اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی
اقتصاد ایران در یك دوره طولانی بر بخش كشاورزی و تولید كالاهای سنتی متكی بوده است و اگر در دوره‌هایی احداث برخی از كارخانجات مورد توجه قرار گرفته‌اند نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلكه به طور پراكنده و در نقاط خاصی متمركز بوده‌اند. شاید همان گونه كه بیشتر محققان تاكید كرده‌اند ،‌ مشكل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشكیل می‌داد. شاه به هر كس می‌خواست می‌بخشد و از هر كس می‌خواست سلب مالکیت می‌كرد و بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین كافی حقوق مالكیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری كه در اروپای صنعتی رد یك سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفكران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.
وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید كرده است. به طوری كه با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاكم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفع‌های اقتاصدی نیز كاهش می‌یافته است.منابع عظیم رانتی در دهه 50 چنان قدرتی به شاه داده بود كه به آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان هم فكر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حكومت از آن استفاده می‌كرد. بررسی‌های تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان می‌دهد كه دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعه بود . ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه‌ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل كردن در جهت طبقات ماقبل سرمایه‌داری ، اقتدار و دیكتاتوری شخصی ،‌ عدم نهادسازی های مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (‌جدای از اهداف این اصلاحات ) از جمله مواردی است كه نشان دهنده عدم وجد اراده كافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی می‌باشد.
به طور كلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی، كنترل كامل بخش خصوصی از یك طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه‌ها و امتیازات اقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می‌برد. به مجموعه این عوامل می توان دخالت‌های گاه و بیگاه شاه در برنامه‌ های توسعه كه ناشی از رویاهای بلند پروازانه وی و توهم حركت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ بود را افزود.

بخش کشاورزی
در زمینه كشاورزی ، طرح اصلاحات ارضی و سیاستهای وابسته به آن موجب شد تا ساختار و نهادهای كشاورزی تا مرز نابودی پیش برود. این طرح اگرچه با انگیزه سامان بخشی به كشاورزی سنتی اجرا شده بود، موجب گشت تا " ایران كه در اوایل دهه 1340 صادركننده مواد غذایی بود، در نیمه دهه 1350سالانه بالغ بر یك میلیارد دلار خرج واردات محصولات كشاورزی می كرد. به طوری كه پس از تقسیم اراضی در برابر هر دو خانوار كه زمین دریافت كردند ، یك خانوار بی زمین ماند و در برابر هر خانوار كه زمین مناسب (7هكتار) به دست آورد، سه خانوار زمین هایی دریافت كردند كه برای راه اندازی كار و بار مستقل كشاورزی كافی نبود.
این اقدامات به همراه واردات بی رویه محصولات كشاورزی كه موجب تنزل شدید بهای این كالاها می شد، روستاییان را وادار به ترك روستاها و حاشیه نشینی در شهرها می كرد كه یا به عنوان كارگر در بخشهای صنعتی و ساختمانی به كار گرفته می شدند و یا جذب بخشهای غیر رسمی یا همان اقتصاد سیاه می شدند.
قرار بود شاه با وارد كردن بخش كشاورزی ایران در اقتصاد ملی و جهانی و با فراهم آوردن امكان رشد كشت و صنعت و تبدیل كشاورزان از جا كنده شده و اضافی به اومپن پرولتاریا و گروهی از كارگران صنعتی به عنوان یك پیوند دهند عمل كند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود كه كشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت كشاورزان و دست زدن به یك انقلاب دهقانی كاهش یابد. اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصلاحات كشاورزی برنامه اصلاحات ارضی ضعیف بود بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبات بوند از:‌ " رشد و توسعه امور زراعی و كشاورزی در جهت تأمین نیازمندی‌های مردم و كاهش وابستگی ایران به محصولات كشاورزی وارداتی . این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلكه نیاز ایران به واردات كشاورزی را افزون تر كرد. یعنی 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر می‌شد. تا جایی كه به ادعای منابع خارج میزان واردات كشاورزی در فاصله سال های 1356 تا 1357 با افزایش 14 در صد رو به رو بوده است. این واقعیت كه قبل از اصلاحات ارضی ایران یكی از صادركنندگان مواد غذایی بود ‌بیشتر ما را به تعجب وا می‌دارد . گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی كه درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند در مورد علل شكست این اصلاحات گزارش می‌دهند كه همیشه فقیرتر شدن میلیون ها روستایی، ‌سیر صعودی بیكاری ، ‌كار با مزد كم در طی دهه‌ی 1960 و آبیاری ناكافی . رشد فرآورده‌های كشاورزی در سال تنها دو درصد بود،‌ حال آنكه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال 1986 برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم كرد.
بنابراین می‌توان گفت كه عملكرد بخش كشاورزی چندان چشمگیر نبود. این اصلاحات كامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت كشاورزان بدون زمین را تغییر نداد،‌ این عده مستاجرین زمین بودند كه صرفا كار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و كارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه 40 تا 50 درصد از افراد روستایی را در بر می‌گرفت.
در این مرحله كه گمان می‏رفت 50 درصد زمین‏ها در اختیار كشاورزان قرار گیرد، تنها 9 درصد آنان صاحب زمین شدند.
نتایج اصلاحات ارضی
سیل مهاجرت روستاییان به شهرها از نتایج اصلاحات ارضی و نتیجه آن، فزونی واردات مواد مصرفی و غذایی بود و شهرها نیز برای پذیرایی این مهاجران امكانات كافی نداشتند.

دلارهای نفتی، دولت بی نیاز از ملت
توسعه اقتصادی نفت محور در سال های ۱۳۳۳تا ۱۳۵۰ بادوام و پایدار نبود، زیرا ساختار و فرهنگ رانتخواری با سرعت نهادهای دولت را از درون پوسیده کرد و دولت را در اجرای وظایفش ناتوان ساخت. در سطح سیاسی، رانت نفت و استقلال مالی ناشی از آن موجب جدایی نهاد دولت از جامعه، گسترش ساختارهای استبدادی، تضعیف نهادهای جامعه مدنی و وابسته شدن طبقات اجتماعی به نهاد دولت گشت. استقلال مالی به دولت اجازه داد تا با گسترش دستگاه های سرکوب، خرید مخالفین و چیره شدن بر اقتصاد کشور، خواستهای خود را بر جامعه تحمیل کند. درآمد سرشار نفت انظباط مالی دولت را سست کرد و به آن اجازه داد تا سیاست «جانشین سازی واردات» را در ابعادی نسنجیده به اجرا بگذارد. این امر بخش کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد و به پیدایش مجموعه گسترده ای از صنایع ناکارآمد، افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری و تشدید نابرابری توزیع درآمد انجامید.
مشکلات اقتصادی و سیاسی الگوی توسعه نفت محور در نیمه دوم دهه ١٣۴۰ پدیدار شده بود. اما، با چند برابرشدن درآمد نفت در اوایل دهه ۵۰، این مشکلات در کل نظام اقتصادی و سیاسی کشورگسترده گشت و در فرصت کوتاهی به یک بحران همه جانبه فرا روئید. تزریق بیرویه درآمد نفت در اقتصاد کشور، در شرایطی که اقتصاد ملی ظرفیت جذب آنرا نداشت، موجب شد تا نرخ تورم از۴ درصد در سال ١۳۵۱ به ۲۵ درصد در سال ١۳۵٦ افزایش یابد. در شرایطی که بودجه اقتصادی کشور چند برابر شده بود و نرخ رشد تولید ناخالص ملی از مرز ١۲ درصد گذشته بود، نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید و ضریب نابرابری توزیع درآمد ۱۱ درصد افزایش یافت. تورم شدید همراه با رشد سریع واردات که در فاصله پنج سال بیشتر از چهار برابر شده بود، کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد. رکود بخش های کشاورزی و صنایع سنتی موجب تشدید مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی گردید. تورم، سرمایه گذاری های نادرست، افت کارایی، تخصیص نامطلوب منابع، پروژه های نمایشی و مصرف گرایی بی رویه موجب اتلاف انبوه منابع تولیدی گردید. از سوی دیگر، بخش متنابهی از ثروت کشور از طریق افزایش بی رویه بودجه نظامی به هدر داده شد. در سال ۱۳۵۷ بودجه نظامی به ۲۰درصد تولید ناخالص ملی کشور رسید و سهم کالاهای نظامی در کل واردات کشور از مرز ۳۰ درصد گذشت. با گسترش سریع دامنه بحران، دولت به جای تصحیح سیاست های خود، به دستگیری و مجازات "گران فروشان" پرداخت.
عایدات نفتی با رسیدن به رقم جدید 555 میلیون دلار در سالهای 43-1342،همچنان سیر صعودی خود را طی كرد و به 958 میلیون دلار در سالهای48 -1347، ، 2/1 میلیارد دلار در50 -1349،5 میلیارد دلار در 53-1352، و پس از 4 برابر شدن قیمت نفت ، نزدیك به 20 میلیارد دلار در55 -1354،رسید. به این ترتیب شاه و اطرافیانش بی نیاز از ملت و در رویای تبدیل شدن به ژاپن خاورمیانه ، اقدام به طراحی برنامه هایی برای توسعه ایران نمودند كه تبعات سنگینی برای كشور و مردم در پی داشت كه برخی از آثار آن تا كنون نیز باقی است.
اين امر براي نوسازي ايران فرصتي طلايي بود که متاسفانه به دليل نبود يک ساختار سياسي مناسب نه تنها به هدر داده شد، بلکه عملا به سم مهلکي براي رژيم و آينده نوسازي ايران تبديل شد. هنگاميکه شرايط اقتصادي و اجتماعي کشور مستلزم پيگيري يک برنامه اقتصادي متعادل بود، رهبري سياسي کشور، عليرغم توصيه کارشناسان داخلي و خارجي، اقتصاد کشور را با سرعتي چند برابر گذشته در مسير استراتژي دهه 70 به پيش تازاند. با بروز نشانه هاي بحران، رهبري سياسي به جاي تصحيح سياست هاي خود، با سرسختي بيشتري به اين سياست ها ادامه داد. سلطه استبداد فردي و نبود آزادي هاي سياسي مانع از آن شد تا جامعه بتواند به نحوي مطلوب به سياست هاي اشتباه دولت پايان دهد.

بخش صنعت
بخش صنعت در این دوره‌ با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای كه از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از بخش از دهه 40 به بعد افزایش یافت . " به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت و مشاركت مستقیم و غیر مستقیم شركت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ ،‌دارو ، فرآوردهای پتروشیمی ،‌لاستیك ف‌رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر كردند. بخش صنعت كه محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال 1347 رشد صنعتی به 14 درصد و در سال 3-1352 به 17درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به كار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9/19 در صد به 30 در صد رسید . تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی ، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت . تولیدات پارچه های نخی بین سال های 1338 تا 1351 به 7 برابر رسید و به كشورهای همسایه نیز صادر شد.
كارخانه‌های تولید كننده كالاهای مصرفی ، واسطه‌ای سرمایه بر و سنگین یكی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی كشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب كرد . خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه ، قطعات ، ماشین آلات نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراكز صنعتی ( نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریكا )‌ و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات كالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌كردند. اكنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت ،‌كشاورزی و خدمات ،‌ نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاكید كرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادند.
دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صورت می‌گرفت . فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی داشته است. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه 50 بلند پروازی‌های حركت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان می‌داد .
سرمایه‌داری بین‌المللی همگام با دولت موقعیت برتری را جهت كنترل بخش‌های كلیدی اقتصاد به دست آورد . بورژوازی وابسته نیز كاملا همبسته و تحت سله سرمایه‌داری بین‌المللی قرار داشت این طبقه متشكل از 1000 خانواده شامل خانواده‌ای اشرافی و درباری ،‌ صاحبان بانك‌های خصوصی و مراكز بازرگانی جدید، صاحبان صنایع و دست‌اندركاران تجارت كشاورزی بود. ذی‌نفع‌های اصلی توسعه اقتصادی در دهه 40 و 50 سرمایه داران بین المللی وابسته‌ای بودند كه در پناه حمایت‌های دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود كلانی به دست آورند. اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندك خود چنان قدرتی یافته بودند كه سرمایه عمومی و سایر امكانات را برای عرضه اتومبیل‌های مونتاژ شده و غیره به كار می‌گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می‌كردند.
