اگر اوضاع اقتصادي جوامع را در يک بستر تاريخي بلند مدت مورد ملاحظه قرار دهيم، متوجه خواهيم شد که وضعيت توليد و درآمد ملي آن هيچگاه ثابت نيست، بلکه همراه با فراز و نشيب‌هاي ادواري است. در پي يک دوره رونق کسب و کار دورة آشفتگي يا ورشکستگي بنگاه‌هاي اقتصاد همراه با تنزل توليد ملي، درآمد واقعي خانوارها، سطح قيمت‌ها، دستمزدها و سطح اشتغال ظاهر مي‌شود. پس از رسيدن به نقطه حضيض رکود اقتصادي، دوره بهبود آغاز مي‌شود که طي آن سرمايه‌گذاري، اشتغال، حجم توليد، دستمزدها و قيمت‌ها صعود مي‌کنند.

   اين گونه حرکت‌هاي نوساني در توليد، اشتغال و قيمت‌ها به دورهاي تجاري موسوم هستند که ماهيتي تکرارگونه دارند(يداله زاده و زارع نژاد، 1387). به لحاظ تاريخي بروز نوسانات اقتصادي را مي‌توان به طور اعم پديده‌اي مربوط به دوران پس از انقلاب صنعتي (عصر ماشينيسم) و به طور اخص در ارتباط با تجربه‌هاي قرن بيستم و قرن بيست و يکم دانست. آنچه به عنوان يک مشکل اقتصادي اصلي و مهم در زمان بروز نوسانات اقتصادي مطرح است مي‌توان به پديده تورم بالا (رشد سطح عمودي قيمت‌ها) در زمان رونق و پديده بيکاري بالا در زمان رکود اشاره کرد. بديهي است وضعيت مطلوب براي يک اقتصاد ترکيبي از تورم ملايم و بيکاري پايين (اشتغال کامل) است؛ اما آنچه از منظر اقتصاددانان و نيز مردم عادي از آن به عنوان بحران ياد مي‌شود وضعيت رکود است که در آن بيکاري به حداکثر مي‌رسد، بنگاه‌هاي اقتصادي ورشکسته مي‌شوند و ظرفيت‌هاي اقتصادي اعم از انساني (نيروي کار) و فيزيکي (ماشين‌آلات، راه‌ها، ابزارها و ...) بلا استفاده مي‌مانند.

   در همين مرحله است که پديده "وفور کالا" عليرغم نياز شديد مردم به آن کالاها نمايان مي‌شود. در حقيقت درحالي که انبارها و فروشگاه‌ها مملو از کالاست ولي به دليل تنزل سطح اشتغال و درآمد خانوارها تقاضاي مؤثر کاهش يافته و خريدهاي کافي در بازار صورت نمي‌پذيرد. بنگاه‌ها در انتظار مشتريان و بيکاران در حسرت کالاهاي بدون مشتري هستند. گسترش فقر و ناداري و سوءتغذيه و رشد نرخ بزهكاري وتنزل اخلاق اجتماعي وشيوع افسردگي در سطح جامعه از چهره هاي ناميمون بحران ركودي است. نکته جالب توجه آن است که در اقتصاد ماقبل انقلاب صنعتي، بحران ها به صورت کميابي مواد و کالاها ظاهر مي‌شدند؛ درحالي که در عصر ماشينيسم، بحران‌ها اغلب به صورت مازاد عرضه پديدار مي‌شوند. شکل مقابل روند رشد بلند مدت اقتصاد را به صورت مسيري هموار با فراز و نشيب، امّا رو به صعود نشان مي‌دهد.

   در هر رونق، سطح توليد و اشتغال به سطحي بالاتر از سطح رونق قبلي مي‌رسد و در رکود پس از آن، بيکاري به سطح پيشين افزايش نمي‌يابد. اما علت اين نوسانات مداوم ادواري چيست؟ در بيان علل بروز نوسانات ادواري ياد شده تئوري‌هايي طي دو قرن اخير ارايه شده است که در اينجا تلاش مي‌شود به طور گذرا و ساده به برخي از آنها اشاره شود. نظريه‌هاي مختلف را مي‌توان به دو گروه بيروني و دروني تقسيم کرد. نظريه‌هاي بيروني، ريشه دورهاي تجاري را در نوسانات خارج از نظام اقتصادي مي‌دانند، مانند جنگ ها، انقلاب‌ها، رشد جمعيت، مهاجرت، نوآوري‌هاي علمي و تکنولوژيکي، درحالي که نظريه‌هاي دروني اشاره دارند که دورهاي تجاري در پي کارکردهاي دروني خود نظام اقتصادي ظاهر مي‌شوند.

   يکي از نمونه‌هاي يک دور تجاري بيروني فرضيه لکه‌هاي خورشيدي، ارايه شده توسط يک اقتصاددان قرن نوزدهم به نام جونس است. بنابه نظر جونس، دورهاي تجاري متأثر از لکه‌هاي خورشيدي هستند. دوران‌هاي لکه‌هاي خورشيدي، دوران‌هاي تغيير آب و هوا(خشكسالي و تر سالي) را موجب مي‌شوند که به نوبة خود دوران‌هاي محصول را ايجاد مي‌کنند و دوران‌هاي محصول علت دوران‌هاي تجاري هستند. وي استدلال کرد که طي 150 سال گذشته، هر دور تجاري به طور متوسط 44/10 سال طول کشيده است و دوران‌هاي لکه‌هاي خورشيدي نيز 45/10 سال طول مي‌کشند. البته به دليل اين که محاسبات بعدي ارقام متفاوتي را براي متوسط طول دوران‌هاي تجاري ارايه دادند و اقتصاد نيز بتدريج از کشاورزي به سوي صنعتي شدن گرايش پيدا مي‌کرد، اين نظريه که بيشتر متکي به کشاورزي بوده، به فراموشي سپرده شد(صدريه، 44).

   از ديگر نظريه‌هاي دور تجاري بيروني مي‌توان به دور تجاري سياسي اشاره کرد. اين نظريه که مربوط به نظام‌هاي سياسي دموکراتيک است، بر گزاره‌هاي زير استوار مي‌باشد. 1) سياستگذاران ابزارهاي تحرک اقتصادي را در دست دارند؛ 2)رأي دهندگان علاقمند به بيکاري اندک، رشد اقتصادي بالا و تورم ملايم هستند؛ 3) سياستمداران دوست دارند دوباره انتخاب شوند. در اين شرايط سياستمداران پس از انتخاب شدن تلاش مي‌کنند با اعمال سياست‌هاي انقباضي و رياضت‌طلبانه نرخ تورم را کاهش دهند. سپس يکي دو سال پيش از انتخابات بعدي، با اعمال سياست هاي انبساطي مانند كاهش ماليات ها، كاهش نرخ بهره و افزايش مخارج دولت به اقتصاد تحرك مي بخشند. آنگاه در آستانه انتخابات شهروندان ضمن آن که بيکاري و کسادي سال‌هاي اوليه را فراموش کرده‌اند، تنها رونق زمان جاري را در ذهن دارند و به حزب حاکم رأي مي‌دهند(ساموئلسن، 305).

   از جمله ديگر نظريه‌هاي بروز بحران مي‌توان به نظريه مالتوس  اشاره کرد. مالتوس استدلال مي‌کرد که سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات توان توليد جامعه را با نرخ رشدي بيش از نرخ رشد توان مصرف جامعه افزايش مي‌دهد. مزد کارگران فقط بخشي از توليداست و بدين ترتيب آنها مي‌توانند فقط قسمتي از کالايي را که توليد مي‌شود، خريداري کنند. در نتيجه کشور با "وفور عمومي کالا" مواجه شده که منجربه بيکاري خواهد شد. ديويد ريکاردو در رد نظريه مالتوس از نظريه ژان باتيسيت سي کمک گرفت و بيان داشت چنين وفور کالايي موقتي خواهد بود. بنابه نظر سي "عرضه تقاضاي خود را ايجاد مي‌کند"؛ يعني همان فرآيندي که موجب عرضه کالايي مي‌شود، موجب عوايدي نيز مي‌شود که با آن مي‌توان کالا را خريد. در واقع ريکاردو با نظر مالتوس در مورد بروز بحران، موافق است ولي آن را موقتي تلقي مي‌کند. تفسير مارکس درخصوص بروز بحران در نظام اقتصادي سرمايه‌داري به گونه زير بود: در شرايط بازارهاي رقابتي، بنگاه‌هاي توليدي براي حفظ بازدهي سرمايه‌هاي خود، ناچار هستند سود حاصل از فعاليت خود را مجدداً در ماشين‌آلات جديد سرمايه‌گذاري کنند. اما بکارگيري ماشين باعث صرفه‌جويي در نيروي کار شده و سطح اشتغال نزول خواهد کرد و سپس بر تعداد بيکاران افزوده خواهد شد. به دليل فزوني عرضه کار (به تعبير مارکس گسترش لشکر ذخيره بيكاران) سطح مزدها کاهش مي‌يابد.

   از طرف ديگر کاهش سطح اشتغال به مفهوم کاهش سود نيز هست چرا که ارزش توليد به ساعت کار مصرف شده بستگي دارد. سود چندان کاهش مي‌يابد که بسياري از فعاليت‌ها ورشکست مي‌شوند و نرخ بيکاري افزوده مي‌گردد تا اقتصاد در حضيض رکود قرار گيرد. نظرات اقتصاد دانان قرن نوزدهم در خصوص بحران‌هاي اقتصادي که به برخي از آن‌ها به اختصار اشاره شد، اگرچه هرکدام در زمان خود به تفسير وقايع اقتصادي جاري و توسعه نظريات پيشرفته‌تر کمک کرده‌اند، ليکن با کاستي‌هاي جدي در تبيين و انطباق صحيح با حقايق آشکار شده مواجه بودند. در تاريخ عقايد اقتصادي اما، جدي‌ترين و ماندگارترين نظريات در تبيين علل بحران‌هاي ادواري در اقتصاد، در سال‌هاي پس از بحران بزرگ 1929 ظاهر شدند که مهم‌ترين آن، نظريه کينز بود. در نظريات مربوط به بحران‌هاي اقتصادي پس از بحران بزرگ، در جستجوي عامل محرکه دورهاي تجاري، اقتصاددانان عموماً متوجه سرمايه‌گذاري مي‌شوند.

   عامل سرمايه‌گذاري خود شامل هر دو جنبه بيروني و دروني است. عوامل بيروني محرک سرمايه‌گذاري رويدادهايي چون نوآوري‌هاي مهم و رشد جمعيت است. اما سرمايه‌گذاري که توسط بنگاه‌هاي اقتصادي به منظور کسب سود انجام مي‌پذيرد، خود تابعي است از:

 الف) ميزان تقاضا براي محصول توليد شده توسط سرمايه‌گذاري جديد؛

ب) نرخ بهره و ماليات‌هايي که بر هزينه سرمايه‌گذاري اثر مي‌گذارند؛

ج) انتظار سرمايه‌گذاران از وضعيت اقتصادي آتي (ساموئلسن، 214).

   براي توصيف منطق دروني، حرکات نوساني اقتصاد مناسب است تا از نقطه حضيض رکود آغاز کنيم که به نقطه عطف و آغاز يک بهبود در شرايط اقتصادي و ايجاد رونق شناخته مي‌شود. نقطه شروع يک دوره رونق، موجي از سرمايه‌گذاري است که به‌صورت ساختن کارخانه‌ها و به‌کارگيري ماشين‌آلات جديد و يا نوسازي صنايع ظاهر مي‌شود. اين افزايش سرمايه‌گذاري مي‌تواند به اين دليل باشد که در زمان رکود نرخ بهره، دستمزدها، قيمت مواد خام و تجهيزات سرمايه‌اي به‌عنوان هزينه توليد در حد پاييني قرار مي‌گيرند؛ به اين معني که اکنون صاحبان کسب و کار مي‌توانند عوامل توليد (وجوه، نيروي کار و مواد و تجهيزات) را ارزان‌تر از قبل خريداري نمايند و در قيمت‌هاي رايج به سود قابل قبولي دست يابند. علاوه بر کاهش هزينه توليد در زمان پايان يک دوره رکود و آغاز دوره بهبود به عنوان عامل محرک سرمايه‌گذاري، اقتصاددانان به عامل ديگري که افزايش بازدهي (سودآوري) سرمايه است اشاره مي‌کنند.

   در مرحله رکود که ممکن است چند سال به طول انجامد تجهيزات سرمايه‌اي کهنه و يا مستهلک مي‌شوند، روش‌هاي جديد در توليد محصول کشف مي‌شوند، بازارهاي جديد پديدار مي‌شوند و در اين شرايط مردان کسب و کار در صدد سرمايه‌گذاري بر مي‌آيند تا از فرصت پيش آمده بهره‌مند شوند. شروع دوره بهبود که با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد همراه است باعث افزايش تقاضاي کار از جانب بنگاه‌هاي توليدي مي‌شود. افزايش اشتغال، درآمد خانوارها را در قالب مزد و حقوق افزايش مي‌دهد که پيامد آن افزايش حجم مبالغي است که در بازار براي کالاها و خدمات مصرفي خرج مي‌شود. اين افزايش به نوبة خود سبب مي‌شود تا بنگاه‌ها اقدام به سرمايه‌گذاري بيشتر نمايند تا بتوانند به تقاضاي افزايش يافته پاسخ دهند. بدين ترتيب فرآيند بهبود به سمت يک رونق اوج مي‌گيرد. اما اين فرآيند در حال گسترش دير يا زود متوقف خواهد شد و رونق پايان مي‌يابد. چرا؟

   اگر علت توقف رونق و آغاز يک دور رکودي به خوبي مشخص نباشد، ولي وقوع آن قطعي است. در توضيح آن مي‌توان به رشد نامتوازن اقتصاد در بخش‌هاي توليد کننده کالاهاي سرمايه‌اي و بخش‌هاي توليدکننده کالاهاي مصرفي اشاره کرد.  در مرحله رونق به علت ضعف اطلاعات و بي برنامگي توليد صنايع توليدکننده کالاهاي سرمايه‌اي (مانند توليد فولاد، ماشين‌آلات، ابزار و تجهيزات مورد نياز کارخانه‌ها) سريع‌تر از صنايع توليد کننده کالاهاي مصرفي (کاغذ، کامپيوتر، صندلي، پوشاک و ...) توسعه مي‌يابند. در نتيجه در مرحله‌اي از رونق که زمان دقيق آن قابل پيش‌بيني نيست، بخش توليد کننده وسايل توليد با کمبود تقاضا (يا ظرفيت اضافي توليد) مواجه مي‌شود و ناگزير سرمايه‌گذاري و سپس توليد در اين بخش کاهش مي‌يابد(پول و تورم، 251).اين کاهش توليد به بيکاري تعدادي از کارگران فعال در اين بخش مي‌انجامد که به نوبه‌ي خود کاهش تقاضا براي کالاهاي مصرفي و از اين رهگذر کاهش باز هم بيشتر توليد کالاهاي سرمايه‌اي را به دنبال خواهد آورد. در واقع اکنون فرآيندي که براي دوره رونق بيان شد، در جهت عکس به وقوع مي‌پيوندد. سرمايه‌گذاري‌ها کاهش يافته، بيکاري گسترش مي‌يابد و سطح توليد تنزل مي‌يابد. بنگاه‌هاي ورشکسته و خانوارهاي بيکار شده قادر به بازپرداخت اقساط بدهي‌هاي خود به بانک‌ها نخواهند بود و به اين ترتيب مقدمات ورشکستگي بانک‌ها را نيز فراهم مي‌آورند.

   افزايش بيکاري باعث تنزل سطح دستمزدها و کسادي بازار باعث افت قيمت‌ها مي‌گردد. همه اين عوامل با تأثير متقابل بر يکديگر باعث گسترش رکود در اقتصاد مي‌شوند. پس از پايان يافتن اين رکود، رونق مجدداً زماني آغاز مي‌گردد که سودآوري طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به دلايل پيش گفته افزايش مي‌يابد و خصوصاً اين که نرخ بهره در حدي نازل قرار دارد و بانک‌ها قادرند طرح‌هاي سرمايه‌گذاران را با سهولت و با نرخي ارزان تأمين مالي نمايند. در ادامه تلاش خواهيم کرد تا به اختصار بحران اخير دنياي صنعتي را که در آن بخش مالي سهم قابل توجهي در بروز و ظهور بحران دارد، بپردازيم.

نگاهي به بحران اخير

   بحران اقتصادي اخير که از سال 2007 آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، به لحاظ ابعاد آنچنان قابل توجه است که آن را پس از بحران بزرگ 1929 از مهم‌ترين بحران‌هاي ادواري دو قرن اخير مي‌دانند. در اين بحران شاخص بورس قيمت سهام 500 شرکت بزرگ امريکا حدود 55 درصد کاهش نشان مي‌دهد(طبيبيان، 1389). در ايالات متحده، اين بحران ابتدا در بانک‌هاي تجاري و بانک‌هاي سرمايه‌گذاري و مؤسساتي که به تأمين مالي مي‌پرداختند، ظاهر شد وسپس به كل اقتصاد سرايت كرد. براي توصيف و توجيه بحران اخير، آن را طي چهار مرحله از آغاز تا تکامل به شرح زير بيان مي‌کنيم.

مرحله 1) تسهيل اعطاي وام‌هاي رهني:

   در ايالات متحده طي سالهاي پيش از بروز بحران، بانک‌هاي تجاري و مؤسسات رهني امريكا در سايه سياست هاي ارايه تسهيلات ارزان بانك مركزي به منظور ايجاد رونق، در رقابت با يکديگر وام‌هاي سهل‌تري را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دادند، به‌طوري که يک شهروند مي‌توانست بدون سپرده‌گذاري و ارايه وثيقه‌هاي قابل توجه، اقدام به خريد خانه نمايد. علاوه بر آن، بانک‌ها وام‌هاي پنج ساله اي را با نرخ بهره ثابت  به متقاضيان ارايه نمودند. در اين شرايط، اقدام مردم به خريد مسکن به منظور سرمايه‌گذاري (نه لزوماً براي رفع نياز به عنوان سرپناه) باعث افزايش تقاضاي مسکن در بازار شد. در نتيجه اين افزايش شديد تقاضاي مسکن قيمت‌ها رو به افزايش گذاردند.

مرحله 2) توقف رشد قيمت‌ها:

   روند رشد قيمت‌هاي مسکن بتدريج کند شده و در يک نقطه‌اي متوقف مي‌شود. حال فروش مسکن با دشواري‌ همراه مي‌شود و کساني که قصد فروش دارند بايد زمان بيشتري منتظر بمانند. کساني که مسکن را به انگيزه‌ي کسب سود ناشي از افزايش قيمت‌ها خريداري کرده بودند، از ترس کاهش قيمت و از دست رفتن سود مورد انتظار اقدام به فروش مي کنند. در نتيجه ي گسترش تعداد واحدهاي آماده براي فروش، عرضه مسکن افزايش و از طرف ديگر در اثر کاهش تمايل به خريد مسکن از جانب مردم تقاضاي آن کاهش مي‌يابد، که برآيند اين دو وضعيت سقوط قيمت مسکن است.

مرحله 3) عدم بازپرداخت اقساط بانکي:

   با کاهش قيمت مسکن ديگر مردم قادر به بازپرداخت وام‌هاي دريافتي از بانک نخواهند بود. به لحاظ اقتصادي گاهي قيمت مسکن آنقدر سقوط مي‌کند که عدم بازپرداخت بدهي‌هاي بانکي به نفع وام گيرنده است؛ چرا که اکنون ارزش بدهي (وام) بيشتر از ارزش واحد مسکوني است که در رهن بانک قرار دارد. جالب است که پيش از بروز بحران برخي بانک‌هاي ايالات متحده در رقابت با ساير بانک‌ها براي جذب مشتري حتي اقدام به اعطاي وام رهني بيش از ارزش ملک نمودند. به عنوان مثال برخي حتي تا بيش از 100 درصد ارزش ملک را به مشتري خود وام دادند. با تعلل مشتريان بانك ها در باز پرداخت اقساط بانكي، بانک‌ها وام‌هاي با نرخ ثابت 5 ساله را متوقف نمودند و چون ارزش ملک در بازار به حد کمتر از طلب بانک از مشتري سقوط کرده بود مجبور به تملک اين واحدهاي مسکوني شدند. کاهش ارزش وثايق بانکي (واحدهاي مسکوني در رهن بانک) و عدم امکان فروش آن باعث زيان بانک‌ها شد. تنها کاري که بانک‌ها براي کاهش ريسک مي‌توانستند انجام دهند، اين بود که وام‌هاي رهني را بين خود مبادله  مي‌کردند، در حالي که هيچ کس نمي‌دانست ريسک متوجه کدام حلقه از اين زنجيره مبادلات خواهد شد.

مرحله 4) بحران نقدينگي:

   با توجه به مشکلات پيش آمده براي بانک‌هاي تجاري و ورشکستگي پاره‌اي از آن‌ها، اعطاي وام توسط يک بانک به مؤسسات اقتصادي و ساير بانک‌ها کاهش ‌يافت و يا حتي متوقف ‌شد. اثرات رواني و حقيقي شرايطي که در آن بانک‌ها از اعطاي وام خودداري مي‌کنند، کاهش مصرف است. با توقف وام هاي بانكي بسياري از شرکت‌ها که شديداً به خطوط اعتباري و وام‌هاي بانکي متکي بودند، دچار ورشکستگي ‌شدند، که در نتيجه آن نرخ بيکاري افزايش مي‌يافت. نکته حائز اهميت اين است که امروزه دامنه سرايت يک بحران از يک کشور خصوصاً کشوري مانند ايالات متحده(با توليد سالانه اي حدود 15000ميليارد دلار)  با سرعت زيادي به ساير کشورها سرايت مي‌کند که به آن گاهي اثر دو مينو اتلاق مي‌شود. حتي اقتصادهاي نسبتاً بسته‌اي مانند اقتصاد ايران نمي‌توانند از پيامدهاي چنين بحران‌هاي فراگير در امان باشند. کاهش قيمت نفت به عنوان منبع انرژي و مواد اوليه بسياري از منابع در اثر کاهش تقاضاي دنياي صنعتي پيامد قطعي اين‌گونه بحران‌هاست.

   اين كه كاهش قيمت نفت چه نقش و اهميتي در يك اقتصاد شديداً متكي به درآمد هاي نفتي مانند ايران دارد، نيازمند مجالي ديگر است. در مورد اقتصاد ايران به اشاره همين نكته بسنده مي كنيم كه سطح توليد ناخالص ملي در اقتصاد ما نيز مانند اقتصاد ساير جوامع همراه با نوسانات ادواري مي باشد. شكل 2 نشان مي دهد كه توليد ملي واقعي در اقتصاد ايران طي سالهاي 1338-1382 حول خط روند كه نشانگر توليد ملي بالقوه است نوسان مي نمايد. بر اساس همين شكل مشاهده مي شود كه طي سالهاي 1352-1356 همراه با گسترش رونق اقتصادي تحت تأثير افزايش قيمت هاي نفت، توليد ملي در سطحي بالاتر از توليد بالقوه قرار داشته است كه پيامد منفي آن تورم دو رقمي پس از سالها تجربه تورم سطح پايين دهه 1340 بود. از طرف ديگر در سالهاي دهه 1360 به دليل مشكلات ناشي از انقلاب، جنگ، تحريم هاي اقتصادي و كاهش قيمت نفت وضعيت عكس وجود داشته است.

منابع:

استوارت، م.، 1368، كينز و پس از كينز، ترجمه عبدالرحمن صدريه، انتشارات فردوس.

ريس دانا، ف. و قبادي، ف. 1368، پول و تورم، انتشارات پيشبرد.

سامويلسن، پ.، 1373، اقتصاد،ج1، ترجمه نوروزي و جهاندوست، انتشارات مترجمان.

طبيبيان، م.، 1388، اثر متقابل سياست هاي پولي و بحران‌هاي اقتصادي، سايت رستاك.

يداله زاده طبري، ن. و زارع نژاد، م. 1387، اقتصاد كلان، انتشارات كمال الملك

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: