|
12ـ6ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در همه شرکت‌هايي که سهم دولت يا ساير شرکت‌هاي دولتي در آنها کمتر از 50 درصد است را حداکثر ظرف مدت يک‌ماه پس از تصويب در مجمع عمومي مربوط، پس از واريز به حسابي که توسط خزانه‌داري کل کشور بدين منظور افتتاح مي‌شود، به حساب درآمد عمومي موضوع رديف شماره 130108 جدول شماره پنج اين قانون كند.
12ـ7ـ در سال 1391 در ماده 85 قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت «قانون نظام هماهنگي پرداخت دولت مصوب ششم اسفندماه 1370» مي‌شود:
وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکت‌ها و ساير دستگاه‌هاي دولتي موضوع مواد يك، دو و چهار و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هيأت علمي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي.
13ـ سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانک‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات کشوري به کارکنان و مديران خود در سال 1391 توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود. از ابتداي سال، اجراي بودجه شرکت‌هاي مذکور در سقف ياد شده امکان‌پذير است.
13ـ2ـ افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي تأمين کسري احتمالي ناشي از هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير، تعهدات و مطالبات و حقوق نيروي انساني تا سقف 20 درصد از اعتبارات هر يک از رديف‌هاي منظور در جداول و پيوست‌هاي اين قانون با تصويب دولت مجاز است.
13ـ3ـ افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.
13ـ4ـ در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، امتياز کمک هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌شود.
13ـ5ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ساماندهي و پرداخت به موقع کمک عائله‌مندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوري اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني کسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذکور اضافه كند.
13-6- در اجراي قانون برگزاري مناقصات، ماده 17 قانون مديريت خدمات کشوري موقوف الاجراست. همچنين اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي که معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود، تسري مي‌يابد.
13ـ7ـ بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي و بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف پست سازماني مجاز است. اجراي اين حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاري سهام و سهم‌الشرکه دولتي و ساير اموال دولتي و يا منابع حاصل از واگذاري آن قابل پرداخت است.
14ـ دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدي آن و اجراي «لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران» و «طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» و «قانون تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب چهارم اسفندماه 1389» و همه احکام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌هاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال و دارايي‌ها يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها با قيمت کارشناسي روز با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد، اقدام كند.
14ـ2ـ شرکت‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي که واگذار شده‌اند يا در حال واگذاري هستند و يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت كنند.
|
رشد وتوسعه اقتصادي ، آموزش وپرورش
تبادل
لینک هوشمند
