|
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي با اشاره به علت کاهش رتبه کشور در رتبه کسب و کار درمورد طرح اتاق بازرگاني براي بهبود فضاي کسب و کار کشور، گفت: وقتي اين طرح را بررسي مي‌کنيم متوجه مي‌شويم که هيچ ارتباطي با کسب وکار کشور ندارد و نمي‌تواند فضاي کسب و کار را بهبود دهد.
بهبود فضاي کسب و کار در کشور چند سالي است که مطرح و پيگيري مي‌شود. رتبه ايران از 170 در سال 85 پارسال به 129 رسيد اما با 15 رتبه نزول به 143 سقوط کرد.
بهروز عليشيري در گفتگو با فارس يادآور شد: براساس آخرين گزارش بانک جهاني بيشترين سقوط به شاخص اخذ مجوز‌ها مربوط مي‌شود اين شاخص از 143 به 164 رسيده است که اين شاخص مربوط به شهرداري تهران مي‌شود و شاخص دومي که سقوط داشته‌ايم شروع کسب و کار بود با 11 پله نزول از 42 به 53 رسيد است.
شاخص پرداخت ماليات هم 11 پله سقوط داشته است و ساير شاخص‌ها هم به تناسب کاهش رتبه داشته‌ايم اما اينکه چرا 15 رتبه کاهش داشته‌ايم دو دليل دارد.
وي افزود: اين شاخص‌ها با وضع پارسال ما مقايسه نمي‌شود بلکه با شرايط ساير کشورها مقايسه مي‌شود و تحليل سطح کسب و کار بين‌المللي است و ممکن است شما بدويد اما کشور ديگري از شما سريع‌تر حرکت کرده باشد. آيا کشورهايي که دارايي رتبه 120 تا 160 هستند همانند ما حرکت مي‌کنند يا بيشتر فعاليت مي‌کنند، بنابراين يکي از دلايل اين است که آن کشورها بيشتر از ما فعاليت کرده‌اند.
بايد بررسي کنيم که در سه سال گذشته چه کارهايي انجام داده‌ايم که رتبه کشور 30 پله صعود کرد. ما برخي از مقررات را اصلاح کرديم و همين شاخص اخذ مجوز‌ها که امروز بيشترين سقوط را داشته دو سال قبل بيشترين صعود را پيدا کرده و از رتبه 141 يک صعود قابل توجه صورت گرفته است.
عليشيري تاكيد كرد: در شاخص ثبت شرکت‌ها فقط گردش کار را الکترونيکي کرديم و به جاي اينکه فرد براي ثبت شرکت در صف بايستد و مهر بزند و رسيد بگيرد و ثبت شرکت يک ماه طول بکشد، به دو روز کاهش يافت و وقتي به ifc اعلام کرديم که مدت زمان ثبت شرکت از يک ماه به دو روز کاهش يافته باور نمي‌کردند و به ايران آمدند و يکي از مسائلي که تاکيد داشتند از نزديک ببينند اين بود.
در آنجا يک بار گردش کارها را کوتاه مي‌کنيم اما همه کار اين نيست هم‌اکنون طبق قانون مجوز سرمايه‌گذاري 45 روزه بايد داده شود اما امروز اين کار را به 15 روز و کمتر از دو هفته کاهش داده‌ايم. اما همه کارها اين نيست و بايد بخش‌هاي ديگري بررسي و اصلاح شود. وقتي از کسب و کار صحبت مي‌کنيم براي اينکه يک پروژه بخواهدانجام شود چند مرحله را بايد طي کند، امروز براي دريافت مجوز بايد به چند دستگاه مراجعه کنيد. مدت زماني که مي‌برد چقدر است و هزينه آن چقدر خواهد بود، پس سه سوال، چقدر هزينه دارد و چقدر زمان مي‌برد و در چند مرحله بايد مجوز دريافت کرد.
وي اضافه كرد: وقتي تعداد مراحل کوتاه شد، رتبه کشور حدود 33 پله بهبود يافت. اما تعداد اسناد را نمي‌توان به اين شکل کوتاه کرد زيرا اسناد بايد از طريق قانون اصلاح شود. مثلا قانون صادرات و واردات تکليف مي‌کند اگر يک تجار بخواهد صادرات انجام دهد، حتما بايد کارت بازرگاني داشته باشد، گرفتن کارت بازرگاني يک مرحله است که هزينه آن را هم بايد پرداخت کرد که با اين اقدام رتبه کشور سقوط مي‌کند.
بنابراين بايد برخي قوانين اصلاح شوند و در سال پنجمي که در حال بررسي فضاي کسب و کار هستيم، قوانيني مانند قانون تجارت، قانون کار، آيين دادرسي تجاري و قانون صادرات و واردات بايد اصلاح شوند و بخشي هم مربوط به نهادها مي‌شوند مانند شهرداري‌ها که رتبه کشور نامناسب بود.
پس از آنکه بررسي کرديم متوجه شديم که به عنوان مثال براي نظارت بر ساخت يک سوله صنعتي چهار يا پنج بار تکرار مي‌شود که در هيچ جاي دنيا اين کار انجام نمي‌شد و با اصلاح اين روند چند پله رتبه کشور افزايش بهبود يافت. اما هم‌اکنون بايد به سمت اصلا قوانين حرکت کنيم.
دو ديدگاه در زمينه اصلاح قوانين وجود دارد. بايد بين دولت و مجلس تعيين تکليف شود. عده‌اي مي‌گويند هم‌اکنون قانون تجارت در مجلس در حال بررسي است و با اصلاح آن مشکل برطرف مي‌شود اما ما معتقديم در کارهاي بين‌المللي يک روز معادل يک ماه و يک ماه معادل يک سال است. قانون تجارت بيش از هزار ماده دارد و فکر نمي‌کنم بررسي و در مدت عمر اين مجلس به اتمام برسد.
عليشيري يادآور شد: به نظر مي‌رسد چهار سال ديگر هم به اتمام نرسد و بنگاه‌ها و بخش‌هاي خصوصي تا کي بايد صبر کنند. ديدگاه دوم که ما به آن معتقديم اين است که بخش‌ها و موادي که در کسب و کار اختلال ايجاد مي‌کند، اصلاح شوند و اگر اين ديدگاه حاکم شود يک قانوني به نام قانون کسب و کار خواهيم داشت البته نه آن طرحي بهبود فضاي کسب و کار مجلس.
در آن قانون مثلا گفته مي‌شود اصلاح ماده 9 قانون تجارت، ماده 141، ماده سه قانون صادرات و واردات، ماده سه صدور مجوزهاي شهرداري انجام مي‌شود و مقداري براي کساني که مسئول هستند سخت است اما ما هم‌اکنون به اين سمت در حال حرکت هستيم.
البته يکي از حسن‌هاي اصلاح نزول رتبه کشور همين مساله که متوجه شديم کشورهاي ديگر از ما سريع‌تر حرکت مي‌کنند و از مشاورين بين‌المللي استفاده مي‌کنند. لذا يکي از دلايل سقوط ما در فضاي کسب و کار فعاليت بيشتر آنها و کندي ما است.
وي يادآور شد: از زماني که گزارش جديد بانک جهاني منتشر شده بيش از 200 جلسه کارشناسي برگزار شده و در عين حال زمان تعيين کرديم تا تاريخ هشتم اسفند که دستگاه‌ها بايد چه کارهايي انجام دهند. در حال حاضر آخرين وضع اين است که اين جلسات برگزار شده و دستگاه‌ها به توافقات عمل کرده‌اند و نمايندگان دستگاه‌ها مجددا به ما معرفي شده‌اند تا کارهايي که در اين چند ماه انجام شده اجرايي شود،البته اين همه کار نيست. لذا فاز اول تمام شده و در فاز دوم نمايندگان دستگاه‌ها را معرفي کرده‌ايم تا ببينيم مي‌توانيم جايگاه خود را حفظ کنيم يا رتبه ما باز هم کاهش خواهد يافت.
عليشيري افزود: حتي نماينده اتاق بازرگاني، اتاق تهران و بخش‌هاي خصوصي مانند کانون وکلا هم نمايندگان خود را معرفي کرده‌اند. برخي بخش‌ها مانند وکلا براي هر شاخص يک نفر را معرفي کرده‌اند و اين نشان مي‌دهد که چقدر کار تخصصي است. تقريبا اگر اشتباه نکنم، هم‌اکنون حدود 120 تا 140 نفر به عنوان نماينده دستگاه‌ها انتخاب شده‌اند.
ما در حال انجام اين کارها هستيم اما ممکن است کشور ديگري چند بخشي از قوانين خود را اصلاح کند و در مدت يک سال 10 پله از ما جلوتر برود. 150 جلسه با حضور بنده برگزار شده به غير ساير جلسات، ممکن است نتيجه اين جلسات چند درجه فضاي کسب و کار را بهبود دهد اما کشور ديگري مانند جمهوري آذربايجان با دو اصلاحيه مقرراتي 20 پله صعود کند. بنابراين اين نسبت‌ها در تعيين رتبه کشور بسيار مهم است.
وي در پاسخ به اينكه به نظر شما طرح اتاق بازرگاني براي بهبود فضاي کسب و کار چه هدفي را دنبال مي‌کند. آيا منجر به بهبود فضاي کسب و کار خواهد شد؟ گفت: با ترازوي من خير. وقتي اين طرح را بر روي اين ترازو قرار مي‌دهيم، وزن 100 گرم هم نشان مي‌دهد. اين طرح کسب وکار را وقتي بررسي مي‌کنيم، مي‌بينيم که هيچ ارتباطي با برنامه‌هاي ما ندارد.
وي در مورد اينكه مي‌توان گفت که اين طرح بيشتر به دنبال افزايش نقش اتاق بازرگاني در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي است؟ پاسخ داد:اي کاش اين اسم را براي آن انتخاب مي‌کردند. واقعا نگارش اين مواد را بخوانيد واقعا تعجب مي‌کنيد. مثلا در ماده چهار آمده که اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سياست‌گذاران از وضع محيط کسب و کار در کشور تمامي شاخص‌هاي محيط کسب‌وکار را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفکيک استان، بخش و فعاليت‌هاي اقتصادي، سنجش و اعلام کنند. اين ماده چه معنايي دارد؟ يعني مي‌خواهند ترازوي جديدي اختراع کنند، اما اين ترازو وجود دارد و اين واقعا يک مساله عجيب و غريبي است.
وي افزود: يعني اين طرح کسب و کار همه چيز را به آينده موکول کرده است. به قول معروف پشت کوه‌هاي شمران احتمالا هوا خيلي آفتابي خواهد بود. به دليل همين مساله بود که ديدم انجمن‌هاي صنفي و سنديکاها و بنگاه‌ها و خود شرکت‌ها خصوصي به ما گفتند که اصلا اين طرح را قبول نداريم. نامه رسمي آنها موجود است که البته اعلام عمومي هم شد. اين مسائل پاسخگوي نياز بنگاه نيست و ما هم به آنها گفتيم که نيازي به اختراع شاخص جديد نيست.
نکته بعدي در مورد اين ماده که خيلي جالب است تبصره آن است. در تبصره آن آمده که وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي جايگاه ايران در رتبه‌هاي بين‌المللي را بهبود بخشد و وضع اقتصادي مناسب کشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي کند.
codex03x
|
رشد وتوسعه اقتصادي ، آموزش وپرورش
تبادل
لینک هوشمند
