارتقای مهارت شغلی سرپرست خانوار یا ایجاد فرصت تحصیل برای فرزندان خانواده شود و در میان‌مدت یا بلندمدت، به افزایش پایدار سطح درآمد خانواده و نجات از تله‌ فقر کمک کند.

به این ترتیب، با حمایت و تسهیل استفاده از اعتباری که حساب یارانه‌ نقدی، به پشتوانه ثروت نفت برای خانوارهای ایرانی به وجود آورده است، می‌توان به کاهش ریشه‌ای و پایدار پدیده‌ فقر در جامعه امیدوار بود.

منبع : روزنامه ايران اكونوميست-ياسرملايي

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


پیش‌بینی نشدن اعتبارات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از یک سو و تأکید دولت بر اجرای فاز دوم این قانون از سوی دیگر ابهامات زیادی را درخصوص رقم یارانه‌های نقدی در سال آینده ایجاد کرده است.
 

به گزارش همشهری پس از ارائه لایحه بودجه 91 به مجلس با بیش از 70 روز تأخیر، مشخص شد که هیچ اعتباری برای اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در این لایحه پیش‌بینی نشده است. این در حالی است که با وجود مخالفت مجلس با افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال، مقامات دولتی همچنان بر اجرای فاز دوم این قانون اصرار دارند. از سوی دیگر مردمی که طی ماه‌های گذشته با افزایش قیمت‌های ناشی از عدم‌پرداخت تعهدات دولت به تولیدکنندگان مواجه شده و به
45 هزار و 005 تومان یارانه نقدی دل خوش کرده‌اند، سؤالات زیادی درباره سرنوشت این قانون و مبلغ یارانه‌های پرداختی در سال آینده دارند.

اجرای فاز دوم، فقط با تصویب قانون

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: تنها موردی که در لایحه بودجه درباره هدفمندی یارانه‌ها ذکر شده این است که دولت سهم خود را به سهم 80 درصدی مردم و تولیدکنندگان اضافه کرده است. به‌گفته جعفر قادری هر زمان که دولت تصمیم به اجرای فاز دوم این قانون داشته باشد باید با ارائه لایحه از مجلس کسب اجازه کند اما تا‌کنون هیچ مذاکره‌ای در این خصوص با قوه مقننه انجام نشده و مجلس هم اطلاعی درباره ادامه اجرای این قانون ندارد.

عزم مجلس برای تثبیت رقم یارانه‌های نقدی

البته براساس مصوبه اخیر مجلس، نمایندگان در آینده نزدیک طرحی را مورد بررسی قرار خواهند داد که درصورت تصویب، یارانه‌های نقدی از مبلغ فعلی بالاتر نخواهد رفت و هرگونه افزایش یارانه‌ها باید به‌صورت تقویت بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و نیز ایجاد اشتغال و تأمین مسکن نمود پیدا کند. هرچند دولت هنوز در مورد این مصوبه اعلام نظر نکرده اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به همین مصوبه می‌گوید: قوه مجریه هر زمان که قصد اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را داشته باشد با این قانون مواجه خواهد شد و بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که رقم یارانه‌های نقدی از مبلغ فعلی فراتر برود.

محمدرضا خباز بر این باور است که در طول یک سال گذشته هم عدم‌اقتدار مجلس سبب قانون‌گریزی دولت شد و در ادامه باید قوه مقننه از ابزارهای نظارتی و کنترلی خود در این زمینه به نحو کارآمدتری استفاده کند. وی با اشاره به بررسی و تصویب قانون بودجه در اردیبهشت ماه سال آینده، ادامه می‌دهد: قانون منع افزایش یارانه‌های نقدی نیز حداکثر تا پایان عمر مجلس هشتم به تصویب خواهد رسید تا هم تکلیف دولت درخصوص نحوه ارائه کمک‌های غیرنقدی به مردم روشن شود و هم مردم تکلیف خود را درخصوص میزان هزینه‌ها و درآمدهایشان بدانند.

بودجه 91 را نمی‌توان سرسری بررسی کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یک نماینده که خواهان بررسی لایحه بودجه 91 تا پایان سال شد، تأکید کرد: نمی‌توان بودجه 91 را به خاطر کمبود وقت سرسری بررسی کرد. به گزارش مهر، علی لاریجانی خطاب به کوچک‌زاده گفت: به هر حال دولت باید 15 آذر لایحه را می‌آورد که 2 ماه تاخیر داشت. در عین حال ما باید تلاش کنیم حتما در اسرع وقت بودجه تصویب شود همانطور که به محض ارائه بودجه آن را تکثیر کردیم.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 24 بهمن 1390برچسب:, :: 9:21 ::  نويسنده : افسانه

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور از تدوین سبد جدید معیشت خانوار و به روز رسانی اقلام مندرج در آن به عنوان اولین مصوبه کمیته فنی دستمزد 91 خبر داد.
مهر نوشت: ابوالفضل فتح اللهی از جزئیات اولین مصوبه کمیته فنی شورای عالی کار در زمینه آغاز مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور خبر داد و گفت: در اولین جلسه ستاد مزد کشور تعیین شاخص های جدید سبد هزینه های خانوار کارگری مصوب شد.

 

وی اظهار داشت: قرار است با شناسایی سبد جدید معیشت خانوار شاخصه‌های تعیین دستمزد سال آینده از سوی کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی تدوین و در اختیار شورای عالی کار برای تصویب نهایی حداقل دستمزد سال آینده قرار گیرد.

 

فتح اللهی قرار گرفتن سبد هزینه‌های خانوار به عنوان یکی از مهمترین ملاک‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده را نتیجه اولین مصوبه مزدی سال آینده اعلامکرد و بیان داشت: کانون عالی انجمن‌های صنفی تاکنون بر اساس دو هزار کالری در روز سبد معیشتی خانوار کارگری را بررسی کرده است.

 

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه سبد هزینه‌های خانوار در قالب 60 آیتم شناخته می‌شود، افزود: به صورت کلی قرار است شاخصه‌های مربوط به سبد معیشت خانوار را برای طرح در جلسات آینده شورای عالی کار آماده کنیم و این موارد در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران تاثیرگذار خواهد بود.

 

فتح اللهی با اشاره به اینکه کانون‌های عالی کارگران کشور این مسئله را پیگیری خواهند کرد، بیان داشت: قرار است هر یک از گروه‌های کارگری سبد جدید معیشت خانوار را شناسایی و استخراج کند و پس از تکمیل بررسی‌ها آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل نمایند.

 

این مقام مسئول کارگری کشور تدوین و ارائه سبد جدید معیشت خانوار از سوی جامعه کارگری را زمینه ساز بررسی‌های جدی تر مسئله معیشت در تعیین حداقل دستمزد سال آینده برشمرد و گفت: البته ممکن است هر یک از گروه‌های عالی کارگری در تدوین سبد هزینه‌های خانوار به قیمت‌های متفاوتی برسند که برای این منظور لازم است تا پس از تکمیل کارشناسی‌ها، با کانون عالی یک جلسه هماهنگی و جمع بندی را با یکدیگر برگزار کنند.

 

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور خاطرنشان کرد: در جلسات آینده شورای عالی کار در زمینه دستمزد که به زودی برگزار خواهد شد، نتایج حاصل از بررسی‌های کارشناسی کارگران و کارفرمایان در زمینه معیشت ارائه می شود.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 23 بهمن 1390برچسب:, :: 17:3 ::  نويسنده : افسانه
123956 اکونوميست از 5 سال آینده ایران می گوید
اکونومیست در گزارش ماه دسامبر 2011 خود سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته را پنج هزار و 710 دلار برآورد و پیش‌بینی کرد که این میزان در سال جاری به شش هزار و 660 دلار افزایش خواهد یافت.

 

اکونومیست معتقد است که طی سال آینده برای مردم ایران سرانه تولید ناخالص داخلی هفت هزار و 590 دلاری به ثبت خواهد رسید که با تداوم روند صعودی این شاخص در سال 92 برابر با هشت هزار و 530 دلار خواهد بود.

افزایش 930 دلاری سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 93 را به 9 هزار و 460 دلار خواهد رساند و این شاخص در سال 1394 به 10 هزار و 580 دلار افزایش خواهد یافت.

سال 1395 سالی است که برای سرانه تولید ناخالص داخلی ایران رقم 11 هزار و 880 دلار به ثبت خواهد رسید که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش نشان می‌دهد.

منبع : فرز دات آی آر

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 23 بهمن 1390برچسب:, :: 17:1 ::  نويسنده : افسانه

شرکتهای گوگل، مایکروسافت و اپل از جمله برترین شرکتهای مدرن در زمینه رایانش شخصی به شمار می روند و هر یک به صورت تخصصی در زمینه های متفاوتی فعالیت داشته و درآمد هنگفتی کسب می کنند.

 

شرکتهای مایکروسافت و اپل به ترتیب تمرکز اصلی خود را روی نرم افزار و سخت افزار قرار داده اند، اما در حالیکه بسیاری از افراد تمرکز و هسته مرکزی تجارت شرکت گوگل را “جستجو” می دانند، نمودارهای منتشر شده در وب سایت ZDnet موضوعی دیگر را به عنوان تجارت اصلی این شرکت معرفی می کند.

 

در این وب سایت با اشاره به انتشار گزارش مالی SEC درباره هر یک از این سه شرکت و بر اساس اطلاعات به دست آمده از این گزارش نمودارهایی ترسیم شده اند که در هر یک از آنها بازده مالی هر یک از این سه شرکت در زمینه های تجاری مختلف با رنگهای متفاوت نمایش داده شده اند:

مایکروسافت: این شرکت به عنوان یکی از مشهورترین شرکتهای سازنده نرم افزار طی سالهای اخیر به واسطه ابزارهای سرگرمی خود یعنی کینکت و Xbox 360 به موفقیت چشمگیری دست پیدا کرده است. اکنون این شرکت به موفقیت در زمینه ارائه خدمات آنلاین چشم دوخته است.
 

752564 orig2 نگاهی بر درآمد غول های تکنولوژِی

بر اساس گزارش مالی که به تازگی بر روی وب سایت این شرکت قرار گرفته بخش بزرگی از درآمد شرکت مایکروسافت به بخش تجاری اختصاص دارد که در این نمودار به رنگ آبی تیره دیده می شود. پس از آن بخش سرورها و ابزارها به رنگ قرمز، سیستم عاملهای ویندوز به رنگ سبز، بخش ابزارهاش سرگرمی به رنگ بنفش، بخش خدمات آنلاین به رنگ آبی روشن و بخشهای متفرقه به رنگ نارنجی به ترتیب بیشترین درآمدها را برای این شرکت ایجاد می کنند.

 
اپل: می توان این شرکت را یکی از موفقترین شرکتهای سخت افزاری در تاریخ نامید. آی-پد و آی-فن پنج سال پیش وجود خارجی نداشتند اما در چهار ماه گذشته میزان فروش آنها به 33 میلیارد دلار رسیده است.
 

752562 orig2 نگاهی بر درآمد غول های تکنولوژِی

همانطور که در این نمودار مشخص شده است، بیشترین درآمد شرکت اپل با رنگ آبی تیره به محصول آی-فن این شرکت اختصاص دارد. پس از آن آی-پد، رایانه های مک، آی-پاد، دیگر ابزارهای موسیقی، رایانه های مک، نرم افزارها و خدمات جانبی، و لوازم جانبی به رنگهای قرمز، سبز، بنفش، آبی روشن، نارنجی، آبی-خاکستری و صورتی به عنوان درآمدزا ترین بخشهای شرکت اپل معرفی شده اند.

 

 
گوگل: بر خلاف باور عمومی، شرکت گوگل درآمد خود را از بخش جستجو به دست نمی آورد. بر اساس گزارش این شرکت اعلام کرده که تقریبا تمامی درآمد خود را از تبلیغات به دست می آورد و درآمد ناشی از تبلیغات 97 درصد از درآمد سال 2009 و 96 درصد از درآمد سالهای 2010 و 2011 را تشکیل داده است.

752566 orig2 نگاهی بر درآمد غول های تکنولوژِی

بر اساس گزارش ZDnet، گوگل تنها از دو منبع درآمد زایی می کند که “جستجو” هیچ یک از این دو نیست. نمودار آبی رنگ شرکت گوگل نشان می دهد که تبلیغات اصلی ترین منبع درآمد زایی این شرکت بوده و دیگر فعالیتها که جستجو می تواند یکی از آنها باشد بخش کوچکی از درآمد این شرکت را تامین می کنند.

منبع : فرز دات آی آر

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 17 بهمن 1390برچسب:, :: 18:28 ::  نويسنده : افسانه
تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌های ایران، باعث خواهد شد به تدریج سیستم «پترودلار» که آمریکا در سال 1975 آن را ایجاد کرد، از میان برود؛ اما سیستم پترودلار چیست و ایران چگونه خواهد توانست آن را از بین ببرد؟
تاریخ انتشار: 14 بهمن ۱۳۹۰
 

سرویس اقتصادی ـ تحلیلگران اقتصادی انگلیس بر این باورند که حرکت ایران برای فروش نفت خود به نرخی غیر از دلار، برتری سیستم «پترودلار» را از میان خواهد برد.

به گزارش «تابناک»، در سال 1975، سیستم «پترو دلار» شکل گرفت. در آن سال، «نیکسون»، رئیس جمهور آمریکا از عربستان سعودی خواست تا نفت خود را به دلار بفروشد.

به دنبال این حرکت، دیگر کشورهای عضو اوپک هم به فروش نفت خود به دلار آمریکا پرداختند و در مدت کوتاهی، تقاضا برای دلار آمریکا افزایش یافت و کشورهایی نیز به استقراض دلار از آمریکا روی آوردند.

این سیستم خودکار به بالا رفتن ارزش دلار در جهان منجر شد و آمریکایی‌ها توانستند اجناس مورد نیاز خود را با تخفیف بسیار بالا از کشورهای دیگر وارد کنند. این روند و تمایل به برتری دلار هنوز هم ادامه دارد، به گونه‌ای که در سال 2010، زمانی که «استراوس کان»، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول، خواهان جایگزینی ارزی جهانی به جای دلار بود، بلافاصله به اتهام تجاوز جنسی، راهی دادگاه و زندان و صد البته از کار برکنار شد.

نمونه‌های دیگری در این زمینه هست؛ اینک ایران می‌خواهد به جای دلار با چین، روسیه و هند با ارزهای خود آنان معامله نفتی انجام دهد. در این باره باید گفت، اگر این اتفاق رخ دهد و کشورهای دیگر هم به این سمت متمایل شوند، جنگ ارزی جدیدی علیه دلار شکل گرفته و ایران در میان آن قرار خواهد گرفت.

افزون بر این، مسأله دیگر انجام معاملات بین‌المللی با طلاست؛ مثل اینکه ایران نفت خود را به هند در ازای دریافت طلا بفروشد، این اتفاق هم اگر رخ دهد، به پایین آمدن شدید قیمت جهانی دلار و بالا رفتن قیمت طلا منجر خواهد شد.

این مسأله‌ای است که آمریکا آن را تحمل نمی‌کند و برای آن جنگ هم می‌کند؛ درست مثل سال 2003 که عراق دیگر نفت خود را نه به دلار که با یورو معامله می‌کرد و بلافاصله با حمله آمریکا روبه‌رو شد. آیا ایران می‌تواند سیستم پترو دلار را از میان ببرد؟
 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 17 بهمن 1390برچسب:صندوق ذخيره ارزي, :: 18:12 ::  نويسنده : افسانه
محاسبه پول نفت کشورهای نفتی و همچنین نحوه تخصیص و استفاده از آن در کشور همواره از دغدغه‌های مردم این کشورها بوده است. در این میان، راستی پول نفت ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای نفتی به کجا می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
 
سالیان بسیاری است که صندوق‌های توسعه، نقش پر رنگی در توسعه کشورها و به ویژه کشورهای نفتی بر عهده گرفته‌اند.

 
 
 
به گزارش «تابناک»، رئیس جمهور به هنگام تحویل لایحه بودجه، افزایش دو میلیون هکتاری زمین‌های کشاورزی را در سال آتی پیش‌بینی کرده است.

این در حالی است که در گزارش فائو، سطح زمین‌های قابل کشت در ایران، کمتر از 15 میلیون هکتار برآورد شده و بنا بر آمار داخلی، کل زمین‌های زیر کشت نزدیک 9.5 میلیون هکتار است. اگر وعده دولت محقق شود، با حفظ راندمان کنونی باید نزدیک 20 درصد به تولیدات بخش کشاورزی ایران در یک سال اضافه شود.

در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1391، پیش‌بینی شده که به هیأت امنای صندوق توسعه ملی اجازه داده ‌شود، 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.
 

 

 

صندوق‌های دولتی توسعه ایران

 
حساب ذخیره ارزی که بعدها به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد، نخستین حساب ذخیره ارزی دولت ایران است که در سال ۱۳۷۹ و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه اندازی شد. دولت وقت تجربه تلخی از کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های آغازین فعالیت خود داشت.

صندوق توسعه ملی در سال جاری، جایگزین حساب و صندوق قبلی شده است. تشکیل این صندوق مبتنی بر ماده 84 برنامه توسعه پنجم است که بر پایه آن، باید 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شود.

چندی پیش، موجودي صندوق توسعه ملي نزدیک 23 ميليارد دلار اعلام شد و مدیرعامل صندوق ادعا کرد که منابع آن تا پایان سال جاری به 30 میلیارد دلار می‌رسد.

اهداف و وظايف اصلی صندوق:

1 ـ ارایه تسهيلات ارزي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي،

2 ـ اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه‌هاي صندوق در خارج از کشور، اعلام شده است.
 

مهمترین فعالیت‌های این صندوق تاکنون از این قرار بوده است:

 
 ـ تاکنون تسهیلات تخصیص یافته صندوق توسعه ملی به طرح‌های صنعت و معدن، پتروشیمی، نیرو و نفت بانک صنعت و معدن 5.5 میلیارد دلار است.

ـ صندوق به منظور تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی قرارداد عاملیتی تا سقف 700 میلیون دلار با صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی بسته است.

ـ صندوق توسعه ملی قرارداد عاملیت به ارزش 500 میلیون دلار با بانک توسعه تعاون بسته است تا در چهارچوب نظام‌نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات به طرح‌ها و پروژه‌هايي كه داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي بوده و نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي كشور ايجاد می‌نماید، پرداخت شود.

ـ قرداد عاملیت با بانک سپه به ارزش 3 میلیارد دلار

ـ قرداد عاملیتی به ارزش 2 میلیارد دلار با بانک توسعه صادرات

ـ تسهیلات تخصیص یافته 1.8 میلیارد دلاری به بخش آب و کشاورزی قابل ارایه به صورت ریالی و ارزی.
 

 

 

صندوق‌های توسعه در خاورمیانه

 

پيشينه ذخيره‌سازي درآمدهاي به دست آمده از صادرات منابع طبيعي و يا فرآورده‌هاي تبديلي ناشي از آن‌ها، به دهه‌هاي پس از جنگ جهاني دوم بازمي‌گردد.

در این باره باید گفت، كويت با راه‌اندازی «سازمان سرمايه‌گذاري كويت» به منظور انجام سرمايه‌گذاري‌ مولد از طريق مازاد درآمدهاي نفت در راستای كاهش وابستگي به ذخاير نفتي در سال 1953 پیشگام این راه بود. اين صندوق، پس از حمله عراق به كويت در سال 1990 ميلادي، كمك‌هاي چشمگیری به بازسازي اين كشور کرد.

 

مهمترین صندوق‌های توسعه تشکیل شده با منابع نفتی

 

منبع : تابناك
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 17 بهمن 1390برچسب:, :: 17:54 ::  نويسنده : افسانه

سال جهاداقتصادي

نتایج نظر سنجی از 20 نماینده کمیسیون‌های اقتصادی مجلس از چالش‌های اقتصاد ایران در سال 90.

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سالی که مقام معظم رهبری آن‌را سال جهاد اقتصادی نامیده است از آن جهت اهمیت دارد که مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی خود را برای رویارویی با چالش‌های پیش‌روی آماده سازند. دیدگاه نمایندگان مجلس به عنوان گروهی که در جایگاه قوه مقننه هم با مشکلات مردم از نزدیک آشنایی دارند و هم از دغدغه‌های برنامه‌ریزان دولتی آگاهند می‌تواند از تاثیرگذاری بالایی برخوردار باشد.

در نظرسنجی انجام شده توسط سایت خبرآنلاین که با حضور 20 نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران طی سال 90 به چند محور کلی تقسیم شده است؛ مشکلات ناشی از بیکاری و اشتغال، تورم و نقدینگی، تراز تجاری و واردات بی‌رویه، برنامه‌ریزی و اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری و رشد تولید و در نهایت وضعیت مصرف حامل‌های انرژی و سطوح جدید قیمتی.

نتایج این نظرسنجی‌نشان می‌دهد 75 درصد از نمایندگان مجلس اصلی‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال 90 را اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و مهار تبعات این قانون دانسته‌اند.

در رتبه‌بعدی چالش مربوط به اشتغال و تورم قرار دارد که 50 درصد از نمایندگان شرکت کننده در نظرسنجی این دو مسأله را از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی سال 90 می‌دانند که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

همچنین 40 درصد از نمایندگان نگرانی خود را از تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر فرایند تولید ابراز کرده و تلاش برای جلوگیری از آسیب دیدن بخش تولید از این محل را مورد تاکید قرارداده‌اند.

در نهایت 25 درصد از نمایندگان به بحث واردات بی‌رویه و ضرورت توجه به توسعه صادرات به عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی پیش روی اقتصاد ایران در سال 90 تاکید داشته‌اند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد به خوبی نشان می‌دهد حساس‌ترین گردنه اقتصادی سال 90 همان قانون هدفمندسازی است که دولت موظف است تمام قد آن‌را به اجرا بگذارد و عبارت دیگر جراحی اقتصادی که به تعبیر شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در روزهای پایانی سال 89 آغاز کرده است را به طور کامل اجرای کندو البته نکته قابل توجه آنکه در اظهرات نمایندگان مجلس مستقیما اشاره ای به محورهایی اجرایی طرح تحول در سال 90 یعنی مالیات و گمرک نشده است و بیشتر اظهارات حول محور مهار تبعات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 10 بهمن 1390برچسب:, :: 21:4 ::  نويسنده : افسانه

 

تحريم‌نفت‌ايران‌باعث افزايش‌30دلاري‌بهاي نفت مي‌شود
دادنا:صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد: توقف صادرات نفت ايران به كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا احتمالا به افزايش 30 دلاري بهاي نفت در هر بشكه منجر خواهد شد.
به گزارش ایسنا،به نقل از پايگاه اينترنتي شبكه خبري بلومبرگ، صندوق بين‌المللي پول افزود: تحريم نفت ايران بدون تعيين جايگزين از بين عرضه‌كنندگان ديگر به افزايش 20 تا 30 دلاري نفت در هر بشكه خواهد انجاميد و بسته شدن تنگه هرمز اين افزايش قيمت را تشديد خواهد كرد.
نفت پايه براي تحويل در ماه مارس امروز(جمعه) با شش سنت افزايش قيمت 99 دلار و 76 سنت در هر بشكه معامله شد.
همچنين بهاي نفت برنت براي تحويل در ماه مارس در بازار لندن با 19 سنت افزايش 110 دلار و 98 سنت در هر بشكه رسيد.
آمادگی ایران برای قطع فروش نفت
دادنا: معاون وزیر نفت گفت: در صورت اعمال تحریم نفتی علیه ایران، کشورهای اروپایی متضرر می‌شوند و ما از هم اکنون آماده قطع فروش نفت به اروپا هستیم.
به گزارش فارس ، احمد قلعه‌بانی ظهر امروز در آیین گشایش سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان با اشاره به تحریم خرید نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی اظهار کرد: 18 درصد نفت خام ایران به اروپا صادر می‌شود که در صورت قطع آن، کشورهای اروپایی به ویژه پالایشگاه‌های بخش خصوصی آنها متضرر خواهند شد.
وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران از مدت‌ها قبل بازاریابی برای فروش نفت خود به کشورهای غیراروپایی را آغاز کرده است، تصریح کرد: کیفیت نفت خام ایران و ارتباط با دیگر کشورهای جهان، باعث شده مشکلی در زمینه فروش نفت نباشد و نفت ایران مشتریان زیادی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مطالبات 8 میلیارد دلاری ایران از هند، خاطرنشان کرد: اخیرا مذاکراتی با کشور هند درباره پرداخت مبالغ فروش نفت انجام شده و این کشور همچنان یکی از خریداران مطمئن نفت ایران خواهد بود.
وی همچنین با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت 2 میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش یافته، گفت: تا پایان سال جاری حجم سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت به 20 میلیارد دلار می‌رسد.
قلعه‌بانی تاکید کرد: ایران با داشتن بیشترین مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان، جایگاهی ویژه در تامین انرژی کشورها دارد و نمی‌توان نقش آن را نادیده گرفت.
وی گفت: تحریم‌های استکبار جهانی تا کنون بر صنعت نفت ایران اثر نداشته و با همت متخصصان متعهد و توانمند کشور، این صنعت رشد و پیشرفت چشمگیری داشته است.
معاون وزیر نفت با اشاره به گام‌های بلندی که برای خودکفایی در صنعت نفت برداشته شده، اظهار امیدواری کرد:‌ به زودی شاهد صدور تجهیزات صنعت نفت به خارج کشور باشیم.
قلعه‌بانی اظهار کرد: امروز به همت مدیران و متخصصان و کارکنان توانمند به ویژه در خطه جنوب، صنعت نفت کشور به خوبی اداره می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری کشور که دی ماه گذشته در اهواز برگزار شد، پیشنهاد کرد‌ سال آینده نمایشگاه صنعت حفاری و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به صورت همزمان برگزار شوند.
سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان امروز در محل نمایشگاه بین‌المللی خوزستان در اهواز آغاز به کار کرد. این نمایشگاه تا 12 بهمن ماه دایر است.
 
دولت بهای نفت در بودجه ۹۱ را کاهش دهد
دادنا:رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی بودجه ۹۱ به درآمدهای حاصل از فروش نفت، گفت: یکی از راههایی که دشمنان برای تحریم جمهوری اسلامی دنبال می کنند، موضوع نفت ایران است.
به گزارش مهر، حمیدرضا کاتوزیان درباره تصمیم احتمالی دولت درباره قراردادن قیمت پایه نفت ۸۵ دلاری در لایحه بودجه سال آینده، گفت: نمایندگان مجلس در کمیسیون انرژی در سال‌های گذشته همواره مذاکراتی با دولت داشته است که هر قدر قیمت نفت بالا بسته شود وابستگی بودجه به نفت بیشتر می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه وابستگی بودجه به قیمت به نفت کشور را به مخاطره می اندازد، تصریح کرد: باید تلاش کنیم این وابستگی را کاهش دهیم جدای از بسیاری از مولفه‌های اقتصادی، یکی از راههایی که دشمنان برای تحریم جمهوری اسلامی ایران دنبال می کنند موضوع نفت ایران است.

نماینده مردن تهران در خانه ملت با یادآوری اینکه قطعا این موضوع که قیمت پایه نفت چه رقمی در بودجه درنظر گرفته شود در کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق به بحث جدی گذاشته خواهد شد، اظهار داشت: در بررسی‌ها نظرات خود را بیان می کنیم هرچند که تجربه خوبی از تبادل نظرات در سالهای قبل نداریم .

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش خود را می کنیم اما متاسفانه در این موضوع دچار نوعی اختلال در توافقات هستیم، بیان کرد: علت هم این است که عده ای از دوستان نسبت به موضوع نفت و وابستگی شدید بودجه به نفت بی تفاوت هستند یا برداشتهای غیر واقعی و غیرکارشناسی دارند و غیر علمی بحث می کنند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان با یادآوری اینکه افرادی که چنین نگاهی دارند نمی توانند با ما همراهی کنند، تبیین کرد: قبلا هم در مجلس دیده ایم که متاسفانه همکاری لازم برای قیمت گذاری کارشناسی نفت نمی شود و ما تصور کرده ایم که این تصمیمات در کمیسیون تلفیق یا صحن مجلس در حین بررسی بودجه اصلاح می‌شود که نشده است.
جعفرقادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشتر با اعلام خبر آماده شدن جداول هزینه ها و در آمدها لایحه بودجه به مهر گفته بود: لایحه بودجه ۱۳۹۱ احتمالا با ۸۵ تا ۹۰ دلار برای هر بشکه نفت و ۱۲۰۰ تومان برای هر دلار بسته خواهد شد.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ باید نیمه آذر ماه سال جاری به مجلس ارائه می شد، اما با گذشت بیش از ۲ ماه از این مهلت هنوز دولت این لایحه را به مجلس ارائه نکرده است.
قیمت نفت ایران به بیش از 112 دلار رسید
در معاملات این روز، بهای هر بشكه نفت خام شاخص امریكا در بازار نیویورك برای تحویل درماه مارس 2012 با 45 سنت افزایش به 99 دلار و 40 سنت و قیمت هر بشكه نفت خام برنت دریای شمال نیز با 22 سنت كاهش به 109 دلار و 81 سنت رسید.
دادنا: میانگین قیمت تقریبی یك بشكه نفت خام صادراتی ایران در 25 روز از اولین ماه سال جدید میلادی ، 2012 ، به 112 دلار و 12 سنت رسید.
به گزارش ایرنا، میانگین بالاترین قیمت هر بشكه نفت خام سبك صادراتی ایران در دوره مذكور( 11 دی تا 5 بهمن ماه 1390 ) به مقصد آسیا و به رقم 114 دلار و 86 سنت وكمترین قیمت آن به مقصد مدیترانه و 109 دلار و 76 سنت بود.
میانگین بالاترین قیمت هر بشكه نفت خام سنگین صادراتی ایران در 25 روز از ماه ژانویه 2012 به مقصد آسیا و به میزان 113 دلار و 24 سنت و كمترین بهای آن به مقصد مدیترانه و 107 دلار و 91 سنت بود.
براساس آمار منتشره در پایگاه امور بین الملل شركت ملی نفت ایران ،برآورد قیمت یك بشكه نفت خام صادراتی ایران در روز بیست و پنجم ژانویه 2012 ( پنجم بهمن ماه 1390) 110 دلار و 85 سنت بود.
بالاترین قیمت هر بشكه نفت خام سبك صادراتی ایران در روز مذكور به مقصد آسیا 113 دلار و 90 سنت و كمترین قیمت آن به مقصد مدیترانه و 107 دلار و 98 سنت بود.
بالاترین قیمت هر بشكه نفت خام سنگین صادراتی ایران در روز مذكور به مقصد آسیا و به میزان 112 دلار و 28 سنت و كمترین آن به مقصد مدیترانه و به نرخ 106 دلار و 13 سنت بود.
بهای نفت خام در معاملات روز پنجم بهمن ماه جاری با افزایش در بازار آمریكا و كاهش در بازار اروپا روبرو بود كه این تغییرات قیمت در این دو بازار ناشی از شرایط اقتصادی در دو منطقه مذكور بود. اعضای فدرال رزرو پس از دو روز نشست اعلام كردند كه آمریكا همچنان با نرخ فزاینده بیكاری و سرعت بسیار كند رشد اقتصادی مواجه است.
در معاملات این روز، بهای هر بشكه نفت خام شاخص امریكا در بازار نیویورك برای تحویل درماه مارس 2012 با 45 سنت افزایش به 99 دلار و 40 سنت و قیمت هر بشكه نفت خام برنت دریای شمال نیز با 22 سنت كاهش به 109 دلار و 81 سنت رسید.
هند‌خواستار‌افزایش واردات نفت‌ایران شد
یک روز پس از آن مطرح می شود که وزاری خارجه اتحادیه اروپا با دنباله روی از سیاست های ضد ایرانی آمریکا تحریم نفتی ایران را تصویب کردند. ایران روزانه 450 هزار بشکه در روز نفت به اروپا صادر می کند که به عقیده تحلیلگران می تواند در بازارهای دیگر جایگزین کند.
دادنا:وزیر نفت هند یک روز پس از تحریم نفت ایران توسط اروپا با تاکید بر عدم پیروی از تحریم های یک جانبه علیه ایران گفت کشورش می خواهد تا آن جایی که می تواند از ایران نفت وارد کند.
به گزارش  فارس وزیر نفت هند گفت کشورش می خواهد  تا آن جایی که می تواند از ایران نفت وارد کند.
این سخن یک روز پس از آن مطرح می شود که وزاری خارجه اتحادیه اروپا با دنباله روی از سیاست های ضد ایرانی آمریکا تحریم نفتی ایران را تصویب کردند. ایران روزانه 450 هزار بشکه در روز نفت به اروپا صادر می کند که به عقیده تحلیلگران می تواند در بازارهای دیگر جایگزین کند.
بر اساس گزارش رویترز، جایپال ردی که در جریان یک کنفراس نفتی سخن می گفت افزود: تلاش ما این است که در آینده از منابع ایران بهره برداری کامل را داشته باشیم زیرا شرایط آن ها نسبتا مطلوب ماست.
وی گفت دهلی نو از همه گزینه ها برای پرداخت پول نفت ایران استفاده خواهد کرد. هند ۱۲ درصد نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می کند و به رغم فشارهای آمریکا تاکنون توانسته است راهی را برای پرداخت پول نفت ایران بازنگه دارد. در حال حاضر پول نفت ایران از طریق هالک بانک ترکیه پرداخت می شود و دو کشور در حال انجام مذاکره برای یافتن راه حلی دائمی در این خصوص هستند.
بر اساس این گزارش هفته گذشته هیئتی هندی به تهران سفر کرد تا در مودر راه های پرداخت پول نفت ایران با مقامات این کشور مذاکره کند. یک منبع آگاه گفت دو کشور موافقت کرده اند بخشی از پول نفت صادراتی ایران به روپیه پرداخت شود.
وزیر نفت هند گفت کشورش به تحریم های سازمان ملل احترام می گذارد اما از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران پیروی نخواهد کرد. وی افزود: «ما از تحریم هایی پیروی نمی کنیم که توسط بلوک های منطقه ای و توسط کشورهای خاصی علیه ایران وضع شده است».
در حالی وزیر نفت هند خواستار واردات نفت بیشتر از ایران شده است که دولت آمریکا فشار زیادی را به خریداران نفت ایران در آسیا وارد کرده تا از وارات نفت خود از ایران بکاهند.
ردی در این رابطه گفت: «ما بر اساس منافع خود پیش می رویم. ایران دومین تامین کننده بزرگ نفت هند است و بنابراین ما به این منبع نیاز داریم».
بر اساس این گزارش ایران نفت خود را با اعتبار ۹۰ روزه به شرکت های هندی می فروشد و این زمان از مهلت داده شده به شرکت های هندی توسط سایر فروشندگان بیشتر است.
"تحریم نفت ایران دلار را تضعیف میکند"
تحریم نفتی ایران با وجود شرکای نفتی مهمی مانند هند، یونان، کره جنوبی و ژاپن و شرکای مهم اقتصادی      مانند روسیه، چین و ونزوئلا عملی نخواهد بود.
دادنا: تحلیلگر موسسه تحقیقاتی کیسی آمریکا با بی نتیجه دانستن تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، تضعیف جایگاه دلار آمریکا را یکی از نتایج این تحریم ها دانست.
ه گزارش مهر ، "مارتین کاتوسا" امروز چهارشنبه در پایگاه تحلیلی بسوی آینده مالزی ، افزود: مشتریان مهمی مانند هند با هر قیمتی و با ارزهایی غیر از دلار خریدار نفت ایران هستند.
مارتین گفت : این انحصار دلار برای خرید و فروش نفت در بازارهای بین المللی در حال شکستن است و این مساله به ضرر آمریکاست.
وی افزایش قیمت طلا را یکی از نتایج تغییر معادلات اقتصادی مرتبط با ارزش دلار دانست و گفت: اگر دلار آمریکا موقعیت خود را به عنوان ارز ذخیره جهانی از دست بدهد عواقب برای آمریکا نگران کننده است.
 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

توسعه اقتصادی
اقتصاد در دنیا
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید. از اینکه به وبلاگ من سر می زنید ممنونم.
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان توسعه اقتصادی و آدرس afsanehmohamadi.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





نويسندگان


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وبلاگ:

بازدید امروز : 121
بازدید دیروز : 65
بازدید هفته : 717
بازدید ماه : 3445
بازدید کل : 741461
تعداد مطالب : 379
تعداد نظرات : 6
تعداد آنلاین : 1