چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 19:36 ::  نويسنده : افسانه

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز چهارشنبه 24 اسفندماه به این شرح است.
آفتاب: ایران :
رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه: مهمترین مسئله در وقف، رعایت امانت است
رئیس جمهور امروز به سئوالات نامتعارف برخی نمایندگان پاسخ می گوید؛ پایان سکوت
رئیس جمهور لبنان در دیدار جوانفکر، مشاور دکتر احمدی نژاد: سلام مرا به رهبری و رئیس جمهوری ایران برسانید

تفاهم:
رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان سازمان اوقاف: سنت وقف را بیش از پیش در جامعه ترویج کنید
شورای عالی اشتغال برای سال 91 تصویب کرد؛ ایجاد 2.5 میلیون شغل
قائم مقام سازمان بهره وری انرژی: واردات لوازم خانگی پرمصرف متوقف می شود

تهران امروز:
داستان برداشت از حساب بانک ها پیچیده شد؛ احضار بهمنی به مجلس
جدال لفظی ایران و آمریکا در ژنو
تصویب حقوق ویژه برای کارکنان نفتی

جوان:
رهبر معظم انقلاب بر ترویج بیش از پیش سنت وقف در جامعه تاکید کردند: وقف را به پژوهش، محیط زیست و ترویج مدرن دین گسترش دهید
رای مجلس اسلام گرای مصر به اخراج سفیر صهیونیستی
رویانیان در گذر پرسپولیس

حمایت:
رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند: ترویج سنت وقف در جامعه
آیا احمدی نژاد برای پاسخ به پرسش های نمایندگان در مجلس حاضر می شود؟ آمادگی بهارستان برای برگزاری آزمون
آغاز توزیع میوه شب عید

خراسان:
در اعتراض به حملات وحشیانه اسرائیل به نواز غزه ؛ رای پارلمان مصر به قطع گاز و اخراج سفیر رژیم صهیونیستی
برگزاری جلسه تعیین دستمزد 91 کارگران به امروز موکول شد
سئوال از رئیس جمهور در دستور کار امروز مجلس

شرق:
انتقاد معاون اول رئیس جمهوری از گرانی
طرح یک فوریتی برای رفع خطر تعلیق؛ مجلس مشکل کفاشیان را حل می کند
برنده اسکار و "آقای بازیگر" به دیدار "شاپور قریب رفتند؛ فرهادی: مراسم تقدیر نمی روم

قدس:
ایجاد 2.5 میلیون شغل برای سال 91؛ ریشه کنی بیکاری از رویا تا واقعیت
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل رخ داد؛ مناقشه لفظی لاریجانی با نماینده آمریکا
توافق 25 میلیارد دلاری ایران و هند

دنیای اقتصاد:
تحلیل رسمی از اوضاع بازار مسکن ارائه شد؛ عبور آرام مسکن از سال 90
واکنش ایران به اظهارات آمانو درباره پارچین
احمدی نژاد امروز به مجلس می رود؟ روز سئوال در پارلمان

کیهان:
گام های بلند بیداری اسلامی؛ قطع کامل رابطه با اسرائیل رای 508 نماینده پارلمان مصر
انتقاد شدید معاون اول رئیس جمهور از گرانی ها
برای پاسخ به سئوال نمایندگان؛ رئیس جمهور امروز به مجلس می رود

ملت ما:
در نشست خبری جبهه ایستادگی اعلام شد؛ تشکیل فراکسیون 40 نفره جبهه ایستادگی در مجلس آینده
"ملت ما" کارنامه قانونگذاری مجلس هشتم را بررسی می کند؛ قوت در قانونگذاری ضعف در نظارت
رئیس کل بانک مرکزی صفحه بازی را چرخاند؛ برداشت از حساب بانکها تقصیر دولت است

وطن امروز:
رهبر انقلاب در جمع مسئولان سازمان اوقاف: سنت وقف را بیش از پیش در جامعه ترویج کنید
پارلمان مصر علیه رژیم صهیونیستی تصویب کرد؛ اخراج سفیر، قطع صادرات
دکتر محمد جواد لاریجانی: ایالات متحده و اروپا در ترور دانشمندان هسته ای ایران نقش داشتند؛ حمله به آمریکا در ژنو

همشهری:
رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان سازمان اوقاف؛ سنت وقف را بیش از پیش در جامعه ترویج کنید
گفت و گوی صریح و صمیمی شهری با قالیباف: ساخت 2 کیلومتر تونل 12 سال طول کشید و حالا 12 کیلومتر تونل 2 ساله ساخته می شود
اصغر فرهادی: تا آخر عمر در ایران می مانم

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 19:34 ::  نويسنده : افسانه

جزئیات کامل تغییر سطوح مزدی کارگران؛ دستمزد روزانه 129900 ریال

جزئیات کامل تغییر سطوح مزدی کارگران؛ دستمزد روزانه 129900 ریال
اقتصاد > اشتغال  - همشهری‌آنلاین:
عضو شورای عالی کار با اعلام جزئیات کامل تغییر سطوح مزدی کارگران در سال آینده گفت: دستمزد روزانه به میزان 129 هزار و 900 ریال تعیین شد.

فارس نوشت: سید محمد یاراحمدیان اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال نرخ پایه سنواتی روزانه 250 تومان، پایه سطوح مزدی 7 درصد به اضافه 12093 تومان، حق اولاد یک نفر 389700 ریال تعیین شد.

وی افزود: حق اولاد 2 نفر 779400 ریال و دستمزد روزانه نیز 129 هزار و 900 ریال مشخص شد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 19:30 ::  نويسنده : افسانه

 

وزارت نفت برخورد می‌کند!

فروش بنزین 1000 تومانی در برخی جایگاه‌ها

فروش بنزین 1000 تومانی در برخی جایگاه‌ها

اقتصاد > انرژی  - همشهری آنلاین:
درحالی گفته می‌شود برخی جایگاه‌های سوخت بنزین را 1000 تومان به مردم می‌فروشند که وزارت نفت با تاکید بر برخورد قانونی با هرگونه گران فروشی بنزین در جایگاه‌ها، اعلام کرد: دولت تصمیم جدیدی برای تغییر قیمت و سهمیه بنزین در نوروز اتخاذ نکرده است.

اخبار دقيق تر در ادامه مطالب

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 19:24 ::  نويسنده : افسانه

 

سناریوهای دولت برای قیمت بنزین در سال 91؛ کرایه‌ها هم گران می‌شوند

سناریوهای دولت برای قیمت بنزین در سال 91؛ کرایه‌ها هم گران می‌شوند
اقتصاد > انرژی  - همشهری آنلاین:
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تشریح سناریوهای مختلف قیمتی و غیرقیمتی بنزینی دولت در سال 91 از احتمال افزایش 20 درصدی کرایه تاکسی و اتوبوس در سال 91 خبر داد و اعلام کرد: فروردین 91 بنزین گران نمی‌شود.

محمد رویانیان امروز در نشست خبری با بیان اینکه برای فروردین ماه امسال هیچگونه تغییری در قیمت و سهمیه‌های بنزین خودروهای عمومی و شخصی اعمال نشده است، گفت: بر این اساس تا ساعت 24 روز 29 اسفندماه سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای تمامی خودروهای شخصی و عمومی به کارت‌های هوشمند سوخت آنها واریز می‌شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور متوسط روزانه 64.6 میلیون لیتر بنزین در بخش حمل و نقل کشور مصرف شده است، تصریح کرد: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با وجود افزایش 2.3 میلیون دستگاه خودروهای کشور اما متوسط مصرف بنزین به روزانه حدود 59.5 میلیون لیتر کاهش یافته است.

این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه در حال حاضر روزانه حدود 48 میلیون لیتر بنزین با نرخ نیمه یارانه‌ای در سطح کشور مصرف می‌شود، اظهار داشت: همچنین در شاریط فعلی متوسط فروش بنزین آزاد در جایگاه‌ها به مرز 12 میلیون لیتر افزایش یافته است.

این مقام مسئول ذخیره بنزین 400 تومانی خودروهای شخصی را حدود 1.4 میلیارد لیتر عنوان کرد و افزود: همچنین هم اکنون در کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی حدود 100 میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای ذخیره سازی شده است.

رویانیان ذخیره بنزین نیمه یارانه ای موتور سیکلت‌های کشور را حدود 511 میلیون لیتر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر حدود 160 هزار لیتر بنزین یارانه‌ای با نرخ 100 تومان در کارت سوخت موتور سیکلت‌ها ذخیره سازی شده است.

افزایش قیمت بنزین در سال 91

رویانیان در پاسخ به مهر در خصوص سناریوهای دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین در سال 91 توضیح داد: در حال حاضر هیچ قیمتی برای افزایش قیمت بنزین نهایی نشده است و قبل از هرگونه تغییری در قیمت بنزین این افزایش قیمت به طور رسمی اعلام عمومی می‌شود.

این عضو کابینه دولت دهم همچنین در پاسخ به سئوال دیگر که آیا سهمیه بندی برای سال 91 حذف خواهد شد، تأکید کرد: در شرایط فعلی سناریوهای مختلفی همچون حذف سهمیه بندی و یا عرضه تک نرخی بنزین در دستور کار دولت قرار دارد اما تاکنون هیچ یک از این سناریوها در سطح دولت نهایی و قطعی نشده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هرگونه تغییر در ساز و کار عرضه بنزین پس از انجام مطالعات کارشناسی شده در سطح دولت انجام می شود در پاسخ به سئوال دیگر که آیا امکان افزایش 40 درصدی قیمت بنزین در سال 91 وجود دارد، بیان کرد: افزایش 20 تا 40 درصدی بنزین مورد مطالعه قرار گرفته اما هنوز جمع بندی نهایی در اینباره حاصل نشده است.

آخرین وضعیت اختصاص بنزین نوروزی

رویانیان در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اختصاص سهمیه ویژه نوروز به خودروهای شخصی اظهار داشت: تاکنون هیچگونه تصمیمی درباره اختصاص یا عدم اختصاص سهمیه ویژه نوروزی در سطح دولت گرفته نشده است.

رئیس ستاد سوخت کشور با اعلام اینکه تصمیم نهایی درباره اختصاص سهمیه بنزین نوروزی توسط شخص رئیس جمهور گرفته می شود، اظهارداشت: در شرایط فعلی نمی توان به طور قطعی اعلام کرد که اختصاص سهمیه ویژه نوروز منتفی شده است.

احتمال افزایش قیمت سبد انرژی به جای بنزین

رویانیان در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا زمان بندی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال 91 نهایی شده است، گفت: بر اساس قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، باید در یک برنامه پنج ساله قیمت‌های سوخت در کشور واقعی شود.

وی با تأکید بر اینکه شیوه‌های آزادسازی قیمت سوخت در حال مطالعه و کار کارشناسی است تصریح کرد: حتی این احتمال وجود دارد که به جای افزایش قیمت بنزین کل سبد سوخت و انرژی کشور افزایش یابد.

این مقام مسئول با اشاره به جلسات متعدد رئیس جمهور و اعضای مختلف کابینه دولت برای تعیین تکلیف قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی تأکید کرد: پیش از هرگونه افزایش قیمت سوخت جزئیات آن به طور رسمی اطلاع رسانی می‌شود.

احتمال افزایش 20 درصدی کرایه تاکسی در سال 91

رویانیان همچنین درباره افزایش قیمت کرایه تاکسی و ناوگان حمل و نقل عمومی در سال 91 توضیح داد: افزایش قیمت کرایه توسط شورای شهر و شهرداری‌های سراسر کشور انجام می‌شود.

این مقام مسئول از احتمال افزایش 20 درصدی کرایه بخش حمل و نقل کشور در سال 91 خبر داد و در پاسخ به این سوال مهر که آیا این افزایش قیمت‌ها با توجه به سیاست دولت مبنی بر توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، تأکید کرد: با توجه به اینکه شورای شهر از دل مردم برآمده است، قطعا تصمیماتی در این شورا گرفته می‌شود که بر اساس مصالح مردم باشد.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 19:21 ::  نويسنده : افسانه

ده کشف و اختراع که جهان را تغییر دادند! (+عکس)

ده کشف و اختراع که جهان را تغییر دادند! (+عکس)
فکرش را بکنید که اگر اشعه ايکس کشف نشده و اينطور به خدمت بشریت در نيامده بود بايد برای تعيين محل دقيق شکستگی چه ميکردند!!؟...
 
موزه علوم لندن از 10 کشف و اختراع مهم که دنیای علم را تغيير دادند، نگهداری میکند. دانستن اينکه چه چيزی تا به حال توانسته پيشرفت و تغييری شگرف در علم به وجود آورد، بسیار هيجان انگیز است پس این مطلب را از دست ندهيد و به ادامه مطلب مراجعه کنید.
 
 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 19:16 ::  نويسنده : افسانه

 

اختراعات و اکتشافات مهم در سال 2011

 


32168712117168235271 newfun ir4 اختراعات و اکتشافات مهم در سال ۲۰۱۱ + عکس

مجموعه ای از اختراعات و اکتشافات در سال ۲۰۱۱ به ثبت رسید که می تواند به مرور زمان در زندگی بشر تغییراتی اساسی ایجاد کند.

 

 

ژالکوری، درمانی برای سرطان ریه

230761856021414129161 newfun ir2 اختراعات و اکتشافات مهم در سال ۲۰۱۱ + عکس

این درمان تازه برای سرطان ریه است که می تواند به ویژه برای افراد غیرسیگاری مبتلا به این بیماری بسیار مثمر ثمر باشد.

سرطان ریه، کشنده ترین نوع سرطان در تمام دنیاست و کشف این نوع درمان می تواند بسیاری از انسان ها در سراسر دنیا را از مرگ نجات دهد.

از این نوع درمان در حال حاضر تنها در اروپا استفاده می شود، اما امید می رود به زودی در سراسر دنیا مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

آینه پزشکی

23373528915854620516596161 newfun ir2 اختراعات و اکتشافات مهم در سال ۲۰۱۱ + عکس

این آینه که مینگ ژر پو از دانشگاه ماساچوست آن را طراحی کرده و ساخته است، با استفاده از تجزیه و تحلیل اجزای صورت می تواند ضربان قلب شما را اندازه گیری کند.

عملکرد این دستگاه به این ترتیب است که فرد با استفاده از یک وب کم که پشت شیشه آینه قرار گرفته، میزان نوری را که از صورتش تابانده می شود، اندازه گیری کرده و با استفاده از آن ضربان قلب را اندازه می گیرد.

به این ترتیب برای اطمینان از طبیعی بودن ضربان قلب نیازی به مراجعه به پزشک نیست.

دستگاه تخلیه مایع

32168712117168235271 newfun ir4 اختراعات و اکتشافات مهم در سال ۲۰۱۱ + عکس

این دستگاه که شخصی به نام نیمون ناسف آن را اختراع کرده با استفاده از حرارت می تواند فاضلاب کشتی، قطار و هواپیما را خالی کند

مهمترین ویژگی این دستگاه این است که با محیط زیست دوست است و هیچ آلودگی زیست محیطی ایجاد نمی کند.

اختراع ناسف نیاز به مخازن بزرگ برای تخلیه فاضلاب را از بین برده و باعث صرفه جویی در فضا شده است.

کمربند لرزشی

19219926224712819151 newfun ir2 اختراعات و اکتشافات مهم در سال ۲۰۱۱ + عکس

این کمربند که مرکز تحقیقاتی نظامی آمریکا آن را ساخته، به نظامیان کمک می کند تا در تاریکی راه خود را پیدا کنند.

این کمربند از یک شتاب سنج و قطب نمای دیجیتال تشکیل شده و همین اجزا به نظامیان در تشخیص مسیر درست کمک می کنند.

این کمربندها بیشتر از همه به درد خود آمریکایی ها می خورد که به لشگرکشی به کشورهای مختلف عادت دارند.

DIDO به جای برج مخابراتی

31552264451858141 newfun ir2 اختراعات و اکتشافات مهم در سال ۲۰۱۱ + عکس

دیدو تکنولوژی تازه ایست که می تواند بدون وجود برج مخابراتی تا ۳۰ مایل ارتباطات تلفنی را بدون دردسر برقرار سازد.

امکان ارسال داده ها و اطلاعات نیز در این تکنولوژی جدید ۱۰۰ برابر می شود و حتی تا ۱۰۰۰ برابر هم قابلیت افزایش دارد.

به این ترتیب کاربران تلفن همراه می توانند از سرعت بالا در هر شرایطی لذت ببرند.

سیری آیفون

19747531662249171 newfun ir2 اختراعات و اکتشافات مهم در سال ۲۰۱۱ + عکس

سیری، قابلیت تازه و منحصر به فردی است که تلفن هوشمند ایفون ۴S را از دیگر همتایانش کاملا متمایز کرده است.

سیری یک دستیار شخصی برای هر فرد است و به جزء جدایی ناپذیر گوشی آیفون تبدیل شده است.

سیری به دارندگانش کمک می کند تا یادداشت های لازم را بردارند، آلارم ها را تنظیم کنند و حتی مسیر خانه را تنها با سوال کردن از تلفنشان پیدا کنند.

دستگاه یادگیری زبان سفر

17811833160141 newfun ir2 اختراعات و اکتشافات مهم در سال ۲۰۱۱ + عکس

جس مادوکس این دستگاه را ساخته و معتقد است که برای کسانی که می خواهند به مسافرت های کاری و تفریحی به کشورهای مختلف بروند، خیلی کمک می کند. مسافران با استفاده از این دستگاه می توانند از واژه ها و گرامر درستی در کشور مقصد استفاده کنند.

با استفاده از این دستگاه هم نیازی نیست که زبان کشور مقصد را به طور کامل یاد بگیرید و هم اینکه در برقراری ارتباط دچار مشکلات عمده و عدیده نخواهید بود.

گوشت آزمایشگاهی

80911589718811818383141 newfun ir2 اختراعات و اکتشافات مهم در سال ۲۰۱۱ + عکس

مارک پست از دانشگاه ماستریخت هلند این گوشت را در فضای آزمایشگاهی پرورش داده است.

اگر این گوشت به تولید انبوه برسد هم می تواند در مشکلات مربوط به تغییرات آب و هوایی کارساز باشد و هم گرسنگی را در جهان کاهش دهد.

تکنولوژی نمایش زخم به استفاده از سلول ها

24316524311040812212141 newfun ir2 اختراعات و اکتشافات مهم در سال ۲۰۱۱ + عکس

با استفاده از این تکنولوژی می تواند با قرار دادن محل زخم روی یک صفحه الکترونیک، جزئیات آن را مشاهده کرد.

این دستگاه دقیقا مثل یک پرینتر عمل می کند و اما کارتریج آن به جای جوهر سلول ها هستند.

بنابراین تشخیص و درمان زخم ها و سوختگی ها بسیار آسانتر و سریع ترمی شود.

دست استارک (دست مصنوعی )

14116532212203101204141 newfun ir2 اختراعات و اکتشافات مهم در سال ۲۰۱۱ + عکس

این دست که شخصی به نام استارک آن را ساخته هم به لحاظ زیبایی شناختی و هم به لحاظ کاربردی مورد توجه است.

کسانی که از نداشتن دست رنج می برند، می توانند به این موضوع به شدت امیدوار باشند که این دست می توانند به یاریشان بیاید

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 19:10 ::  نويسنده : افسانه

زندگینامه الکساندر گراهام بل، مخترع تلفن


3 مارس مصادف با تولد الکساندر گراهام بل، مخترع اسکاتلندی تلفن بود. شاید اگر یک روز تلفن خونمون قطع بشه، تازه پی به وجود پراهمیت این وسیله می‌بریم. تا اسم گراهام بل می‌آید، من یاد کارتونی می‌افتم که زمان کودکی از تلویزیون درباره زندگینامه بل پخش می‌شد.

گراهام بل

اولین پیام تلفنی بل با این جمله آقای واتسون بیا اینجا با تو کار دارم آغاز گردید. شاید اگر گراهام بل می‌دانست که در آستانه یک اختراع بزرگی است اولین پیام خود را با یک جمله جالبی شروع می‌کرد. آن جمله تاریخی البته اولین جمله کامل بود که از طریق سیم ارسال شده بود

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 18:59 ::  نويسنده : افسانه

تجمع مخالفان و موافقان دولت مقابل مجلس

 

جهانگيرزاده پس از پاسخ‌هاي احمدي‌نژاد:

ادبیات احمدی​نژاد در شان رئیس جمهوری نیست؛ وزیر فوق دیپلم را دکتر خواندند

 

عباسپور در گفتگو با همشهری آنلاین: پاسخی برای گرانی و تعطیلی کارخانه‌ها نداد

احمدی‌نژاد در آزمون امروز «صفر» گرفت؛ او با اجرای قانون عناد دارد

 

 

نظر علی مطهری درباره پاسخ‌های احمدی‌نژاد؛ در مجموع از امروز راضیم


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 18:42 ::  نويسنده : افسانه

کارل فردریک گاوس (1855-1777) ، دانشمند آلمانی که معاصرانش او را « سلطان ریاضیدانان» می نامیدند . استعداد ریاضی گاوس از دوران کودکی ظاهر شد . خود او ، وقتی دوران کودکیش را به یاد می آورد ، به شوخی می گفت : « من شمردن را پیش از حرف زدن یاد گرفتم ».

 

  گاوس ، در برانشویک ، در خانواده ی یک استاد لوله کش به دنیا آمد . آموزش های اولیه را در مدرسه ی محل تولد خود ، به مدت 7 سال ادامه داد . در آنجا به خاطر استعداد درخشان ریاضی خود ، همیشه موجب شگفتی معلم و دوستان خود می شد . او آموزش عالی خود را در دانشگاه گوتینگن گذراند . بعدها (1807) ، تقریبا به مدت 50 سال ، کرسی استادی ریاضیات و اخترشناسی همین دانشگاه را به عهده داشت . در 19 سالگی ، وقتی که هنوز روی نیمکت دانشجوئی نشسته بود ، کشفی مهم ارائه کرد : به طور کامل روشن کرد که در چه حالت هایی می توان n ضلعی منتظم را ، به کمک پرگار و خط کش ، رسم کرد . به ویژه ، با حل معادله ی

 

 x17-1= 0 توانست هفده ضلعی منتظم را ، به کمک پرگار و خط کش ، کند .

 

  به اعتراف خود گاوس ، کارهای بغرنج و طولانی محاسبه ای (که به اخترشناسی مربوط می شد) ، نه تنها او را خسته نمی کرد ، بلکه موجب شادی و رضایت او هم می شد .

 

  گاوس ، به کمک محاسبه ، توانست با چنان دقتی جای سیارک پیرس را پیدا کند که اخترشناسان موفق شدند ، آن را در همان جایی که او معین کرده بود بود ، پیدا کنند .

 

  گاوس ضمن کار در ضمینه ی ریاضیات ، توانست نظریه ی رشته ها و نظریه ی معادله های دیفرانسیلی را پیش ببرد و تکامل ببخشد . قضیه ی اصلی جبر متعلق به او است که بنا بر آن ، هر معادله ی درجه ی n ام ، دست کم دارای یک ریشه است ، که می تواند ریشه ای موهومی باشد . در رساله ی « بررسی هایی درباره ی حساب » خود پایه های « نظریه ی عددها » را ، به صورت امروزی آن طرح ریخت . کارهای اساسی زیادی در زمینه ی نظریه ی دیفرانسیلی عددها انجام داد . در زمینه ی فیزیک ، روی نظریه ی مغناطیس و بعضی از مساله های اپتیک کار کرد .

 

  در سال 1818 ، در نامه هایی که به بعضی از دوستانش نوشته بود ، درباره ی امکان وجود هندسه ی نااقلیدسی در کنار هندسه ی اقلیدسی ، صحبت کرد . ولی ، با کمال تاسف ، هرگز هیچ مقاله یا رساله ای در این باره منتشر نکرد .

 

گاوس در سال 1855 درگذشت

ادامه مطلب ...


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 18:39 ::  نويسنده : افسانه

تاریخچه چهارشنبه سوری


یکی از آیینهای نوروزی که بایستی آمیزه ای از چند رسم متفاوت باشد ” مراسم چهارشنبه سوری ” است.
برگزاری چهارشنبه سوری، که در همه شهرها و روستاهای ایران سراغ داریم، بدین صورت است که شب آخرین چهارشنبه سال (یعنی نزدیک غروب آفتاب روز سه شنبه)، بیرون از خانه، جلو در، در فضایی مناسب، آتشی می افروزند، و اهل خانه، زن و مرد و کودک از روی آتش می پرند و با گفتن :” زردی من از تو، سرخی تو از من “، بیماری ها و ناراحتی ها و نگرانی های سال کهنه را به آتش می سپارند، تا سال نو را با آسودگی و شادی آغاز کنند.
تا زمانی که از ظرف های سفالین چون، کاسه و بشقاب و کوزه، در خانه استفاده می شد، پس از خانه تکانی، کوزه کهنه ای از پشت بام خانه به کوچه می انداختند؛ کوزه ای که در آن آب و چند سکه ریخته بودند.
اسفند دود کردن و آجیل خودرن، فال گرفتن، ” فال گوش ” (در کوی و گذر به حرف عابران گوش دادن و از مضمون آن ها برای نیت خود تفاًول زدن.) و ” قاشق زنی ” (معمولا زنان روی خود را می پوشانند و با قاشق، یا کلید به خانه ها در می زنند، صاحب خانه شیرینی، میوه و یا پول در ظرف آنها می گذارد.) نیز از باورها و رسم هایی است که به ویژه در بین نوجوانان، هنوز به کلی فراموش نشده است؛ و این رسم ها و باورها در شهرهای مختلف با یکدیگر متفاوت اند.
بی گمان چهارشنبه سوری از رسم های کهن پیش از اسلام نیست. در آن زمان هر یک از روزهای ماه را نامی بود.
استاد پور داود در این باره می نویسد: آتش افروزی ایرانیان در پیشانی نوروز از آیین های دیرین است ؛ شک نیست که افتادن این آتش افروزی به شب آخرین چهارشنبه سال، پس از اسلام رسم شده است.
روز چهارشنبه یا یوم الاربعاء نزد عرب ها روز شوم و نحسی است. این است که ایرانیان آیین آتش افروزی پایان سال خود را به شب آخرین چهارشنبه انداختند تا پیش آمدهای سال نو از آسیب روز پلیدی چون چهارشنبه بر کنار ماند.
در باورهای عامیانه، چهارشنبه روزی نامبارک است. شب چهارشنبه سفر نباید کرد ، به احوال پرسی مریض نبایستی رفت. و منوچهری گوید:
چهارشنبه که روز بلاست باده بخور
به ساتکین می خور تا به عافیت گذرد
آتش افروختن شب چهارشنبه آخر سال، یا چهارشنبه آخر صفر را، برخی به قیام مختار نسبت می دهند: مختار سردار معروف عرب وقتی از زندان خلاصی یافت و به خونخواهی شهیدان کربلا قیام کرد، برای این که موافق و مخالف را از هم تمیز دهد و بر کفار بتازد، دستور داد شیعیان بر بام خانه خود آتش روشن کنند و این شب مصادف با شب چهارشنبه آخر سال بود. و از آن به بعد مرسوم شد.
در برخی از شهرهای آذربایجان چون ارومیه، اردبیل و زنجان، همه چهارشنبه های ماه اسفند هر یک نقش و نام معینی دارند، که از جمله در منطقه زنجان بدین شرح است:
نخستین چهارشنبه را موله گویند و به شستن و تمیز کردن فرش های خانه اختصاص دارد.
دومین چهارشنبه را سوله گویند، در این روز به خرید وسیله ها و نیازمندیهای عید می روند.
سومین چهارشنبه را گوله گویند و به خیس کردن و کاشتن گندم و عدس و غیره برای سبزه های نوروزی اختصاص دارد.
چهارمین و آخرین چهارشنبه سال (چهارشنبه سوری) را کوله گویند؛ (کوله در ترکی به معنی کهنه و فرسوده است).
در برخی از شهرهای ایران، از جمله ایلام (نوروز آباد)، تویسرکان، کاشان، زاهدان (قصبه مود) و … مراسم چهارشنبه سوری را آخرین چهارشنبه ماه صفر برگزار می کنند ، بنابر نوشته تذکره صفویه کرمان نیز، چهارشنبه سوری در ماه صفر بوده است.
در اصفهان چهارشنبه سوری را ” چهار شنبه سرخی” نیز می گویند.
یکی از دلیل ها و سندهای دیگری که نشان می دهد چهارشنبه سوری از آیین های پیش از اسلام نیست، می تواند این باشد که مراسم آن در غروب آفتاب روز سه شنبه برگزار می شود. در گاهشماری قمری آغاز بیست و چهار ساعت یک شبانه روز از غروب آفتاب روز پیش است؛ و چهارشنبه سوری، مانند بسیاری از آیین ها، جشن ها و سوگواری های مذهبی همچون عید غدیر، نیمه شعبان، رحلت حضرت پیامبر (ص) که بر اساس گاهشماری قمری است، در غروب روز پیش برگزار می شود.
نحس بودن چهارشنبه در باورهای عامیانه باعث شده، که هنوز بعد ازظهر سه شنبه (یعنی شب چهارشنبه) به احوال پرسی بیمار نمی روند، و پنجشنبه را عامه ” شب جمعه ” می گویند. در صورتی که آیین های کهن مثل نوروز، مهرگان، سده و … که بر اساس گاهشماری خورشیدی است، آغاز بیست و چهار ساعت روز، از سپیده دم و یا از نیمه شب است. آن چه که چهارشنبه سوری را به جشن ها و آیین های کهن ایران پیوند می زند، می تواند برگزاری رسم و جشنی به نام “سور”، در روز پنجه (خمسه مسترقه) باشد که از آن تا سده چهارم، دوره سامانیان، آگاهی در دست است: صاحب تاریخ بخارا از برگزاری رسمی که “عادت قدیم” و با افروختن آتش در “شب سوری” (پیش از نوروز) همراه بوده خبر می دهد:… آنگاه امیر سدید (منصور بن نوح) به سرای نشست، هنوز سال تمام نشده بود که چون شب سوری، چنان که عادت قدیم است، آتشی عظیم افروختند و پاره ای آتش بجست و سقف سرای در گرفت و دیگر باره جمله سرای بسوخت و …
امروز، با رسمیت یافتن تقویم مصوب 1304، دیگر از جشن های پنجه (که در خوارزم، آغاز سال، و در پارس پایان سال بود) کمتر نشانی میتوان یافت. چهار شنبه سوری پایان ماه صفر نیز تا آن جا که آگاهی در دست است فراموش شده، و تنها با برگزاری مراسم چهار شنبه آخر سال یا چهارشنبه سوری، که در بر دارنده رسم هایی از فرهنگ عامه است، مردم به پیشواز نوروز می روند.
این یادآوری لازم است که با وجود تکنولوژی های جدید خانه سازی، ایجاد مجموعه های مسکونی، آپارتمان نشینی، در دسترس نبودن “بوته و هیمه ” (به علت استفاده از گاز و برق به عنوان وسیله حرارتی)، در اختیار نداشتن کوزه و پشت بام و فضای مناسب جلوی در خانه، و دگرگونی های دیگر فرهنگی، مراسم چهارشنبه سوری هنوز چهره نمادین خود را با دشواری، به ویژه در شهرها و محله های سنتی نگه داشته است.


منبع اصلی:زنده باد كوروش كبير

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 9:37 ::  نويسنده : افسانه
 
 

معانی‌ اهورا
۵-۱- اشو ‌ خداوند را به‌ نامهای‌ اَهورا ، مَزدا ، اَشا یا ترکیبی‌ از آنها و بیشتر به‌ نام‌ اَهورامَزدا و یا مَزدااَهورا و گاهی‌ هم‌ مَزدا اَشا ‌ است‌ (برای‌ نمونه‌: واژه‌ «اَهورامَزدا» در یسناهای‌ ۲-۲۸ و ۱-۵۳؛ واژه‌ «مَزدااَهورا» در یسنا ۱۰-۵۰؛ واژه‌ «مَزدااَشا» در یسناهای‌ ۷ و ۶-۴۹ و ۷ و ۳-۵۰؛ واژه‌ «اَهورا» در یسنا ۵-۲۸ و ۳-۴۴؛ واژه‌ «مَزدا» دریسناهای‌ ۱-۲۸ و ۲-۴۴ آمده‌ است‌). اَهورامَزدا به‌ چَمْ (معنی‌) هستی‌ بخش‌ ، سروردانا و داور هستی‌ است‌. آنچه‌ که‌ فردوسی‌ « خداوند جان‌ و خرد » ‌ است‌.
اَهورا از اندیشه‌ اَه‌ به‌ معنای‌ هستی‌؛ مَزدا از ریشه‌ مَنَ به‌ معنای‌ منش‌ و خرد و اَشا به‌ معنای‌ راستی‌ و داد است‌. «اَشا» همچنین‌، هنجار (قانون‌) طبیعی‌ و خدایی‌ است‌ که‌ آفرینش‌، را سامان‌ می‌دهد و اندیشه‌، گفتار و کردار آدمیان‌ را ارزیابی‌ می‌کند. این‌ سه‌ نام‌، ویژگی‌ بنیادی‌ خداوند را که‌ هستی‌ (مطلق‌ وجود)، دانایی‌ (‌) و داد (عدل‌) باشد، باز گو می‌کند. با توجه‌ به‌ اینکه‌ خداوند کلی‌ و مطلق‌ و آدمی‌ جزئی‌ و آدمی‌ جزئی‌ و نسبی‌ است‌؛ شناخت‌ خداوند با تواناییهای‌ آدمی‌ و تعریف‌ او با واژه‌های‌ قراردادی‌ شدنی‌ نیست‌. با همه‌ی‌ اینها، آدمی‌ کوشاست‌ تا با خرد « مَنَ » وجدان‌ « دَاِنا » و بینش‌ ( بَاُدا » حقیقت‌ هستی‌ (وجود) را دریابد و دهنده‌هستی‌ (خالق‌) را بشناسد. خدایِ ‌، اَهورامَزدا، هستی‌ دهنده‌ و خرد است‌.
۵-۲- نخستین‌ بخشِ نام‌ خداوند « اَهورا » به‌ چشم‌ هستی‌بخش‌ است‌. «هستی‌» را می‌توان‌ دریافت‌ ولی‌ نمی‌توان‌ بیان‌ کرد. در بودن‌ (تحقق‌) هستی‌ دو دلی‌ (تردید) روانیست‌. از هستی‌ و ناهستی‌، زندگی‌ و نازندگی‌، سْپَنْتامَیْنیو و اَنگْرَمَیْنیو سخن‌ می‌گوید. زندگی‌ و سْپَنْتامَیْنیو، هستی‌؛ نازندگی‌ و اَنگْرَمَیْنیو، ناهستی‌اند. هستی‌ و ناهستی‌ هر دو واقعیت‌اند. یعنی‌ در خارج‌ تحقق‌ دارند ولی‌ تنها هستی‌، هستی‌ دارد. ناهستی‌ واقعیت‌ دارد ولی‌ هستی‌ ندارد. در دانش‌ ‌، تنها داده‌های‌ اَهورامَزدا هستی‌ دارند. ‌، زندگی‌، راستی‌، نیکی‌، پیشرفت‌، آدمی‌، حیوان‌، گیاه‌ و جماد، همه‌ هستی‌ دارند. هستی‌ (وجود) در این‌ مفهوم‌ همان‌ است‌ که‌ در ‌ ایرانی‌ به‌ وجود اعتباری‌ انتزاعی‌ به‌ معنای‌ عام‌ بدیهی‌ بیان‌ می‌شود. زیرا داده‌ اَهورامَزدا هستند. ‌ واقعیت‌ است‌ ولی‌، هستی‌ ندارد. زیرا داده‌ اَهورامَزدا نیست‌ بلکه‌ پدیده‌ای‌ است‌ غیراَهوریی‌.

گوهر هستی‌ یکی‌، جهانی‌، کلّی‌ و همه‌ جاگسترده‌ است‌. به‌ گفته‌ اشورزرتشت‌: «اَهورامَزدا، آن‌ هستی‌ جهانی‌ و کلی‌ است‌ که‌ همه‌ هستیها داده‌ی‌ او و پایدار از اوست‌». از این‌ رو اشوزرتشت‌ آن‌ سرچشمه‌ی‌ نادیده‌ را اَهورا یعنی‌ هستی‌، سرچشمه‌ی‌ هستی‌ و دهنده‌ هستی‌ می‌خواند.
در گاتها (کتاب‌ ‌ زرتشت‌)، هستی‌ بخشی‌ یا آفرینندگیِ اَهورامَزدا، با دو واژه‌ی‌ « داتار » و « تَشا » بیان‌ شده‌ است‌. داتار یا دادار از ریشه‌ «دا» به‌ معنای‌ دادن‌ دهنده‌هستی‌ (وجود) و شکل‌دهنده‌ آن‌ (خالق‌) است‌. همان‌گونه‌ که‌ خورشید نور، گرمی‌ و زندگی‌ می‌بخشد، «دادار» خوبی‌ و نعمتها را ارزانی‌ می‌دارد. و همان‌گونه‌ که‌ معمار و مهندس‌، سازندگی‌ می‌کنند و به‌ اشیاء شکل‌ می‌دهند، «تشا» به‌ موجودات‌ چهره‌ می‌دهد.

۵-۳- برخلاف‌ نظریه‌ ‌ ابراهیمی‌ که‌ خداوند همه‌ چیز را از هیچ‌ به‌ وجود آورده‌ است‌، در ‌ زرتشت‌ اَهورامَزدا از آنچه‌ دارد موجودات‌ را هستی‌ می‌دهد. از همین‌رو، آفرینش‌ به‌ ‌، قدیم‌ است‌. همیشه‌ با اَهورامَزدا و در اَهورامَزدا بوده‌ است‌.

در فلسفه‌ زرتشتی‌، «اهو» یا گوهرهستی‌ موجودات‌ زنده‌ در «» اَهورامَزدا است‌. «» نمادگر گوهرهستی‌ است‌ که‌ در همه‌ی‌ زندگان‌، اَمْشا سْپَندان‌ (فرشتگان‌) و آدمیان‌ هست‌، نادیدنی‌ است‌ و پیکره‌ای‌ که‌ از او ساخته‌اند، پنداری‌ (خیالی‌) است‌. اَهورامَزدا ‌ و همه‌ نعمتها را از «هستی‌» خود داده‌ است‌. از این‌رو ‌هستی‌ از خداوند جدا نیست‌. ولی‌ اَهورامَزدا «کلّی‌» و «مطلق‌» است‌ و گیتی‌ جزئی‌ و نسبی‌ است‌.
۵-۴- اَهورامَزدا «کلّی‌» است‌ یعنی‌ اجزایی‌ ندارد. بنابراین‌، در عین‌ اینکه‌ جهان‌ از جدا نیست‌، جزئی‌ از نیست‌. اَهورامَزدا «کلّی‌» است‌ و حتی‌ به‌ فروزه‌های‌ خود (اَمشاسْپندان‌ و سْپَنْتامَیْنیو) مقیّد نیست‌. هر چند فروزه‌هایش‌ از او جدا نیستند و گاتها، اَهورامَزدا را با فرزوه‌هایش‌ می‌شناساند و بر آنها حَمْلْ و تعبیر می‌کند. این‌ فروزوه‌ها قائم‌ به‌ اَهورامَزدا هستند و مانند خود اَهورامَزدا بیکران‌ (نامحدود و نامحصور)اند. این‌ ویژگی‌ اَهورامَزدا همانست‌ که‌ با «مطلق‌» بودن‌ بیان‌ می‌شود. اَهورامَزدا بی‌آغاز. بی‌انجام‌ است‌. آفرینندگی‌ اَهورامَزدا را از راه‌ فروزه‌ی‌ دهندگی‌ و سازندگی‌ سْپَنْتامَیْنیو می‌شناسیم‌. همان‌گونه‌ که‌ در جایی‌ دیگر خواهیم‌ گفت‌ سْپَنْتامَیْنیو یا گوهرهستی‌ (ذات‌ وجود) یکتاست‌ و با اَهورامَزدا یکی‌ است‌. آفریدن‌ و افزودن‌، اقتصادی‌ ذات‌ اَهورامَزدا است‌ و آقرینندگی‌ همیشه‌ با او بوده‌ است‌. شناخت‌ «گوهر» هستی‌، تنها در خرد و وجدان‌ میسر است‌. گاتها، اَهورامَزدا را گوهرهستی‌ و روان‌ افزاینده‌ (‌) می‌خواند. هستی‌ همه‌ موجودات‌ از سرچشمه‌ زاینده‌ی‌ گوهر هستی‌ مایه‌ می‌گیرند.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 9:5 ::  نويسنده : افسانه
 
 

همانگونه که هر کشوری  پرچمی دارد و یا هر شرکت، سازمان یا گروه برای شناسایی و همبستگی بهتر افرادش و بر اساس  کارشان یا علامتی را برمی‌گزینند، دین‌ها و مذاهب نیز بنا براقتضای مکانی و زمانی و برای همبستگی  و شناخته  شدنشان، از سمبل یا نمادی  بهره می گیرند و این و سمبل علاوه بر این که سبب همبستگی  افراد آن گروه است، مورد احترام ایشان نیز هست. برای نمونه پیروانِ دینِ مسیحیت از یا نشانِ صلیب بهره می‌گیرند، با دانایی از این که صلیب  برگرفته از علامتِ  خورشید در دورۀمیتراییسم است.  پیروان  یهود، ستارۀ شش پر یهودا را  که برگرفته از پرتوِ خورشید می باشد، به‌عنوانِ سَمبُلِ دینیِ خود برگزیده‌اند.
زَرتُشتیان نیز از  نَماد  فِرَوَهَر بهره می گیرند و با اندیشۀ  نیک می‌دانند که در این ،  بسیاری از  اندیشه‌ها و گفته های نیک اشوزَرتُشتنهفته است؛ همبستگی، برابری زن  و مرد، احترام به مقامِ بشریت، دادگری،  آبادانی، پاکیزه نگهداشتنِ  زمین، محیط  زیست و دیگر نیکویی ها، پاک نگهداشتنِ جسم و روان و دوری  گزیدن از کژی‌ها نمونه‌هایی از این اندیشۀ والا و ارزشمند است. این نقش در همۀ مکان‌های سپندینه، رسانه های گروهی زرتشتیان و یا با هر فرد نیک نهاد دیده می شود.

6 fravahar نَماد فِرَوَهَر | تاریخ ما Tarikhema.ir

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 8:54 ::  نويسنده : افسانه

آتشکده چهار قاپي، چهار قاپو يا به معني چهار در، از جمله آتشکده‌هاي دوره ساساني است كه در شهر مرزي قصر شيرين قرار دارد.

اين آتشکده از نوع آتشکده‌هايي است که داراي دالان طواف بوده و به مرور زمان رواق آن فرو ريخته است و تنها در برخي از قسمت‌ها، آثاري از آن ديده مي‌شود.

آتشکده چهار قاپي، اتاقي مربع شکل به ابعاد 25×25 متر است و سقفي گنبدي شکل به قطر 16 متر داشت که متأسفانه اکنون اثري از آن باقي نمانده است و تنها بقاياي گوشواره‌ها در چهار گوشه آن ديده مي‌شود.

اين اتاق مربع شکل داراي 4 درگاه ورودي است که به رواق اطراف فضاي مرکزي منتهي مي‌شوند.

در اطراف اين بنا مجموعه اتاق‌ها و فضاهايي وجود دارد که بخش‌هايي از آن در نتيجه کاوش‌هاي باستان‌شناسي سال‌هاي اخير شناسايي شده است.

اين بنا با استفاده از مصالح محلي از قبيل لاشه سنگ و ملاط گچ ساخته شده و گنبد آن آجري بوده است.

آتشکده چهار قاپي از جمله بناهای تقویمی ایران بوده که جهت تشخیص شروع فصول سال از آن استفاده می‌شده است.

این اثر تاریخی به جا مانده از دوره ساسانیان در نتیجه جنگ تحميلي دچار آسیب‌های فراوانی شد

 

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 8:38 ::  نويسنده : افسانه
مدخلي كه پيش رو داريد به معرفي آتشكده‌هاي ايران مي‌پردازد

مهار آتش و چگونگی استفاده بهینه از آن یکی از مهم‌ترین کشفیات بشر بود که به تمدن و پیشرفت انسان سرعتی افسانه‌ای بخشید.[

همه مردم جهان به نوعی آتش را دوست دارند و در آغاز پرستش خدای خود، مایلند که شمعی را روشن کرده و به ستایش نیکی‌ها بپردازند.

آتش المپیک همیشه روشن نگاه‌داشته می‌شود و هر ساله با شکوهی بسیار در محل برگزاری المپیک برافراشته می‌گردد.

مراسم آتش افروزی و چراغانی و آتش‌بازی به هر بهانه شادی برانگیز، در سراسر جهان مرسوم و فرح‌بخش است. در تاريخ ايران هم اين موضوع به چشم مي‌خورد.

آتشکده به گونه‌ای از نیایشگا‌ه زرتشتیان گفته می‌شود که آتش در جای خاصی از آن قرار دارد و مهمترین نیایش‌های دینی در آن و در برابر آتش انجام می‌گیرد.

شکل و بنای آتشکده‌ها در همه جا یکسان است. معمولاً ً هر آتشکده 8 درگاه و چند اتاق 8 گوشه دارد و آتشدان در وسط بنا واقع است.

با گذر زمان و به تدریج مقرر می‌شود که آفتاب بر آتش نتابد. بنابراین آتش را در فضای باز نگهداری نکرده و اتاقی در وسط بنا ساختند که آتشدان در آن قرار داشت.

تعداد آتشکده‌ها بسیار است و تأسیس آن‌ها به زمان خیلی پیش از ظهور زرتشت، یعنی زمان پیشدادیان می‌رسد.

محافظ آتشکده را هیربد می‌نامیدند، در میان آتشکده‌های ایران سه مادر آتشکده بودند که طبقات مختلف مملکت آتشکده‌های شهرها و دیه‌ها و حتی خانه‌های خود را از آنها فروزان می‌ساختند و آن سه عبارت از:

آذر فرنبغ: اختصاص به موبدان داشت و محل آن درباریان پارس در نیمه راه بین بندرعباس و دارابگرد بود.

آذر گشنسپ: ویژه پادشاهان و آرتشتاران و بزرگان بود و محل آن در شهر شیزیاگنزک در کنار دریاچه اورمیه بود که خرابه‌های آن اکنون در ده بهرام، در نزدیکی تکاپ دیده می‌شود.

آذربرزین مهر: آتشکده کشاورزان و پیشه‌وران بود و در کوه‌های ریوند در شمال‌غربی نیشابور قرار داشت. این آتشکده‌ها و آتشکده‌های دیگر پس از اسلام به تدریج از میان رفتند.

 
منبع: همشهري آنلاين


 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 22 اسفند 1390برچسب:, :: 21:49 ::  نويسنده : افسانه

 

نگاهی به نظریه «بهره مالکانه»از دیدگاه دیوید ریکاردو


در فرآیند تولید محصولات کشاورزی نهاده‌های عمده تولیدی که به کار می‌روند، عبارتند از: نیروی کار، سرمایه و زمین.

 

تا اواسط سده 19 میلادی در اروپا و به ویژه انگلستان ظاهرا گمان اندیشمندان و عوام بر این بوده است که از سه نهاده فوق، نهاده‌های نیروی کار و سرمایه انعطاف‌پذیر (یعنی قابل افزایش یا کاهش) و نهاده زمین انعطاف‌ناپذیر هستند. از این روی اقتصاددانان برای مالکان زمین در قبال در اختیار قرار دادن زمین‌شان برای کشت محصولات کشاورزی، حقی را قائل بودند که می‌بایست از جانب سرمایه‌داران به آنها تعلق می‌گرفت. این حق چیزی نبود جز آنچه تحت عنوان «اجاره» یا «بهره مالکانه» می‌شناسیم.
در حقیقت برای آنکه محصولی کشاورزی تولید شود، به طور کلی سه عامل دخیل بودند:
- زمیندار یا ملاک که زمین خود را برای کشت در اختیار می‌گذاشت
- سرمایه‌دار که وظیفه به کار انداختن سرمایه و استخدام نیروی کار را برای به دست آوردن محصول بر عهده داشت
- نیروی کار

بنابراین هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی عبارت بودند از هزینه‌ای که به عنوان مزد نیروی کار در نظر گرفته می‌شد و نیز هزینه‌ای که برای اجاره سرمایه دخیل در تولید مورد نیاز بود. اقتصاددانان سهم مالک زمین را در زمره هزینه‌های تولید در نظر نمی‌گرفتند و معتقد بودند هنگامی که محصول کشاورزی به دست آمد، بخشی از آن تحت عنوان «اجاره» یا «بهره مالکانه»، سهمی است که باید به مالک زمین داده شود. باقی عواید ناشی از تولید را نیز سهم سرمایه‌دار می‌دانستند.
 

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


دو شنبه 22 اسفند 1390برچسب:, :: 19:45 ::  نويسنده : افسانه

ديويد ريكاردو در كنار اسميت و ماركس، به عنوان يكي از سه شخصيت اصلي دوره اقتصاد كلاسيك – كه از اواخر قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم به طول انجاميد- شناخته مي‌شود. وي چندين سهم مهم و ماندگار در علم اقتصاد از خود به جاي گذاشته كه نظريه ارزش كار و نظريه مزيت نسبي مهم‌ترين آنها به‌شمار مي‌آيند. ريكاردو همچنين نخستين نظريه اقتصادي جدي در مورد توزيع درآمد را مطرح كرد و نتايج خود را از استخراج نمود. نهايتاً اينكه وي ديدگاه خاصي نسبت به سيستم اقتصادي داشت به‌طوري كه در اين نگاه، قيمت‌هاي نسبي عمدتاً توسط هزينه‌هاي توليد تعيين شده و تقاضا و مطلوبيت هيچ نقشي ندارند يا حداكثر نقش اندكي در اين زمينه ايفا مي‌كنند. اين ديدگاه بعدها توسط پيرو سرافا توسعه داده شد و به مبناي مكتب اقتصادي ريكاردويي‌هاي جديد تبديل شد.


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:, :: 12:14 ::  نويسنده : افسانه

شاخص توان رقابت اقتصاد ایران

پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید. در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟ 
این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند. این شاخص بدون توجه به بزرگی یا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای تولید محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نیز ارزیابی می‌کرد. زیرا به نظر طراحان این شاخص تنها از طریق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهایی که طی این دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گردیده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است. توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است: نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)، تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی‌اند) و نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند). هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این 12 زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند. در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است: 
1. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7
2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7
3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7
همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساختها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخصها نیز نشان می‌دهد پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه 135) و توسعه بازار مالی (رتبه 120)، کارایی بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است. بنابراین با وجود نقدهایی که برای راستی‌آزمایی این شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از گزینه خوب موجود برای ارزیابی مجموعه وسیعی از قابلیت‌های اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اینکه این شاخص از ترکیب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های میدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمایی تمام واقعیت اقتصاد ایران نباشد، قطعا آمیزه‌ای از واقعیت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعیین اولویت‌ سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

منبع : روزنامه ابتکار

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:, :: 12:9 ::  نويسنده : افسانه

رشد شاخص های تورم


تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: متوسط شاخص بهای كالاها خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه 1383، عمده فروشی و تولیدكننده بر مبنای سال پایه 1376، در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 2/17، 4/15، 16 درصد رشد داشتند.
 

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل (10، 3/9، 10 درصد) نشان دهنده آن است كه رشد هر سه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، تولیدكننده و عمده فروشی افزایش یافته است.

 

 

اداره بررسی‌های اقتصادی بانك مركزی گزارشی از روند حركت قیمت‌ها در 9 ماهه امسال ارائه كرده است كه متن كامل آن در زیر می‌آید:  از اردیبهشت ماه سال 1384 شاهد كاهش مستمر نرخ رشد 12 ماهه CPI از 4/15 درصد به 6/8 در خردادماه سال 1385 بوده‌ایم. نرخ مذكور از مرداد ماه سال 1385 با روندی صعودی به 17.2 درصد در آذرماه سال 86 افزایش یافت. در مورد شاخص‌های تولید كننده و عمده فروشی به دنبال یك دوره بیش از 12 ماهه روند نزولی، نقطه بازگشت نرخ‌های رشد در مردادماه سال 1385 اتفاق افتاد نرخ های مذكور با روندی صعودی به ترتیب به 16 و 4/15 درصد در آذرماه سال جاری بالغ شد.  افزایش شاخص‌های بهای كالاهای و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر ناشی از افزایش شاخص‌ بهای دو گروه اصلی خوراكی‌ها وآشامیدنی‌ها و مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها بود به طوری كه این دو گروه اصلی به ترتیب 3/36 و 9/31 درصد از تغییرات شاخص مذكور را به خود اختصاص دادند.  بررسی بازار دارایی‌ها در دوره شش ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاكی از آن است كه متوسط بازدهی ماهانه همه دارایی‌ها به جز مسكن، سكه طلا و سهام منفی بوده است. تنها بازدهی واقعی مثبت در دوره‌های 9 ماهه و 12 ‌ماهه منتهی به آذرماه 1386 مربوط به مسكن بوده است.  روند قیمت‌ها در اقتصاد ایران نشان از پایداری نرخ تورم در سطح تورم ساختاری دارد. شواهد بیانگر آن است كه بخش قابل توجهی از تورم 2/17 درصدی قیمت ها در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 ریشه در تنگناهای ساختاری اقتصاد كشور نظیر اتكای شدید منابع بودجه دولت به عواید نفت، سهم بالای هزینه عوامل تولید خارجی (FRE) در قیمت تمام شده محصولات داخلی، كشش قیمتی پایین منحنی عرضه محصولات، انتظارات تورمی جامعه، نقدینگی انباشته كه به تناوب موجب تقاضای سفته بازی بالا برای انواع دارایی‌های حقیقی ومالی می‌گردد، ضعف عملكرد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی دارد.  تورم عموما توسط مجموعه‌ای از علل برون زا، فشار هزینه و نتایج سیاست پولی، مالی و ارزی (فشار تقاضا) ایجاد می‌شود. در این بین نقش سیاست‌های دولت برجسته تر است. تورم ایجاد شده توسط انتظارات تورمی و محدودیت‌های ساختاری گسترش می یابد. محدودیت‌های ساختاری علاوه بر گسترش تورم موجب ایجاد كسری بودجه و گسترش پایه پولی می‌شود. درآمدهای نفتی و نقش دولت در اقتصاد به عنوان مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران، دارای نقش دوگانه‌ای در تورم هستند. از یك طرف تولید كل وابستگی مثبت به این دو دارد و از طرف دیگر این دو از علل ایجاد تورم در كشور به حساب می‌آیند.  متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه 1383 عمده فروشی و تولیدكننده بر مبنای سال پایه 1376 در       ” بیشترین میزان تورم در این ماه به كشورهای ایران و سری‌لانكا به ترتیب با 3/17 و 9/17 درصد اختصاص داشته است ... “     12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به سال قبل به ترتیب 2/17 ، 4/15، 16 درصد رشد داشت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 10، 3/9، 10 درصد بود.  بررسی تغییرات متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد كه رشد شاخص CPI از خردادماه سل 184 با روندی كاهشی از 2/15 درصد در ماه مذكور به 6/8 درصد در خرداد و تیرماه 1385 رسید، اما روند نرخ تورم ازمردادماه 1385 معكوس شده و با رشدی مستمر به 2/17درصد در آذرماه سال 86 رسید.  شاخص بهای عمده فروشی كالاها در دوره‌های 12 ماهه بین مرداد سال 1384 تا تیرماه 1385 با روندی كاهشی رو به رو بود، به طوری كه این رقم از 3/15 درصد در تیرماه سال 1384 به 1/7 درصد در تیرماه سال 1385 كاهش یافت، اما از تیرماه سال 1385 رشد شاخص WPI صعودی شد، به طوری كه از 1/7 درصد به 4/15 درصد در آذرماه سال 1386 افزایش یافت، همچنین تغییرات شاخص بهای تولیدكننده در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، كه طی سال 1384 و چهار ماهه ابتدای سال 1385 شاخص PPI روند رشد كاهشی داشته است به طوری كه متوسط رشد شاخص مزبور از 7/16 درصد در فرودین 1384 به 8/7 درصد در تیرماه 1385 كاهش یافت، رشد شاخص PPI از تیرماه 1385 روند صعودی یافت و به 16 درصد در آذرماه 1386 رسید.  ماتریس ضرایب همبستگی تغییرات سه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، عمده فروشی و تولید كننده در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل طی دوره 1383-86 را نشان می دهد. براساس ماتریس مذكور، ضریب همبستگی بین تغییرات شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و شاخص عمده فروشی در این دوره در حدود 808/0 درصد و بین تغییرات دو شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و تولیدكننده در حدود 977/0 درصد و بین تغییرات دو شاخص بهای عمده فروشی و تولیدكننده در حدود 775/0 درصد بوده است. طی دوره‌ 1383-86 تغییرات شاخص بهای عمده فروشی كمترین ارتباط را باتغییرات دو شاخص دیگر داشته ست.  تغییر قیمت‌های نسبی: 1 ـ شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی  الف ـ مقایسه كالایی  بررسی تغییرات قیمت 359 قلم كالا و خدمات مشمومل شاخص قیمت مصرف كننده (CPI) در دوره 12 ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاكی از این است كه 16 قلم از این كالاها و خدمات، كه وزنی حدود 40 درصد در سبد CPI دارند، بیش از 52 درصد از افزایش شاخص بهای كل در این دوره را به خود اختصاص می‌دهند، از بین این اقلام، گروه ارزش اجاری مسكن شخصی بالاترین سهم از رشد شاخص كل را به میزان 3/22 درصد داشته است.  متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/17 درصد افزایش یافت. بررسی شاخص بهای مصرف كننده به تفكیك گروه‌های اختصاصی نشان می دهد كه طی دوره مذكور شاخص بهای كالا با برخورداری از رشدی برابر 5/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی 13/57 درصد، معادل 1/53 درصد از افزایش شاخص بهای كل را به خود اختصاص داد.  در میان گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، متوسط شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها در 12 ماهه منتهی به آذرماه 1386 با رشدی معادل 8/21 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و با توجه به ضریب اهمیت آن در تشكیل شاخص كل، سهمی معادل 6/36 درصد در رشد شاخص كل داشت. در میان گروه‌های فرعی، شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین رشد را در دوره 12 ماهه منتهی به آذرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 30 درصد داشت ، بخش عمده تغییرات شاخص مذكور ناشی از رشد شدید قیمت سبزی‌های بوته ای و ریشه‌ای در دوره مورد بررسی بوده است.  در میان گروه‌های فرعی شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها پس از شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی، شاخص بهای روغن‌ها و چربی‌ها و شاخص بهای میوه‌ها و خشكبار بیشترین       ” در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل در بین گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای عمده فروشی كالاها، شاخص بهای مواد خوراكی با برخورداری از نرخ رشدی به میزان 6/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد داشت... “       رشد را در 12 ‌ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 9/27 و 7/26 درصد داشتند، نرخ رشد این دو شاخص در دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 4/4 و 8/3 درصد بود، افزایش شدید قیمت روغن نباتی جامد در گروه روغن‌ها و چربی‌ها و میوه‌های تازه در گروه میوه‌ها و خشكبار مهمترین عوامل رشد شاخص گروه‌های مذكور در دوره بررسی بوده‌اند.  تاثیر سهمیه بندی بنزین  با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزاش قیمت و سهمیه بندی بنزین باعث شده است كه برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند كه این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است.  در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 شاخص بهای مسكن، آب ، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 7/18 درصد افزایش یافت كه با توجه به ضریب اهمیت آن در تشكیل شاخص كل، سهمی معادل 9/31 درصد در رشد شاخص كل داشت. در بین اجزای تشكیل دهنده‌ این شاخص، شاخص ارزش اجاری مسكن شخصی با رشدی معادل 8/18 درصد و ضریب اهمیت 17/19 درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در بین گروه‌های فرعی داشت.  شاخص اجاره بهای مسكن غیرشخصی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 رشدی به میزان 19 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت، نرخ رشد این شاخص در دوره مشابقه سال گذشته 3/12 درصد بود.  در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل گروه بهداشت و درمان و حمل ونقل به ترتیب رشدی معادل 9/15 و 1/11 درصد داشتند، نرخ رشد مشابه دو گروه مذكور در سال 1385 به ترتیب 5/14 و شش درصد بوده است.  همچنین شاخص بهای گروه‌های اصلی كالاها و خدمات متفرقه، رستوران و هتل، همچنین تحصیل و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دو دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/16، 3/15، 2/15 و 9/14 درصد افزایش یافت ولی به علت پایین بودن ضریب اهمیت نسبی نقش كمتری در افزایش شاخص كل داشتند، شاخص ارتباطات در دوره مذكور رشدی معادل صفر درصد داشت.  نرخ رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در آذرماه سال 1386 نسبت به ماه قبل به 8/2 درصد بالغ شد، دراین میان ، شاخص بهای مسكن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با 8/3 درصد و شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها با 7/3 درصد افزایش، به ترتیب 41 و 38 درصد از تغییرات شاخص كل را به خود اختصاص دادند.  در این ماه شاخص بهای لبنیات و تخم پرندگان با 3/6 درصد افزایش، بیشترین نرخ رشد را نسبت به ماه قبل در میان تمام گروه‌های اصلی و فرعی شاخص بهای VPI به خود اختصاص داد پس از این گروه، گروه انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین نرخ رشد را در میان تمامی گروه های اصلی و فرعی شاخص CPI به میزان 2/6 درصد نسبت به ماه قبل داشت.  ب ـ مقایسه استانی  شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/17، 4/16، 7/16 درصد افزایش داشت. این سه استان به دلیل داشتن ضرایب اهمیت نسبی بالا، بیشترین اثر مستقیم را بر تغییرات شاخص كل دارند.  2 ـ شاخص بهای عمده فروشی كالاها  طی 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهای عمده فروشی كالاها نسبت به سال قبل رشدی به میزان 9/14 درصد داشت ( در مقابل 4/10 درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال گذشته) بررسی گروه‌های عمده تشكیل دهنده این شاخص در این دوره نشان می‌دهد كه متوسط شاخص بهای كالاهای تولید و مصرف شده در كشور با برخورداری از رشدی به میزان 3/15 درصد به علت دارا بودن بالاترین ضریب اهمیت نسبی (8/71 درصد) حدود 9/76 درصد از افزایش شاخص كل را به خود اختصاص داد.  در دوره مورد بررسی، شاخص بهای كالاهای وارداتی و كالاهای صادراتی به ترتیب به میزان 4/13 و 15 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشت. نرخ رشد سه گروه عمده مذكور طی 9 ماهه اول سال 1385 به ترتیب 1/10، 4/8 و 4/20 درصد بود.  در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل در بین گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای عمده فروشی كالاها، شاخص بهای مواد خوراكی با برخورداری از نرخ رشدی به میزان 6/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد داشت. این شاخص با ضریب اهمیت نسبی 4/35 درصد بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص كل به میزان 3/47 درصد داشت. پس از این گروه شاخص بهای مصنوعات برحسب       ” شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/17، 4/16، 7/16 درصد افزایش داشت... “    مواد اولیه با نرخ رشدی به میزان 1/16 درصد و ضریب اهمیت نسبی 9/26 درصد، موجب افزایش شاخص كل به میزان 4/4 درصد شد. دلیل اصلی افزایش این شاخص، افزایش شدید شاخص گروه فرعی ،آهن و فولاد بوده است.  از ابتدای سال 1385 با افزایش قیمت جهانی فلزات و افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد، فوق العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سوداگرانه روی اقلام اصلی فلزات ساختمانی، قیمت این محصولات افزایش چشمگیری یافت. به گونه‌ای كه شاخص بهای گروه مصالح ساختمانی فلزی در پایان سال 1385 به میزان 8/31 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. این نرخ در 9 ماهه سال جاری به میزان 23 درصد بود.  شاخص بهای عمده فروشی كالاها در آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان 9/13 درصد افزایش یافت. در این میان شاخص بهای مصنوعات برحسب مواد اولیه با نرخ رشدی به میزان 9/15 درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در این گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص داشت.  3 ـ شاخص بهای تولیدكننده  طی 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهای تولیدكننده نسبت به سال قبل رشدی برابر 1/16 درصد داشت (در مقابل 11 درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال قبل) بررسی گروه‌های اختصاصی تشكیل دهنده این شاخص نشان می‌دهد كه شاخص بهای خدمات با برخورداری از رشدی به میزان 7/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/36 درصد از افزایش شاخص بهای كل را سبب شد. در دوره مورد بررسی شاخص بهای محصولات صنعتی با برخوردای از نرخ رشدی به میزان 3/14 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4/34 درصد، شاخص بهای كشاورزی، دامداری و جنگلداری با رشدی به میزان 6/19 درصد حدود 7/27 درصد، شاخص بهای مستغلات، اجاره و فعالیت‌های كار و كسب با 7/20 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 8/17 درصد از افزایش شاخص كل را به خود اختصاص دادند.  متوسط شاخص بهای مستغلات، اجره وفعالیت های كار وكسب در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 7/20 درصد رشد داشت كه بالاترین میزان رشد در بین گروه‌های اصلی شاخص‌ بهای تولیدكننده بود، در دوره مورد بررسی متوسط شاخص بهای گروه واسطه‌گری های مالی و شاخص گروه تامین برق، گاز و آب نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 5/6 و 1/4 درصد رشد داشت.  4 ـ شاخص بهای كالاهای صادراتی  متوسط شاخص بهای كالاهای صادراتی در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 4/14 درصد افزایش داشت. این شاخص در دوره مشابه سال قبل به میزان 1/20 درصد افزایش یافته بود در بین‌ گروه‌های تشكیل دهنده این شاخص، شاخص گروه چوب و اشیا چوبی از بالاترین نرخ رشد به میزان 2/93 درصد برخوردار بود. گروه محصولات معدنی با نرخ رشدی به میزان 3/20 درصد و ضریب اهمیت نسبی 7/9 درصد بیشترین سهم از رشد شاخص را به میزان 8/35 درصد در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داد.  گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته با 8/15 درصد رشد در 9 ماهه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل، با توجه به ضریب اهمیت نسبی 6/15 درصد، 2/18 درصد از تغییرات شاخص بهای كالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.  پس از گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد با ضریب اهمیت نسبی 7/27 و 1/11 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/12 درصد از تغییرات شاخص كل بهای كالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.  افزایش قیمت جهانی فلزات، افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد فوق العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سودگرانه روی اقلام اصلی محصولات فلزی، موجب رشد قابل توجه شاخص قیمت گروه اصلی مصنوعات برحسب مواد اولیه و زیرگروه اختصاصی مصالح ساختمانی فلزی در WPI ، گروه محصولات صنعتی و همچنین گروه مواد معدنی در PPI و گروه فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها و همچنین گروه محصولات معدنی در شاخص بهای كالاهای صادراتی در نه ماهه سال 1386 گردید.  تحولات قیمت‌های اداری  به موجب قانون تثبیت قیمت‌ها (مصوب تیرماه 1384) قیمت بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت كوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی در سال های 1384 و 12385 در سطح قیمت های پایان شهریور 1383 ثابت ماند. در سال 1386 و براساس قانون بودجه، قیمت برخی از این كالاها و خدمات افزایش       ” با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزاش قیمت و سهمیه بندی بنزین باعث شده است كه برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند كه این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است... “    به این ترتیب در 9 ماهه سال 1386 نرخ رشد گروه‌هایی از كالاها و خدمات كه متاثر از تغییرات قیمت‌های اداری هستند، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش بیشتری داشت. در این دوره، نرخ رشد بهای دخانیات، حمل ونقل، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها در شاخص CPI به ترتیب به میزان 9/22، 3/12، 6/9 و 0/9 درصد افزایش یافت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 9/6، 5/6، -0/4 و 7/1 درصد بود.  طی 9 ماهه سال 1386 ، شاخص بهای كالاها و خدمات غیرقابل مبادله كه ضریب اهمیتی در حدود 05/67 درصد در تشكیل شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی دارد، نسبت به دوه مشابه سال قبل به میزان 3/18 درصد افزایش یافت و سهمی به میزان 9/70 درصد از تغییرات این شاخص كل را به خود اختصاص داد. شاخص بهای كالاهای رقابتی در دوره مورد بررسی، نرخ رشدی به میزان 3/16 درصد داشت. نرخ رشد این شاخص در دوره مشابه سال قبل تنها به میزان 5/6 درصد بود.  روند قیمت و بازدهی دارایی‌ها  در چند سال اخیر رشد بالای نقدینگی و ایجاد تقاضای قابل توجه در بازار دارایی‌ها، باتوجه به ریسك‌های موجود در اقتصاد ایران، زمینه افزایش سریعتر قیمت‌ برخی از دارایی‌ها را فراهم آورده است تغییر قیمت نسبی دارایی‌ها به دلیل تغییر رفتار پس اندازی خانوارها و بنگاه‌ها و ناشی از نرخ بازدهی متفاوت انواع دارایی‌ها در چند سال گذشته بوده است.  علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسك، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می گیرد، در شرایط اقتصاد ایران، به دلیل عدم تقارن گسترده اطلاعات، ضعف زیرساخت‌های حقوقی در مورد تنظیم و اجرای قرادادها، انگیزه‌های فراوان برای فرار مالیاتی، هزنیه‌های معاملاتی بالا در داد وستدهای رسمی و اختلاف زیاد بین طبقات درآمدی بالا و متوسط جامعه كه شكل دهنده پس انداز و تقاضای موثر آنها بری انواع دارایی‌های واقعی و مالی است درجه نقدشوندگی‌ انواع داریی‌ها با یكدیگر بسیار متفاوت است با درظر گرفتن مجموع شرایط، به نظر می رسد كه درجه نقدشوندگی دارایی‌های نظیر مستغلات كالاهای سرمایه‌ای و اتومبیل نستبا پایین، درجه نقدشوندگی دارایی‌های مانند، سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانكی و اوراق مشاركت در حد متوسط و درجه نقدشوندگی دارایی‌هایی مانند سكه بهار آزادی و ارز درحد بالایی باشد با این حال، هرچه بازارهای مالی توسعه یافته تر باشند، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها بالاتر بوده و آرییتراژ بین انواع دارایی‌های همگن (به لحاظ نرخ بازه و ریسك) كمتر خواهد بود، دراین صورت فعالان اقتصادی می توانند متناسب با درجه ریسك‌پذیری خودف دارایی مورد نظر را برای فعالیت های سوداگرانه و یا به عنوان یك گزینه پس اندازی انتخاب كند.  با توجه به متوسط نرخ تورم ماهانه در شش ماهه منتهی به آذر سال 1386 به میزان 7/1 درصد، متوسط نرخ بازدهی واقعی ماهانه سهام، مسكن و سكه طلا مثبت و نرخ مذكور در مورد سایر دارایی‌ها منفی بوده است.  سرعت گردش پول  طی سال‌های 1381-85 سرعت گردش پول در دامنه 5-5/5 و سرعت گردش نقدینگی در دامنه 2/2-1/6 بوده است. بنا به تعریف، سرعت گردش پول ونقدینگی باتورم رابطه مستقیم دارد. همچنین، تغییر تركیب حجم پول و نقدینی به دلیل بهبود خدمات شبكه بانكی و گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت غیرنقدی و الكترونیكی، موجب تغییر سرعت گردش پول و نقدینگی می‌شود. نرخ تورم كه از 8/15 دردص در سال 1381 به 4/10 درصد در سال 1384 كاهش یافته بود.  در سال 1385 به دلیل رشد بسیار بالای نقدینگی و افزایش شدید مخارج دولت، نسبت به سال 1384 با 9/11 درصد رشد مواجه شد، با این حال، به جز سرعت گردش اسكناس و مسكوك كه از 4/33 و 8/33 درصد در سال 1385 افزایش نشان می‌دهد، سرعت گردش پول (M) و نقدینگی (M2) در این سال كاهش یافته است. این مساله، بیان دیگری از گسست بین نرخ رشدی نقدینگی و تورم (افزایش شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی) در چند سال اخیر در اقتصاد ایران است.  در شش ماهه اول سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل، شواهد حاكی از افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی است، نرخ‌های مذكور به ترتیب از 4/1 و 4/0 در فصل دوم سال 385 به 5/1 و 5/0 در فصل دوم سال 1386 افزایش یافته است. در فصل سوم سال 1386 نرخ تورم به 9/18 درصد رسید رقم مشابه در فصل سوم سال 1385 به میزان 4/13 درصد بود.  روند قیمت‌ها در سطح بین‌المللی  بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (سال 2006) ایران از نظر نرخ تورم سالیانه (كه بر حسب نرخ رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی اندازه‌گیری می‌شود) در دوره (1990-2004) با متوسط سالانه 22 درصد ، رتبه 96 را بین 177 كشور به خود اختصاص داد براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 2006 نرخ تورم ایران طی سال 4-2003 به 8/14 درصد كاهش یافته است ارقام نشان می دهند كه سرعت كاهش نرخ تورم كشور در دوره اخیر، كندتر از روند جهانی بوده است.  بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول در ماه سپتامبر سال 2007 میلادی (شهریور ماه سال 1386) كشور ژاپن دارای نرخ تورم -0/2 درصد بوده و كمترین میزان تورم به كشورهای سوئیس، فرانسه و مالزی به ترتیب 8/0، 5/1 و 9/1 و بیشترین میزان تورم در این ماه به كشورهای ایران و سری‌لانكا به ترتیب با 3/17 و 9/17 درصد اختصاص داشته است در میان كشورهایی كه اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترین نرخ تورم مربوط به ایران است
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:, :: 12:1 ::  نويسنده : افسانه

47 میلیارد دلار سوخت عدم مشارکت زنان

تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: صندوق توسعه ملل متحد با انتشار گزارش «سرمايه‌گذاري بر زنان و دختران» اعلام كرد: مشاركت نداشتن زنان در زمينه‌هاي اقتصادي مي‌تواند براي جوامع زيان‌هايي داشته باشد، براي مثال برآورد كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل، منطقه آسيا و اقيانوس آرام در نتيجه محدوديت‌هاي زنان براي دسترسي به امكانات اشتغال سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار متضرر مي‌شوند.

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، بر اساس اين گزارش و طبق برآوردهاي بانك جهاني 64 درصد از 867 ميليون بزرگسالي كه امروز نمي‌توانند بخوانند، زن هستند و اكثر حدود 113 ميليون كودك شش تا 11 ساله‌اي كه به مدرسه نمي‌روند و نيز 60 درصد جواناني كه در مدرسه حضور نمي‌يابند، دختر هستند. 

بر اساس آمار كميته ياري توسعه‌اي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه از 2005 تا 2006 تنها هشت ميليارد و 500 ميليون دلار از مجموع 26 ميليارد دلار بودجه كمك دوجانبه به بخش‌ها و فعاليت‌هايي اختصاص داده شد كه آشكارا از برابري جنسيتي حمايت مي‌كنند. قسمت عمده اين مبلغ به بخش‌هاي اجتماعي، عمدتا به بهداشت و آموزش و پرورش اختصاص داده شده در حالي كه اعتبارهاي محدودي براي ارتقاي از برابري جنسيتي در زمينه‌هايي مانند كشاورزي، امور زيربنايي يا امور مالي در نظر گرفته شده بود.  سرمايه‌گذاري روي زنان و دختران تاثيري چندگانه بر بهره‌وري كارايي و رشد اقتصادي پايدار دارد، زنان تحصيلكرده امكانات اقتصادي بيشتري دارند و به گونه كامل‌تري در زندگي اجتماعي شركت مي‌كنند.  اين دسته از زنان تمايل دارند كودكان كمتر و سالم‌تر داشته باشند و احتمال اين كه فرزندان آنان به مدرسه بروند، بيشتر است. تحصيلات همچنين توانايي زنان و دختران را براي محافظت از خود در برابر ايدز افزايش مي‌دهد.  اين گزارش با اذعان به اين كه زنان به ريشه‌كني فقر و توسعه، مساعدت‌هاي بيشتري مي‌كنند، تصريح مي‌كند: وقتي زنان فرصت‌هايي براي تحصيل، دسترسي به منابع و مكاني در گستره سياسي به دست مي‌آورند، زندگي آنان نه فقط از نظر كيفيت بهبود مي‌يابد، بلكه از نظر اقتصادي نيز بهتر مي‌شود.  بر اساس برآوردهاي بانك جهاني، افزايش يك درصدي مشاركت زنان در آموزش متوسطه با 3/0 درصد افزايش در درآمد سرانه همراه است.  زنان تحصيل‌كرده و تعليم ديده و سالم در زمينه انجام فعاليت‌هاي توليدي و كسب درآمد تواناتر هستند. سرمايه‌گذاري بر زنان، مربيان و پرورش‌دهندگان اصلي نسل آينده، براي دهه‌ها سود به بار مي‌آورد.  زناني كه داراي تحصيلات بهترند، قادرند از فن‌آوري‌ها و فرصت‌هاي جديد كه با دگرگوني اقتصادي ايجاد مي‌شوند، بهره‌مند شوند. افزايش دسترسي زنان به زمين، اعتبار و ساير منابع، رفاه آنان و خانواده‌ها و جوامع آنان را افزايش و خطرهاي فقر را كاهش مي‌دهد.  دسترسي نداشتن كافي زنان به اعتبار و وام، زمين، مراقبت بهداشتي و آموزش فن‌آوري‌هاي جديد، برخورداري از فرصت‌هاي آموزشي و كاري كمتر از مردان و در حاشيه قرار گرفتن به هنگام تصميم‌گيري، نه فقط بر زندگي خود زنان و خانواده‌هاي آنان تاثير مي‌گذارد ، بلكه از نظر توسعه سرمايه‌ انساني و مشاركت نيروي كار نيز مضر است.  فرصت‌هاي از دست رفته در ادامه اين گزارش با اشاره فرصت‌هاي از دست رفته زنان در دنيا تصريح شده است: در آفريقا محدود بودن فرصت‌هاي اشتغال و آموزش براي زنان، رشد درآمد، سرانه سالانه را تا 8/0 درصد كاهش مي‌دهد. اگر اين رشد تحقق يافته بود، اقتصادهاي آفريقا در 30 سال گذشته دو برابر شده بود.  مطابق برآورد كميسيون اقتصادي و اجتماعي براي آسيا و اقيانوس آرام منطقه آسيا ـ اقيانوس آرام در نتيجه محدوديت‌هاي زنان براي دسترسي به امكانات اشتغال، سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار متضرر مي‌شود.  كشورهايي كه در حذف نابرابري‌هاي جنسيتي در زمينه آموزش ابتدايي و متوسطه تا سال 2015 ـ يكي از آرمان‌هاي كليدي اهداف ‌توسعه هزاره ـ موفق نبوده‌اند، بين 1/0 تا 3/0 درصد از ميزان رشد سرانه خود را از دست مي‌دهند.  زنان بيشتر به كارهايي بالقوه كم، پست، پاره وقت يا قراردادي اشتغال دارند كه فرصت‌هاي محدودي از نظر پوشش بيمه‌اي و تامين اجتماعي دارند. حتي براي انواع كارهاي مشابه معمولا به زنان 20 تا 30 درصد كمتر از مردان دستمزد داده مي‌شود.  براي تسهيل در اشتغال زنان، ايجاد كار، پيش‌بيني كارآموزي و اعطاي وام، به ويژه براي شركت‌هاي كوچك و متوسطي كه به كارگر زياد نياز دارند، ضروري است.  زنان در دو سوم ساعات كار انجام شده در جهان سهيم هستند، اما يك دهم درآمد جهان را به دست مي‌آورند و حدود يك درصد اموال و دارايي دنيا به آنان تعلق دارد.  تنظيم بودجه بر اساس جنسيت در ادامه اين گزارش در تحليل بودجه كشورها آمده است: تحليل بودجه پاسخگو به مسايل جنسيتي بر چيزي فراتر از ترازنامه‌هايي تمركز دارد كه اين نكته را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه آيا الگوهاي فعلي دخل و خرج بر زنان و مردان به گونه‌اي متفاوت تاثير مي‌گذارند. منظور اين نيست كه بودجه‌هاي جداگانه براي زنان ايجاد مي‌كنند، يا هدفشان منحصرا افزودن هزينه‌هاي برنامه‌هاي مربوط به زنان است.  بلكه به دولت‌ها كمك مي‌كنند كه درك كنند، چگونه ممكن است، نياز به تعديل اولويت‌هاي خود داشته باشند و براي محترم شمردن تعهدات خود در جهت دستيابي به برابري جنسيتي و پيشرفت در مسايل زنان منابع را دوباره اختصاص دهند، در دهه گذشته بيش از 50 كشور، از جمله استراليا، بوليوي، مصر، مكزيك، نپال، سنگال، اسپانيا و تانزانيا، ابتكارهايي را در زمينه تنظيم بودجه پاسخگو به مسايل جنسيتي آغاز كرده‌اند.  شيوه‌هاي توليد و خرج كردن درآمدها به وسيله كشورها، تاثيرهاي متفاوتي بر زنان و دختران دارد، تا بر مردان و پسران، تحليل عميق مخارج دولت‌ها از ديدگاه جنسيتي منجر به برنامه‌ريزي بيشتر براي بودجه‌هاي پاسخگو به مسايل جنسيتي و زنان شده است.  با مشاركت جامعه مدني، بررسي‌هاي شفاف از هزينه‌ها انجام شده كه بين وجوه اختصاص يافته به هدف‌هاي توسعه و تاثير آن‌ها بر فقيران، به ويژه زنان ارتباط برقرار مي‌كند.  نظارت و پيگيري اين موضوع كه آيا نگرش‌هاي مربوط به جنسيت در بودجه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي ملي لحاظ شده، انجام شده است.  وزارتخانه‌ها و ادارات داراي بودجه كافي كه بر پيشرفت زنان تمركز دارند، نقشي حياتي در مديريت تامين مالي عمومي، از جمله از طريق مشاركت با وزارتخانه‌هاي دارايي و برنامه‌ريزي براي بودجه‌هاي ملي دارند. مشاركت با سازمان‌هاي زنان كه تجربه‌هاي اجتماعي فراواني دارند، طراحي و توسعه چنين سياست‌ها و راهكارهايي را غني كرده است.  مسير آينده اين گزارش در زمينه وضعيت زنان در آينده پيش‌بيني كرده است: برآورد شده است كه كشورهاي كم درآمد براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره در زمينه حمايت از برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان تا سال 2015 به بيش از 8/23 ميليارد دلار در هر سال نياز خواهند داشت كه بر اساس برآورد كميته ياري توسعه‌اي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه به معناي هفت تا 15 دلار سرانه در هر سال از 2006 تا 2015 خواهد بود.  افزايش منابع براي توانمندسازي زنان، به دستيابي به توسعه و اهداف توسعه هزاره، از جمله هدف‌هاي مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت مادران، مرگ و مير كودكان، آموزش و پرورش ابتدايي همگاني و هدف‌هاي ديگر مساعدت مي‌كند. اين امر نيازمند افزايش در سهم كمك رسمي توسعه‌اي است كه هدف آن به ويژه افزايش برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان باشد، جريان‌هاي سرمايه‌ و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي امكان بالقوه به منظور افزايش تامين مالي براي برنامه‌هاي زنان در صورت پيگيري سياستها و مقررات مناسب را دارند.  اجماع مونتري خواهان سرمايه‌گذاري‌هاي حساس به جنسيت در امر زيربنايي اقتصادي و اجتماعي شد و بر اهميت طرح‌هاي مربوط به تامين مالي و دادن وام براي برنامه‌هاي خرد، تاكيد كرد.  مشاركت بيشتر زنان در تصميم گيري مسايل اقتصادي و مالي براي پيشرفت در جهت توانمندسازي زنان ضروري است و مالي نقش لازم را ندارند. اين وضع معمولا حاصل تصورات كليشه‌اي درباره جنسيت، نبود فرصت‌ها، ساختارهاي نهادي و حقوقي است كه باعث تبعيض عليه زنان مي‌شود، هدف‌ها و مقاصد عيني و ملموس، سهميه‌هاي مبتني بر قانون و تدابير موقتي ويژه بايد ايجاد يا تقويت شوند.  اقدامي بنيادي در جهت افزايش مشاركت زنان در مدريت امور اقتصادي براي نهادهاي مالي، بانك‌ها، كارگزاري‌هاي دو جانبه مربوط به توسعه، نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي اين است كه نگرشهاي مربوط به جنسيت و نظريات زنان را در تمامي سياستگذاريهاي اقتصادي تلفيق كنند.
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:, :: 11:59 ::  نويسنده : افسانه

تحریم اقتصادی چیست؟

تحریم اقتصادی ، عبارت است از  تدابیری قهرآمیز که توسط گروهی ازکشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوزنموده ویا از معیارهای اخلاقی مقبول ، تخطی کرده باشد ، اعمال می شود.هدف تحریم کننده (یا کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند که دست ازاعمال خودبرداردویا لااقل برای پایان دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.تحریمهای اقتصادی می تواند به سه شیوه تحریم تجاری ، تحریم سرمایه گذاری وسرمایه برداری اعمال شود.تحریم تجاری ، عبارت است از امتناع از خرید وفروش با کشورخاطی . تحریم سرمایه گذاری ، یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری کشور متخلف درکشورهای دیگر وممانعت از سرمایه گذاری کشورهای دیگر درکشورمذکورو سرمایه برداری ، یعنی فروش دارائیهای موجود درکشور متخلف.تحریم اقتصادی درجستجوی آن است تا به هرنحو ممکن ، کشور متخلف را ازانجام دادو ستدهای بین المللی محروم سازد . کشورهائی که علیه کشوری دست به تحریم تجاری می زنند ، با یکدیگر عهد می نمایند که ازخرید کالاهای صادراتی کشورمذکور خودداری کرده وازفروش کالاها وخدمات خود به آن کشور نیز جلوگیری نمایند. حتی گامی جلوتررفته وکشور متخلف را مورد تحریم سرمایه گذاری قرار می دهند.

 به دیگر سخن ، هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصادرا ازنفع بردن از بازارهای جهانی کالا وخدمات وسرمایه محروم نماید. درواقع قهرا" تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشورمتخلف پدید می آورد که اورا درحالت خودکفائی قرار می دهد. آنها همچنین کشور متخلف را جبرا" به قبول سطح پائینی اززندگی دریک اقتصاد منزوی قرار می دهند.

درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور، ازیک طرف بستگی به میزان علاقه وشرکت پذیری تمامی کشورهای دیگر تحریم وازطرف دیگر بستگی به درجه ودرصد وابستگی کشورتحریم شده به تجارت جهانی دارد.واضح است که اگر تعداد کمی از کشورها به تحریم کشور مبادرت ورزند وبقیه کشورهای جهان با آنها همدلی وهمگامی ننمایند ، آن تحریم موفق نخواهد شد.

تازه درصورت توافق اکثریت کشورها، باز چگونگی برخورد اقتصاد کشورمنزوی دررابطه با خودکفائی ، یعنی توانائیهای کشورمنزوی دربسیج نیروها علیه آن تحریم (جهت غلبه برآن) نقش حیاتی دارد. کشوری که از منابع غنی ومتنوع طبیعی و زیرزمینی برخوردار بوده وصاحب یک نظام کشاورزی منسجم وکارا باشد، قطعا" درمقابل تحریم اقتصادی ازکشوری که فقط صادرات خودرا متکی به یک یا دوکالا کرده ازوضعیت بهتری برخوردار است.

درست است که اعمال تحریم اقتصادی هزینه های سنگینی برای کشور تحریم شده دربردارد ولی هزینه های زیادی نیز برای سایر کشورها نیز به بار می آورد، زیرا بهره مندی از منافع مبادلات بین المللی امری دوجانبه است.

مسلم است ابعاد گونا گون مسئله تحریمها که دراین مقاله به بررسی آن ازدیدگاه علم اقتصاد وتبعات اقتصادی آن توجه شده است نظر به اهمیتی که دارند تحقیقات عمیق و پردامنه تری را درهمه ابعاد طلب می نماید وجادارد که اززوایای دیگر وحتی از همین بعد اقتصادی نیز به طور عمیقتر ومفصلتر مورد توجه وبررسی واهتمام کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.

 

 

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:, :: 11:46 ::  نويسنده : افسانه

 

به تغییر کمی هر متغیّر طی یک دوره معین زمانی، رشد (Growth) گفته می‌شود رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به‌منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است در واقع رشد اقتصادی هر کشور، بیان‌گر رشد مداوم تولید است؛ که در اغلب موارد، با افزایش جمعیّت و یا معمولا با تغییرات زیربنایی همراه است به‌یقین می‌توان اظهار داشت که هیچ نظام اقتصادی در طول تاریخ سامان نیافته، مگر آن‌که رشد اقتصادی و آبادانی تمام بخش‌های اقتصادی آن برای تولیدات بیشتر، از اهداف آن باشد
مورّخان، دوران مرکانتالیسم را به‌عنوان سرآغاز دوران نوین ارتباط کشورهای اروپای غربی با دنیای جدید یاد می‌کنند. این ارتباط، باعث شد تا دانش بشری به‌طور گسترده­ای رشد کند. در این زمان، هدف اصلی مطالعات اولیه اقتصاد، رشد، به‌معنی تولید رو به افزایش ثروت ملّی بوده است. با این‌همه در این دوران هیچ‌گونه نظریه‌پردازی صورت نگرفت. آدام اسمیت که گاهی پدر علم اقتصاد خوانده می‌شود، کتاب خود را در سال 1776 "ماهیت و علل ثروت ملت‌ها" عنوان کرد؛ تا علّت آهنگ متغاوت پیشرفت در کشورها را مورد بررسی قرار دهد. مسائل رشد در اقتصاد کلان، مشغله عمده اقتصاددانان کلاسیک در سده 18 و 19بوده است
 
رابطه رشد و توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی مفهوم گسترده‌تری نسبت به رشد اقتصادی دارد. توسعه اقتصادی، حاوی تغییرات کیفی در خواسته‌های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه‌ها و سازمان تولید است. اغلب عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی (مثل تکنولوژی و تغییرات زیربنایی)، در توسعه اقتصادی می‌گنجد. لذا در حقیقت توسعه اقتصادی شامل رشد و عدم رشد اقتصادی است.
به‌طور خلاصه تفاوت رشد و توسعه اقتصادی را می‌توان این‌گونه بیان کرد:
1)  توسعه اقتصادی عام­تر از رشد اقتصادی است؛
2)  رشد اقتصادی صرفا پدیده کمّی است؛ ولی توسعه اقتصادی پدیده­ای مرکب از جنبه­های کمی و کیفی (مثل تغییرات بنیان­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، علمی وفرهنگی) است؛
3)  رشد اقتصادی بدون توسعه اقتصادی کاملا میسّر، ولی تصور توسعه اقتصادی بدون رشد اقتصادی دشوار است؛
4)  وجود رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه واقعی جامعه، شرط اساسی توسعه اقتصادی است؛
5)  توسعه اقتصادی مرحله پیشرفته­تری از رشد اقتصادی است؛ که معرّف دگرگونی­های پی­گیر و همه­جانبه در ترکیب تولید و تخصیص منابع در بخش­های مختلف اقتصادی کشوراست؛
6)  توسعه اقتصادی، صرفا یک تحوّل اقتصادی نیست؛ بلکه همراه و هماهنگ با سایر تحوّلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.
 
رشد اقتصادی پایدار Sustained Economic Growth
افزایش بلندمدت درآمد سرانه، باید به‌نحوی باشد که منابع موجود به تحلیل نرود و یا اگر از بین رفت، منابع دیگری جایگزین آن گردد رشد پایدار باید از شرایط زیر پیروی کند:
رشد مداوم؛ منظور از رشد یا افزایش مداوم آن است که افزایش در تولید ملی به‌اندازه‌ای است که در یک دوره بلندمدت روند خود را طی می‌کند؛ بدون این‌که نوسانات و یا تحوّلات کوتاه‌مدت اقتصادی بتواند موجب از بین رفتن این رشد شود
رشد متوازن؛ زمانی یک اقتصاد، دوره رشد متوازن را طی می‌کند که کلیه متغیرهای موجود در آن )مثل درآمد ملی، مصرف، کالای سرمایه‌ای و اشتغال) یا با نرخی ثابت و یکسان در حال رشد باشند و یا اصلا دارای رشدی نباشند. به‌هنگام رشد در وضعیت متوازن، نسبت‌های متغیرهای جمعی، نسبت به یکدیگر بدون تغییر باقی می‌مانند
رشد فراگیر؛ این مفهوم، از اندیشه­های روزن اشتاین-رودن (Rosenstein-Rodan) سرچشمه می­گیرد. او از فلسفه رشد متوازن حمایت کرده و معتقد بود در کشورهای در حال توسعه، به‌دلیل وجود بازارهای محدود، تقاضا دچار محدودیت است؛ هرگاه صنایع متعدد به‌طور همزمان تأسیس شوند، هر صنعت می­تواند پاسخ‌گوی نیاز دیگر صنایع باشد. به این ترتیب، تقاضای کل، چنان فزونی می­گیرد که صنایعی که پیش­تر غیر اقتصادی بودند، امکان زیست می­یابند.
نرخ رشد Rate of Growth؛ نرخ رشد یک متغیّر اقتصادی، عبارت است از نسبت مقدار افزایش در آن متغیر به مقدار اولیه آن.
مسیر رشد (Growth path)؛ مسیر رشد، نشان‌دهنده طرح واقعی یا مورد پیش‌بینی طی زمان است. استراتژی‌های توسعه، از مسیرهای مختلف نتیجه می‌دهد. اگر مقدار زیادی سرمایه در صنعت سازنده کالای سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری شود، مسیر رشد به آهستگی بالا می‌رود؛ تا آن زمان که صنایع به‌میزان بسنده استقرار یابد و توسعه بیشتر صنعت، در زمینه تولید به اجرا درآید و آن، هنگامی است که مسیر رشد بتواند به‌تندی صعود کند
 
رشد و نابرابری
با این‌که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، دارای رشد مثبت بوده‌اند، ولی فقر و نابرابری به‌جز در موارد استثنائی افزایش یافته است. بی‌تردید رشد، شرط لازم کاهش فقر و نابرابری است؛ ولی شرط کافی نیست؛ زیرا چگونگی توزیع منافع حاصل از رشد نیز مهم است. وجود بازارهای مالی ربوی و بازارهای نیروی کار مبتنی بر دستمزد ثابت، در نظام‌های اقتصادی موجود، موجب تمرکز منافع رشد در دست سرمایه‌گذاران و کارفرمایان و توزیع غیر عادلانه درآمد در جامعه می‌شود. در حقیقت وجود این بازارها موجب می‌شود که نظام اقتصادی، رشد را همراه با نابرابری و فقر افزایش دهد
چند نوع رشد به نابرابری می‌انجامد:
رشد بدون اشتغال؛ به این معنا که اقتصاد در مجموع رشد دارد؛ اما فرصت‌های اشتغال‌زا ایجاد نمی‌کند.
رشد ناعادلانه؛ یعنی ثروتمندان غنی‌تر و فقرا فقیرتر می‌شوند.
رشد خفقان‌آور؛ در این نوع رشد، اقتصاد رشد می‌یابد؛ ولی آزادمنشی یا دسترسی اکثریت مردم به قدرت با شکست روبرو می‌شود.
رشد بی‌ریشه؛ یعنی دولت مرکزی از رشد هویت فرهنگی جلوگیری می‌کند؛ یا آن‌را نادیده می‌گیرد.
رشد بی‌آتیه؛ در این رشد، نسل فعلی، منابع ملّی مورد نیاز نسل آینده را مصرف می‌کند و از بین می‌برد.
 
رشد نوین اقتصادی
کوزنتس (Simon Kuznets: 1901-1985) رشد نوین اقتصادی را این‌طور تعریف کرد: افزایش بلندمدت ظرفیت تولید، به‌منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است. این افزایش، بستگی به ترقیّات نوین فنّی و تطبیق آن با شرایط نهادی و ایدئولوژیک مورد تقاضای آن دارد.
او برای رشد نوین اقتصادی، شش خصوصیت را برمی‌شمارد: رشد سریع تولید ناخالص سرانه ملّی و جمعیت، افزایش بازدهی و بهره‌وری، نرخ زیاد تغییرات زیربنایی، شهرنشینی، گسترش برون‌مرزی فعالیت‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و جریان‌های بین‌المللی کار، کالا و سرمایه
 
روش‌های اندازه‌گیری رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به دو روش قابل اندازه‌گیری است:
1)  افزایش در تولید ناخالص ملّی واقعی در سطح اشتغال کامل در طی زمان؛ از این روش، برای نشان دادن میزان افزایش در تولید جامعه استفاده می‌شود.
2)  افزایش در تولید ناخالص واقعی سرانه؛ یا تولید خالص واقعی سرانه در طی زمان. از این معیار برای نشان دادن سطح استاندارد زندگی افراد جامعه و مقایسه آن با کشوذهای دیگر استفاده می­شود.
رشد اقتصادی باعث می‌شود که منحنی امکانات تولید به طرف خارج تغییر مکان بدهد. این تغییر مکان، یا ناشی از افزایش در مقادیر منابع تولیدی جامعه یا ناشی از پیشرفت فن‌آورانه است
 
عوامل رشد اقتصادی
روند رشد اقتصادی به‌کمک دو نوع عامل مشخص می‌شود:
1. عوامل اقتصادی؛ عوامل اقتصادی رشد عبارتند از:
منابع طبیعی؛ وجود منابع طبیعی فراوان، امری ضروری است. البته برای رشد اقتصادی باید در کنار منابع سرشار، استفاده مطلوب و صحیح از این منابع نیز مدّ نظر قرار گیرد؛ تا میزان اتلاف منابع به حداقل رسیده و دوره استفاده از منابع، طولانی شود.
تمرکز سرمایه؛ سرمایه، به‌معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدّد در روند تولید است. تمرکز سرمایه، یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو، تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می‌گذارد و از سوی دیگر، برای تولید آتی، کارآیی تولید ایجاد خواهد کرد. به‌همین دلیل، تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملّی، به‌نحوی که بتواند با افزایش جمعیّت مقابله کند، لازم است.
پیشرفت‌های تکنولوژیک؛ تغییرات تکنولوژیک در پیوند با تحوّل روش‌های تولید و منبعث از نوآوری و استفاده از روش‌های نوین در تولید است. تغییرات تکنولوژی سبب افزایش بهره‌وری کار، بازدهی سرمایه و سایر عوامل تولید می‌شود.
سازمان تولید؛ سازمان‌دهی تولید، نقش مهمی در جریان رشد اقتصادی دارد. سازمان‌دهی تولید به‌معنی حداکثر استفاده از عوامل تولید در فعالیّت‌های اقتصادی است؛ که به‌کمک عوامل تولید (سرمایه و کار)، می‌آید و بازدهی آن‌ها را افزایش می‌دهد.
تقسیم کار و مقیاس تولید؛ تخصیص و تقسیم کار، سبب افزایش بازدهی نیروی کار می‌شود. این مسئله، سبب تولید در مقیاس زیاد شده و به توسعه صنعتی کشور می‌انجامد.
تغییرات زیربنایی؛ تغییرات زیربنایی نمایان‌گر انتقال از جامعه سنّتی کشاورزی به بخش مدرن صنعت است؛ که شامل انتقال رو به رشد از نهادهای اجتماعی موجود، طرز تفکر اجتماعی موجود و ایجاد انگیزه است. چنین تغییراتی سبب افزایش فرصت‌های اشتغال، بازدهی زیاد نیروی کار، افزایش تمرکز سرمایه، استفاده بیشتر از منابع طبیعی جدید و بالأخره بهبود در نحوه تولید می‌شود.
 
2.عوامل غیر اقتصادی رشد؛ این عوامل عبارتند از:
عوامل اجتماعی؛ شیوه تفکر اجتماعی، ارزش‌ها، نهاد، عرف و فرهنگ بر رشد اقتصادی بی‌تأثیر نیستند.
عامل انسانی؛ نیروی انسانی، یک عامل مهم در رشد اقتصادی مدرن است. البته رشد اقتصادی تنها بستگی به اندازه‌ها و میزان نیروهای انسانی ندارد؛ بلکه به کارآیی آن نیز بستگی دارد.
عوامل سیاسی و تشکیلاتی؛ عوامل سیاسی و تشکیلاتی نیز نقش مهمی در رشد نوین اقتصادی دارند. رشد اقتصادی بریتانیا، آلمان غربی، آمریکا، ژاپن، فرانسه و هلند، تا حدّی به‌دلیل ثبات سیاسی، بوروکراسی و تشکیلات اداری قوی این کشورها از قرن نوزدهم به بعد است.
 
آثار رشد اقتصادی و مطلوبیت­های آن
امروزه رشد اقتصادی به‌دلایل زیر مطلوب جوامع است:
1) بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدیدآورده؛ به‌نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
2) رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش‌ها می‌شود.
3) پیشرفت فنّ‌آوری سبب می‌شود میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
4) رشد موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه‌های سیاسی می‌گردد.
5) وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ به‌نحوی که جهان به‌منزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می‌شوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی می‌شود.
6) قدرت سیاسی-نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل افزایش می‌یابد
 
مراحل رشد اقتصادی رستو
مدل‌های مختلفی از طرف اندیشمندان اقتصادی برای رشد اقتصادی ارائه شده؛ که معروف‌ترین آنها مراحل رشد اقتصادی روستو است. روستو (Walt Whitman Rostow: 1916-2003) برای توسعه اقتصادی پنج مرحله را تشخیص داد. او معتقد بود که هریک از کشورهای جهان، در یکی از مراحل رشد اقتصادی قرار گرفته‌اند:
1.  جامعه سنّتی (Traditional Society)؛ ساختار اجتماعی این جوامع به‌شکلی است که در آن، روابط خانوادگی نقش مسلط را دارد، قدرت سیاسی به‌صورت منطقه‌ای است و سیستم فئودالی، جامعه را دربرگرفته و بیش از ۷۵ درصد مردم در بخش کشاورزی فعالیّت دارند.
2.  شرایط ما قبل جهش (Pre-take off Conditions)؛ دومین مرحله، گذر از مرحله سنّتی و ورود به مرحله ماقبل جهش است؛ که در آن، شرایط لازم برای رشد مداوم اقتصادی فراهم می‌شود، فعالیت‌های اقتصادی خصوصی گسترش می‌یابد، نقش دولت به‌مثابه عامل ایجاد امنیت توسعه می‌یابد، سیستم بانکداری گسترش پیدا می‌کند و زمینه تجارت داخلی و خارجی گسترده‌تر می‌شود.
3.  مرحله جهش (Take off)؛ مرحله جهش، ابتدای یک حرکت مهم در زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه است. وقتی‌که رشد اقتصادی تداوم یابد، نیروهای مدرنیزه‌کننده، جایگزین نیروهای سنّتی خواهند شد و مختصات جامعه سنّتی از هم فرو خواهد پاشید. شرایط لازم برای جهش عبارتند از:
·    افزایش در نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری.
·    توسعه یک یا چند واحد صنعتی تولیدکننده ماشین‌آلات و سایر محصولات با نرخ رشد بسیار بالا.
·    وجود چارچوب لازم سیاسی، اجتماعی، نهادی و سازمانی برای ایجاد شرایط لازم برای گسترش بخش مدرن اقتصادی.
4.  حرکت به‌سوی بلوغ اقتصادی؛ این مرحله، دورانی است که جامعه بعد از گذر از مرحله جهش، آغاز می‌کند و از علوم و فنون جدید به‌نحو بیشتر و مؤثرتری در سایر بخش‌های اقتصادی استفاده می‌کند.
5.  عصر انبوه مصرف؛ این عصر، با مهاجرت از مناطق شهری پرجمعیت، به حومه شهرها، استفاده زیاد از اتومبیل، کالاهای مصرفی بادوام و سایر وسایل رفاهی همراه خواهد بود. در این مرحله، توجّه مردم از سوی عرضه به تقاضا و بالاخره از تلاش برای داشتن امنیت و تأمین اجتماعی به رفاه اجتماعی و اقتصادی معطوف خواهد شد.
 
وضعیت رشد اقتصادی در جهان امروز
اگر رشد اقتصادی ابزاری ضروری برای کاهش فقر باشد، در آن صورت، پرسش اساسی این است که وضعیت رشد در دهه‌های اخیر چگونه بوده است؟.
آمارهای توسعه جهانی در دهه 1990 نشان می­دهد که کشورهای کم‌درآمد و فقیر دنیا، در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند که نشان­دهنده‌ی تداوم فقرشان است. کشورهای با درآمد متوسط و پردرآمد هم در این دهه نرخ رشد بالایی ندارند. بنابراین، از طریق رشد اقتصادی خیلی قادر به مبارزه با فقر نیستند. البته، از این نکته هم نباید غفلت کرد که کشورهای پردرآمد به‌علت حجم بالای درآمد سرانه اگر نرخ رشد 4 تا 5 درصدی هم داشته باشند، می‌توان گفت که رشد مناسبی برای اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر است. از لحاظ منطقه‌‌ای هم به‌جز کشورهای جنوب شرقی آسیا که دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدی داشتند، بقیه مناطق جهان از رشد مطلوبی برخوردار نبودند. اروپا در دهه 90 در رکود بوده و آسیای مرکزی هم در بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد قرار داشت. وضعیت امریکای لاتین و خاورمیانه و آفریقای شمالی نیز با رشد حدود یک درصدی مساعد نبود. اما بدتر از همه رشد منفی فقیرترین منطقه جهان یعنی آفریقای پایین صحرا بود. در مجموع، جهان در این دهه بیش از یک درصد رشد سرانه درآمدی نداشت
در ایران نیز رشد درآمد سرانه واقعی به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌های رفاه، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب از دو درصد تجاوز نکرد. بنابه گزارش صندوق بین‌المللی پول (2004) نرخ رشد سرانه (GDP) در دوره چهل ساله 2% محاسبه شده است. دو دهه پس از انقلاب (یعنی 1380ـ1360) هم میانگین رشد درآمد سرانه 4/1% بود. در سال 1360 درآمد سرانه به قیمت ثابت 1361 حدود 4/200 هزار ریال بوده و با رشد متوسط سالانه یک و چهار صدم درصد (04/1%) به حدود 5/246 هزار ریال در سال 1380 بالغ گردیده است که این روند مبین بهبود نسبی ولی اندک رفاه اقتصادی جامعه است

 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:, :: 11:37 ::  نويسنده : افسانه

 

«نگرش به رشد و توسعه»

 

امروزه در ادبیات اقتصادی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی و فرهنگ رسانه ای واژه های رشد و توسعه اقتصادی به کار می روند و در همین راستا کشورها به کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه، توسعه نیافته و در حال رشد و ... تقسیم می شوند. مفهومی که در حال حاضر از این دو اصطلاح مخصوصاً توسعه اراده می شود مفهومی کاملاً متفاوت و مغایر با مفهوم دهه های قبل می باشد هر چند شاید مفهوم رشد تغییری نکرده باشد، ولی مفهوم توسعه بارها مورد ارزشیابی مجدد واقع شده و نگرشی نوین در مورد آن به وجود آمده است و این تجدید نگرش ها و تحلیل های توسعه همچنان ادامه دارد و هر روز از بُعد جدید مورد ارزیابی واقع شده، مفهوم آن توسعه و تکامل ور شد می یابد. در بسیاری از کتابهایی که در این دهه در کشورمان نوشته شده و به مناسبت به تعریف و توضیح رشد و توسعه پرداخته اند تعاریف ارائه شده بر مبنای کتابهایی است که در دهه های 1950 و 1960 در غرب نوشته شده اند، در حالی احساس می شود مفهوم کنونی آن بسیار دقیق تر و متفاوتر از مفهوم آن در آن دهه هاست و آن مفاهیم بارها مورد مناقشه و ارزیابی مجدد واقع شده اند و تعاریف ارائه شده در آن زمان، به طوری کلی منسوخ گشته و یا این که تنها به گوشه ای از معنای کنونی توسعه اشاره دارند. ما در این گفتار در پی آنیم که تا حدودی این سیر تاریخی را در دهه های اخیر مورد بررسی قرار داده و به مفاهیم جدید ارائه شده از آن بپردازیم.

مطالعه در زمینه اقتصاد توسعه ریشه تاریخی دارد و از آدام اسمیت شروع و به مارکس و کنیز و اقتصادانان معاصر می رسد، ولی توجه خاص به آن در سالهای دهه 1940 و سالهای بعد از جنگ جهانی زمانی که تعداد زیادی از کشورهای توسعه نیافته استقلال سیاسی پیدا کردند توجه بیشتری به این رشته در علم اقتصاد شد. این علاقه و توجه به شرایط اقتصادی توسعه نیافتگی کشورها به خصوص بعد از ظهور تنشها و ناآرامی های پی در پی در کشورهای در حال توسعه شدت بیشتری گرفت.

در ابتدا تصور بر این بود که رشد و توسعه همراه یکدیگرند و هر اقتصادی که رشد می یابد به احتمال قوی توسعه هم می یابد و بر عکس.

«رشد اقتصادی» به عنوان یک پدیده کمی تغییرات در

رشد اقتصادی در مفهوم کلی خود عبارت است از: افزایش مداوم تولید خالص سالانه ملی به قیمت های ثابت و این معمولاً از طریق استفاده بیشتر از عوامل تولید به فرض آن که شرایط تکنیکی در اقتصاد ثابت باشد انجام می گیرد

میزان تولیدات و یا به عبارت دیگر، تغییرات در تولید خالص سالانه ملی و در نتیجه درآمد ملی است و این تغییرات ممکن است مثبت، منفی و یا صفر باشد و در این صورت، رشد اقتصادی مثبت، منفی و یا صفر می باشد و رشد اقتصادی صفر؛ یعنی تغییری در درآمد ملی به وجود نمی اید. بنابراین رشد اقتصادی در مفهوم کلی خود عبارت است از: افزایش مداوم تولید خالص سالانه ملی به قیمت های ثابت و این معمولاً از طریق استفاده بیشتر از عوامل تولید به فرض آن که شرایط تکنیکی در اقتصاد ثابت باشد انجام می گیرد.

در دهه های 50 و 60 رشد و توسعه معنای مترادف داشت مثلاً آرتور لوئیس در سال 1951 در کتاب خود در این باره می گوید:

«اغلب اقتصاد دانان در تجزیه و تحلیل روند تغییرات اقتصادی به واژه رشد اتکا می کنند و تنها برای تنوع گاهی از مواقع؛ کلمات پیشرفت «Progress» و توسعه «DeveloPment» را به کار می برند».

برخی مانند خانم هیکس در 1959 و مدیسون اقتصادان آمریکایی (در 1970) اصطلاح توسعه را مربوط به کشورهای در حال توسعه و اصطلاح رشد را مربوط به کشورهای توسعه یافته دانسته اند.

مدیسون درباره اصطلاح رشد و توسعه می گوید: «افزایش درآمد در کشورهای پیشرفته عموماً رشد اقتصادی و در کشورهای توسعه یافته را توسعه اقتصادی می نامند».

این تعبیر از رشد و توسعه گویای آن است که این دو اصطلاح مترادفند و فقط جایگاه استعمال آنها متفاوت می باشد و با توجه به این که کشورهای توسعه یافته به توسعه دست یافته اند در نتیجه دیگر به کار بردن اصطلاح توسعه برای آنها صحیح نیست و آنها برای باقی ماندن در حالت توسعه احتیاج به رشد اقتصادی دارند، ولی کشورهای در حال توسعه خواهان رسیدن به توسعه اند و باید در مورد آنها اصطلاح توسعه را به کار برد هر چند راه رسیدن به توسعه در این کشورها از طریق رشد اقتصادی است.

چالز. پ . کیندل برگر، اقتصاددان آمریکایی، نیز در کتاب توسعه اقتصادی خود در 1965 با اذعان به این که رشد وتوسعه دو کلمه مترادف می باشند و این دو در محاورات اقتصادی به یک معنا به کار می روند، در عین حال دو تا بودن این دو کلمه را دال بر تفاوت اندک بین این دو اصطلاح می داند و تفاوت را این گونه بیان می کند: «عبارت رشد اقتصادی فقط به معنای تولید بیشتر است، ولی عبارت توسعه هم بر معنای تولید بیشتر دلالت دارد و هم بر معنای پدید آمدن تحول در چگونگی تولید محصول».

او نیز همانند خانم هیکس و مدیسون می گوید که اصطلاح رشد در مورد کشورهای توسعه یافته و اصطلاح توسعه در مورد کشورهای در حال توسعه به کار می رود.

بر حسب اصطلاحات صرف اقتصادی «توسعه» در دهه های گذشته به معنای توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید ناخالص ملی با نرخهای 5% تا 7% بیشتر بوده است. برای مثال در قطعنامه سازمان ملل که دهه های 1960 و 1970 دهه توسعه نامیده شد و در این دوره توسعه عمدتاً بر حسب نیل به هدف نرخ رشد سالانه 9% سر تولید ناخالص ملی تعریف شد.

در هر حال در مجموع توسعه در دهه های 1950 و1960 تقریباً همیشه به عنوان یک پدیده اقتصادی ملاحظه شد و فرض بر این بود که پیشرفت سریع در رشد تولید ناخالص ملی کل و سرانه، یا تدریجاً به شکل مشاغل و سایر امکانات اقتصادی عاید توده ها خواهد شد یا شرایط لازم برای توزیع گسترده تر منافع اقتصادی و اجتماعی رشد را ایجاد خواهد کرد.

در دهه های 50 و 60 که بسیاری از کشورهای جهان سوم در مجموع به هدفهای رشد سازمان ملل دست یافتند، ولی سطح زندگی توده های مردم در اکثر زمینه ها بدون تغییر ماند، نشان داد که نواقص بسیاری در این تعاریف محدود توسعه وجود دارد.

در خلال دهه 1970 توسعه اقتصادی بر حسب کاهش یا از بین بردن فقر، نابرابری و بیکاری در چارچوب یک اقتصاد در حال رشد مجدداً تعریف شد و توزیع مجدد رشد شعار عمومی شد و چنانچه تمام سه پدیده فوق (فقر، نابرابری و بیکاری) در طی یک دوره کم شده باشد بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک توسعه بوده است، ولی اگر یک یا دو مورد از این مسائل اساسی بدتر شده باشند و به ویژه اگر هر سه مسأله بدتر شده باشد بسیار عجیب خواهد بود که نتیجه را توسعه بنامیم حتی اگر درآمد سرانه دو برابر شده باشد. برای مثال در خلال دهه 1960 برخی از کشورهای در حال توسعه نرخهای درآمد سرانه شان نسبتاً بالا بود معذلک هیچ گونه بهبودی در وضعیت اشتغال، برابری و درآمدهای واقعی 40% پائین جمعیتشان حاصل نشد. طبق تعریف قبل، رشد این کشورها در دهه 1960 کشورهای در حال توسعه بودند، در حالی که طبق معیار جدید، این کشورها هیچ گونه توسعه ای نداشتند. از همین دوره، سیر تطور و تحول در تعریف توسعه آغاز گردید و دیگر رشد و توسعه به یک معنا تلقی نشدند و توسعه معنای تکمیلی خود را طی کرد و ترادف این دو کلمه جای خود را به تفاوت داد.

در سال 1972 فریدمن از رشد به معنای گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربنای آن و از توسعه به عنوان یک روند خلاق و نوآوری در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی یاد می کند.

اکنون دیگر توسعه اقتصادی مستلزم چیزی بیشتر از رشد اقتصادی است، توسعه به معنای رشد به اضافه تغییر است؛ لذا در فرایند توسعه ابعاد کیفی اساسی وجود دارد

آماریتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادی» با ارائه دیدگاهی نو از توسعه، توسعه را فرایند گسترش آزادی واقعی که مردم از آن سود می برند می داند و این دیدگاه را با دیدگاه های محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی، یا افزایش درآمد یا صنعتی کردن، یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازی اجتماعی قلمداد می کند در تضاد و تباین می بیند.

که فراتر از رشد یا گسترش یک اقتصاد از طریق فرایند ساده توسعه است به ویژه این اختلاف کیفی در عملکرد بهبود یافته عوامل تولید و تکنیک های پیشرفته تولید در مهار رو به رشد طبیعت از جانب ما ظاهر می شود.

همچنین این تفاوت کیفی احتمالاً در توسعه نهادها و تغییر نگرش ها و ارزش ها نیز تجلی می یابد.

اقتصاددانان توسعه، اکنون تعریفی از توسعه ارائه می دهند که به نوعی پویایی و تکامل را در درون خود دارد. مایکل تو دارو در کتاب خود، توسعه را این گونه تعریف می کند:

«توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در مباحث اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای مالی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد وگروههای اجتماعی در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق می یابد».

وی توسعه را به معنای «ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر» می داند.

او سه اصل و ارزش اساسی: 1 ـ معاش زندگی (قدرت تأمین نیازهای اساسی و تداوم بخش زندگی مانند غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و امنیت)؛ 2 ـ اعتماد به نفس (احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست دیگران برای مقاصد شخصی واقع نشدن) و 3 ـ آزادی (قدرت انتخاب) را به عنوان اصول حاکم در زمان کنونی برای تعریف زندگی بهتر می داند و این سه اصل را برای درک معنای درونی توسعه لازم می داند.

امروز در اقتصاد توسعه بر افزایش درامد واقعی سرانه و نه بر افزایش درآمد ملی واقعی اقتصاد بدون توجه به تغییرات جمعیت آن به عنوان هدف اصلی تأکید می شود و در کنار افزایش درآمد واقعی سرانه، اهداف دیگر؛ مانند کاهش فقر و تقلیل نابرابری اقتصادی عموماً از اهداف برنامه های توسعه شمرده می شود.

به دلیل وجود تنوع اهداف، تأکید بر ابعاد گوناگون توسعه اقتصادی در زمان های مختلف در کشورهای مختلف متنوع خواهد بود.

هم اکنون، اقتصاددانان توسعه به جای توجه صرف به محصول ناخالص ملّی، تلاش می کنند به طور مستقیم بر کیفیت فرایند توسعه متمرکز شوند.

با توجه به چشم اندازی از توسعه که بحث توسعه انسانی را در خود جای داده از سال 1990 برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) شاخص توسعه انسانی (HDI) را وارد کرد که هر سال اطلاعات آن را برای 190 کشور منتشر می کند.

در سال 1972 فریدمن از رشد به معنای گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربنای آن و از توسعه به عنوان یک روند خلاق و نوآوری در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی یاد می کند

این شاخص علاوه بر درآمد سرانه واقعی و قدرت خرید افراد، بر معیارهای اجتماعی دیگر؛ مانند امید به زندگی، میزان با سوادی بزرگسالان و سالهای تحصیل مبتنی است؛ بنابراین رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص توسعه انسانی به طور محسوس می تواند از رتبه بندی بر اساس درآمد سرانه متفاوت باشد.

مقیاس شاخص توسعه انسانی فراتر از مقایس رشد قراردادی است. رشد اقتصادی یک کشور شاید فقط وسیله ای مهم برای رفاه مردم آن کشور است، امّا مقصد نهایی توسعه انسانی رشد نیست، هدف مهمتر این است که چگونه از این رشد برای بهبود قابلیت های بشری استفاده شود و چگونه انسانها از توانایی هایشان سود ببرند. به همین خاطر آمارتیاسن، اقتصاد دان هندی دانشگاه هاروارد و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998، به توسعه اقتصادی به عنوان وسیله ای برای افزایش قابلیت ها و توانایی های مردم (exPansion of PeoPles caPablities)تأکید دارند.

سن، توسعه را فرایندی می نامند که قابلیت ها و استحقاق های مردم را برای زندگی به روشی که از نظر ما ارزشمند است بسط می دهد و به جای تمرکز بر محصول ملی یا درآمد کل از این دیدگاه دفاع می کند که اقتصاددانان توسعه باید بر استحقاق های مردم و قابلیت هایی که این استحقاق را ایجاد می کند متمرکز شوند. وی مهمترین نقص موضوعی اقتصاد توسعه سنتی را تمرکز بر محصول ملی، درآمد کل و عرضه کل کالاهای خاص می داند.

آماریتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادی» با ارائه دیدگاهی نو از توسعه، توسعه را فرایند گسترش آزادی واقعی که مردم از آن سود می برند می داند و این دیدگاه را با دیدگاه های محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی، یا افزایش درآمد یا صنعتی کردن، یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازی اجتماعی قلمداد می کند در تضاد و تباین می بیند.

وی در این کتاب می گوید: «توسعه آن هنگام محقق می شود که عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود؛ عوامل چون: فقر و ظلم، فرصت های کم اقتصادی، محرومیت نظام مند اجتماعی، بی توجهی به تأمین امکانات عمومی، و عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولت های سرکوب گر».

هم اکنون علاوه بر توسعه عادلانه، توسعه پایدار؛ یعنی توسعه ای که بدون وارد آمدن خسارت بر نسل های اینده و آسیب های زیست محیطی تداوم یابد مورد بحث است.

UNDP قصد دارد که موارد دیگری؛ مانند میزان ثبت نام در تحصیلات عالی، نرخ مرگ و میر کودکان، نرخ رشد سالیانه جمعیت، درصد نیروی کار شاغل در صنعت، نرخ تورم سالانه، درصد میزان نرخ پس انداز از GDP، وابستگی تجاری (واردات ـ صادرات)، نرخ رشد سالانه GDP سرانه توزیع درآمد را نیز در شاخص های توسعه انسانی وارد و آمار آن را برای کشورهای مختلف محاسبه و منتشر کند موارد دیگری نیز مانند ابزارهای آزادی های سیاسی، اجتماعی و حقوق بشر و... که قابل کمیت سازی نیستند برای UNDPمهم است.

نتیجه

در آغاز (دهه های 1940، 1950 و 1960) تصور بر این بود که رشد و توسعه اقتصادی به یک معنا و مترادفند و اختلاف این دو در مورد جایگاه کاربرد آنهاست؛ رشد در مورد کشورهای توسعه یافته و توسعه در مورد کشورهای در حال توسعه به کار می رود. دیدگاه غالب این بود که رشد اقتصادی به دنبال خود توسعه را به همراه دارد و اگر کشوری بتواند رشد اقتصادی؛ مثلاً 7% را در یک فرایند بلند مدت طی کند به توسعه دست می یابد، امّا پس از این که کشورهای زیادی این میزان رشد را در بلند مدت تجربه کردند، ولی به توسعه دست نیافتند

و توزیع درآمدشان نابسامان تر شد و فقر مطلق، نابرابری و بیکاری افزایش یافت در این دیدگاه از توسعه تجدیدنظر حاصل شد و توسعه را به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر معنا کردند.

در دیدگاهی جدیدتر آمارتیاسن، برنده جایز نوبل، هدف اساسی اقتصاد توسعه را نه رشد، بلکه بهره گیری از این رشد برای افزایش قابلیت ها و ظرفیت های انسان برای زندگی ارزشمندتر فرایند گسترش آزادی واقعی مردم می داند و توسعه را آن موقع محقق می داند که عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود.

UNDP نیز از سال 1990 بر شاخص های توسعه انسانی که شامل معیارهای اجتماعی؛ مانند امید به زندگی، نرخ باسوادی بزرگسالان و سالهای تحصیل، نرخ مرگ و میر کودکان، آزادی های سیاسی و اجتماعی و... علاوه بر درآمد سرانه و قدرت خرید افراد تأکید دارد.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 20 اسفند 1390برچسب:, :: 15:33 ::  نويسنده : افسانه

دو ايراني در فهرست ‪ ۱۰۰نابغه اول جهان

ايرنا: در فهرست يكصد نابغه برتر جهان، نام دو ايراني، يكي مهندس و ديگري بيولوژيست به چشم مي‌خورد.

در اين فهرست كه روز دوشنبه در روزنامه "ديلي تلگراف" چاپ لندن منتشر شد، "علي جوان" با عنوان مهندس، در رتبه دوازدهم و "پرديس ثابتي" بيولوژيست، در رتبه چهل و نهم قرار دارند.

رتبه نخست اين فهرست، در اختيار "آلبرت هوفمن" شيميدان سوييسي و "تيم برنرزلي" متخصص انگليسي امور رايانه است.

اين فهرست را موسسه‌اي مشاوره‌اي به نام "دانشمندان خلاق" از ميان فهرستي چهار هزار نفره برگزيده است.

همچنين نام۲۴ انگليسي و ‪ ۴۶آمريكايي در اين فهرست به چشم مي‌خورد.

"استفان هاوكينز" فيزيكدان انگليسي، در رده هفتم قرار دارد و "جي.كي رولينگ" نويسنده داستانهاي "هري پاتر"، در مقام ‪ ۸۳قرار گرفته است.

"محمدعلي كلي"، قهرمان سابق مشت زني و "بيل گيتس" صاحب شركت "مايكرو سافت"، بطور مشترك در اين فهرست در رتبه ‪ ۴۳قرار گرفته‌اند.

نام "دالايي لاما" رهبر تبتي بوداييان جهان، در اين فهرست در جايگاه۲۶ ‪قرار گرفته است
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 20 اسفند 1390برچسب:, :: 15:5 ::  نويسنده : افسانه

  نقش دولت در توسعه اقتصادی

 

 

طی سه دهه گذشته در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گستره دولت در امور اقتصادی تاکید دارند.  بر اساس نظریه «کارفرما – کارگزار»، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما)  و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند.  لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی  تبدیل میشود. بر اساس نظریه رانت خواری، مداخلات دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و کارمندان دولت بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های سیاسی غیرمولد، برای مثال پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت جهت دورزدن موانع ایجاد شده، نمایند که خود موجب اتلاف منابع و گسترش فساد میشود.  از سوی دیگر، بر اساس نظریه تصلب نهادی، مداخله دولت در امور اقتصادی موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد مطلوب بازار و تخصیص بهینه منابع میشود.  بالاخره، بر اساس نظریه معروف به مکتب اتریشی ها، در یک جهان بغرنج، با متغیرهای اقتصادی بیشمار که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، مقدارداده ها و اطلاعاتی که برای مداخله موثردولت درامور اقتصادی لازم میباشد، آنقدرزیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد. 

 

مکتب نئولیبرالیسم ازمجموعه انتقادهای فوق نتیجه میگیرد که هرگونه دخالت دولت دراموراقتصادی، ماورای حیطه وظایف دولت حداقل، یعنی تامین قانون و تضمین عملکرد بازار در چارچوب قانون، مضر بوده و به افت کارایی، تخصیص نامطلوب منابع و کاهش رفاه میانجامد. بر این اساس، مکتب نئولیبرالیسم میکوشد تا مرزهای مداخله دولت در اقتصاد را به سرحد دولت حداقل بازگرداند.[1] 

 

بی شک، نظریه های بالا از پیشرفت های مهم علم اقتصاد درچند دهه گذشته میباشند که نشان میدهند مداخله دولت در امور اقتصادی میتواند دارای پیآمدهای منفی گسترده ای باشد که در صورت عدم کنترل به موقع میتواند اقتصاد را از پای درآورد.  اما ازاین نظریه ها نمیتوان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا نادرست و مضر است.  زیرا این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت میانجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد.  افزون بر این، سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را میتوان به گونه ای طراحی و تنظیم نمود که خطر رشد کنترل نشده دولت و گسترش رانت خواری را به حداقل برساند. 

 

تجربه تکوین و توسعه اقتصاد آزاد مبین آن است که اولا نارسائی های بازار واقعی است و رفع آنها مستلزم مشارکت نهاد دولت است.  دوما، توقف مداخله دولت در امور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد.  بلکه انجام این امرمستلزم رهبری و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم  برای پاگیری و رشد سالم اقتصاد آزاد است.  درمجموع، نهاد دولت دارای نقشی پایه ای و انکارناپذیر در امر توسعه اقتصادی، از جمله پیدایش نهاد بازار و ایجاد شرایط لازم برای کارکرد بهینه آن است.  نقش دولت دراین رابطه دارای ابعاد گوناگونی است که برخی از موارد عمده آن عبارتند از تدوین قانون و تضمین عملکرد بازار درچارچوب قانون، رفع نارسایی های بازار، نهاد سازی، هماهنگ سازی نهادها، تنظیم اقتصاد کلان، ارائه چشم انداز استراتژیک، مدیریت پروسه تحولات ساختاری، تنظیم تنشهای ناشی از تحولات ساختاری و تهیه و اجرای دستور کار اجتماعی.

 

همچنین میبایست توجه داشت که مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیآمدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند.  این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده ازمکانیزم های موثر، جهت کنترل وحفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد.  در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسانتر و امکان پذیرتر است.

 

 

دیدبان قانون

 

پیدایش و کارکرد بازار پیش از هرچیز مستلزم وجود یک سیستم حقوقی مناسب و مکانیزمی است که رعایت و اجرای قوانین مربوطه را تضمین کند.  وقتیکه سیستم حقوقی وجود نداشته باشد و یا اینکه پوشش آن ناکافی وغیرسیستماتیک باشد و دولت نتواند رعایت و اجرای قوانین مربوطه را تضمین کند، مکانیزم بازار یا بوجود نخواهد آمد و یا اینکه کارکرد آن نامطلوب وغیرکارآمد خواهد بود.  ایجاد سیستم حقوقی مناسب و تضمین اجرای آن مهمترین وظیفه دولت در حوزه اقتصاد است.  در واقع، از دید مکتب لیبرالیسم وظیفه دولت در امور اقتصادی عمدتا عبارت است از تدوین و تامین قانون و تضمین عملکرد بازاردرچارچوب قانون.[2] 

 

 

رفع نارسایی بازار

 

در نظریه نئوکلاسیک اقتصاد رفاه[3]،  وظیفه دولت رفع نارسایی های بازار[4]  و تامین کارکرد بهینه[5] آن است.  درالگوی نظری اقتصاد « رقابت کامل»[6] پاسخ بازار به  اینکه، چه کالاهایی، به چه مقدار، به چه قیمت و چگونه تولید و مصرف شود، بنا به تعریف، اساسا کارآمد و بهینه است.  دراین الگو، بازار با حداقل سازی هزینه های تولید و مصرف، متضمن تخصیص مطلوب منابع اقتصادی ازدید فرد و کل جامعه میباشد.  اما مجموعه ای ازعوامل، با نقض پیش فرضهای الگوی اقتصاد « رقابت کامل» ، موجب نارسایی بازاردرتخصیص بهینه منابع میشوند. 

 

برخی از فعالیت های تولیدی یا مصرفی دارای تاثیرات خارجی میباشند که هزینه یا منافع آنها در قیمت های بازار منعکس نمیباشند.  برای مثال، هنگامیکه پروسه تولید یک کالا به آلودگی هوا میانجامد، در شرایط عادی هزینه آلودگی هوا در قیمت کالا منعکس نخواهد بود.  از سوی دیگر، مصرف خدماتی مثل بهداشت، علاوه بر منافعی که برای مصرف کننده مستقیم آن دارد، بطورغیرمستقیم دارای تاثیرات مثبت بر سایرافراد جامعه نیزخواهد بود.  در شرایط عادی، ارزش این منافع غیر مستقیم یا خارجی درقیمت کالای مربوطه منعکس نمیباشد.  این موارد موجب جدایی هزینه و منافع شخصی از هزینه و منافع اجتماعی شده، مانع از آن میشوند که مکانیزم بازاربتواند متضمن تخصیص بهینه منابع ازدید کل جامعه باشد. 

 

از سوی دیگر، مکانیزم بازارتنها هنگامی اقدام به تولید یک کالامیکند که بتواند کسانی را که حاضربه پرداخت قیمت کالای مربوطه نمیباشند از مصرف آن محروم سازد.  برای مثال تولید کننده سیب میتواند سیب خود را تنها در اختیارکسانی بگذارد که حاضر به پرداخت قیمت آن میباشند.  تولید این نوع کالا که به کالای خصوصی معروف میباشد در حیطه امکانات بازار است.  اما تولید کالاهای عمومی مانند امنیت ازحیطه بازارخارج است. زیرا وقتی امنیت تولید شد کلیه افراد، حتی کسانی که حاضربه پرداخت قیمت آن نمیباشند از مزایای آن برخوردارخواهند شد. لذا مکانیزم خرید و فروش، کار نخواهد کرد.  

 

در عمل سرمایه فیزیکی (برای مثال ماشین آلات تولید) از انعطاف پذیری کامل برخوردار نمیباشد (حالت مومی ندارد) که بتواند به هر مقدار یا  واحدی که تولید کننده اراده میکند، قابل تقسیم باشد.  برای مثال حداقل ظرفیت تولید یک ماشین ممکن است یک میلیون واحد باشد.  دراینصورت تولید کالایی که توسط این ماشین انجام میپذیرد برای یک بازار 500 هزارنفری منجربه پیدایش انحصاری خواهد شد که زیر ظرفیت مطلوب عمل خواهد کرد.  پیدایش انحصارات، به ویژه چنین انحصاراتی که زیر ظرفیت مطلوب عمل میکنند موجب قیمت انحصاری، ناکارآمدی الگوهای تولید و مصرف وعملکرد نامطلوب بازار میگردد.

 

کلیه موارد فوق شرایط رقابت کامل را نقض کرده موجب نارسایی بازاردرتخصیص بهینه منابع، به ویژه ازدید کل جامعه میشوند.  دراین موارد و موارد مشابه دولت میبایست اقدام به رفع نارسایی بازار نماید.  برای مثال، درمورد کالاهای عمومی دولت میتواند به تولید این کالاها خارج از مکانیزم بازاراقدام نماید و هزینه تولید آنها را ازمحل درآمدهای مالیاتی خود تامین کند.  در مورد کالاهایی که دارای هزینه یا منافع خارجی میباشند، دولت میتواند با استفاده از ابزارهای مالیاتی و یا با دادن یارانه، هزینه یا منافع خارجی تولید و مصرف را در قیمت های بازار منعکس سازد و به این ترتیب فاصله ای را که  بین  قیمتها  و هزینه های فردی  و اجتماعی پیدا شده است، بپوشاند تا بازاربتواند تخصیص بهینه منابع ازدید کلیت جامعه را تامین نماید.  در مورد انحصارات، دولت میبایست با تنظیم قیمت ها، حذف موانع ورود و خروج از بازار و ارتقا رقابت آزاد، مضرات شرایط انحصاری را به حداقل برساند.  به عبارت کلی، همانطور که در بالا گفته شد، وظیفه دولت رفع نارسایی های بازار و تامین کارکرد بهینه آن است.  درنظریه اقتصاد رفاه مداخله دولت در امور اقتصادی نمیبایست از این حدود خارج گردد.  زیرا مداخلات بی مورد موجب تضعیف مکانیزم بازار و پیدایش شرایط نامطلوبتر خواهد شد.

 

نظریه فوق که ازمنظراقتصاد نئوکلاسیک به نقش دولت دراقتصاد مینگرد حدودی را که لیبرالها برای مداخله دولت دراموراقتصادی قائلند گسترده ترمیسازد. همانطور که در بخش پیش گفته شد، از دید مکتب لیبرالیسم وظیفه دولت تامین قانون و تضمین عملکرد بازاردرچارچوب قانون است.  اقتصاد نئوکلاسیک وظیفه رفع نارسایی های بازار و تامین کارکرد بهینه آنرا به فهرست وظایف دولت اضافه میکند و به این ترتیب عرصه مداخله دولت در اقتصاد را به نحو چشمگیری گسترده تر میسازد. 

 

 

تنظیم اقتصاد

 

بر اساس نظریه کینز اقتصاد سرمایه داری دارای نوسانات ادواری است و در شرایط معینی میتواند برای مدتی طولانی اسیر چرخه رکودی گردد و از تضمین اشتغال بهینه منابع تولیدی باز ماند .  لذا دولت میبایست با استفاده از ابزارهای مالی و پولی فعالیت اقتصاد را در سطح کلان تنظیم کند تا اشتغال کامل منابع تولیدی را تامین نماید.  مونتاریستها[7] با نشان دادن اینکه مداخله دولت بمنظور تنظیم سطح تقاضای کلان موجب پیدایش تورم، افت قدرت خرید مردم ونهایتا گسترش رکود و بیکاری میگردد، به نحوی جدی پایه های اقتصاد کلان کینز را سست نمودند.  با اینهمه، ضرورت نظارت بر اقتصاد کلان و تنظیم آن همچنان در فهرست وظایف دولت مطرح است.  گرچه در مورد چگونگی انجام و حیطه عملکرد این وظیفه نظرات متفاوتی وجود دارد. به هر ترتیب، درعمل بودجه دولت درغالب کشورها رقم بزرگی را تشکیل میدهد و دارای تاثیر چشمگیری برعملکرد اقتصاد کلان میباشد.

 

 

ارائه چشم انداز استراتژیک

 

در اقتصاد های مدرن بخشهای اقتصادی به یکدیگر شدیدا وابسته اند.  لذا، انجام تغییرات و اصلاحات ساختاری مستلزم تغییر همزمان وهماهنگ بخشهای متعدد اقتصاد است.  واگذاری کامل این امر به مدیران بازار سبب میشود تا تغییرات ساختاری، ناهماهنگ و بسیارآهسته انجام پذیرد و یا اینکه اساسا انجام نپذیرد.  زیرا تصویری که هر یک از مدیران بازار از شرایط سایر بازیگران و کل بازار دارند محدود و ناقص است.  در نتیجه مدیران بازار که هریک نگاه خود را عمدتا متوجه بخش خود میکنند، به دلیل وجود نااطمینانی های استراتژیک و نداشتن چشم اندازهمه جانبه، سیستماتیک و استراتژیک، نمیتوانند برنامه اصلاحات ساختاری را به موقع وهمزمان آغازکنند و آنرا به نحوی مطلوب و سیستماتیک به پیش برند.  انجام این امر مستلزم وجود یک کارگزار یا نهاد مرکزی مانند دولت است که تغییرات ساختاری بخشهای اقتصاد را با یکدیگرهماهنگ سازد و برنامه اصلاحات ساختاری را با ارائه یک چشم انداز استراتژیک رهبری کند. 

 

به عبارت دقیقتر، وظیفه دولت تنها هماهنگ ساختن تغییرات ساختاری بخش های مختلف اقتصاد نیست، بلکه میبایست برای انجام اصلاحات ساختاری یک استراتژی کلی و سیستماتیک به بازار ارائه دهد.  این بدین معنی نیست که دولت مانند یک نیروی همه جا حاضر، فراگیر و توانا برهمه چیز، کلیه نقطه های تعادل بازار را میشناسد، نقطه تعادل برتر را دریک مجموعه ازپیش تعیین شده انتخاب میکند و سپس فعالیت بازار را برای حرکت ازنقطه تعادل کنونی به نقطه تعادل جدید هماهنگ میسازد.  بلکه، دولت مانند یک مدیرخلاق، بدون آنکه برکلیه شرایط بازار وقوف کامل داشته باشد، با پذیرش ریسکهای حساب شده، برای اصلاحات ساختاری بازار یک چشم انداز استراتژیک ارائه میدهد و سپس حرکت بخش های اقتصاد را در راستای اجرای چشم انداز ارائه شده هماهنگ و تسهیل میکند. 

 

در واقع دولت مانند یک مدیرخلاق و ریسک پذیر و یا به اصلاح اقتصادی «entrepreneur» عمل میکند و دارای خصلت و وظیفه «entrepreneurial»ی است. از این منظر، توانایی دولت در تهیه چشم انداز استراتژیک و هماهنگ سازی تغییرات ساختاری بازار از موقعیت استراتژیک دولت ناشی میشود  و مستلزم آگاهی کامل و دانش برتر دولت نیست.  بدیهی است که به دلایل متعدد، دولت میتواند دچار خطا شود و چشم انداز نادرستی به بازار ارائه دهد.  اما این بحث دیگری است و به معنای نفی وظیفه استراتژیک و «entrepreneurial»ی دولت نیست.  یکی دیگر از وظایف «entrepreneur»ی دولت بسیج منابع است که در ادبیات اقتصاد به وسعت بررسی شده است.[8]

 

به این ترتیب، یکی از وظایف اصلی دولت ارائه چشم انداز استراتژیک برای اصلاحات ساختاری و توسعه اقتصادی و ایجاد نهادهای لازم برای تحقق این استراتژی  و هماهنگ سازی فعالیت های بازار در راستای اجرای استراتژی مزبوراست.  به عبارت دیگر، دولت طراح، سازنده، حافظ، ناظم و اصلاح کننده نهاد بازاراست. 

نهاد سازی

 

وظیفه «entrepreneurial»ی دولت به ارائه استراتژی برای انجام تحولات ساختاری و توسعه اقتصادی ختم نمیشود. بلکه دولت میبایست به استراتژی مورد نظر، واقعیت نهادی بدهد، یعنی نهادهای لازم برای تحقق این استراتژی را نیز بوجود بیآورد.  

 

از دید اقتصاد دانان لیبرال و نئوکلاسیک، بازار آزاد حالت طبیعی جامعه است و نسبت به سایرنهادهای اقتصادی از تقدم  تاریخی برخوردار است.  برای مثال، از دید اقتصاددان معروف، ارو (Arrow) نهادهای غیربازاری اقتصاد نظیر دولت هنگامی بوجود میآیند که مکانیزم بازارآزاد در انجام وظایف خود با شکست مواجه گردد.[9]  به این ترتیب حتی علت وجودی و چگونگی پیدایش نهاد دولت نیزدر نظریه نارسایی بازار جستجو میشود.  نئولیبرالها نیزمعتقدند که بازارآزاد حالت طبیعی جامعه است و نسبت به سایرنهادهای اقتصادی از تقدم  تاریخی برخوردار است.  اما تفاوت آنها با لیبرالها و نئوکلاسیک ها درآن است که در ادامه نئولیبرالها اضافه میکنند که نهادهای غیربازاری اقتصاد، نظیر موسسات اقتصادی دولتی که جانشین بازار میشوند محکوم به شکست اند.  در صورتیکه  نئوکلاسیک ها علیرغم پذیرش تقدم  تاریخی بازار، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در اقتصاد قائلند.

 

اما نظریات فوق به لحاظ تاریخی با واقعیت سازگارنیستند.  درکشورهای سرمایه داری پیشرفته کنونی نهاد دولت نقش مهمی درایجاد حقوق مالکیت و سایرنهادهایی که برای استقرار و توسعه بازار آزاد لازم میباشند، ایفا نموده است.[10]  از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد، دولت عملا طبقه سرمایه دار و سازمان های مالی و تولیدی مدرن را بوجود آورده است.[11]   بعلاوه، تجربه خصوصی سازی در اروپای شرقی در دهه 90 نشان میدهد که توقف مداخله دولت درامور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد.  بلکه انجام این امرمستلزم رهبری و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم  برای پاگیری و رشد سالم اقتصاد آزاد است.  در کشورهای سوسیالیستی، به ویژه روسیه، اقدام به خصوصی سازی پیش ازایجاد نهادهای لازم به بحران های اقتصادی و اجتماعی عمیق، اتلاف انبوه منابع و تاراج ثروت ملی کشورهای اروپای شرقی انجامید.  به عبارت دیگر، وجود بازار کارآمد مستلزم وجود دولت کارآمد است. 

 

همانطور که پولانی نشان میدهد، حتی در بریتانیا که غالبا از آن به عنوان کشوری نام میبرند که در آن پیدایش بازار خود جوش بود، دولت نقش مهمی در پیدایش و استقرار بازار ایفا نمود.[12]  درایالات متحده آمریکا، مداخله دولت در استقرار حقوق مالکیت، ایجاد زیرساخت های فیزکی، نظیر راه آهن و تلفن و تامین بودجه تحقیقات کشاورزی، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری و رشد بازار برعهده داشت.  در واقع نظریه حمایت از صنایع نوپا[13]  در کشور آمریکا شکل گرفت.  اکثر شواهد تاریخی حاکی از آن است که استقرار و رشد یک بازار سالم بدون حمایت و نهاد سازی دولت میسر نیست. 

 

به عبارت دیگر، بازار آزاد حالت طبیعی جامعه نیست، بلکه نهادی است که خود توسط  جامعه و با شرکت فعال نهاد دولت بوجود آمده است.  بازار آزاد یکی ازنهادهای اقتصادی است که نسبت به سایرنهادهای اقتصادی الزاما از تقدم زمانی، یا تاریخی برخوردار نیست.[14] برعکس استقرار و رشد سالم آن مستلزم رهبری و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم است.

 

 

مدیریت تنشهای ناشی از تحولات ساختاری

 

تحولات فنآوری و تحولات ساختاری بطورعام، مستلزم جابجایی عوامل تولید از بخش های فرسوده و کهنه به بخش های نو میباشند.  دراقتصاد بسیارابتدایی که در آن سطح تخصص عوامل تولید نسبتا پایین است، سرمایه انسانی و فیزیکی به راحتی میتواند از یک بخش به بخش دیکر منتقل گردد.  اما در یک اقتصاد پیچیده، سرمایه انسانی و فیزیکی که در یک بخش معین بکار میرود به راحتی در بخش های دیگر قابل استفاده نمیباشد.  در مکانیزم بازار، این امر موجب میشود که تحولات فنآوری و ساختاری  در اقتصادهای مدرن همواره با بیکاری عوامل تولید و تنش های اقتصادی و سیاسی گسترده همراه باشند.  برای مثال، اقشار اجتماعی که در این روند متضررمیشوند و یا منبع درآمد خود را بطورکل از دست میدهند، میتوانند با استفاده از ابزار سیاسی مانند اعتصاب، مانع از انجام تحولات ساختاری گردند.  یکی از وظایف اصلی دولت مدیریت و تنظیم این تنش ها است تا با تسهیل جابجایی عوامل تولید راه پیشرفت تحولات فنآوری وساختاری را هموارسازد.

 

به عبارت کلی تر، در روند تغییرات ساختاری، مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کهنه از بین میروند و جای خود را به مناسبات جدید میدهند.  انجام بهینه این امر مستلزم رهبری و شرکت فعال دولت است.  زیرا استقرار نهادهای جدید نیازمند قوانین جدید است و دولت تنها نهادی است که میتواند با وضع قوانین، به مناسبات جدید مالکیت و قدرت، واقعیت و هویت قانونی بدهد.  از سوی دیگر، فروپاشی مناسبات کهنه موجب تضعیف قدرت اقتصادی و سیاسی اقشار اجتماعی کهنه، مخالفت و مقاومت آنها دربرابرانجام تغییرات و پیدایس تنش ها و بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میشود که تحولات ساختاری را آهسته و گاه متوقف میسازند.[15]  لذا، اجرای به هنگام، سریع وبهینه تحولات ساختاری مستلزم مداخله دولت است تا تنش های ناشی از تحولات اجتماعی را کنترل و تنظیم نماید و هزینه اجتماعی آنها را به حداقل برساند.

 

برای مدیریت و تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری دولت میتواند راه کارهای مختلفی را برگزیند.  طبیعتا، این گزینش و تاثیر راه کارانتخاب شده بر سیر تحولات جامعه، خود از ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تاثیر میپذیرد. اما این رابطه مکانیکی و جبری نیست و دولت از آزادی عمل نیز برخوردار است.  در اقتصاد آزاد تخصیص منابع و جابجایی عوامل تولید بر عهده بازار و مکانیزم قیمتها است.  به این معنی که افت قیمتها و سودآوری دربخش کهنه و افزایش آنها در بخش نو موجب انتقال عوامل تولید از بخش کهنه به نو میگردد.   دراین مکانیزم، برای مدیریت و تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری دولت با سه گزینش اصلی روبر است. 

 

اولا دولت میتواند تصمیم بازاردر مورد تخصیص منابع، جابجایی عوامل تولید و تحولات ساختاری را بپذیرد و با درهم شکستن مقاومت اقشار اجتماعی متضرر،  اجرای تصمیم بازار را تضمین کند.  طبیعتا، این روش هنگامی میسر است که مخالفت  اقشار اجتماعی متضرر با راه حل بازار در خصوص جابجایی عوامل تولید و تحولات ساختاری آنقدر شدید و گسترده نباشد که اجرای راه حل بازار را غیر ممکن سازد.

 

دوما، به دلایل مختلف، از جمله ملاحظات سیاسی و استراتژیک، دولت میتواند تصمیم بازار در مورد جابجایی عوامل تولید و تحولات ساختاری را رد کند و با استفاده از ابزارهای سیاسی و اداری راه حل دیگری را جانشین راه کار بازار نماید.  در واقع، ملی کردن صنایعی که به لحاظ شیوه تولید فرسوده شده و سود آورنمیباشند، ایجاد سدهای حمایتی تجاری نظیر وضع تعرفه های گمرکی و تخصیص یارانه به صنایع، نمونه هایی ازگزینه دوم میباشند.

 

در گزینه سوم، دولت تصمیم بازار در مورد جابجایی عوامل تولید و تحولات ساختاری را میپذیرد اما میکوشد تا با دادن کمک،  فشاراقتصادی تحولات ساختاری بر اقشار متضرر را کاهش دهد  و هزینه اجتماعی  تحولات را قابل پذیرش سازد.  حق بیمه بیکاری، بازآموزی رایگان افراد بیکار و کاهش مالیات ها نمونه هایی از گزینه سوم اند.

 

در عمل، دولت میتواند مجموعه ای از سه گزینه فوق را برگزیند و درهربخش راه کاری را به اجرا درآورد که برای شرایط مشخص آن بخش مناسبترمیباشد.  در نهایت، مجموعه راه کارهایی که دولت برای تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری برمیگزیند دارای تاثیرات عمیقی بر سیر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است.

 

«مدیریت و تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری»، با ایجاد تورهای امنیتی، نظیرحق بیکاری، به جامعه و دولت اجازه میدهد تا تحولات ساختاری را با چهره ای انسانی به پیش ببرند.  اما اهمیت این امر تنها به این جنبه محدود نمیشود، بلکه دارای جنبه اقتصادی مهمی نیز هست.  با عهده دار شدن وظیفه «مدیریت و تنظیم تنشهای ناشی ازتحولات ساختاری» در واقع دولت همان نقشی را ایفا میکند که شرکت بیمه در بازار انجام میدهد.  در روند تحولات ساختاری، افراد و اقشاراجتماعی با ریسک های گوناگونی روبرو هستند.  پیآمد پاره ای ازاین ریسک ها بسیار سنگین است.  این امرتمایل ریسک پذیری افراد واقشار اجتماعی را کاهش داده، موجب کند شدن آهنگ تحولات ساختاری میگردد.  دولت با گرد آوری ریسک ها و دادن پوشش بیمه ای به ریسک هایی که پیآمد آنها بسیار سنگین است، راه تحولات ساختاری را هموار میسازد.  به عبارت دیگر، دولت ریسک های سنگین تحولات ساختاری را اجتماعی میکند، یعنی بخش قابل ملاحظه آنرا به کل جامعه منتقل میسازد. 

 

این امر برای حل مناقشات، یک مکانیزم و ساختار حقوقی-اداری  بوجود میآورد که سرمایه گذاری در تحولات فنآوری را تشویق و تسهیل میکند. فقدان چنین ساختاری، از یک سو انگیزه و عزم صنعتگران را برای سرمایه گذاری در شیوه های جدید تولید، به ویژه پروژه های بلند مدت تضعیف میکند و از سوی دیگر موجب هراس و مقاومت نیروی کاردر برابر کاربرد تکنولوژی جدید میگردد.  در کشورهای توسعه نیافته، نبود یک ساختار موثر برای حل مناقشات و ضعف دولت در مدیریت و تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری، یکی ازعلل پایه ای رشد سوداگری، میل سرمایه به پروژه های کوتاه مدت و ضعف سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و ساختاری است.     

 

 

دستور کار اجتماعی

 

دستور کاراجتماعی در واقع دستور و رهنمودی است که جامعه به دولت میدهد و شامل موضوعاتی میشود که در برهه تاریخی مشخص برای جامعه از اولویت سیاسی برخورداراست و دولت موظف به اجرای آنها از راه های مناسب میباشد. 

 

دستور کار اجتماعی ایستا نیست و بر اساس شرایط تاریخی تغییر میکند.  بطور دقیقتر، آنچه که در یک برهه تاریخی، سیاسی تلقی میشود و در دستورکاراجتماعی قرار میگیرد، ممکن است در یک شرایط تاریخی دیگرغیرسیاسی تلقی شده  و اجرای آن به مکانیزم های غیرسیاسی نظیربازار واگذار شود.  برای مثال، در اروپا تامین اشتغال و مقابله با مسئله بیکاری در ابتدای شکل گیری سرمایه داری در دستور کار اجتماعی قرار داشت.  با روی کار آمدن دولت های لیبرال این مسئله از دستورکار اجتماعی خارج گشت و به عهده بازار گذاشته شد.  پس از جنگ جهانی این موضوع مجددا در دستور کار اجتماعی قرار گرفت و طی دهه های 80 و 90، با اوج گیری روند خصوصی سازیiframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

شنبه 20 اسفند 1390برچسب:, :: 15:1 ::  نويسنده : افسانه

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی قامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است. به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد. وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناکافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به کارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست که بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشکل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم که برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر کار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی کوشید نقش دولت را کاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. بیکاری حدودا سه برابر آن مقداریست که در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چیز ی نیست که در گذشته بود. کسری بودجه را نمی دانند چه کنند. کسری تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفرین. چون بیکاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فکری که به مغز سیاست سازان این مملکت رسیده است اینکه بکوشند این پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند. در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیکاری، کاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن ۱۹۹۴ می خوانیم که « ۱۰ درصد فقیر ترین بخش جمعیت در ۲۵ سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یک ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه ۱۹۸۰ فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد که دردهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شماره کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از ۵ میلیون به ۳ میلیون تن رسید ولی در دهه ۱۹۸۰ این رقم به ۱۱ میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یک تن ]‌ رسیده است »۱. در ۱۹۹۵ گزارش شد که « فاصله بین غنی و فقیر در این کشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است که باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از ۱۹۷۹ به این سو، ۲۰ تا ۳۰ در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»۲. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد که درآمد۱۰ در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول ۱۹۷۹-۱۹۹۲ پانزده در صد کاهش یافته است . شماره خانوارهائی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از ۶ درصد در ۱۹۷۷ به ۲۱ درصد در ۱۹۹۵ رسیده است۳. ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال ۱۹۷۷ معادل ۰٫۲۳ بود در ۱۹۹۱، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به ۰٫۳۴ رسید۴. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین ۱۰ درصد جمعیت ۵۳ در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه ۱۹۸۰ رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت۵. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می دهد که « والدینی که با کمک های مالی دولت زندگی می کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر ۲ سال هفته ای ۶ لیره استرلینگ و برای کودکان بین ۲ تا ۵ سال، هفته ای ۱۱ لیره استرلینگ کسری دارند. در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده ها هفته ای ۱۵ لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» ۶. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»۷. وقتی در اقتصادی مثل اقتصادبریتانیا، نتیجه کاهش نامعقول نقش دولت این باشد تردید نداشته باشید که پی آمد این کار در جوامع توسعه نیافته که هزار و یک مشگل دیکر هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگیز تر خواهد بود . به این ترتیب کماکان بر این عقیده ام که در جوامعی چون ما دولت باید در تهیه و تدارک بسیاری از پیش شرط های توسعه نقش برجسته ای ایفا کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرمایه گزاری کند. اگرچه به حال مملکت توجه می کند ولی از برنامه ریزی برای آینده هم غفلت نکند. دورنمای فکریش مشخص و معلوم باشد. منظورم این نیست که هیچ وقت نظرش را راجع به هیچ چیز تغییر ندهد، نه، این کار احمقانه ایست که کسی بر یک دیدگاه اشتباه پا فشاری بکند، و لی در عین حال این البته مهم است که برای فرداهای نیامده هم باید آماده بود و برای آن برنامه ریزی کرد. چنین دولتی باید توانش را از مردم بگیرد و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم می گیرد پس باید به همین مردم پاسخ گو باشد و این را به عنوان یک اصل بپذیرد. از همان وقتی که دولتی خودش را به جای اینکه خدمت گزار مردم بداند قیم و سرپرست مردم می داند، کار شروع می کند به خراب و خراب تر شدن. کارها پیش نمی رود و لنگ می ماندو منابع تلف می شوند. دولت در چشم مردم مشروعیت خود را از دست می دهدو این به واقع بدبختی عظیمی است که پی آمدهایش برای توسعه به راستی هراس انگیز اند. البته منظورم این نیست که مدلی مثل آنچه که در شوروی سابق بود را برای جوامعی چون ایران مناسب بدانم . نة اصلا و ابدا. ولی باید واقعیت ها را دید و پذیرفت وبر اساس آن واقعیت ها برنامه ریزی کرد. تردید ندارم که در جامعه ای چون ما اکر به راستی نگران توسعه هستیم ، دولت باید نقش ارشادی ایفا نماید.

پس، من توسعه را به صورت تحولاتی چند بُعدی در مجموعه ای از متغییر های به هم مرتبط ارزیابی می کنم . یعنی توسعه هم بُعد اقتصادی دارد هم بُعد سیاسی و هم اجتماعی و هم البته که بُعد فرهنگی.

در بُعد اقتصادی ، منظورم این است که یک حداقلی از امکانات برای همگان مهیا ست. کسی با گرسنکی نمی خوابد. کمی از بی خانمانی دربدر نمی شود. هر آنکسی که می خواهد کار بکند، می تواند کاری درخورتوان و قابلیتش پیدا بکند. آنکه بیکار می شود ، می تواند بدون وقفه کار دیگری که با قابلیت هایش هم خوانی دارد پیدا کند. نه اینکه میلغ مصرف زدگی باشم ولی امکانات مادی در اختیار بیشترین بخش از جمعیت قرار می گیرد. این البته مهم است که این ها از کیسه آیندگان تامین نمی شود. یعنی به بهداشت محیط زیست بی توجهی نمی شود. منابع طبیعی ، به ویژه در وضعیتی که غیر قابل جایگزینی اند با احتیاط هزینه می شوند و آنچه که هزینه می شود با این هدف هزینه می شوند که هم نسل های حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل های آینده. در این دوره ای که ما زندگی می کنیم نمی توان و به گمان من نباید هدف را خود کفائی اقتصادی قرار داد بلکه باید بر اساس امکانات مملکتی کوشید که بیشترین بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاکم بر اقتصاد بین المللی سالم نیست ولی می توان با جدیت و پشتکارضرر های ناشی از این مناسبات را به حداقل تقلیل داد. به اشاره می گذرم که برای نمونه کشورهای منطقه می توانند و باید برای اینکه این ضرر ها را تخفیف بدهند با یکدیگر همکاری های اقتصادی بیشتری داشته باشندو حتی یک بازار مشترک اسلامی ویا منطقه ای تشکیل بدهند. برسر را ه تجارت با یکدیگر موانع تجاری را رفع کنندو حتی در زمینة سیاست های اقتصادی با یکدیگر تبادل نظر کنندو بکوشند در مذاکرات بین المللی موضع مشترک اتخاذ کنند. این مطلب البته موضوعی نیست که درا ین مختصر قابل توضیح باشد پس از آن می گذرم. در بُعد سیاسی، من توسعه را در گسترش حاکمیت مردم می دانم . یعنی مردم نقش هر چه مهمتری در اداره زندگی خویش می یابند. حکومت با انتخاب آزادانه مردم می آید و اگر لازم باشد، جایش را به دیگری می دهد. در دوره ای که در قدرت است چون مشروعیت دارد می تواند با قدرت و توان برای انجام آنچه که وعده داده است کوشا باشد، اگر چنین بکند مردم هم دلیلی وجود ندارد که دوباره همانها را بر سرکار نگمارند. وقتی صحبت از قدرت و توان می کنم ، منظورم اصلا سرکوب و عدم تحمل نیست. شکنندگی حکومت های ناتوان است که به صورت سرکوب ظاهر می شود. البته این حکومت ها فکر می کنند قدرت دارندولی آن نوع قدرت داشتن ها مثل ادعای حجم داشتن بادکنک است که هر آن می تواند منفجر شود و از حجم چیزی باقی نماند. توسعه در بُعد سیاسی یعنی گسترش آزادی و آزاد اندیشی. البته نظر من این نیست که هر کس آزاد است هر چه می خواهد بگوید ویا هر کاری که دوست دارد بکند. ناگفته نگذارم که در جوامعی که همیشه از این نظر کمبود داشته اند این کج فهمی در باره آزادی وجود دارد. ولی در همین چارجوب، هیچ کسی نباید آزادی دروغ گفتن، افترا بستن، تهمت زدن داشته باشد. باید برای تدوین قوانین مفید از امکانات همگانی بهره جُست و پس آنگاه همة توان را برای حاکمیت قانون به کار گرفت .در بُعد اجتماعی، یعنی پذیرفتن فردیت فرد در چارچوب یک کلیتی که آنرا جامعه می خوانیم. با همگامی و همراهی آزادانه همگان معیارهای رفتار اجتماعی مشخص می شود. برای اینکه توسعه در بُعد اجتماعی تحقق یابد حق و حقوق فرد با حق و حقوق جامعه گره می خورد. یافتن مناسبترین ترکیب این دو، یعنی رسیدن به حداکثر آزادی برای فرد بدون زیر پا گذاشتن حقوق اجتماع مسئله اساسی توسعه در بُعد اجتماعی است. در بُعد فرهنگی، اصلا لازم نیست ما شین زده بشویم ویا از باورها و اعتقادات خود دست برداریم ولی باید برای حاکمیت عقل در جامعه کوشید و برای تحقق حاکمیت عقل باید برای پیشرفت و پیشبرد تعقل و تفکر علمی کوشید. البته که باید به باورها و اعتقادات دیگران احترام گذاشت ولی باید برای ریشه کن کردن خرافات، کج اندیشی ها، تقدیر زدگی و امثالهم دست به کار شد.

یکی از مواردی که اغلب مسئله آفرین است این که مباحث مربوط به توسعه،‌ با مباحث مربوط به رشد اقتصادی قاطی و مخلوط می شود. و همین مخلوط شدن، سر از اشتباهات اساسی تری در می آورد و آن انکار اهمیت دموکراسی در توسعه و یا نادیدن نقش دولت در آن است. تردیدی نیست که رشد اقتصادی ، یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی می تواند در شرایط نبود دموکراسی هم اتفاق بیافتد. بعلاوه شیوة محاسبه رشد اقتصادی طوریست که به راحتی می تواند گمراه کننده هم باشد. برای نمونه، فرض کنید نیمی از یک مملکت در اثر زلزله یا سیل خراب شود. همینکه شما شروع می کنید به باز سازی آنچه که خراب شده است، تولید ناخالص داخلی شما افزایش نشان می دهد در حالی که در واقعیت امر شما نه فرآورده بیشتری تولید کردید و نه اینکه کیفیت تولیدات شما بهتر شده است. به علاوه رشد اقتصادی به شما چیزی در پیوند با توزیع ثروت و در آمد نخواهد گفت . یعنی این کاملا امکان پذیر است که شما از سوئی رشد اقتصادی داشته باشید و در کنارش گسترش فقر. کشورهای امریکای لاتین نمونه های خوبی هستند. ازاین بدیهیات که بگذریم یک کشور توسعه نیافته درکنار هزار ویک مشگلی که دارد برای رفع یک باره همة آن مشکلات امکانات ندارد. پس باید بین کارهای گوناگونی که باید انجام بگیرد تا رفته رفته مشکلات حل شود، انتخاب صورت بگیرد. نمونه وار بگویم . دراین کشورهاشما هم راه ندارید و هم صنعت . هم باید در کشاورزی سرمایه گزاری کنیدو هم در بهداشت و هم در بخش مسکن. خوب این انتخاب ها چگونه باید صورت بگیرد تا منابع تلف نشوند و نتایج دلخواه حاصل شود؟ لازمه این کار به اعتقاد من این است که اطلاعات قابل اعتماد باید در دسترس باشدو بر اساس آن اطلاعات باید تصمیم گیری شود. مردمی که در این چنین جامعه ای زندگی می کنند باید امکان داشته باشند که نظریات خود را در بارة این انتخاب ها اعلام کنند. باید بده بستان فکری صورت بگیرد تا امکان اشتباه کاهش یابد. فراموش نکنیم که اغلب این کشورها در وضعیتی هستند که نمی توانند در این زمینه ها ولخرجی کنند. یعنی ندارند که این چنین بکنند. پس یا باید پذیرفت که نسخه های از پیش آماده شده ای هست که فقط باید اجرا شوند که در آن صورت شما نه به آزادی نیاز دارید و نه به دموکراسی . یا باید برای یافتن راه حل برای مشکلاتی که عمدتا دارای ویژگی های تاریخی – فرهنگی و اقتصادی هستند زانو به زمین زد و به قول معروف دود چراغ خورد. چون مشکلات پیچیده اند ووضع کشورهای در حال توسعه نیافته هم به شدت بحرانی است ، برای یافتن راه حل عملی وموثر باید همة امکانات بسیج شود و چنین کاری در نبود آزادی و دموکراسی امکان پذیر نیست. پس اگر وجود نسخه از پیش نوشته را نمی پذیریم که من نمی پذیرم، آنگاه وجود آزادی و دموکراسی به نظر من یکی از پیش شرط های اساسی توسعه می شود. گذشته از جذابیت آزادی، من بر این عقیده ام که برای بهبود کار آئی اقتصادی و بهینه سازی استفاده از منابع هم وجود آزادی لازم است. نکته این است که ما پیچیدگی مسائل و مشکلات را در جوامع توسعه نیافته تا کجا می پذیریم. چون اگر قبول کنیم که وضع بسی پیچیده تر از آن است که بعضی از متخصصان اقتصاد در مدل هایشان مطرح می کنند، آنوقت ناچاریم برای دموکراسی هم در این مجموعه جائی در خور اعتنا باز کنیم و به همین ترتیب، نقش دولت را واقع بینانه تر وارسی کنیم. این که عده ای الگوی « رقابت کامل» را به عنوان آنچه که درشرایط نقش عمده نداشتن دولت به عنوان واقعیت به مردم ارائه می کنند، کار مسئولانه ومفید نمی کنند. درتمام طول وعرض تاریخ، دولت در اقتصاد نقش برجسته ای داشته است و حتی امروز، در جوامع صنعتی و پیشرفته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی از نسبت مشابه در کشورهای در حال توسعه، بسیار بیشتر است. با این همه، کارشناسانی که از همین جوامع می آیند، برای جوامعی چون ایران که هنوز هزار و یک زخم تاریخی ترمیم نیافته دارد، مرهمی تجویز می کنند که خودشان در هیچ مقطعی از تاریخ خویش، مورد استفاده قرار نداده اند.

و اما، معترضه بگویم که یکی از مشکلات اساسی خیلی از این مدلها و الگوها این است که بخش غالب مشکلات و پیچیدگی ها را با «فرض» حل می کنند. مثلا فرض می کنند اطلاعات کامل و قابل اعتماد وجود دارد ، در حالیکه خودشان هم می دانند این طور نیست . فرض می کنند که مناسبات بین المللی بر اساس سالمی است و باز خودشان می دانند و نمی توانند ندانند که واقعیت زندگی این گونه نیست . بعلاوه در خیلی از این مدل ها هدف با وسیله قاطی شده است . مثلا بهبود بازدهی را در نظر بگیرید. این هدفی است که مورد پذیرش همگان است . بعضی ها می گویند وسیله رسیدن به این هدف واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است . من البته این طوری فکر نمی کنم. اگر صرف واگذاری، بازدهی موسسات را بالا می برد، پس این همه شرکت های ریز و درشت خصوصی چرا هر ساله ورشکست می شوند؟ با این وصف، باشد. ولی در خیلی از کشورهای توسعه نیافته مشاهده می کنیم که وسیله ( یعنی واگذاری به بخش خصوصی ) به خودی خود همان بهبود کار آئی ، یعنی هدف ، به حساب می آید. انگار آدم باید این را به عنوان یک مقوله ایمانی بپذیرد والی هیچ دلیل قابل قبولی برای آن وجود ندارد. یعنی معلوم نیست چرا تغییر شکل حقوقی مالکیت باید باعث بهبود کار آئی شود! برای نمونه شما وضعیت روسیه را در نظر بگیرید. در خیلی از موارد همان مدیران شرکت های اشتراکی دیروز امروز مالک شده اند. اگر این بابا مدیریت می دانست که کشتی اقتصاد شوروی سابق این گونه به گِل نمی نشست!

باری، من به دموکراسی فقط از دیدگاه جذابیت سیاسی اش نگاه نمی کنم، اگر چه آنهم به خودی خود بسیار مهم است . برای من دموکراسی از دیدگاه پی آمدهای اقتصادی اش اهمیت تعیین کننده ای دارد. به گمان من دموکراسی مثل روغنی است که سلامت ماشین اقتصاد وجامعه را تامین و تضمین می کند. تردید ندارم که بدون دموکراسی ، توسعه اگر غیر ممکن نباشد، بی گمان توسعه مخدوشی خواهد بود. اگر نمونه می خواهید، شوروی سابق به وضوع صحت عرایض مرا نشان می دهد.

گاه مشاهده می کنیم که شماری از متخصصان با اشاره به گذشتة آلمان و انگلیس و فرانسه و یا حتی ژاپن و کره جنوبی و مالزی، برای جامعه ای چون ایران، استراتژی توسعه تدوین می کنند. و حتی گاه ادعا می کنند، که این جوامع نیز با برنامه ای چون برنامة‌ تعدیل ساختاری بانک جهانی، توسعه یافته به موقعیت کنونی خویش رسیده اند. تردید ندارم که از این تجربیات می توان و باید آموخت. ولی، بی تعارف، به صورتی که این مسائل مطرح می شوند- یعنی این که عده ای بر این گمان هستند که ما باید از این نمونه ها الگو برداری کنیم – به گمانم، راهنمائی مطلوبی نیست. این سابقه و این تاریخچه به ما چه ربطی دارد؟ آن موقعی که این کشورها در این مرحله بودند اقتصادی نبود که از آنها قدرتمند تر باشد. در چنبر ه سرمایه بین المللی و در این رقابت های هراس انگیز جهانی درگیر نبودند. از آن گذشته همة‌ این نمونه هائی که به دست می دهند از اقتصاد خودشان در برابر تولیدات خارجی حمایت کردند. دولت راه ساخت و از آن مهمتر نهادهای قانونی و حقوقی را بنا نهاد. حد وحدود وظایف و مسئولیت ها مشخص شد. ویا در مورد ژاپن حتی واحدهای صنعتی بنا کرد. بر اقتصاد و بر تجارت بین الملل نظارت تام و تمام داشت و هنوز هم دارد.ولی کشور ی مثل ما امروز در موقعیت کاملا متفاوتی قرار دارد. خیلی از کشورها در زمینة اقتصا د از ما پر قدرت ترند. مناسبات بین المللی با قانون جنگل اداره می شود. گیرم که آن گونه که می گویند انگلیس یا آلمان در ۲۰۰ سال پیش، برای نمونه ، با زیر پا گذاشتن دموکراسی توسعه اقتصادی یافته باشند ، این تجربه به ما چه؟ آنها می توانستند«ولخرجی» کنند، یعنی منابع را تلف کنند . از یک طرف اقتصادی قوی تر از آنها نبود و از سوی دیگر می توانستند از کیسه مستعمره ها مسائل را حل کنند. ولی وضع ما کاملا فرق می کند. به همین دلیل است که من اصلا تعجب نمی کنم که متخصصان این کشورها برای ما مدل می دهند که ما مثلا نباید از صنایع نوزاد خودمان حمایت کنیم و یا دولت نباید بر اقتصاد نظارت کندو از این قبیل… هرگز هم از خودشان ظاهرا نمی پرسند که اگر این سیاست درست است و کارساز، چرا خودشان هرگز آنها را اجرا نکردند؟ با وجودی که در وضعیت به مراتب بهتری از ما قرار داشتند. حتی در شرایط امروز، به سیاست های تجارتی امریکا و یا جامعه وحدت اروپا بنگرید. اگرچه هم امریکا و هم اروپا، به شدت از بخش کشاورزی خود حمایت می کنید، ولی برای جوامعی چون ما، «نسخه» متفاوتی صادر می کنند. کشور غیر عضو اتحادیه در تجارت با اتحادیه اروپا، به راستی با آنچه که معمولا «قلعه اروپا» نام گرفته است، روبرو می شود با تعرفه های کمرشکن و با موانع متعدد دیگر، آن وقت به هند و پاکستان و برزیل و ایران که می رسد، سیاست پردازان مارا به کنترل زدائی ازتجارت خارجی وا می دارند. اجرای این سیاست در جوامعی چون ما،‌ درست به این می ماند که ما را به شرکت در یک مسابقه دو و میدانی دعوت می کنند، ولی همة شرکت کنندگان یک نقطه آغاز ندارند. و پیشاپیش روشن است که نتیجه این مسابقه چه خواهد بود.

به این امر البته باید توجه داشت که در برخورد به تجربة این کشورها کم نیستند کسانی که در میان خود ما، به قول معروف لا الله را می گیرند و الا الله را رها می کنند. بعنی وقتی می رسیم به این نمونه ها، نبود دموکراسی را مطرح می کنند – برای رد اهمیت دموکراسی برای توسعه- ولی حمایت دولت را از اقتصاد پشت گوش می اندازندو من می گویم این طوری نمی شود. باید نظامی را به کار بگیریم که حداکثر کارآئی را تضمین کندو چنین کاری در جامعه ای که درآن آزادی نباشد امکان نا پذیر است.

نمونه های دیگری که از آسیای جنوب شرقی می دهند به شیوة دیگری به ما چندان ربطی ندارد. وارد جزئیات نمی شوم ولی کره جنوبی و تایوان مثلا به واقع مواردی هستند کاملا استثنائی. البته بلافاصله اضافه کنم که منظورم این است که این دو کشور به دلایل سیاسی در مناسبات بین المللی و به ویژه در محاسبات امریکا اهمیت فوق العاده ای یافتند. یعنی برای امریکا این مهم بود که در برابر چین کمونیست و کره شمالی از این دوکشور حمایت کند. در دهه شصت یعنی در سالهای تجاوز نظامی امریکا به ویتنام ، بخش قابل توجهی از هزینه های امریکا و از سالهای پنجاه سیل سرمایه ها به این کشورها سرازیر شد. از آن گذشته ، امریکا نه فقط به افزایش تولید در این کشورها کمک کرد بلکه درهای اقتصاد خود را نیز به روی محصولات این جوامع باز نمود. امروزه شما کمتر کشوری را می توانید نام ببرید که در این وضعیت رضایت بخش باشد. یعنی الان ، به ویژه پس از سقوط شوروی ، به دلایل گوناگون که از بحث ما خارج است، «کشورهای جنوب» ( واژه ای که من اصلا دوست نمی دارم) در ذهن خیلی از سیاست سازان غربی به صورت دشمن اصلی در آمده اند۸. یعنی می خواهم این را بگویم که شرایط تاریخی بسیار فرق کرده است در نتیجه نمی توان چشم بسته همان مدلها را پیاده کرد. الان ما با خراب کاری سرمایه بین المللی روبرو هستیم. به صورت های گوناگون بر سر راه صادرات ما کارشکنی می کنند. تازگی ها هم این مقوله « حق مالکیت بر فرآورده های فکری» را پیش کشیده اند که برای کشورهائی چون ما پی آمدهای پر هزینه ای خواهد داشت و جلوی پیشرفت های تکنیکی را در جوامعی چون ما خواهد گرفت مکر اینکه برای آن باجهای کلانی بپردازیم که داستانش بسیار طولانی است. از این مسائل گذشته، در پیوند با نقش دولت در توسعه اقتصادی، و ضع درمورد کشورهای آسیای جنوب شرقی بطور کلی با آنچهکه برای ما می خواهند و به ما تجویز می کنند، فرق می کند. به سخن دیگر حتی می توان اقتصاد این جوامع را سرمایه داری دستوری (Command Capitalism) دانست .یعنی در مراحل اولیه دولت بر صادرات و واردات و نرخ بهره و نرخ ارز کنتر ل کامل داشت و هنوز دارد. خیلی از صحبت هائی که در بارة این اقتصاد ها می شود، به ویژه در پیوند با نقش بخش خصوصی در توسعه به شدت میالغه آمیز و حتی می گویم نادرست اند. به دلایلی که برای من چندان روشن نیست، می کوشند بر نقش دولت در توسعه پرده ساتری بکشندو به عوض دست آوردهای بخش خصوصی را بسی بیشتر از واقع نشان بدهند. استنباط خو د من این است که کشورهای سرمایه داری پیشرفته با هدف قرار دادن نقش دولت در جوامع توسعه نیافته برنامه های دراز مدت تری برای این جوامع دارند یعنی می خواهند این جوامع همچنان به صورت دنبالچه دنیای سرمایه داری باقی بمانند در شرایط امروز جهان اگر بخواهیم واقع بین باشیم نقش غالب داشتن دولت در توسعه با مختصاتی که در بالا بر شمردم تنها بدیل ممکن در برابر این تهاجم تازة سرمایه داری جهانی است . البته سوء تفاهم نشود من به بسیاری از دولت ها در این جوامع انتقاد های زیادی دارم که آن مقوله دیگری است. به هر جهت ، با تمام آنچه که ادعا می کنند، دولت در کشورهای آسیای جنوب شرقی از زندگی اقتصادی این جوامع حذف نشده است. با توجه به این نکته هاست که من در شرایط امروز جهان نمی توانم دوباره سازی آن نمونه هائی را که مطرح می کنند برای جامعه ای چون ایران در ذهنم مجسم کنم. ما در شرایط تاریخی متفاوتی هستیم. مشکلات و مصائب متفاوتی داریم. حل این مشکلاتِ بسی پیچیده تر شدة ما در این شرایط جدید به شیوه های کهن امکان پذیر نیست. اگر بررسی این مدلها و نمونه ها برای تجربه اندوز ی باشد کار بسیار پسندیده ای است، ولی اگر قرار به نسخه برداری و تقلید نسنجیده باشد که به نظرم کار خراب تر می شود. بعضی ها هستند که تا سرِ خودشان به سنگ نخورد باور نمی کنند که سنگ سر می شکند. این البته در موارد ی کار پسندیده ایست ولی مطلق کردنش خطرناک است . در کنار آن، آخر ما آدمیزادگان عقل و تفکر هم داریم و می توانیم بدون اینکه هر روزه و هرساله شکنندگی سرمان را با سرسختی سنگ دو باره بیآزمایم ، با مشاهده سرهای شکسته بیآموزیم که این ضرب المثل زیبای فارسی به راستی زیباست که آزموده را دوباره آزمودن خطاست.

منبع: دانشنامه اقتصاد ومديريت

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 12:8 ::  نويسنده : افسانه

لایه‌های مختلف جو زمین

در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان جهان هستی را به سه منطقه فضای خاکی، فضای جوی و فضای بیرونی تقسیم کرد. فضای خاکی بخشی از جهان را تشکیل می‌دهد که مولکولهای جامد با گرد آمدن در کنار هم جرمی سماوی را تشکیل داده باشند. فضای جوی قسمتی از دنیا است که چگالی مولکولهای گاز در آن به قدری است که نمی‌توان آن فضا را تهی فرض کرد. جو ناهید، زمین، بهرام یا قسمت اعظم سیاره‌های مشتری گونه مانند مشتری، کیوان و اورانوس از این دسته هستند. اما فضای بیرونی منطقه‌ای است که علی‌رغم تصور عامه مردم خالی و تهی نمی‌باشد بلکه چگالی مواد در این ناحیه بسیار اندک است. در فضای بیرونی غالباً گاز هیدروژن، یونها، ذرات تشکیل دهنده اتم (الکترونها و پروتنها) و گاهی اوقات غبارهای فضایی یافت می‌شود اما میزان این مواد در گستره عظیم این منطقه چونان کم است که می‌توان به نسبت فضای خاکی و یا جوی، آنجا را تهی فرض کرد.

زمین از جمله مناطقی در جهان است که هر سه فضا را در خود دارد. مرز بین فضای خاکی و فضای جوی کاملاً مشخص و معلوم می‌باشد. اما برعکس مرز مشخصی بین فضای جوی و فضای بیرونی وجود ندارد. جو زمین با افزایش ارتفاع رقیق می‌شود و به تدریج جای خود را به فضای بیرونی می‌دهد. از این رو مرزی مجازی برای گذر از فضای جوی به فضای بیرونی تعریف شده است. با توجه به کاربردها و نگاه‌های متفاوت چندین مرز به وجود آمده است.
طبق تعریف فدراسیون بین‌المللی هوانوردی، خط کارمن [Karman Line] در ارتفاع 100 کیلومتری از سطح متوسط دریاها مرز بین هوا و فضا می‌باشد. این تعریف به این دلیل انتخاب شده است که بعد از این ارتفاع غلظت جو به دلیل افزایش ناگهانی و شدید دما به قدری کاهش می‌یابد که می‌توان از نیروی پسای ناشی از برخورد مولکولهای جو با شئ پرنده صرف‌نظر کرد. از دیگر سو طبق تعریف رسمی ایالات متحده آمریکا فردی که قادر باشد در ارتفاعی بیش از 80 کیلومتر از سطح زمین پرواز کند، مفتخر به کسب عنوان فضانوردی خواهد شد. این ارتفاع جایی است که لایه مزوسفیر [Mesosphere] تمام می‌شود. اما مهندسان طراح هوافضا، هنگام طراحی و یا شبیه‌سازی بازگشت اجرام به جو زمین، گذر از ارتفاع 120 کیلومتری را عبور از مرز فضا به جو می‌شناسند. سرعت بسیار زیاد اجسام در بازگشت به جو دلیل تفاوت دیدگاه این دسته از مهندسان با گروه اول است. در سرعتهای بسیار زیاد، جو رقیق فاصله بین ارتفاع 120 تا 100 کیلومتری، پسای اتمسفری قابل توجهی تولید می‌کند.

فضای بیرونی خود شامل تقسیمات فراوانی است. بخشی از فضای بیرونی که در داخل منظومه شمسی قرار دارد را فضای بین سیاره‌ای می‌نامند. با گذر از هلیوپاس ( [Heliopause] مرز منظومه شمسی، جاییکه بادهای خورشیدی با بادهای ستاره‌ای کهکشان راه‌شیری برخورد می‌کنند) وارد  قسمتی از فضای بیرونی می‌شویم که به آن فضای بین ستاره‌ای می‌گویند. در قدم بعدی با گذر از مرز کهکشان راه شیری وارد منطقه بسیار جدیدی و شگفت‌انگیزی می‌شویم که از آن با فضای بین کهکشانی یاد می‌شود.
عدم وجود جو در فضای بیرونی (یا به عبارت بهتر، غلظت بسیار اندک گاز و ذرات جامد در آن منطقه)، این قسمت از جهان را برای رصد آسمان در تمام گستره طول موج امواج الکترومغناطیسی ایده‌آل ساخته است. فقط در چنین محیطی است که تلسکوپ فضایی هابل قادر به دریافت امواجی از 14 میلیارد سال پیش می‌گردد. امروزه بیشتر دانش ما از فضا مرهون چنین امکان بدیعی است که بشر را قادر می‌سازد فارغ از اغتشاشات جو بر موجی که دریافت می‌کند، وسعت دانش خود را افزایش دهد.
بودن در فضای بیرونی خطرات بی‌شماری برای موجودات زنده به همراه دارد.
 
 اولین خطر برای نوعی از زندگی که ما می‌شناسیم، عدم وجود اکسیژن است. نوع بشر برای بقا به اکسیژن جو احتیاج مبرم دارد و تنها 7 دقیقه نبود اکسیژن را تحمل می‌کند.
خطر دوم مربوط به فشار بسیار بسیار اندک هواست که می‌توان آن را صفر فرض کرد. بدن انسان بعد از سالها بودن در شرایط زمین خود را با فشار یک اتمسفری جو زمین مطابقت داده است. به این منظور ما فشار داخلی معادل یک اتمسفر در بدن خود داریم تا همچون یک قوطی خالی در اثر فشار جو زمین له نشویم . در شرایط خلاء این فشار داخلی باعث دردسر خواهد شد. البته موجود زنده‌ای که شرایط خلاء را تجربه می‌کند در اثر فشار داخلی دچاز از هم‌پاشیدگی نخواهد شد اما اتفاقات ناگوار دیگری برایش روی خواهد داد. برای مثال آب در اندام سطحی مانند چشمها و پوست شروع به جوشیدن و تبخیر می‌کند، مویرگها در اثر فشار داخلی پاره خواهند شد و مرگ دردناکی در انتظار وی خواهد بود.
 
منبع:mydocument.ir
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 11:59 ::  نويسنده : افسانه

تاريخچه گزارش بشقاب پرنده ها

در اسناد تاریخی بطور وضوح، مطلبی درباره بشقاب پرنده یافت نمی‌شود، مطالبی که در اسناد تاریخی به عنوان پدیده‌های غیر متعارف نام برده شده‌اند، همان پدیده‌های آسمانی هستند. اگر چه باستان شناسان، در گوشه و کنار جهان، اشکالی را یافته‌اند که تا آنها را به عنوان تصویر سفینه‌های انسان ماورا زمین قلمداد می‌کنند، این برداشتها درست نیست. بشقاب پرنده‌های زیادی در سال ۱۲۷۶ (۱۸۹۷) در آمریکا دیده شده‌اند. مردم آنها را کشتی هوایی (Air ship) می‌نامیدند، که شبیه دیریژابل بودند (Dirigeable) بودند. بشقابهای پرنده به مفهوم امروزی آنها، ابتدا از سال ۱۳۲۲ (۱۹۴۳) تا پایان جنگ جهانی دوم مشاهده شده‌اند که همان فوفایتر (Foo Fighter) آلمانیها بودند.

در روزنامه‌های ۲۲ آذر ۱۳۲۷ (۱۳ دسامبر ۱۹۴۴)، گلوله‌های نقره‌ای شناور در هوا، که متناوبا خاموش و روشن می‌شدند و هواپیماهای شکاری و بمب افکنها را تعقیب می‌کردند، سلاحهای جنگی نازیها معرفی شدند. درست در زمانی که فناوری ساخت موشک و هواپیما به مرحله‌ای رسید که امکان سفرهای فضایی را بطور واقعی متصور کرد، فعالیت بشقابهای پرنده بطور ناگهانی افزیش یافت. روز جهانی بشقاب پرنده را باید ۲ تیر ۱۳۲۶ (۱۴ ژوئن ۱۹۴۷) در نظر گرفت، زیرا در بعد از ظهر این روز بود برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم، گزارش مشاهده بشقاب پرنده در مطبوعات ایالات متحده آمریکا چاپ شد و از این روز صحبت بشقاب پرنده میان مردم شایع شد. مشاهده بیش از بیش بشقاب پرنده در کشورهای مختلف جهان در سال ۱۳۲۶ (۱۹۵۷) سبب شد تا این سال را «سال جهانی بشقاب پرنده» نام گذاری کنند.

اين عكس در صحراي آريزونا گرفته شده است

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 9:34 ::  نويسنده : افسانه

کشف یکی از متراکم ترین سیاره‌های فضا

جام جم آنلاین: محققان دانشگاه هاوایی با استفاده از دوربینی حساس موفق به کشف و تعیین ابعاد سیاره ای شدند که در نهایت عنوان یکی از متراکم ترین سیاره های فضا را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان با استفاده از دوربینی فوق حساس موفق به تعیین دقیق اندازه سیاره ای در اطراف یک ستاره دوردست شده و دریافتند که این سیاره یکی از متراکم ترین سیاراتی است که تا به حال در کهکشانها یافته شده است.

سیاره مورد مطالعه WASP-10b نام داشته و قطر آن به شکلی غیرطبیعی بزرگ است. افزایش دقت در اندازه گیری ابعاد این سیاره که در فاصله 300 سال نوری از زمین قرار دارد باعث کشف تراکم بالای آن توسط دانشمندان شده است.

دقت دوربین مورد استفاده توسط دانشمندان موسسه نجوم دانشگاه هاوایی به میزانی است که می تواند عبور یک حشره ریز را از مقابل یک پنجره روشن در فاصله هزار و 600 کیلومتری ردیابی کند. این دوربین از ردیابهای جدیدی استفاده می کند که در بزرگترین دوربین دیجیتال در جهان-Pan-STARRS - مورد استفاده قرار گرفته است.

این دوربین بر روی تلسکوپ 2.2 متری در ماونا کی در هاوایی نصب شده است و محققان بر این باورند که با استفاده از آن می توانند ابعاد جهان خارج از سیاره زمین و خارج از منظومه خورشیدی را به منظور کشف سیاره هایی زمین مانند مورد بررسی قرار دهند.

بر اساس گزارش یاهو، محققان اعلام کردند که سیاره WASP-10b با وجود اینکه تنها 6 درصد از مشتری بزرگتر است اما حجمی سه برابر آن داشته و به همین دلیل یکی از متراکم ترین سیارات در جهان شناخته شده است

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 9:18 ::  نويسنده : افسانه

 

قریب به ۵۰ سال پیش سازمان ناسا فرستنده ای را ایجاد کرد که کارش فرستادن امواج تا ۵۰۰۰۰ کیلومتری سطح فضا بود دقیقآ ۴ روز پیش یعنی ۲۲/۱۰/۸۷ گزارشی مبتنی بر دریافت ۴ فرکانس در فاصله ۴۵۰۰۰ کیلومتری از جو زمین مخابره شد که همه کارشناسان و محققان علوم هوا و فضا را شوکه کرد بنابر گزارشات این اتقاق نشان دهنده زندگی و زنده بودن سیارات دیگر در سطح جهان هستی است به غیر از زمین.
 
 

به هر گونه پدیده دیداری در آسمان که قابل شناسایی نباشد شیء ناشناس پرنده یا یوفو گفته می‌شود. مشاهده اشیاء ناشناس پرنده که بیشتر با نام بشقاب پرنده شناخته می‌شوند مدت‌هاست از سوی افراد بسیاری (بیش از شصت هزار مورد) گزارش می‌شود.

اشیای مشاهده شده در آسمان یا در روی زمین را که تعبیر و تفسیر رفتار، حرکت، نمای ظاهری، نورافشانی و سایر ویژگیهایشان در چارچوب دانش ما، مشکل یا غیر ممکن به نظر آید و یا ظاهرا چنان نشان دهد که فناوری آنها نتواند فناوری زمین باشد یوفو (UFO) می‌نامند. کلمه یوفو از ترکیب حرق اول نام انگلیسی این اشیاء یعنی Unidentified Flying Objects، گرفته شده و برابر فارسی آن «اشیای پرنده ناشناخته» است.

 این اشیاء را بشقابهای پرنده، اشیاء مرموز آسمان، اشیاء فضایی نامتعارف و نامهای دیگر نامیده‌اند. این نامها بویژه اصلاح بشقاب پرنده و برداشت مردم از ماهیت و منشأ آن توسط مطبوعات عنوان و منتشر و متداول شده‌است. در جامعه علمی از اصلاح بشقاب پرنده برای اشیاء یاد شده استفاده نمی‌شود، زیرا همه آنها به شکل بشقاب نیستند. اطلاعات جمع آوری شده درباره بشقابهای پرنده در چند دهه گذشته، شامل عکس، مشاهده راداری، شواهد عینی و اثرهای بجای مانده روی زمین یا محیط اطراف محل فرود این شی پرنده، همه دلالت بر وجود آن می‌کنند

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 9:2 ::  نويسنده : افسانه

 توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا 

مقدمه

آمریکا همچنان از نظر سطح فعالیتهای کارآفرینی در جهان پیشتاز است. این کشور در میان 37 کشوری که در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال 2002 بررسی شده‌اند، رتبه یازدهم را از نظر سطح فعالیت کارآفرینی به خود اختصاص داده است. در سال 2002 نسبت به سال 1998 سطح فعالیت کارآفرینی در آمریکا 50 درصد افزایش داشته است. سطح فعالیتهای کارآفرینی با درصد جمعیت در مناطق مختلف نسبت مستقیم دارد. در آمریکا جمعیت روستاها نسبت به شهرها کمتر است و به همین خاطر کارآفرینی در آمریکا عمدتاً پدیده‌ای شهری است و تاثیر آن در رشد اقتصادی شهرها به‌مراتب بیش از روستاهاست .

علاوه بر این فعالیتهای کارآفرینی در آمریکا تا حد زیادی متکی بر سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر است. این کشور 69 درصد کل سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر را در بین کشورهای مورد مطالعه در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی به خود اختصاص داده است .

برنامه‌ها و طرحهای متعددی برای توسعه کارآفرینی در روستاهای آمریکا به اجرا درآمده است. در حال حاضر هزاران شرکت رقابت‌پذیر در سطح روستاها فعالیت می‌کنند و شبکه‌ای از کارآفرینان روستایی در آمریکا وجود دارد. توسعه کارآفرینی بهترین رویکرد برای رشد اقتصادی روستاها نیست، اما یکی از کم‌هزینه‌ترین سیاستها در این زمینه است. وجود فقر در نواحی روستایی و عدم دسترسی به امکانات و منابع، نبود کارکنان ماهر و آموزش‌دیده و زیرساخت ارتباطی ضعیفـ، توسعه کارآفرینی را در روستاها با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.

 

توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا

 

توزیع ثروت در روستاهای آمریکا نابرابر است. در حالی که برخی از روستاها در رفاه کامل به‌سر می برند، برخی دیگر با فقر روبرو هستند. به‌طور کلی فقر در مناطق روستایی بیش از شهرهاست و این در حالی است که مسئله فقر در روستاها کمتر مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران این کشور است. در مجموع مناطق روستایی آمریکا با بحران اقتصادی مواجهند و روند جهانی‌شدن اقتصاد نیز بر این بحران افزوده است.

نقش بخش کشاورزی، معدن و جنگلداری، به عنوان بنیان اقتصاد روستایی در حال کاهش است و این امر تاثیر زیادی بر کسب‌وکارهای کوچک محلی داشته است. یافته‌های دیویدسون نشان می‌دهد که تعداد شرکتهای تاسیس‌شده در مناطق روستایی ایالت آیووا، در فاصله سالهای1976 تا 1986، 33 درصد کاهش یافته است. این شرکتها در زمینه عرضه کالاهای عمومی، خدمات ساختمانی، خرده‌فروشی و مواد سوختنی فعالیت می‌کنند.

پدیده مهاجرت از روستا به شهر همچنان ادامه دارد. تعدادی از روستاهایی که نزدیک شهرهای بزرگ قرار دارند، نیز رشد کرده و تبدیل به شهر شده‌اند. بدین ترتیب جمعیت روستانشینان روز به روز کاهش می‌یابد و با کاهش جمعیت، از میزان تقاضا برای کالاها و خدمات نیز کاسته می‌شود. این امر رکود اقتصادی را در روستاها به دنبال دارد.

 

چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها

شرکتها و کسب‌وکارهای کوچک در روستاهای آمریکا با چند چالش عمده مواجهند :

 

  * عدم دسترسی به سرمایه و امکانات

روستاییان امکانات و منابع مالی محدودی برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارند. جذب سرمایه‌های دولتی در روستاها بسیار دشوار است. تعداد موسسات وام‌دهنده در روستاها بسیار اندک است. امکان جذب سرمایه‌های مخاطره‌پذیر در بسیاری از مناطق روستایی وجود ندارد یا در سطح بسیار پایینی است. علاوه بر این فاصله زیاد میان برخی از مناطق روستایی با شهرهای مجاور، دسترسی روستاییان را به منابع ثروت و سرمایه دشوار کرده است. همچنین روستاییان دسترسی کمتری به اطلاعات و منابع دانشی دارند.

    * مشکل در عرضه کالاها و خدمات

بازارهای محلی و منطقه‌ای معمولاً محدود و کوچک هستند و کسب‌وکارهای روستایی ناچارند به دنبال بازارهایی در خارج از نواحی روستایی و مناطق اطراف خود باشند. نبود سیستم‌های ارتباطی مناسب و همچنین مشکلات حمل و نقل در برخی از روستاها, دسترسی به این بازارها را برای روستاییان دشوار کرده است.

 

   

 

* تاکید بر یک صنعت یا کسب و کار خاص

چالش مهم دیگر در روستاهای آمریکا، تاکید بیش از حد بر یک یا چند نوع کسب‌وکار یا صنعت خاص در هر منطقه است. این مسئله باعث کاهش تنوع اقتصادی در جوامع روستایی شده و مانع شکوفایی و به ثمر نشستن ابتکارات و نوآوری‌ها می‌شود.

 

    * امکان ریسک کمتر در روستاها نسبت به شهرها

اغلب جوامع روستایی "جثه بحرانی اقتصادی" کوچکتری در مقایسه با مناطق شهری دارند. راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار، آن هم در شرایط دشوار رقابت، با مخاطره زیادی همراه است. صاحبان کسب‌وکار در روستاها، به دلیل محدودیت امکانات و منابع خود, مجاز به ریسک یا اشتباه زیاد نیستند. هر اشتباه کوچکی می‌تواند منجر به لطمات جبران‌ناپذیری برای کسب‌وکارهای روستایی شود. در عوض در جوامع شهری، شرکتها به دلیل وجود امکانات وسیع‌تر، می‌توانند اشتباهات بیشتری مرتکب شده و باز هم به موفقیت دست یابند.

 

    * کمبود سازمانهای حمایت کننده

تعداد مراکز دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی در روستاها به‌مراتب کمتر است. این امر مشکل عمده ای بر سر راه توسعه کسب‌وکارهای روستایی است. علاوه بر این تعداد مراکز حمایت‌کننده از کارآفرینان در روستاها کمتر است.

 

 

 

  * سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه اقتصادی در روستاها

دست‌اندرکاران توسعه اقتصادی در رویارویی با چالش‌های موجود در روستاهای این کشور، چند سیاست عمده را برگزیده‌اند:

 

    * توجه به بخشهای غیرکشاورزی

کشاورزی و جنگلداری بخش اصلی اقتصاد روستایی را تشکیل می‌دهند. اما کشاورزی متکی بر منابع طبیعی بوده و لذا محدودیت منابع طبیعی در برخی از روستاها، باعث رکود اقتصادی شده است. سیاستهای توسعه اقتصادی نباید تاکید بیش از حدی بر بخش کشاورزی داشته باشد، بلکه باید کشاورزی را به‌عنوان بخشی از اقتصاد روستایی مورد توجه قرار دهد. در روستاها باید محیط مناسبی برای رشد بخشهای غیرکشاورزی و فعالیت شرکتهای تولیدی و خدماتی رقابت‌پذیر فراهم شود ؛ شرکتهایی که بر یادگیری، تولید و رقابت در عرصه‌های جهانی تاکید می‌کنند.این در واقع نوعی حرکت از کسب‌وکارهای مبتنی بر منابع طبیعی به سمت کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش است.

 

    * تاکید بر جذب و توسعه فناوریهای جدید

فناوری باید به عنوان نیروی محرکه مهمی در اقتصاد روستاها مورد تاکید قرار گیرد. استفاده از فناوری‌های جدید، علاوه بر افزایش تولیدات کشاورزی، عملکرد شرکتهای روستایی را نیز بهبود می‌بخشد. در این میان گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند زمینه را برای ارتباطات موثرتر فراهم آورد و موجب رشد و شکوفایی اقتصاد روستاها شود. توسعه این فناوری، توانایی شرکتهای روستایی را در ایجاد ارتباط با مراکز مختلف شهری و روستایی، مشتریان و تامین‌کنندگان افزایش می‌دهد. تاکید بر نوآوری و اتصال به اقتصاد دیجیتالی از سیاستهای عمده توسعه اقتصادی در مناطق روستایی آمریکاست .

 

  * آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد

گسترش فعالیتهای غیرکشاورزی و مبتنی بر فناوری‌های جدید، نیازمند نیروی انسانی ماهر و کارآمد است و این در حالی است که در اثر پدیده مهاجرت، تعداد زیادی از جوانان مستعد از روستا به شهر مهاجرت می‌کنند. یکی از سیاستهای عمده در روستاهای آمریکا، افزایش سطح استانداردهای آموزشی در مدارس است. علاوه بر این برگزاری دوره‌های آموزشی، جذب نیروی انسانی ماهر و ایجاد محیط مناسبی برای کار و زندگی روستاییان، تاثیر زیادی در تربیت روستاییان ماهر و کارآمد دارد .

 

همچنین سیاست توسعه اقتصادی در آمریکا مبتنی بر سه استراتژی عمده است:

 

    * جذب کسب‌وکارها در یک منطقه خاص

این استراتژی تا مدتهای مدیدی مورد توجه دست‌اندکاران توسعه بود. منابع و تلاش زیادی صرف ایجاد مناطقی می‌شد که بتواند کسب‌وکارهای مختلف را جذب و در خود جای دهد. اما مطالعات نشان می‌دهد که این استراتژی در جوامع روستایی چندان اثربخش نبوده است.

 

    * حفظ و توسعه کسب‌وکارهای موجود

در سالهای اخیر دست اندرکاران توسعه تاکید زیادی بر حفظ کسب‌وکارهای موجود کرده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند این کسب‌وکارها را به توسعه اقدامات و فعالیتهای خود تشویق و ترغیب کنند. این استراتژی تا به حال با موفقیت زیادی همراه بوده است. البته این سیاست در همه مناطق روستایی نتیجه‌بخش نبوده است؛ چرا که در بسیاری از روستاها، تعداد کسب‌وکارهای رو به رشد، بسیار اندک است.

 

    * ایجاد کسب و کارهای جدید

برخی از پژوهشگران با تکیه بر حقایق اقتصادی، ایجاد کسب‌وکارهای جدید را تنها استراتژی کارآمد برای توسعه اقتصادی در نواحی روستایی می‌دانند. فراهم کردن امکانات لازم برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید و حمایت از روستاییان در شروع فعالیتهای خود، نتیجه زیادی در توسعه اقتصادی روستاها داشته است. به‌عنوان مثال ایالت ویرجینیای غربی که کاملاً روستایی است، محیط مناسبی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید فراهم کرده و به دستاوردهای اقتصادی خوبی نیز دست یافته است.

 

 

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی روستاها

 

توسعه کارآفرینی تنها استراتژی مناسب برای توسعه اقتصادی روستاها نیست، اما نسبت به سایر استراتژیها هزینه کمتری دارد و برای محیط روستایی مناسب‌تر است. با توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکتهای کوچک کارآفرین، روستاییان به کالاها و خدمات مورد نیاز خود دست می‌یابند و این امر تاثیر زیادی در رشد اقتصادی روستاها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها دارد. روستاها نیز همچون شهرها، مملو از فرصتهای جدید و کشف‌نشده هستند که کشف و بهره‌برداری به‌موقع از این فرصت‌ها و ایجاد کسب‌وکارهای جدید و رقابت‌پذیر بر مبنای آن، می‌تواند مزایای اقتصادی چشمگیری برای روستاییان به همراه آورد.

 

دست اندرکاران توسعه کارآفرینی در روستاها بر دو فعالیت اصلی تاکید دارند:

 

    * تشویق و حمایت از کارآفرینان روستایی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید

    * تشویق کسب‌وکارهای موجود به توسعه فعالیت‌ها و حرکت به سمت تحقق ایده‌های جدید و کارآمد

 

توسعه کارآفرینی در روستاها نیز همچون شهرها مستلزم تاکید بر پیش‌نیاز اساسی است :

 

    * توسعه فرهنگ کار آفرینی فرهنگ کارآفرینی نوعی فرهنگ اجتماعی است که رفتار کارآفرینانه را تشویق و حمایت می‌کند. در توسعه فرهنگ کارآفرینی چند هدف اساسی دنبال می‌شود:

    * ایجاد بستر لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی

    * تشویق روستاییان به مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی

    * تشویق سازمانهای دولتی و غیردولتی به حمایت از فعالیتهای کارآفرینی در روستاها

آموزش کارآفرینی

راه‌اندازی و اداره یک واحد اقتصادی فعال در روستاها، نیازمند آشنایی با طیف وسیعی از دانش‌ها و مهارت‌هاست و جوانان روستایی اغلب از سطح مهارت کمتری در این زمینه برخوردارند. برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی و ارائه مشاوره در این زمینه، از سیاستهای عمده توسعه کارآفرینی در روستاهاست.

 

در این برنامه‌های آموزشی، بر چهار گروه از مهارتهای مورد نیاز کار آفرینان تاکید می شود :

 

    * مهارتهای علمی و فنی، بر اساس نوع فعالیت صنعتی

    * مهارهای مدیریتی، شامل مدیریت مالی، بازاریابی، اداری و امور کارکنان

    * مهارتهای کارآفرینی، شامل توانایی تشخیص و استفاده از فرصتهای جدید در بازار و ارائه راه‌حلهای نوآورانه در مقاله با چالشها

    * مهارتهای کارکنان, شامل خوداتکایی، اعتماد به نفس ، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و ...

 

کارکنانی که بر سطح بالاتری از مهارتهای مورد نیاز خود دست یابند، می‌توانند شرکتهای خود را از یک شرکت تازه‌پا به یک شرکت در حال رشد و رقابت‌پذیر در عرصه جهانی تبدیل کنند.

 

توسعه زیرساختهای کارآفرینی

فراهم آوردن امکان دسترسی به سرمایه به‌خصوص سرمایه‌های مخاطره‌پذیر، اعطای وام به کارآفرینان، توسعه امکانات حمل و نقل و گسترش سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی، اتصال به منابع اطلاعات و دانش همگانی، گسترش امکانات زندگی در روستاها و ... مواردی از این دست، زمینه را برای توسعه کارآفرینی در روستاها فراهم می‌کند. در این زمینه کشور آمریکا از دیر باز، سیاستهای عمده‌ای را برای ایجاد زیرساختهای کارآفرینی فراهم کرده است، که چند سیاست عمده آن عبارتند از :

 

    * اعطای تخفیف‌های مالیاتی

    * حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای مدرنیزه شدن

    * تشویق صنایع کوچک و متوسط به توسعه همکاری و تشکیل شبکه

 

با اجرای سیاستهای توسعه کارآفرینی در روستاها، برخی از مناطق روستایی به رشد اقتصادی مهمی دست یافته‌اند که در اینجا به‌طور خلاصه به دو نمونه از آنها اشاره می‌شود.

 

 

توسعه کارآفرینی در ناحیه آپالاچین اوهایو

ناحیه آپالاچین اوهایو شامل 13 ایالت است که از غرب نیویورک تا شمال شرقی میسی‌سی‌پی ادامه دارد. این ناحیه از دیر باز به عنوان منطقه‌ای با اقوام قدرتمند، معادن غنی ذغال سنگ، درگیریهای خشونت‌بار، مردمان فقیر, آب آشامیدنی ناسالم و نبود عدالت اجتماعی، شهرت دارد. 406 منطقه در این ناحیه وجود دارد که از نظر وضعیت اقتصادی بسیار متفاوتند. 12 منطقه از رفاه نسبی برخوردارند؛ به این معنی که نرخ بیکاری و فقر در آنها زیر میزان میانگین کشور و درآمد سرانه آنها بالای میانگین است. در عوض 118 منطقه دیگر با بیکاری، درآمد پایین و فقر نسبی مواجهند.

در این ناحیه توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از عمده‌ترین سیاستهای توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است و مراکز کارآفرینی روستایی اقدامات و فعالیتهای موثری را برای تشویق روستاییان به فعالیتهای کارآفرینی به اجرا آورده است و تعداد مراکز حمایت‌کننده از کارآفرینان قابل توجه است.

اگرچه تعداد شرکتهای کارآفرین در حال رشد در این ناحیه زیر حد متوسط است, اما در مجموع نسبت تعداد کارآفرینان به کل جمعیت، بالای حد میانگین است. توسعه اقتصادی این منطقه بیشتر متکی به صنایع سنتی است و توسعه ظرفیت کارآفرینی، توسعه ظرفیتهای اجتماعی و گسترش سیاستهای حمایت از کارآفرینی سه استراتژی عمده در این ناحیه است.

مطالعات کمیسیون ملی کارآفرینی نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی میان وجود جثه بحرانی از شرکتهای نوآور و رو به رشد, با رشد اقتصادی در این ناحیه وجود دارد. این امر بیانگر این حقیقت است که کارآفرینی دستاوردهای اقتصادی مهمی برای این ناحیه به همراه داشته است.

 

توسعه کارآفرینی در مِین

منطقه روستایی مِین، تجربه موفقی در توسعه کارآفرینی روستایی در آمریکا، به‌شمار می‌رود. شرکتهای کارآفرین با توسعه ظرفیتهای خود، مشاغل زیادی را در این ناحیه ایجاد کرده‌اند. این منطقه با چند چالش عمده برای توسعه کارآفرینی مواجه است:

 

    * محدودیتهای فرهنگی

    * نبود فرصتهای ایجاد شبکه

    * کمبود حمایتهای فنی و تخصصی

    * عدم دسترسی به سرمایه

 

 

برای غلبه بر این مشکلات چند استراتژی عمده در نظر گرفته شده است:

 

    * حمایت از ایجاد شبکه میان شرکتها

    * کسب و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

    * انجام تحقیقات بازاریابی

    * آموزش کارآفرینان ، همکاری بین دست‌اندکاران توسعه کارآفرینی در این ایالت با بنیاد کافمن، تاثیرات چشمگیری داشته است.

 

مطرح کردن کارآفرینی به‌عنوان یک انتخاب شغلی مناسب، گنجاندن آموزشهای کارآفرینی در آموزش رسمی دانش‌آموزان، برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی برای بزرگسالان، تدوین قوانین مناسب و گسترش سیستمهای حمایت از کارآفرینی، از جمله سیاستهای عمده توسعه کارآفرینی در این منطقه بوده است. همچنین دو دانشگاه مهم در این منطقه روستایی با استفاده از حمایت برنامه شبکه کارآفرینی دانشگاهی بنیاد کافمن، دوره‌ای به آموزش کارآفرینی اختصاص یافته است در یکی از این دانشگاهها هر سال 53 نفر دانشجو پذیرفته می‌شوند. توسعه کارآفرینی در این منطقه روستایی تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی داشته است .

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


توسعه اقتصادی
اقتصاد در دنیا
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید. از اینکه به وبلاگ من سر می زنید ممنونم.
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان توسعه اقتصادی و آدرس afsanehmohamadi.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





نويسندگان


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وبلاگ:

بازدید امروز : 139
بازدید دیروز : 102
بازدید هفته : 424
بازدید ماه : 3152
بازدید کل : 741168
تعداد مطالب : 379
تعداد نظرات : 6
تعداد آنلاین : 1