بهانه ژاندارمی منطقه باعث شده بود كه ایران، قبرستان صنایع و كارخانه‏های وابسته و زرادخانه تسلیحات نظامی شود. ایران در دهه 1350، سلاح‏ها و تسلیحاتی داشت كه حتی برای ارتش امریكا نیز گران تشخیص داده می‏شد و از طرفی دارای سلاح‏هایی بود كه حتی نیروهای نظامی امریكا نیز به آنها مجهز نبودند. ده‏ها میلیارد دلار درآمد نفت در زمان شاه، یا صرف خرید كالاهای مصرفی و نظامی می‏شد یا اگر هم برای سرمایه‏گذاری به كار می‏گرفت، به‏گونه‏ای بود كه تأثیر چندانی بر رشد و توسعه اقتصادی پایدار كشور نداشت. روابط اقتصادی ایران و امریكا ماهیت امپریالیستی داشت:
مثلاً ایران در برابر هر دلاری كه از تجارت با امریكا به‏دست می‏آورد، حدود دو دلار برای خرید كالاها، تجهیزات و خدمات امریكایی می‏پرداخت.
جرج بال یكی از معاونان پیشین وزارت خارجه ایالات متّحده، ضمن اشاره به آماری در خصوص وابستگی ایران به امریكا، از اوج سلطه‏گری امریكا و سلطه‏پذیری ایران در زمان شاه پرده برداشته، به نقش مستقیم امریكا در سیاست‏گذاری‏های نظامی ایران اشاره دارد:
ما شاه را به طور كامل تحت نظارت داشتیم. این ما بودیم كه می‏گفتیم شما به فلان سلاح احتیاج ندارید و به فلان سلاح احتیاج دارید.
جالب اینجا است كه شاه نیز خود بر این مسأله اذعان داشته، و خود، دولت خود را به امریكا وابسته می‏دانست؛ وی در واپسین روزهای اقتدار خود در ایران، خطاب به وزیر خزانه‏داری وقت امریكا (در دوران ریاست جمهوری كارتر) گفت:
ارتش در دست شما بود. اقتصاد مملكت را خودتان برنامه‏ریزی می‏كردید. ساواك را خودتان و اسرائیل تاسیس كردید. پلیس را دولت جنابعالی تربیت می‏كرد. چیزی نبود كه من از شما پنهان كرده باشم. حال هم نباید همه شكست‏هایتان را به گردن من بیندازید.
به‏سبب همین مسائل است كه كارتر، سقوط شاه و وقوع انقلاب اسلامی ایران را برای امریكا فاجعه‏آمیز خوانده، می‏گوید:
عجب است كه سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری امریكا، نه در شیكاگو و یا نیویورك، بلكه مستقیما در تهران تعیین می‏شود.
توسعه صنعت کشور طی سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در برنامه‌های اول، دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتاً با گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید به واردات، فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش‌های اقتصاد ملی و زیربخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی کشور گردید. صنایع کشور هم‌چنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده بود. به این ترتیب صنایع تکنولوژی‌بر تا 90 درصد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به‌جز نفت کالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستانشینان هم‌چنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند.
در دوران قبل از انقلاب، عمده تولیدات صنعتی وابسته به خارج بود. سیاست‌های صنعتی بیشتر بر واردات کارخانجات و تکنولوژی خارجی و خرید خدمات فنی و مهندسی به صورت ورود کارشناسان خارجی متمرکز بود. رشد صنعت اگر چه در این دوره بالا است، اما چون استراتژی غالب در صنعت، استراتژی جایگزینی واردات بود و این استراتژی فقط بر بازار داخلی تکیه داشت، لذا تنها به مرحله نهایی تولید صنعتی توجه می‌شد. کارخانجات در امر مونتاژ محصولات صنعتی فعال بودند و خلق فناوری داخلی بسیار دور از دسترس بود.
در پی تغییر الگوی مصرف که از زمان اصلاحات ارضی در کشور شروع شد، صنایع مونتاژ سرمایه‌بر در مقیاس‌های بزرگ با حمایت بی‌دریغ از بخش خصوصی وابسته به قدرت‌های داخلی و بین‌المللی، در تهران و اطراف آن استقرار یافت. پیش‌بینی برنامه‌ها در مورد بکارگیری تکنولوژی و رشد تولیدات صنعتی بسیار دورتر از واقعیت‌های موجود بود و این ناکامی سیاست صنعتی دولت را در پی داشت. به این ترتیب وابستگی صنایع، مخصوصاً صنایع ماشین‌آلات بیش از اندازه بود و هر گونه تغییر و تنش در روابط بین‌المللی ایران با کشورهای دیگر، صنایع را به شدت دچار مشکل می‌کرد.
صنایع مونتاژ منافع زیادی را برای کشورهای خارجی در بر داشت. از جمله منافعی که به واسطه این شرایط حاکم بر صنایع مونتاژ، نصیب شرکت‌های بین‌المللی می‌گردید، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- کارخانجات مونتاژ سبب گشت که وابستگی اقتصادی ایران به امپریالیسم تشدید و در نتیجه ایران همواره به غرب وابسته باشد آنهم نیازی که مرگ و حیات اقتصادی ایران را رقم می‌زند. این امر در واقع ابزاری است برای فشار کشورهای صادرکننده تا در موقع لزوم از این اهرم برای ایجاد بحران در کشورهای وابسته استفاده کنند. این نوع توسعه هر چند در ظاهر شاید راضی‌کننده به نظر می‌آمد اما در واقع توسعه‌ای بسیار متزلزل و وابسته بود که با کوچکترین اختلالی در اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل با مشکلات زیادی دست به گریبان می‌شد. بورژوازی وابسته از آنجایی که به دنبال سودآورترین بخش‌های اقتصادی مخصوصاً استخراج و صنایع مونتاژ بود، هیچ‌گاه در همه صنایع مورد نیاز فعالیت نمی‌کرد.
2- کارخانه‌های مونتاز نیاز به متخصصین خارجی دارد که همراه کارخانه مونتاژ به ایران بیایند و در ایران بمانند تا صنعت وابسته را راه‌اندازی کنند.
3- بسیاری از محصولات کارخانجات مونتاژ توسط قطعاتی ساخته می‌شوند که همگی از کشورهای خارجی وارد می‌گردند و لذا تولید کارخانجات مونتاژ باعث افزایش تولید در کشورهای استعماری می‌گردید.
4- ایجاد کارخانجات صنعتی توزیع جمعیت را به نفع شهرها تغییر داده است و در نتیجه مهاجرت روستائیان به شهرها در کشورهای جهان سوم تولیدات کشاورزی را کاهش داده و لذا در این کشورها از لحاظ کشاورزی نیز همانند کارخانجات صنعتی مونتاژ وابسته به کشورهای صنعتی می‌شوند. این وضعیت برای ایران در اوخر عمر رژیم پهلوی به علت کاهش تولیدات کشاورزی و مهاجرت نیروی کار شاغل در این بخش، کاملاً مشهود بود. در سال 1349 واردات مواد غذایی ایران به 111 میلیون دلار بالغ شد، حال آن‌که این مقدار در سال 1356 به 1780 میلیون دلار رسید. به عبارت دیگر در طول این دوره متوسط افزایش سالانه واردات مواد غذایی 7/48 درصد بود. این وابستگی را بر حسب درصدی از تولید ناخالص ملی نیز نشان داد. ارزش واردات مواد غذایی به صورت درصدی از تولید ناخالص ملی از یک درصد در سال 1349 به 5/2 درصد در سال 1356بالغ گردید .
5- کاخانجات مونتاژ به نوعی دریچه اطمینانی برای جلوگیری از فشارهای ناشی از رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته است. به نحوی که در شرایط رکود اقتصادی کشورهای صنعتی می‌توانند با اخلال در صدور قطعات مونتاژ و ترغیب کشورهای واردکننده به واردات کالاهای مختلف از شدت رکود اقتصادی بکاهند. بهترین مثال در این مورد مربوط به صنایع اتومبیل می‌باشد. در سال‌های 1970 به بعد اولین صنعتی که در جهان غرب به رکود مبتلا شد صنعت اتومبیل بود به همین جهت دولت ایران به کارمندان وام خرید آونجر داده از سود بازگانی و عوارض گمرکی اتومبیل کاست، مردم را به واردات تشویق کرد، تولید پیکان را کاهش داد، بهای پیکان را افزایش داد و خلاصه کلیه سیاست‌های اقتصادی که سبب فروش هرچه بیشتر اتومبیل خارجی در ایران شود را در پیش گرفت تا از شدت رکود بازار اتومبیل غرب بکاهد.

افزایش واردات
از طرف دیگر افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه " تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از كالاهای كه امكان تولید آن در كشور موجود نبود كل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا كه نه تنها برای به حركت در آوردن چرخ صنایع بلكه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی ،‌ نیازها از طریق واردات تأمین می‌شد. پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند. ا
خبار و رویدادها بر جای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان مثال كارخانه ارج با هشت هزار كارگر در سال 1356 به علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود.
توسعه صنعت كشور طی سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در برنامه‌های اول ،‌ دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتا با گسترش كامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید به واردات ،‌ فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش‌ صنعت با سایر بخش های اقتصاد ملی و زیر بخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی كشورگردید. صنایع كشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تكیه شده بود. به این ترتیب صنایع تكنولوژی بر تا 90 در صد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به جز نفت كالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستانشینان همچنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند.
در این مورد می‌توان به خبر یكی از روزنامه‌های آن زمان (رستاخیز) در تاریخ تیرماه 1357 اشاره كرد. در این خبر آمده است كه متاسفانه در ایران در وضع كنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ جوجه كشی از خارج وارد كنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط كنونی نمی توانیم در ایران تولید كنیم . برای تغذیه این مرغ‌ها 70 درصد غذای طیور را باید از خارج از كشور وارد كنیم. البته با این همه وارد كردن‌ها برای اداره این صنعت تكنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم . یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر 2 هزار واحد دامی به یك دامپزشك نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر 43196 واحد دامی یك دامپزشك وجود دارد. این خبر یك نمونه بارز از وابستگی تكنولوژیكی به تولید خارجی است. در سال 1354 برآورد شده است كه بیش از یك میلیارد دلار جریمه به كشتی‌هایی پرداخت شد كه در خلیج فارس به علت عدم وجود امكانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار بار اندازی مانده بودند .
در حالی كه برنامه ریزان پیش‌بینی می‌كردند كه در برنامه پنجم تولیدات صنعتی در سطحی بالاتر از تقاضای بازار داخلی یا حداقل مساوی آن خواهد بود در عمل این تولیدات كفاف مصرف داخلی را ندارد و تكنولوژی تولید همچنان وابسته و عقب مانده بود.

برنامه های اقتصادی
اين سياست جديد توسط برنامه هاي توسعه سوم و چهارم به اجرا گذاشته شد که مجموعا سال هاي 1962-1972 را در بر گرفت. طي اين دوره ارزش افزوده در بخش مصنوعات صنعتي بطور متوسط %12.3 در سال رشد کرد. ميانگين نرخ رشد در صنايع توليد کننده نهاده هاي توليد (مانند فولاد ومواد صنعتي) و کالاهاي صنعتي به ترتيب %19 و %21 در سال بود. نيروي محرک اين رشد سريع، تقاضاي داخلي بود که پيش از آن توسط واردات برآورده ميشد. تاسيس و ارتقا صنايع "جانشين کننده واردات" در پناه ديوارهاي حمايت تعرفه اي و تخصيص کمک هاي مالي به بخش صنايع انجام پذيرفت که با سرعت اقتصاد کشور را به سيستمي غير رقابتي تبديل کرد. همزمان بي توجهي به بخش کشاورزي ابعاد گسترده تري يافت. طي اين دوره تنها %8 بودجه توسعه به بخش کشاورزي تخصيص داده شد، در حاليکه بالغ بر %72 بودجه به بخش صنايع (شامل حمل و نقل، آب و برق و خانه سازي) اختصاص يافت. اين تدابير، همراه با تعيين حداکثر قيمت براي محصولات کشاورزي موجب رکود اين بخش گرديد.
مجموعه اين سياست ها برنامه توسعه و نوسازي ايران را به مکانيزمي يک بعدي تبديل کرد که نتوانست اشتغال لازم براي جمعيت رو به رشد کشور را تامين کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهاي توسعه سهيم نمايد. طي اين دوره نرخ رشد توليد ناخالص ملي بالغ بر %11 در سال بود، اما نرخ بيکاري از %7 به %9 افزايش يافت، سهم 40% فقير جامعه در مصرف از %16 به %14 تنزل کرد در حاليکه سهم %20 ثروتمند جامعه از %50 به %52 افزايش يافت.
برنامه توسعه پنجم، که در سال 1973 به تصويب رسيد، با تخصيص 2460 بليون ريال به سرمايه گذاري، برنامه اي بلند پروازانه بود که جامعه را در چارچوب مناسبات اقتصادي و سياسي موجود، تا سر حد ظرفيت جذب[1] و توانائيش به پيش رانده بود. در سال 1973 کمبود نيروي کار ماهر و تنگناهاي ساختاري گسترش يافته بود، اقتصاد کشور در مدار تورمي قرار داشت و سيل مهاجران روستايي به شهرهاي بزرگ، کشور را با بحراني اجتماعي و سياسي روبرو کرده بود. با اين همه، در سال 1974 با افزايش قيمت نفت، برنامه پنجم بر خلاف توصيه کارشناسان به کنار گذاشته شد و برنامه پنجم جديد با بودجه اي نزديک به سه برابر برنامه اوليه آغاز به کار کرد. در سال 1976 اين برنامه نيز به کنار گذاشته شد و برنامه ششم با بودجه اي بازهم بيشتر شروع به کار کرد. در سال 1978 محمد رضا شاه اعلام کرد که ايران ديگر به برنامه هاي پنج ساله نيازي ندارد و مديريت اقتصاد کشور را تحت هدايت برنامه هاي سالانه قرار داد. اين استراتژي جديد عملا مبتني بر اين برداشت ساده انگارانه بود که با درآمد نفت "هر چيزي را ميتوان وارد کرد".

موج تورم
همانطور که انتظار ميرفت، افزايش بيش از حد تقاضا موجب تشديد موج هاي تورمي شد. نرخ تورم از %4 در سال 1972 به %25 در سال 1977 افزايش يافت. فشار تورم در بخش هايي که دولت ميتوانست کمبود توليد را با افزايش واردات جبران کند (مانند کالاهاي صنعتي، مصرفي و کشاورزي) نسبتا کمتر بود. اما در بخش هايي که اين امکان وجود نداشت، مانند ساختمان سازي و خدمات، نرخ تورم به مراتب بالاتر بود. اين امر موجب کاهش نسبي نرخ سودآوري بخش هاي صنايع و کشاورزي، نسبت به نرخ سود در بخش هاي ساختمان و خدمات گرديد. در نتيجه، سرمايه در جستجوي حداکثر سود از اين بخش ها خارج و بسوي بخش هاي ساختمان سازي و خدمات جاري شد که موجب رکود بخش هاي صنايع و کشاورزي گرديد وعملا دست آوردهاي اقتصادي دهه 70 را تضعيف کرد. اين عملکرد زيان بار در مورد بخش هاي کشاورزي و صنايع سنتي، از جمله صادرات غير نفتي، بسيار شديد بود. زيرا اين بخش ها داراي ساختار ضعيف تري بوده و از حمايت دولت، به ويژه حمايت هاي تعرفه اي برخوردار نبودند. بخش کشاورزي نه تنها تحت فشار شديد رقابت با کالاهاي وارداتي ارزان قرار داشت، بلکه از سوي ديگر، دولت با تعيين سقف قيمت براي محصولات کشاورزي موجب تضعيف بيشتر سود آوري اين بخش گرديد.
در شرايطي که بودجه اقتصادي کشور چهار برابر شده بود و نرخ رشد توليد ناخالص ملي از مرز %12 گذشته بود، نرخ بيکاري به %10 (در سال 1976) افزايش يافت، ضريب نابرابري توزيع درآمد %11 بالا رفت (از 0.47 در سال 1972 به 0.52 در سال 1976)، سهم %20 ثروتمند جامعه در مصرف از %52 در سال 1973 به %57 در سال 1976 افزايش يافت، در حاليکه سهم %40 فقير جامعه از%14 به %11 کاهش يافت و نسبت مصرف مناطق شهري به روستايي، پس از احتساب تفاوت جمعيت، به پنج برابر در سال 1975 رسيد.
در فاصله 1973 تا 1978 واردات کشور متجاوز از %412 افزايش يافت که معادل نرخ رشدي برابر با %46 در سال ميباشد. ساختار اقتصادي کشور، به ويژه شبکه حمل و نقل، انبارها، سردخانه ها، و دستگاه اداري دولت، ظرفيت جذب، ترخيص و توزيع اين افزايش سريع در حجم واردات را نداشت. لذا، از سال 1976 کالاهاي وارداتي در بنادر و انبارهاي گمرک کشور انباشته شد و سرعت ترخيص و توزيع آنها کاهش يافت که متعاقبا موجب افزايش قيمت ها شد. به اين ترتيب، از توانايي بخش واردات در تخفيف فشارهاي تورمي کاسته شد و روند تورمي شدت بيشتري گرفت. دولت در مقابله با تشديد موج هاي تورمي، به جاي تصحيح سياست هاي خود، به دستگيري و مجازات "گران فروشان" پرداخت. اين امر موجب تشديد ناآرامي هاي اجتماعي گرديد و بازار را که طي دهه گذشته تا حدودي از نيروهاي مذهبي-سنتي جامعه فاصله گرفته بود به دامان اين نيروها سوق داد.
تورم، سرمايه گذاري هاي نادرست، افت کارايي، تخصيص نامطلوب منابع، پروژه هاي نمايشي و مصرف گرايي بي رويه موجب اتلاف انبوه منابع توليدي گرديد. از سوي ديگر، بخش متنابهي از ثروت کشور از طريق افزايش بي رويه بودجه نظامي به هدر داده شد. طي 1972 تا 1978 بودجه نظامي از %13 توليد ناخالص ملي به %20 افزايش يافت و سهم کالاهاي نظامي در کل واردات کشور از مرز %30 گذشت (در مقايسه با %12 در سال 1972). به اين ترتيب، کشوري که در سال 1974 داراي مازاد تراز پرداخت هنگفتي بود، در سال 1976 ناچار شد براي حل بحران مالي خود به صندوق بين المللي پول روي آورد.

سا‌ل‌های بحران
ناكارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی به گونه‌ای بروز كرده بود كه بسیاری از محققان و نویسندگان آن را علت اصلی سقوط رژیم دانسته‌اند . رشد اقتصادی كه با اتكا بر درآمدهای نفتی و كمك‌های مالی آمریكا صورت گرفت . بدیهی است كه با هر گونه كاهش و یا نوسان در این منابع ‌رشد مذكور نیز متوقف می‌شد و به علت تضعیف سیاست‌های رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌كرد .
بررسی‌های كلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. از اواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناكامی اقتصادی می‌داد. این ناكامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی كه ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم 1357-1352 كه به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفكر حركت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شكل گرفته بود،‌ میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یكسان نبود و این نوع توسعه دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت كه در كنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود . بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال كاهش بهای نفت و ناكارآمدی دولت ، زمینه سقوط آن ار فراهم كرده بود. دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشكلات زیادی روبرو شد. . تورم و كمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود . رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی كه از پیامدهای تمركز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم كرد . سیاست رفاهی رژیم با كاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به كارگر سبب خالی شدن روستاها از سكنه و ركود بیشتر بخش كشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال 1356 تورم به 40 در صد رسید ،‌ نرخ رشد صنایع غیر نفتی از 1/14 درصد در سال 1355 به 4/9 درصد در سال 1356 تنزل یافت .
در انتها به نظر كاتوزیان در مورد توسعه در این دوره اشاره كنیم "آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم ،‌ بلكه شبه مدرنیسمی بوده كه عواید نفت آن را تسریع كرد. به همین شكل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهر نشینی كه به واسطه شهرزدگی بود . هنگامی كه كشور در آستانه دروازه های تمدن بزرگ قرار داشت سهم كل تولیدات صنعتی (‌شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی )‌در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی 20 درصد بود. در حالی كه سهم خدمات 56 درصد بود . با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود كه غیر قابل توصیف است وضع مسكونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار ‌یا وحشتناك بود و یا مشكلی هولناک . اغلب شهرهای كوچك و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب كار آمد بودند،‌ خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناك.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: