نفت _ طلایی سیاه _ نفرین نفت- صندوق
 

مقدمه
تداوم اقتصاد جهانی و نياز روزافزون دنيا به انرژی از جمله چالشهايی است که اقتصاد ايران را تحت تاثيرقرار داده است. از يک نگاه افزايش درآمدهای نفتی، فرصتی برای کشور ما محسوب می شود که موجب افزايش درآمد ارزی شده است، اما از سوی ديگر مديريت اين منابع درآمدی از جمله چالش های جدی دولت محسوب می شود. در حال حاضر اقتصاد ايران، اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت است و هر تحولی حتی کوچک بر شاخص های اقتصادی کشور ما تاثيرات بسزايی خواهد داشت. عقلانيت اجرايی يا به تعبير ديگر عقلا نيت ابزاری امروز از ضروريات اقتصاد محسوب می شود. نفت کليدی ترين و در عين حال سياسی ترين کالای دنيای امروز است و از همين رو سياستگذاری نفتی کشور های نفت خيز در واقع بخش عمده ای از سياستگذاری ملی اين کشورها را تشکيل می دهد. همين امر اهميت توجه به نفت و فرآورده های نفتی را دو چندان کرده است. نفت اهميت زيادی در اقتصاد ايران دارد، هم به لحاظ جايگاه آن در توليد ناخالص داخلی کشور و هم به لحاظ سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نيز منابع ارزی کشور، اما نقش نفت به همين جا خاتمه نمی يابد. در حال حاضر فعاليت های مربوط به نفت و گاز به خصوص در صنايع و بخش های بالادستی جزء سودآورترين فعاليت های اقتصادی کشور است، به طوری که به رغم شرايط محيطی و بين المللی، شرکت های نفت و گاز بين المللی علاقه مند به فعاليت در اين بخش ها هستند. از آنجا که به طور کلی بخش های اقتصادی که ارتباط نزديکی با بازارهای بين المللی داشته و سرمایه گذاری خارجی در آنها صورت می گیرد کارآمدترین بخش های اقتصادی هستند و انتقال فناوری و دانش نوین تولید، عمدتاً از طریق این بخش ها صورت می گیرد و نیز به دلیل مزیت های نسبی فعالیت های پایین دستی صنعت نفت که در حال حاضر موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور است، شرایط ایجاب می کند از طریق اصلاحات ساختاری، بهره وری بخش نفت را افزایش داده و رشد و توسعه اقتصادی کشور را تسریع داد. گزارش اخیر بانک جهانی از اوضاع اقتصادی جهان نشان می دهد ایران در میان کشورهای در حال توسعه نفت خیز، جزء معدود کشورهایی بوده است که نتوانسته از این اوضاع بهره برداری مناسب کند لذا باید با بررسی و تصحیح سیاست های اقتصادی و بین المللی کشور، زمینه لازم جهت رفع مشکلات پیشروی این صنعت مهم و مادر را به صورت جدی و پیگیر ایجاد کرد تا کشور به جایگاه واقعی خود در بهره برداری درست از این نعمت خدادادی گام بردارد ...

 اقتصادبیمار:
آنچه اکثر کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و آمارهای اقتصادی نیز آن را تایید می کند این است که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش سرمایه گذاری ملی می شود. این نتیجه در واقع مشکل اساسی اقتصاد ایران است که همان وابستگی به درآمدهای نفتی است. مثلاً سهم مستقیم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران بیش از 30درصد است که با افزایش قیمت نفت این درصد در حال افزایش است، در حالی که در مورد ایالات متحده این سهم شاید چیزی حدود یک درصد باشد. ایران کشوری است که از لحاظ منابع گازی دومین منابع گازی و پنجمین منابع نفتی جهان را در اختیار دارد.  سیاستگذاری نفتی کشورهای نفت خیز به واقع بخش عمده از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل می دهد. در این کشورها برنامه ریزی مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از سیاست های نفتی است که همین امر توجه به فرآورده های نفتی را دوچندان می کند. تقاضای جهانی برای نفت در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است و هم اکنون میزان مصرف به 77 میلیون بشکه نفت در روز رسیده که پیش بینی می شود تا سال 2020 به روزانه 115 میلیون بشکه برسد. تقاضا برای گاز حتی از این هم سریع تر و بیشتر است که این امر تا حد زیادی به علت مسائل زیست محیطی است. به همین علت بسیاری از شرکت ها در تلاشند میزان تولید گاز خود را، مستقلاً یا از طریق ادغام افزایش دهند. بازار نفت به شدت بین المللی است. 40 سال پیش وقتی اوپک شکل گرفت، تنها پنج کشور بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز تولید می کردند و نفت عمدتاً در کشورهای صنعتی مصرف می شد. حجم مبادلات تجاری آن نیز 10 میلیون بشکه در روز بود. هم اینک 17 کشور بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز تولید می کنند. عمده تقاضا برای نفت، متعلق به آسیا و جهان در حال توسعه است و هم اکنون حجم مبادلات تجاری این ماده، روزانه حدود 40 میلیون بشکه است. در خصوص عرضه، بخش اعظم افزایش در عرضه نفت و گاز متعلق به روسیه، خلیج مکزیک، کانادا، آب های عمیق آنگولا و همچنین کشورهای عضو اوپک است البته میزان عرضه کشورهای غیرعضو اوپک از سال 2010 به بعد کاهش خواهد یافت و بازار بر وفق مراد کشورهای عضو اوپک به ویژه کشورهای خاورمیانه خواهد بود که نیمی از ذخایر جهان را در اختیار دارند. در بعد تقاضا، نزدیک به نیمی از افزایش تقاضا متعلق به چین، هندوستان و دیگر کشورهای آسیایی خواهد بود. ناپایداری بهای نفت معضلی برای بازار نفت است. افزایش بهای نفت به دلیل اوضاع بد اقتصادی جهان است و عاملی مهم در رکودهای اقتصای سال های 1975-1974 ، 1982-1980  و 1991-1990 بوده است. با وجود تلاش زیاد اوپک برای تثبیت قیمت ها، این روند ادامه دارد و بسیاری از شرکت ها در برنامه ریزی های بلندمدت خود دچار مشکل هستند. بدون شک سرنوشت صنعت نفت تا حد زیادی وابسته به وضع اوپک است. اوپک از طریق تنظیم میزان تولید و صادرات در زمان افزایش یا کاهش تقاضا سعی می کند تا درآمد 11 کشور عضو خود را تثبیت کند.
درآمدهای نفتی به دو عامل مهم قیمت جهانی نفت و میزان صادرات نفت بستگی دارد. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد در کشورهای نفت خیز قیمت فروش نفت تحت تاثیر عوامل برون مرزی و خارج از اراده های داخلی است عمدتاً اقتصاد این کشورها با تاثیرپذیری از قیمت نفت از وضعیت ناپایداری برخوردار است زیرا از یک سو افزایش دلا رهای نفتی همانطور که در اقتصاد ایران شاهد بوده ایم به دلیل نارسایی ها و ضعف ساختار اقتصاد دولتی میل وافر دولت به بزرگ تر شدن به اتکای منابع نفتی و عدم جذب نقدینگی در بخش های مولد اقتصادی موجبات بروز تورم مزمن دو رقمی، بیکاری، افزایش خط فقر و شکاف طبقاتی را فراهم آورده که علا ئم بیماری هلندی است. از این رو همواره دولت به ظاهر، وابستگی به منابع نفتی را محکوم کرده اما در عمل به خاطر ضعف سیاستگذاری ها، فقدان استراتژی توسعه اقتصادی که منابع نفتی را در فرآیند توسعه پایدار قرار دهد، میل به اقتدارگرایی اقتصادی به منظور تحکیم قدرت سیاسی و اعمال سیاست های توزیعی با هدف جلب رضایت عامه مردم و جلب آرای آنها برای دوره های آتی انتخاباتی سبب شده که فرآیند تخصیصی منابع براساس اولویت های دولتی شکل گیرد و نیازهای واقعی اقتصاد در غیاب بازارهای رقابتی مغفول بماند و لذا بخش واقعی اقتصاد در عین وفور نقدینگی با کمبود منابع و معضلا ت ساختاری روبه رو شود و در مقابل فعالیت های سوداگری و دلا لی غیرمولد و واردات از رشد چشمگیری برخوردار شود. میزان صادرات نیز براساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان اوپک که ایران یکی از اعضای آن است تعیین می شود اما آنچه در وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای صادرات نفت عنوان می شود این موضوع را مطرح می کند؛ موضوعی که همواره در یکصد سال اخیر پیش روی روشنفکران بوده و اینکه آیا این ماده نعمت است یا  عامل توسعه است یا مانعی برای آن؟ حال این وابستگی را از دو جهت موردبررسی قرارمیدهیم:
1.وابستگی به درآمد صادرات نفت به عنوان بخش مهمی از درآمدهای دولت
2.وابستگی فعالیت های اقتصادی کشور به خصوص در بخش صنعت و خدمات به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در نتیجه نیاز به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت. واضح است که اتکای دولت به درآمدهای نفتی نامطلوب است زیرا مخارج دولت به خصوص در اعتبارات جاری و برای اداره سازمان های دولتی هزینه هایی هستند که خصلت دائمی دارند. حتی هزینه های عمرانی برای قسمت عمده آنکه طرح های غیرانتفاعی است خاصیت بلندمدت دارند و با انجام این طرح ها هزینه های تعمیر و نگهداری آنها وجود دارد. وابسته کردن این مخارج به درآمدهای نفت که فوق العاده پرنوسان است غیرمنطقی بوده و صحیح نیست به همین دلیل دوراندیشی و لزوم ایجاد یک مالیه سالم و پایدار ایجاب می کند که اتکای بودجه دولت به خصوص بودجه جاری را به درآمد های نفتی کاهش داده و سعی شود هزینه ها مبتنی بر درآمدهای مالیاتی شود.  مشکلاتی که اتکا به درآمدهای دولت در بودجه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایجاد می کند بسیار دامنه دار است. هنگامی که درآمد های دولت به علت تنزل قیمت ها و کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت کاهش می یابد دچار کسری بودجه عمومی می شویم. از آنجا که هزینه های بودجه عمومی به خصوص هزینه های جاری بسیار انعطاف ناپذیر هستند دولت ممکن است ناگزیر به استقراض شود که می تواند اثرات نامطلوبی ایجاد کند. اتکای کشور به درآمد های نفتی و ارز حاصل از صادرات نفت از طریق تغییراتی که در موازنه پرداخت ها و ذخایر ارزی کشور روی می دهد اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد.کاهش ناگهانی درآمد های ارزی با توجه به بی کشش بودن تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی ضروری، تولید کشور را تحت تاثیر فشار داده و شرایط رکود را در فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند.
همانگونه که در سال های گذشته نیز مشاهده شده است، نوسان قیمت های جهانی نفت اثرات ناگهانی و نامطلوبی را بر اقتصاد ایران و به خصوص بخش تولید گذاشته است. آنچه همه کارشناسان بر آن تاکید دارند رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. برخی بر این باورند که این درآمدها و اتکا به ارزهای نفتی عامل بیماری اقتصاد ایران و عدم رشد بخش های مختلف اقتصاد ملی است. اما آنچه روشن است این نکته است که درآمدهای نفتی به خودی خود عامل عقب ماندگی نیستند و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این سرمایه ملی است. البته حرکت در جهت اقتصاد بدون نفت به معنای عدم توجه به صنعت نفت و گاز نیست چرا که ایران به لحاظ سرشار بودن از نفت و گاز از جایگاه ممتازی در سطح جهان برخوردار است. یکی از واقعیت های موجود این است که عمده ترین و اصلی ترین منبع قابل اعتماد و اتکا در توسعه اقتصادی و صنعتی منابع غنی نفت و گاز است. کشور ایران نیز به دلیل بهره مندی از این منابع سرشار لاجرم باید در طراحی اقتصادی خود بر این ذخایر تکیه کند. افزایش 40 درصدی تقاضای نفت که طی سال های 2004 تا 2008 رخ داد و متعاقب آن افزایش قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت را بی نصیب از سرمایه گذاری ها نگذاشته است. با توجه به جایگاه بخش نفت در اقتصاد کشور و چالش هایی که رشد تقاضا در داخل ایجاد کرده است، ضرورت ارتقای کارآیی این بخش در سطح ملی به وجود آمده است. سرمایه گذاری های کلان که در بخش نفت و صنایع پایین دستی و جانبی صورت گرفته است می تواند منبع قابل اعتماد و اتکای اقتصادی برای کشور شود و با استفاده از درآمدهای حاصل از آن می توان به توسعه در بخش های دیگر کمک کرد. توان اقتصادی موجود در کشورهای توسعه یافته، حاصل اجرای برنامه های توسعه در مدت قریب به نیم قرن است و از دیدگاه برخی از کارشناسان برای انباشت سرمایه لازم، در کوتاه و میان مدت، هیچ راهی جز سرمایه گذاری با برنامه و اصولی در صنعت نفت به منظور صادرات نفت و پالایش آن برای مصرف داخلی و تولید فرآورده های پتروشیمی با کیفیت بالا و در کنار آن استفاده عقلانی از درآمدهای عظیم نفتی است. صندوق ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه روزنه امیدی برای اصلاح این ساختار در اقتصاد ایران بود اما برداشت های غیراصولی و مقطعی و بدون برنامه ریزی جایگاه این بخش را دچار تردید می کند، تردیدی که چشم انداز امیدوارکننده ای برای اقتصاد کشورمان پیش رو نمی گذارد، منابع عظیم نفتی هر چقدر هم زیاد باشند روزی به پایان خواهند رسید، آنگاه در صورت عدم استفاده بهینه از این منابع خدادادی نسل های آینده و وارثان این مرزوبوم جز با حسرت و اندوه به تاریخ گذشته خویش نخواهند نگریست.
 
ایران در خطر اتمام نفت و گاز طبیعی نمی‌باشد. طیچند سال گذشته تخمین مخازن نفت ایران از ۸۹٫۷ میلیارد بشکه در سال ۲۰۰۲ به ۱۳۶٫۷میلیارد بشکه در ژانویه ۲۰۰۷ افزایش یافته است. تخمین زده می‌شود که ایران ۱۰٫۳درصد مخازن نفت متداول جهان را دارا باشد که ایران را پس از عربستان سعودی درمرتبه‌ی دوم جهان قرار می‌دهد (توجه نمایید که در برخی منابع کانادا را اخیرا درمرتبه‌ی دوم قرار می‌دهند که نفت قطران- Tar Sand- آنرا به حساب می‌آورند که مقداراستحصال آن نامشخص است). با نرخ تولید کنونی، منابع نفت ایران برای ۸۰ سال دیگر کهیک دوره‌ی نسبتا طولانی در صنتعت نفت می‌باشد دوام دارد. ایران در ذخایر گاز طبیعیحتی بهتر است. با ۱۵٫۸ درصد، ذخیره‌ی مرتبه‌ی دوم جهان را دارا می باشد. دخایر گازطبیعی با نرخ تولید فعلی برای بیش از یک قرن تکافو خواهد نمود. نفت ایران در ۳۰ سالقبل در دوران محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران به تولید ۶ میلیون بشکه در روز رسید و باوقوع جنگ عراق علیه ایران تولید نفت کاهش یافت ولی به مرور زمان در فاصله‌ی سال‌های۱۹۸۶تا ۲۰۰۵ به طور سریعی تولید رشد نمود و به بیش از دو برابر رسید (شکل ۱). ازسال ۲۰۰۵ تولید نفت از مخازن در حال بهره‌برداری شروع به کاهش با نرخی بین ۱۰-۸درصد نموده است و حتی با به تولید رسیدن میدان‌های جدید و استفاده از روش‌هایپیشرفته بازآوری میادین، کاهش تولید کاملا از بین نرفته است. بر طبق پیش‌بینی EIA،که بخشی از دپارتمان انرژی آمریکا می‌باشد، سطح تولید نفت ایران راکد خواهد شد. اماارقام تولید دورنمای بهتری را نشان می‌دهند. دولت ایران هدف رسیدن به ۵ میلیون بشکهنفت در روز تا سال ۲۰۱۰ را دنبال می‌نماید.
بدلیل اینکه بیشتر نفتایران از میدان‌های قدیمی بدست می‌آیند که تولید آنها رو به افت است، هزینه‌ی تولیدآنها بالاتر می‌باشد و در حدود چیزی بیش از ۱۸-۱۵ دلار در هر بشکه است. این هزینه‌یبالا فقط بدلیل شرایط میدان نفت نمی‌باشد و هزینه‌ی ورم کرده‌ی دستمزدها و استفادهاز نیروی بیش از اندازه این قیمت را بالا برده است.
ایران به سرعت تولید گاز طبیعی را گسترش می‌دهد. بهطور مثال تولید گاز بین ۲۰۰۶-۱۹۸۰، پانزده برابر شده است.
اگرچه نفت و گاز اجزای مهمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) هستند، اما نفت و گاز سهم کمتری در درآمد ناخالص داخلی ایران نسبت به دیگرکشورهای خلیج فارس بازی می‌کنند. ۲۳ درصد در GDP ایران در مقابل ۶۰-۳۳ درصد از GDP در کشورهای دیگر خلیج فارس (شکل ۲). کشاورزی، ساخت و تولید و بخش‌های دیگر غیرنفتیدر اقتصاد ایران نسبت به کشورهای دیگر منطقه مهمتر هستند. علارغم این، نفت محرکه‌یمهمی در رشد اقتصادی ایران بازی می‌کند. محاسبه‌ی آماری بین تولید نفت و GDP نشانمی‌دهد که ۱۰ درصد تغییر در تولید نفت منتهی به ۲٫۷ درصد تغییر در GDP ایرانمی‌شود. با گذراندن منحنی از نقاط در صفحه‌ی GDP و تولید نفت بین سال‌های ۲۰۰۶-۱۹۷۰و براساس ۳۵ مشاهده رابطه‌ی بین تولید نفت و GDP ایران به صورت زیر بدست آمدهاست:
شکل (۳) تغییرات GDP، تولید نفت و صادرات نفت ایرانبین سال‌های ۲۰۰۶-۱۹۷۰ را نشان می‌دهد. توجه نمایید تغییرات در تولید وصادرات  نفت  رابطه‌ی تنگاتنگی با بالا و پایین رفتن اقتصاد ایران دارد. افزایشتولید و صادرات نفت موتور محرک شکوفایی اقتصاد ایران در دهه‌ی ۱۹۷۰ و عامل اصلی درسقوط اقتصاد در دهه‌ی ۱۹۸۰ بوده است. به مقدار زیادی رشد بالای اقتصادی از سال ۱۹۹۹توسط محرکه‌ی نفت به وجود آمده است.
درآمد حاصل از نفت ۸۵ درصد کل درآمد ایران در سال۲۰۰۶بوده است. صادرات نفت همچنین برای درآمدهای دولت اساسی می‌باشد و ۷۰ درصد کلدرآمد بودجه در سال ۲۰۰۷ را تشکیل داده است.
صنعت نفت محصولات تصفیه شده‌ی نفتیمصرف داخل را یارانه می‌دهد به طوری که قیمت  فروش سوخت در ایران کمتر از قیمت تمامشده‌ی آن می‌باشد و یارانه‌ی بزرگی جهت واردات بنزین و سوخت‌های دیگر که از توانظرفیت پالایشگاه‌های داخلی خارج می‌باشد، پرداخت می‌کند. بدین دلیل دولت در فروشسوخت داخلی دچار ضرر هنگفتی می‌گردد و این دلیل اصلی است که ۷۰ درصد درآمد دولت ازنفت می‌باشد. بجای سرمایه‌گذاری در اقتصاد پیشرفته و ایجاد مشاغل تولیدی در دورانقیمت بالای نفت، ایران درآمد حاصل از فروش نفت را صرف واردات بنزین و گازوئیل برایفروش پایین‌تر از قیمت خرید به اتومبیل‌داران کرده است. این وضعیت ناپایدارو غیرقابل ادامه می‌باشد. بدلیل پایین بودن قیمت سوخت، انگیزه‌ی لازماقتصادی برای مصرف کننده جهت صرفه‌جویی باقی‌نمانده و استفاده‌ی گسترده ازاتومبیل‌های شخصی علاوه بر هدر دادن منابع مالی باعث ایجاد ترافیک، آلودگی هوا وبیماری‌های حاصله گردیده است. همچنین بخش اعظمی از درآمدهای شهرداری‌ها صرف ایجادبزرگراه‌ها، پل‌ها و تونل‌ها می‌شود. برای مثال برای ساخت تونل توحید تهرانهزینه‌ای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان (معادل ۴۰۰ میلیون دلار!) صرف گردید. تجربه درکشورهای صنعتی نشان داده است که با ایجاد بزرگراه و خیابان‌های جدید مشکل ترافیک حلنمی‌گردد و فقط باعث حرکت بیشتر اتومبیل‌ها می‌شود که این خود منجر به افزایش مصرفبنزین می‌گردد.
با توجه به بحران جهانی انرژی اولویت‌های هزینه‌یمالی شهرداری‌ها می‌بایست صرفا متمرکز بر گسترش وسایل نقلیه‌ی عمومی از قبیل مترو،تراموا و اتوبوس شود و با بوجود آوردن امکانات جایگزین، مردم تشویق به استفاده ازوسایل نقلیه‌ی عمومی بجای اتومبیل‌های شخصی گردند. هزینه نمودن میلیاردی در ساختبناهایی چون تونل توحید باعث زیان دراز مدت در اقتصاد می‌باشد.
بدلیل جمعیت بزرگ ایران، علی رغم ذخیره‌ی بالای نفتایران، سرانه‌ی تولید نفت ایران نسبت به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس بسیار پایین‌ترمی‌باشد. در شکل (۴) تولید سرانه‌ی نفت ایران با کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۶ وتخمین در سال ۲۰۱۵ مقایسه گردیده است. با این معیار، کشورهای با جمعیت کمتر امتیازبهتری دارند: کویت، قطر، و امارات متحده در سال ۲۰۰۶، ۱۶ برابر تولید سرانه‌ی نفتنسبت به ایران داشته‌اند. علارغم رابطه‌ی بین رشد اقتصادی و تولید و صادرات نفت،تنوع در پیچیدگی اقتصاد ایران فراتر از بخش انرژی است. نفت و گاز ۲۳ درصد GDP راشامل می‌شوند. اما خدمات، بزرگترین بخش اقتصاد ایران می‌باشد و ۵۰ درصد کل اقتصادرا تشکیل می‌دهد. کشاورزی و ساخت و تولید به ترتیب ۱۱٫۶ درصد و ۱۱٫۲ درصد GDP راتشکیل می‌دهند (شکل ۵). اگرچه بخش تولیدی وابستگی بیشتری به نیروی انسانی نسبت بهاقتصادهای دیگر صادرکننده در خاورمیانه دارد اما سهم تولید در GDP نسبت به کشورهایتوسعه یافته از قبیل برزیل، چین، هند و مکزیک کمتر است. در این کشورها سهم تولید در GDP سه برابر ایران می‌باشد.
نفت در خدمت توسعه اقتصادی پایدار
طی صد سال گذشته نفت نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصاد سیاسی کشور و سرنوشت سیاسی و اقتصادی آن ایفا کرده است.   این عملکرد دوگانه بوده است.  نفت از یکسو سرمایه لازم برای نوسازی و توسعه کشور را فراهم آورده، به ایران اجازه داده است تا آهنگ توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را تسریع کند.  از سوی دیگر، با تبدیل کردن کشور به صحنه رقابت های ژئوپلتیک بین المللی، تضعیف استقلال سیاسی کشور، وابسته کردن اقتصاد سیاسی آن به مقتضییات کشورهای دیگر،  همچنین تقویت ظرفیت های استبدادی دولت و تعمیق جدایی بین نهاد دولت و جامعه مدنی، ترغیب گسترش دستگاه های نظامی و امنیتی کشور، تقویت سلطه دولت بر اقتصاد، ایجاد مناسبات رانتی، تضعیف انگیزه کار و خلاقیت اقتصادی، ترویج مصرف گرایی و فساد اداری - اقتصادی، سست کردن انضباط مالی دولت، تشدید موج های تورمی اقتصاد، تشویق وابستگی کشور به واردات، ایحاد صنایع ناکارآمد، تضعیف تولیدات داخلی، آهسته کردن نرخ رشد اشتغال وتشدید نابرابری توزیع درآمد، به صورت مانعی در برابر توسعه به هنجار و پایدار کشورعمل کرده است.   
برای حل معضل وابستگی به نفت و غلبه بر مشکلات الگوی توسعه نفت محور، برنامه توسعه اقتصاد سیاسی ایران میبایست به گونه ای باشد که از شکل گیری و پویا شدن مکانیزم های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه رانت محور و گسترش  ساختار اقتصاد سیاسی رانتی جلوگیری کند.
به لحاظ سیاسی، انجام این امر مستلزم استقرار یک نظام سیاسی شفاف و دموکراتیک است که از تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص جلوگیری کند و به جامعه اجازه دهد تا به نحوی موثر و کارآمد نظارت خود را بر دولت اعمال کند، از بروز اشتباهات سرنوشت ساز جلوگیری کند و به اشتباهات رهبران سیاسی خود به موقع پایان دهد. 
 
اما باید توجه داشت که انتخابات دوره ای متکی بر رای اکثریت برای جلوگیری از پیدایش و گسترش  مشکلات اقتصاد سیاسی رانتی کافی نیست.  زیرا رقابت بر سر رانت نفت میتواند خود را درقالب  انتخابات دوره ای باز سازی و باز تولید کند.  گروهها، به ویژه گروههای مافیایی که در جستجوی دستیابی به رانت نفت میباشند میتوانند با استفاده از امکانات مالی و اجتماعی، رقابت سیاسی و انتخابات دوره ای را تحت کنترل خود در آورند و با کسب قدرت سیاسی و دستیابی به رانت نفت توان مالی و سیاسی خود را تقویت کنند.  این روند تمایل نظام سیاسی به سیاستهای پوپولیستی و عوام فریبانه را تشدید میکند.  زیرا دادن قول توزیع رانت نفت بین اقشار اجتماعی میتواند راه کاری آسان برای کسب حمایت آنها در مبارزات انتخاباتی باشد.  
این امر برنامه ریزی بلند مدت جهت استفاده عقلایی از درآمد نفت را دشوار میسازد، فرهنگ مصرفگرایی و رانتخواری را توسعه میدهد ونهایتا به تولید و گسترش فساد سیاسی و اقتصادی میانجامد. وجود مطبوعات و رسانه های آزاد و تقویت نهادهای جامعه مدنی میتواند از احتمال بروز این مشکلات بکاهد.  اما در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و در حال رشد که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی گسترده است و مبارزه سیاسی پارلمانی تجربه ای نسبتا نوپا است، خطر بروز این مشکل همچنان جدی است.   برای کنترل و اجتناب از این خطر میبایست استفاده عقلایی از درآمد نفت را در قوانین، نظام اداری و سیاستگذاریهای کشور نهادینه کرد.  در این راستا رعایت نکات زیر شایان توجه است. 
نخست، درآمد نفت و کلیه پرداختهای مربوط به آن میبایست از طریق بودجه دولت مرکزی و تحت نظارت و سرپرستی پارلمان باشد.  بودجه بندی و برنامه ریزی دقیق و قابل اطمینان مستلزم آن است که وزارت اقتصاد، مجلس و دوایر مربوطه از سطح تولید، فروش و درآمد نفت و کلیه هزینه ها و پرداختهای مربوطه اطلاع دقیق داشته باشند.    
دوم، استفاده صحیح از درآمد نفت مستلزم آن است که به نفت به عنوان یک ثروت نگریسته شود، نه یک منبع درآمد برای تامین هزینه های جاری دولت.  بدین منظور، میبایست طی یک برنامه ریزی صحیح این ثروت طبیعی و پایان پذیر را به اشکال دیگری از ثروت که پایدار تر و تجدید پذیر میباشند تبدیل نمود. ذخائر نفت محدود و تجدید ناپذیراند و تحولات فنآوری میتواند با افزایش کارآیی سوخت ماشین آلات و تجهیزات سوختی وایجاد جانشین های متعدد برای نفت، طول عمر اقتصادی این ثروت طبیعی را کوتاه سازد.  به جای استفاده از نفت برای ترویج مصرف گرایی میبایست این ثروت طبیعی را به اشکالی پایدارتر تبدیل نمود.  این امر از طریق سرمایه گذاری سنجیده برروی نیروی انسانی، پروژه های مناسب و انتقال و توسعه فنآوری میسر است.  بخش عمده درآمد نفت میبایست صرف این امور گردد.  بخشی که به تامین هزینه های جاری دولت تخصیص داده  میشود میبایست تا حداکثر ممکن محدود و کوتاه مدت باشد.  انجام این امر میبایست به شکل مناسبی در چارچوب قوانین کلان و پایدار کشور نهادینه گردد.   
توزیع مستقیم درآمد نفت بین اعضای جامعه، مانند سیاستی که در ونزوئلا دنبال میشود و یا توزیع غیرمستقیم آن ازطریق ارائه کالا و خدمات سوبسید شده و رایگان به حامیان حکومت، مانند سیاست "آوردن پول نفت سرسفره مردم" در جمهوری اسلامی، نه تنها این ثروت طبیعی را به هدر خواهد داد، بلکه موجب گسترش مناسبات رانتی، ترویج مصرف گرایی بی رویه و وابسته شدن مردم به دریافت صدقه از دولت میشود. این امر مشکلات توسعه نفت محور و اقتصاد رانتی را تشدید کرده، انگیزه کار، تولید ثروت، رقابت و کارآیی اقتصادی را تضعیف میکند. 
سوم، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت میبایست همواره به گونه ای تدوین شوند که تاثیرات و پیآمدهای منفی رانت نفت و توسعه اقتصادی نفت محور را کنترل و خنثی کنند. در این راستا، کنترل تاثیرات منفی رانت نفت بر رشد تورم، توزیع درآمد و رشد اشتغال و جلوگیری از رشد صنایع ناکارآمد و وابسته به حمایت دولت، افول نسبی بخشهای کشاورزی و صنایع، رشد بیرویه واردات، افول صادرات غیر نفتی، گسترش بیرویه بخش دولتی، افت نرخ پس انداز بخش خصوصی، افت بهره وری، توسعه فرهنگ مصرف گرایی و گسترش فساد اقتصادی و اداری دارای اهمیت ویژه ای است.   مجددا این اولویتها میبایست در چشم انداز و برنامه های بلند مدت کشور به نحوی مطلوب و موثر نهادینه شوند.  
تاسیس صندوق ذخیره ارزی نفت، بمنظور پس انداز درآمد مازاد نفت و استفاده آن درمواقعی که قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط میکند، نقش مهمی در کنترل و مدیریت بحرانهای ناشی از نوسانات قیمت نفت، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی  و بهره برداری صحیح از درآمد نفت ایفا میکند.  مدیریت و استفاده از صندوق ذخیره ارزی نفت میبایست در چارچوب ضوابط و اولویتهای فوق انجام پذیرد.  استفاده صحیح از صندوق ذخیره ارزی نفت میبایست در قوانین اداری کشور نهادینه گردد.  برای مثال، با تصویب قوانین مناسب میتوان برداشت از صندوق ذخیره ارزی نفت را تنها برای سرمایه گذاری و انجام پروژه های عمرانی که دارای توجیه اقتصادی میباشند، محدود کرد. استفاده از صندوق ذخیره ارزی نفت برای تامین هزینه های جاری دولت میتواند براساس قانون غیرمجاز گردد، مگر در موارد استثنایی، با کسب دو سوم ارای نمایندگان مجلس و درصورتیکه رقم کل اینگونه برداشتها از درصد معینی از کل بودجه جاری دولت تجاوز نکند.  همچنین، بمنظور کنترل فشارهای تورمی رانت نفت، رقم کل برداشت سالانه از صندوق ذخیره ارزی نفت میتواند به درصد معینی از تولید ناخالص ملی محدود گردد.      
نظارت مجلس قانونگذاری بر کلیه پرداختها و درآمدهای مربوط به نفت بر پایه موازین فوق، شفافیت قوانین و ارگانهای اداری ناظر بر این امور،  پاسخگویی ارگانهای اجرایی و نظارتی و مدرن سازی و بهبود ساختار، مدیریت و کارکرد دستگاه اداری دولت میتواند نقش تعیین کننده ای در کنترل و کاهش ریسکها و مشکلات اقتصاد رانتی ایفا کند. 
افزون بر موارد فوق، برای کنترل مشکلات و مخاطرات توسعه نفت محور میبایست از چیره شدن دولت بر اقتصاد جلوگیری نمود.  به این منظور میبایست مداخله دولت در اقتصاد به تضمین عملکرد بازار درچارچوب قانون، تولید کالاهای عمومی که از عهده مکانیزم بازار خارج است، رفع نارسایی های بازار، نهاد سازی،  ایجاد زیر ساختهای نرم و سخت توسعه اقتصادی، هماهنگ سازی نهادها، تنظیم اقتصاد کلان، کنترل و تنظیم انحصارها، ارائه چشم انداز استراتژیک، کمک به انتقال فن آوری، مدیریت پروسه تحولات ساختاری، تنظیم تنشهای ناشی از تحولات ساختاری و تهیه و اجرای دستور کار اجتماعی و فعالیتهایی از این قبیل محدود گردد. مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیآمدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند.  این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده ازمکانیزم های موثر، جهت کنترل وحفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد.  در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسانتر و امکان پذیرتر است.  
کنترل مشکلات و مخاطرات توسعه نفت محور همچنین مستلزم یک بخش خصوصی نیرومند و کارآمد است.  در کشورهای نفت خیر درحال توسعه، مانند ایران، دولت نقش مهمی در پاگیری و توسعه بخش خصوصی مدرن ایفا میکند.  با توجه با مخاطرات ساختار رانتی، این امر میتواند به پیدایش یک بخش خصوصی وابسته به دولت، غیر رقابتی و ناکارآمد بیانجامد.  برای جلوگیری از این خطر حمایت های دولت از بخش خصوصی میبایست به گونه ای تدوین و به اجرا گذاشته شوند که همیشگی نباشند، بلکه دارای مکانیزم های خودکاری باشند که بر اساس آنها حمایت های دولت از بخش خصوصی همپا با سرعت تثبیت و رشد بخش خصوصی، کاهش یافته و کنار گذاشته شوند.      
بخش خصوصی و نظام سیاسی دموکراتیک در جامعه ای پامیگیرد و شکوفا میشود که در عرصه های داخلی و خارجی از ثبات سیاسی برخوردار باشد. به این ترتیب، حل معضل وابستگی به نفت و غلبه بر مشکلات الگوی توسعه نفت محور مستلزم استقرار ثبات در عرصه های سیاست داخلی و خارجی است.  
نظام جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس، حل مشکلات توسعه نفت محور و کاهش وابستگی کشور به رانت نفت را در صدر اهداف خود قرار داد.  اما پس از گذشت ۲۸ سال کاملا آشکار است که حکومت جمهوری اسلامی در اجرای این اهداف شکست خورده است.  جمهوری اسلامی از شدت وابستگی سیاسی ایران به کشورهای دیگر کاسته است، اما با ایجاد یک نظام شدیدا غیر دموکراتیک، تضعیف نهادهای جامعه مدنی، استقرار سلطه دولت بر اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی، گسترش و تعمیق ساختار رانتی، ایجاد بی ثباتی و تنش در عرصه های سیاست داخلی و خارجی، تعمیق شکاف های ایدئولوژیک جامعه و ترویج بنیادگرایی و غرب ستیزی عملا وابستگی کشور به رانت نفت و مشکلات توسعه نفت محور را تشدید کرده است
طی چند سال اخیر چرخه رقابت برای رانت نفت ایران وارد مرحله جدیدی شده است که مشخصه های اصلی آن عبارنتد از:
·        عمده شدن دوباره رقابت های ژئوپلتیک برای کنترل منابع نفتی منطقه
·        بازگشت بحران توسعه نفت محور
 
عامل اول دارای پیآمدهای مهمی برای چشم انداز توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است و نادیده گرفتن آن در معادلات تحول سیاسی ایران، چه توسط حاکمان جمهوری اسلامی و چه توسط نیروهای اوپوزیسیون، میتواند سرنوشت نامطلوبی را برای ایران به ارمغان آورد.
عامل دوم، یعنی بحران توسعه نفت محور، پدیده شناخته شده ای است. همانطور که در فصل پنجم نشان داده شد، ایران این پدیده را در دهه ١۳۵۰ با پرداخت بهای سنگینی تجربه کرد. با اینهمه، به دلیل سوء مدیریت و ساختار ناهنجار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، ایران بار دیگر در سراشیب این بحران قرار گرفته و با سرعت به سوی اعماق آن در حال سقوط است.
همزمانی دو پدیده فوق، یعنی عمده شدن دوباره رقابت های ژئوپلتیک و بازگشت بحران توسعه نفت محور، در بستر سیاست نابسامان کشور، از یکسو نوید تحول اقتصاد سیاسی کشور را میدهد. از سوی دیگر، چنانچه پروسه گذار به شکل نامطلوبی توسط حاکمان جمهوری اسلامی، بازیگران بین المللی و نیروهای اوپوزیسیون مدیریت شود، میتواند به سرنوشت تیره ای برای ایران و حتی منطقه بیانجامد.
 مرحله توسعه نفت محور بادوام و پایدار نیست. زیرا ساختار و فرهنگ رانتخواری با سرعت نهاد دولت را از درون پوسیده میکند و آنرا در اجرای وظایفش ناتوان میسازد.  در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد، توسعه نفت محور موجب بروز ناهنجاری ها و مشکلات اقتصادی، سیاسی و  اجتماعی گوناگونی میگردد که نهایتا به صورت موانعی در برابر توسعه سیاسی و اقتصادی جوامع مزبور تبدیل میشوند. در سطح سیاسی، رانت نفت موجب جدایی نهاد دولت از بدنه جامعه و پیدایش ساختارهای استبدادی میگردد.  ماهیت و کارکرد دیکتاتوری دولت شکاف بین دولت و جامعه را تقویت و نهادهای جامعه مدنی را تضعیف میکند.  از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی و سیاسی توسعه نفت محور با سرعت در بدنه جامعه گسترده میشوند و سیاست نوسازی آمرانه را با موانع سیاسی  و اجتماعی روبرو میسازند.  مجموعه این عوامل بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده، امر حکومت کردن را برای دولت دشوار و پرهزینه میسازند.  
شالوده اقتصادی دولت، اینکه دولت نیازهای مالی خود را از چه منبعی تامین میکند و وابستگی آن به اقتصاد چگونه است، نقشی تعیین کننده در شکل گیری ماهیت دولت و ساختار قدرت ایفا میکند.  به عبارت دیگر، اینکه دولت نیازهای مالی خود را از محل مالیات تامین میکند، یا از محل تولید کالا و خدمات کشاورزی و صنعتی، یا از منابع  زیر زمینی مانند نفت و الماس و سایر کانی ها و یا از محل دریافت کمکهای خارجی، دارای تاثیرات مهمی بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی دولت و درجه وابستگی آن به جامعه است.  برای مثال، وابستگی دولت به دریافت وام و کمکهای خارجی سرنوشت توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را به نیروهای خارجی وابسته میسازد.  از سوی دیگر، در جوامعی که دولت عمدتا به جمع آوری مالیات متکی است، وابستگی دولت به ساختار اقتصادی و اجتماعی قوی است.  این امر انگیزه های نیرومندی برای دموکراتیزه شدن نظام سیاسی کشور بوجود میآورد.  برعکس، در نظام هایی که تحت سلطه مالکیت و مدیریت دولت میباشند این انگیزه بسیار ضعیف است.  به همین ترتیب، در اقتصادهای رانتی که بخش بزرگی از درآمد دولت از محل صادرات کالاهایی مانند نفت و الماس میباشد درجه وابستگی دولت به اقشار اجتماعی سست است.  این امر موجب استقلال مالی دولت میشود و انگیزه دموکراتیزه شدن سیستم را تضعیف میکند. 
چگونگی جمع آوری رانت و نقشی که ارگان های مختلف دولت در این امر یفا میکنند نیز برماهیت دولت و ساختار قدرت تاثیرگذار است.  برای مثال، واقع شدن چاه های نفت در مناطق بی ثبات و پر آشوب موجب میشود تا ارتش دست بالا را در تحصیل و توزیع رانت نفت پیدا کند.  برعکس، واقع شدن چاه های نفت درمناطق آرام موجب پر رنگ شدن نقش نهادهای اقتصادی مانند شرکت نفت و وزارت دارایی در توزیع رانت نفت میگردد.
 به لحاظ سیاسی، رانت نفت موجب جدایی دولت از مردم و سلطه نهاد دولت بر جامعه میگردد.  در اقتصادهای غیر رانتی درآمد دولت عمدتا از محل جمع آوری مالیات است.  اما، در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد بخش قابل توجهی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است.  این امر موجب استقلال دولت از اقشار و طبقات اجتماعی، وابسته شدن  اقشار و طبقات اجتماعی به نهاد دولت و قرار گرفتن نهاد دولت بر فراز جامعه میگردد.  استقلال مالی دولت به آن اجازه میدهد تا خواستهای خود را بر جامعه تحمیل کند.   این امر با استفاده از ابزارهای متعددی انجام میپذیرد که گسترش مداخله دولت در امور اقتصادی، توزیع رانت نفت جهت جلب حمایت سیاسی و گسترش ابزارهای سرکوب از اشکال اصلی آن میباشند. 
 توانایی مالی حاصل از نفت به دولت اجازه میدهد تا با مداخله مستقیم در امور اقتصادی بر اقتصاد کشور مسلط گردد.  در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد بخش قابل توجهی از اقتصاد بطور مستقیم و غیر مستقیم در انحصار و تحت سلطه دولت قرار دارد.  در این کشورها دولت نهایتا به صورت موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی عمل میکند.  بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی مستقیما تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارند.  گسترش مداخله مستقیم دولت در امور اقتصادی نه تنها پایه های سلطه دولت بر جامعه را مستحکم و تنومندتر میکند، بلکه به دلیل پایین بودن کارآیی اقتصادی بخش دولتی و وابسته شدن بخش خصوصی به دولت، موجب تضعیف اقتصاد، افت نرخ بهره وری و رشد اقتصادی نیز میگردد.    
توانایی مالی حاصل از نفت همچنین به دولت اجازه میدهد تا دستگاه های سرکوب نهاد دولت را بیش از حد توسعه دهد.  درغالب کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و در حال رشد، افزایش رانت نفت با رشد سرطانی بودجه نظامی و امنیتی همراه است.این امر نه تنها دولت را در اجرای سیاستهای خود به نحو گسترده و فزاینده ای به استفاده از قوه قهریه و ابزارهای سرکوب متکی و وابسته میکند، بلکه موجب میشود که مقادیر انبوهی از منابع اقتصادی صرف فعالیتهای غیر مولد گردد که نهایتا آهنگ توسعه اقتصادی را آهسته میسازد.    
از سوی دیگر، دولت با توزیع بخشی از رانت نفت بین اقشار و گروههای اجتماعی بخش قابل توجهی از جامعه را مطیع اوامر و خواستهای خود میسازد.  در جوامع نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد، دولت با سرعت جامعه را به سلسله مراتبی از اقشار رانتخوار تبدیل میکند که بسته به میزان وفاداری آنها به حاکمان و اهمیت آنها برای نظام سهم بزرگتری از رانت نفت نصیبشان میشود. توزیع رانت و امتیازهای اقتصادی و سلطه اقتصادی نهاد دولت نهایتا موجب میشود که اقشار و طبقات اجتماعی به لحاط اقتصادی به دولت وابسته شوند.  این امر، همراه با گسترش


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:







آیا می دانید91-9
رابطه رشد اقتصادی و توزيع درآمد: مقايسه نظريه هاي مختلف
توزیع درآمدوتوسعه اقتصادی عجایب دهگانه طبیعی تصویر خورشید در لحظه شروع یک انقلاب آیا می دانید91-8 کشتی نوح آیا میدانید91-7 جمجمه روشهای تحقیق ، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی ایا میدانید91- 6 تجارت بانوان ؟؟؟؟پدر علم حسابداری ایران؟؟؟؟ پدر علم حسابداری قلعه ضحاك آريو برزن مقایسه اقتصاد ترکیه با اقتصاد ایران بيوگرافي :پدر اقتصاد ايران جهاني شدن و توسعه اقتصادي اطلاعاتي پيرامون جنبش عدم تعهد تحول در نظام مالياتي اقتصاد کشاورزی2 نرخ تورم 2 اقتصاد چیست ؟ نگاهی به پوپولیسم اقتصادی بحران بازار های مالی جهان و تاثیر آن بر دیگر کشور ها قيمت سكه
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان توسعه اقتصادی و آدرس afsanehmohamadi.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





نويسندگان