اقتصاد امریکا به عنوان بزرگترین اقتصادجهانی طی سالهای اخیر با بحران شدید و مشکلات عدیده ای مواجه شده و نظر کارشناسان را به خود جلب کرده است.گزارش ذیل برگرفته از آخرین تحلیل دفتر امور اقتصادی آمریکا ، گزارش رویترز ، آسوشیتد پرس و فرانس پرس ،صندوق بین المللی پول ، گزارش وزارت کار و بانک مرکزی آمریکا است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ایالات متحده آمریکا بزرگترین اقتصاد را میان کشورهای جهان در اختیار دارد.تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 86/13 تریلیون دلار است.آمریکا به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی مقام دهم را در جهان دارد.به لحاظ صادرات با 1024 میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار صادرات جهانی، مقام دوم را بعد از آلمان دارد. به لحاظ واردات مقام اول را با 1869 میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار جهانی دارا است.آمریکا همچنین با10 هزار میلیارد از 44 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی جهانی بدهکار ترین کشور جهان به شمار می رود.به لحاظ تولید نفت، مقام سوم را بعد از عربستان سعودی و روسیه در اختیار دارد.به لحاظ تولید گاز، مقام دوم را بعد از روسیه در اختیار دارد.
بر اساس آمار سال 2006برخی از شاخص های اقتصادی در این کشور عبارت است از: تولید ناخالص داخلی 12980میلیارد دلار، رشد تولید ناخالص داخلی 4/3، سرانه تولید ناخالص داخلی 43500 دلار، سهم بخش‌های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی: کشاورزی یک درصد، صنعت 20 درصد، خدمات 79 درصد،نیروی کار 151 میلیون نفر،تولید نفت 61/7 میلیون بشکه در روز ،مصرف نفت 73/20 میلیون بشکه در روز ، صادرات نفت 048/1 میلیون بشکه در روز، واردات نفت 15/13میلیون بشکه در روز، تولید گاز طبیعی 531 میلیارد متر مکعب در روز ،مصرف گاز طبیعی 653 میلیارد متر مکعب در روز، صادرات گاز طبیعی 24 میلیارد متر مکعب در روز، واردات گاز طبیعی 120 میلیارد متر مکعب در روز، تراز تجارت خارجی منفی 862 میلیارد دلار، صادرات 1024 میلیارد دلار،واردات 1869 میلیارد دلار و بدهی خارجی 04/10تریلیون دلار می باشد.
بروز بحران در موتور اقتصادی جهانی
با توجه به آمارهای فوق بی ربط نیست که از اقتصاد امریکا به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهانی یاد می شود و مسلما هرگونه تغییر و تحول در اقتصاد آمریکا اقتصاد سایر کشورها را متاثر خواهد کرد.پیش بینی ها درباره اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی چندان خوش آیند نیست. بحران در بخش وام مسکن که از مرداد ماه گذشته در اقتصاد آمریکا رخ داد اکنون به بخش های دیگر اقتصاد این کشور راه پیدا کرده و ورای مرزهای آمریکا، اقتصاد جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. پیش بینی های درباره رکود اقتصادی آمریکا با گفته های اخیر رییس بانک مرکزی آمریکا، به حقیقت نزدیک تر شده است. وی گفته است: "اکنون به نظر می رسد که در نیمه اول سال 2008 میلادی تولید ناخالص ملی اگر رشدی داشته باشد این میزان رشد زیادی نخواهد بود و حتی شاید شاهد اندکی کاهش باشیم." آنچه که رییس بانک مرکزی آمریکا گفته است اعتراف مستقیم به رکود اقتصادی نیست اما او در پاسخ به سوال نمایندگان کنگره احتمال بروز اقتصادی را مردود نمی داند.
سابقه رکود در اقتصاد امریکا
رکود در اقتصاد امریکا پیش از آن نیز سابقه داشته است.بزرگترین رکود اقتصادی در امریکا به اوایل قرن بیستم بر می گردد. این رکود بزرگ در اقتصاد امریکا که طویلترین و بدترین رکود اقتصادی در تاریخ شکل گیری دنیای صنعتی مدرن بوده است از اواخر سال 1929 میلادی آغاز شد تا اوایل دهه 1940 در امریکا ادامه یافت. بزرگی و وسعت این رکود به اندازه ای بود که نه تنها اقتصاد امریکا بلکه اقتصاد دیگر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد و به جنگی ختم شد که در زمره ویران کننده ترین جنگهای دنیا است(جنگ جهانی دوم). رکود بزرگ اقتصاد امریکا با کاهش ناگهانی تولید و فروش کالاهای مختلف در بازار امریکا آغاز شد و به دنبال خود صعود چشمگیر و بی سابقه بیکاری را به همراه آورد. در این دوران بانکها و شرکتهای کوچک و بزرگ تجاری مجبور به تعطیل کردن کارهای خود شدند و اغلب مردم به دلیل از دست دادن شغل و نا توانی در باز پرداخت اقساط خانه هایی که خریداری کرده بودند برای امرار معاش به خیریه ها وابسته شدند.اتخاذ سیاست هایی از سوی دولت در جهت حمایت از سرمایه گذاران در کنار شرایط خاص حاکم بر عرصه بین الملل به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم از جمله عوامل مهمی بودند که امریکا را در برون رفت از این رکود یاری دادند.
عوامل بروز بحران در اقتصاد امریکا
اکنون نزدیک به هفت دهه از آن تاریخ اقتصاد امریکا با شرایط مشابهی مواجه شده است. بحران کنونی از بخش مسکن شروع شده است و در حال کشیده شدن به سایر بخش ها است.بحران کنونی اقتصاد آمریکا زمانی ایجاد شد که بدهی انباشته شده از قبل به حد غیرقابل کنترلی رسید و هزینه بازپرداخت آن نیز افزایش یافت اما در مقابل، سطح درآمد واقعی در آمریکا رشدی پیدا نکرد و حتی در بسیاری موارد، سطح واقعی درآمدها کاهش هم یافت.در نتیجه، وام‌گیرندگان با توجه به کاهش سطح واقعی درآمدشان دیگر قادر به بازپرداخت وام‌های خود یا پرداخت جرائم دیرکرد نبودند. متعاقباً، مؤسسات مالی که به آسانی به این عده وام داده‌اند، اکنون قادر به وصول مطالبات خود نیستند. وام‌گیرندگانی که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی می‌کنند.این مسئله به نوبه‌خود مؤسسات مالی را مجبور می‌سازد برای جبران زیان‌های خود برای مصادره اموال بدهکاران اقدام کنند که عدم‌توفیق در این راهکار نیز موجب می‌شود مؤسسات مالی آمریکایی به طلبکاران خارجی خود اعلام کنند قادر به بازپرداخت مطالبات آنان نیستند.این مشکل زمانی بدتر شد که بسیاری از مؤسسات مالی با تکیه بر وثائقی که از وام‌گیرندگان دریافت کرده‌ بودند اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار کردند. مشکلی که الان بروز کرده این است که با سقوط ارزش دارایی‌های مالی و اوراق بهادار، این مؤسسات مالی از لحاظ فنی ورشکسته شده‌اند.
بنابراین بانک مرکزی آمریکا برای ممانعت از ورشکستگی حقوقی این مؤسسات اقدام به چاپ پول کرد و آن را در ا ختیار بانک‌ها قرار داد تا همچنان به مصرف‌کنندگان وام بدهند تا بدین طریق از سقوط آزاد اقتصاد آمریکا جلوگیری کند.این بانک به سیاست تزریق پول به شبکه بانکی به‌منظور ارائه وام به مردم با هدف تحریک تقاضا ادامه داد.از آنجا که آمریکا این دلارها را برای واردات خود استفاده می‌کرد، اثر این تزریق پول بی‌پشتوانه تاکنون ناچیز بود. اما اکنون اوضاع تغییر کرده است.دلارهایی که برای واردات کالا از دیگر کشورها به آمریکا مصرف می‌شوندکانون اصلی رشد سریع اقتصادی کشورهای آسیایی خصوصاً چین و هند شدند.به هر حال، از آنجا که عرضه دلار در خارج از مرزهای ایالات متحده از میزان تقاضای کشورهای آسیایی فراتر رفت، این کشورها دلارهای اضافه را به کشورهای غربی به‌صورت وام و اعتبار بازگرداندند.این مسئله، بانک‌های آمریکایی را قادر ساخت که به بخش‌های داخلی نظیر مسکن، خودرو و دیگر مصارف عمومی کشورهای خود نقدینگی را از طریق وام، تامین کنند.بدین ترتیب، هر سال سرانه بدهی بانک‌ها و مؤسسات آمریکایی افزایش یافت و متقابلاً هزینه بازپرداخت این بدهی نیز بیشتر شد. این مسئله اکنون به حدی رسیده که آمریکا دیگر نمی‌تواند با استقراض‌های فوری و استفاده از دلارهای سرگردان خارجی، مشکل بدهی‌های خود را حل کند.
درهمین حال، وام‌دهندگان بین‌المللی از وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا بسیار مضطرب شدند و با توجه به کاهش ارزش دلار و فروپاشی مؤسسات مالی، نگران سرمایه‌گذاری‌های خود در ایالات متحده شدند.آنها با ناامیدی به‌دنبال مناطق جایگزین دیگری گشتند تا دلارهای مازاد اما تضعیف‌شده خود را پیش از آنکه ارزشش را بیشتر از دست بدهند، سرمایه‌گذاری کنند. این مؤسسات دیگر علاقه‌ و امیدی به سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا ندارند و ترجیح می‌دهند طلا و نفت خام و گندم و فلزات مختلف خریداری کنند.
آنها به‌طور روزافزونی اقدام به خرید یورو به‌عنوان یک ذخیره ارزی به جای دلار آمریکا کرده‌اند و این پدیده موجب کاهش روزافزون ارزش دلار در برابر یورو شده است.
مسلما در عرصه عوامل اداری و اجرایی سوء مدیریت بوش نقش مهمی در بروز بحران اقتصادی آمریکا داشته است.به عقیده کارشناسان اقتصادی سیاستهای بوش به عنوان رئیس جمهورآمریکا یک فاجعه تمام عیار بوده است. در حوزه داخلی آمریکا، این مسئله را می توان درباره توفان کاترینا و کسری بودجه دوبرابر شده آمریکا دید. نتیجه سیاست خارجی بوش هم تضعیف وجهه آمریکا در زمینه های اخلاقی،نظامی،اقتصادی و سیاسی بوده است. اما جنگ عراق و افغانستان ارتباط مستقیمی با بحران اقتصادی آمریکا ندارد. این بحران اساسا بحرانی اقتصادی و مالی بوده است و ارتباطی با سیاست های بوش در عراق و افغانستان ندارد. در عین حال مسلم است که هزینه نیم تریلیون دلاری امریکا در عراق و افغانستان توانایی دولت این کشور در برخورد با بحران مذکور را کاهش داده است.
*پیش بینی آینده اقتصاد امریکا و تبعات جهانی آن
عمده شاخص‌های اقتصادی در آمریکا نشان می‌دهد که وضعیت این کشور رو به وخامت است. آمارهای منتشره درباره نرخ بیکاری آمریکا در ماه مارس نشان می‌دهد که شمار بیکاران در این کشور به نسبت بی‌سابقه‌ای در مقایسه با پنج سال گذشته افزایش یافته است . بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا، نرخ بیکاری از8/4درصد به1/5رسیده که واضح‌ترین علامت فشار شدید به اقتصاد آمریکا است .نرخ بیکاری در سال 2006 تنها 5/2 درصد بوده است.
عالی ترین نهاد های اقتصادی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و نیز صندوق بین المللی پول، در آخرین ارزیابی های خود، از افزایش نشانه های بحران در اقتصاد جهانی و خطر شدت گرفتن آن در ماه های آینده خبر می دهند. گزارش صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز اقتصاد جهانی که به زودی انتشار خواهد یافت در بر گیرنده پیش بینی هایی است بد بینانه تر از آن چه که تاکنون از سوی نهادهای رسمی کارشناسی و شمار زیادی از اقتصاد دان ها در دو سوی اقیانوس اطلس انجام گرفته است. صندوق بین المللی پول، که معمولا در پیش بینی های خود بسیار محتاط است، رشد اقتصادی آمریکا را در سال جاری میلادی تنها نیم درصد و در سال آینده شش دهم درصد پیش بینی می کند. در باره میانگین رشد اقتصادی جهان در سال 2008 نیز همان نهاد، پیش بینی قبلی خود را که 1/4 در صد بود، به 7/3 در صد کاهش داد.
درجه سرایت بحران اقتصادی آمریکا به سایر نقاط جهان همچنان یکی از مهم ترین مسایل مورد بحث محافل کارشناسی و اقتصادی بین المللی است. دومینیک استراوس کان، رییس صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که هیچ کشوری از پیامدهای بحران در امان نخواهد ماند. به گفته او، چین و هند نیز با فاصله زمانی از تکان های موجود تاثیر خواهند پذیرفت، هر چند نرخ رشدشان همچنان بالا خواهد ماند. استراوس کان پیش بینی کرد که در منطقه یورو نیز اوضاع، در مجموع، در حد آمریکا وخیم نخواهد شد.به عقیده کارشناسان هر اقتصادی که بیشتر در اقتصاد جهانی فرو رفته باشد از بحران اقتصادی امریکا تاثیر بیشتری خواهد پذیرفت

منبع: ياشارپاكنهاد

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: