رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام " موسسات وام درجه دو مسکن " را به همراه آورد که هدف آنها ، پرداخت وام به کسانی بود که ، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب ، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند .
همزمان ، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری ( کمیسیون ) فعالیت می کردند و در نتیجه ، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد .
گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر ، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب ، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی ، به وضوح غیر قابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند .
در همان حال ، بسیاری از موسسات اعتباری نیز ، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه ، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود ، این وام ها را بپردازد .
در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سود های کلان و درآمد های سرشاری را به همراه داشت ، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل ، برخی از کارشناسان از آن به عنوان " حباب مالی " یا رونق کاذب یاد کرده اند .
حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی ، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود ، این دو کشور را به تشویق " اقتصاد قمارخانه ای " متهم کرده اند .

آغاز بحران و گسترش جهانی
رشد بهای مسکن در آمریکا ، و همچنین بریتانیا ، به تدریج باعث شد تا شمار روز افزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را ، حتی با شرایط سهل اعتباری ، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالا های اساسی در خلال یک سال اخیر ، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود .
ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه ، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو ، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند ، توانایی یا تمایلی به باز پرداخت بدهی خود نداشته باشند .
کاهش تقاضا و قیمت ، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت ، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحد های مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار ، روند تنزل قیمت را شدت بخشد .
طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده به بهایی کمتر از قیمتی که مبنای اعطای وام قرار گرفته بود به معنی زیاندهی موسسات وام دهنده بود .
مراحل اولیه بحران ، ورشکستگی موسساتی را در پی داشت که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند و یا در پرداخت وام بی محاباتر عمل کرده بودند .
در عین حال ، از آنجا که بسیاری از این موسسات ، برای تامین منابع پرداخت وام ، به استقراض از سایر موسسات مالی ، از جمله بانک ها ، روی آورده بودند ، ورشکستگی آنها این قبیل موسسات وام دهنده را نیز با خطرات ناشی از عدم دریافت مطالبات خود مواجه کرد .
در نهایت ، مشکلات اولیه در بازار مسکن آمریکا نخست بخش مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد اما گسترش دامنه این بحران به کشورهای دیگر نیز تحولی غیر منتظره نبود .
از آنجا که هر نوع وامی به معنی ایجاد منبعی برای کسب درآمد از طریق دریافت بهره است ، در زمان رونق بازار مسکن ، وام های مسکن به عنوان نوعی سرمایه درآمد زا در سطح بین المللی مبادله شده و بسیاری از آنها توسط موسسات مالی کشور های مختلف خریداری شده بود .
از طرف دیگر ، از آنجا که ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود و نهاد های مالی این کشور ، از جمله بانک ها و موسسات بیمه ، در بسیاری از معاملات تجاری در سطح جهانی فعالیت دارند ، بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث بی اعتمادی به کل نظام مالی جهانی شد .

مقابله با بحران
اولین نشانه نگرانی در مورد چشم انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس های عمده جهانی بروز کرد که به خصوص سهام موسسات مالی ، مانند بانک ها و بیمه را تحت تاثیر قرار داده بود .
پس از بروز نخستین نشانه های دشواری مالی در آمریکا ، مقامات این کشور به ساده ترین وسیله مورد استفاده در مدیریت اقتصادی متوسل شدند و با وجود نگرانی از افزایش نرخ تورم ، نرخ بهره را کاهش دادند اما این سیاست تاثیر چندانی در رفع مشکلات بخش مالی نداشت .
در همان حال ، موسسات مالی در آمریکا ، بریتانیا و شمار دیگری از کشور های غربی نیز به دلیل بی اعتمادی به وضعیت موجود ، شرایط سختگیرانه تری ، از جمله نرخ بهره بالاتری را برای وام دهی به یکدیگر منظور کردند که نتیجه آن ، کمبود نقدینگی برای وام دهی به متقاضیان و مطالبه نرخ بیشتر و در نتیجه ، کاهش تقاضا برای وام بود .
با ناکام ماندن سیاست ولی برای مقابله با بحران اقتصادی ، اوایل سال جاری ، دولت جورج بوش ، رئیس جمهور آمریکا ، طرحی به مبلغ یکصد و شصت میلیارد دلار را برای کمک مالی به خانوار های آمریکایی به تصویب کنگره این کشور رساند اما این اقدام نیز موثر واقع نشد .
در واقع ، در ماه های بعد ، بروز دشواری هایی برای شماری از موسسات مالی در آمریکا و بریتانیا و سرانجام ، خبر ورشکستگی تعدادی از نهاد های مالی عمده آمریکایی در ماه سپتامبر ، به وضعیتی منجر شد که از آن با عنوان بزرگترین بحران مالی در خلال چندین دهه اخیر یاد شده است .
در جدید ترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از تبدیل آن به یک رکود عمیق در اقتصاد جهانی ، دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن ، بخش قابل توجهی از وام های غیرقابل وصول یا پر خطر موسسات مالی این کشور توسط دولت تقبل می شود با این امید که این طرح بتواند به ایجاد اعتماد به نهاد های مالی و در نتیجه ، از سر گیری فعالیت عادی آنها منجر شود .
در عین حال ، برخی از کارشناسان ریشه اصلی بحران کنونی را کاهش نظارت دولت یا نهاد های عمومی بر فعالیت موسسات مالی خصوصی می دانند که محور اصلی سیاست شماری از کشور ها ، به خصوص آمریکا و بریتانیا را در خلال حدود یک دهه گذشته تشکیل داده است .
به گفته آنان ، تنها با بازگرداندن برخی ابزار نظارتی ، از جمله کنترل نحوه وام دهی موسسات مالی ، می توان اعتماد لازم را به بازار های مالی بازگرداند و از تکرار وضعیتی مشابه در آینده جلوگیری کرد .

تاثیر بر اقتصاد ایران
بحران کنونی بر بسیاری از کشور های در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام ، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشور ها منعکس شده است .
با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی ، بروز چنین وضعیتی غیر منتظره نبوده است .
در عین حال ، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت ؟
تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام ، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازار های بین المللی ، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است .
معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه ، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند ، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند .
در همان حال ، در روزهای اخیر ، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالا ها ، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالا ها را در پی داشته است .
از سوی دیگر ، در شرایط کنونی ، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا ، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهاد های مالی بین المللی صورت می گیرد ، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه ، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد .
به عبارت دیگر ، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده ، اما در زمان بروز بحران ، مانع از تاثیر پذیری سریع اقتصاد ایران شده است .
بخش پولی و مالی ایران هم عمدتا از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی ، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیر رسمی با بهره های کلان تشکیل یافته ، که در مجموع ، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد .
بدین گونه ، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازار های مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد .
در واقع ، نهاد های پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد ، که تنظیم کننده بازار های مالی و پولی پیشرفته است ، در آن مراعات نمی شود .
از سوی دیگر ، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشور های پیشرفته غیر قابل قبول محسوب می شود ، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشور های دیگر غیر قابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود .
کشور های پیشرفته جهان ، رشد اقتصادی متوازن و مستمر ، اشتغال کامل ، جلوگیری از بروز تورم ، اجتناب از کسری بودجه ، گسترش ظرفیت تولید از طریق سرمایه گذاری و بهبود موقعیت تجاری خود را از جمله الزامات سیاسی می دانند درحالیکه در ایران ، در چند دهه اخیر ، پدیده های از رشد ماندگی ، نوسانات شدید ناشی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی یا تغییر در شرایط بازار جهانی نفت ، تورم شدید ، کسری بودجه کلان و بیکاری گسترده و اقتصاد تک محصولی شرایطی قابل قبول بوده است .
به این ترتیب ، برخی از تحولاتی که از نظر بسیاری از کشور های دیگر نشانه بروز بحرانی عمیق است ، در ایران به همین شکل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد .
همچنین ، بحران مالی کنونی در حالی بروز کرده است که رشد سریع اقتصاد جهانی در حدود یک دهه اخیر باعث افزایش بهای نفت خام و در نتیجه ، عواید سرشار و بهبود شرایط معیشتی بخشی از جامعه در ایران شده و می تواند دست کم برای مدتی ، به شکل نوعی ضربه گیر در برابر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور عمل کند .

با این همه ، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی ، مشابه رکود تورمی دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بیانجامد ، بی تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی را کاملا تغییر خواهد داد .
آن گونه که تجربه قبلی نشان می دهد ، در چنین صورتی ، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه ، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهمترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند .
از آنجا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است ، چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تاثیر خواهد گذاشت .
نتیجه دیگر رکود احتمالی در جهان ، بروز بیکاری و کاهش فرصت های شغلی است که بر موقعیت کسانی که به کشور های پیشرفته مهاجرت کرده یا در صدد مهاجرت به این کشور های هستند تاثیری منفی می گذارد .

منبع : وبلاگ وفاق

دكتر واعظي

استادپيراسته

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: