عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده دارای اشکالات فراوان و سلسله‌وار است گفت: بسیاری از اعداد و ارقام درج شده در لایحه بودجه به تغییرات اساسی و بنیادین نیاز دارد.

مهمترین انتقادات اصغر گرانمایه‌پور به بودجه 91 در گفتگو با همشهری‌آنلاین در جدول زیر آمده است:

1.هیچ عدد و رقمی در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه نیست و معلوم نیست که درآمد دولت از محل هدفمندی‌ها چقدر بوده و هزینه‌ها در این باره چقدر است.

2.دولت در باره سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت در لایحه بودجه سکوت کرده است و این سکوت مغایر قانون برنامه پنجم توسعه است.

3.براساس اصل 44 قانون اساسی سهام شرکت‌های دولتی الزاما باید به فروش برسد که سهم این واگذاری‌ها در منابع درآمدی دولت در بودجه 91 مشخص نیست.

4.اعتبار بخش عمرانی کشور در لایحه بودجه 91 به میزان 38 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در صورتی که تجربه امسال و مطالعات کارشناسان ثابت کرده است که قدرت جذب اعتبارات بخش عمرانی کشور در بیشترین حالت ممکن کمتر از 25 هزار میلیارد تومان است.

5.بودجه واقعگرایانه و عملیاتی نیست و دولت با تدوین چنین لوایحی قانون بودجه را دچار ابهام در تفسیر کرده است

6.کل درآمدها بیش از 68 هزار و 471 میلیارد تومان و کل هزینه ها بیش از 98 هزار و 508 میلیارد تومان پیش بینی شده است (‌یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان کسری در بودجه).

اقتصاد چین

اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و مشکلات زیربنایی نیز در چین ادامه دارد.

حجم اقتصاد چین ( $ ۱۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ در سال ۲۰۱۰ ) و بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار می‌گیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی‌های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور بصورت نیروی بمراتب قوی‌تری در منطقه در آمده. بیش از ۵۰ ٪ مردم چین کشاورزند. صنعتگران ۲۴٪ و کارمندان و بازرگانان۲۶ ٪ نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می‌دهند.با این وجود حدود ۲۰۰ میلیون نفر از مردم چین با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی میکنند.

صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات، پترولئوم، اسباب بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است. برنج، گندم، سیب زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و خوک فرآورده‌های اصلی کشاورزی هستند. صادرات عمده چین ماشین آلات، پوشاک، کفش، اسباب بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت معدنی است.

بانک جهانی، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده‌است. دولت چین در گزارشی اعلام کرده که حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۶٫۸ در صد بیش از رقمی بوده‌است که در بدو امر محاسبه شده بود. حجم اقتصاد چین معادل ۲۸۳ میلیارد دلار بیشتر از مقداری است که آمار قبلی نشان داده بود. بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده‌است با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند.

مقامات صندوق بین‌المللی پول IMF، با اشاره به رشد مناسب دو کشور هند و چین پیش بینیهای خود را در مورد رشد اقتصادی آسیا افزایش دادند. در گزارش IMF عنوان شد: رشد اقتصادی مناسب دو کشور هند و چین باعث تعدیل تأثیرات گرانی نفت در منطقه آسیا شده‌است. مقامات صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی آسیا را در سال ۲۰۰۷ ۷٪ و رشد اقتصادی دو کشور چین و هند را به ترتیب ۱۱٫۴٪ و ۸٫۵٪ علام کردند.

برخی معتقدند چین تا سال ۲۰۲۵ میلادی خواهد توانست ۱۰ شهر در حد و اندازه‌های نیویورک احداث کند

اوضاع کلی اقتصاد چین

از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰ به این طرف، صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل ملاحظه ای حاصل کرده است. این پیشرفت در دو زمینه مشخص شده است. اول اینکه دامنه صنایع خدماتی به طور مستمر گسترش یافته است. طبق آمار، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۲، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از ۸۶ میلیارد و ۵۰ میلیون یوان به ۳۴۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان افزایش یافته که ۳۹ برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از ۱۰ در صد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است. در صد ارزش کل افزوده صنایع خدماتی نیز از ۴/۲۱ در صد در سال ۱۹۷۹ به ۷/۳۳ در صد در سال ۲۰۰۲ ارتقا یافته است. در سال ۲۰۰۳، با وجود تاثیرات منفی ناشی از شیوع سارس و بلایای خشکسالی و جاری شدن سیل، این صنایع همچنان توسعه سریعی داشته است. از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال زایی در کشورمبدل شده است. شمار دست اندرکاران این صنایع از ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۸ به ۲۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغلهای افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده است. اکنون، صنایع خدماتی با صنف غذایی، گردشگری، خرده فروشی، بانکداری، بیمه، اطلاع رسانی، حمل و نقل، آگهی، قانون، محاسبه، مدیریت خدمات ساختمان و غیره مرتبط است. طبق برنامه ریزی توسعه چین، تا سال ۲۰۲۰، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از ۵۰ در صد ارتقا خواهد یافت.

ویژگی‌های اقتصاد چین

از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآورده‌های چشمگیری نائل آمده‌است. چهره کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد. این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان به شمار می‌رود.

از نظر اقتصادی ویژگی‌های عمده چین را می‌توان چنین بر شمرد:

• وجود یک بخش دولتی وسیع. این بخش اکنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر می‌شود. (هدف در این بخش عبارتست از ایحاد چند موسسه «قهرمان ملی» است که بتوانند دربرابر چند ملیتی‌های خارجی ایستادگی کنند.) ؛
• یک بخش «تعاونی و کلکتیو» که ضعیف تر و چند وجهی است (تعاونی‌ها، شرکت‌های اقتصادی مختلط و غیره) اما بخش قابل توجهی از جمعیت فعال شهری و بویژه روستایی در این بخش کار می‌کنند ؛
• یک بخش سرمایه‌داری که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی می‌کند ؛
• یک بخش اقتصادی که عمدتا اقتصاد بدهکاری است که در اختیار بانکهاست که تقریبا تمام آنها دولتی هستند ؛
• سیستم برنامه ریزی که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغییر داده‌اند. این سیستم در بخش کالایی متکی به ابزارهای غیرمستقیم است (انواع گوناگون نرخ مالیات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غیره) و بر یک سیستم اعطای موافقت مبتنی است ؛
• بخش خدمات عمومی که بودجه قسمت اعظم آن را دولت تامین می‌کند یا در کنترل آن است (دولت بدین منظور چندین بخش «استراتژیک» را تعیین کرده‌است که از جمله شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات می‌شود) ؛
• یک سیاست اقتصادی اراده گرایانه. مثلا عدم استقلال بانک مرکزی؛
• مالکیت عمومی زمین. زمین‌های کشاورزی تحت بهره برداری خانوارهاست که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

هدف سیاست اصلاحات خروج چین از سد و بند اقتصاد اداری است. نمونه تاریخی آن را می‌توان با سیاست نپ در دهه ۲۰ شوروی مقایسه کرد، اما به لحاظ طولانی بودن، روند تجربی آن و مشخص نبودن چشم انداز نهایی آن از سیاست نپ متمایز می‌شود.

چین برای بسیاری از کشورهای عقب مانده الگوی مناسب و راه آن راهی نسبتاَ هموار است. الگوی چین از آن جهت قابل بررسی است که بکار گرفتن آن موجب نارضایتی صاحبان ثروت نمی‌شود. برعکس ثروتمندان همه کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال می‌کنند و سرمایه خود را در چین بکار می‌گیرند. بدین وسیله هر دو طرف از این کار سود می‌برند.

در ساختمان جامعه عدالتخواه اقتصاد چین راه دیگری را در پیش گرفت. چین راه رشد اقتصادی خاص خود را پیمود. راهی را در پیش گرفت که، در هیچ جای دنیا تجربه نشده بود. بدین سبب هم در سطح کشور، هم در سطح رهبری حزبی و دولتی، با مشکلات تئوریک مواجه گردید. چنانکه حل این مشکلات با اعمال قهر امکان پذیر شد.

رهبری چین در رابطه با شوروی در دهه ۶۰ راه و روش خصمانه‌ای در پیش گرفت. تحت پوشش انقلاب فرهنگی کادرهای بلند پایه و سرشناس را از صحنه سیاست و اداره امور مملکتی کنار زد و برای تربیت فیزیکی به نقاط دور افتاده تبعید نمود. جوانان رادیکال تحت نام گارد سرخ زندگی را فلج نمودند.

در دهات کمونهای اقتصادی و نظامی تشکیل گردید. روستائیان شب و روز کار کردند و در ازای آن یک شکم غذا دریافت نمودند. بدین ترتیب، سیستم برابری کمون اولیه ماقبل تاریخ، اقتصاد چین را با رکود بی سابقه‌ای روبرو ساخت.

مرگ مائو تسه تونگ امکان داد تنگ شیائوپنگ یکی از رهبران مغضوب دوران حاکمیت مائو به حاکمیت برگردد و با تغییر رادیکال مسیر سیستم اقتصادی و سیاسی عوض شود، کمون‌های روستائی جای خود را به سیستم اجاره داری زمین داد. تعاونی‌های خانوادگی تشکیل گردد و از این طریق تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد.

رفرم نه تنها اقتصاد کشاورزی، بلکه، کارگاهها و کارخانه‌های تولیدات صنعتی را در برگرفت. سرمایه خصوصی(داخلی، بویژه خارجی) امکان پیدا کرد با استفاده از کار ارزان، مواد خام ارزان، بازار وسیع داخلی تولیدات صنعتی، بویژه در تولیدات محصولات مصرفی دراز مدت، به شکل بی سابقه‌ای افزایش یابد و بازار جهانی را تسخیر کند.

سیاست جدید اقتصادی تنگ شیائوپنگ، صحت نظریه همگرائی گالبرایت اقتصاددان سرشناس آمریکائی را به اثبات رساند. همگرائی دو سیستم اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی را با هدایت واحد دولتی متکی به اقتصاد بازار، رشد جهش وار و اعجازآمیز اقتصاد چین را تامین نمود و جهان را حیرت زده کرد و احکام منجمد تئوری مربوط به عقب ماندگی جهان سوم را زیر و رو کرد. چین در عرض ۲۰سال (۲۰۰۰- ۱۹۸۰)، راه صد ساله را پیمود. ارقام زیر، آئینه ترقی در چین است:

• در این مدت، زندگی مردم چین ۲۲ بار بهتر گردید.
• درآمد سرانه روستائیان ۵۴ بار افزایش یافت.
• شمار اهالی کم درآمد از ۵۳ درصد به۸درصد تقلیل یافت.

سال ۱۹۷۹، سال آغاز رفرم در چین بود. رهبری چین در آغاز رفرم، برنامه رشد اقتصادی سه مرحله‌ای تنظیم نمود و آنرا به مرحله اجرا در آورد:

• مرحله اول(۱۹۹۰-۱۹۸۰)، تولید ناخالص ملی دو برابر شد. در این مرحله، مسئله تامین اهالی با غذا و لباس حل شد.
• مرحله دوم؛ (۲۰۰۰-۱۹۹۱) تولید ناخالص ملی سه بار افزایش یافت. این افزایش امکان داد مردم چین به مرحله متوسط زندگی دست یابند.
• مرحله سوم رفرم اکنون در حال اجراست. در این مرحله، مدرنیزاسیون اقتصاد ملی و موازی با آن، مدرنیزاسیون کشور پایان خواهد یافت. برنامه تبدیل سیبری و خاور دور به اقتصاد جنبی چین، با موفقیت اجرا می‌شود.

.

نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی

در ۳۰ سال اول پس از تاسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، دولت چین همواره نظام اقتصاد برنامه ای را اجرا کرده و ارگانهای مخصوص دولت برنامه ریزی و تنظیم اهداف زمینه های مختلف توسعه اقتصادی را بر عهده گرفته اند. با این نظام، اقتصاد چین می توانست با برنامه و اهداف تعیین شده با اطمینان توسعه یابد، اما شدت نیروی حیاتی و سرعت توسعه محدود بود. از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰، چین اصلاحات نظام اقتصاد برنامه ای را آغاز کرد. در سال ۱۹۷۸، چین در روستاها نظام مسئولیت شناسی با محور تولید مشترک و مقاطعه کاری توسط خانواده ها را اجرا کرد. در سال ۱۹۸۴، اصلاحات نظام اقتصادی از روستاها به شهرها منتقل شد و در سال ۱۹۹۲، چین جهت اصلاحات درباره ایجاد نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را تعیین کرد. در اکتبر سال ۲۰۰۳، چین بیش از پیش اهداف و وظایف مربوط به تکمیل نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را مشخص کرده که برحسب نیازهای توسعه شهری و روستایی، توسعه مناطق، توسعه اقتصادی و اجتماعی، توسعه همآهنگ انسان و طبیعت، توسعه کشور و اصلاحات و درهای باز رو به خارج، ضمن ایفای بیشتر نقش اساسی بازار در تقسیم منابع و تقویت نیروی حیاتی و توانایی رقابتی موسسات، کنترل کلان کشور و وظایف مدیریت اجتماعی و خدمات عمومی دولت را تکامل بخشیده و از لحاظ نظام، ساخت همه جانبه جامعه نسبتا مرفه تضمین شده است. وظایف عمده یاد شده عبارتند از تکمیل نظام اقتصادی اساسی حاکی از توسعه مشترک اقتصاد با مالکیت گوناگون با محور مالکیت عمومی، ایجاد نظام مساعد برای تغییر تدریجی ساختار اقتصادی غیر معقولانه حاکی از نسبت بیش از حد واحدهای سنتی و فقدان در صد واحدهای مدرن در اقتصاد و وجود فاصله زیاد بین روستاها و شهرها، شکلگیری یک مکانیسم مساعد برای توسعه همآهنگ اقتصادی مناطق، تاسیس نظام بازار مدرن یکپارچه، باز و دارای رقابت منظم، تکمیل سیستم کنترل کلان، نظام مدیریت اداری و نظام قوانین اقتصادی، تکمیل نظام اشتغال، تقسیم درآمد و تامین اجتماعی و ایجاد نظام مساعد برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی. طبق برنامه تعیین شده، تا سال ۲۰۱۰، چین نظام نسبتا کامل اقتصاد بازار سوسیالیستی را ایجاد و تا سال ۲۰۲۰، نظام نسبتا کاملتر اقتصاد بازار سوسیالیستی ایجاد خواهد کرد.

راهبرد توسعه

اکتبر سال ۱۹۸۷، در ۱۳مین نشست حزب کمونیست چین برنامه راهبردی " سه گام" ساختار مدرنیزاسیون چین به روشنی مطرح گردید. گام اول، از سال ۱۹۸۱ تا سال ۱۹۹۰، ارزش کل تولیدات داخلی دو برابر شده و مسئله خوراک و پوشاک مردم حل شود. گام دوم، از سال ۱۹۹۱ تا پایان قرن ۲۰ ارزش کل تولیدات داخلی ملی دو برابر سال ۱۹۹۰ شده و زندگی مردم به سطح جامعه نسبتا مرفه برسد. گام سوم: تا اواسط قرن ۲۱، ارزش کل سرانه متوسط تولیدات داخلی چین به سطح کشورهای نسبتا پیشرفته رسیده و زندگی مردم نسبتا مرفه شده و مدرنیزاسیون اساسا تحقق یابد. در سپتامبر سال ۱۹۹۷، ۱۵مین نشست حزب کمونیست چین اهداف یاد شده را دقیقا تعیین کرد. در یک دهه اول قرن ۲۱، ارزش کل تولیدات داخلی چین دو برابر سال ۲۰۰۰ شود و زندگی نسبتا مرفه مردم مرفه تر و نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی نسبتا کاملی ایجاد شود. در دهه بعد، اقتصاد ملی بیشتر توسعه یافته و نظامهای مختلف کاملتر شود . تا سال ۲۰۵۰، چین اساسا مدرنیزاسیون را تحقق بخشیده و به کشور سوسیالیستی شکوفا و مقتدر، دموکراتیک و متمدن مبدل شود.

سیاستهای سرمایه گذاری

چین یکی از کشورهای جهان به لحاظ جلب سرمایه خارجی است و در صفوف مقدم جهان در این زمینه قرار دارد. حصول دستآوردهای قابل ملاحظه چین در جلب سرمایه خارجی در شرایط رکود اقتصاد جهان و کاهش سرمایه گذاری بین المللی، منوط به صدور بسیاری سیاستهای مساعد و معقول سرمایه گذاری در این کشور است. از آغاز دهه ۸۰ قرن بیستم، چین با اختصاص نیروی انسانی، مادی و مالی تاسیسات زیربنایی زیادی احداث کرده و برای سرمایه گذاری و تاسیس کارخانه در چین توسط بازرگانان خارجی محیط مطلوبی فراهم کرد. چین همچنین بیش از ۵۰۰ قانون و مقررات مربوط به اقتصاد خارجی صادر کرده و اساس و تضمین قانونی برای سرمایه گذاری بازرگانان خارجی در چین فراهم کرده است. تا پایان سال ۱۹۹۷، چین فهرست راهنمای صنایع سرمایه گذاری بازرگانان خارجی را اصلاح و منتشر کرد و بازرگانان خارجی را به سرمایه گذاری در قلمروهایی مانند اکتشاف جامع کشاورزی، انرژی، راه و ترابری، مواد اولیه مهم، فنآوری عالی و جدید، استفاده جامع از منابع، حفاظت از محیط زیست تشویق کرده و از آنها حمایت نمود. طبق مقررات سازمان تجارت جهانی و تعهدات چین به کشورهای خارجی، این کشور جمعا ۲۳۰۰ سند قانونی را سروسامان داده است که از این میان ۸۳۰ سند لغو و ۳۲۵ سند اصلاح شده است و سیستم قانونی مربوط به سرمایه گذاری بازرگانان خارجی با محور سه قانون اصلی یعنی قانون موسسات با سرمایه چینی و خارجی، قانون موسسات با همکاری چین و کشورهای خارجی، قانون موسسات با سرمایه خارجی و مشخصات این قوانین به طور اساسی صورت گرفته است. تا پایان سال ۲۰۰۳، بازرگانان از بیش از ۱۷۰ کشور و مناطق جهان در چین سرمایه گذاری کرده و تعداد موسسات با سرمایه گذاری بازرگانان خارجی به بیش از ۴۰۰ هزار رسیده است. علاوه بر این، گروه های بزرگ بین المللی و شرکتهای چند ملیتی بازار چین را مد نظر گرفته و تقریبا تمامی ۵۰۰ شرکت بزرگ اول جهان در چین سرمایه گذاری کرده اند. چین نیز توسط سرمایه گذاران و محافل بانکداری جهان به عنوان کشوری با مطلوبترین محیط سرمایه گذاری جهان ارزیابی شده است.

مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای باز ساحلی چین

دولت چین ضمن اتخاذ تصمیماتی مبنی بر اصلاح ساختار اقتصادی در سال ۱۹۷۸، طبق برنامه و گام به گام سیاست درهای باز را اجرا کرده است. از سال ۱۹۸۰، چین در شهرهای "شن جن" ، "جو های" ، "شن تو" استان "گوانگ دونگ" و شهر "شیا من" استان "فو جیان&

پادشاهان آلمان
فرانک خاوری (۸۴۳–۹۱۸)	لوئی ژرمن • کارلمان باواریایی • لوئی کهتر • شارل فربه • آرنولف کرنتنی • لوئی بچه • کنراد یکم
پادشاهی آلمان (۹۱۹–۹۶۲)	هاینریش مرغ‌گیر • اتوی بزرگ
پادشاهی آلمان در امپراتوری مقدس روم (۹۶۲–۱۸۰۶)	اتوی بزرگ • اتوی دوم • اتوی سوم • هاینریش دوم • کنراد دوم • هاینریش سوم • هاینریش چهارم • هاینریش پنجم • لوتار سوم • کنراد سوم • فریدریش یکم • هاینریش ششم • فیلیپ سوابی • اتوی چهارم • فریدریش دوم • کنراد چهارم • رودلف یکم • آدولف • آلبرشت یکم • هاینریش هفتم • لودویگ چهارم • کارل چهارم • ونتسل • روپرشت • زیگیزموند • آلبرشت دوم • فریدریش سوم • ماکسیمیلیان یکم • کارل پنجم • فردیناند یکم • ماکسیمیلیان دوم • رودلف دوم • ماتیاس • فردیناند دوم • فردیناند سوم • لئوپولد یکم • یوزف یکم • کارل ششم • کارل هفتم • فرانتس یکم • یوزف دوم • لئوپولد دوم • فرانتس دوم
کنفدراسیون راین (۱۸۰۶–۱۸۱۳)	ناپلئون بناپارت
کنفدراسیون آلمان (۱۸۱۵–۱۸۴۸)	فرانتس دوم • فردیناند یکم
امپراتوری آلمان (۱۸۴۹)	فریدریش ویلهلم چهارم (امپراتور انتخابی)
کنفدراسیون آلمان (۱۸۵۰–۱۸۶۶)	فرانتس یوزف یکم
کنفدراسیون آلمان شمالی (۱۸۶۷–۱۸۷۱)	ویلهلم یکم
امپراتوری آلمان (۱۸۷۱–۱۹۱۸)	ویلهلم یکم • فریدریش سوم • ویلهلم دوم

ملکه بیش از ٢٨ کشور آسیایی در زمان امپراتوری داریوش. هرودوت پدر تاریخ از وی به نام شهبانوی داریوش بزرگ یاد کرده است و آتوسا…

یوتاب : سردار زن ایرانی که خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده است. وی درنبرد با اسکندر گجستک همراه آریوبرزن فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته است او در کوههای بختیاری راه را بر اسکندر بست . ولی یک ایرانی راه را به اسکندر نشان داد و او از مسیر دیگری به ایران هجوم آورد . از او به عنوان شاه آتروپاتان ( آذربایجان ) در سالهای ٢٠ قبل از میلاد تا ٢٠ پس از میلاد نیز یادشده است . با اینهمه هم آریوبرزن و هم یوتاب در راه وطن کشته شدند و نامی جاوید از خود برجای گذاشتند.

آرتمیز : نخسیتن و تنها زن دریاسالار جهان تا به امروز . او به سال ۴٨٠ پیش از میلاد به مقام دریاسالاری ارتش شاهنشاهی خشیارشا رسید و در نبرد ایران و یونان ارتش شاهنشاهی ایران را از مرزهای دریایی هدایت می کرد . تاریخ نویسان یونان او را در زیبایی – برجستگی و متانت سرآمد همه زنان آن روزگار نامیده اند.آرتمیس نیز درست میباشد.

آتوسا : ملکه بیش از ٢٨ کشور آسیایی در زمان امپراتوری داریوش. هرودوت پدر تاریخ از وی به نام شهبانوی داریوش بزرگ یاد کرده است و آتوسا را چندین بار در لشگرکشی ها داریوش یاور فکری و روحی داریوش  دانسته است . چند نبرد و لشگر کشی مهم تاریخی ایران به گفته هرودوت به فرمان ملکه آتوسا صورت گرفته است .

زندگی نامه ناپلئون بناپارت
 

ناپلئون بناپارت بزرگترین سردار تاریخ اروپا در ۱۵ اوت ۱۷۶۹ میلادی در جزیره کورس در نزدیکی فرانسه در خانواده ای پر جمعیت و فقیری به دنیا آمد و در دوران طفولیت پدرش را به سبب بیماری روده ی اثنی عشر از دست داد. او و برادر بزرگترش ژوزف مسئولیت خانواده خود را به عهده گرفته بودند که ناپلئون در این زمینه فعال تر و مفیدتر می نمود. وی در دوران جوانی به ارتش فرانسه پیوست و توانست درجه ژنرالی را کسب کند و از آن پس زنرال بناپارت خوانده شد. در این زمان گفته شده که ژنرال جوان به دختری به نام دزیره کلاری دختر پارچه فروش معروف علاقه مند شده و به وی قول ازدواج داده اما بعد از سفر به مصر و همراه ساختن مصریان با خود و بازگشت مجدد به فرانسه و تغییر مقامش به کنسول اول آن کشور دیگر سراغی از آن دختر نگرفت. در این زمان با پاشیده شدن خانواده بوربن های حاکم بر فرانسه ناپلئون با خود اندیشید:« تاج سلطنت بر زمین افتاده و تنها برای برداشتن آن نیاز به یک دست دارد تا آن را روی سر خود قرار دهد ».

به این ترتیب ناپلئون با ازدواج با ژوزفین که زنی بیوه و دارای دو فرزند بود اما فردی نفوذی در کشور به شمار می آمد توانست خود را امپراطور فرانسه معرفی کند و زوزفین نیز در مقام امپراطوریس جای گرفت. گفته شده ناپلئون در دوران زندگی خود به هیچ یک از ادیان معتقد نبوده اما در زمان تاجگذاری به دلیل جلب رضایت اطرافیان از مقام پاپ در اسپانیا تقاضا کرد که در مراسم تاجگذاری وی شرکت نماید. اما نکته ی جالب این است که در مراسم تاجگذاری هنگامی که پاپ قصد داشت تاج را بر سر امپراطور قرار دهد ناپلئون تاج را از دستان پاپ گرفت تا خود ان را روی سر بگذارد.
ناپلئون در مدت حکومت بر فرانسه به فتوحات زیادی دست یافت. در اوایل این کشور گشایی ها برای مردم ارزش زیادی داشت و با کوچک ترین خبر از پیروزی در جنگ ها به خیابان ها می ریختند و شادی می کردند اما بعد از چند سال این فتوحات برایشان امری عادی تلقی می شد. ناپلوئن برادرش ژوزف را به حکومت اسپانیا منصوب کرد اما مردم آن دیار زوزف بناپارت را نپذیرفتند و او را به فرانسه بازگرداند ند.
ناپلئون بعد از سفر به اتریش و ملاقات با دوشیزه ماری لوئیز دختر امپراطور اتریش تصمیم به جدایی از ژوزفین گرفت. البته این تصور که ناپلئون مردی عاشق پیشه بوده و به طور هوس بازانه قصد ازدواج با ماری لوئیز را کرده کاملا اشتباه است بلکه ناپلئون به فکر آینده اش بود. او به عنوان امپراطور فرانسه باید وارثی برای تاج و تخت خود می داشت که بعد از وی امور مملکت را در دست گیرد و ژوزفین نمی توانست این خواسته او را عملی کند. البته شایسته گفتن است که ناپلئون با احترام کامل از همسرش جدا شد و اموال زیادی را به او بخشید و اعلام کرد که لقب امپراطوریس را تا اتمام زندگی از ژوزفین نخواهد و او همواره شایسته ی این لقب بئده و خواهد بود.
به این ترتیب ناپلئون با تجدید فراش خود صاحب پسری گردید که از همان کودکی لقب امپراطور روم را به او داد.(فرزند ناپلئون در سن نوجوانی به بیماری سل مبتلا گردید و از بین رفت و نتوانست جانشین پدر شود).
اما این دوران چندان به طول نینجامید به طوری که در سال ۱۸۱۴ میلادی ناپلئون به جزیره الب تبعید شد اما توانست به فرانسه برگردد و به مدت صد روز امور کشور را به دست گیرد. به این دوران سلطنت صد روزه نیز می گویند. سر انجام ناپلئون در جنگ واترلو در حالی که سربازانش از شدت برف کور شده بودند خود را به قوای سه گانه اروپا (اتریشِِِ . انگلستان .روسیه) تسلیم کرد. ناپلون همواره برای سربازانش ارزش زیادی قائل بود و در جنگ به استثنای زمانی که در چادر به برنامه ریزی مشغول بود اوقات خود را با سربازانش می گذراند و خود را سرباز خدمتگذار فرانسه می نامید. دولت انگلستان امپراطور بزرگ را در سال۱۸۱۵میلادی با عنوان ژنرال بناپارت به جزیره سنت هلن در نزدیکی آفریقا تبعید کرد که در نهایت به مدفن ناپلئون تبدیل شد. در تمام مدتی که امپراطور در جزیره به سر می برد سر هود سون لاوکه از طرف انگلستان به سمت حکمرانی جزیره منصوب شده بود از هر نظر مراقب ناپلئون بود که مبادا قصد فرار و بازگشت به فرانسه را داشته باشد. از این نظر او را مورد آزار و اذیت زیادی قرار داد. طبق دستور انگلیس ها در جزیره هیچ کس نمی توانست امپراطور ناپلئون را با لقبی به جز ژنرال بناپارت مورد خطاب قرار دهد. حتی سربازان انگلیسی که در جزیره خدمت می کردند گاهی به خاطر این موضوع مورد باز خواست قرار می گرفتند. همچنین ناپلئون برای اسب سواری در جزیره می بایست یک افسر انگلیسی را با خود به همراه داشته باشد و به همین منظور اغلب از گردش در جزیره صرف نظر می کرد زیرا حضور یک مراقب انگلیسی برایش غیر قابل تحمل بود.سرانجام امپراطور بزرگ فرانسه در تاریخ ۵ مه ۱۸۲۲ میلادی در اثر عازضه کبدی چشم از جهان فرو بست.گفته شده بیماری کبد در اثر نا مساعد بودن اب و هوایی آن منطقه ناپلئون را زمین گیر کرد. همچنین او در سال های آخر زندگی خود از دولت انگلستان در خواست کرد تا او را برای معالجه به اروپا بفرستند اما دولت انگلستان با این درخواست موافقت نکرد و نهایت طوری وانمود کرد که ناپلئون در اثر سرطان روده اثنی عشر (همانند پدرش)جان خود را از دست داد. جسد امپراطور فرانسه حدود ده سال بعد از مرگش به فرانسه منتقل شد.

تفنگهای سرپر جخماقی

دولت با کفایت

آموزش و پرورش کلیسا

نظام نامه ناپلئون

اختناق شدید

نبرد ترافالگار

واترلو

دوک ولینگتون

حقایق ثبت شده

در لغتنامه بطور کلي کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به مردم در زمانهاي معين معنا شده است و عبارتست از نوعي حمايت دولت از قشر خاصي (در برخي موارد کل جامعه)، در دوره هاي زماني خاص يا اضطراري، به منظور تامين رفاه اجتماعي از طريق کاهش هزينه ها

***13 عامل اصلی عدم پیشرفت اقتصاد در کشورها***
 

پیشرفت و توسعه نهایت آمال و آرزوهای بسیاری از کشور های در حال توسعه است اما متاسفانه برخی هر چه تلاش می کنند به در بسته می خورند و با بی اعتمادی شهروندانشان و نا امیدی آنها روبرو می شوند. در این گزارش شما را با 13 دلیل عمده عدم موفقیت برنامه های توسعه ای آشنا می کنیم.

1- عدم مدیریت صحیح اقتصادی

ساختارهای مدیریتی بسیاری در زمینه اقتصاد در جهان امروزی وجود دارد که اجرایی کردن هر کدام از آنها شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی خاص خود را می طلبد. افرادی که در پستهای کلیدی و اصلی کنترل اقتصاد یک کشور قرار دارند و مدیران سطح بالا می باید توانایی اداره سیاستهای کلان اقتصادی را داشته باشند و حتی الامکان از روشهای آزمون و خطا در مراحل عملیاتی اجتناب کنند. برخورداری از علم و دانش بروز اقتصاد و همچنین قابلیت اجرایی، مشورت با صاحب نظران، داشتن تجربه و نظارت از خصوصیات مهم مدیران اقتصادی هر کشور باید باشد.

نسخه های اقتصادی ممکن است در برخی شرایط جواب مثبت و در برخی دیگر اثر منفی داشته باشند بنابراین برنامه های اقتصادی پیش از اجرایی شدن باید توسط کارشناسان خبره بصورت دقیق و همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و تبعات و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آنها مشخص گردد چراکه اشتباهات احتمالی میتواند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد آورد.

2- اقتصاد دولتی

انحصار گرایی دولتها در زمینه اقتصاد و داشتن سهم زیادی از فعالیتهای اقتصادی یکی از عوامل عقب ماندگی اقتصادی بشمار می رود. در اقتصاد پیش رونده بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و پروژه های بزرگ و کوچک به بخش خصوصی محول میگردد و دولتها تنها به نظارت و حمایتهای مالی بسنده میکنند و در شرایط اضطراری جهت کنترل و ثبات بازار وارد عمل میشوند. دراقتصادهای بسته که در آن میدان کاری از سایر بخشهای خصوصی سلب میگردد همواره شاهد کندی پیشرفت، فساد مالی، و شرایط منفعل سرمایه گذاری خواهیم بود. خصوصی سازی اقتصاد یکی از رموز اصلی موفقیت می باشد. در بعضی کشورهای پیشرفته سهم دولت از فعالیتهای اقتصادی زیر 10 درصد و در برخی کشورهای دارای اقتصاد ضعیف این میزان به بالای 90 درصد هم می رسد.

3- سیستم بانکی ناکارآمد

وجود سیستم بانکداری صحیح مبتنی بر استانداردهای بین المللی یک عامل بدیهی برای داشتن اقتصادی استوار و با ثبات محسوب میشود. فاکتورهای تاثیرگذار در سیستمهای بانکی موفق عبارتند از:

• نرخ بهره پایین در قبال ارائه تسهیلات بانکی
• ارائه وامهای طولانی مدت و کم بهره در بخش تولید و صنعت با شرایط آسان
• جلوگیری از افزایش نقدینگی و جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آنها به سمت تولید و سازندگی
• ایجاد فضایی امن برای انجام معاملات تجاری
• تعامل مستمر و ایجاد ارتباطات مالی با سایر بانکها در کشورهای مختلف
• تسهیل در انجام معاملات بین المللی
• ارائه خدمات نوین و با کیفیت بانکی و الکترونیکی کردن آنها
• حصول اعتماد مشتریان و بالا بردن اعتبار خود
• نظارت مستمر بر فعالیتهای مالی بانکها جهت جلوگیری از هر گونه فساد و اختلاس

4- نبود قوانین مالیاتی صحیح

در بسیاری از کشورهای پیشرفته مالیات نقش عمده ای در تامین هزینه ها و بودجه سالیانه ایفا میکند. در حقیقت اقتصادهای قدرتمند وابستگی زیادی به پرداخت مالیات توسط مردم دارند. بالا بردن آگاهی افراد جامعه و صاحبین مشاغل در زمینه اهمیت مالیات و نقش آن در اقتصادهای پویا، وضع قوانین صحیح مالیاتی عدالت محور و نیز ایجاد شرایط آسان پرداخت، از جمله فاکتورهای اساسی تحقق درآمدهای مالیاتی بشمار می رود. جوامع مالیات گریز قطعاً به دلیل فراهم نبودن بسترهای مناسب اقتصادی و فقدان قوانین صحیح به این سو کشیده شده اند.

5- کاهش تولید ناخالص ملی و اقتصاد تک بعدی

یکی از شاخص های اصی رتبه بندی اقتصادی کشورها، میزان تولید ناخالص ملی و درآمدهای ناشی از آن می باشد. حضور فعالانه بخش خصوصی و حمایتهای مالی دولتی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. افزایش تولید به عواملی همچون وجود قوانین اقتصادی حمایت کننده، پشتیبانی مالی توسط بانکها، سرمایه گذاری های توجیه پذیر و حذف موانع دست و پا گیر بستگی دارد. این در شرایطی است که برخی از کشورها درآمد عمده شان از قبال تولید یک محصول خاص مانند نفت است که این میتواند منجر به اقتصاد تک بعدی گردد که خود زنگ خطری است برای بوجود آمدن شرایط بسیار بد اقتصادی در آینده. تنوع در محصول، افزایش تولید کالاهای با کیفیت و قابل عرضه در بازاهای جهانی می تواند اقتصاد کشورها را از تک بعدی بودن و اتکای شدید به درآمد یک محصول خاص نجات دهد و در عین حال ارز آوری قابل ملاحظه ای به همراه داشته باشد. در مورد نفت باید گفت که ارزش افزوده محصولات مشتق شده از آن صدها برابر بیشتر از قیمت اولیه است. بنابراین استفاده صحیح و اصولی از منابع موجود و بالا بردن هر چه بیشتر توان تولید میتواند یک اقتصاد راکد را به یک قدرت اقتصادی برتر تبدیل کند.

6- رقابتی نبودن بازار

رقابت همواره از مباحثی بوده که در محافل اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته است. بسیاری از اقتصاد دانان ارتقای کیفیت کالاها، خدمات، بهره وری، ثبات قیمت اجناس و پویایی اقتصاد را در گرو وجود یک فضای رقابتی سالم می دانند. وقتی کالایی با کیفیت پایین ارائه میگردد و مردم حق انتخاب دیگری نیز نداشته باشند، در حقیقت رقیبی برای آن کالا وجود ندارد و این مسئله منجر به یک فضای راکد و منفعل خواهد شد. نتیجه اینکه کیفیت رو به کاهش خواهد گذاشت و یا حداقل در همان سطح باقی خواهد ماند، قیمت ها افزایش خواهد یافت و در نهایت نارضایتی عمومی حاصل خواهد شد.

در مقابل، ایجاد یک فضای شاداب رقابتی و وجود کالاها و خدمات متنوع باعث ارتقای کیفیت و کاهش قیمتها میگردد که همین امر در کل فضای اقتصادی یک کشور تاثیر شگرفی خواهد گذاشت.

7- بروکراسی اداری در حوزه های اقتصادی

بروکراسی یا همان کاغذ بازی عبارت است از انجام یک درخواست که طی آن افراد مجبورند با تحمل دردسرهای بسیار، اتلاف وقت زیاد و گذر از چندین اتاق و طبقه و اداره مراحل آنرا طی نمایند. در این پروسه معمولاً پرونده ای مملو از کاغذ، فرم های اداری، امضاء و مهرهای گوناگون تشکیل میگردد. همین مسئله باعث کندی انجام کار، نارضایتی متقاضی و در نهایت ناامیدی بسیاری از افراد خواهد شد. در اقتصاد نوین سعی شده تا با کمک گرفتن از تکنولوژی روز و الکترونیکی کردن مراحل انجام امور اداری و بکارگیری فن آوری اطلاعات ( که از آن به عنوان شالوده اقتصادهای قدرتمند یاد میکنند )، در کاهش زمان و تسهیل انجام امور، تحول عظیمی بوجود آید.

8- عدم بهره گیری از پتانسیلهای اقتصادی

در برخی از کشورها غفلت از قابلیتهای بالقوه و بهره برداری نکردن از آنها باعث عقب ماندگی اقتصادی و پسرفت ملی شده است. به عنوان مثال صنعت توریسم به عنوان یکی از ارزآور ترین و اشتغال زا ترین صنعتهایی است که توسط بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن به موفقیتهای چشمگیری نیز دست یافته اند. در میان آنها حتی کشورهایی وجود دارند که بدون داشتن جاذبه های طبیعی و باستانی توریستی، با برنامه ریزی صحیح و ایجاد امکانات و بسترهای مناسب خیل عظیمی از توریست ها را از سراسر دنیا جذب نموده و درآمد هنگفتی از این طریق کسب نموده اند. در مقابل برخی از کشورها با وجود داشتن جاذبه های بسیار زیاد و غنی توریستی به دلیل نبودن زیرساختها مانند هتل، مراکز تفریحی، سیستم حمل و نقل مناسب، عدم برند سازی، و بعضی مسائل و محدودیتهای فرهنگی سهم ناچیزی از این صنعت را نصیب خود کرده اند.

9- نبود سرمایه گذاری خارجی

جذب سرمایه گذاران خارجی بدلیل عدم امنیت سرمایه گذاری در داخل برخی از کشورها و تضمین نبودن سود و اصل سرمایه، این بخش از اقتصاد را دچار اختلال میکند. یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی زمانی تمایل به سرمایه گذاری در کشور دیگر پیدا میکند که از ثبات اقتصادی و امنیت مالی و ضمانت سود خود اطمینان حاصل کند که البته ایجاد جاذبه های سرمایه گذاری و بازاریابی و نیز فراهم کردن بسترهای مناسب از وظایف دولتها میباشد.


10- فساد مالی در بخشهای مختلف اقتصادی

فساد مالی از جمله اختلاس، دریافت رشوه، کلاه برداری،... در هر سطح و به هر میزانی که باشد یکی از آفتهای بلامنازع اقتصادی و ویرانگرترین فاکتور شکست و پسرفت است. این موضوع علاوه بر بی اعتماد شدن مردم نسبت به نظام اقتصادی و ناامیدی و یاس عمومی، موجب برهم خوردن نظم و ثبات اقتصادی و مالی کشورها خواهد شد.

11- قاچاق کالا

همیشه اجناس لوکس و پر طرفدار، کالاهای ارزان با کیفیت بالا و پر مصرف با بازار خوب این فرصت را به برخی افراد سود جو می دهد تا اقدام به قاچاق کالا بصورت عمده کنند و به این ترتیب گذشته از خارج کردن مبالغ هنگفتی ارز، صدمات جبران ناپذیری به بازار تولید و اشتغال داخلی وارد می آورند. قاچاق کالا عوامل پیچیده زیادی دارد که از جمله آن میتوان به نبود یک کالای بخصوص با همان کیفیت و همان محدوده قیمتی در داخل و یا قوانین بسیار سخت گیرانه و دست و پا گیر گمرکی برخی کشورها اشاره کرد.

12- نبود ارتباط کافی بین دانشگاه و صنعت

تعامل قوی بین سازمانهای تجاری، کارخانه ها، مراکز اقتصادی و بنیادهای آموزشی مانند دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و علمی و برقراری ارتباط با دانش آموختگان خبره علوم اقتصادی و صنعتی، اساتید و دانشجویان نخبه، میتواند کارگشای بسیاری از گره های اقتصادی گردد.

13- فقدان فرهنگ مصرف و کار بین مردم

جدای از قوانین و ساختارهای اقتصادی صحیح و نقش دولتها، هیچ کشوری به یک شرایط پایدار و با ثبات اقتصادی نخواهد رسید مگر با مشارکت فعالانه مردم آن کشور. افراد یک جامعه به عنوان مجریان اصلی سیاستهای اقتصادی وظیفه بسیار مهمی در دستیابی به موفقیت اقتصادی به عهده دارند. فرهنگ کار باید بصورتی صحیح و موثر آموزش داده شود و همگان در آن مشارکت کنند. وجدان کاری، انجام مسئولیتها به بهترین وجه، رشد آگاهی و مطالعات تجاری، مشتری مداری، داشتن برخوردی خوب و مودبانه، ظاهری آراسته، تلاش برای رشد و پیشرفت در همه زمینه های کاری و زندگی، آشنایی با علوم مرتبط از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد. اصلاح قوانین کار نیز باید به گونه ای مطلوب صورت بپذیرد که هم مصالح کارمندان را رعایت کند و هم شرایط را برای کارفرمایان سخت نکند.

فرهنگ مصرف نیز باید اصلاح شود. کشورهای پیشرفته معمولاً دارای مردمانی ساده زیست و بدور از تجملات غیر ضروری زندگی می باشند. میزان عمده ای از معضلات اقتصادی چه در سطح خانواده و چه در سطح کشور با رعایت نکات ساده مصرفی و اصلاح الگوی مصرف خود بخود برطرف میشوند.

بطور خلاصه رهایی از عقب ماندگی اقتصادی و پیشرفت در این زمینه مستلزم عظم راسخ ملی و همه جانبه از طرف مسئولین کشورها و مردم می باشد.

از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي  نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران, نمونه‌اي از اين دست است.

مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه‌نيافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي), اين شكاف به‌خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كه ”چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟“. از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظريات ”توسعه“ بعد از نظريات ”توسعه اقتصادي“ متولد گرديد.

در اين دوران, بسياري از مردم و انديشمندان, چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم, تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر نيز وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه‌نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را مسبب اصلي معرفي مي‌نمودند. عده‌اي هم ”دين“ يا حتي ”ثروت‌هاي ملي“‌ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت اين ملل تلقي مي‌نمودند.

به هر تقدير اين كه كدام (يا كدامين) علت (يا علت‌ها) اصلي و يا اوليه بوده است ويا اينكه در هر نقطه از جهان, كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. دانستن اين انديشه‌هاي جهاني, ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد نمود.

توسعه چيست؟

”توسعه“ در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتي بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001). ادبيات توسعه در جهان از بعد جنگ جهاني دوم مطرح و مورد تكامل قرار گرفت. هدف, كشف چگونگي بهبود شرايط كشورهاي عقب‌مانده (يا جهان سوم) تا شرايط مناسب همچون كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته است.

طبق تعريف, توسعه كوششي است براي ايجاد تعادلي تحقق‌نيافته يا راه‌حلي است در جهت رفع فشارها و مشكلاتي كه پيوسته بين بخش‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و انساني وجود دارد. به عنوان مثال حتي در كشورهاي پيشرفته نيز, پيشرفت فكري و اخلاقي انسان با پيشرفت‌هاي فني (و فناورانه) همساني ندارد, و يا اينكه فرهنگ عامه با تكنيك‌هاي وسايل ارتباط جمعي هماهنگي ندارد.

بروكفليد در تعريف توسعه مي‌گويد: توسعه را بايد برحسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير كاهش فقر, بيكاري و نابرابري تعريف كنيم.

به طور كلي توسعه جرياني است كه در خود تجديد سازمان و سمت‌گيري متفاوت كل نظام اقتصادي-اجتماعي را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد را دربردارد, شامل دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي, اجتماعي-اداري و همچنين ايستارها و ديدگاه‌هاي عمومي مردم است. توسعه در بسياري از موارد, حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربرمي‌گيرد.

آقاي مصطفي ازكيا در نتيجه‌گيري خود از بحث توسعه [19], توسعه را به معناي كاهش فقر, بيكاري, نابرابري, صنعتي‌شدن بيشتر, ارتباطات بهتر, ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش مشاركت مردم در امور سياسي جاري تعريف مي‌كند.

زنده‌ياد دكتر حسين عظيمي از مجموع نظرات علماي توسعه [18], ”توسعه“ را به معناي بازسازي جامعه بر اساس انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه تعبير مي‌نمايد. اين انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه در دوران مدرن, شامل سه انديشه ”علم‌باوري“, ”انسان‌باوري“ و ”آينده‌باوري“ است. به همين منظور بايد براي نيل به توسعه, سه اقدام اساسي درك و هضم انديشه‌هاي جديد, تشريح و تفضيل اين انديشه‌ها, و ايجاد نهادهاي جديد براي تحقق عملي اين انديشه‌ها صورت پذيرد.

به‌ هر تقدير, امروز تلقي ما از مفهوم توسعه, فرآيندي همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادي) كه معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يك جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملي عبارتند از: توسعه اقتصادي, توسعه سياسي, توسعه فرهنگي و اجتماعي, و توسعه امنيتي (دفاعي). مناسب نيست بدون توجه به كليه ابعاد توسعه, صرفاً به يك جنبه اولويت بخشيد و ديگر بخش‌ها را در دستوركار آينده قرار داد.

ج. ديدگاه ماركسيستي از توسعه

براي ماركسيست‌ها, نقش بورژوازي در مرحله گذار از فئوداليسم به سرمايه‌داري (در كشورهاي جهان سوم) موضوع اصلي به شمار مي‌رود. مترادف با مفاهيم ”سنتي“ و ”مدرن“, ماركسيست‌ها دو مقوله ”فئودالي“ و ”سرمايه‌داري“ را بكار مي‌برند و از اين بحث مي‌كنند كه آيا مي‌توان از برخي از اين مراحل گذشت و يا آن‌ها را تركيب كرد و يا اينكه مي‌بايست نوعي توالي خطي ثابت از توسعه را دنبال كرد. آن‌ها كشورهاي جهان سوم را به فئودالي, سرمايه‌داري ويا حتي نيمه‌فئودالي و نيمه‌سرمايه‌داري طبقه‌بندي كرده‌اند.

طبق اين نظريه, كشورهاي درحال توسعه از دو بخش كاملاً مجزا تشكيل شده‌اند: اول بخش سرمايه‌داري كه پذيراي دگرگوني شده و با سمت‌گيري به سوي بازار به دنبال كسب حداكثر سود است. دوم بخش سنتي كشاورزي كه ايستا بوده و كمتر مازادي براي بازار داشته و علاقه كمتري به كسب حداكثر سود دارد. بيكاري پنهان در سراسر بخش كشاورزي اشاعه دارد و بازده, به علت ناچيزبودن انباشت سرمايه فقط از زمين و نيروي كار حاصل مي‌شود. اما در بخش صنعتي, زمين اهميت چنداني ندارد و رابطه ميان كار و سرمايه مطرح است. برخي محققان معتقدند اين دو بخش كاملاً از هم مجزا هستند و رابطه‌اي با هم ندارند اما محققان ديگري (همچون فرانك) معتقدند كه سلسله سازوكارهايي براي روابط اين دو بخش وجود دارد كه طي آن, بخش مدرن, بخش سنتي را مورد بهره‌كشي قرار داده و سبب توسعه‌نيافتگي آن مي‌گردد. در واقع يك سري روابط استثمارگرانه زنجيره‌اي ميان پيشرفته‌ترين بخش و عقب‌افتاده‌ترين بخش جامعه وجود دارد.

اصلاح شيوه توليد (به عنوان واحد اقتصادي) و ساختارهاي طبقاتي جامعه, كه در فرآيند گذار از جامعه فئودالي به سمت جامعه سرمايه‌داري اتفاق مي‌افتد ايده اصلي اين نظريه محسوب مي‌شود. [19]

از آنجاييكه تفكر غالب اواسط قرن بيستم در زمينه توسعه (بدليل ضعف و فقر مفرط جوامع عقب‌مانده) با اولويت‌دهي به توسعه اقتصادي عجين گرديد و انديشمندان اين دو را در قالب يك نظريه مطرح مي‌نمودند (توسعه = توسعه اقتصادي), ديدگاه‌ها و مكاتب مختلفي ظهور نمود كه براي تكميل اين بحث در اينجا بدان‌ها مي‌پردازيم. مكاتب و الگوهاي توسعه اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم, را مي‌توان در 5 شاخه تفكري ذيل ديد [5]:

1. الگوي خطي مراحل رشد:

نظريه‌پردازان دهه 1950 و 1960, فرآيند توسعه را به عنوان يك رشته از مراحل تناوبي رشد اقتصادي, كه تمام كشورها بايد از آن عبور كنند, مي‌دانسته‌اند. اين نظريه اساساً يك نظريه اقتصادي توسعه بود كه برطبق آن, اندازه و تركيب صحيح پس‌انداز (و سرمايه‌گذاري) و كمك خارجي لازم بود تا كشورهاي جهان سوم, راه رشد اقتصادي را كه از نظر تاريخي به وسيله كشورهاي توسعه‌يافته, پيموده شده بود, طي كنند و بدين ترتيب, توسعه مترادف با رشد اقتصادي شد. از جمله اين نظريات مي‌توان به ”مراحل رشد روستو“ (5 مرحل رشد از جامعه سنتي به يك جامعه توسعه‌يافته داراي مصرف انبوه) و ”مدل رشد هارود-دومار“ (لزوم پس‌انداز ملي و سپس سرمايه‌گذاري در راستاي توليد و رشد كشور)‌ اشاره كرد.

كشورهاي درحال‌توسعه

طبق تعريف,‌ كشورهايي ”توسعه‌يافته“ قلمداد مي‌شوند كه كاملاً صنعتي شده و داراي سيستم‌هاي اقتصادي پيچيده‌اي باشند (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001).  كشورهاي ”صنعتي‌شده“ نيز كشورهايي هستند كه بيش از 25 درصد از توليد ناخالص داخلي آنان را فعاليت‌هاي صنعتي تشكيل دهد,‌ در واقع محور اقتصادشان, توليدات (و صادرات) صنعتي باشد [16]. اما آنچه بيشتر حائز اهميت است داشتن درآمد سرانه بالا است (بيشتر از 10000 دلار در سال).

امروز پيشنهاد مي‌گردد كه به‌جاي تعبير كشورهاي جهان سوم (عقب‌مانده) از اصطلاح ”كشورهاي درحال‌توسعه“ استفاده شود. كشورهاي درحال‌توسعه نيز خود به كشورهاي ”بيشترتوسعه‌يافته“ و ”كمترتوسعه‌يافته“ تقسيم مي‌شوند. بعضاً پارامترها و سطوحي براي اين تعاريف (مثلاً براساس ميزان درآمد سرانه) بكار مي‌رود, منتها شاهد اتفاق جهاني در اين حوزه نيستيم. اما به‌طور كيفي و كلي مي‌توان ويژگي‌هاي مشترك كشورهاي درحال‌توسعه را اينگونه دسته‌بندي كرد [19]:

1.     1.       پايين‌بودن سطح و كيفيت زندگي مردم

2.     2.       بيكاري و كم‌كار, و پايين‌بودن ميزان بهره‌وري كار (و نيروي كار)

3.     3.       وابستگي زياد به توليدات كشاورزي ويا صادرات مواد اوليه (منابع طبيعي)

4.     4.       وابستگي اقتصادي و آسيب‌پذيري در روابط بين‌المللي

5.     5.       ساختار سياسي و حكومتي نامناسب و ناكارآمد

6.     6.       مشخصه‌هاي اجتماعي:

الف. نابرابري اجتماعي

ب. ضعف طبقات متوسط

ج. بي‌سوادي

د. مشكلات بهداشتي و درماني

توسعه اقتصادي چيست؟

بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي‌شود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از ‌افزايش بكارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار), افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد), و بكارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.

”توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغيير خواهد كرد, توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه مي‌توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي‌كند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان, پديده‌اي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد   [2].

توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد: اول, افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه‌كني فقر), و دوم, ايجاد اشتغال, كه هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه‌نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه‌يافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است در حاليكه در كشورهاي عقب‌مانده, بيشتر ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.

شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان اين موارد را برشمرد [2]:

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌گردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌گردد. در اين روش, مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور, در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌گردد.

ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد.

د. شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها,‌ استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني كه مك‌گراناهان (1973) برمبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه مي‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد).

و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است).

اسميت يكي از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس), ”زمين“, ”كار“ و ”سرمايه“ را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئيِ ”تقسيم كار“, ”انباشت سرمايه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير ”دست‌هاي نامرئي“ آدام اسميت را مي‌توان, به طور ساده, نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند, يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از يك طرف) و تعقيب منافع خصوصي توسط توليدكنندگان آنان (از طرف ديگر), كه در مجموع سطوح توليد و قيمت‌ها را به سمت تعادل سوق مي‌دهند. او معتقد بود ”سيستم مبتني بر بازارِ سرمايه‌داريِ رقابتي“ منافع همه طرف‌ها را تامين مي‌كند.

اسميت سرمايه‌داري را يك نظام بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. بخصوص او روي اهميت تقسيم كار (تخصصي‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري (و يا به تعبير او ”ثروت ملل“) تاكيد مي‌كرد. او اعتقاد داشت ”تقسيم كار“ باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود و باعث مي‌شود تا افراد (در مجموع) بيشتر بتوانند توليد كنند و سپس آنان را مبادله كنند. بايد بازارها توسعه يابند تا افراد بتوانند مازاد توليد خود را بفروشند (كه اين نيازمند توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته گردد و پيشرفت فناوري را موجب گردد, كه در اين ميان, وجود رقابت و تجارت آزاد, اين فرآيند را تشديد مي‌نمايد.

آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي, صنعت و تجارت مي‌دانست, چون او معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن (و تاثيرش بر دستمزدها) مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت, يك نظريه گذار از فئوداليسم به صنعتي‌شدن است

2. نظريه مالتوس (1823-1766):

شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنكه وي در مورد مسايل اقتصادي مانند اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است. در اينجا به صورت گذرا هر دو را بيان مي‌كنيم:

الف. نظريه جمعيتي مالتوس: او معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت), جمعيت افزايش مي‌يابد, چون همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد, باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري شده و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد و با فرض سيري‌ناپذيري اميال جنسي فقرا, مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع, جمعيت طي هر نسل (هر 25 سال يك‌بار) دو برابر گردد. به همين علت, علي‌رغم افزايش درآمدهاي فقرا, همچنان طبقات فقيرتر جامعه, فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي فقط به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1و2و3و4و ... افزايش مي‌يابد. بدين خاطر, ناكافي‌بودن توليد مواد غذايي باعث محدودشدن رشد جمعيت شده و بعضاً درآمد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل وقتي بوجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت, با افزايش ميزان توليد همگام گردد.

ب. نظريه اشباع بازار مالتوس: او بيان مي‌دارد كه كارگران بايستي بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آن‌ها دارند ارزش ايجاد نمايند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند, لذا لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي, اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه مايل به خريد چنين كالاهاي مازادي هستند نمي‌توانند تمام مازاد توليد را جذب نمايند. به همين خاطر ”جنگ“ (براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد) راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي همچون آمريكا و انگلستان بوده است. او پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي كه بازده و سودشان مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود (همچون راهسازي و كارهاي عمومي) پرداخت.

3. نظريه ريكاردو (1823-1772):

ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس, به توسعه مكتب كلاسيك بنيان‌گذاري‌شده توسط اسميت پرداخت. درحاليكه اسميت روي مساله ”توليد“ تاكيد مي‌ورزيد, ريكاردو بر مبحث ”توزيع درآمد“ متمركز گرديد و بعداً نئوكلاسيك‌ها (شاگردان وي) بر ”كارآيي“ متمركز شدند. دو نظريه معروف او, ”قانون بازده نزولي“ و ”مزيت نسبي“ است:

الف. قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو, همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي, به‌دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي, كشاورزان مجبور خواهند شد زمين‌هاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند (بعد از زمين‌هاي درجه يك كه درآغاز زير كشت مي‌روند, زمين‌هاي درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار مي‌گيرند). از آنجاييكه بهره‌وري زمين‌هاي درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمين‌هاي درجه 1 است, هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. درنتيجه قيمت مواد غذايي افزايش يافته و بالتبع سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمين‌هاي درجه 1 مي‌گردد. مقدار اين رانتِ دريافتي توسط صاحبان زمين, همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمايه‌گذاران) مي‌شود. او از اينجا نتيجه مي‌گيرد كه منافع صاحبان زمين درمقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي‌گيرد. او بيان مي‌دارد كه وقتي يك اقتصاد درحال‌رشد به حداكثر ميزان درآمد سرانه دست مي‌يابد پس از آن به‌دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي, درآمد سرانه كاهش خواهد يافت. نهايتاً اقتصاد به يك وضعيت ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادي در يك جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت (كه به معني پايين‌تربودن دستمزدهاي كارگران صنعتي و بالاتررفتن سودهاي سرمايه‌داران است) و درنتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت, توليد بيشتر و درنهايت افزايش درآمدهاي اقتصادي كل, تحقق مي‌يابد.

از ديدگاه ريكاردو, افزايش بهره‌وري كشاورزي (در مقايسه با صنعت), پايه اساسي رشد اقتصادي است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پيشرفت فناوري, بهره‌وري زمين‌هاي كشاورزي افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين‌نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي, توصيه نمود.

ب. نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه, مبادله آزاد مابين كشورها, باعث افزايش مقدار توليدات (محصول) جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آن‌ها را با هزينه نسبي كمتري (در مقايسه با ديگر شركا و رقباي تجاري خود) دارد, در اين صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداري از كالاهايي را كه با هزينه كمتري توليد مي‌كند با كالاهاي ديگري كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نمايد. در پايان يك دوره زماني, ملت‌ها درخواهند يافت كه امكانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصي‌شدن, نسبت به زماني كه همه كالاهاي موردنياز خود را در داخل كشورهايشان توليد مي‌كرده‌اند, افزايش يافته است. به همين خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند چون باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و بالتبع افزايش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزينه فرصت“ نشان داد كه نبايد كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر توليد كالاهايي كه در آن‌ها داراي مزيت مطلق (در مقابل ديگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نيز بايد با درنظرگرفتن هزينه جايگزيني يك كالا با كالاي ديگر, برمبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد. بدين طريق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه‌اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي‌شدن در توليد و تجارت, بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. آنچه بايد بر نظريه ريكاردو بيفزاييم (به عنوان نقد) اينست كه اينكه كشوري در چه زمينه‌اي متخصص شود از صِرف تخصصي‌شدن, مهم‌تر است, چون برخي كالاها داراي تقاضاي روبه‌گسترشي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.

4. مدل رشد كلاسيك:

از مجموع ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيكي كه گفتيم, مدل رشد اقتصادي كلاسيك سربرآورد. از ديدگاه آنان, توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري, مسابقه‌اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت, كه در آن براي مدتي, پيشرفت فناوري در راس قرار داشت اما روزي اين سرآمدي پايان خواهد يافت (و يا دچار ركود مي‌شود) و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمايه است كه بسترساز ماشيني‌شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها وابسته است. به طور خلاصه بايد گفت, پيشرفت واقعي (به مفهوم برخورداري از يك سطح زندگي بالاتر كه به‌گونه‌اي پايدار و مستمر در طي زمان رشد نمايد) در اين مدل وجود ندارد. بلكه مدل‌هاي رشد ارايه‌شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك), نويدبخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است, زماني كه ديگر درآمد سرانه, امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد.

(از آنجاييكه اين الگو بر مفاهيم رياضي پيچيده و نمودارهاي اقتصادي متكي است, از بيان و شرح آن‌ها خودداري مي‌نماييم).

5. نظريه كارل ماركس (1883-1818):

ماركس برخلاف اسميت, مالتوس و ريكاردو, سرمايه‌داري را غيرقابل‌تغيير نمي‌دانست. او به سرمايه‌داري به عنوان يكي از شيوه‌هاي توليدي كه با كمون اوليه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم در جوامع حاكم گرديد, مي‌نگريست. او معتقد بود سرمايه‌داري مرحله چهارم از شيوه‌هاي توليدي رايج در جهان است كه نهايتاً فرومي‌پاشد. اين فروپاشي بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلايل اجتماعي خواهد بود و نهايتاً جهان به يك مرحله نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب مي‌شود چون او سرمايه‌داري را مرحله نهايي توسعه انساني مي‌دانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايه‌داري را مورد ستايش قرار مي‌دهد اما هزينه انساني توليد چنين ثروتي را (بخصوص توزيع شديداً يك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار مي‌داد. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد, فقط ناشي از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) است درحاليكه سرمايه‌داران سهم غيرمتناسبي از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار توليد به خود اختصاص مي‌دهند. ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درآمد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.

6. مدل رشد اقتصادي سرمايه‌داري ماركس:

از نظر ماركس هر يك از شيوه‌هاي توليد (كمون اوليه, برده‌داري و فئوداليسم, سرمايه‌داري, سوسياليسم و كمونيسم) داراي دو مشخصه عمده ”نيروهاي توليد“ و ”روابط توليد“ هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد (همچون سطح و نرخ تغيير فناوري, ابزارها و وسايل توليد, و منابع طبيعي) است درحاليكه روابط توليد به شيوه‌هاي خاص روابط انسان‌ها در جريان توليد مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر, روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد به‌ويژه رابطه فرد با ابزار توليد گفته مي‌شود.

در نظام سرمايه‌داري, رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايه‌دار و طبقه كارگر غيرمالكي كه مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن براي سرمايه‌دار كار كند, بوجود آمد. از ديدگاه ماركس, موفقيت‌هاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرآيند توليد ايفا مي‌كند, قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس, تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيك‌ها عرضه شده است, با اين تفاوت كه ماركس تاكيد بيشتري بر روي ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه نموده است.

نكته اساسي از ديدگاه ماركس اينست كه سرمايه‌داران, انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را, ادامه مي‌دهند. اما درنهايت, افزايش يا كاهش سودها, وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت ويا زمين‌هاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود, نيازمند كوششي بي‌وقفه از سوي سرمايه‌داران براي استثمار هرچه‌بيشتر كارگران ازطريق افزايش بهره‌وري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ساير كلاسيك‌ها, ركودي را براي درآمد سرانه پيش‌بيني نكرد, بلكه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمايه‌داري تاكيد ورزيد و سهم‌هاي درآمدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهوركننده) مي‌دانست.

(از شرح روابط پيچيده رياضي اين مدل توسعه اقتصادي اجتناب مي‌كنيم).

7. نظريه شومپيتر (1950-1870):

جوزف شومپيتر اعتقاد داشت ماشين سرمايه‌داري علاوه براينكه قادر است نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي توليد كند, بلكه مي‌تواند ضررهاي اجتماعي آن را نيز جبران نمايد. او قلباً از جامعه مدني سرمايه‌داري خالص, لذت مي‌برد و آن را تاييد مي‌كرد. با اين وجود او نيز ركود و فروپاشي سرمايه‌داري را باور داشت. او تحليلش را اينگونه آغاز مي‌كند كه يك اقتصاد در تعادل ايستا قرار دارد و ويژگي آن يك ”جريان دوري“ است كه براي هميشه تكرار مي‌شود. در اين سيستم اقتصادي, هر بنگاه در تعادل رقابتي كامل قرار دارد كه هزينه‌هاي آن دقيقاً معادل درآمدهاي آن است و سود صفر است. فرصت‌هاي سود وجود ندارد و خانواده‌ها نيز همچون يك بنگاه در چنين حالتي به سر مي‌برند.

اساس توسعه اقتصادي, قطع اين جريان دوري است كه به شكل يك ”نوآوري“ اتفاق مي‌افتد. نوآوري, ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري مي‌نمايد. اين نوآوري از سه طريق اتفاق مي‌افتد: جايگزيني ماشين‌آلات و ابزارهاي غيرقابل‌استفاده فعلي, انتظار كسب سودهاي انحصاري از يك زمينه جديد,‌ توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. او خودش بر راه دوم تاكيد مي‌ورزد. بعلاوه او به طور جدي بر لزوم وجود ”كارآفرينان“ تمركز مي‌كند و بيان مي‌دارد كه اين افراد با كشف فرصت‌هاي نوين,‌ جريان عظيمي از سرمايه‌گذاري‌ها و سودها را به راه مي‌اندازند.

مدل رياضي نظريه او سه تفاوت با مدل‌هاي كلاسيك و ماركسي دارد: معرفي نرخ بهره و اهميت آن, جداسازي انواع مختلف سرمايه‌گذاري‌ها (بخصوص از حوزه نوآوري‌ها), تاكيد بر محوري‌بودن كارآفريني براي رشد اقتصادي. شومپيتر معتقد بود رشد اقتصادي در ”فضاي اجتماعيِ“ پرورنده كارآفرينان اتفاق مي‌افتد. اما او چندان عوامل شكل‌دهنده چنين فضاي خاص را باز نمي‌كند. او بيان مي‌دارد كه بازارهاي مالي, اعتباردهندگان و بانك‌ها براي قدرت‌بخشيدن به كارآفرينان بوجود مي‌آيند. از نظر او, دولت بايد به نفع كارآ‏فرينان دخالت كرده و اعتبارات ارزان (كم‌بهره) در اختيار آنان بگذارد.

8. مدل توسعه لوئيس-فِي-رانيس (L-F-R):

اولين و مشهورترين مدل توسعه‌اي كه حداقل بطور ضمني به فرآيند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد, مدل آرتور لوئيس (1954) است كه بعداً توسط جان فِي و گوستاو رانيس (1961) فرموله شده و توسعه يافت. اين مدل به عنوان نظريه عمومي فرآيند توسعه ”نيروي كار مازاد“ ملت‌هاي جهان سوم در طي دهه‌هاي 1950 و 1960 شناخته شد.

در اين مدل, اقتصاد شامل دو بخش است:

اول, بخش سنتي (بخش روستايي موجود), كه مشخصه آن بهره‌وري بسيار پايين (حتي در حد صفر) و ”مازاد“ نيروي كار است.

دوم, بخش صنعتي (درون شهري), كه داراي بهره‌وري بالايي است و به تدريج از بخش روستايي, نيروي كار جذب آن مي‌گردد.

اين مدل برروي فرآيند انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش صنعتي (مدرن) متمركز مي‌شود كه ناشي از گسترش و رشد توليد در آن است. سرعت اين انتقال, وابسته به نرخ تراكم سرمايه صنعتي در بخش مدرن است. نرخ تراكم سرمايه نيز, به نوبه خود, وابسته به مازاد سودهاي حاصل‌شده در بخش مدرن (پس از كسر دستمزدها) است. فرض‌هاي اساسي اين نظريه اينست كه سرمايه‌داران تمامي سودهاي حاصله را مجدداً سرمايه‌گذاري مي‌نمايند و سطح دستمزدها در بخش شهري ثابت بوده و مقداري (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتي روستايي است. با اين وجود,‌ عرضه نيروي كار به مناطق شهري (عليرغم سطح ثابت دستمزدهاي شهري) كاملاً كشش‌پذير و باجاذبه محسوب مي‌شود.

جريان فوق تا جايي ادامه پيدا مي‌كند كه همه نيروي كار مازاد بخش سنتي (روستايي) جذب بخش مدرن شهري شوند. از آن به بعد, منحني عرضه نيروي كار شيب مثبت خواهد داشت, به اين معني كه اشتغال و دستمزد شهري با يكديگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاري اقتصاد با ايجاد تعادل در جابجايي فعاليت‌هاي اقتصادي از بخش كشاورزي روستايي به صنعت شهري اتفاق خواهد افتاد.

انديشمندان و صاحنظران امر توسعه اقتصادي با بررسي وضعيت كشورهاي مختلف جهان (و از نگاه توسعه‌يافتگي يا توسعه‌نيافتگي اقتصادي:  توسعه=توسعه اقتصادي) به كندوكاو در اين حوزه پرداختند. در زمينه ريشه و علل اصلي فرآيند توسعه و توسعه‌يافتگي در كشورهاي مختلف جهان, اين نظريات و رويكردها ارايه گرديد [3]:

1. رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (داده‌ها) و مواهب طبيعي: برخي انديشمندان, نحوه توزيع منابع در مناطق مختلف جهان را تبيين‌كننده نظم و قوانين طبيعي حاكم بر دنيا مي‌دانند. اگر توزيع منابع و شرايط را داده شده (و برونزا) فرض كنيم, انتخاب محل سكونت انسان‌ها بين مناطق, تاحدي از اين توزيع تبعيت خواهد كرد. برطبق اين نگاه, وفور منابع طبيعي و شرايط جوي مناسب, جزء اصول اوليه و علت اساسي حركت كشورها به سمت توسعه محسوب مي‌شود.

2. رويكرد تفاوت‌هاي نژادي: اگر نحوه توزيع انسان‌ها در مناطق جغرافيايي مختلف (حداقل در مراحل اوليه توسعه) را همراه با توزيع نژادها و قبايل مختلف در نظر بگيريم, مي‌توان گفت پديده توسعه در برخي مناطق و در ميان برخي نژادها بيشتر تحقق يافته است.

3. رويكرد تفاوت‌هاي ارزشي و فرهنگي: در اين ديدگاه, تحليل‌ها و تفسيرها حول دو محور ارزش‌ها و انگيزش‌هاي بازدارنده و مانع رشد, و ارزش‌هاي پيش‌برنده و ارتقادهنده رشد, تمركز مي‌يابد. بعنوان مثال, ساندارم (1995), طي تفسيري, ظهور ”انسان اقتصادي“ و تحولاتي نظير فردگرايي, عقل‌گرايي, سرمايه‌داري و نظام بازار را با ”توسعه“ مترادف و اين تغيير و تحولات را نتيجه مستقيم تغيير ارزش‌هاي حاكم بر جامعه سنتي و تحول به سمت ارزش‌هاي نوين مي‌داند.

4. رويكرد سياسي و حاكميت قدرت‌ها:‌ تاثير نظام‌هاي سياسي در استثمار فكري, سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي, و محروم‌كردن توده‌هاي مردمي در سطح محلي, ملي و بين‌المللي از حقوق اوليه‌شان در جهت بهره‌كشي و استفاده از ثمره اقتصادي آنان, موضوع موردبحث بسياري از نظريه‌پردازان (بويژه ماركسيست‌ها, نئوماركسيست‌ها و مكتب وابستگي) است. اين رويكرد, عامل عمده عقب‌ماندگي جوامع را در اين مي‌بيند كه صاحبان قدرت در سطح محلي, ملي (و بين‌المللي) استمرار سلطه و بهره‌كشي خود را در اختناق, ديكتاتوري و سرپوش‌گذاشتن بر آزادي‌هاي فردي مي‌دانند.

5. رويكرد تاريخي: در اين رويكرد, ابتدا با يك ديد كلي, مسير توسعه اقتصادي به مقاطع مختلف تقسيم مي‌شود و سپس پرسش‌هايي مطرح مي‌گردد كه به شكل‌گيري ديدگاهي خاص ويا طراحي الگوها و نظريه‌هاي رشد و توسعه مي‌انجامد. برخي نظريه‌پردازان, شروع فرآيند توسعه اقتصادي را به وقوع انقلاب صنعتي در نيمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت مي‌دهند. اما آرتور لوئيس, پيش‌زمينه وقوع انقلاب صنعتي را به وجود انقلاب كشاورزي در يك قرن قبل از آن (گذار از اقتصادي معيشتي به توليد مازاد) مي‌داند.

6. رويكرد دور باطل: بازدهي پايين اقتصاد معيشتي, توليد و درآمد را فقط در حد مصرف معيشتي فراهم مي‌كند و مازاد درآمد نسب به مصرف (پس‌انداز) در حد توليد مجدد همان جريان خواهد بود. در نتيجه سرمايه‌گذاري براي افزايش ظرفيت‌هاي توليد مادي و يا سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ناچيز بوده, بازدهي توليد در سطح پايين باقي مي‌ماند و تداوم دور باطل را بر زندگي معيشتي تحميل مي‌كند.

استراتژي‌هاي مختلف توسعه اقتصادي

در طول چند دهه اخير, كشورهاي مختلف جهان, متناسب با شرايط, فرصت‌ها, ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. اين استراتژي‌ها بطور كامل قابل تفكيك نيستند بلكه طيفي را تشكيل مي‌دهند كه استراتژي‌هاي ذيل در آن قرار مي‌گيرند. بعلاوه بايد گفت كه تقريباً هيچ كشوري بطور شفاف و مشخص هيچ يك از استراتژي‌ها را در پيش نمي‌گيرد (يا حداقل اعلام نمي‌دارد) بلكه اين تحليل كارشناسان و مطالعه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها است كه مشخص مي‌كند هر كشور تقريباً كدام استراتژي را انتخاب نموده است (يا به انتخاب او نزديك است).

از جمله استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي بكارگرفته‌شده توسط كشورهاي درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) مي‌توان به اين موارد اشاره كرد [1]:

شاخص توسعه انسانی از سال ۱۹۹۱ میلادی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستی از کشورهای جهان را به ترتیب بالاترین تا پائین ترین رتبه‌ها را در مقایسه با نمودارها و کشورهای دیگر منتشر می‌کند. شاخص توسعه انسانی یکی از نمودارها و منابعی است که توسعه اقتصادی در کشورها و نحوه آن را نشان می‌دهد.

شاخص توسعه انسانی به معنای رتبه بندی کشورها از نظر پیشرفتهای توسعه انسانی و متوسط آسودگیهای زندگی است. کشورهایی که در رده های بالای شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که در رده های پائین شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه نیافته و عقب افتاده‌تری از نظر پیشرفتهای جهانی هستند

در سال ۲۰۰۷ میلادی، ایران رتبه ۹۴ام را به دست آورد.

منبع:  احمد نجفي

اقتصاد را از نگاه اقتصاد دانان مشهور دنیا تعریف کنیم                                                                                                                   

11) آدام اسمیت ،اقتصاد دان انگلیسی مشهور قرن هیجدهم میلادی(1790-1723) و پایه گذار اقتصاد خرد و مکتب کلاسیک ها در کتاب خود به نام ثروت ملل ، اقتصاد را اینگونه تعریف میکند :

موضوع علم اقتصاد ، بررسی ثروت است ...

2)آلفرد مارشال اقتصاددان نامی انگلیسی(1924-1842)،بنیان گذار اقتصاد خرد و مکتب نئوکلاسیک ها(مکتب مارژینالیست ها یا نهائیون)اقتصاد را این گونه تعریف میکند:

اقتصاد عبارتست از مطالعه طرز رفتار انسان در زندگی مادی روزانه .پس موضوع علم اقتصاد بررسی آنگونه فعالیتهای انفرادی و اجتماعی است که با بهبود وضع زندگی و تامین نیازهای مادی افراد ارتباط دارد ...

3)جان مینارد کنزاقتصاددان معروف قرن بیستم میلادی(1946-1883)،شاگرد آلفرد مارشال و پایه گذار اقتصاد کلان و مکتب مشهور کنزین ها ، تعریفی اینگونه از اقتصاد دارد :

نطریات اقتصادی شامل مجموعه هایی از نتایج قطعی نمی باشند که بلافاصله بتوان برای وضع خط مش و اتخاذ تدابیر و سیاستهای اقتصادی مورد استفاده قرار داد، بلکه اقتصاد ،وسیله یا فنی است که برای تجزیه و تحلیل ذهنی و نتیجه گیری صحیح به کار میرود و به همین جهت اقتصاد بیشتر فن و تکنیک است تا اصول مسلم و تغییر ناپذیر .

4)اقتصاددان اسلامی، آیت الله محمد باقر صدر از کتاب اقتصادنا یا اقتصاد ما ، میگوید :

علم اقتصادی عبارت از علمی است که حیات اقتصادی و جلوه ها و پدیده های آنرا تفسیر میکند و ارتباط آن جلوه ها و پدیده ها را با اسباب و عوامل کلی که بر آن حاکم است، بیان می دارد .

5)تعریف پل ساموتلسون از علم اقتصاد که به نطر من بهترین و جامع ترین تعریف است ،به این صورت است که :

علم اقتصاد عبارت از بررسی روشهایی است که بشر با وسیله با بدون وسیله پول (که البته امروزه تمامی معاملات با پول انجام میگیرد ) برای به کار بردن منابع کمیاب تولید(نیروی انسانی-زمین-سرمایه)به منطور تولید کالاها و خدمات در طی زمان و هم چنین برای توزیع کالاها و خدمات بین افراد وگروهها در جامعه به منظور مصرف در حال و آینده انتخاب میکند .

پرندگان پرواز می کنند، پس چرا من نتوانم؟ این سؤالی است که احتمالاً برای اولین بار غارنشینان با دیدن پرواز پرندگان از خود پرسیده باشند. شاید بعد از آن انسان ها به مزایای توانایی پرواز پی برده باشند. میل به غلبه بر نیروی جاذبه برای تجربه پرواز آزادانه سبب شد تا خیلی زود تلاشهایی برای دستیابی به راز پرواز پرندگان و فنون و مهارت آنها صورت پذیرد. بشر برای آنکه بتواند سکان پرواز را در دست بگیرد و به آرزوی خود برسد مجبور شد قرن ها صبر کند.

برای غارنشینان مهمتر از هرچیز حفظ بقا بود. کشف آتش توسط انسانهای اولیه، زمین را به مکانی ماندگار برای نسل های بعد تبدیل کرد. زمانی که جرقه های آتش نور و گرما تولید می کرد، بارقه پرواز رویایی بیش نبود. اما این کشف دست کمی از اولین پرواز نداشت. در هرحال آتش و پرواز مسیر زندگی ما را تغییر دادند.

مدارکی که از تمدن های پیشین بر جای مانده از توجه و فکر دائم بشر به پرواز حکایت دارد. بخشی از این افکار بصورت رمان و افسانه های یونانی از نویسندگان آن زمان ها باقی است. برای مثال در افسانه های یونانی «پگاسوس» اسبی بالدار بود. اما برخی دیگر از این داستان ها به گونه ای با علم پیوند داشتند. دانشمند و هنرمند نامدار «لئوناردو داوینچی» از اوایل دهه 1480 تا پیش از مرگش در سال 1519 نیز کسی بود که رویای پرواز را در سر می پروراند و اولین کسی بود که هواپیما، بالگرد، چتر و دیگر وسایل پروازی را ترسیم نمود.

در اوایل قرن 17 دو نفر به نام های «بیرد من» و «وینگ فلپرز» به طور جدی در مورد هوانوردی به تحقیق پرداختند. این محققین تازه کار به غلط فکر می کردند اگر به بازوی انسان بال متصل شود نیروی ماهیچه او برای پرواز کافی خواهد بود. جسارت و تحقیقات اغلب خطرناک این دو توانست اندکی به دانش هوانوردی کمک کند. در اواسط قرن 17 بود که محققین قانع شدند انسان نمی تواند پرواز را مانند پرندگان تقلید کند. از آن به بعد آنها توجه خود را به ساخت وسیله ای معطوف کردند که بتواند انسان را به هوا حمل کند.

دو فرانسوی به نام های «ژوزف و اتینه مونت گلفیه» که تولید کننده کاغذ بودند، متوجه شدند که دود آتش تکه های نیمسوز کاغذ را با خود به هوا می برد و به همین دلیل شروع به آزمایش هایی با پاکت کاغذی کردند. آنها دهانه پاکت را باز کرده و به طور وارونه بالای آتش نگه داشتند. بعد از چند لحظه پاکت را رها کردند. دودی که پاکت را پر کرده بود توانست آن را با خود به هوا ببرد. دو برادر نتیجه گرفتند که دود می تواند نیروی بالابری بوجود آورد که برای ساخت وسیله ای قابل پرواز مورد استفاده قرار گیرد. بعداً دانشمندان دلیل علمی آن را اینگونه بیان کردند که وقتی هوا گرم می شود انبساط یافته و در اطراف هوای سرد نیروی بالابر تولید می کند.
در 19 سپتامبر 1783 یک گوسفند، یک خروس و یک اردک مسافران بالن «مونت گلفیه» بودند. این بالن 17 متر ارتفاع و 12 متر عرض داشت. بزودی این بالن با آتشی که روشن کرده بودند پر از هوای گرم شد و از زمین فاصله گرفت. بالن توانست تا ارتفاع 500 متر بالا رود و به سلامت بازگردد. به این ترتیب اولین موجودات زنده توانستند سوار بر وسیله ساخت بشر به پرواز درآیند و رویای پرواز تحقق یابد.

دو ماه بعد در 21 نوامبر 1793 دو داوطلب سوار بر بالن شدند و فاصله 8 کیلومتر بر فراز پاریس پرواز کردند. نام این دو به عنوان اولین هوانوردان تاریخ ثبت شد. از آن به بعد پرواز با وسایلی مانند بالن که از هوا سبک تر بودند، گسترش یافت. در طول قرن 19 تحقیقات بیشتری در مورد استفاده از گاز هیدروژن برای بالن و نیز روش هایی برای کنترل وسیله انجام شد.
بعد از یک قرن تجربه شکل بالن ها رفته رفته کشیده تر شد و در آنها از سوخت و ارابه های ناوبری استفاده شد. بالن سواری به شکل تفریحی برای پولداران، سکویی برای عملیات آکروباتیک در سیرک ها و یا دیده بانی برای ارتش در آمد. تا به اینجا نحوه پرواز هیچ شباهتی به پرواز پرندگان نداشت.

برای رهایی از محدودیت پرواز به شکل شناور، محققین کار تازه ای را برای دستیابی به نیروی بالابر آغاز کردند. آنها فهمیدند که آینده پرواز بشر بیشتر به وجود بال بستگی دارد تا هوای گرم. یکی از آنان به مطالعه دقیق پرواز پرندگان پرداخت و امیدوار بود به اصولی دست یابد که قابل انطباق با توانایی بشر باشد. در سال 1796 یک انگلیسی به نام «جرج کایلی» به تحقیق در باره آئرودینامیک پایه پرداخت. به همین منظور او پرهای پرنده ای را به محور گردانی متصل نمود و به این ترتیب موفق به ساخت و پرواز بالگردی مدل گردید. او در سال 1804 اولین گلایدر مدل جهان با بال ثابت را ساخت و به پرواز در آورد. این گلایدر بالی به شکل کایت و از جنس کاغذ داشت که به تیرک بلند و چوبی متصل بود. در انتهای این تیرک دم هواپیما قرار داشت که موجب کنترل آن در جهات افقی و عمودی می شد. این اولین وسیله در تاریخ بود که شکل هواپیمای واقعی را داشت.

در سال 1849 و بعد از سالها تلاش و تجربه «کایلی» سرانجام موفق به ساخت گلایدری واقعی شد که می توانست کودکی 10 ساله را به اندازه چند متر از زمین بلند کند. چهار سال بعد توانست درشکه چی وفادارش را ترغیب به سوار شدن در گلایدر دیگری کند که ساخته بود. بدین ترتیب او اولین خلبان جهان با هواپیمای بال ثابت نام گرفت.

در آلمان نیز «اتو لیلینتال» بر این باور بود که بال قوسی شکل می تواند معمای پرواز را حل کند. او در کارگاهش واقع در برلین، وسایلی ساخت تا با کمک انها به آزمایش بر روی نیروی بالابر در بال هایی با اشکال مختلف بپردازد. نتیجه کار او به روشنی عملکرد بهتر بال های قوسی را به اثبات رساند. در سال 1894 گلایدرهای «لیلینتال» پروازهای تماشایی به طول بیش از 300 متر را به نمایش گذاشتند. او سپس موتوری با قدرت دو ونیم اسب و وزن حدود 45 کیلوگرم ساخت که با گاز اسید کربنیک کار می کرد. اکنون همه چیز فراهم بود تا او از این موتورها در گلایدر خود استفاده کند اما پیش از آنکه موفق به این کار شود در سال 1896 و در جریان سانحه ای با گلایدر خود کشته شد.

گرچه «اتو لیلینتال» در زندگی کاریش نشان داد که ما می توانیم پرواز کنیم اما مرگ او هشداری غم انگیز بود. بشر پیش از آنکه بتواند مانند پرندگان پرواز کند، باید با دستیابی به اصول دقیق آئرودینامیکی، ایمنی و سلامت خود را تضمین کند. تحقیقات و آزمایشات او در زمینه هوانوردی انسان را به آرزوی دیرینه اش نزدیک تر کرد.

راه «لیلینتال» را یکی از شاگردان اسکاتلندی او به نام «پرسی پیلچر» ادامه داد. او نیز همانند استادش موتوری با قدرت چهار اسب ساخت و امیدوار بود بتواند با نیروی موتور به پرواز درآید. اما قبل از آنکه بتواند فرصت آن را پیدا کند در سال 1899 و در سانحه دیگری با گلایدر کشته شد.

در حالی که قرن نوزدهم به پایان خود نزدیک می شد، پیشگامان هوانوردی به کشف راز و رمز پرواز ادامه می دادند. «اکتاو چنات»، «ساموئل لانگلی» و دیگران تلاش هایی در این راه انجام دادند ولی تا این زمان پرواز قابل کنترل با نیروی موتور محقق نشده بود.

«ویلبر رایت» در 30 مه 1899 نامه ای به انستیتو «اسمیتسونین» در واشنگتن دی سی نوشت و از آنها درخواست کرد تا اطلاعات هوانوردی را در اختیارش بگذارند. تا اوایل تابستان همان سال «ویلبر» و برادرش «اورویل» هر آنچه اطلاعات در این زمینه بدست آورده بودند را مطالعه کردند. سپس به طور اصولی بر روی اشکالاتی که دیگر محققین با آنها روبرو شده بودند، به کار پرداختند. برای این منظور آنها از تونل باد استفاده کرده و صدها آزمایش انجام دادند

در 17 دسامبر 1903 یعنی چهار سال بعد از آغاز تحقیقاتشان، چهره جهان برای همیشه تغییر کرد. از ساحلی در «کیتی هاوک» واقع در شمال کارولینا، هواپیمایی چوبی به هوا برخاست و فاصله 36 متر را پیمود. بالاخره این دو برادر توانستند وسیله ای که برای بلند شدن از زمین، از موتور نیرو می گرفت و بدست انسان هدایت می شد را به جهان عرضه کنند. این پرواز 12 ثانیه ای آغازی برای توسعه صنعت هواپیمایی شد. در سال 1905 «رایت» هواپیمای پیشرفته تر خود را به پرواز درآورد که فاصله 32 کیلومتر را در زمان 40 دقیقه پیمود.

پنج سال بعد اولین همایش بین المللی هوایی در «لس آنجلس» واقع در آمریکا صورت گرفت. «گلن کورتیس» با سرعت 88 کیلومتر در ساعت و «لوئیس پاؤلان» با سقف پرواز 1250 متر رکورد دیگران را شکستند. تا پایان جنگ جهانی اول، هواپیماها به سرعتی بیش از 200 کیلومتر و سقف پرواز 7500 متر رسیده بودند. در این همایش معلوم شد که عصر جدیدی در حمل و نقل آغاز شده است به طوری که می تواند تأثیر زیادی در مبادلات انسانها از جمله بازرگانی، روابط خارجی و استراتژی نظامی بگذارد.

در سال 1915 با تصویب مجلس آمریکا، شورای ملی هوانوردی (NACA) تشکیل شد تا بر مطالعات علمی و مسائل مربوط به پرواز نظارت و راهبری کند. تحقیقات (NACA) در سال 1930 با استفاده از تونل های باد و پروازهای آزمایشی به پیشرفت هایی در زمینه عملکرد هواپیما و ایمنی منجر شد. اغلب این تحقیقات به شکل بال و طراحی ملخ مربوط می شد. طراحی جدید آئرودینامیکی در موتور و بدنه سبب کاهش نیروی کشش و افزایش سرعت شده بود.
امروزه جانشین (NACA) را به نام سازمان ملی هوانوردی و فضایی (NASA) می شناسیم که مأموریتی خطیرتر دارد. همانطور که از اسم آن پیداست (NASA) وظیفه تحقیق تا آخرین حد ممکن در زمینه علوم مختلف هوا-فضا از جمله: فن آوری آئرودینامیکی، مواد، فنون ساختمانی، موتورها، ملخ ها، کنترل ترافیک هوایی، توسعه کشاورزی، الکترونیک، بهره وری و ایمنی را بر عهده دارد. (NASA) می کوشد تا هواپیماهایی بسازد که با کاهش آلودگی صوتی و ارتقاء سیستم سوختی در آنها به محیط زیست آسیب وارد نشود.
در17 آگوست 1978 در نزدیکی پاریس بالنی از آسمان پایین آمد و در مزرعه ذرت بر زمین نشست. تماشاچیانی که در آنجا حاضر بودند فریاد شادی سرداده و سه مسافر آن را در حالی که از بالن پایین می آمدند مورد تشویق قرار دادند. آنها اولین کسانی بودند که بدون توقف با بالن از اقیانوس اطلس گذشتند. تقریباً دویست سال پیش از آن یعنی در سال 1783 اهالی پاریس برادران «مونت گلفیه» را هنگامی که اولین بالن هوای گرم را به آسمان می فرستادند، تشویق کرده بودند.
هیچ کس در آن زمان حتی تصورش را نمی کرد که زمان بین این دو رخداد با پرواز موشک «مایل استون» همراه باشد و انسان بتواند در مدتی کوتاه از رویایش برای پرواز، بر روی کره ماه فرود آید.

 تاريخچه هوانوردي در ايران
 

شركت هــــوانــــوردي هــما كـــه در مجامـــع بين المللي به "ايران اير" معروف است، در ماه فوريه سال 1962 توسط دولت وقت ايران تا‡سيس گرديد. در آن زمان، مجلس با تصويب لايحه اي به هما اجازه داد تا كنترل تمام اموال و دارايي هاي دو شركت هـــــــــوانـــــــــوردي ايران ايرويز و خدمات هوانوردي ايران را در دست بگيرد. ايران اير بعد از گذشت مدت كوتاهي از كنترل دو شركت ياد شده، موفق شد با تلاش و كوشش فراوان براي خود در ميان ديگر شركت هاي هوانوردي جهان، وجهه اي در خور نام ايران بيابد. با وجودي كه در ابتدا هما يك شركت كوچك قلمداد مي شد، ولي درعين حال نقش بسيار مهمي در شبكه حمل و نقل هوايي بين المللي ايفا مي كرد. بعد از چند سال فعاليت، شمار پرسنل شركت هما به 12 هزار نيروي فني و باتجربه بالغ گرديد. در سال 1970 مديرعامل هما به دليل موفقيت چشمگيرش در اداره و كنترل ايران اير، به رياست سازمان بين المللي شركت هاي هوانوردي موسوم به ياتا )IATA( برگزيده شد. با وجودي كه مالكيت شركت ايران اير كاملاً در اختـيار دولت مي باشد، ولي هما جزو معدود شركت هاي هوانوردي است كه تا سال 1979 همچنان سودآوري خود را حفظ كرده بود.
ايران اير در دهه 70 ميلادي علاوه بر خدمات پروازي از طريق تا‡سيس هتل هاي زنجيره اي هما، به ارايه خدمات رفاهي فرودگاهي به مسافران پرداخته است. در حال حاضر هتل هاي شركت هما در شهرهاي تهران، شيراز، بندرعباس، رامسر و مـشـهد به مسافران داخلي و خارجي خدمات رفاهي ارايه مي دهند. به علاوه، قرار است يك هتل 42 طبقه ديگر در محل كنوني هتل هما ساخته شود كه به گفته مديران شركت ايران اير، بزرگ ترين هتل خاورميانه خواهد بود.

پارس اير

پارس اير اولين شركت هوانوردي ايران است كه در سال 1969 فعاليت رسمي خود را آغاز كرد. اين شركت اولين هاب پروازي خود را در مشهد مقدس تا‡سيس كرد كه از آنجا به شهرهاي طبس و بيرجند پرواز مي نمود. اولين هواپيمايي كه توسط اين شركت به خدمت گرفته شد، يك هواپيماي شش سرنشين از نوع Shrike 500B بود. در سال 1975 ناوگان پارس اير، با 32 هواپيماي مختلف از جمله 4 فروند هواپيماي فوكر، خدمات پروازي خود را به 14 شهر مختلف ايران گسترش داد. پارس اير تا سال 1979 خصوصي بود تا اينكه با پيروزي انقلاب اسلامي، ملي اعلام شد و به ايران اير واگذار گرديد.

خطوط هوايي ويژه

شركت خطوط هوايي ويژه با هدف ارايه خدمات ويژه به سازمان هاي دولتي نظير بذرپاشي و سـمپاشــي هــوايــي، بازبـيـنــي و كـنترل خــطـوط برق رساني ولتاژ بالا، مراقبت از جنگل ها، پست هــوايــي و آـتـش نـشانـي هـوايـي ـتا‡سـيس گرديد. سهامداران اين شركت پارس اير و ايرتاكسي با سهم 51 درصد و هور آسمان با سهم 49 درصد بودند.
به جز شركت خطوط هوايي ويژه، چند شركت كوچك هوايي ديگر نيز در ايران تا‡سيس شدند كه از آن ميان مي توان به ايرتاكسي و اير سرويس اشاره كرد كه به ترتيب در سال هاي 1958 و 1962 تا‡سيس گرديدند. ايرتاكسي ويژه پروازهاي عمومي داخلي چارتر و ايرسرويس براي ارايه خدمات پروازي به شركت ملي نفت ايران تا‡سيس شده بودند.


سازمان هواپيمايي كشوري

درست بعد از چند سال كه از اختراع هواپيما مي گذشت، جهانيان به اين نتيجه رسيدند كه هوانوردي تنها يك موضوع و پديده داخلي نبوده و بايد با آن به صورت بين المللي برخورد كرد. فرانسه اولين كشوري بود كه با دعوت از 18 كشور اروپايي در سال 1910 اقدام به برگزاري يك كنفرانس ويژه در اين مورد نمود. درخلال اين نشست بسيار مهم و تاريخي، شركت كنندگان چند اصل مهم هوانوردي را پايه گذاري كردند. اين نشست گردهمايي هاي بعدي را به دنبال خود داشت و در نهايت به تا‡سيس سازمان ايكائو )ICAO( منجر گرديد. ايكائو كه مسوِ وليت تدوين و تنظيم استانداردهاي عملياتي و فني هوانوردي را بر عهده دارد، از سال 1947 رسماً فعاليت خود را آغاز كرده است.
بـــه دنبال آغاز فـعالـيت هاي هــوانــوردي در كشورمان در سال 1946، نياز به تشكيل يك سازمان دولتي براي نظارت بر امور هوانوردي داخلي و خارجي بيش از پيش احساس شد. در نتيجه با فرمان دولت وقت (قـوام السلـطـنـه)، سازمان هـواپيمايي كشوري به عنوان بخشي از وزارت راه و ترابري تا‡سيس گرديد. سازمان هواپيمايي ايران در 19 ژوييه سال 1949 به عضويت رسمي ايكائو درآمد.

ايران ايرويز

در دسامبر سال 1944 گروهي از سرمايه داران ايراني متشكل از مديران سابق دولتي و چند تن از بازرگانان و تجار برجسته، شركت هوايي ايران ايرويز را در قالب يك شركت هوايي خصوصي تا‡سيس كردند. بعدها چند تن از همين افراد، اولين سازمان مسافرتي و گردشگري كشورمان را با عنوان ايران تور پايه گذاري نمودند. در صنعت هوانوردي يــك قاعده كلــي وجـود دارد مبـنـي بر ايـنـكـه، شركت هاي كوچك و نوپا براي استفاده از توان تخصصي و فني شركت هاي با تجربه اين صنعت، با آنها قرارداد همكاري امضاء مي كنند. به همين دليل، در سال 1945 ايران ايرويز قبل از خريد هر نوع هـواپيمايي با شركت آمريكايي TWA، كه يك شركت بزرگ هوانوردي داخلي و بين المللي بود و 17 سال سابقه فعاليت در صنعت هوانوردي داشت، موافقتنامه همكاري امضاء نمود. اين موافقتنامه به ايران ايرويز امكان مي داد تا از دانش فني اين شركت باتجربه به نفع صنعت هوانوردي ايران بهره برداري كند. براساس موافقتنامه ياد شده، 10 درصد از سهام ايران ايرويز به TWA واگذار گرديد.

اولين خلبانان زن ايراني

خانم آينا اَفشيد، اولين بانوي ايراني است كه در سال 1946 توسط شركت ايران ايرويز براي خلباني هواپيماهاي تجاري به استخدام درآمد. وي در زمره اولين گروه از بانوان ايراني است كه در كلوپ پروازي ايران با مدرك خلبانـــــــــــــي بازرگانــــــــــــي، فارغ التحصيل شد. خانم افشيد اولين پرواز خود را به عنوان كمك خلبان با يك هواپيماي DC-3 شركت ايران ايرويز به انجام رساند. وي بعد از مدت كوتاهي به دلايل نامعلوم اين حرفه را كنار گذاشت. بعد از او خانم ها عفت تجارتچي و صديقه دولتشاهي، دو بانوي ديگر ايراني بودند كه موفق به كسب درجه خلباني و پرواز با هواپيماهاي مسافربري شدند.


تاريخچه ادوار صنعت هواپيمايي ايران

بعد از گذشت حدود 80 سال از عمر صنعت هوانوردي ايران، مي توان گفت اين صنعت هشت دوره متفاوت زماني را پشت سر گذاشته است كه عبارتند از:

)1 دوره ( 1923-1927تا‡سيس نيروي هوايي ارتش)
)2 دوره ( 1927-1932آغاز به كار خط هوايي يونكرز آلمان در ايران)
)3 دوره ( 1932-1938دوره غيبت حمل و نقل هوايي تجاري و بازرگاني)
)4 دوره ( 1938-1946تا‡سيس خط هوايي وزارت پست، تلگراف و تلفن)
)5 دوره ( 1945-1961تا‡سيس خطوط هوايي ايران ايرويز و پرشين ايرسرويس)


)6 دوره ( 1961-1962تا‡سيس خط هوايي ايران يونايتد)
)7 دوره ( 1962-1979تا‡سيس ايران اير و دوره شكوفايي صنعت هوانوردي كشور)
)8 دوره 1979 تاكنون: (دوره بعد از انقلاب و عصر شركت هاي هوايي چندگانه)


اولين هواپيماي ساخت ايران

اولين هواپيماي ساخت ايران كه ستوان دوم خلبان سياوش سياهپوش آن را با موفقيت آزمايش كرد، با نام DeHaviland DH9A در سال 1930 توسط مختصصان داخلي طراحي و ساخته شد. با وجودي كه اين اولين تجربه ساخت هواپيما در داخل به شمار مي رفت، ولي چند سال بعد از آن، ايران صاحب يك كارخانه هواپيماسازي شد كه قادر بود چند مدل مختلف هواپيما را مونتاژ و تعمير كند. در سال 1933 ماشين آلات مورد نياز كارخانه هواپيماسازي شهباز از انگلستان خريداري و در سال 1935 نصب و راه اندازي شدند. اين كارخانه در آن زمان اقدام به توليد يك سري هواپيماهاي جنگنده و آموزشي نظير Tiger Moth، Hawker Audax و Hawker Hind مي كرد. سال 1938 اولين مجموعه از توليدات كارخانه شهباز آماده بهره برداري شد، اما متا‡سفانه با شروع جنگ جهاني دوم و اشغال ايران توسط نيروهاي متفقين، كارخانه شهباز نيز توسط نيروهاي انگليسي مصادره گرديد

چکيده: در هر كشوري براي عوامل توليد درآمد ايجاد ميشود. مجموع درآمدهاي كليه عوامل توليد درآمد ملي خوانده ميشود. درآمد ملی بين عوامل توليد توزيع می شود. توزيع درآمد يك موضوع ارزشي است و در اقتصاد اثباتي خيلي به آن پرداخته نميشود. توزيع نابرابر درآمد از نظر عدالت اجتماعي نامطلوب است. از نظر رشد اقتصادي نيز افزايش

پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت (Global Competitiveness Report) بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید.

در گزارش سال 11-2010 مجمع جهاني اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. رتبه برخی کشورهای منطقه و آسیا در جدول زیر آمده است: 



این مجموعه جزء مهمترین گزارشهاي مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 ميلادي چنين گمان مي‌شد كه مي‌توان با اتكاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندي يك اقتصاد ملي و مقايسه كشورها با يكديگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهاي كلان براي نمايش واقعيت‌هاي پيچيده درون اقتصادها روشن شد. از اين رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوي نماگرهاي دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنين قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهاي هر كشور، فراز و فرود اقتصادها را پيش از وقوع گزارش نمايد.

بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهاي ديگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند. این شاخص بدون توجه به بزرگي يا كوچكي اقتصادها، برآوردی از بسترهاي تولید محصولات رقابتي در سطح جهان و بهره‌وري اقتصادها ارائه مي‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نيز ارزيابي مي‌كرد. زيرا به نظر طراحان اين شاخص تنها از طريق بسترهاي بهره‌وري مي‌توان ظرفيت رشد اقتصادي پايدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهايي كه طي اين دو دهه به شاخص مذكور وارد شده موجب گرديده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است.

توان رقابت يك اقتصاد در مجموع برگرفته از سه ركن است: نيازمندي‌هاي اساسي (كه كليد رقابت اقتصادهاي مبتني بر منابع است)، تقويت‌كننده‌هاي كارايي (كه كليد رقابت اقتصادهاي مبتني بر كارايي‌اند) و نوآوري (كه كليد رقابت اقتصادهاي مبتني بر خلاقيت‌اند). هر يك از سه ركن نيز زيرشاخص‌هايي دارند كه اين 12 زيرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضريب اهميت) شاخص نهايي را مي‌سازند. در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است:

1. نیازمندی های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7
2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7
3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7

همانطور كه مشاهده مي‌شود وضع اقتصاد ايران در ركن اول بهتر است يعني زيرشاخصهايي مانند محيط اقتصاد كلان، آموزش و بهداشت و زيرساختها امتياز مناسب‌تري دارد. اين مساله نشان مي‌دهد اقتصاد ما بيش از همه با تكيه بر وفور و ارزاني منابع (طبيعي) خود در حال رقابت است نه بر اساس كارايي يا نوآوري. از سوي ديگر دقت در زيرشاخصها نيز نشان مي‌دهد پايين‌ترين رتبه ايران مربوط به كارايي بازار نيروي كار (رتبه 135) و توسعه بازار مالي (رتبه 120)، كارايي بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگي‌هاي تكنولوژيك (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذيري كسب‌وكار و ضعف نهادهاي رسمي در رده‌هاي بعد قرار دارند.

توانمندساختن اقتصاد كشور براي رقابت در عرصه جهاني نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملي و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلكه با توجه به نقش قدرت اقتصادي در مناسبات بين‌المللي، جزء مهم برنامه توانمندي انقلاب اسلامي و حفظ موضع عزت است. بنابراين با وجود نقدهايي كه براي راستي‌آزمايي اين شاخص و هر شاخصي وجود دارد، به نظر مي‌رسد يكي از گزينه خوب موجود براي ارزيابي مجموعه وسيعي از قابليت‌هاي اقتصادي كشور و مقايسه آنها در سطح جهاني است. با توجه به اينكه اين شاخص از تركيب اطلاعات رسمي اقتصادي و داده‌هاي ميداني (نظر فعالان اقتصادي كشور) استفاده مي‌كند، حتي اگر بازنمايي تمام واقعيت اقتصاد ايران نباشد، قطعا آميزه‌اي از واقعيت و تلقي‌هاي بخشي از فعالان اقتصادي است كه لازم است براي تعيين اولويت‌ سياست‌هاي اقتصادي مدنظر قرار گيرد

انقلاب اسلامی ایران با هدف متحول‌سازی محیط بین‌الملل از رهگذر فراهم ساختن شرایط ذهنی برای تغییر قواعد و هنجارهای بین‌المللی توانست با تفکرات رهایی‌بخش خود نظام سلطه را زیر سؤال برد و پیام سیاسی اندیشه استکبارستیزی، استقلال‌طلبی و راهبرد نه شرقی نه غربی را برای جهانیان آشکار سازد. انقلاب اسلامی ایران نه تنها به چالش فکری و سیاسی با غرب مبادرت ورزید که ... انقلاب اسلامی وارد سی و سومین سال خود شده است. این انقلاب که براساس آرمان های بسیار بلند انسانی و اسلامی آغاز و با انگیزه الهی و وحدت کلمه به پیروزی رسید، تاکنون با چالش ها و تهدیدات متنوع و پیچیده ای روبرو شده است. در واقع انقلاب اسلامی با شعار نفی استبداد و استعمار، تحقق حاکمیت الهی و ایجاد جامعه ای، همانند سایر انقلاب های الهی برای دشمنان داخلی و خارجی غیر قابل قبول و تحمل بود.. خصومت آنها از همین بابت شکل گرفت. خصومتی که از سر کینه و براساس مبانی ایدئولوژیک بود. اما علی رغم چالش ها و موانع دشمن و برخلاف انتظار مخالفان و معاندان، این انقلاب راه خود را ادامه داد. استراتژی تضعیف سازی و نابود سازی انقلاب نه تنها نتوانست کاری از پیش ببرد بلکه نفوذ و اقتدار انقلاب بیش از هر وقت ارتقاء یافت.

در حقیقت انقلاب اسلامی با رهبری امام (ره) در دهه اول و سپس با رهبری مقام معظم رهبری در دهه دوم و سوم انقلاب از طوفان های بسیار سهمگین عبور کرد و با پشت سر گذاشتن موانع، فشارها و محدویت ها هر روز بالند تر از روز قبل خود گردید. نمودار سه دهه اتقلاب گویای این مدعی است که شاخص های اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی به عنوان ساخت و مرکب انقلاب اسلامی سیر صعودی داشته و آینده بسیار امید وار کننده ای را نوید بخش است. با این وجود، به میزان افزایش قدرت و اقتدار انقلاب، دشمنان انقلاب اگرچه قادر به بهره گیری از ابزارهای گذشته برای مانع سازی و جلوگیری از قدرت یابی ایران نیستند اما فکر براندازی یا جلوگیری و انحراف انقلاب نیز از دستور کارهای آنها خارج نشده است. افزون براین تمام نشانه ها بیانگر این نکته است که آنها نسبت به گذشته عصبانی تر بوده و بیشتر در تلاش برای تحول سازی انقلاب به هر شکل ممکن هستند. بنابراین ورود انقلاب اسلامی به سی و سومین سال خود و به عبارتی وارد شدن انقلاب به دهه چهارم با توجه به اقتدار جمهوری اسلامی و اقتضائات جهانی و بویژه شرایط و موقعیت دشمنان، الزامات خاص خودش را برای تداوم و پاسداری از انقلاب می طلبد.

مقدمه

واژه اقتدار(Autorite،) به معنای قدرت مقبول از واژه لاتینی(Actoritas) گرفته شده که خود مشتق از واژه Auctor به معنای Auteur یا مولف است. پس در فکرت اقتدار، نوعی فکرت تولید مستتر است (سنت،۱۳۷۸) اقتدار ملی مقوله ای است که به یک ملت اجازه می دهد، با اتکاء به توان داخلی در همه ی زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی، علمی ، فنی ، اقتصادی ، نظامی و ... بر روی پای خود بایستد و با قدرت، جسارت و شجاعت همراه با درایت در برابر زورگویان جهانی ، از حقوق حقه ی خود دفاع کند. مشهور است که در اقتصاد، طلا پشتوانه اسکناس و پول ملی است، اما در زمینه اقتدار ملی، توانمندی های بسیاری است که این اقتدار را می‌سازد. مقام معظم رهبری در یکی از بیانات خود تاکید دارند که ایران اکنون دارای چنان اقتداری است که دشمن نیز نمی‌تواند آن را انکار کند:

«امروز اقتدار ایران اسلامی را حتی دشمنان هم نمی‌توانند انکار کنند؛ آنها هم اقرار می‌کنند. البته دشمن با نیت پیشبرد پروژه‌ی ایران‌هراسی - با این نیت، با این موضع خصمانه - قدرت شما و قدرت ملی این کشور و این نظام را فریاد میکشد. بخشی از این کار او درست و بخش دیگری، غلط و دروغ است. آن بخش که نشان دهنده و گویای قدرت نظام جمهوری اسلامی است، راست است؛ درست است»

یکی از نکات مهمی که در رابطه با اقتدار جمهوری اسلامی می توان مطرح کرد، این است قدرت و اقتدار ایران در ابعاد مختلف روند صعودی داشته و در هر دوره از دوره قبل از آن بالنده‌تر و قدرتمندتر است.

۱. قدرت و اقتدار سخت افزارانه

به طور کلی درگذشته، این اقتدار به تعداد کمی از نیروها متکی بود، در حالی که امروزه اقتدار نظامی به داشتن نیروهای کیفی، متخصص و خلا‌ق گفته می‌شود. به گونه‌ کلی، اقتدار نظامی، یعنی داشتن یک نیروی نظامی قدرتمند که بتوا‌ند کشور را در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی حفاظت نماید. اقتدار نظامی سه بعد دارد (تسبیحی،۱۳۷۹) الف- تصمیم‌گیری منطقی و عقلانی و سریع، ب- تو‌ان استفاده از تکنولوژی، ج- توجه به ابعاد انسانی.

اگر روند اقتدار نظامی را از ابتدای انقلاب در برداری نشان دهیم مشاهده خواهد شد که اقتدار نظامی انقلاب اسلامی به طور غیر قابل تصوری افزایش یافته و اساساً قابل مقایسه با دوره های اولیه آن نیست. زمانی اهمیت این مساله بیشتر دانسته می شود که بدانیم جمهوری اسلامی با تحریم های بی سابقه در جهان نیز روبرو بوده است. در این خصوص «جف مورل»، سخنگوی پنتاگون که با شبکه تلویزیونی اختصاصی این وزارتخانه یعنی فاکس نیوز سخن می گفت، تصریح کرد: «ایران هم اکنون از نقطه نظر نظامی بسیار قوی است». وی ادامه داد: «این حقیقتی است که همه کشورهای منطقه خاورمیانه آن را دریافته اند و به آن باور دارند».

۲. قدرت و اقتدار نیمه سخت

قدرت ایران در زمینه های نیمه سخت نیز قابل مقایسه با قبل نیست. یکی از مولفه های قدرت نیمه سخت اقتصاد و قدرت اقتصادی است. بر اساس آخرین آمار صندوق بین المللی پول، ایران به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۱۰ شناخته شده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است ایران با تولید ناخالص داخلی ۸۶۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۱ موقعیت خود به عنوان هجدهمین قدرت اقتصادی جهان را در این سال حفظ کند.

در همین زمینه ایران چهارمین قدرت اقتصادی جهان اسلام محسوب می گردد. سازمان کنفرانس اسلامی در گزارش سال ۲۰۱۰ خود اعلام کرد ایران با رشد اقتصادی ۷.۵ درصد در سال ۲۰۱۰ چهارمین اقتصاد بزرگ را در بین کشور های اسلامی داراست. این سازمان با بررسی اقتصاد ۵۳ کشور اسلامی عضو این سازمان، ایران را یکی از ۱۰ کشور برتر از حیث تولید ناخالص داخلی قرارداد .

از سوی دیگر، شاخص توان رقابت نیز قابل ملاحظه است. پس از ۲۰ سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت، بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال ۱۱-۲۰۱۰ برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید. در گزارش سال ۱۱-۲۰۱۰ مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت ۱۳۹ کشور محاسبه شده که ۷ کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند. این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه ۱۹۹۰ هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از ۸۰ متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند.

موارد فوق را باید در کنار مقاومت ایران در برابر تحریم های تصاعدی آمریکا و غرب مورد ارزیابی قرار داد. در واقع صاحب نظران در زمینه قدرت معتقدند که قدرت زمانی معنا می یابد که با مقاومت در نظر گرفته شود. واحد سیاسی زمانی قدرت دارد که بتواند در برابر قدرت دیگران مقاومت داشته باشد. لذا قدرت اقتصادی ایران زمانی بهتر فهم می شود که فشارهای سنگین اقتصادی به آن هم در نظر گرفته شود. عده ای بدون تسلط به شرایط اقتصادی ایران در این فکر بودند که با وضع چند قطعنامه ما را به اصطلاح تحریم کنند اما خوب است نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی را مورد توجه قرار دهند و به قدرت صنعتی کشور پی ببرند. در همین راستا، بساری از مقامات کشورها بر این باورند که تحریم ها نتوانست مقاومت ایران را بشکند و بلحاظ اقتصادی آن را ناکارآمد نماید.

به عنوان نمونه؛ به اعتقاد 'ولادیمیر پوتین' نخست وزیر روسیه، تحریم های سازمان ملل علیه ایران هیچ تاثیری بر آن ندارند و تجربه های گذشته ثابت کرده است. 'کالین پاول' وزیر سابق خارجه آمریکا گفت: قدر مسلم آن است که اعمال تحریم های تکراری و طولانی نمی تواند ملت باهوش ایران را از اهداف خویش منصرف سازد. ایرانیان افراد باهوشی هستند که هزاران سال است؛ در عرصه های مختلف در حال داد و ستد و تعامل با جهان هستند و موانع متعددی را پشت سر گذاشته اند. در آخرین مورد، تصویب طرح کنگره آمریکا در تحریم شرکت های تأمین کننده بنزین و فرآورده های نفتی ایران است که بنا بر شواهد و قرائن موجود مانند سایر سیاست های تحریمی واشنگتن بر ضد ایران در همان مراحل ابتدایی با شکست مواجه شده است. گری سیک عضو اسبق شورای امنیت ملی آمریکا نسبت به کارآمد بودن تحریم صادرات بنزین به ایران، ابراز تردید کرد. به گزارش هفته نامه تایم، سیک گفت: اگر غرب تحریم صادرات بنزین به ایران را عملی کند چنین تحریمی تأثیر نامطلوبی بر حکومت ایران نخواهد گذاشت.

یکی دیگر از مولفه های قدرت نیمه سخت، قدرت اطلاعاتی و اشراف اطلاعاتی است. این موضوع نیز بیانگر این نکته است که دشمن از این ناحیه تلاش هایی را برای براندازی و ضربه زدن به ایران دنبال کرده اما قدرت اطلاعاتی ایران موفق شد تا بسیاری از این اقدامات را با ناکامی روبرو سازد. به طور کلی همواره قدرت سیستم های اطلاعاتی کشورها برای دولتمردان آن کشور و حتی سایر کشورها بسیار مهم بوده است. وزارت اطلاعات ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نمی باشد. معمولا اکثر عملیات های اطلاعاتی در تمام کشور ها از دید رسانه ها مخفی می ماند اما راه یافتن تنها چند مورد از این عملیات ها به رسانه های جمعی سبب شده است در بین اکثر مردم دنیا قدرت اطلاعاتی کشور های امریکا، انگلستان، روسیه و رژیم صهیونیستی زبانزد باشد. اما همیشه در کنار نام این قدرت های اطلاعاتی از وزارت اطلاعات ایران نیز با احترام نام برده می شود تا جایی که کارشناسان خارجی در چندین مورد (به خصوص در عملیات های ضد اطلاعاتی) قدرت اطلاعاتی ایران را جزو برترین قدرت های اطلاعاتی دنیا عنوان می کنند. جالب آن است که این سازمان ها همیشه با یکدیگر رقابت دارند و توفیق یکی از آن ها در عملیاتی موجب ایجاد فشار رسانه ای بر روی سازمان های دیگر برای عدم موفقیت در عملیات های مشابه است. در چند سال گذشته دو عملیات دستگیری سرکرده گروهک تروریستی «جندالله» و آزادی و بازگرداندن «حشمت الله عطارزاده» دیپلمات ربوده شده ایران در پاکستان، دو ماه پس از دستگیری اعجاب‌انگیز عبدالمالک ریگی از جمله عملیات هایی بود که سبب شد همگان مجبور شوند جایگاه ویژه ای را برای سرویس اطلاعاتی ایران باز کنند.

قدرت سایبر یکی دیگر از مولفه های قدرت نیمه سخت است که قدرت ایران در این زمینه در آغاز راه است اما روند قدرت یابی آن به اعتراف دشمن بیانگر نکات مهمی است. طرح تشکیل ارتش سایبری ایران از سال ۸۴ در سپاه پاسداران مطرح شده بود، اما با افزایش تبلیغات علیه دولت نهم در اجرای آن تسریع به عمل آمد. مدتی بعد گروهی بسیار وسیع تشکیل شد که تعداد اعضای آن از چند نام بسیار فراتر می‌رود. واحد جذب نیروی انسانی ارتش سایبری به این ترتیب عمل می‌کند که تیم‌های ویژه‌ای پس از شناسایی هکرهای حرفه‌ای، با آن‌ها تماس گرفته و تهدید می‌کنند در صورتی که همکاری نکنند، روانه زندان خواهند شد.سطح ارتباط و اطلاعات افراد تا حدی کنترل شده است که حتی بیشتر اعضای گروه هنوز از همکاری خود با ارتش سایبری اطلاعی ندارند. با توجه به استفاده از نخبه‌ها، سطح علمی ارتش سایبری با توجه به سابقه فعالیت بالای نفوذگران در ایران بسیار بالاست و قدرت این ارتش با توجه به هدف آن، قابل مقایسه با گروه‌های مشابهی است که در سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کنند. گفتنی است "مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته سایبری " (پدافند سایبری سپاه) از همین افراد تشکیل شده است. مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا اعتراف کرد که قدرت سایبری ایران تمامی تلاش های غرب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در سالروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور را ناکام گذاشت. مؤسسه دیفنس تک(Defense Tech) از مؤسسات نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا با استناد به آمار دریافتی از سازمان اطلاعات آمریکا(CIA)، ایران را جزء ۵ کشور دارای قوی ترین نیروی سایبری معرفی کرده و تعداد نیروهای سایبری سپاه را بیش از دو هزار و ۴۰۰ نفر تخمین زده و اعلام کرد: این تیم زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

۳. قدرت و اقتدار نرم

اقتدار و قدرت نرم ایران در سی و سومین سال انقلاب فوق العاده افزایش یافته است. هفته نامه آمریکایی تایم نوشت: اما قدرت ایران در جنگ افزارهای نظامی نیست، چرا که بودجه نظامی ایران یک چهارم بودجه نظامی عربستان می باشد. لیکن قدرت نرم ایران می تواند ارتشهای منطقه را از پا درآورد؛ همان گونه که آمریکا این قدرت ایران را در عراق تجربه کرده است. فلینت و هیلاری من لووِرت ن معتقدند:« در حال حاضر می بینیم که قدرت نرم ایران به شدت رو به افزایش گذارده است». آنان نوشته اند، برخلاف نظر برخی از تحلیلگران که می گویند قدرت نرم ایران در سال های اخیر، پس از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری امریکا و همچنین تحریم های اخیر علیه ایران، و اختلافاتی که در پی انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ در ایران بوجود آمد، کمتر شده است، ما بر این عقیده ایم که قدرت نرم ایران کماکان بالا است، بلکه به عقیده ما کماکان رو به رشد است.

۱/۳- منابع قدرت نرم ایران

۱/۱/۳- دین اسلام و مذهب تشیع به ویژه در ابعاد

یک- فرهنگ عاشورایی و روحیه شهادت طلبی

دو- فرهنگ انتظار و امید به آینده

سه- ولایت مطلقه فقیه و نظام ولایی

۲/۱/۳- قدرت معنوی و اخلاقی

۳/۱/۳- توان و سابقه فکری ، فرهنگی و تمدنی

۴/۱/۳- قدرت علمی و فناوری در حال شکوفایی

۵/۱/۳- استحکام داخلی و کارآمدی نظام

۶/۱/۳- سرمایه اجتماعی

۷/۱/۳- مردم سالاری دینی

۸/۱/۳- قدرت بسیج کنندگی (توان ایجاد جنبش های اجتماعی)

۹/۱/۳- ظرفیت مدیریت نرم افزاری تهدیدات و بحران‌ها

۱۰/۱/۳- استقامت و پایداری بر اصول و ارزش‌های اسلام ناب محمدی (ص)

۱۱/۱/۳- ظلم ستیزی و دفاع از حقوق مظلومین و مستضعفین در جهان.

۲/۳- مروری بر ابعاد قدرت نرم ایران

یک- اقتدار عقیدتی و فلسفی: مبانی ارزشی حکومت و نظام تشکیلاتی آن را در بر می‌گیرد. به بیان دیگر یکی از عو‌امل اقتدار هر نظام داشتن، پایه‌های تئوریکی اعتقادی و فکر‌ی است. اقتدار عقیدتی و فلسفی، جهت حکو‌مت و اصول و ضوابط تشکیلاتی آن را مشخص می‌کند. تقویت و ایجاد این بعد، مستلزم توجه به دو اصل اساسی است: اصل اول قوانین و مقررات و اصل دوم رهبری نظام است. لازم به ذکر است که اقتدار ایران اسلامی در این بعد، ناشی از حاکمیت قوانین و مقررات اسلامی و ولایت فقیه و رهبری جامعه است.

دو- اقتدار سیاسی: رابطه بین شهروندان و رهبری، همگرایی داخلی و قدرت چانه‌زنی بین‌المللی، در زمینه همگرایی، ایجاد الفت و رابطه دوستی بین حکومت‌گران و حکومت‌شو‌ندگان، که می‌تواند زمینه تعامل و همفکری را در کل آحاد جامعه گسترش دهد و قدرت چانه‌زنی در سطح بین‌المللی ز‌مانی موثر است که نظام از ثبات داخلی برخوردار باشد. در این صورت می‌توان از طریق قدرت چانه‌زنی اراده ملی را در دنیا مطرح و ایدئولوژی نظام را به جهان صادرکرد. به عنوان مثال، در سطح داخلی، جمهوری اسلامی ایران در ۹ دی ۸۸ به بالاترین میزان محبوبیت و مقبولیت مردمی در عمر سی ساله‌ی خود رسید.

سه- اقتدار فرهنگی: فرهنگ مجموعه‌ای از باورها، اعتقادات، ارزش‌ها و نگرش‌های یک ملت است که تعیین می‌کند چه نرم‌ها و رفتارهایی قابل قبول و چه نرم‌ها و رفتارهایی غیر قابل قبول است. یعنی به آحاد مردم یک کشور یاری می‌دهد که چگونه باید رفتار کنند. (قورچیان، ۱۳۷۸)

هر فرهنگ سه عنصردارد:

الف- عنصر عمومی یا پایه: که وجه مشترک همه فرهنگ‌ها را مشخص می‌کند.

ب- عنصرتخصصی: که تخصص هر فرهنگ را مشخص می‌کند.

ج- عنصر اختراعی: که صادرات یک فرهنگ را مشخص می‌کند.

بدین ترتیب اقتدار فرهنگی، داشتن باورها، اعتقادات، ارزش‌ها و نگرش‌های اصیل در آحاد یک ملت و بسط و تقویت آن به نسل آینده و دیگر کشورهای جهان است. بین فرهنگ، کارآیی، اثر بخشی و خلاقیت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و اقتدار فرهنگی مربوط به یک نسل نیست، بلکه نسل‌های گوناگون باید روی آن کار کنند. اقتدار فرهنگ، اساس استقلال یک ملت است.

چهار- اقتدار علمی: مبتنی بر دانش و آگاهی است. به عبارتی توانایی تبدیل منابع انسانی به سرمایه‌های انسانی را اقتدار علمی گویند.(قورچیان، خورشیدی، ۱۳۷۶) به بیان دیگر قدرت اکتشافات و نوآوری‌ها، درکشور را اقتدار علمی گویند. به طورکلی هر نظامی که اطلاعات بیشتری دارد و آن را در غالب اختراعات به کار می‌بندد و دارای افراد متخصص بیشتری باشد، اقتدار علمی بیشتری دارد.

تولیدات علمی ایران هر سال نسبت به سال قبل افزایش یافته و در تعدادی از رشته ها نیز ایران جایگاه مهمی در بین کشورهای جهان به دست آورده است. دانشمندان ایران در طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ در مجموع ۸۸ هزار و ۸۲۷ رکورد علمی تولید کرده اند. اگر به میزان تولیدات علمی ایران تنها در سال ۱۹۹۰ توجه کنیم مشاهده خواهیم کرد که در مجموع ۱۸۶ مقاله از دانشمندان ایران در نمایه نامه های بین المللی به ثبت رسیده است. رقم مزبور بسیار ناچیز در شرایط کنونی است. در سال ۲۰۰۰ میلادی یعنی بعد از ۱۰ سال آنچه از ایران و تولیدات علمی آن در جهان به ثبت رسیده است رقمی است معادل یک هزار و ۳۸۷ مقاله که همچنان ناچیز است. مقایسه تولیدات علمی ایران در سال ۲۰۱۰ با ۱۰ سال پیش از آن مشخص می سازد که به تدریج برنامه های اقتصادی و علمی تحقیقاتی روند رو به رشدی را طی کرده است؛ به طوری که در سال ۲۰۱۰ تعداد ۱۸ هزار و ۳۱۹ رکورد علمی که در مقایسه با تولیدات علمی سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ که به ترتیب ۱۸۶، ۱۳۸۷ مقاله بود بسیار چشمگیر است. همچنین تولیدات علمی در سال ۲۰۱۰ در مقایسه با سال ۲۰۰۹ که ۱۶ هزار و ۹۷۸ مدرک از ایران در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) به ثبت رسیده است افزایشی برابر با یک هزار و ۳۴۱ مدرک را نشان می دهد.

دانشمندان ایران در عرض ۱۵ روز اول سال ۲۰۱۱ میلادی نیز ۴۰۰ مقاله در مجلات معتبر بین المللی که تحلیل استنادی بر روی آنها انجام می شود چاپ کرده اند که در روزها و ماه های بعد شاهد رشد و شکوفایی تولیدات علمی بیشتر دانشمندان و پژوهشگران ایرانی خواهیم بود.

جدول تولیدات علمی ایران در سال های ۲۰۰۰، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱

وضعیت تولید علم ایران طی ۴ دوره میزان مدارک ثبت شده ردیف

وضعیت تولید علم ایران در سال ۱۹۹۰ ۱۸۶ مدرک

وضعیت تولید علم ایران در سال ۲۰۰۰ ۱ هزار و ۳۸۷ مدرک ۱

وضعیت تولید علم ایران درسال ۲۰۰۹ ۱۶ هزار و ۹۷۸ مدرک ۲

وضعیت تولید علم ایران در سال ۲۰۱۰ ۱۸ هزار و ۳۱۹ مدرک ۳

وضعیت تولید علم ایران در سال ۲۰۱۱ ۴۰۰ مدرک تا کنون ۴

پنج- نفوذ معنوی ایران؛ به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در ایران که باعث برهم خورد معادلات امریکا و اسرائیل در منطقه شد، دریچه امیدی برای بسیاری از مردم منطقه و دنیای اسلام به حساب می‌آمد. از این رو مسئولان ایرانی پس از انقلاب در هر کشوری که حضور پیدا می‌کردند جدای از برخوردهای صمیمانه مقامات کشورهای میزبان که نشان دهنده اهمیت بالای کشورمان برای آنها بود، با استقبال پرشور مردمی مواجه می‌شدند که انقلاب ایران را تنها نقطه اتکای خود در برابر حکام خود می‌دیدند.

شاید نقطه درخشان این دیدارها سفر مقام معظم رهبری در کسوت رئیس جمهور به کشور پاکستان بود. بر اساس تصاویری که هم اکنون نیز در آرشیو صدا و سیما موجود است، در این سفر حضور بدون برنامه ریزی تعداد زیادی از مردم پاکستان در مسیر تردد حضرت آیت الله خامنه‌ای در شهر لاهور، باعث تعجب مقامات پاکستانی می‌شود. این حضور به گونه‌ای بوده است که معظم‌له مسیر ۱۵ دقیقه‌ای را نزدیک به ۴ ساعت می‌پیمایند و حتی برخی روایت کرده‌اند که این استقبال در حجم همان استقبالی بوده‌ است که مردم در روز ۱۲ بهمن از امام(ره) کردند. نکته جالب د ر این میان هراسان شدن مسئولان پاکستانی بوده چراکه چنین اتفاقی را تاکنون در کشور خود ندیده بودند. حتی این موضوع تا آنجا ادامه پیاده کرده بود که مردم پاکستان در حضور رئیس جمهور این کشور شعار درود بر خامنه ای ، مرگ بر ضیاالحق سر دادند. سفرهای دیگر مقامات کشورمان نیز چنین رنگ و بویی داشته که این موضوع بیان کننده حقیقت صدور انقلاب اسلامی به خارج از مرزهای ایران است.

سفر محمود احمدی نژاد به لبنان در کنار تمامی دستاوردهایی که برای دو کشور به همراه داشت، دستاورد بزرگ دیگری را نیز با خود به همراه آورد و آن خنثی شدن طراحی‌های آمریکا برای ایجاد خاورمیانه آمریکایی با نظر لابی صهیونیستی بود. احمدی نژاد در این سفر با خطاب قرار دادن تمامی گروه‌های لبنانی و دعوت مکرر آنها به وحدت تلاش‌های دولتهای بیگانه برای روی کار آوردن حکومتهای سکولار در منطقه را با شکست روبرو کرد. این سخنان احمدی‌نژاد به حدی در میان احزاب و گروه‌های لبنانی تاثیر گذار بود که حتی سمیر جعجع، رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه دروزی که بارها تحت تاثیر غرب مواضعی ضد حزب‌الله اتخاذ کرده بود، خواستار اتخاذ مواضع مشابه احمدی‌نژاد توسط تمامی گروه‌های لبنانی شده بود. از این رو می‌توان به خوبی دریافت که تنها حزب الله لبنان حامی گفتمان ایران نیست و همه گروه‌ها و احزاب و ادیان، ایران را به چشم یک کشور دوست و برادر نگاه می‌کنند.

۳/۳- به چالش کشیدن هژمونی غرب

اگر وجود نرم‌افزاری قدرت بین‌المللی انقلاب اسلامی و مایه های فرهنگ‌ساز و تمدنی آن مورد مداقه قرار گیرد، هژمونی غرب در چند حوزه از جمله هژمونی فرهنگی غرب، گشایش جنبه ثالث در نظام بین‌الملل و پرچمداری انقلاب فرهنگی جهانی به چالش کشیده می شود:

۱/۳/۳. به چالش کشیدن هژمونی فرهنگی غرب؛ انقلاب اسلامی ایران با هدف متحول‌سازی محیط بین‌الملل از رهگذر تحول و دگرگونی در افکار و اذهان و فراهم ساختن شرایط ذهنی برای تغییر قواعد و هنجارهای بین‌المللی توانست با تفکرات رهایی‌بخش خود نظام سلطه را زیر سؤال برد و پیام سیاسی اندیشه استکبارستیزی، استقلال‌طلبی و راهبرد نه شرقی نه غربی را برای جهانیان آشکار سازد. انقلاب اسلامی ایران نه تنها به چالش فکری و سیاسی با غرب مبادرت ورزید که توانست با اتکاء به قدرت نرم‌افزاری خود و باز تعریف نسبت نوین از معنویت و سیاست، الگوی روش زندگی و مدل جدید اجتماعی جایگزین را نمایان سازد.

انقلاب اسلامی با اعطای خودباوری به ملت ها، مبنی بر توان آنان برای مقابله با سلطه‌گری قدرت های یکه‌تاز و شکستن قدرت دروغین آنها و دعوت ملت ها به خوداتکایی و پایداری در برابر سلطه‌جویی غرب، جریان ثالثی را در نظام بین‌المللی رقم زد و ضمن مقابله با نفوذ سیاسی و فرهنگی آنان توانست مسلمانان را به عزت و افتخار خود آگاه سازد و با تکیه بر فرهنگ مستقل اسلامی، غرب را وادار به عقب‌نشینی در برابر قدرت اسلام نماید. انقلاب اسلامی با پیشتازی در عرصه اندیشه‌ورزی و سیاست‌پردازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی و ترویج گفتمان‌ها و آموزه‌های اسلام، توانست اهمیت جغرافیای فرهنگی جهان اسلام را آشکار سازد و اسلام را به عنوان یک شیوه زندگی و تمدن معنوی در عصر حاکمیت تمدن‌های مادی شرق و غرب معرفی نماید.

انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب فکری و فرهنگی، تفکر و اندیشه سومی را در جهان مطرح کرد تا از این رهگذر اعضای ایدئولوژی‌های مادی لیبرالیسم و سوسیالیسم را به چالش کشد. انقلاب اسلامی با داعیه نظم جهانی اسلامی و با دامنه و برد جهانی توانست خود را به عنوان یک نیروی سوم در معادلات جهانی عرضه کند و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تنها تجربه واقعی مردم‌سالاری دینی معرفی نماید.

به منظور مقابله با تأثیرات فرهنگی انقلاب اسلامی، امریکا به مقابله نرم‌افزاری با این انقلاب پرداخته است. عملیات نرم‌افزاری از قبیل بهره‌گیری از شبکه‌های ماهواره‌ای برای جهت‌دهی به افکار عمومی جامعه بین‌الملل علیه ایران و سازماندهی ادراک نخبگان سیاسی و گروه های اجتماعی امریکایی در این چارچوب، در راستای سوق دادن فضای اطلاعاتی و اطلاع رسانی امریکا در جهت مقابله با نخبگان سیاسی ایرانی سازماندهی شده است. امریکا با گسترش جدال نرم‌افزاری و مقابله‌گرایی هنجاری با ایران، سازماندهی انگاره‌سازی تهاجمی و الگوی تعارض بر آمریکا با دامن زدن به اسلام هراسی از رهگذر پیوند دادن بنیادگرایی اسلامی با تروریسم، علیه رهبران سیاسی ایران به جنگ نرم مبادرت ورزیده است.

حمایت از نیروهای شورشگر و اعمال «جنگ کم شدت» (Low intensive war) علیه ایران همگی در راستای تخریب فضای سیاسی و نیز چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است. امریکا با بهره‌گیری از موج «دیپلماسی عمومی» درصدد است به ایجاد تغییر در حس اعتماد مردم به نظام و دگرگونی در فرآیندهای باورپذیری جامعه بپردازد. بنابراین موج جدید مبتنی بر جلوه‌هایی از الگوهای رفتاری و خلق واژه‌های جدید به منظور بسترسازی برای تحقق انگاره‌سازی تهاجمی علیه انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است چرا که این انقلاب توانسته است با ماهیت قدرت نرم‌افزاری خود شالوده فکری و هنجاری نظام سلطه را خدشه‌دار سازد. ( دهشیری،۱۳۸۷)

۲/۳/۳. گشایش جبهه ثالث در نظام بین‌الملل؛ انقلاب اسلامی ایران بر اساس اصل «نه شرقی نه غربی» توانست علاوه بر شکستن ابهت استکبار جهانی و قطع دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورهای مستضعف، پیام و راه ثالثی را به جهانیان عرضه کند که بر استقرار و اجرای عدالت، اجرای قوانین و مقررات الهی، تکیه بر آزادی توأم با مسئولیت انسان در برابر خداوند، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، تأمین حقوق همه‌جانبه مستضعفان، نفی استعمار و سلطه خارجی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حمایت از مسلمانان و مظلومان جهان، قوت بخشیدن به قدرت اسلام و مسلمانان، گسترش فرهنگ اسلامی و اعتقادات معنوی در سراسر جهان و تحکیم وحدت امت اسلامی در جهت استقرار عدالت و نفی سلطه قدرتهای استکباری تأکید می‌کرد.

انقلاب اسلامی با ایستادگی در برابر زورگوئی‌های قدرت‌های شرق و غرب و مقابله با چپاولگران جهانی، حمایت از حرکت های ظلم‌ستیز و استقلال‌طلبانه، تکیه بر بیداری ملت ها و نجات آنان از دنیای سلطه، تشویق ملت‌ها به پیروی از معنویت و فرهنگ انسان‌ساز اسلام، نشان دادن قدرت و انرژی انقلابی اسلام به عنوان نیرو بخش‌ترین و با قدرت‌ترین عامل تحرک و پویایی و زیر سؤال بردن هنجارهای نظام بین‌الملل، توانست روابط و معادلات سیاسی جهان را بر هم زند و موجبات تحقق و بروز نظم جدیدی را در مناسبات بین‌المللی فراهم نماید. افزون بر این، تکیه بر ارزش های انسانی و اسلامی نظیر عفاف، فداکاری، اخلاق، اخلاص و فرهنگ استقلالی به عنوان شالوده‌های فکری و سیاسی اندیشه «نه شرقی، نه غربی» در انقلاب اسلامی، دستاوردی جهانی برای کلیه مسلمانان و مستضعفان جهان و تمامی انسان های آزادیخواه و استقلال‌طلب محسوب می‌گردید.

بدین‌ترتیب، انقلاب اسلامی ایران توانست عملاً قدرت و قطب سومی را در جهان ایجاد کند. بروز قطب و قدرت سوم در عرصه جهانی به دلیل عدم وابستگی به قطب های پذیرفته شده جهانی ناشی از اعتقادات دینی، ایمانی و اسلامی و حمایت و پشتیبانی گسترده مستضعفان جهان از آرمان‌های انقلاب بود که توانست نظم تحمیلی مبتنی بر سرمایه‌داری و کمونیسم را بشکند. انقلاب اسلامی با گشایش این جبهه ثالث توانست در جهت صدور پیام انقلاب در ابعاد سیاسی و معنوی تلاش نماید که این مهم ناشی از تقویت وحدت جهان اسلام در عرصه بین‌الملل، تحکیم هویت تمدن اسلامی با توجه به محصور نبودن در قلمروی جغرافیایی خاص، مخاطب قرار دادن مسلمانان و مستضعفان سراسر جهان و بهره‌گیری از جاذبه قدرتمند پیام استقلال‌طلبانه آن بود.

انقلاب اسلامی با توجه به ماهیت نه شرقی نه غربی خود توانست ابعاد صدور پیام جهانی انقلاب را با تکیه بر معنویت، استقلال، عدالت و آزادی گسترده‌تر سازد و الگویی ثالث را فرا راه تمامی کشورهای جهان سومی و اسلامی قرار دهد. از این رو، انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر اهمیت قدرت نرم‌افزاری توانست قواعد و هنجارهای بین‌المللی را زیر سؤال ببرد و نگرشی ثالث در ساختار نظام بین‌الملل را به ارمغان آورد که بر نفی سلطه و استقلال فکری و فرهنگی ملت‌های مسلمان در روابط بین‌الملل استوار باشد. انقلاب اسلامی با تغییر معادلات قدرت در سطح جهانی و با اطلاع‌رسانی پیرامون توان اسلام در احیای مناسبات سیاسی و اجتماعی، توانست جهان اسلام را از حاشیه به متن بکشاند و با آگاهی‌بخشی به افکار عمومی جهانی در مورد نظام سلطه، به متحول‌سازی محیط بین‌المللی مبادرت ورزد و از این رهگذر تعادل قدرت‌ در عرصه بین‌الملل را به نفع کشورهای غیرمتعهد و جهان سومی رقم زند.( دهشیری،۱۳۸۷)

۳/۳/۳. پرچمداری انقلاب فرهنگی جهانی؛انقلاب اسلامی ایران با تبیین اندیشه تحول بر مبنای معنویت و اسلام و احیای دین در سطح جهان توانست ضمن به چالش کشیدن مکاتب مادی و ضد ارزش ساختن سلطه‌گری قدرتهای جهانی به دگرگون سازی معادلات سیاسی بین‌الملل مبادرت ورزد. این رستاخیز فرهنگی که بر همگرایی اسلامی و پی‌ریزی قطب جهانی دنیای اسلام تأکید می‌ورزید توانست پرچمداری مبارزه با تهاجم فرهنگی شرق و غرب را به عهده گیرد و با ارایه تصویری جدید از دین به عنوان مجموعه‌ای از اعتقادات، آمال، اعمال و احساسات حول مفهوم حقیقت‌نمایی سامان یافته که با ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیوند و نسبت مداوم دارد به بازسازی تمدن اسلامی همت گمارد و انقلاب اسلامی توانست ضمن اهتمام به صدور پیام انقلاب، از قدرت نرم‌افزاری اندیشه به عنوان بستری برای تعامل پویا و تبادل سازنده استفاده نماید و بدین‌ترتیب زمینه‌ساز تحقق انقلاب فرهنگی جهانی گردد.

انقلاب اسلامی با ارائه تصویری کارآمد از دین به عنوان پدیده‌ای معنوی، ملموس و پویا و محتوی عبادات، معاملات و سیاسیات و در تعامل با مقوله‌های حق، اقتدار و تکلیف توانست نقش آموزه‌ها و اعتقادات دینی را به عنوان منبع معرفتی و راهنمای زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی به منصه ظهور رساند و توان دین را به عنوان پرچم معنوی مبارزه برای رفع استیلای بیگانگان فراروی بشریت قرار دهد و با شاخصه دین‌باوری و آرمان‌خواهی، دین را به عنوان پدیده‌ای سیاسی و عنصری فرهنگی معرفی نماید.

رشد گفتمان دینی در پی بازخوانی تفکر دینی از سوی انقلاب اسلامی بر اساس تلفیق جمهوریت و اسلامیت موجبات بسط و گسترش کمی و کیفی هنجارهای دینی و ارتقای روند فکری جوامع مسلمان متناسب با تحولات ابزاری و تکنولوژی مدرن گردید. انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم ارتقای توسعه و کارایی عناصر درونی و بومی جوامع اسلامی و ضرورت سازگاری و انطباق پویای آنها با تحولات جهانی و متناسب با مقتضیات زمان، توانست دیدگاهی منطقی و آگاهانه نسبت به واقعیات اعتقادی و تحولات اجتماعی ارایه دهد و با تکامل بخشیدن به مبادی فکری بر اساس نگرش‌های عقلانی، بین نسل جدید و سنت‌های گذشته پیوند برقرار سازد.

از دیگر دلایل پرچمداری انقلاب اسلامی در انقلاب فرهنگی جهانی، ترویج روحیه استقلال‌طلبی در میان مستضعفان بوده است. انقلاب اسلامی با نفی وابستگی به قدرتهای بزرگ شرق و غرب، تکیه بر اسلامگرایی و معنویت باوری، تأکید بر ضرورت احقاق حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود، بر هم زدن هنجارهای سلطه‌جویانه بین‌الملل و خدشه‌دار کردن معادلات سیاسی و امنیتی قدرتهای بزرگ توانست جایگاه واقعی سیاست غیرمتعهد را بر اساس عزت اسلامی و افتخار جهانی بازنمایاند و استقلال عمل و نظر خود را در تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرای سیاست بین‌الملل به منصه ظهور رساند.

نويسنده :سیامک باقری

برندگان نهایی جایزه نوبل 2011 از سوی آکادمی نوبل معرفی شدند.

نوبل ادبیات
آکادمی نوبل، توماس ترانسترومر، شاعر سوئدی را برنده نوبل ادبی سال 2011 اعلام کرد.

توماس ترانسترومر، شاعر 80 ساله سوئدی و برنده نوبل ادبی 2011، از سال 1990 و در پی ضایعه مغزی قادر به حرف زدن نیست.

توماس ترانسترومر که کتاب‌های فراوانی از او به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده و تمام آثارش به زبان عربی برگردانده شده است؛ اما فقط کتاب «مجمع‌الجزایر رویا» در کشور ما به چاپ رسیده است.
توماس ترانسترومر، تاکنون افزون بر 20 جایزه معتبر ادبی دریافت کرده است،
در مجموع 107 نویسنده به عنوان برنده جایزه ادبی نوبل معرفی شده‌اند که البته 2 نفر از آنها «بوریس پاسترناک» (1958) و «ژان پل سارتر» (1964) جایزه را نپذیرفتند.

همچنین نوبل ادبی در 2 دوره (1904 و 1966) به صورت مشترک به 2 نویسنده رسیده است.
سال گذشته این جایزه به ماریو وارگاس یوسا، نویسنده پرویی رسیده بود.

نوبل شیمی
آکادمی نوبل این این جایزه را به "دانیل ششمان" از دانشگاه حیفا در فلسطین اشغالی به خاطر کشف شبه کریستالها اعطا کرد.
سال گذشته جایزه نوبل شیمی به ریچارد اف. هیک از دانشگاه دولور آمریکا، ای- اچی نگیشی از دانشگاه پوردو و آکیرا سوزوکی از دانشگاه هوکایدوی ژاپن به پاس تحقیقاتی که برای توسعه راههای جدید و موثر برای پیوندهای اتمهای کربنی برای ساخت مولکولهای پیچیده انجام داده بودند اعطا شد.

 

به گزارش پایگاه اینترنتی بنیاد نوبل ، کاشی‌کاری‌ها و موزاییک‌کاری‌های نامنظم دوره طلایی اسلامی، مانند کاشی‌های کاخ الحمبرا در اندولس اسپانیا یا سردر مسجد امام در اصفهان ایران به دانشمندان کمک کرد تا بفهمند شبه‌بلورها در ابعاد اتمی چطور تشکیل می‌شوند. در این کاشی‌کاری‌ها، همانند اتم‌ها، الگوها منظم‌اند و از قوانین ریاضی پیروی می‌کنند، اما هرگز تکرار نمی‌شوند.


نوبل فیزیک
جایزه امسال نوبل فیزیک به طور مشترک به سه فیزیک اخترشناس آمریکایی رسید.

"برایان پی اشمیت" (Brian P. Schmidt) از دانشگاه ملی استرالیا به همراه "ادام جی ریس" (Adam G. Riess) از دانشگاه جان هاپکینز و همچنین "سول پرلموتر" (Saul Perlmutter ) از لابراتوار ملی لارنس برکلی به خاطر "کشف انبساط شتابگیرنده جهان هستی از طریق رصد ابرنواخترهای دوردست" به عنوان برندگان  نوبل فیزیک سال 2011  انتخاب شدند.
سال گذشته "آندره گایم" و "کنستانتین نووسلف" هر دو از دانشگاه منچستر انگلستان به خاطر آزمایشهای بزرگی که در زمینه گرافن دو بعدی انجام داده اند به عنوان برندگان  نوبل فیزیک سال 2010  انتخاب شدند.

نوبل پزشکی
جایزه نوبل پزشکی امسال به بروس. ای. بوتلر (Bruce A. Beutler) از آمریکا به همراه جولز. ای. هافمن (Jules A. Hoffmann) از لوکزامبورگ به خاطر اکتشافاتی که در زمینه "مصونیت ذاتی" انجام داده بودند و همچنین رالف ام. استین مان (Ralph M. Steinman)  از کانادا به خاطر کشف سلول دندریتی و نقش آن در مصونیت انطباقی مشترکا به عنوان برندگان نوبل فیزیولوژی و پزشکی سال 2011  معرفی شدند.

رالف استین مان، که به خاطر تحقیقاتش درباره مقابله با سرطان برنده جایزه نوبل پزشکی شده است، سه روز پیش از اعلام برنده شدنش، و پس از اینکه از روش ابداعی‌اش برای طولانی کردن زندگیش استفاده کرده بود، به علت سرطان درگذشت.

آکادمی نوبل سال گذشته رابرت جی .ادواردز را به خاطر مقاومت در برابر محدودیتهای اجتماعی و ابداع و توسعه تکنیک باروری مصنوعی که منجر به متولد شدن بیش از 4 میلیون انسان در سرتاسر جهان شده به عنوان برنده نوبل پزشکی یا فیزیولوژی معرفی کرده بود.

نوبل اقتصاد
دو اقتصاددان آمریکایی به طور مشترک برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۱ اعلام شدند.

پایگاه اینترنتی بنیاد نوبل اعلام کرد توماس سارجنت استاد دانشگاه نیویورک و کریستوفر سیمس از دانشگاه پرینستون آمریکا برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۱ شده اند.

در بیانیه بنیاد نوبل تحقیقات این دو دانشمند در زمینه اقتصاد کلان علت اعطای جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۱ به آن ها اعلام شده و آمده است: این دو دانشمند به علت تحقیقات تجربی درباره متغیرهای علی و معلولی و اثرات آن ها در اقتصاد کلان شایسته دریافت این جایزه شناخته شدند.


مشخصات جایزه نوبل

جایزه نوبل شامل مدال افتخار و دیپلم شخصی و مبالغی وجه نقد است.
طبق بند چهارم اساسنامه بنیاد نوبل بیش از 3 نفر نمی‌توانند در جایزه سهیم باشند. جایزه تنها به کسانی که در قیدحیات هستند تعلق می‌گیرد، مگر آنکه نامزدی شخص وفات یافته پیش از مرگش اعلام شده باشد. مراسم اهدای جایزه در استکهلم برگزار می‌شود.

کسی که ابزار رسیدن به هدفش را توجیه می کند. کسی که دیگران را برای رسیدن به اهدافش فریب می دهد

ماکیاولیسم (به انگلیسی: Machiavellism)، عبارت است از مجموعه اصول و روش‌های دستوری که نیکولو ماکیاولی سیاست‌مدار و فیلسوف ایتالیایی (۱۴۶۹-۱۵۲۷) برای زمامداری و حکومت بر مردم ارائه داد.

نیکلا ماکیاولی که بنیاد این نظریه خود را پیرامون روش و هدف در سیاست قرار داده، در کتاب خود شهریار (The Prince)، هدف عمل سیاسی را دستیابی به قدرت می‌داند و بنابراین، آن را محدود به هیچ حکم اخلاقی نمی‌داند و در نتیجه به کار بردن هر وسیله‌ای را در سیاست برای پیشبرد اهداف مجاز می‌شمارد و بدین گونه سیاست را به کلی از اخلاق جدا می‌داند.

ماکیاولی معتقد است، زمامدار اگر بخواهد باقی بماند و موفق باشد نباید از شرارت و اعمال خشونت‌آمیز بترسد. زیرا بدون شرارت، حفظ دولت ممکن نیست.

حکومت برای نیل به قدرت، ازدیاد و حفظ و بقای آن مجاز است به هر عملی از قبیل کشتار، خیانت، ترور، تقلب و ... دست بزند و هرگونه شیوه‌ای حتی منافی اخلاق و شرف و عدالت برای رسیدن به هدفش روا می‌دارد.

این مکتب بر این باور است که رجال سیاسی باید کاملاً واقع‌بین و مادی و جدّی باشد، آنگونه سخت‌گیر باشد که اگر تکالیف دینی، اخلاقی و احساسات سد راه او شود؛ از آنها صرف‌نظر کند و هدفی جز رسیدن به مقصود نداشته باشد.

ماکیاولیسم اسلامی

ماکیاولیسم اسلامی در واقع انحراف در شیوه حکومت در حکومت اسلامی و تمایل حکومتداران به معیارهای ابزارگرایانه ی دینی را گویند. از مصادیق این مورد، تن دادن به اصالت منافع و تبلیغات ناراست در انتخابات و شعارهای آن است. در این شیوه، سیاست در حکومت اسلامی به خودی خود هدف می شود و اخلاق و دین دائر مدار منافع سیاسی می چرخد.

از تئوری پردازانی که معتقد است ماکیاولیسم اسلامی در سیاست ایران وجود دارد می توان عماد افروغ را نام برد. وی می ‌گوید: «ما امروز، غرب را می‌کوبیم اما از غربی ها غربی تریم. امروز معنویت و اخلاق، فدای سود و اقتدار شده و در واقع جای هدف و وسیله عوض شده است. اگر سیاست برای خودش هدف شد و فعل سیاسی، فعل مشروط نبود و فعل هدف شد، فاتحه اخلاق را باید خواند. اما اگر فعل اخلاقی فعل هدف شد، مشکلات حل می شود. در واقع معنویات طراز سیاست است و نه برعکس.»

برندگان جایزه نوبل اقتصاد از سال 1969 تا 2011 میلادی به شرح زیر بوده است:
2011- توماس سارجنت و کریستوفر سیمز
2010- پیتر دایموند، داله مورتنسون و کریستوفر پیساریزه
2009- خانم الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون
2008- پل کروگمن
2007 - لئونید هارویکز، اریک ماسکین و راجر مایرسون
2006- ادموند فلپس
2005- توماس شیلینگ و رابرت آمان
2004 - فین کیدلند و ادوارد پرسکات
2003 - رابرت انگل و کلایو گرانجر
2002- دانیل کانمن و ورنون اسمیت
2001- جورج اکرلوف، میشل اسپنس و ژوزف استیگلیتز
2000- جیمز هکمن و دانیل مکفا
1999- رابرت ماندل
1998- آمارتیا سن
1997- رابرت مرتون و مایرون اسکولز
1996- جیمز میرلیز و ویلیام ویکری
1995- رابرت لوکاس
1994- جان هارسانیا، جان نش و رینهارد سلتن
1993- رابرت فوگل و داگلاث نورث
1992- گری بکر
1991- رونالد کوز
1990- هری مارکویتز، مرتون میلر و ویلیام شارپ
1989- تریژه هاولوم
1988- ماوریک آلایس
1987- رابرت سولو
1986- جیمز بوکانان
1985- فرانکو مودیگیلیانی
1984- ریچارد استون
1983- جرارد دبرئو
1982- جورج استیگلر
1981- جیمز توبین
1980- لاورنس کلین
1979- تئودور اسکالتز و سر آرتور لویس
1978- هربرت سیمون
1977- برتیل اولین و جیمز مید
1976- میلتون فریدمن
1975 - لئونید ویتالیویچ کانتوروویچ و تجالینگ کوپمنز
1974- گونار میردال و فردریک آگست
1973- واسیلی لئونتیف
1972- جان هیکس و کنث آرو
1971- سیمون کوزنتز
1970- پل ساموئلسون
1969- رنجر فریچ و جان تینبرگن
توماس سارجنت (راست) کریستوفر سیمز/ عكس: AFP

( ملیت: ایرانی  قرن:7)

فرهنگ و تاریخ > میراث‌ایران  - شیراز:
آرامگاه آبش خاتون تنها فرمانروای زن فارس و چهارمین پادشاه زن در دولت‌های اسلامی که طی سال‌ها از نظر مردم دور مانده بود، قرار است از انزوا بیرون‌ آید و به قطب گردشگری شیراز تبدیل شود.
 

به گزارش مهر، آبش‌خاتون تنها فرمانروای زن استان فارس بوده که در سال662 قمری بر این ایالت حکمرانی می‌کرده که گفته می‌شود وجه تشابه شهرت میدان خاتون به سبب قرار گرفتن مقبره وی در آنجاست.

وی دختر سعدبن ابی‌بکربن سعید‌زنگی و زن پسر هلاکو خان مغول و آخرین اتابک از خاندان سلغریان است. این زن در زمان حکمرانی خود فعالیت‌های زیادی برای پیشرفت شهر انجام داده است.

آبش خاتون در زمان حکومتش خدمات ارزنده‌ای را به مردم شیراز ارائه کرد و از این بعد نزد مردم استان فارس و شهر شیراز بسیار قابل احترام است.

اما طی سال‌های مختلف آرامگاه آبش که در جوار میدان خاتون در کوچه‌پس‌کوچه‌های کم عرض منطقه واقع شده بود، چندان مورد استقبال و بازدید گردشگران قرار نداشت و به صورت طبیعی نیز مردم اطلاعات مطلوبی از این دوره تاریخی و حتی آبش‌خاتون نداشتند. آرامگاه نیز به همین سبب هر روز در حال فرسوده شدن بود و نیاز به مرمت جدی داشت.

بر این اساس چندی پیش شهرداری شیراز برای میدان خاتون تقاطع غیرهمسطحی را تعریف و اجرا و در پی آن برای فضاسازی اطراف تقاطع، شهرداری مقرر کرد که ضمن آزادسازی اطراف آرامگاه فضای مطلوبی متناسب با این محدوده ایجاد شود.

حفظ ‌شأن آرامگاه در فضاسازی اطراف مقبره آزادسازی اطراف آرامگاه و ایجاد پارک و فضای سبز در این محدوده باعث می‌شود که نه تنها آبش‌خاتون از انزوای سال‌های گذشته خود بیرون آید بلکه این اثر به یکی از جاذبه‌های جدید گردشگری شیراز تبدیل شود. در این راستا کارشناسان آزادسازی فضا را امری پسندیده و شایسته یک اثر تاریخی می‌دانند اما در این خصوص تأکید دارند چنانچه قرار است فضای سبز یا پارکی در اطراف آرامگاه ایجاد شود این امر باید متناسب با ‌شأن فرهنگی و تاریخی بنا صورت گیرد و فضای اطراف را نباید در حد یک پارک محلی نزول داد.

در این خصوص دبیر کانون مطالعات معماری ایران بیان کرد: آبش خاتون به لحاظ دوره تاریخی یک دوره بسیار درخشان و تنها یادگار دوره درخشان هنر شیراز است؛ دوره‌ای که موجب پیدایش مکتب شیراز می‌شود.

مهدی پارسایی اضافه کرد: دلیل این امر نیز این است که آبش‌خاتون توانست جلوی حمله مغول‌ها را بگیرد و فارس به خاطر ابتکار عمل او در امان ماند و در شرایطی که شهرهای بزرگ ایران به ویرانه تبدیل شده بودند هنرمندان به شیراز که همچنان آباد بود مهاجرت کردند و این امر سبب احیای هنرها به‌خصوص نگارگری در شیراز شد. وی ادامه داد: متأسفانه مقبره آبش‌خاتون طی این سال‌ها مغفول مانده و ایجاد این پل در میدان خاتون باعث می‌شود که به این بنا نیز پرداخته شود. یک کارشناس و فعال حوزه میراث فرهنگی نیز بیان کرد: برای فضا‌سازی‌ اطراف آرامگاه باید مراقب بود که فضای سبز پیش‌بینی شده متناسب با ‌شأن فرهنگی بنا باشد که در آن فرهنگسرا و اماکن فرهنگی مرتبط با آرامگاه نیز دیده شود.

وی تأکید کرد: نباید پارک‌سازی‌ اطراف محوطه در حد پارک محله‌ای باشد و شاخص و المان‌های مرتبط با اثر تاریخی نیز باید در آزادسازی بنا مورد توجه قرار گیرد.

در این رابطه شهردار منطقه2 شیراز نیز گفت: با توجه به اینکه پل دفاع مقدس شیراز یکی از پروژه‌های بزرگ این کلانشهر محسوب می‌شود، پیرو سیاست‌های جدید شهردار شیراز بنا بر این است در زمانی که پروژه‌های شاخصی را در دست افتتاح داریم فقط به‌عنوان المان مورد افتتاح قرار نگیرد بلکه فضاسازی و محوطه‌سازی‌ اطراف پروژه نیز تعریف شود.

آرش فرج‌زاده توضیح داد: در این راستا با توجه به اینکه در اطراف پل دفاع مقدس یک طرف بیمارستان بود و طرف دیگر نیز آتش‌نشانی قرار داشت، قرار شد این محوطه به صورت پارک دیده شود تا هم کیفیت منطقه ارتقا یابد و هم چشم‌انداز زیبایی برای محوطه ایجاد شود. شهردار منطقه 2 شیراز تصریح کرد: با توجه به اینکه دسترسی به این بنا از یک کوچه میسر می‌شد شهرداری شیراز کار را بر عهده گرفت تا اقدام به فضا‌سازی‌ اطراف آرامگاه آبش خاتون کند که جدا از فضاسازی کیفی، برای معرفی شخصیت‌های فاخر فارس نیز اقدامی صورت گیرد.

فرج‌زاده گفت: بر این اساس اقدام به احداث پارکی با مساحتی حدود 7/0هکتار با اعتباری بالغ بر 250میلیون تومان شد که عملیات اجرایی آن در حال انجام است. وی در خصوص دغدغه‌های برخی دوستداران میراث فرهنگی به خاطر طرح محوطه‌سازی‌ اطراف آرامگاه که باید در‌ شأن یک بنای فرهنگی باشد، تصریح کرد: این دغدغه را نیز مرتفع کردیم و با توجه به اینکه هم باید المان فرهنگی دفاع مقدس به‌خاطر پل میدان دفاع مقدس و هم بنای میراثی آرامگاه لحاظ می‌شد طرحی را در نظر گرفتیم که میراث فرهنگی نیز آن را تأیید کرد.

پایتَخت یا مرکز کشور، شهر اصلی یک کشور یا یک محدوده حکومتی است که غالبا از سایر شهرها بزرگتر بوده و وزارت کشور و سایر نهادهای مهم حکومتی در آن واقع است.

قدیمی ترین معیار ساخت تقویم نوع قمری (Lunar) می باشد که بر اساس حرکت ماه و پیداشدن ماه جدید در آسمان می باشد هرچند قبل از آن مصری ها دریافته بودند که طغیان نیل دارای نظم مشخصی می باشد و می توانند از آن بعنوان معیاری برای گذشت زمان استفاده کنند.

تقویم مصری
مصریان باستان از تقویمی استفاده می کردند که در آن یکسال شامل 12 ماه 30 روزه بود. آنها متوجه مشکلاتی که این تقویم داشت شده بودند چرا که بتدریج تغییر فصل در روزهای غیر مشابه سال انجام می شد و گویی زمان تغییر فصل در تقویم در حال حرکت می باشد. آنها در حدود 4000 سال پیش از میلاد تصمیم گرفتند که در پایان هر سال 5 روز به سال اضافه کنند تا مشکل تغییر فصل را حل کنند. این 5 روز برای آنها جز روزهای جشن و تعطیلات محسوب می شد و در این روزها کار نمی کردند.

جای تعجب است اما پاپیروس های مصری نشان می دهد که مصریان باستان مدت زمان گردش زمین بدور خورشید را دقیقآ معادل 356 و یک چهارم روز تعیین کرده بودند ولی متاسفانه برای حل مشکل کسری یک چهارم روز اندیشه خاصی نکرده بودند. به همین دلیل پس از گذشت 1460 سال خورشیدی - معادل چهار بازه 365 سال خورشیدی - تعداد سالهای گذشته شده مصری معادل 1461 سال میشد. نتیجه آنکه تقویم تابستان را نشان می داد حال آنکه آب و هوا، وضعیت زمستان را! 

 مصریان باستان علاوه بر تقویم خورشیدی از نوعی تقویم مذهبی نیز استفاده می کردند که مبنای آن حرکت ماه بدور زمین بود. آنها این حرکت را معادل بسیت و نه و نیم (29.5) روز می دانستند. اهمیت این تقویم در آن بود که با پدیده هایی که در آسمان می دیدند مانند حرکت و چرخش ستارگان و صور فلکی هماهنگتر بود.

 تقویم رومی
هنگامی که رومی ها بصورت یک قدرت بزرگ در جهان مطرح شدند، مشکل داشتن تقویم مناسب برای آنها بیشتر احساس شد بخصوص که رومی ها اغلب به خرافات اعتقاد داشتند و همواره به مسائل پیچیده نگاه می کردند. برای چند لحظه به نحوه ابداع نگارش اعداد آنها فکر کنید و ببیینید که چقدر ناکارآمد است! (XXVIIM ...)

آنها اینگونه عمل کردند که ماه های سال 29 یا 31 روز است به غیر از فوریه که 28 روز می باشد. بنابراین چهار ماه را 31 روزه، هفت ماه را 29 روزه و یک ماه را 28 روزه در نظر گرفتند! با این وجود یکسال آنها معادل 12 ماه و یا 355 روز می شد، لذا مجبور شدند که یک ماه جدید تعریف کنند که آنرا مرسدونیوس (Mercedonius) نام نهادند که یکسال در میان 22 یا 23 روز آنرا محاسبه میشد.

حتی با وجود داشتن مرسدونیوس دقت تقویم کم بود و استفاده از آن بسیار مشکل. لذا به فرمان پادشاه وقت در سال 45 قبل از میلاد یکی از منجمان پیشنهاد کرد که آن سال را معادل 445 روز در نظر بگیرند تا مشکلاتی که پیش آمده بود حل شود و تقویم به حالت اولیه و متناسب با تغییرات فصول در آید. پس از آن آنها ماه های سال را 30 یا 31 روز در نظر گرفتند (به غیر از فوریه) و چون به این مسئله آگاه بودند که یکسال خورشیدی معادل 365 روز و 6 ساعت می باشد هر چهار سال یکبار یک روز به سال اضافه می کردند.

تغییر دیگری که آنها در این زمان بر روی تقویم خود قرار دادند این بود که ابتدای سال را به اول ژانویه منتقل کردند حال آنکه تا قبل از آن اواخر ماه مارچ که معادل بود با اول بهار بعنوان ابتدای سال در نظر گرفته می شد.
 

تاريخچه ولنتاين

يكي از افسانه ها حاكي است والنتاين در قرن سوم ميلادي و در روم باستان زندگي مي كرده، هنگامي كه امپراتور كلاديوس به اين نتيجه مي رسد كه سربازان مجرد قدرتمندتر هستند، ازدواج مردان جوان را غيرقانوني مي كند تا بر تعداد سربازانش بيفزايد. والنتاين اين حكم را بسيار ناعادلانه مي داند از فرمان سرپيچي مي كند و مردان و زنان جوان را در خفا به عقد يكديگر درمي آورد.كلاديـوس كه از ايـن عـمل آگاه مي شود، وي را به مرگ محكوم مي كند.بر اساس اين افسانه والنتاين خودش اولين "هديه والنتاين" را براي معشوقش مي فرستد. هنگامي كه والنتاين در زندان بوده، دلداده دختر جواني مي شود كه دختر زندانبان بوده است. پيش از مرگش، نامه اي براي آن دختر نوشته و در پايان چنين امضا مي كند "والنتاين تو" و اين عبارتي است كه امروزه نيز در پايان برخي نامه ها به چشم مي خورد. در تمامي افسانه ها شاهد هستيم كه والنتاين پيكره و در حقيقت نمادي از همدلي، دلسوزي و از همه مهمتر عشق است.
بر اساس يكي ديگر از افسانه ها، همه دختران مجرد شهر عصر همان روز اسامي شان را روي يك تكه كاغذ نوشته و آن را در گلداني مي ريختند. آنگاه هر كدام از پسران مجرد شهر يكي از آن اسامي را از داخل درمي آوردند و با صاحب آن نام آشنا مي شد. اين كار اغلب به ازدواج مي انجاميد. پاپ اعظم گلاسيوس، نخستين بار در حدود 498 پس از ميلاد، روز 14 فوريه را روز سنت والنتاين قرار داد. بنابراين روش قرعه كشي روميان براي انتخاب همسر ضد مذهب و غيرقانوني اعلام شد. بعدها، انگليسي ها و فرانسوي ها در قرون وسطي بر اين باور شدند كه 14 فوريه آغاز فصل جفت گيري پرندگان است و خود به رشد اين راي منجر شد كه روز والنتاين را بايد جشن گرفته و گرامي بدارند. در قرن هفدهم در بريتانياي كبير بود كه روز والنتاين را در سر تا سر كشور جشن گرفتند. در اواسط قرن هجدهم، دوستان و دلدادگان از هر طبقه اجتماعي كه بودند در اين روز به يكديگر هداياي كوچك يا نامه هاي عاشقانه مي دادند.

در پايان قرن هجدهم با توجه به گسترش صنعت چاپ در جهان كارت هاي چاپي جايگزين دست نوشته ها شدند. در آن زمان كه مردم را از ابراز احساسات فراوان منع مي كردند، كارت هاي از پيش آماده شده بهترين روش براي نشان دادن احساسات و علايق يك فرد به شمار مي رفت. همچنين هزينه بسيار نازل پست بهترين مشوق براي علاقه مندان به اين سنت محبوب به شمار مي رفت. در سال هاي بين 1700 تا 1710 بود كه امريكايي ها نيز به جرگه برگزاركنندگان روز والنتاين پيوستند. بر اساس گزارشات آماري، ارسال بيش از يك ميليارد كارت والنتاين باعث شده است كه اين روز به عنوان دومين روز در تمام سال باشد كه طي آن بيشترين تعداد كارت تبريك رد و بدل مي شود (تعداد كارت هـاي ارسـال شـده بـراي گرامي داشت كريسمس 6/2 ميلـيارد بـرآورد شـده اسـت). تـقريبا 85 درصد هداياي والنتاين توسط زنان خريداري مي شود. علاوه بر ايالات متحده، در كشورهاي كانادا، مكزيك، انگلستان، فرانسه و استراليا نيز روز والنتاين را جشن مي گيرند.

اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی
اقتصاد ایران در یك دوره طولانی بر بخش كشاورزی و تولید كالاهای سنتی متكی بوده است و اگر در دوره‌هایی احداث برخی از كارخانجات مورد توجه قرار گرفته‌اند نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلكه به طور پراكنده و در نقاط خاصی متمركز بوده‌اند. شاید همان گونه كه بیشتر محققان تاكید كرده‌اند ،‌ مشكل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشكیل می‌داد. شاه به هر كس می‌خواست می‌بخشد و از هر كس می‌خواست سلب مالکیت می‌كرد و بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین كافی حقوق مالكیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری كه در اروپای صنعتی رد یك سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفكران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.
وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید كرده است. به طوری كه با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاكم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفع‌های اقتاصدی نیز كاهش می‌یافته است.منابع عظیم رانتی در دهه 50 چنان قدرتی به شاه داده بود كه به آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان هم فكر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حكومت از آن استفاده می‌كرد. بررسی‌های تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان می‌دهد كه دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعه بود . ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه‌ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل كردن در جهت طبقات ماقبل سرمایه‌داری ، اقتدار و دیكتاتوری شخصی ،‌ عدم نهادسازی های مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (‌جدای از اهداف این اصلاحات ) از جمله مواردی است كه نشان دهنده عدم وجد اراده كافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی می‌باشد.
به طور كلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی، كنترل كامل بخش خصوصی از یك طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه‌ها و امتیازات اقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می‌برد. به مجموعه این عوامل می توان دخالت‌های گاه و بیگاه شاه در برنامه‌ های توسعه كه ناشی از رویاهای بلند پروازانه وی و توهم حركت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ بود را افزود.

بخش کشاورزی
در زمینه كشاورزی ، طرح اصلاحات ارضی و سیاستهای وابسته به آن موجب شد تا ساختار و نهادهای كشاورزی تا مرز نابودی پیش برود. این طرح اگرچه با انگیزه سامان بخشی به كشاورزی سنتی اجرا شده بود، موجب گشت تا " ایران كه در اوایل دهه 1340 صادركننده مواد غذایی بود، در نیمه دهه 1350سالانه بالغ بر یك میلیارد دلار خرج واردات محصولات كشاورزی می كرد. به طوری كه پس از تقسیم اراضی در برابر هر دو خانوار كه زمین دریافت كردند ، یك خانوار بی زمین ماند و در برابر هر خانوار كه زمین مناسب (7هكتار) به دست آورد، سه خانوار زمین هایی دریافت كردند كه برای راه اندازی كار و بار مستقل كشاورزی كافی نبود.
این اقدامات به همراه واردات بی رویه محصولات كشاورزی كه موجب تنزل شدید بهای این كالاها می شد، روستاییان را وادار به ترك روستاها و حاشیه نشینی در شهرها می كرد كه یا به عنوان كارگر در بخشهای صنعتی و ساختمانی به كار گرفته می شدند و یا جذب بخشهای غیر رسمی یا همان اقتصاد سیاه می شدند.
قرار بود شاه با وارد كردن بخش كشاورزی ایران در اقتصاد ملی و جهانی و با فراهم آوردن امكان رشد كشت و صنعت و تبدیل كشاورزان از جا كنده شده و اضافی به اومپن پرولتاریا و گروهی از كارگران صنعتی به عنوان یك پیوند دهند عمل كند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود كه كشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت كشاورزان و دست زدن به یك انقلاب دهقانی كاهش یابد. اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصلاحات كشاورزی برنامه اصلاحات ارضی ضعیف بود بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبات بوند از:‌ " رشد و توسعه امور زراعی و كشاورزی در جهت تأمین نیازمندی‌های مردم و كاهش وابستگی ایران به محصولات كشاورزی وارداتی . این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلكه نیاز ایران به واردات كشاورزی را افزون تر كرد. یعنی 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر می‌شد. تا جایی كه به ادعای منابع خارج میزان واردات كشاورزی در فاصله سال های 1356 تا 1357 با افزایش 14 در صد رو به رو بوده است. این واقعیت كه قبل از اصلاحات ارضی ایران یكی از صادركنندگان مواد غذایی بود ‌بیشتر ما را به تعجب وا می‌دارد . گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی كه درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند در مورد علل شكست این اصلاحات گزارش می‌دهند كه همیشه فقیرتر شدن میلیون ها روستایی، ‌سیر صعودی بیكاری ، ‌كار با مزد كم در طی دهه‌ی 1960 و آبیاری ناكافی . رشد فرآورده‌های كشاورزی در سال تنها دو درصد بود،‌ حال آنكه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال 1986 برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم كرد.
بنابراین می‌توان گفت كه عملكرد بخش كشاورزی چندان چشمگیر نبود. این اصلاحات كامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت كشاورزان بدون زمین را تغییر نداد،‌ این عده مستاجرین زمین بودند كه صرفا كار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و كارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه 40 تا 50 درصد از افراد روستایی را در بر می‌گرفت.
در این مرحله كه گمان می‏رفت 50 درصد زمین‏ها در اختیار كشاورزان قرار گیرد، تنها 9 درصد آنان صاحب زمین شدند.
نتایج اصلاحات ارضی
سیل مهاجرت روستاییان به شهرها از نتایج اصلاحات ارضی و نتیجه آن، فزونی واردات مواد مصرفی و غذایی بود و شهرها نیز برای پذیرایی این مهاجران امكانات كافی نداشتند.

دلارهای نفتی، دولت بی نیاز از ملت
توسعه اقتصادی نفت محور در سال های ۱۳۳۳تا ۱۳۵۰ بادوام و پایدار نبود، زیرا ساختار و فرهنگ رانتخواری با سرعت نهادهای دولت را از درون پوسیده کرد و دولت را در اجرای وظایفش ناتوان ساخت. در سطح سیاسی، رانت نفت و استقلال مالی ناشی از آن موجب جدایی نهاد دولت از جامعه، گسترش ساختارهای استبدادی، تضعیف نهادهای جامعه مدنی و وابسته شدن طبقات اجتماعی به نهاد دولت گشت. استقلال مالی به دولت اجازه داد تا با گسترش دستگاه های سرکوب، خرید مخالفین و چیره شدن بر اقتصاد کشور، خواستهای خود را بر جامعه تحمیل کند. درآمد سرشار نفت انظباط مالی دولت را سست کرد و به آن اجازه داد تا سیاست «جانشین سازی واردات» را در ابعادی نسنجیده به اجرا بگذارد. این امر بخش کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد و به پیدایش مجموعه گسترده ای از صنایع ناکارآمد، افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری و تشدید نابرابری توزیع درآمد انجامید.
مشکلات اقتصادی و سیاسی الگوی توسعه نفت محور در نیمه دوم دهه ١٣۴۰ پدیدار شده بود. اما، با چند برابرشدن درآمد نفت در اوایل دهه ۵۰، این مشکلات در کل نظام اقتصادی و سیاسی کشورگسترده گشت و در فرصت کوتاهی به یک بحران همه جانبه فرا روئید. تزریق بیرویه درآمد نفت در اقتصاد کشور، در شرایطی که اقتصاد ملی ظرفیت جذب آنرا نداشت، موجب شد تا نرخ تورم از۴ درصد در سال ١۳۵۱ به ۲۵ درصد در سال ١۳۵٦ افزایش یابد. در شرایطی که بودجه اقتصادی کشور چند برابر شده بود و نرخ رشد تولید ناخالص ملی از مرز ١۲ درصد گذشته بود، نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید و ضریب نابرابری توزیع درآمد ۱۱ درصد افزایش یافت. تورم شدید همراه با رشد سریع واردات که در فاصله پنج سال بیشتر از چهار برابر شده بود، کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد. رکود بخش های کشاورزی و صنایع سنتی موجب تشدید مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی گردید. تورم، سرمایه گذاری های نادرست، افت کارایی، تخصیص نامطلوب منابع، پروژه های نمایشی و مصرف گرایی بی رویه موجب اتلاف انبوه منابع تولیدی گردید. از سوی دیگر، بخش متنابهی از ثروت کشور از طریق افزایش بی رویه بودجه نظامی به هدر داده شد. در سال ۱۳۵۷ بودجه نظامی به ۲۰درصد تولید ناخالص ملی کشور رسید و سهم کالاهای نظامی در کل واردات کشور از مرز ۳۰ درصد گذشت. با گسترش سریع دامنه بحران، دولت به جای تصحیح سیاست های خود، به دستگیری و مجازات "گران فروشان" پرداخت.
عایدات نفتی با رسیدن به رقم جدید 555 میلیون دلار در سالهای 43-1342،همچنان سیر صعودی خود را طی كرد و به 958 میلیون دلار در سالهای48 -1347، ، 2/1 میلیارد دلار در50 -1349،5 میلیارد دلار در 53-1352، و پس از 4 برابر شدن قیمت نفت ، نزدیك به 20 میلیارد دلار در55 -1354،رسید. به این ترتیب شاه و اطرافیانش بی نیاز از ملت و در رویای تبدیل شدن به ژاپن خاورمیانه ، اقدام به طراحی برنامه هایی برای توسعه ایران نمودند كه تبعات سنگینی برای كشور و مردم در پی داشت كه برخی از آثار آن تا كنون نیز باقی است.
اين امر براي نوسازي ايران فرصتي طلايي بود که متاسفانه به دليل نبود يک ساختار سياسي مناسب نه تنها به هدر داده شد، بلکه عملا به سم مهلکي براي رژيم و آينده نوسازي ايران تبديل شد. هنگاميکه شرايط اقتصادي و اجتماعي کشور مستلزم پيگيري يک برنامه اقتصادي متعادل بود، رهبري سياسي کشور، عليرغم توصيه کارشناسان داخلي و خارجي، اقتصاد کشور را با سرعتي چند برابر گذشته در مسير استراتژي دهه 70 به پيش تازاند. با بروز نشانه هاي بحران، رهبري سياسي به جاي تصحيح سياست هاي خود، با سرسختي بيشتري به اين سياست ها ادامه داد. سلطه استبداد فردي و نبود آزادي هاي سياسي مانع از آن شد تا جامعه بتواند به نحوي مطلوب به سياست هاي اشتباه دولت پايان دهد.

بخش صنعت
بخش صنعت در این دوره‌ با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای كه از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از بخش از دهه 40 به بعد افزایش یافت . " به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت و مشاركت مستقیم و غیر مستقیم شركت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ ،‌دارو ، فرآوردهای پتروشیمی ،‌لاستیك ف‌رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر كردند. بخش صنعت كه محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال 1347 رشد صنعتی به 14 درصد و در سال 3-1352 به 17درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به كار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9/19 در صد به 30 در صد رسید . تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی ، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت . تولیدات پارچه های نخی بین سال های 1338 تا 1351 به 7 برابر رسید و به كشورهای همسایه نیز صادر شد.
كارخانه‌های تولید كننده كالاهای مصرفی ، واسطه‌ای سرمایه بر و سنگین یكی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی كشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب كرد . خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه ، قطعات ، ماشین آلات نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراكز صنعتی ( نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریكا )‌ و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات كالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌كردند. اكنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت ،‌كشاورزی و خدمات ،‌ نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاكید كرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادند.
دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صورت می‌گرفت . فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی داشته است. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه 50 بلند پروازی‌های حركت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان می‌داد .
سرمایه‌داری بین‌المللی همگام با دولت موقعیت برتری را جهت كنترل بخش‌های كلیدی اقتصاد به دست آورد . بورژوازی وابسته نیز كاملا همبسته و تحت سله سرمایه‌داری بین‌المللی قرار داشت این طبقه متشكل از 1000 خانواده شامل خانواده‌ای اشرافی و درباری ،‌ صاحبان بانك‌های خصوصی و مراكز بازرگانی جدید، صاحبان صنایع و دست‌اندركاران تجارت كشاورزی بود. ذی‌نفع‌های اصلی توسعه اقتصادی در دهه 40 و 50 سرمایه داران بین المللی وابسته‌ای بودند كه در پناه حمایت‌های دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود كلانی به دست آورند. اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندك خود چنان قدرتی یافته بودند كه سرمایه عمومی و سایر امكانات را برای عرضه اتومبیل‌های مونتاژ شده و غیره به كار می‌گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می‌كردند.
بهانه ژاندارمی منطقه باعث شده بود كه ایران، قبرستان صنایع و كارخانه‏های وابسته و زرادخانه تسلیحات نظامی شود. ایران در دهه 1350، سلاح‏ها و تسلیحاتی داشت كه حتی برای ارتش امریكا نیز گران تشخیص داده می‏شد و از طرفی دارای سلاح‏هایی بود كه حتی نیروهای نظامی امریكا نیز به آنها مجهز نبودند. ده‏ها میلیارد دلار درآمد نفت در زمان شاه، یا صرف خرید كالاهای مصرفی و نظامی می‏شد یا اگر هم برای سرمایه‏گذاری به كار می‏گرفت، به‏گونه‏ای بود كه تأثیر چندانی بر رشد و توسعه اقتصادی پایدار كشور نداشت. روابط اقتصادی ایران و امریكا ماهیت امپریالیستی داشت:
مثلاً ایران در برابر هر دلاری كه از تجارت با امریكا به‏دست می‏آورد، حدود دو دلار برای خرید كالاها، تجهیزات و خدمات امریكایی می‏پرداخت.
جرج بال یكی از معاونان پیشین وزارت خارجه ایالات متّحده، ضمن اشاره به آماری در خصوص وابستگی ایران به امریكا، از اوج سلطه‏گری امریكا و سلطه‏پذیری ایران در زمان شاه پرده برداشته، به نقش مستقیم امریكا در سیاست‏گذاری‏های نظامی ایران اشاره دارد:
ما شاه را به طور كامل تحت نظارت داشتیم. این ما بودیم كه می‏گفتیم شما به فلان سلاح احتیاج ندارید و به فلان سلاح احتیاج دارید.
جالب اینجا است كه شاه نیز خود بر این مسأله اذعان داشته، و خود، دولت خود را به امریكا وابسته می‏دانست؛ وی در واپسین روزهای اقتدار خود در ایران، خطاب به وزیر خزانه‏داری وقت امریكا (در دوران ریاست جمهوری كارتر) گفت:
ارتش در دست شما بود. اقتصاد مملكت را خودتان برنامه‏ریزی می‏كردید. ساواك را خودتان و اسرائیل تاسیس كردید. پلیس را دولت جنابعالی تربیت می‏كرد. چیزی نبود كه من از شما پنهان كرده باشم. حال هم نباید همه شكست‏هایتان را به گردن من بیندازید.
به‏سبب همین مسائل است كه كارتر، سقوط شاه و وقوع انقلاب اسلامی ایران را برای امریكا فاجعه‏آمیز خوانده، می‏گوید:
عجب است كه سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری امریكا، نه در شیكاگو و یا نیویورك، بلكه مستقیما در تهران تعیین می‏شود.
توسعه صنعت کشور طی سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در برنامه‌های اول، دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتاً با گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید به واردات، فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش‌های اقتصاد ملی و زیربخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی کشور گردید. صنایع کشور هم‌چنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده بود. به این ترتیب صنایع تکنولوژی‌بر تا 90 درصد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به‌جز نفت کالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستانشینان هم‌چنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند.
در دوران قبل از انقلاب، عمده تولیدات صنعتی وابسته به خارج بود. سیاست‌های صنعتی بیشتر بر واردات کارخانجات و تکنولوژی خارجی و خرید خدمات فنی و مهندسی به صورت ورود کارشناسان خارجی متمرکز بود. رشد صنعت اگر چه در این دوره بالا است، اما چون استراتژی غالب در صنعت، استراتژی جایگزینی واردات بود و این استراتژی فقط بر بازار داخلی تکیه داشت، لذا تنها به مرحله نهایی تولید صنعتی توجه می‌شد. کارخانجات در امر مونتاژ محصولات صنعتی فعال بودند و خلق فناوری داخلی بسیار دور از دسترس بود.
در پی تغییر الگوی مصرف که از زمان اصلاحات ارضی در کشور شروع شد، صنایع مونتاژ سرمایه‌بر در مقیاس‌های بزرگ با حمایت بی‌دریغ از بخش خصوصی وابسته به قدرت‌های داخلی و بین‌المللی، در تهران و اطراف آن استقرار یافت. پیش‌بینی برنامه‌ها در مورد بکارگیری تکنولوژی و رشد تولیدات صنعتی بسیار دورتر از واقعیت‌های موجود بود و این ناکامی سیاست صنعتی دولت را در پی داشت. به این ترتیب وابستگی صنایع، مخصوصاً صنایع ماشین‌آلات بیش از اندازه بود و هر گونه تغییر و تنش در روابط بین‌المللی ایران با کشورهای دیگر، صنایع را به شدت دچار مشکل می‌کرد.
صنایع مونتاژ منافع زیادی را برای کشورهای خارجی در بر داشت. از جمله منافعی که به واسطه این شرایط حاکم بر صنایع مونتاژ، نصیب شرکت‌های بین‌المللی می‌گردید، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- کارخانجات مونتاژ سبب گشت که وابستگی اقتصادی ایران به امپریالیسم تشدید و در نتیجه ایران همواره به غرب وابسته باشد آنهم نیازی که مرگ و حیات اقتصادی ایران را رقم می‌زند. این امر در واقع ابزاری است برای فشار کشورهای صادرکننده تا در موقع لزوم از این اهرم برای ایجاد بحران در کشورهای وابسته استفاده کنند. این نوع توسعه هر چند در ظاهر شاید راضی‌کننده به نظر می‌آمد اما در واقع توسعه‌ای بسیار متزلزل و وابسته بود که با کوچکترین اختلالی در اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل با مشکلات زیادی دست به گریبان می‌شد. بورژوازی وابسته از آنجایی که به دنبال سودآورترین بخش‌های اقتصادی مخصوصاً استخراج و صنایع مونتاژ بود، هیچ‌گاه در همه صنایع مورد نیاز فعالیت نمی‌کرد.
2- کارخانه‌های مونتاز نیاز به متخصصین خارجی دارد که همراه کارخانه مونتاژ به ایران بیایند و در ایران بمانند تا صنعت وابسته را راه‌اندازی کنند.
3- بسیاری از محصولات کارخانجات مونتاژ توسط قطعاتی ساخته می‌شوند که همگی از کشورهای خارجی وارد می‌گردند و لذا تولید کارخانجات مونتاژ باعث افزایش تولید در کشورهای استعماری می‌گردید.
4- ایجاد کارخانجات صنعتی توزیع جمعیت را به نفع شهرها تغییر داده است و در نتیجه مهاجرت روستائیان به شهرها در کشورهای جهان سوم تولیدات کشاورزی را کاهش داده و لذا در این کشورها از لحاظ کشاورزی نیز همانند کارخانجات صنعتی مونتاژ وابسته به کشورهای صنعتی می‌شوند. این وضعیت برای ایران در اوخر عمر رژیم پهلوی به علت کاهش تولیدات کشاورزی و مهاجرت نیروی کار شاغل در این بخش، کاملاً مشهود بود. در سال 1349 واردات مواد غذایی ایران به 111 میلیون دلار بالغ شد، حال آن‌که این مقدار در سال 1356 به 1780 میلیون دلار رسید. به عبارت دیگر در طول این دوره متوسط افزایش سالانه واردات مواد غذایی 7/48 درصد بود. این وابستگی را بر حسب درصدی از تولید ناخالص ملی نیز نشان داد. ارزش واردات مواد غذایی به صورت درصدی از تولید ناخالص ملی از یک درصد در سال 1349 به 5/2 درصد در سال 1356بالغ گردید .
5- کاخانجات مونتاژ به نوعی دریچه اطمینانی برای جلوگیری از فشارهای ناشی از رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته است. به نحوی که در شرایط رکود اقتصادی کشورهای صنعتی می‌توانند با اخلال در صدور قطعات مونتاژ و ترغیب کشورهای واردکننده به واردات کالاهای مختلف از شدت رکود اقتصادی بکاهند. بهترین مثال در این مورد مربوط به صنایع اتومبیل می‌باشد. در سال‌های 1970 به بعد اولین صنعتی که در جهان غرب به رکود مبتلا شد صنعت اتومبیل بود به همین جهت دولت ایران به کارمندان وام خرید آونجر داده از سود بازگانی و عوارض گمرکی اتومبیل کاست، مردم را به واردات تشویق کرد، تولید پیکان را کاهش داد، بهای پیکان را افزایش داد و خلاصه کلیه سیاست‌های اقتصادی که سبب فروش هرچه بیشتر اتومبیل خارجی در ایران شود را در پیش گرفت تا از شدت رکود بازار اتومبیل غرب بکاهد.

افزایش واردات
از طرف دیگر افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه " تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از كالاهای كه امكان تولید آن در كشور موجود نبود كل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا كه نه تنها برای به حركت در آوردن چرخ صنایع بلكه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی ،‌ نیازها از طریق واردات تأمین می‌شد. پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند. ا
خبار و رویدادها بر جای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان مثال كارخانه ارج با هشت هزار كارگر در سال 1356 به علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود.
توسعه صنعت كشور طی سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در برنامه‌های اول ،‌ دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتا با گسترش كامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید به واردات ،‌ فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش‌ صنعت با سایر بخش های اقتصاد ملی و زیر بخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی كشورگردید. صنایع كشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تكیه شده بود. به این ترتیب صنایع تكنولوژی بر تا 90 در صد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به جز نفت كالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستانشینان همچنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند.
در این مورد می‌توان به خبر یكی از روزنامه‌های آن زمان (رستاخیز) در تاریخ تیرماه 1357 اشاره كرد. در این خبر آمده است كه متاسفانه در ایران در وضع كنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ جوجه كشی از خارج وارد كنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط كنونی نمی توانیم در ایران تولید كنیم . برای تغذیه این مرغ‌ها 70 درصد غذای طیور را باید از خارج از كشور وارد كنیم. البته با این همه وارد كردن‌ها برای اداره این صنعت تكنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم . یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر 2 هزار واحد دامی به یك دامپزشك نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر 43196 واحد دامی یك دامپزشك وجود دارد. این خبر یك نمونه بارز از وابستگی تكنولوژیكی به تولید خارجی است. در سال 1354 برآورد شده است كه بیش از یك میلیارد دلار جریمه به كشتی‌هایی پرداخت شد كه در خلیج فارس به علت عدم وجود امكانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار بار اندازی مانده بودند .
در حالی كه برنامه ریزان پیش‌بینی می‌كردند كه در برنامه پنجم تولیدات صنعتی در سطحی بالاتر از تقاضای بازار داخلی یا حداقل مساوی آن خواهد بود در عمل این تولیدات كفاف مصرف داخلی را ندارد و تكنولوژی تولید همچنان وابسته و عقب مانده بود.

برنامه های اقتصادی
اين سياست جديد توسط برنامه هاي توسعه سوم و چهارم به اجرا گذاشته شد که مجموعا سال هاي 1962-1972 را در بر گرفت. طي اين دوره ارزش افزوده در بخش مصنوعات صنعتي بطور متوسط %12.3 در سال رشد کرد. ميانگين نرخ رشد در صنايع توليد کننده نهاده هاي توليد (مانند فولاد ومواد صنعتي) و کالاهاي صنعتي به ترتيب %19 و %21 در سال بود. نيروي محرک اين رشد سريع، تقاضاي داخلي بود که پيش از آن توسط واردات برآورده ميشد. تاسيس و ارتقا صنايع "جانشين کننده واردات" در پناه ديوارهاي حمايت تعرفه اي و تخصيص کمک هاي مالي به بخش صنايع انجام پذيرفت که با سرعت اقتصاد کشور را به سيستمي غير رقابتي تبديل کرد. همزمان بي توجهي به بخش کشاورزي ابعاد گسترده تري يافت. طي اين دوره تنها %8 بودجه توسعه به بخش کشاورزي تخصيص داده شد، در حاليکه بالغ بر %72 بودجه به بخش صنايع (شامل حمل و نقل، آب و برق و خانه سازي) اختصاص يافت. اين تدابير، همراه با تعيين حداکثر قيمت براي محصولات کشاورزي موجب رکود اين بخش گرديد.
مجموعه اين سياست ها برنامه توسعه و نوسازي ايران را به مکانيزمي يک بعدي تبديل کرد که نتوانست اشتغال لازم براي جمعيت رو به رشد کشور را تامين کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهاي توسعه سهيم نمايد. طي اين دوره نرخ رشد توليد ناخالص ملي بالغ بر %11 در سال بود، اما نرخ بيکاري از %7 به %9 افزايش يافت، سهم 40% فقير جامعه در مصرف از %16 به %14 تنزل کرد در حاليکه سهم %20 ثروتمند جامعه از %50 به %52 افزايش يافت.
برنامه توسعه پنجم، که در سال 1973 به تصويب رسيد، با تخصيص 2460 بليون ريال به سرمايه گذاري، برنامه اي بلند پروازانه بود که جامعه را در چارچوب مناسبات اقتصادي و سياسي موجود، تا سر حد ظرفيت جذب[1] و توانائيش به پيش رانده بود. در سال 1973 کمبود نيروي کار ماهر و تنگناهاي ساختاري گسترش يافته بود، اقتصاد کشور در مدار تورمي قرار داشت و سيل مهاجران روستايي به شهرهاي بزرگ، کشور را با بحراني اجتماعي و سياسي روبرو کرده بود. با اين همه، در سال 1974 با افزايش قيمت نفت، برنامه پنجم بر خلاف توصيه کارشناسان به کنار گذاشته شد و برنامه پنجم جديد با بودجه اي نزديک به سه برابر برنامه اوليه آغاز به کار کرد. در سال 1976 اين برنامه نيز به کنار گذاشته شد و برنامه ششم با بودجه اي بازهم بيشتر شروع به کار کرد. در سال 1978 محمد رضا شاه اعلام کرد که ايران ديگر به برنامه هاي پنج ساله نيازي ندارد و مديريت اقتصاد کشور را تحت هدايت برنامه هاي سالانه قرار داد. اين استراتژي جديد عملا مبتني بر اين برداشت ساده انگارانه بود که با درآمد نفت "هر چيزي را ميتوان وارد کرد".

موج تورم
همانطور که انتظار ميرفت، افزايش بيش از حد تقاضا موجب تشديد موج هاي تورمي شد. نرخ تورم از %4 در سال 1972 به %25 در سال 1977 افزايش يافت. فشار تورم در بخش هايي که دولت ميتوانست کمبود توليد را با افزايش واردات جبران کند (مانند کالاهاي صنعتي، مصرفي و کشاورزي) نسبتا کمتر بود. اما در بخش هايي که اين امکان وجود نداشت، مانند ساختمان سازي و خدمات، نرخ تورم به مراتب بالاتر بود. اين امر موجب کاهش نسبي نرخ سودآوري بخش هاي صنايع و کشاورزي، نسبت به نرخ سود در بخش هاي ساختمان و خدمات گرديد. در نتيجه، سرمايه در جستجوي حداکثر سود از اين بخش ها خارج و بسوي بخش هاي ساختمان سازي و خدمات جاري شد که موجب رکود بخش هاي صنايع و کشاورزي گرديد وعملا دست آوردهاي اقتصادي دهه 70 را تضعيف کرد. اين عملکرد زيان بار در مورد بخش هاي کشاورزي و صنايع سنتي، از جمله صادرات غير نفتي، بسيار شديد بود. زيرا اين بخش ها داراي ساختار ضعيف تري بوده و از حمايت دولت، به ويژه حمايت هاي تعرفه اي برخوردار نبودند. بخش کشاورزي نه تنها تحت فشار شديد رقابت با کالاهاي وارداتي ارزان قرار داشت، بلکه از سوي ديگر، دولت با تعيين سقف قيمت براي محصولات کشاورزي موجب تضعيف بيشتر سود آوري اين بخش گرديد.
در شرايطي که بودجه اقتصادي کشور چهار برابر شده بود و نرخ رشد توليد ناخالص ملي از مرز %12 گذشته بود، نرخ بيکاري به %10 (در سال 1976) افزايش يافت، ضريب نابرابري توزيع درآمد %11 بالا رفت (از 0.47 در سال 1972 به 0.52 در سال 1976)، سهم %20 ثروتمند جامعه در مصرف از %52 در سال 1973 به %57 در سال 1976 افزايش يافت، در حاليکه سهم %40 فقير جامعه از%14 به %11 کاهش يافت و نسبت مصرف مناطق شهري به روستايي، پس از احتساب تفاوت جمعيت، به پنج برابر در سال 1975 رسيد.
در فاصله 1973 تا 1978 واردات کشور متجاوز از %412 افزايش يافت که معادل نرخ رشدي برابر با %46 در سال ميباشد. ساختار اقتصادي کشور، به ويژه شبکه حمل و نقل، انبارها، سردخانه ها، و دستگاه اداري دولت، ظرفيت جذب، ترخيص و توزيع اين افزايش سريع در حجم واردات را نداشت. لذا، از سال 1976 کالاهاي وارداتي در بنادر و انبارهاي گمرک کشور انباشته شد و سرعت ترخيص و توزيع آنها کاهش يافت که متعاقبا موجب افزايش قيمت ها شد. به اين ترتيب، از توانايي بخش واردات در تخفيف فشارهاي تورمي کاسته شد و روند تورمي شدت بيشتري گرفت. دولت در مقابله با تشديد موج هاي تورمي، به جاي تصحيح سياست هاي خود، به دستگيري و مجازات "گران فروشان" پرداخت. اين امر موجب تشديد ناآرامي هاي اجتماعي گرديد و بازار را که طي دهه گذشته تا حدودي از نيروهاي مذهبي-سنتي جامعه فاصله گرفته بود به دامان اين نيروها سوق داد.
تورم، سرمايه گذاري هاي نادرست، افت کارايي، تخصيص نامطلوب منابع، پروژه هاي نمايشي و مصرف گرايي بي رويه موجب اتلاف انبوه منابع توليدي گرديد. از سوي ديگر، بخش متنابهي از ثروت کشور از طريق افزايش بي رويه بودجه نظامي به هدر داده شد. طي 1972 تا 1978 بودجه نظامي از %13 توليد ناخالص ملي به %20 افزايش يافت و سهم کالاهاي نظامي در کل واردات کشور از مرز %30 گذشت (در مقايسه با %12 در سال 1972). به اين ترتيب، کشوري که در سال 1974 داراي مازاد تراز پرداخت هنگفتي بود، در سال 1976 ناچار شد براي حل بحران مالي خود به صندوق بين المللي پول روي آورد.

سا‌ل‌های بحران
ناكارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی به گونه‌ای بروز كرده بود كه بسیاری از محققان و نویسندگان آن را علت اصلی سقوط رژیم دانسته‌اند . رشد اقتصادی كه با اتكا بر درآمدهای نفتی و كمك‌های مالی آمریكا صورت گرفت . بدیهی است كه با هر گونه كاهش و یا نوسان در این منابع ‌رشد مذكور نیز متوقف می‌شد و به علت تضعیف سیاست‌های رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌كرد .
بررسی‌های كلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. از اواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناكامی اقتصادی می‌داد. این ناكامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی كه ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم 1357-1352 كه به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفكر حركت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شكل گرفته بود،‌ میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یكسان نبود و این نوع توسعه دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت كه در كنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود . بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال كاهش بهای نفت و ناكارآمدی دولت ، زمینه سقوط آن ار فراهم كرده بود. دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشكلات زیادی روبرو شد. . تورم و كمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود . رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی كه از پیامدهای تمركز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم كرد . سیاست رفاهی رژیم با كاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به كارگر سبب خالی شدن روستاها از سكنه و ركود بیشتر بخش كشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال 1356 تورم به 40 در صد رسید ،‌ نرخ رشد صنایع غیر نفتی از 1/14 درصد در سال 1355 به 4/9 درصد در سال 1356 تنزل یافت .
در انتها به نظر كاتوزیان در مورد توسعه در این دوره اشاره كنیم "آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم ،‌ بلكه شبه مدرنیسمی بوده كه عواید نفت آن را تسریع كرد. به همین شكل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهر نشینی كه به واسطه شهرزدگی بود . هنگامی كه كشور در آستانه دروازه های تمدن بزرگ قرار داشت سهم كل تولیدات صنعتی (‌شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی )‌در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی 20 درصد بود. در حالی كه سهم خدمات 56 درصد بود . با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود كه غیر قابل توصیف است وضع مسكونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار ‌یا وحشتناك بود و یا مشكلی هولناک . اغلب شهرهای كوچك و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب كار آمد بودند،‌ خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناك.

کدام دولت در حفظ ارزش ریال موفق تر بوده است؟

ارزش ریال ایران در مقابل دلار طی ۳۰ سال گذشته در بازار آزاد ارز بیش از ۵۰برابر کاهش یافته است.

آمارهای رسمی بانک مرکزی از نرخ ارز در بازار غیررسمی (آزاد) نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۰، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۲۷ تومان خرید و فروش می‌شد. در پایان جنگ، این نرخ به ۱۲۱ تومان در پایان دوران سازندگی به ۴۷۸ تومان و در پایان دولت اصلاحات به ۹۰۴ تومان رسیده است.

این آمار نشان می‌دهد. در طول سه دولت گذشته، ارزش پول ملی در دوره جنگ تحمیلی ۳۴۸ درصد در دوران دولت آقای هاشمی ۲۹۵ درصد و در دوران دولت آقای خاتمی ۸۹ درصد کاهش داشته است.

دولت احمدی نژاد تا قبل از بحران ارزی اخیر موفق ترین دولت از نظر حفظ ارزش ریال محسوب می شد البته سکوت معنی دار دولت وی در کاهش شدید ارزش ریال در روزهای اخیر، نقطه تاریک و ننگینی در کارنامه وی باقی خواهد ماند. اگر عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد در مجلس تصویب نشود و وی تا پایان دوره اش در سال ۹۲ رئیس جمهور باقی بماند و بتواند تا آن زمان نرخ دلار را کمتر از ۱۷۰۰ تومان نگه دارد، در آنصورت رشد نرخ ارز در دوره ۸ساله وی کمتر از ۸۹ درصد زمان خاتمی خواهد شد و از نظر اسمی، دولت احمدی نژاد موفق ترین دولت در حفظ ارزش ریال باقی خواهد ماند.

لازم به یادآوریست برای ارزیابی موفقیت واقعی هر دولت در حفظ ارزش پول ملی، به عوامل متعددی نظیر درآمدهای نفتی، میزان هزینه های عمرانی انجام شده، میزان صادرات و واردات، میزان تنشهای سیاسی نظامی کشور و... بستگی دارد و نرخ اسمی به تنهایی شاخصی واقعی برای ارزیابی میزان موفقیت یک دولت در حفظ ارزش پول ملی نیست.

بدترین بحران ارزی بعد از انقلاب مربوط به سال ۱۳۷۴ میشود که در آن سال پس از اینکه تیم اقتصادی دولت وقت در محاسبه میزان بدهی خارجی کوتاه مدت اشتباه کرد، ارزش ریال بی سابقه ترین سقوط خود در تاریخ را تجربه کرد و از حدود ۳۰۰تومان در فروردین۷۴ به حدود ۷۰۰ تومان در خرداد همان سال رسید. در آن سال دولت توانست نرخ دلار را در حدود ۴۴۰ تومان تثبیت کند.

مهار نقدینگی و تثبیت نرخ تورم در نرخ تک رقمی از اهداف برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم بوده است اما دولت فعلی با اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حجم وسیعی از نقدینگی وارد بازار کرد که به همراه جنگ روانی دشمن، به تورم شدید و کاهش ناگهانی ارزش پول ملی در هفته های اخیر منجر شده است.

متاسفانه در طول سال‌های بعد از انقلاب همه دولت‌ها با هدف سازندگی و اجرای طرح‌های عمرانی، نقدینگی زیادی ناشی از دلار‌های نفتی به اقتصاد ایران تزریق کرده‌اند که باعث ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی ایران شده است. ریال ایران یکی از معدود پول‌هایی است که به طور مستمر ارزش آن کاسته می‌شود و ایران نیز یکی از معدود کشورهایی است که دولت‌های آن احداث طرح های عمرانی را دارای اولویت بیشتری بر مهار تورم می دانند.