بحران در اروپا ، رونق در آلمان

با وجود این­که رکود اقتصادی گریبان اغلب کشور­های قاره سبز را در بر گرفته ، هنوز هم روزنه­های امید در افق مبهم اقتصاد این حوزه خود نمایی می­کنند . در بین آمار­های نا امیدکننده اشتغال و تولیدات در اغلب کشور­های اروپایی ، آماره­های اقتصادی منتشر شده از دولت آلمان نشان از رشد مبادلات تجاری در این کشور دارد . آلمان در سال ۲۰۱۱ با پشت سرگذاشتن مرز هزار میلیارد دلار، رکورد تاریخی صادرات خود را شکست. صادرات آلمان حدود ۱۱ درصد بیش از سال ۲۰۱۰ بود . به گزارش دویچه وله،ارقامی که توسط اداره مرکزی آمار آلمان منتشر شده است، خبر از بهبود درآمد صادراتی ثروتمندترین کشور اروپايی می‌دهد. در سال ۲۰۱۱ شرکت‌های آلمانی بیش از هزار میلیارد یورو کالا به خارج از این کشور صادر کردند. این نزدیک به یازده و نیم درصد بیش از سال ۲۰۱۰ میلادی بود. افزایش مبادلات تجاری این کشور تنها به رشد صادرات محدود نشد و در بخش واردات نیز آمار­های منتشره نشان­گر رشد بیش از سیزده و نیم درصدی آن نسبت به سال قبل بودند ؛ به گونه­ای که میزان واردات کشور آلمان در سال 2011 به 900 میلیارد یورو رسیده است ، در حالیکه وارادات سال 2010 در حدود 800 میلیارد یورو ثبت شده بود و تحقق این آمار­ها باعث شد که به رغم گستردگی رکود در پهنه اروپا ، مازاد تجاری آلمان پایدار بماند و به این ترتیب، آلمان در سال ۲۰۱۱ نیز مثل همیشه دارای تراز بازرگانی مثبت باشد و درآمد صادراتی آن نسبت به هزینه‌های وارداتی حدود ۱۰۰ میلیارد یورو بیشتر باشد . با وجود همه این اتفاقات مثبت در صادرات آلمان ، کارشناسان اقتصادی این کشور ، افق صادرات این کشور در سال 2012 را نه چندان مناسب ارزیابی می­کنند و به زعم این تحلیل­گران سنگین شدن سایه بحران بر سایر کشور­های صنعتی قاره اروپا ( به عنوان مهم­ترین مصرف کنندگان کالاهای آلمانی ) بازار­های فروش بین­المللی این کشور را تهدید می­کند و کاهش صادرات آلمان با توجه به فضای نامطلوب فعلی اقتصادی در اروپا چندان نامحتمل نخواهد بود . 40 درصد از کالاهای صادراتی آلمان به کشورهای عضو حوزه یورو ارسال می‌شود. کاهش قدرت خرید این کشورها اکنون به یکی از مشکلات صادرات آلمان تبدیل شده است. حجم سفارش‌هايی که کشورهای حوزه یورو در ماه دسامبر سال گذشته به شرکت‌های آلمانی دادند، نزدیک به ۷ درصد کاهش یافت.بحران بدهی کشورهای عضو حوزه یورو سبب شد که صادرات آلمان در مقایسه با گذشته به کشورهای خارج از این حوزه افزایش یابد. بر پایه داده‌های اداره آمار، در سال ۲۰۱۱ صادرات آلمان به حوزه یورو تنها حدود ۸ و نیم درصد بالا رفت، اما افزایش آن در خارج از این حوزه بیش از ۱۳ و نیم درصد بود .

افزایش کسری تجاری در فرانسه

اخبار نا مطلوب حوزه یورو تنها به نا آرامی­های یونان و افزایش بدهی کشور­های ضعیف­تر این حوزه خلاصه نمی­شود بلکه با گذر زمان این اخبار نامطلوب از سمت کشور­های کوچک به سمت اقتصاد­های پیش­روی اروپایی سوق پیدا می­کنند ، یکی از مهم­ترین اخبار منتشر شده در هفته قبل ، گزارش سازمان گمرک فرانسه از آخرین وضعیت تراز تجاری این کشور بود . سازمان گمرک فرانسه اعلام کرد میزان کسری تجاری این کشور طی سال 2011 به شدت افزایش یافته و به 69 میلیارد یورو رسیده است. این سازمان افزود میزان کسری تجاری این کشور طی سال گذشته با 33 درصد رشد نسبت به سال 2010 به بیش از 59/69 میلیارد یورو معادل 4/91 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 2010 به کمتر از 52/51 میلیارد یورو رسیده بود.بر اساس این گزارش گرچه صادرات فرانسه طی سال گذشته افزایش داشته ولی افزایش قیمت مواد خام وارداتی تاثیر زیادی در افزایش کسری تجاری این کشور داشته است. بر این اساس میزان صادرات فرانسه سال گذشته با 6/8 درصد رشد روبه‌رو شده و به 8/428 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 2010 با رشد 14 درصدی روبه‌رو شده بود.این گزارش حاکی است میزان واردات فرانسه نیز طی سال گذشته با 7/11 درصد رشد به بیش از 39/498 میلیارد دلار رسیده است. وزیر بازرگانی فرانسه ضمن دفاع از عملکرد تجارت خارجی این کشور در سال 2011 گفت میزان کسری تجاری این کشور کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است.این گزارش می‌افزاید‌ سهم فرانسه در تجارت جهانی از سال 1990 میلادی به شدت کاهش داشته است و از 2/6 درصد به کمتر از 6/3 درصد رسیده است.  نتایج بررسی اجمالی این گزارش بیان­گر بالا بودن حساسیت اقتصاد فرانسه به قیمت مواد اولیه است و با توجه به بالا بودن وزن صنایع پالایشگاهی در صنعت این کشور می­توان این گونه استنباط کرد که هر واحد افزایش قیمت نفت خام اختلال قابل توجهی را در اقتصاد این کشور به وجود خواهد آورد .

اعلام آمادگی یونان برای انجام اصلاحات اقتصادی

دفتر نخست‌وزیری یونان در شامگاه جمعه (۲۱ بهمن/۱۰ فوریه) اطلاع داد که اعضای کابینه دولت به اتفاق آرا برنامه پیشنهادی برای اصلاحات مالی در این کشور را تصویب کرده‌اند ‌و از این طریق آمادگی خود را برای پذیرش بسته مالی از کشورهای وام‌دهنده اعلام کرده‌اند. مقامات دولتی یونان عقیده دارند که کشورشان در صورت عدم دریافت این بسته به سرعت ورشکست خواهد شد ؛ لذا برای اخذ هر چه سریع­تر آن تمامی اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا را در اقتصاد کشور خود عملی خواهند ساخت . این برنامه که پیش‌نویس آن به صورت لایحه به پارلمان یونان ارائه شده، قرار است در روز یکشنبه (۱۲ فوریه) به رای گذاشته شود. در این لایحه کاهش حداقل دستمزدها در بخش خصوصی نیز منظور شده است. کاهش ۲۰ درصدی حداقل حقوق از ماهانه ۷۵۱ یورو به ۶۰۰ یورو جزو مفاد این لایحه است. از سوی دیگر حدود ۱۵۰ هزار تن از کارکنان دولتی نیز به تدریج تا سال ۲۰۱۵ شغل خود را از دست خواهند داد. تا سال ۲۰۱۵ میلادی یونان باید در مجموع ۱۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. تنها در سال جاری میلادی این صرفه‌جویی بیش از ۳ میلیارد یورو خواهد بود. تصویب این برنامه ریاضتی پیش‌شرط کمک‌های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان است. بسته کمکی به یونان حدود ۱۳۰ میلیارد یورو است که این کشور در حال حاضر نیازی حیاتی به آن دارد. در صورتی که این کمک‌های مالی به یونان ارسال نشوند، دولت این کشور در ماه مارس ورشکسته خواهد شد و امکان پرداخت هزینه‌های جاری خود را نخواهد داشت. برای جلوگیری از ورشکستگی یونان ضروری است که طلبکاران از ۱۰۰ میلیارد بدهی‌های یونان نیز چشم‌پوشی کنند. قرار است طلبکاران خصوصی به‌زودی با مقامات دولتی یونان برای رسیدن به یک توافق در آتن دیدار داشته باشند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: