پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت (Global Competitiveness Report) بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید.
در گزارش سال 11-2010 مجمع جهاني اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. رتبه برخی کشورهای منطقه و آسیا در جدول زیر آمده است:
این مجموعه جزء مهمترین گزارشهاي مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 ميلادي چنين گمان مي‌شد كه مي‌توان با اتكاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندي يك اقتصاد ملي و مقايسه كشورها با يكديگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهاي كلان براي نمايش واقعيت‌هاي پيچيده درون اقتصادها روشن شد. از اين رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوي نماگرهاي دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنين قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهاي هر كشور، فراز و فرود اقتصادها را پيش از وقوع گزارش نمايد.
بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهاي ديگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند. این شاخص بدون توجه به بزرگي يا كوچكي اقتصادها، برآوردی از بسترهاي تولید محصولات رقابتي در سطح جهان و بهره‌وري اقتصادها ارائه مي‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نيز ارزيابي مي‌كرد. زيرا به نظر طراحان اين شاخص تنها از طريق بسترهاي بهره‌وري مي‌توان ظرفيت رشد اقتصادي پايدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهايي كه طي اين دو دهه به شاخص مذكور وارد شده موجب گرديده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است.
توان رقابت يك اقتصاد در مجموع برگرفته از سه ركن است: نيازمندي‌هاي اساسي (كه كليد رقابت اقتصادهاي مبتني بر منابع است)، تقويت‌كننده‌هاي كارايي (كه كليد رقابت اقتصادهاي مبتني بر كارايي‌اند) و نوآوري (كه كليد رقابت اقتصادهاي مبتني بر خلاقيت‌اند). هر يك از سه ركن نيز زيرشاخصهايي دارند كه اين 12 زيرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضريب اهميت) شاخص نهايي را مي‌سازند. در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است:
1. نیازمندی های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7
2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7
3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7
همانطور كه مشاهده مي‌شود وضع اقتصاد ايران در ركن اول بهتر است يعني زيرشاخصهايي مانند محيط اقتصاد كلان، آموزش و بهداشت و زيرساختها امتياز مناسب‌تري دارد. اين مساله نشان مي‌دهد اقتصاد ما بيش از همه با تكيه بر وفور و ارزاني منابع (طبيعي) خود در حال رقابت است نه بر اساس كارايي يا نوآوري. از سوي ديگر دقت در زيرشاخصها نيز نشان مي‌دهد پايين‌ترين رتبه ايران مربوط به كارايي بازار نيروي كار (رتبه 135) و توسعه بازار مالي (رتبه 120)، كارايي بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگي‌هاي تكنولوژيك (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذيري كسب‌وكار و ضعف نهادهاي رسمي در رده‌هاي بعد قرار دارند.
توانمندساختن اقتصاد كشور براي رقابت در عرصه جهاني نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملي و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلكه با توجه به نقش قدرت اقتصادي در مناسبات بين‌المللي، جزء مهم برنامه توانمندي انقلاب اسلامي و حفظ موضع عزت است. بنابراين با وجود نقدهايي كه براي راستي‌آزمايي اين شاخص و هر شاخصي وجود دارد، به نظر مي‌رسد يكي از گزينه خوب موجود براي ارزيابي مجموعه وسيعي از قابليت‌هاي اقتصادي كشور و مقايسه آنها در سطح جهاني است. با توجه به اينكه اين شاخص از تركيب اطلاعات رسمي اقتصادي و داده‌هاي ميداني (نظر فعالان اقتصادي كشور) استفاده مي‌كند، حتي اگر بازنمايي تمام واقعيت اقتصاد ايران نباشد، قطعا آميزه‌اي از واقعيت و تلقي‌هاي بخشي از فعالان اقتصادي است كه لازم است براي تعيين اولويت سياست‌هاي اقتصادي مدنظر قرار گيرد
نظرات شما عزیزان:
kaghazdivari 
ساعت13:34---29 بهمن 1390
سلام من اومدم سر زدم کسی خونه نبود ولی وب جالبی داری،اگه خواستی یه سر به من بزن تا با هم تبادل لینک کنیم.منتظرما
kaghazdivari.mahtarin.com
رشد وتوسعه اقتصادي ، آموزش وپرورش
تبادل
لینک هوشمند
