پنج شنبه 7 دی 1391برچسب:, :: 14:1 ::  نويسنده : افسانه

دكتر احمد يزدان‌پناه
تعاريف متعددي براي اندوخته‌ها يا ذخاير خارجي كشورها عنوان مي‌شود. شايد مهم‌ترين آنها تعريف صندوق بين‌المللي پول باشد كه: ...

 

... «شامل دارايي‌هاي خارجي بخش عمومي رسمي است كه به سرعت و سهولت در دسترس و كنترل مقامات پولي كشور قرار مي‌گيرند، تا به طور مستقيم براي تامين مالي عدم تراز پرداخت‌ها يا براي تنظيم آن عدم تعادل‌ها، از طريق مداخله در بازار ارز جهت اثرگذاري بر نرخ ارز يا ساير اهداف به كار روند.»
در سال‌هاي اخير كشورها به اين مهم اهميت خاص داده‌اند. كفايت سطح بهينه ذخاير و تركيب آن دارايي‌ها و اهميت كارآمدي مديريت آن، از ابعاد كارآيي مديريت كلان اقتصاد كشور و بانك مركزي به حساب مي‌آيد، اما چرا كشورها به اندوخته بين‌المللي بها مي‌دهند؟
1- براي حفاظت و حراست از ارزش پول ملي يا داخلي. ذخاير خارجي به عنوان پشتوانه رسمي پول نگه داشته مي‌شود. اين كار براي ذخاير از اوج نظام استاندارد طلا تا بعد از جنگ جهاني دوم و نظام برتون وودز ادامه داشت. بعد از برتون وودز ارز جايگزين طلا شد و اعتماد و پشتوانه پول‌ها به اندوخته‌هاي ارز خارجي سپرده شد. البته محوريت طلا با ارز در طول زمان گاهي رد و بدل شده‌اند.
2- تعهدات پرداخت كشورها و تامين مالي پرداخت‌ها در تجارت بين‌الملل تقاضاي نقدينگي را بالا برده است و لذا كشورها ذخاير قابل نقدشوندگي بالا در اختيار مي‌گيرند تا تعهدات تجاري خود را تسويه كنند و براي مثال مخارج واردات خود را بپردازند.
3- انباشت ثروت ملي با مسووليت بانك‌هاي مركزي با هدف مديريت پرتفوي اندوخته‌هاي خارجي كشور به عنوان ذخيره ارزش پول خارجي در جهت مصرف آتي آنها.
4- مداخله به موقع و كارآي مقامات پولي در ذخاير ارز و طلا براي مديريت نرخ ارز. مقامات پولي تلاش دارند عرضه پولي را در كنترل داشته باشند و بين تقاضا و عرضه ارز در كشور تعادل برقرار كنند. وقتي بانك مركزي ارز به بانك‌هاي تجاري مي‌فروشد ذخاير ارزي را به آن ميزان كاهش مي‌دهد، ولي عرضه پول ملي را هم معادل فروش آن با توجه به نرخ ارز مورد معامله كم مي‌كند.
5- در شرايط سختي اعتبارات بين‌المللي، ذخاير خارجي كشور محمل امني به حساب مي‌آيد، چرا‌كه وقتي دسترسي به بازارهاي سرمايه بين‌المللي به خاطر تحريم‌ها غيرممكن مي‌شود، اين ذخاير بين‌المللي كشور هستند كه اعتبار كشور و پرداخت بدهي‌هاي كشور را تضمين مي‌كنند و كشور را از جريمه‌ها و قرار گرفتن در فهرست بد حساب‌ها در ديركرد بدهي‌ها مصون مي‌سازد و به علاوه كم و كيف ذخاير بين‌المللي يك كشور يكي از مهم‌ترين عناصر به كار رفته براي رتبه‌بندي اعتباري كشورها نزد آژانس‌ها و موسسات بين‌المللي هستند.
6- براي روز باراني يا به قول خودمان روز مبادا، اقتصادها براي مقابله با كاهش درآمدهاي خود در مقابل شوك‌هاي خارجي به خصوص در اقتصادهاي نفتي كه آسيب‌پذيرترند داشتن يك ذخيره ارزي كافي شامل ارزهاي با‌ثبات مي‌تواند ايام سختي را با حداقل رياضت پايان برد.
7- كشورها براي مقابله با آثار شوك‌هاي خارجي از جمله شوك رابطه مبادله تجاري يا كاهش درآمدهاي ارزي بدون توسل به منابع خارجي مي‌توانند اقتصاد كلان را از گرداب عدم تعادل‌هاي تراز پرداخت‌ها نجات دهند. 

منبع:نشریه دنیای اقتصاد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


پنج شنبه 7 دی 1391برچسب:, :: 14:0 ::  نويسنده : افسانه

گروه بین‌الملل- هفت کشور از 10 کشور جهان که شادترین و خوشبین‌ترین مردم را دارند در آمریکای لاتین قرار دارند. این را یک نظر سنجی موسسه گالوپ نشان می‌دهد که در آن مردم 148 کشور مورد سوال قرار گرفته‌اند.

 

از این مردم پرسیده شده است که آیا در روز گذشته، به خوبی استراحت کرده‌اند؟ آیا با آنها با احترام رفتار شده؟ آیا زیاد لبخند زده‌اند و خندیده‌اند؟ آیا چیز جدیدی یاد گرفته‌اند یا کاری جالب انجام داده‌اند؟ و آیا اینکه در روز گذشته احساس شادمانی کرده‌اند؟ پاناما در این نظرسنجی در جایگاه اول قرار گرفته است! به گزارش ایسنا به نقل از «تابناک»، به نوشته کریستین ساینس مونیتور، شادترین مردم جهان در قطر زندگی نمی‌کنند جایی که بر طبق بسیاری از شاخص‌ها ثروتمندترین کشور جهان است؛ در ژاپن هم زندگی نمی‌کنند، جایی که بالاترین امید به زندگی را دارد؛ در کانادا هم زندگی نمی‌کنند، جایی که بالاترین میزان تحصیلات دانشگاهی را دارد. این کشورها حتی در 10 رتبه اول هم قرار ندارند.
یک نظرسنجی که نتیجه آن در چهارشنبه گذشته منتشر شد و 150هزار نفر از همه جهان در آن شرکت داشته‌اند، نشان می‌دهد که هفت کشور از 10 کشور با شادترین مردم، در آمریکای لاتین قرار دارند. بیشتر این هفت کشور، کشورهایی هستند که از حیث شاخص‌های متداول مناسب بودن زندگی در آنها، وضعیت خوبی ندارند، برای مثال، یکی از این کشورها یعنی گواتمالا از دهه‌ها جنگ داخلی و بعد از آن از نرخ بالای جنایات سازمان یافته رنج برده است و یکی از بالاترین آمار قتل در جهان را دارد. گواتمالا از نظر شاخص توسعه انسانی سازمان ملل که ترکیبی از سه شاخص امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه است وضعیتی شبیه به عراق دارد، اما از نظر شاد بودن مردم در رده هفتم نظرسنجی گالوپ قرار دارد. گالوپ در هر کشور تقریبا از 1000 نفر، پنج سوال فوق را پرسیده است. در پاناما و پاراگوئه، 85 درصد شرکت‌کنندگان به هر 5 سوال فوق جواب مثبت داده‌اند. بعد از این دو کشور، ال‌سالوادور، ونزوئلا، ترینیداد و توباگو، تایلند، گواتمالا، فیلیپین، اکوادور و کاستاریکا در رده‌های سوم تا دهم قرار دارند.
غمگین‌ترین و ناراحت‌ترین مردم دنیا در سنگاپور زندگی می‌کنند، یکی از مرفه‌ترین و منظم‌ترین کشورهای دنیا که از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای دنیا است. بعضی از دیگر کشورهای ثروتمند نیز در انتهای جدول شادمانی قرار گرفته‌اند. آلمان و فرانسه با کشور آفریقایی سومالی در رتبه چهل و هفتم شریک هستند. کشورهای مرفه ممکن است عمیقا غمگین باشند و کشورهای فقرزده غرق در شادی و یا نزدیک به آن هستند.
این مساله در تناقض با مفهوم جدیدی به اسم «اقتصاد شادمانی» است که بر اساس آن، تلاش می‌شود عملکرد دولت‌ها با افزودن شاخص میزان درک مردم از رضایت از زندگی خود به شاخص‌های متداول‌تری چون امید به زندگی، درآمد سرانه و میزان تحصیلات بهبود یابد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که 34 کشور از مرفه‌ترین کشورهای دنیا را در بر می‌گیرد، اخیرا «شاخص زندگی بهتر» را تعریف کرده است تا زندگی مردم کشورهای مختلف نه تنها بر اساس شاخص‌های مادی بلکه بر اساس کیفیت زندگی آنها نیز قابل مقایسه باشد.در بین کشورهای با کمترین میزان شادمانی و نگاه مثبت، قرار داشتن نام چند کشور مانند عراق، یمن، افغانستان و هائیتی جای تعجب ندارد، اما غمگین بودن مردم گرجستان، لیتوانی و ارمنستان کمتر طبیعی است. ارمنستان از انتهای جدول در رده دوم قرار دارد. این در شرایطی است که بعضی از اهالی آمریکای لاتین مي‌گویند این نظرسنجی به یک مساله مهم در زندگی مردم آن مناطق اشاره دارد: «مردم آمریکای لاتین عادت دارند به‌رغم زندگی روزمره خود که ممکن است به نحو خردکننده‌ای سخت باشد، بر چیزهای مثبتی مثل دوستان، خانواده و مذهب تمرکز کنند.»

منبع : دنیای اقتصاد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


سه شنبه 23 آبان 1391برچسب:, :: 12:21 ::  نويسنده : افسانه

کد خبر : 6318 تاریخ انتشار : 9:34 -  آبان1391

نشريه فورچون ليست 50 زن پرنفوذ جهان تجارت و اقتصاد را منتشر کرده است. جيني رامتي مديرعامل شرکت آي بي ام در راس اين فهرست جاي دارد.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


چهار شنبه 8 شهريور 1391برچسب:, :: 12:4 ::  نويسنده : افسانه

بنیانگذاران جنبش عدم تعهد برای جلوگیری از الزامات بروکراسی یک سازمان، این تشکل را بعنوان جنبش معرفی نمایند. معیارهای عضویت در جنبش عدم تعهد که در نشست مقدماتی در قاهره در سال 1961 قبل از اجلاس سران در بلگراد مشخص گردید موید این است که جنبش قصد ندارد یک نقش انفعالی در عرصه بین المللی ایفا نماید و بدنبال اتخاذ مواضعی مستقل برای انعکاس منافع کشورهای عضو می باشد.

 الف) تاریخچه:

جنبش عدم تعهد در خلال نظام دو قطبی سرمایه داری و کمونیسم و فضای جنگ سرد توسط کشورهای در حال توسعه در سال 1961 پایه گذاری شد. گام اصلی و اولیه تشکیل جنبش عدم تعهد در کنفرانس آسیا- آفریقا در باندونگ در آوریل سال 1955 میلادی برداشته شد، که طی آن 29 تن از سران کشورهایی که عمدتا از نسل قبلی کشورهای استعمار شده به حساب می آمدند با هدف تعیین و ارزیابی مسائل جهانی در باندونگ- اندونزی گردهم آمدند. در این کنفرانس اصول ده گانه باندونگ مشخص شد. این اصول متعاقبا بعنوان اهداف اصلی جنبش عدم تعهد تعیین شد. اجرای این اصول معیار ضروری عضویت در جنبش عدم تعهد معرفی و تا اوایل دهه 1990 بعنوان جوهره اصلی جنبش قلمداد می شد.

اطلاعات بيشتردرادامه مطلب

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


چهار شنبه 8 شهريور 1391برچسب:, :: 10:13 ::  نويسنده : افسانه

تحول در نظام مالياتي، اتكاي بودجه به نفت را كاهش مي‌دهد ‏
ايسنا: يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به كاهش اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي از طريق تحول در نظام مالياتي گفت: اگر سازوكار تحول مالياتي به درستي پياده شود قطعا اتكاء بودجه به درآمدهاي نفتي در حد چشمگيري كاهش مي‌يابد. ‏
سيد هادي حسيني گفت: 33 سال قبل حضرت امام(ره) بر لزوم توجه به كشاورزي به عنوان محور اقتصاد، تاكيد كردند و چندين سال است كه مقام معظم رهبري در پيام نوروزي‌شان بر ضرورت توجه به مسايل اقتصادي تاكيد دارند، اين درحاليست كه به نظر نمي‌رسد مسوولان آنچنان كه شايسته است به اين مسئله پرداخته باشند. ‏

وي با بيان اينكه دشمن براي افزايش نارضايتي‌ داخلي در تلاش است، بر ضرورت همدلي وهمكاري مسوولان در جهت رفع مشكلات تاكيد كرد و گفت: كشور ما همه سازوكارهاي نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و نيروي انساني لازم را در اختيار دارد، حال بايد پرسيد كشوري كه مي‌تواند با همه بازدارندگي‌ها، محدوديت‌ها و تحريم‌ها در موضوع هسته‌يي به موفقيت‌هاي بزرگي برسد آيا نمي‌تواند زمين را بشكافد و محصولات باغي و زراعي را توليد كند؟ ‏
وي خاطرنشان كرد: مردم از قبل از انقلاب تاكنون همواره پيش‌قراول عرصه انقلاب بودند و هرگاه مسئولان در پست و مقامي كم آورده‌اند مردم به كمك آنان آمدند. بنابراين بايد از اين ظرفيت مردمي استفاده كنيم. ‏
حسيني با تاكيد بر اينكه برخي وزارتخانه‌ها برنامه‌اي هدفمند براي اقتصاد كشور ندارند، خاطرنشان كرد: اين مشكلات بايد حل شود. ايران همواره در طول تاريخ يكي از كشورهاي برتر در تامين خوراك و صادرات آن فعال بوده است.‏

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 6 شهريور 1391برچسب:, :: 9:48 ::  نويسنده : افسانه

همراهی سکه آتی با قیمت طلای جهانی؛ سکه تحویل مهرماه 871 هزار تومان

اقتصاد > قیمت‌ها- همشهری‌آنلاین:
شنبه با افزایش قیمت جهانی طلا، قیمت طلا در داخل کشور نیز بالا رفت که سکه آتی در بورس کالا نیز با این رشد قیمت همراهی کرد و رشد بیش از یک درصدی را در سکه‌های تحویل شهریور و مهرماه را داشت.

ایسنا نوشت: بازار سکه آتی در چهارم شهریورماه سکه شد و بعد از هفته‌ای رکود و هفته‌ای نه چندان جذاب قیمت‌ها بالا گرفت به گونه‌ای که سکه تحویل شهریور ماه از 831 هزارتومان در روز پنج‌شنبه به 843 هزارتومان و در حجم 9,345 معامله شد.

سکه تحویل مهرماه نیز با بیش از یک درصد رشد از 862 هزارتومان به 871 هزارتومان رسید. سکه تحویل آبان نیز از 905 هزارتومان به 911 هزارتومان افزایش قیمت داشت و سکه تحویل آذر نیز 938 هزارتومان معامله شد.

این درحالی است که در این روز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار به 86 هزارتومان رسیده و هر عدد سکه طرح جدید 846 هزار تومان به فروش رسید. هر دلار نیز 2202 تومان، یورو 2765 تومان و پوند 3500 تومان خرید و فروش شد.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


«امروز جنبش عدم تعهد برای افزایش میزان اثرگذاری خود باید علاوه بر فعالیت در زمینه‌های سیاسی در امور اقتصادی نیز فعال شود.» رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب، حضور اعضای جنبش در تهران را فرصتی برای گسترش فعالیت‌های ایران درمجامع بین‌المللی برشمرد.
 
به گزارش خبرآنلاین «محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران، برگزاری نشست سران جنبش عدم تعهد در ایران را فرصتی برای افزایش حضور ایران درمجامع بین‌المللی دانست و تصریح کرد: «با این اقدام، جنبش عدم تعهد می‌تواند به شکل مؤثرتر در صحنه جهانی حرکت کند.»
 
رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: «در گذشته این جنبش در زمینه‌های سیاسی فعال‌تر بوده است، این درحالی است که اگر بخواهد در زمان حاضر نیز اثرگذاری خود را حفظ کند، باید درحوزه اقتصاد وارد شده و فعالیت‌های خود را دراین زمینه افزایش دهد.»

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


شنبه 4 شهريور 1391برچسب:, :: 19:6 ::  نويسنده : افسانه

ایران باید اجلاس جنبش کشورهای عدم تعهد را نه یک فرصت دو‌روزه در شهریور 91، بلکه باید یک موقعیت سه‌ساله در نظر بگیرد که در قالب آن می‌تواند علاوه بر نشان دادن تاثیرگذاری‌اش در چنین گروهی، بنیان همکاری‌های جدید اقتصادی را در قالب این گروه طرح کند.

 

مسعود کرباسیان
 
*معاون اسبق وزارتخانه های اقتصاد و بازرگانی و مشاور کنونی اتاق تهران

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


 به گزارش گروه بين الملل بازار خبر به نقل از سي ان ان از سال 2008 به اين‌سو،

بسياري از كشورها متاثر از بحران گسترده اقتصادي اروپا و آمريكا، وارد دوران افول اقتصادي خود شدند. شايد دسته‌بندي اين‌ كشورها به دو گروه آسيب‌ديده و بسيار آسيب‌ديده مي‌تواند عمق فاجعه را مشخص كند. در اين گزارش سه كشوري را كه بيش از بقيه از بحران ضربه خوردند را بررسي خواهيم كرد.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


سه شنبه 20 تير 1391برچسب:, :: 12:18 ::  نويسنده : افسانه

 

افزایش 7 درصدی نرخ تورم در یک سال


اقتصاد > تورم  - بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش هفت درصدی نرخ تورم طی یک سال اخیر خبر داد و اعلام کرد: نرخ تورم از15.4درصد در خرداد پارسال به22.4درصد در خرداد امسال رسیده است.

نرخ تورم فروردین‌ماه پارسال13.2درصد گزارش شده بود و براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم از مرداد‌ماه سال 1389پس از چند‌ماه تک‌رقمی ماندن، مسیر صعودی در پیش گرفته است. به گزارش همشهری، خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 1383در خردادماه 1391نشان می‌دهد که نرخ تورم در 12 ‌ماه منتهی به خردادماه 1391نسبت به 12 ‌ماه منتهی به خردادماه 1390معادل 22.4 درصد است.

البته بانک مرکزی باز هم در این گزارش هیچ اشاره‌ای به تورم نقطه به نقطه در خردادماه نکرده، این درحالی است که افزایش قیمت‌ها در این‌ماه و فروردین و اردیبهشت فزاینده بود. به گفته کارشناسان، با نمایان‌شدن امواج تورمی، دولت به ناچار اقدام به انصراف از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کرده است.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


سه شنبه 20 تير 1391برچسب:, :: 12:9 ::  نويسنده : افسانه

 

تدابیر تازه برای مقابله با تحریم‌های نفتی

تدابیر تازه برای مقابله با تحریم‌های نفتی
اقتصاد > انرژی  - گروه اقتصادی:
همزمان با شدت‌گرفتن تحریم‌ها علیه ایران و بازشدن پرونده جدیدی به نام تحریم نفتی، برنامه‌های متعددی برای خنثی‌سازی‌ این خصومت‌ها علیه کشورمان در دست اجرا قرار گرفت.

از سوی دیگر شرایط بازارهای بین‌المللی نفت و قیمت 100 دلاری نفت ایران نیز این روزها به‌گونه‌ای رقم خورده که سبب نگرانی کشورهای تحریم‌کننده شده است. آنگونه که معاون وزیر نفت گفته، قرار نیست راهکارهای دور زدن تحریم‌ها رسانه‌ای شود، اما روز گذشته برخی از زوایای کلی این برنامه‌ها و اقدامات منتشر شد.

برنامه‌های دفاعی در جنگ اقتصادی

به گفته عبدالحسین بیات برنامه‌های جدید مقابله با تحریم هم‌اکنون تدوین شده است تا در جنگ اقتصادی با غرب بتوانیم از منافع خود دفاع کنیم. معاون وزیر نفت همچنین از فوریت و ضرب‌الاجل بودن صدور برخی مجوزها و مساعدت‌ها برای توسعه صنعت پتروشیمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در شرایط تحریم خبر داد.

بسته ویژه تحریمی مجلس

از مجلس هم خبر می‌رسد که نمایندگان در حال آماده‌سازی‌ بسته ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها هستند. براساس یکی از بندهای این بسته برای فروش نفت از ظرفیت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور استفاده خواهد شد. البته جزئیات بیشتری درباره این بند اعلام نشده است.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: این بسته نفتی در حدود هفت تا هشت ماده دارد که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. علی مروی به مهر افزود: موضوعات مختلفی ازجمله فعال‌سازی ظرفیت شرکت‌های بیمه‌ای داخلی برای بیمه کردن نفتکش‌ها در این بسته گنجانده شده است. معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت نفت گفت: یکی دیگر از مسائل هم خودداری برخی کشورها از اجاره کشتی‌ها و نفتکش‌هایشان برای انتقال نفت از ایران بود که در حال حاضر کشورهای دیگری هستند که حاضر به اجاره دادن ناوگان دریایی خود به کشورمان هستند.

نفت بدون مشتری نداریم

در بخش فروش هم تحرکات جدیدی آغاز شده و آنطور که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته، مشتریان جدید نفتی در نقاط مختلف جهان با خریداران اروپایی جایگزین شده‌اند. به گفته احمد قلعه‌بانی، موضوع تحریم خرید نفت ایران از اواسط نیمه دوم سال گذشته توسط اتحادیه اروپا مطرح شده و این موضوع تازه‌ای نیست.

با وجود این در طول چندماه گذشته شرکت ملی نفت توانسته با مشتریان جدیدی در نقاط مختلف دنیا قرارداد امضا کند. وی با بیان اینکه ایران در پایانه‌های نفتی خود در خلیج‌فارس نفت بدون مشتری ندارد، گفت: با توقف کامل صادرات نفت ایران به اروپا، مشتری‌های جدیدی برای فروش نفت خام شناسایی شده‌اند.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


در شرایط فعلی سکوت بهترین راه است/ دولت در بازار ارز چراغ خاموش حرکت کند


 

شرایط کنونی بازار ارز مانند شرایط بازار مسکن در سال های 85 و 86 است؛ در آن زمان قیمت مسکن با رشد شدیدی روبه رو شد و پس از مدتی با کاهش شدید رو به رو شد. هم اکنون اگر مسئولان دولتی به صورت چراغ خاموش به فعالیت خود ادامه دهند و بتوانند برای مدت یک سال حجم نقدینگی را کنترل کرده و تعادل اقتصادی را برقرار کنند شاهد افت شدید قیمت ارز خواهیم بود.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


سه شنبه 20 تير 1391برچسب:, :: 11:23 ::  نويسنده : افسانه

چندي پيش وزراي دارايي اتحاديه اروپا گرد هم جمع شدند و در نهايت خريد نفت از ايران را تحريم كردند اما زمان اجراي آن را برخلاف نظرات قبلي خود تا 6 ماه آينده به تعويق انداختند .


 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


سه شنبه 20 تير 1391برچسب:, :: 11:14 ::  نويسنده : افسانه

يک تحليل‌گر ترک در گفت‌وگو با پرس تي‌وي اظهار داشت، در صورت تحريم بخش انرژي ايران، قيمت نفت ممکن است به بشکه‌اي ۲۰۰ دلار برسد.



ادامه مطلب ...


یک شنبه 18 تير 1391برچسب:, :: 22:3 ::  نويسنده : افسانه

 

وزرات خزانه داری آمريکا روز سه شنبه تحريم های تازه ای را عليه  شرکتها و بانک های مرتبط با سپاه پاسداران، کشتيرانی جمهوری اسلامی و بخش انرژی ايران وضع کرده است.

پرویز فتاح ، وزير سابق نيرو و مديرعامل بنياد تعاون، بیمه معلم،  شرکت نفت و گاز پارس، شرکت کشتيرانی لاينر ترانسپورت کيش ، بانک مهر ، بانک انصار و بنياد تعاون سپاه  به  فهرست شرکت ها و افراد مورد  تحریم های آمريکا  افزوده شده اند.

 

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


یک شنبه 10 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 18:37 ::  نويسنده : افسانه

 

جدول جدیدترین قیمت سکه و ارز؛ دلار و سکه در سراشیبی سقوط

جدول جدیدترین قیمت سکه و ارز؛ دلار و سکه در سراشیبی سقوط
اقتصاد > قیمت‌ها  - همشهری‌آنلاین:
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده بانک مرکزی تاثیر محسوسی بر نرخ‌ها داشته گفت: علی‌رغم ثابت ماندن بهای اونس جهانی، قیمت سکه تمام بهار به 670 هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش همشهری‌آنلاین، جدیدترین قیمت سکه و ارز در جدول زیر آمده است:

 

سكه وارز

تمام بهار ازادي طرح قديم                          680هزار تومان

تمام بهار ازادي طرح جديد                         670 هزارتومان

نيم سكه                                               334

ربع سكه                                               178

سكه گرمي                                           98

طلاي 18 عيار                                        69

دلار                                                     1705تومان

 

فارس نوشت: محمد کشتی‌آرای با اشاره به کاهش قیمت‌ سکه در چند روز گذشته و امروز اظهار داشت: عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده در چند روز اخیر تاثیر بسیار زیادی بر کاهش قیمت‌ سکه داشته است.

وی افزود: علی‌رغم ثبات قیمت اونس جهانی در محدوده 1663 دلار، قیمت طلا سیر نزولی داشته و قیمت سکه تمام بهار که صبح امروز 682 هزار تومان بود هم‌اکنون به 670 هزار تومان رسیده است.

به گفته وی قیمت دلار امروز با 40 تومان کاهش نسبت به روز پنج شنبه 1705 تومان قیمت‌گذاری شد.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


جمعه 8 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 20:16 ::  نويسنده : افسانه

100000 کارگر چگونه بیکار شدند؟

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

محمد هرمزی: موضوع گرانی و گران فروشی که این روزها به دلمشغولی بزرگ مردم و مسؤولان تبدیل شده است به باور برخی کارشناسان در مسیر انحرافی قرار گرفته است!

 

بنابراین گزارش، برای کاهش التهاب گرانی و گران فروشی این روزها مسؤولان با تأیید این موضوع تأکید دارند که با پدیده گران فروشی بشدت برخورد می کنند، اما اشاره ای به مبارزه با «گرانی» ندارند. در حالیکه طبق دیدگاه کارشناسان چالش مهم این روزها گران فروشی نیست، بلکه این پدیده گرانی است که به مثابه زنجیری تمام حلقه های تولید تا مصرف کالا را در برگرفته است، بنابراین برخورد با چند صنف گران فروش که فروشنده نهایی کالا هستند بدون توجه به ریشه گرانی ره به جایی نمی برد.

 

کارشناسان معتقدند، ریشه گرانی را باید در جای دیگر جستجو کرد، چنانچه ریشه گرانی درست شناسایی شود می توان برای آن نسخه های بهتری پیچید و نباید برای دلخوش کردن مردم تنها به اصناف- که حلقه نهایی توزیع کالا محسوب می شوند- فشار آورد.کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر مهمترین عامل گرانی گذشته از التهاب بازار ارز و تزریق نقدینگی به بازار، افزایش هزینه های تولید و به تبع آن افزایش قیمت کالا می باشد، از این رو نمی توان تولیدکنندگان را نیز به عرضه کالا با قیمتهای گذشته وادار کرد.به باور آنان، پافشاری برای تثبیت قیمتها می تواند این واحدها را به مرز تعطیلی بکشاند که دود آن نیز به چشم ده ها هزار کارگری می شود که از کار بیکار می شوند، همان طور که طبق اظهارات یک نماینده مجلس در سال گذشته 100هزار کارگر بیکار شده اند که از این منظر بیکاری به مراتب آثار بدتری نسبت به گرانی در پی دارد.

 

اما از سوی دیگر بی ثباتی قیمتها نیز سبب شده که مردم از این وضعیت بشدت دلخور باشند تا جایی که طبق گزارش بانک مرکزی قدرت خرید آنها یا درآمد واقعی آنها به دلیل تورم بشدت کاهش یافته است. از همین رو برای حل معضل گرانی باید ریشه آن بررسی شود. در واقع باید مسؤولان به این پرسش پاسخ دهند که ریشه گرانی در کشور ما چیست؟/انتخاب

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


جمعه 8 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 20:5 ::  نويسنده : افسانه

اصلاح قانون یارانه‌ها تا 17 اردیبهشت مسکوت ماند

خبرگزاری فارس: بررسی طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها که در دستورکار جلسه دیروز مجلس قرار داشت، تا 17 اردیبهشت ماه مسکوت ماند.

خبرگزاری فارس: اصلاح قانون یارانه‌ها تا 17 اردیبهشت مسکوت ماند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، دو‌فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از دستور‌کارهای نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز (سه شنبه) پارلمان بود.

 

جمشید انصاری نماینده مردم زنجان پس از در دستور قرار گرفتن این طرح دو‌فوریتی طی سخنانی به عنوان طراح این طرح اظهار داشت: در قانون عبارت تعیین قیمت در پایان 5 ساله به گونه‌ای درج شده که برداشت از آن این است که دولت کف قیمت را می‌تواند 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی و 75 درصد قیمت فروش گاز طبیعی به کشورهای دیگر قرار دهد.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:43 ::  نويسنده : افسانه

آیا با رفع تحریمها همه چیز ارزان می شود؟

اقتصاد کلان - علی پاکزاد

وقتی داشت میوه ها را می داد به میوه فروش تا براش بکشه، بلند بلند حرف میزد، نمی دونم از کجا شروع کرده بود، من که رسیدم داشت می گفت: آقا برن سر میز مذاکره؛ به هم سلام کنن، دلار میشه هزار تومن.
منم این وسط که هوس چای و لیمو کرده بودم ، یک دونه لیمو ترش را دادم دست میوه فروش که روی ترازو بکشه، فروشنده هم در حالی که لیموی منو رو ترازو می گذاشت با حرکت سر و بله های بلند حرف های مشتری قبلی رو تائید می کرد.
به عدد روی ترازو نگاه کردم، یک سکه صد تومانی که شده اندازه دوزاری دادم دست میوه فروش، اون بنده خداهم بدون قطع تائید مداوم صحبت های مشتری قبلی که از کاهش قیمت دلار و سکه با انجام مذاکرات و کاهش فشار تحریم ها می گفت ، سکه رو بین انگشت شصت و اشاره اش گرفت و رو به من گفت: نهصد تومن!، ترازو به تومنه نه ریال؛ مشتری قبلی هم بدون قطع نطقش، از گوشه چشم یک نگاه عاقل اندر سفیه به من کرد، منم که تو رودرواسی گیر کرده بودم، به ناگهان چشمم خورد به عدد چهار رقمی بالای کپه لیمو ترش ها ، کیلویی 6 هزار تومن!،خلع سلاح شدم ؛ اسکناس هزار تومنی رو دادم دست میوه فروش که دوباره مشغول گوش دادن به سخنرانی اقتصادی مشتری قبلی بود، با یک دونه لیمو ترش وارداتی درشت ، از مغازه زدم بیرون.
تو این فکر بودم واقعا با لغو تحریم ها، من می تونم این یک دونه لیموترش رو به جای نهصد تومن، بخرم نود تومن!
واقعیتهای اقتصادی کشور به این سئوالم جواب منفی می دهند ، آنچه امروز در اقتصاد کشور، قیمت ها را به بالا حل می دهد، تحریم ها نیست.
البته این به معنی بی اثر بودن تحریم ها و یا نفی فشار وارده به اقتصاد کشور ازمحل تحریم ها نیست، ولی اگر بخواهیم عوامل موثر در اقتصاد کشور را در کنار هم قرار دهیم می بینیم سهم بسیار کمی به موضوع تحریم ها می رسد و ریشه مشکل در جای دیگری است.
در سال گذشته بنابر اظهارات نمایندگان و البته معاون ارزی سابق بانک مرکزی دولت معادل 55 میلیارد دلار ارز در داخل کشور به فروش رسیده، این موضوع نشان می دهد بحث کمبود ارز اگر چه در اثر تحریم ها می تواند اتفاق بیافتد ولی حداقل در سالی که پشت سر گذاشتیم، هنوز این موضوع تا به آن حد جدی نشده که مشکلی برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
تراز تجاری کشور هم به عنوان یکی دیگر از شاخص های ارزیابی، نشان از کاهش سه میلیون تنی واردات همراه با تورم حدود 20 درصدی دارد ، ولی این کاهش واردات به کالاهای مصرفی و روزمره مردم ارتباط نداشته و مربوط به کالاهای واسطه ای است، کالاهایی که به گفته مدیران اقتصادی کشور بیش از 70 درصد از واردات کشور را به خود اختصاص می دهد، به عبارت دیگر تولید کنندگانی که توان تولید و فروش در داخل ایران راندارند از واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای خودداری کرده اند و باید این موضوع هم نمی تواند به تحریم ها ارتباط پیدا کند، موضوع به نابسامانی فضای کسب و کار داخلی باز می گردد زیرا بخش عمده ای از این کالها نیز در دایهر تحریم ها نیست.
اما با اینهمه بازهم می توان گفت اصلی ترین شاخصی که در سال گذشته اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده نرخ ارز بوده است، هیچ یک از مسئولین اقتصادی هم نمی توانند کتمان کنند که جهش قیمت ارز در اقتصاد کشور سال گذشته بحران ساز شد.
شما حتما می پرسید، وقتی می گویم نرخ ارز اقتصاد را دچار بحران کرده، چطور این موضوع را از بحث تحریم جدا کرده ام؟
نکته ظریف در اینجاست که جهش قیمت دلار از 1100 تومان به حدود 1900 تومان که در سال گذشته اتفاق افتاد ریشه در یک عبارت داشت، بی اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی به مدیران اقتصادی و پولی دولت، این بی اعتمادی ارتباطی به تحریم ندارد.
سیاستهای بانک مرکزی و یا نحوه عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی در تخصیص یارانه های نقدی و یا عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تخصیص تسهیلات به تولید کنندگان زمانی موثر است که مردم به متولیانش اعتماد داشته باشند، ولی می بینیم که مردم به دلیل سابقه ذهنی مخدوشی که نسبت به نتایج سیاستهای اتخاذ شده از سوی مدیران و برنامه ریزان دولتی دارند، زمان اعلام هر سیاست و به واسطه هر اتفاقی انتخابی را منطقی می دانند که مدیران اساسا آنرا توصیه نمی کنند، حاصل این وضعیت همان جو روانی است که رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته آنرا مقصر نوسانات نرخ ارز و طلا دانست.
این بی اعتمادی همان محرکی است که آب را برای سود استفاده دلالان و فرصت طلبان گل آلود می کندو بازار تئوری توطئه را داغ.
طی سال گذشته بارها وزیر مسکن اعلام کرده قیمت مسکن در کشور افزایش پیدا نکرده است، آما گزارشهای مرکز آمار در خوشبینانه ترین حالت خبر از رشد 20 درصدی قیمت ها در بازار مسکن دارد و البته مردم خود ارقامی بالاتر را لمس می کنند، در چنین فضایی که متاسفانه قابل تامیم به تمام بازارها و کالاهای موجود در عرصه اقتصاد ملی است چطور می توان انتظار داشت مردم به سیاستهای دولتمردان اعتماد کنند؟
در همین بازار با توجه به رشد قیمت دلار (که ضعف مدیریت بازار ارز در آن قابل انکار نیست) ارزش دارایی های مردم به نصف کاهش پیدا کرده است، آیا مردم می توانند به چنین مدیریتی اعتماد کنند و یا مجبور هستند برای حفظ آنچه دارند، شنا کردن بر خلاف مسیر دولتی را یاد بگیرند؟
برگردیم به بحث اصلی، من فکر نمی کنم، طبق نطق اقتصادی که در میوه فروشی شنیدم با کاهش فشارهای ناشی از تحریم بر اقتصاد کشور تحول مهمی اتفاق بیافتد، شاید بدبین به نظر برسم ولی من معتقد نیستم رفع تحریم ها پایان خوش قصه است، بلکه اول ماجراست.
عدم تعادلی در فضای اقتصاد پولی و بخش واقعی اقتصاد ایران که محصول آن تورم، بیکاری، کاهش تولید ناخالص ملی و افزایش فاصله طبقاتی و در نهایت کاهش سرمایه گذاری مولد است، به جایی رسیده که رفع تحریم ها تنها می تواند نقش مسکنی مقطعی را داشته باشد.
وقتی قلپ آخر چایی که با لیموی نهصد تومانی گس وترش شده از گلو پایین می دهم، به این فکرمی کنم، دولت چطور می تواند اعتماد مردم را به تصمیمات اقتصادی اش جلب کند، آنهم زمانی که هنوز حتی بودجه سالانه اش شفاف نیست.


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:40 ::  نويسنده : افسانه

بازار ارز و سکه با کدام قیمتها امروز کلید خورد؟+جدول نزول قیمتها

بازار مالی - بازارهای جهانی هفته کاری جدید را با کاهش 14 دلار و 20 سنتی بهای هر اونس طلا آغاز کردند.

قیمت هر اونس طلا در لحظه ارسال خبر به 1644 دلار و 30 کاهش یافت تا بازار داخلی طلا و سکه همزمان با ادامه نزول دلار، به تشدید کاهش قیمت ها امیدوارتر باشد.

36ساعت پس از انتشار نتایج امیدوارکننده نشست هسته ای ایران و غرب در استانبول، نزول قیمتها در بازار داخلی ارز و طلا همچنان ادامه دارد. به طوری که در آغاز داد و ستدهای امروز قیمت های زیر ثبت شد:

 

 
نوع ارز و سکه(قیمت:تومان)
 
قیمت آغازین معاملات دوشنبه
 
قیمت آغازین معاملات یکشنبه
 
کاهش قیمت
دلار آمریکا
1640
1856
216
 
یورو
 
2320
 
2460
 
140
پوند
2855
3005
150
 
درهم امارات
 
465
 
512
 
47
تمام سکه طرح قدیم
675000
728000
53000
 
تمام سکه طرح جدید
 
655000
 
720000
 
65000
نیم سکه
340000
360000
20000
 
ربع سکه
 
170000
 
183000
 

13000


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:38 ::  نويسنده : افسانه

گزارش مرکز آمار: زمستان۹۰، ۲۰۰ هزار نفر به بیکاران افزوده شد

بازارکار - نرخ بیکاری در زمستان سال 90 با 2.3 درصد به 14.1 درصد رسید.

علی پاکزاد: مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال 90 را معادل 12.3 درصد اعلام کرد، بر اساس این گزارش تعداد بیکاران در کشور در زمستان به 2.8 میلیون نفر رسیده است در حالی که این رقم در پاییز سال گذشته در حدود 2.6 میلیون نفر بوده، بنابر گزارش مرکز آمار ایران تعداد جمعیت بیکار کشور در گروه سنی بالای 10 سال طی تنها سه ماه معادل 200 هزار نفر افزایش پیدا کرد.
البته بر مبنای گزارش منتشره متوسط نرخ بیکاری چهار فصل در سال 90 معادل 12.3 درصد بوده است و این نرخ در مقایسه با سال 89 معادل 1.2 درصد کاهش نشان می دهد ولی در نهایت می توان گفت در پایان سال 90 بالغ بر 2 میلیون و 877 هزار و 607 نفر سال 90 را بدون شغل به پایان رسانده اند و در سال 91 باید برای شروع به کار این افراد کاری صورت گیرد.
نگاهی به روند نرخ بیکاری در سالهای 85 تا 90 نشان می دهد، متوسط نرخ بیکاری سالانه در کشور بین 10.5 تا 13.5 درصد در نوسان بوده است ولی مسئله ای که در مورد آن پاسخی داده نمی شود دلیل سیر نزولی نرخ مشارک اقتصادی است که در واقع گویای کاهش جمعیت فعال در کشور است.

 


در سال 84 ، نرخ مشارکت اقتصادی در حدود 41 درصد بوده ولی در سال 90 این نرخ به 36.9 کاهش پیدا کرده و به حدود 23 میلیون نفر رسیده و این کاهش جمعیت فعال خود گویای کاهش جمعیت شاغل یا بیکاری پنهان است.
حال سئوال اینجاست زمانی دولت در سال گذشته بحث ایجاد اشتغال را مطرح کرده است و در روزهای ابتدای سال جاری نیز موضوع موفقیت در ایجاد اشتغال در بخش های مختلف مطرح و ارقام و آمارهای هم اعلام می شود، چرا باید شاهد کاهش نرخ مشارکت همزمان با هم رشد نرخ بیکاری باشیم.

 



iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:37 ::  نويسنده : افسانه

در نشست بررسی بودجه ۹۱ توسط انجمن اقتصاددانان ایران چه گذشت؟/ شیوه پرداخت یارانه ها، نقطه ابهام بودجه

اقتصاد کلان - جلسه انجمن اقتصاددانان ایران، با محوریت بررسی لایحه بودجه سال1391 کشور، روز 31 فروردین در محل اتاق ایران، برگزار شد.

علی رشیدی، ‌رئیس این انجمن در ابتدای سخنان خود از امکان چاپ و انتشار سخنرانی‌های اخیر جلسات انجمن، خبر داد و گفت: «در این نشست، تصمیم گرفتیم که در رابطه با لایحه بودجه سال 1391 صحبت کنیم. شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی،‌کاهش تورم و ارتقای سطح انتقال، موضوعاتی هستند که در برنامه‌ریزی‌های کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما متأسفانه براساس پیش‌بینی‌ها، عملیاتی نشده‌اند.»
وی تصریح کرد:‌ « اعداد و ارقام لایحه بودجه نسبت به سال گذشته، رشد داشته‌اندکه بیانگر غیرقابل تحقق بودن آن‌ها است. براساس اطلاعات موجود، درآمد پیش‌بینی شده از محل فروش نفت در لایحه بودجه، ‌به علت کاهش صادرات آن،‌ دست یافتنی نبوده و همین باعث می‌شود که دولت نتواند براساس آن‌چه که در برنامه‌های خود آورده است، عمل کند و اگر درآمدها تحقق نیابد، امکان پرداخت هزینه‌ها وجود ندارد.»
رشیدی در ادامه به قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: «مسأله مهم که بودجه را مبهم کرده است،‌ شیوه اعطای یارانه‌های نقدی به مردم است، زیرا ادامه این روند امکان‌پذیر نخواهد بود و امروز مبلغ کل یارانه‌ها با میزان هزینه‌های عمومی دولت، برابری می‌کند.»
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران هشت موضوعی که از سوی کمیته تلفیق به عنوان مشکلات لایحه بودجه مطرح شده است را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: «روشن نبودن کلیات مواد لایحه بودجه، در نظر نگرفتن قانون هدف‌مندسازی یارانه‌های، تعیین نرخ ارز به روش‌هایی که نفع دولت را در نظر دارند، غیرواقعی بودن درآمدها، ‌عدم روشن بودن سقف بودجه دولت، انتشار انواع اوراق، افزوده شدن تعداد زیادی از طرح‌های جدید و خارج از برنامه و تعارض بعضی مواد با برنامه پنجم توسعه، از جمله مواردی هستد که کمیته تلفیق مورد تأکید قرار داده است.»
رشیدی با بیان این موضوع که باید شکل بودجه‌نویسی کشور تغییر کند، تصریح کرد: «این شیوه بودجه‌نویسی خود عاملی برای تأخیر در تدوین آن از سوی دولت و به دنبال آن تأخیر در تصویب بودجه توسط مجلس شورای اسلامی است و یکی از راه‌کارها این است که بودجه‌های استانی،‌ توسط خود استان‌ها تهیه شود و به این ترتیب، نگرانی دولت از این بخش،‌ از بین می رود و می تواند روی مسائل کلان اقتصادی تمرکز کند.»
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در پایان یادآوری کرد: «مسأله تهیه بودجه‌ای کامل و جامع که همه درآمدها و هزینه‌های دولت را به طور شفاف پوشش دهد،‌یک امر ضروری در کشور است.»


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:35 ::  نويسنده : افسانه

'تولید ملی' ؛ زمینه ساز کاهش بیکاری

اقتصاد کلان - سید شهاب الدین صدر

نکته بسیار مهمی که در تحلیل ها و محاسبات کشور نباید از آن غافل بود، "هدف از نامگذاری" یک سال است.  نامگذاری یک سال  به اقتضائات زمانی و شرایطی که یک کشور به لحاظ سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن به سر می برد، بستگی دارد.  مقام معظم رهبری با درایت و جامع بینی خود ، به حق ، بهترین نام ها را در مقاطع مختلف برای کشور نهاده اند. آنچه از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخورداراست این است که مسئولین ، قانون گزاران ، تصمیم گیران و مدیران تمام تلاش خود را به این مصروف بدارند که این نام ها تنها در حد یک "شعار" باقی نمانند و بیشتر از آنکه به تبلیغات بر روی نام یک سال بپردازند به فکر یک "راهبرد" جهت "تحقق عملی" آن در کشور باشند.
همچنین نامیدن یک سال به "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"  ، به معنای این نیست که در سال های قبل این مساله مهم نبوده و یا آنکه در سال های آینده این رویکرد را برای ما اولویت نخاهد داشت ، بلکه بدین معناست که باید در سال حاضر توجه بیشتری نسبت به قبل به این موضوع صورت بگیرد و این مساله تبدیل به یک "فرهنگ" عمومی و رایج در کشور ما شود تا بتوان گام های بعدی را بخوبی جهت دستیابی به اهداف چشم انداز سال 1404 برداشت.
اقتصاددانان و اساتید علم اقتصاد،  "توسعه اقتصادی" را همچون "درختی" می دانند که ریشه اش فرهنگ مناسب، غذایش آموزش مناسب و سرمایه، تنه و برگش نظام اقتصادی مناسب و میوه اش برطرف شدن فقر، استقلال ، تامین اقتصادی و اجتماعی مردم است.
لذا توجه ویژه به "فرهنگ" تولید ملی، قناعت واخلاق کسب و کار ، و مهار فرهنگ مخرب واسطه گری، سوداگری و وارادات چی بودن، که متاسفانه هر روز در حال افزایش است ، گام نخست و کلیدی در دستیابی به توسعه اقتصادی کشور است؛ که این مهم میسر نخواهد شد مگر با "عزم و اراده راسخ همه مردم و مسئولین کشور".  
 


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:33 ::  نويسنده : افسانه

 

افزایش کسری بودجه خانوارها؛شهریها ماهانه ۱.۱ میلیون تومان درآمد دارند / آیا آمارهای رسمی تعدیل شده؟

اقتصاد کلان - انتشار گزارش بودجه خانوار سال 89 در ابتدای سال 91 با تغییر در ارقام تمام سال های دهه هشتاد همراه شد.

علی پاکزاد: گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوارهای ایرانی در سال 89 بلاخره منتشر شد، نکته جالب این است که این گزارش در شهریور سال 90 نهایی شده ولی به چه دلیل انتشار آن تا فروردین 91 به تعویق افتاده، نامعلوم است.
نکته قابل تامل در این گزارش افزایش شدید کسری بودجه خانوارهای شهرنشین ایرانی در سال 89 است، بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط کسری بودجه خانوار ایرانی در سال 89 معادل 485 هزار تومان بوده ، یعنی به طور متوسط هر خانوار ایرانی ماهیانه 40 هزار تومان بیش از درآمدش، هزینه متحمل شده است.
در حالی که براساس گزارش بانک مرکزی کسری بودجه خانوارهای ایرانی در سال 1385 تنها 15 هزار تومان برای کل سال بوده ، ولی در سال 86 به 206 هزار تومان جهش پیدا کرده و در سال 89 در ادامه یک روند فزاینده به رقمی معادل 485 هزار تومان رسیده است، به این مفهوم می توان گفت هر خانوار ایرانی در سال 89 به طور متوسط 500 هزار تومان از دارایی اش کسر شده ، زیرا برای تامین کسری بودجه یا باید درآمد آتی خود را پیش خور کند و یا از دارایی موجود خود هزینه کند که در هر دو صورت با کاهش دارایی مواجه خواهد شد.
همچنین براساس این گزارش هر خانوار ایرانی به طور متوسط در سال 89 معادل 13 میلیون و 681 هزار تومان درآمد داشته ، که معادل درآمد ماهانه یک میلیون 140 هزار تومان است، البته طی سالهای 88 و 89 کمترین نرخ رشد در درآمدخانوارهای شهرنشین ایرانی را شاهد هستیم البته در همین سال هزینه ماهانه هر خانوار معادل یک میلیون و180 هزار تومان به ثبت رسیده است


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:32 ::  نويسنده : افسانه

 

ثروتمندترین باشگاههای فوتبال معرفی شدند/ فوربس بار دیگر منچستر یونایتد را انتخاب کرد

اقتصاد کلان - ایسنا نوشت:

مجله اقتصادی فوربس بار دیگر باشگاه منچستر یونایتد را به عنوان ثروتمندترین باشگاه فوتبال جهان معرفی کرد.

براساس گزارش مجله فوربس باشگاه منچستر یونایند با ارزشی معادل 2.24 میلیارد دلار در صدر ثروتمندترین باشگاههای فوتبال جهان جای گرفته است. ارزش فعلی باشگاه منچستریونایتد نسبت به گزارش قبلی مجله فوربس 20 درصد رشد را نشان می دهد.

همچنین دو باشگاه اسپانیایی رئال مادرید و بارسلونا نیز به ترتیب با 1.87 و 1.30 میلیارد دلار در رده های دوم و سوم ثروتمندترین باشگاههای فوتبال جهان قرار گرفتند. در این میزان ثروت باشگاه بارسلونا حدود 34 درصد افزایش نشان می دهد.

فوربس ارزش باشگاههای فوتبال جهان را براساس مدارک مالی این باشگاهها و همچنین مصاحبه با موسسات و بانکهای فعال در حوزه ورزش برآورد کرده است.

در زیر فهرست ثروتمندترین باشگاههای فوتبال جهان آمده است:

1-منچستر یونایتد، 2.235 میلیارد دلار 2-رئال مادرید، 1.877 میلیارد دلار 3-بارسلونا، 1.307 میلیارد دلار 4-آرسنال، 1.292 میلیارد دلار 5-بایرن مونیخ، 1.235 میلیارد دلار 6-آث میلان، 989 میلیون دلار 7-چلسی، 761 میلیون دلار 8-لیورپول، 619 میلیون دلار 9-یوونتوس، 591 میلیون دلار 10- شالکه، 587 میلیون دلار 11- تاتنهام، 564 میلیون دلار 12- اینترمیلان، 490 میلیون دلار 13- منچسترسیتی، 443 میلیون دلار 14- بورسیا دورتمند، 394 میلیون دلار 15- لیون، 385 میلیون دلار 16- هامبورگ، 355 میلیون دلار 17- آث رم، 354 میلیون دلار 18- مارسی، 349 میلیون دلار 19- والنسیا، 288 میلیون دلار 20- ناپولی، 283 میلیون دلار



 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 20:50 ::  نويسنده : افسانه

فاصله ایران تا بدترین اقتصاد دنیا تنها ۱۰ پله

نشریه اقتصادی فوربس در گزارشی که منتشر کرده، نام ده کشور دارای بدترین اقتصادهای دنیا را برده که شاخص آن‌ها تورم، کاهش رشد اقتصادی و فساد مالی است. ایران دهمین این کشورهاست.
نشریه فوربس برای تهیه فهرستی که منتشر کرده، اقتصاد ۱۷۷ کشور جهان مورد بررسی قرار داده است. بخش‌هایی از این گزارش در برخی روزنامه‌ها و نیز وبسایت‌های خبری داخل ایران از جمله سایت «فرارو» نیز منتشر شده است. گزارش فوربس بر اساس ميانگين آمارهای سه ساله در خصوص رشد توليد ناخالص داخلی ،تورم، سرانه توليد ناخالص داخلی به اضافه تراز حساب های جاری انجام شده است.

نتیجه‌ای نامطلوب برای ایران

نتیجه‌ای که نشریه فوربس در رابطه با اقتصاد ایران گرفته بسیار ناخوشایند است: ايران در جايگاه دهم فهرست بدترين اقتصادهای جهان طی سه سال گذشته قرار گرفته است. به عبارت دیگر ایران در میان ۱۷۷ کشور دنیا، جایگاه ۱۶۷ را به خود اختصاص داده است و ده پله تا سقوط به بدترین فاصله دارد. بدترین اقتصاد دنیا در فهرست فوربس، کشور ماداگاسکار است.

در این نشریه آمده است: «اقتصاد ايران با سوء مديريت، افزايش نقش دولت در فعاليت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی و تحريم ها روبرو است.» در این بررسی روی این نکته تاکید شده است که «بنا بر آمارهای سازمان بين المللی انرژی، ايران ۱۰ درصد ذخاير كشف شده نفت جهان را در اختيار دارد. درآمد سرانه در ايران به ۵۴۹۳ دلار می رسد . گرچه دولت ايران سعی كرده با حذف ۶۰ ميليارد دلار از يارانه های پرداختی به بخش انرژی اصلاحات وسيعی را در اقتصاد اين كشور آغاز كند، ولی اجرای اين طرح موجب رشد ۲۰ برابری قيمت برخی كالاها شده است

در پایان گزارش آمده است که «صندوق بين المللی پول بر اين باور است كه ايران برای حفظ نرخ تورم در سطح كمتر از ۱۴ درصد با مشكلات زيادی روبرو است

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 19:36 ::  نويسنده : افسانه

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز چهارشنبه 24 اسفندماه به این شرح است.
آفتاب: ایران :
رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه: مهمترین مسئله در وقف، رعایت امانت است
رئیس جمهور امروز به سئوالات نامتعارف برخی نمایندگان پاسخ می گوید؛ پایان سکوت
رئیس جمهور لبنان در دیدار جوانفکر، مشاور دکتر احمدی نژاد: سلام مرا به رهبری و رئیس جمهوری ایران برسانید

تفاهم:
رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان سازمان اوقاف: سنت وقف را بیش از پیش در جامعه ترویج کنید
شورای عالی اشتغال برای سال 91 تصویب کرد؛ ایجاد 2.5 میلیون شغل
قائم مقام سازمان بهره وری انرژی: واردات لوازم خانگی پرمصرف متوقف می شود

تهران امروز:
داستان برداشت از حساب بانک ها پیچیده شد؛ احضار بهمنی به مجلس
جدال لفظی ایران و آمریکا در ژنو
تصویب حقوق ویژه برای کارکنان نفتی

جوان:
رهبر معظم انقلاب بر ترویج بیش از پیش سنت وقف در جامعه تاکید کردند: وقف را به پژوهش، محیط زیست و ترویج مدرن دین گسترش دهید
رای مجلس اسلام گرای مصر به اخراج سفیر صهیونیستی
رویانیان در گذر پرسپولیس

حمایت:
رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند: ترویج سنت وقف در جامعه
آیا احمدی نژاد برای پاسخ به پرسش های نمایندگان در مجلس حاضر می شود؟ آمادگی بهارستان برای برگزاری آزمون
آغاز توزیع میوه شب عید

خراسان:
در اعتراض به حملات وحشیانه اسرائیل به نواز غزه ؛ رای پارلمان مصر به قطع گاز و اخراج سفیر رژیم صهیونیستی
برگزاری جلسه تعیین دستمزد 91 کارگران به امروز موکول شد
سئوال از رئیس جمهور در دستور کار امروز مجلس

شرق:
انتقاد معاون اول رئیس جمهوری از گرانی
طرح یک فوریتی برای رفع خطر تعلیق؛ مجلس مشکل کفاشیان را حل می کند
برنده اسکار و "آقای بازیگر" به دیدار "شاپور قریب رفتند؛ فرهادی: مراسم تقدیر نمی روم

قدس:
ایجاد 2.5 میلیون شغل برای سال 91؛ ریشه کنی بیکاری از رویا تا واقعیت
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل رخ داد؛ مناقشه لفظی لاریجانی با نماینده آمریکا
توافق 25 میلیارد دلاری ایران و هند

دنیای اقتصاد:
تحلیل رسمی از اوضاع بازار مسکن ارائه شد؛ عبور آرام مسکن از سال 90
واکنش ایران به اظهارات آمانو درباره پارچین
احمدی نژاد امروز به مجلس می رود؟ روز سئوال در پارلمان

کیهان:
گام های بلند بیداری اسلامی؛ قطع کامل رابطه با اسرائیل رای 508 نماینده پارلمان مصر
انتقاد شدید معاون اول رئیس جمهور از گرانی ها
برای پاسخ به سئوال نمایندگان؛ رئیس جمهور امروز به مجلس می رود

ملت ما:
در نشست خبری جبهه ایستادگی اعلام شد؛ تشکیل فراکسیون 40 نفره جبهه ایستادگی در مجلس آینده
"ملت ما" کارنامه قانونگذاری مجلس هشتم را بررسی می کند؛ قوت در قانونگذاری ضعف در نظارت
رئیس کل بانک مرکزی صفحه بازی را چرخاند؛ برداشت از حساب بانکها تقصیر دولت است

وطن امروز:
رهبر انقلاب در جمع مسئولان سازمان اوقاف: سنت وقف را بیش از پیش در جامعه ترویج کنید
پارلمان مصر علیه رژیم صهیونیستی تصویب کرد؛ اخراج سفیر، قطع صادرات
دکتر محمد جواد لاریجانی: ایالات متحده و اروپا در ترور دانشمندان هسته ای ایران نقش داشتند؛ حمله به آمریکا در ژنو

همشهری:
رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان سازمان اوقاف؛ سنت وقف را بیش از پیش در جامعه ترویج کنید
گفت و گوی صریح و صمیمی شهری با قالیباف: ساخت 2 کیلومتر تونل 12 سال طول کشید و حالا 12 کیلومتر تونل 2 ساله ساخته می شود
اصغر فرهادی: تا آخر عمر در ایران می مانم

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 19:34 ::  نويسنده : افسانه

جزئیات کامل تغییر سطوح مزدی کارگران؛ دستمزد روزانه 129900 ریال

جزئیات کامل تغییر سطوح مزدی کارگران؛ دستمزد روزانه 129900 ریال
اقتصاد > اشتغال  - همشهری‌آنلاین:
عضو شورای عالی کار با اعلام جزئیات کامل تغییر سطوح مزدی کارگران در سال آینده گفت: دستمزد روزانه به میزان 129 هزار و 900 ریال تعیین شد.

فارس نوشت: سید محمد یاراحمدیان اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال نرخ پایه سنواتی روزانه 250 تومان، پایه سطوح مزدی 7 درصد به اضافه 12093 تومان، حق اولاد یک نفر 389700 ریال تعیین شد.

وی افزود: حق اولاد 2 نفر 779400 ریال و دستمزد روزانه نیز 129 هزار و 900 ریال مشخص شد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 19:30 ::  نويسنده : افسانه

 

وزارت نفت برخورد می‌کند!

فروش بنزین 1000 تومانی در برخی جایگاه‌ها

فروش بنزین 1000 تومانی در برخی جایگاه‌ها

اقتصاد > انرژی  - همشهری آنلاین:
درحالی گفته می‌شود برخی جایگاه‌های سوخت بنزین را 1000 تومان به مردم می‌فروشند که وزارت نفت با تاکید بر برخورد قانونی با هرگونه گران فروشی بنزین در جایگاه‌ها، اعلام کرد: دولت تصمیم جدیدی برای تغییر قیمت و سهمیه بنزین در نوروز اتخاذ نکرده است.

اخبار دقيق تر در ادامه مطالب

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 19:24 ::  نويسنده : افسانه

 

سناریوهای دولت برای قیمت بنزین در سال 91؛ کرایه‌ها هم گران می‌شوند

سناریوهای دولت برای قیمت بنزین در سال 91؛ کرایه‌ها هم گران می‌شوند
اقتصاد > انرژی  - همشهری آنلاین:
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تشریح سناریوهای مختلف قیمتی و غیرقیمتی بنزینی دولت در سال 91 از احتمال افزایش 20 درصدی کرایه تاکسی و اتوبوس در سال 91 خبر داد و اعلام کرد: فروردین 91 بنزین گران نمی‌شود.

محمد رویانیان امروز در نشست خبری با بیان اینکه برای فروردین ماه امسال هیچگونه تغییری در قیمت و سهمیه‌های بنزین خودروهای عمومی و شخصی اعمال نشده است، گفت: بر این اساس تا ساعت 24 روز 29 اسفندماه سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای تمامی خودروهای شخصی و عمومی به کارت‌های هوشمند سوخت آنها واریز می‌شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور متوسط روزانه 64.6 میلیون لیتر بنزین در بخش حمل و نقل کشور مصرف شده است، تصریح کرد: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با وجود افزایش 2.3 میلیون دستگاه خودروهای کشور اما متوسط مصرف بنزین به روزانه حدود 59.5 میلیون لیتر کاهش یافته است.

این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه در حال حاضر روزانه حدود 48 میلیون لیتر بنزین با نرخ نیمه یارانه‌ای در سطح کشور مصرف می‌شود، اظهار داشت: همچنین در شاریط فعلی متوسط فروش بنزین آزاد در جایگاه‌ها به مرز 12 میلیون لیتر افزایش یافته است.

این مقام مسئول ذخیره بنزین 400 تومانی خودروهای شخصی را حدود 1.4 میلیارد لیتر عنوان کرد و افزود: همچنین هم اکنون در کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی حدود 100 میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای ذخیره سازی شده است.

رویانیان ذخیره بنزین نیمه یارانه ای موتور سیکلت‌های کشور را حدود 511 میلیون لیتر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر حدود 160 هزار لیتر بنزین یارانه‌ای با نرخ 100 تومان در کارت سوخت موتور سیکلت‌ها ذخیره سازی شده است.

افزایش قیمت بنزین در سال 91

رویانیان در پاسخ به مهر در خصوص سناریوهای دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین در سال 91 توضیح داد: در حال حاضر هیچ قیمتی برای افزایش قیمت بنزین نهایی نشده است و قبل از هرگونه تغییری در قیمت بنزین این افزایش قیمت به طور رسمی اعلام عمومی می‌شود.

این عضو کابینه دولت دهم همچنین در پاسخ به سئوال دیگر که آیا سهمیه بندی برای سال 91 حذف خواهد شد، تأکید کرد: در شرایط فعلی سناریوهای مختلفی همچون حذف سهمیه بندی و یا عرضه تک نرخی بنزین در دستور کار دولت قرار دارد اما تاکنون هیچ یک از این سناریوها در سطح دولت نهایی و قطعی نشده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هرگونه تغییر در ساز و کار عرضه بنزین پس از انجام مطالعات کارشناسی شده در سطح دولت انجام می شود در پاسخ به سئوال دیگر که آیا امکان افزایش 40 درصدی قیمت بنزین در سال 91 وجود دارد، بیان کرد: افزایش 20 تا 40 درصدی بنزین مورد مطالعه قرار گرفته اما هنوز جمع بندی نهایی در اینباره حاصل نشده است.

آخرین وضعیت اختصاص بنزین نوروزی

رویانیان در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اختصاص سهمیه ویژه نوروز به خودروهای شخصی اظهار داشت: تاکنون هیچگونه تصمیمی درباره اختصاص یا عدم اختصاص سهمیه ویژه نوروزی در سطح دولت گرفته نشده است.

رئیس ستاد سوخت کشور با اعلام اینکه تصمیم نهایی درباره اختصاص سهمیه بنزین نوروزی توسط شخص رئیس جمهور گرفته می شود، اظهارداشت: در شرایط فعلی نمی توان به طور قطعی اعلام کرد که اختصاص سهمیه ویژه نوروز منتفی شده است.

احتمال افزایش قیمت سبد انرژی به جای بنزین

رویانیان در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا زمان بندی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال 91 نهایی شده است، گفت: بر اساس قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، باید در یک برنامه پنج ساله قیمت‌های سوخت در کشور واقعی شود.

وی با تأکید بر اینکه شیوه‌های آزادسازی قیمت سوخت در حال مطالعه و کار کارشناسی است تصریح کرد: حتی این احتمال وجود دارد که به جای افزایش قیمت بنزین کل سبد سوخت و انرژی کشور افزایش یابد.

این مقام مسئول با اشاره به جلسات متعدد رئیس جمهور و اعضای مختلف کابینه دولت برای تعیین تکلیف قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی تأکید کرد: پیش از هرگونه افزایش قیمت سوخت جزئیات آن به طور رسمی اطلاع رسانی می‌شود.

احتمال افزایش 20 درصدی کرایه تاکسی در سال 91

رویانیان همچنین درباره افزایش قیمت کرایه تاکسی و ناوگان حمل و نقل عمومی در سال 91 توضیح داد: افزایش قیمت کرایه توسط شورای شهر و شهرداری‌های سراسر کشور انجام می‌شود.

این مقام مسئول از احتمال افزایش 20 درصدی کرایه بخش حمل و نقل کشور در سال 91 خبر داد و در پاسخ به این سوال مهر که آیا این افزایش قیمت‌ها با توجه به سیاست دولت مبنی بر توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، تأکید کرد: با توجه به اینکه شورای شهر از دل مردم برآمده است، قطعا تصمیماتی در این شورا گرفته می‌شود که بر اساس مصالح مردم باشد.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 18:59 ::  نويسنده : افسانه

تجمع مخالفان و موافقان دولت مقابل مجلس

 

جهانگيرزاده پس از پاسخ‌هاي احمدي‌نژاد:

ادبیات احمدی​نژاد در شان رئیس جمهوری نیست؛ وزیر فوق دیپلم را دکتر خواندند

 

عباسپور در گفتگو با همشهری آنلاین: پاسخی برای گرانی و تعطیلی کارخانه‌ها نداد

احمدی‌نژاد در آزمون امروز «صفر» گرفت؛ او با اجرای قانون عناد دارد

 

 

نظر علی مطهری درباره پاسخ‌های احمدی‌نژاد؛ در مجموع از امروز راضیم


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:, :: 12:14 ::  نويسنده : افسانه

شاخص توان رقابت اقتصاد ایران

پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید. در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟ 
این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند. این شاخص بدون توجه به بزرگی یا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای تولید محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نیز ارزیابی می‌کرد. زیرا به نظر طراحان این شاخص تنها از طریق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهایی که طی این دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گردیده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است. توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است: نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)، تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی‌اند) و نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند). هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این 12 زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند. در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است: 
1. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7
2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7
3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7
همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساختها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخصها نیز نشان می‌دهد پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه 135) و توسعه بازار مالی (رتبه 120)، کارایی بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است. بنابراین با وجود نقدهایی که برای راستی‌آزمایی این شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از گزینه خوب موجود برای ارزیابی مجموعه وسیعی از قابلیت‌های اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اینکه این شاخص از ترکیب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های میدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمایی تمام واقعیت اقتصاد ایران نباشد، قطعا آمیزه‌ای از واقعیت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعیین اولویت‌ سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

منبع : روزنامه ابتکار

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:, :: 12:9 ::  نويسنده : افسانه

رشد شاخص های تورم


تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: متوسط شاخص بهای كالاها خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه 1383، عمده فروشی و تولیدكننده بر مبنای سال پایه 1376، در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 2/17، 4/15، 16 درصد رشد داشتند.
 

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل (10، 3/9، 10 درصد) نشان دهنده آن است كه رشد هر سه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، تولیدكننده و عمده فروشی افزایش یافته است.

 

 

اداره بررسی‌های اقتصادی بانك مركزی گزارشی از روند حركت قیمت‌ها در 9 ماهه امسال ارائه كرده است كه متن كامل آن در زیر می‌آید:  از اردیبهشت ماه سال 1384 شاهد كاهش مستمر نرخ رشد 12 ماهه CPI از 4/15 درصد به 6/8 در خردادماه سال 1385 بوده‌ایم. نرخ مذكور از مرداد ماه سال 1385 با روندی صعودی به 17.2 درصد در آذرماه سال 86 افزایش یافت. در مورد شاخص‌های تولید كننده و عمده فروشی به دنبال یك دوره بیش از 12 ماهه روند نزولی، نقطه بازگشت نرخ‌های رشد در مردادماه سال 1385 اتفاق افتاد نرخ های مذكور با روندی صعودی به ترتیب به 16 و 4/15 درصد در آذرماه سال جاری بالغ شد.  افزایش شاخص‌های بهای كالاهای و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر ناشی از افزایش شاخص‌ بهای دو گروه اصلی خوراكی‌ها وآشامیدنی‌ها و مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها بود به طوری كه این دو گروه اصلی به ترتیب 3/36 و 9/31 درصد از تغییرات شاخص مذكور را به خود اختصاص دادند.  بررسی بازار دارایی‌ها در دوره شش ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاكی از آن است كه متوسط بازدهی ماهانه همه دارایی‌ها به جز مسكن، سكه طلا و سهام منفی بوده است. تنها بازدهی واقعی مثبت در دوره‌های 9 ماهه و 12 ‌ماهه منتهی به آذرماه 1386 مربوط به مسكن بوده است.  روند قیمت‌ها در اقتصاد ایران نشان از پایداری نرخ تورم در سطح تورم ساختاری دارد. شواهد بیانگر آن است كه بخش قابل توجهی از تورم 2/17 درصدی قیمت ها در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 ریشه در تنگناهای ساختاری اقتصاد كشور نظیر اتكای شدید منابع بودجه دولت به عواید نفت، سهم بالای هزینه عوامل تولید خارجی (FRE) در قیمت تمام شده محصولات داخلی، كشش قیمتی پایین منحنی عرضه محصولات، انتظارات تورمی جامعه، نقدینگی انباشته كه به تناوب موجب تقاضای سفته بازی بالا برای انواع دارایی‌های حقیقی ومالی می‌گردد، ضعف عملكرد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی دارد.  تورم عموما توسط مجموعه‌ای از علل برون زا، فشار هزینه و نتایج سیاست پولی، مالی و ارزی (فشار تقاضا) ایجاد می‌شود. در این بین نقش سیاست‌های دولت برجسته تر است. تورم ایجاد شده توسط انتظارات تورمی و محدودیت‌های ساختاری گسترش می یابد. محدودیت‌های ساختاری علاوه بر گسترش تورم موجب ایجاد كسری بودجه و گسترش پایه پولی می‌شود. درآمدهای نفتی و نقش دولت در اقتصاد به عنوان مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران، دارای نقش دوگانه‌ای در تورم هستند. از یك طرف تولید كل وابستگی مثبت به این دو دارد و از طرف دیگر این دو از علل ایجاد تورم در كشور به حساب می‌آیند.  متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه 1383 عمده فروشی و تولیدكننده بر مبنای سال پایه 1376 در       ” بیشترین میزان تورم در این ماه به كشورهای ایران و سری‌لانكا به ترتیب با 3/17 و 9/17 درصد اختصاص داشته است ... “     12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به سال قبل به ترتیب 2/17 ، 4/15، 16 درصد رشد داشت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 10، 3/9، 10 درصد بود.  بررسی تغییرات متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد كه رشد شاخص CPI از خردادماه سل 184 با روندی كاهشی از 2/15 درصد در ماه مذكور به 6/8 درصد در خرداد و تیرماه 1385 رسید، اما روند نرخ تورم ازمردادماه 1385 معكوس شده و با رشدی مستمر به 2/17درصد در آذرماه سال 86 رسید.  شاخص بهای عمده فروشی كالاها در دوره‌های 12 ماهه بین مرداد سال 1384 تا تیرماه 1385 با روندی كاهشی رو به رو بود، به طوری كه این رقم از 3/15 درصد در تیرماه سال 1384 به 1/7 درصد در تیرماه سال 1385 كاهش یافت، اما از تیرماه سال 1385 رشد شاخص WPI صعودی شد، به طوری كه از 1/7 درصد به 4/15 درصد در آذرماه سال 1386 افزایش یافت، همچنین تغییرات شاخص بهای تولیدكننده در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، كه طی سال 1384 و چهار ماهه ابتدای سال 1385 شاخص PPI روند رشد كاهشی داشته است به طوری كه متوسط رشد شاخص مزبور از 7/16 درصد در فرودین 1384 به 8/7 درصد در تیرماه 1385 كاهش یافت، رشد شاخص PPI از تیرماه 1385 روند صعودی یافت و به 16 درصد در آذرماه 1386 رسید.  ماتریس ضرایب همبستگی تغییرات سه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، عمده فروشی و تولید كننده در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل طی دوره 1383-86 را نشان می دهد. براساس ماتریس مذكور، ضریب همبستگی بین تغییرات شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و شاخص عمده فروشی در این دوره در حدود 808/0 درصد و بین تغییرات دو شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و تولیدكننده در حدود 977/0 درصد و بین تغییرات دو شاخص بهای عمده فروشی و تولیدكننده در حدود 775/0 درصد بوده است. طی دوره‌ 1383-86 تغییرات شاخص بهای عمده فروشی كمترین ارتباط را باتغییرات دو شاخص دیگر داشته ست.  تغییر قیمت‌های نسبی: 1 ـ شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی  الف ـ مقایسه كالایی  بررسی تغییرات قیمت 359 قلم كالا و خدمات مشمومل شاخص قیمت مصرف كننده (CPI) در دوره 12 ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاكی از این است كه 16 قلم از این كالاها و خدمات، كه وزنی حدود 40 درصد در سبد CPI دارند، بیش از 52 درصد از افزایش شاخص بهای كل در این دوره را به خود اختصاص می‌دهند، از بین این اقلام، گروه ارزش اجاری مسكن شخصی بالاترین سهم از رشد شاخص كل را به میزان 3/22 درصد داشته است.  متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/17 درصد افزایش یافت. بررسی شاخص بهای مصرف كننده به تفكیك گروه‌های اختصاصی نشان می دهد كه طی دوره مذكور شاخص بهای كالا با برخورداری از رشدی برابر 5/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی 13/57 درصد، معادل 1/53 درصد از افزایش شاخص بهای كل را به خود اختصاص داد.  در میان گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، متوسط شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها در 12 ماهه منتهی به آذرماه 1386 با رشدی معادل 8/21 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و با توجه به ضریب اهمیت آن در تشكیل شاخص كل، سهمی معادل 6/36 درصد در رشد شاخص كل داشت. در میان گروه‌های فرعی، شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین رشد را در دوره 12 ماهه منتهی به آذرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 30 درصد داشت ، بخش عمده تغییرات شاخص مذكور ناشی از رشد شدید قیمت سبزی‌های بوته ای و ریشه‌ای در دوره مورد بررسی بوده است.  در میان گروه‌های فرعی شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها پس از شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی، شاخص بهای روغن‌ها و چربی‌ها و شاخص بهای میوه‌ها و خشكبار بیشترین       ” در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل در بین گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای عمده فروشی كالاها، شاخص بهای مواد خوراكی با برخورداری از نرخ رشدی به میزان 6/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد داشت... “       رشد را در 12 ‌ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 9/27 و 7/26 درصد داشتند، نرخ رشد این دو شاخص در دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 4/4 و 8/3 درصد بود، افزایش شدید قیمت روغن نباتی جامد در گروه روغن‌ها و چربی‌ها و میوه‌های تازه در گروه میوه‌ها و خشكبار مهمترین عوامل رشد شاخص گروه‌های مذكور در دوره بررسی بوده‌اند.  تاثیر سهمیه بندی بنزین  با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزاش قیمت و سهمیه بندی بنزین باعث شده است كه برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند كه این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است.  در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 شاخص بهای مسكن، آب ، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 7/18 درصد افزایش یافت كه با توجه به ضریب اهمیت آن در تشكیل شاخص كل، سهمی معادل 9/31 درصد در رشد شاخص كل داشت. در بین اجزای تشكیل دهنده‌ این شاخص، شاخص ارزش اجاری مسكن شخصی با رشدی معادل 8/18 درصد و ضریب اهمیت 17/19 درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در بین گروه‌های فرعی داشت.  شاخص اجاره بهای مسكن غیرشخصی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 رشدی به میزان 19 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت، نرخ رشد این شاخص در دوره مشابقه سال گذشته 3/12 درصد بود.  در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل گروه بهداشت و درمان و حمل ونقل به ترتیب رشدی معادل 9/15 و 1/11 درصد داشتند، نرخ رشد مشابه دو گروه مذكور در سال 1385 به ترتیب 5/14 و شش درصد بوده است.  همچنین شاخص بهای گروه‌های اصلی كالاها و خدمات متفرقه، رستوران و هتل، همچنین تحصیل و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دو دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/16، 3/15، 2/15 و 9/14 درصد افزایش یافت ولی به علت پایین بودن ضریب اهمیت نسبی نقش كمتری در افزایش شاخص كل داشتند، شاخص ارتباطات در دوره مذكور رشدی معادل صفر درصد داشت.  نرخ رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در آذرماه سال 1386 نسبت به ماه قبل به 8/2 درصد بالغ شد، دراین میان ، شاخص بهای مسكن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با 8/3 درصد و شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها با 7/3 درصد افزایش، به ترتیب 41 و 38 درصد از تغییرات شاخص كل را به خود اختصاص دادند.  در این ماه شاخص بهای لبنیات و تخم پرندگان با 3/6 درصد افزایش، بیشترین نرخ رشد را نسبت به ماه قبل در میان تمام گروه‌های اصلی و فرعی شاخص بهای VPI به خود اختصاص داد پس از این گروه، گروه انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین نرخ رشد را در میان تمامی گروه های اصلی و فرعی شاخص CPI به میزان 2/6 درصد نسبت به ماه قبل داشت.  ب ـ مقایسه استانی  شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/17، 4/16، 7/16 درصد افزایش داشت. این سه استان به دلیل داشتن ضرایب اهمیت نسبی بالا، بیشترین اثر مستقیم را بر تغییرات شاخص كل دارند.  2 ـ شاخص بهای عمده فروشی كالاها  طی 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهای عمده فروشی كالاها نسبت به سال قبل رشدی به میزان 9/14 درصد داشت ( در مقابل 4/10 درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال گذشته) بررسی گروه‌های عمده تشكیل دهنده این شاخص در این دوره نشان می‌دهد كه متوسط شاخص بهای كالاهای تولید و مصرف شده در كشور با برخورداری از رشدی به میزان 3/15 درصد به علت دارا بودن بالاترین ضریب اهمیت نسبی (8/71 درصد) حدود 9/76 درصد از افزایش شاخص كل را به خود اختصاص داد.  در دوره مورد بررسی، شاخص بهای كالاهای وارداتی و كالاهای صادراتی به ترتیب به میزان 4/13 و 15 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشت. نرخ رشد سه گروه عمده مذكور طی 9 ماهه اول سال 1385 به ترتیب 1/10، 4/8 و 4/20 درصد بود.  در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل در بین گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای عمده فروشی كالاها، شاخص بهای مواد خوراكی با برخورداری از نرخ رشدی به میزان 6/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد داشت. این شاخص با ضریب اهمیت نسبی 4/35 درصد بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص كل به میزان 3/47 درصد داشت. پس از این گروه شاخص بهای مصنوعات برحسب       ” شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/17، 4/16، 7/16 درصد افزایش داشت... “    مواد اولیه با نرخ رشدی به میزان 1/16 درصد و ضریب اهمیت نسبی 9/26 درصد، موجب افزایش شاخص كل به میزان 4/4 درصد شد. دلیل اصلی افزایش این شاخص، افزایش شدید شاخص گروه فرعی ،آهن و فولاد بوده است.  از ابتدای سال 1385 با افزایش قیمت جهانی فلزات و افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد، فوق العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سوداگرانه روی اقلام اصلی فلزات ساختمانی، قیمت این محصولات افزایش چشمگیری یافت. به گونه‌ای كه شاخص بهای گروه مصالح ساختمانی فلزی در پایان سال 1385 به میزان 8/31 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. این نرخ در 9 ماهه سال جاری به میزان 23 درصد بود.  شاخص بهای عمده فروشی كالاها در آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان 9/13 درصد افزایش یافت. در این میان شاخص بهای مصنوعات برحسب مواد اولیه با نرخ رشدی به میزان 9/15 درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در این گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص داشت.  3 ـ شاخص بهای تولیدكننده  طی 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهای تولیدكننده نسبت به سال قبل رشدی برابر 1/16 درصد داشت (در مقابل 11 درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال قبل) بررسی گروه‌های اختصاصی تشكیل دهنده این شاخص نشان می‌دهد كه شاخص بهای خدمات با برخورداری از رشدی به میزان 7/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/36 درصد از افزایش شاخص بهای كل را سبب شد. در دوره مورد بررسی شاخص بهای محصولات صنعتی با برخوردای از نرخ رشدی به میزان 3/14 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4/34 درصد، شاخص بهای كشاورزی، دامداری و جنگلداری با رشدی به میزان 6/19 درصد حدود 7/27 درصد، شاخص بهای مستغلات، اجاره و فعالیت‌های كار و كسب با 7/20 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 8/17 درصد از افزایش شاخص كل را به خود اختصاص دادند.  متوسط شاخص بهای مستغلات، اجره وفعالیت های كار وكسب در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 7/20 درصد رشد داشت كه بالاترین میزان رشد در بین گروه‌های اصلی شاخص‌ بهای تولیدكننده بود، در دوره مورد بررسی متوسط شاخص بهای گروه واسطه‌گری های مالی و شاخص گروه تامین برق، گاز و آب نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 5/6 و 1/4 درصد رشد داشت.  4 ـ شاخص بهای كالاهای صادراتی  متوسط شاخص بهای كالاهای صادراتی در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 4/14 درصد افزایش داشت. این شاخص در دوره مشابه سال قبل به میزان 1/20 درصد افزایش یافته بود در بین‌ گروه‌های تشكیل دهنده این شاخص، شاخص گروه چوب و اشیا چوبی از بالاترین نرخ رشد به میزان 2/93 درصد برخوردار بود. گروه محصولات معدنی با نرخ رشدی به میزان 3/20 درصد و ضریب اهمیت نسبی 7/9 درصد بیشترین سهم از رشد شاخص را به میزان 8/35 درصد در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داد.  گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته با 8/15 درصد رشد در 9 ماهه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل، با توجه به ضریب اهمیت نسبی 6/15 درصد، 2/18 درصد از تغییرات شاخص بهای كالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.  پس از گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد با ضریب اهمیت نسبی 7/27 و 1/11 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/12 درصد از تغییرات شاخص كل بهای كالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.  افزایش قیمت جهانی فلزات، افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد فوق العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سودگرانه روی اقلام اصلی محصولات فلزی، موجب رشد قابل توجه شاخص قیمت گروه اصلی مصنوعات برحسب مواد اولیه و زیرگروه اختصاصی مصالح ساختمانی فلزی در WPI ، گروه محصولات صنعتی و همچنین گروه مواد معدنی در PPI و گروه فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها و همچنین گروه محصولات معدنی در شاخص بهای كالاهای صادراتی در نه ماهه سال 1386 گردید.  تحولات قیمت‌های اداری  به موجب قانون تثبیت قیمت‌ها (مصوب تیرماه 1384) قیمت بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت كوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی در سال های 1384 و 12385 در سطح قیمت های پایان شهریور 1383 ثابت ماند. در سال 1386 و براساس قانون بودجه، قیمت برخی از این كالاها و خدمات افزایش       ” با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزاش قیمت و سهمیه بندی بنزین باعث شده است كه برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند كه این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است... “    به این ترتیب در 9 ماهه سال 1386 نرخ رشد گروه‌هایی از كالاها و خدمات كه متاثر از تغییرات قیمت‌های اداری هستند، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش بیشتری داشت. در این دوره، نرخ رشد بهای دخانیات، حمل ونقل، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها در شاخص CPI به ترتیب به میزان 9/22، 3/12، 6/9 و 0/9 درصد افزایش یافت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 9/6، 5/6، -0/4 و 7/1 درصد بود.  طی 9 ماهه سال 1386 ، شاخص بهای كالاها و خدمات غیرقابل مبادله كه ضریب اهمیتی در حدود 05/67 درصد در تشكیل شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی دارد، نسبت به دوه مشابه سال قبل به میزان 3/18 درصد افزایش یافت و سهمی به میزان 9/70 درصد از تغییرات این شاخص كل را به خود اختصاص داد. شاخص بهای كالاهای رقابتی در دوره مورد بررسی، نرخ رشدی به میزان 3/16 درصد داشت. نرخ رشد این شاخص در دوره مشابه سال قبل تنها به میزان 5/6 درصد بود.  روند قیمت و بازدهی دارایی‌ها  در چند سال اخیر رشد بالای نقدینگی و ایجاد تقاضای قابل توجه در بازار دارایی‌ها، باتوجه به ریسك‌های موجود در اقتصاد ایران، زمینه افزایش سریعتر قیمت‌ برخی از دارایی‌ها را فراهم آورده است تغییر قیمت نسبی دارایی‌ها به دلیل تغییر رفتار پس اندازی خانوارها و بنگاه‌ها و ناشی از نرخ بازدهی متفاوت انواع دارایی‌ها در چند سال گذشته بوده است.  علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسك، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می گیرد، در شرایط اقتصاد ایران، به دلیل عدم تقارن گسترده اطلاعات، ضعف زیرساخت‌های حقوقی در مورد تنظیم و اجرای قرادادها، انگیزه‌های فراوان برای فرار مالیاتی، هزنیه‌های معاملاتی بالا در داد وستدهای رسمی و اختلاف زیاد بین طبقات درآمدی بالا و متوسط جامعه كه شكل دهنده پس انداز و تقاضای موثر آنها بری انواع دارایی‌های واقعی و مالی است درجه نقدشوندگی‌ انواع داریی‌ها با یكدیگر بسیار متفاوت است با درظر گرفتن مجموع شرایط، به نظر می رسد كه درجه نقدشوندگی دارایی‌های نظیر مستغلات كالاهای سرمایه‌ای و اتومبیل نستبا پایین، درجه نقدشوندگی دارایی‌های مانند، سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانكی و اوراق مشاركت در حد متوسط و درجه نقدشوندگی دارایی‌هایی مانند سكه بهار آزادی و ارز درحد بالایی باشد با این حال، هرچه بازارهای مالی توسعه یافته تر باشند، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها بالاتر بوده و آرییتراژ بین انواع دارایی‌های همگن (به لحاظ نرخ بازه و ریسك) كمتر خواهد بود، دراین صورت فعالان اقتصادی می توانند متناسب با درجه ریسك‌پذیری خودف دارایی مورد نظر را برای فعالیت های سوداگرانه و یا به عنوان یك گزینه پس اندازی انتخاب كند.  با توجه به متوسط نرخ تورم ماهانه در شش ماهه منتهی به آذر سال 1386 به میزان 7/1 درصد، متوسط نرخ بازدهی واقعی ماهانه سهام، مسكن و سكه طلا مثبت و نرخ مذكور در مورد سایر دارایی‌ها منفی بوده است.  سرعت گردش پول  طی سال‌های 1381-85 سرعت گردش پول در دامنه 5-5/5 و سرعت گردش نقدینگی در دامنه 2/2-1/6 بوده است. بنا به تعریف، سرعت گردش پول ونقدینگی باتورم رابطه مستقیم دارد. همچنین، تغییر تركیب حجم پول و نقدینی به دلیل بهبود خدمات شبكه بانكی و گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت غیرنقدی و الكترونیكی، موجب تغییر سرعت گردش پول و نقدینگی می‌شود. نرخ تورم كه از 8/15 دردص در سال 1381 به 4/10 درصد در سال 1384 كاهش یافته بود.  در سال 1385 به دلیل رشد بسیار بالای نقدینگی و افزایش شدید مخارج دولت، نسبت به سال 1384 با 9/11 درصد رشد مواجه شد، با این حال، به جز سرعت گردش اسكناس و مسكوك كه از 4/33 و 8/33 درصد در سال 1385 افزایش نشان می‌دهد، سرعت گردش پول (M) و نقدینگی (M2) در این سال كاهش یافته است. این مساله، بیان دیگری از گسست بین نرخ رشدی نقدینگی و تورم (افزایش شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی) در چند سال اخیر در اقتصاد ایران است.  در شش ماهه اول سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل، شواهد حاكی از افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی است، نرخ‌های مذكور به ترتیب از 4/1 و 4/0 در فصل دوم سال 385 به 5/1 و 5/0 در فصل دوم سال 1386 افزایش یافته است. در فصل سوم سال 1386 نرخ تورم به 9/18 درصد رسید رقم مشابه در فصل سوم سال 1385 به میزان 4/13 درصد بود.  روند قیمت‌ها در سطح بین‌المللی  بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (سال 2006) ایران از نظر نرخ تورم سالیانه (كه بر حسب نرخ رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی اندازه‌گیری می‌شود) در دوره (1990-2004) با متوسط سالانه 22 درصد ، رتبه 96 را بین 177 كشور به خود اختصاص داد براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 2006 نرخ تورم ایران طی سال 4-2003 به 8/14 درصد كاهش یافته است ارقام نشان می دهند كه سرعت كاهش نرخ تورم كشور در دوره اخیر، كندتر از روند جهانی بوده است.  بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول در ماه سپتامبر سال 2007 میلادی (شهریور ماه سال 1386) كشور ژاپن دارای نرخ تورم -0/2 درصد بوده و كمترین میزان تورم به كشورهای سوئیس، فرانسه و مالزی به ترتیب 8/0، 5/1 و 9/1 و بیشترین میزان تورم در این ماه به كشورهای ایران و سری‌لانكا به ترتیب با 3/17 و 9/17 درصد اختصاص داشته است در میان كشورهایی كه اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترین نرخ تورم مربوط به ایران است
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:, :: 12:1 ::  نويسنده : افسانه

47 میلیارد دلار سوخت عدم مشارکت زنان

تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: صندوق توسعه ملل متحد با انتشار گزارش «سرمايه‌گذاري بر زنان و دختران» اعلام كرد: مشاركت نداشتن زنان در زمينه‌هاي اقتصادي مي‌تواند براي جوامع زيان‌هايي داشته باشد، براي مثال برآورد كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل، منطقه آسيا و اقيانوس آرام در نتيجه محدوديت‌هاي زنان براي دسترسي به امكانات اشتغال سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار متضرر مي‌شوند.

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، بر اساس اين گزارش و طبق برآوردهاي بانك جهاني 64 درصد از 867 ميليون بزرگسالي كه امروز نمي‌توانند بخوانند، زن هستند و اكثر حدود 113 ميليون كودك شش تا 11 ساله‌اي كه به مدرسه نمي‌روند و نيز 60 درصد جواناني كه در مدرسه حضور نمي‌يابند، دختر هستند. 

بر اساس آمار كميته ياري توسعه‌اي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه از 2005 تا 2006 تنها هشت ميليارد و 500 ميليون دلار از مجموع 26 ميليارد دلار بودجه كمك دوجانبه به بخش‌ها و فعاليت‌هايي اختصاص داده شد كه آشكارا از برابري جنسيتي حمايت مي‌كنند. قسمت عمده اين مبلغ به بخش‌هاي اجتماعي، عمدتا به بهداشت و آموزش و پرورش اختصاص داده شده در حالي كه اعتبارهاي محدودي براي ارتقاي از برابري جنسيتي در زمينه‌هايي مانند كشاورزي، امور زيربنايي يا امور مالي در نظر گرفته شده بود.  سرمايه‌گذاري روي زنان و دختران تاثيري چندگانه بر بهره‌وري كارايي و رشد اقتصادي پايدار دارد، زنان تحصيلكرده امكانات اقتصادي بيشتري دارند و به گونه كامل‌تري در زندگي اجتماعي شركت مي‌كنند.  اين دسته از زنان تمايل دارند كودكان كمتر و سالم‌تر داشته باشند و احتمال اين كه فرزندان آنان به مدرسه بروند، بيشتر است. تحصيلات همچنين توانايي زنان و دختران را براي محافظت از خود در برابر ايدز افزايش مي‌دهد.  اين گزارش با اذعان به اين كه زنان به ريشه‌كني فقر و توسعه، مساعدت‌هاي بيشتري مي‌كنند، تصريح مي‌كند: وقتي زنان فرصت‌هايي براي تحصيل، دسترسي به منابع و مكاني در گستره سياسي به دست مي‌آورند، زندگي آنان نه فقط از نظر كيفيت بهبود مي‌يابد، بلكه از نظر اقتصادي نيز بهتر مي‌شود.  بر اساس برآوردهاي بانك جهاني، افزايش يك درصدي مشاركت زنان در آموزش متوسطه با 3/0 درصد افزايش در درآمد سرانه همراه است.  زنان تحصيل‌كرده و تعليم ديده و سالم در زمينه انجام فعاليت‌هاي توليدي و كسب درآمد تواناتر هستند. سرمايه‌گذاري بر زنان، مربيان و پرورش‌دهندگان اصلي نسل آينده، براي دهه‌ها سود به بار مي‌آورد.  زناني كه داراي تحصيلات بهترند، قادرند از فن‌آوري‌ها و فرصت‌هاي جديد كه با دگرگوني اقتصادي ايجاد مي‌شوند، بهره‌مند شوند. افزايش دسترسي زنان به زمين، اعتبار و ساير منابع، رفاه آنان و خانواده‌ها و جوامع آنان را افزايش و خطرهاي فقر را كاهش مي‌دهد.  دسترسي نداشتن كافي زنان به اعتبار و وام، زمين، مراقبت بهداشتي و آموزش فن‌آوري‌هاي جديد، برخورداري از فرصت‌هاي آموزشي و كاري كمتر از مردان و در حاشيه قرار گرفتن به هنگام تصميم‌گيري، نه فقط بر زندگي خود زنان و خانواده‌هاي آنان تاثير مي‌گذارد ، بلكه از نظر توسعه سرمايه‌ انساني و مشاركت نيروي كار نيز مضر است.  فرصت‌هاي از دست رفته در ادامه اين گزارش با اشاره فرصت‌هاي از دست رفته زنان در دنيا تصريح شده است: در آفريقا محدود بودن فرصت‌هاي اشتغال و آموزش براي زنان، رشد درآمد، سرانه سالانه را تا 8/0 درصد كاهش مي‌دهد. اگر اين رشد تحقق يافته بود، اقتصادهاي آفريقا در 30 سال گذشته دو برابر شده بود.  مطابق برآورد كميسيون اقتصادي و اجتماعي براي آسيا و اقيانوس آرام منطقه آسيا ـ اقيانوس آرام در نتيجه محدوديت‌هاي زنان براي دسترسي به امكانات اشتغال، سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار متضرر مي‌شود.  كشورهايي كه در حذف نابرابري‌هاي جنسيتي در زمينه آموزش ابتدايي و متوسطه تا سال 2015 ـ يكي از آرمان‌هاي كليدي اهداف ‌توسعه هزاره ـ موفق نبوده‌اند، بين 1/0 تا 3/0 درصد از ميزان رشد سرانه خود را از دست مي‌دهند.  زنان بيشتر به كارهايي بالقوه كم، پست، پاره وقت يا قراردادي اشتغال دارند كه فرصت‌هاي محدودي از نظر پوشش بيمه‌اي و تامين اجتماعي دارند. حتي براي انواع كارهاي مشابه معمولا به زنان 20 تا 30 درصد كمتر از مردان دستمزد داده مي‌شود.  براي تسهيل در اشتغال زنان، ايجاد كار، پيش‌بيني كارآموزي و اعطاي وام، به ويژه براي شركت‌هاي كوچك و متوسطي كه به كارگر زياد نياز دارند، ضروري است.  زنان در دو سوم ساعات كار انجام شده در جهان سهيم هستند، اما يك دهم درآمد جهان را به دست مي‌آورند و حدود يك درصد اموال و دارايي دنيا به آنان تعلق دارد.  تنظيم بودجه بر اساس جنسيت در ادامه اين گزارش در تحليل بودجه كشورها آمده است: تحليل بودجه پاسخگو به مسايل جنسيتي بر چيزي فراتر از ترازنامه‌هايي تمركز دارد كه اين نكته را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه آيا الگوهاي فعلي دخل و خرج بر زنان و مردان به گونه‌اي متفاوت تاثير مي‌گذارند. منظور اين نيست كه بودجه‌هاي جداگانه براي زنان ايجاد مي‌كنند، يا هدفشان منحصرا افزودن هزينه‌هاي برنامه‌هاي مربوط به زنان است.  بلكه به دولت‌ها كمك مي‌كنند كه درك كنند، چگونه ممكن است، نياز به تعديل اولويت‌هاي خود داشته باشند و براي محترم شمردن تعهدات خود در جهت دستيابي به برابري جنسيتي و پيشرفت در مسايل زنان منابع را دوباره اختصاص دهند، در دهه گذشته بيش از 50 كشور، از جمله استراليا، بوليوي، مصر، مكزيك، نپال، سنگال، اسپانيا و تانزانيا، ابتكارهايي را در زمينه تنظيم بودجه پاسخگو به مسايل جنسيتي آغاز كرده‌اند.  شيوه‌هاي توليد و خرج كردن درآمدها به وسيله كشورها، تاثيرهاي متفاوتي بر زنان و دختران دارد، تا بر مردان و پسران، تحليل عميق مخارج دولت‌ها از ديدگاه جنسيتي منجر به برنامه‌ريزي بيشتر براي بودجه‌هاي پاسخگو به مسايل جنسيتي و زنان شده است.  با مشاركت جامعه مدني، بررسي‌هاي شفاف از هزينه‌ها انجام شده كه بين وجوه اختصاص يافته به هدف‌هاي توسعه و تاثير آن‌ها بر فقيران، به ويژه زنان ارتباط برقرار مي‌كند.  نظارت و پيگيري اين موضوع كه آيا نگرش‌هاي مربوط به جنسيت در بودجه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي ملي لحاظ شده، انجام شده است.  وزارتخانه‌ها و ادارات داراي بودجه كافي كه بر پيشرفت زنان تمركز دارند، نقشي حياتي در مديريت تامين مالي عمومي، از جمله از طريق مشاركت با وزارتخانه‌هاي دارايي و برنامه‌ريزي براي بودجه‌هاي ملي دارند. مشاركت با سازمان‌هاي زنان كه تجربه‌هاي اجتماعي فراواني دارند، طراحي و توسعه چنين سياست‌ها و راهكارهايي را غني كرده است.  مسير آينده اين گزارش در زمينه وضعيت زنان در آينده پيش‌بيني كرده است: برآورد شده است كه كشورهاي كم درآمد براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره در زمينه حمايت از برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان تا سال 2015 به بيش از 8/23 ميليارد دلار در هر سال نياز خواهند داشت كه بر اساس برآورد كميته ياري توسعه‌اي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه به معناي هفت تا 15 دلار سرانه در هر سال از 2006 تا 2015 خواهد بود.  افزايش منابع براي توانمندسازي زنان، به دستيابي به توسعه و اهداف توسعه هزاره، از جمله هدف‌هاي مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت مادران، مرگ و مير كودكان، آموزش و پرورش ابتدايي همگاني و هدف‌هاي ديگر مساعدت مي‌كند. اين امر نيازمند افزايش در سهم كمك رسمي توسعه‌اي است كه هدف آن به ويژه افزايش برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان باشد، جريان‌هاي سرمايه‌ و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي امكان بالقوه به منظور افزايش تامين مالي براي برنامه‌هاي زنان در صورت پيگيري سياستها و مقررات مناسب را دارند.  اجماع مونتري خواهان سرمايه‌گذاري‌هاي حساس به جنسيت در امر زيربنايي اقتصادي و اجتماعي شد و بر اهميت طرح‌هاي مربوط به تامين مالي و دادن وام براي برنامه‌هاي خرد، تاكيد كرد.  مشاركت بيشتر زنان در تصميم گيري مسايل اقتصادي و مالي براي پيشرفت در جهت توانمندسازي زنان ضروري است و مالي نقش لازم را ندارند. اين وضع معمولا حاصل تصورات كليشه‌اي درباره جنسيت، نبود فرصت‌ها، ساختارهاي نهادي و حقوقي است كه باعث تبعيض عليه زنان مي‌شود، هدف‌ها و مقاصد عيني و ملموس، سهميه‌هاي مبتني بر قانون و تدابير موقتي ويژه بايد ايجاد يا تقويت شوند.  اقدامي بنيادي در جهت افزايش مشاركت زنان در مدريت امور اقتصادي براي نهادهاي مالي، بانك‌ها، كارگزاري‌هاي دو جانبه مربوط به توسعه، نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي اين است كه نگرشهاي مربوط به جنسيت و نظريات زنان را در تمامي سياستگذاريهاي اقتصادي تلفيق كنند.
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 8:53 ::  نويسنده : افسانه

نرخ برابری ارز در بازارهای جهانی

نرخ برابری ارز در بازارهای جهانی

اقتصاد > اقتصاد‌جهان  - همشهری آنلاین:
هر یورو روز دوشنبه در بازارهای بین المللی مبادلات ارز با یک دلار و سی و پنج سنت معامله شد.

واحد مرکزی خبر نوشت: بر اساس گزارش شبکه یورونیوز، امروز هر یورو با 109.13 ین ژاپن ، 0.85 پوند انگلیس، 1.21 فرانک سوئیس و 39.22 روبل روسیه داد و ستد شد.

امروز هر دلار آمریکا با 0.74 یورو، 81.15 ین ژاپن ، 0.63 پوند انگلیس، 0.90 فرانک سوئیس و 29.19 روبل روسیه معاوضه شد. هر پوند انگلیس با یک یورو و هجده سانتیم و یک دلار و پنجاه و نه سنت خرید و فروش شد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 8:46 ::  نويسنده : افسانه
بررسي اهداف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در گفت‌و‌گو با رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس؛

حمایت از تولید و خانوارهای ضعیف

حمایت از تولید و خانوارهای ضعیف
اقتصاد > تولید  - محمد رضایی:
دولت در شرایطی اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده که براساس قانون موانعی پیش روی آنچه قوه مجریه درصدد است انجام دهد، وجود دارد. افزایش یارانه‌های نقدی و بی‌توجهی به نص صریح قانون مبنی بر حمایت‌های غیرنقدی یکی از همین موارد است.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس بر این باور است که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها حمایت‌های یارانه‌ای دولت از خانوارها در جریان اجرای این قانون باید به صورت نقدی و غیرنقدی باشد و این در حالی است که کمتر توجهی به پرداخت‌های غیرنقدی اعم از پوشش‌های تأمین اجتماعی شده است. بنا به گفته حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم تولید‌کنندگان نیز تاکنون از سهم خود بی‌نصیب بوده‌اند که این مورد نیز جزو تخلفات دولت در جریان اجرای قانون مذکور محسوب می‌شود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

  • در شرایط فعلی میزان آمادگی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا چه حد ارزیابی می‌کنید؟

اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای این است که نخستین اقدام، اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی باشد. یعنی قیمت برق، بنزین، گازوئیل، گاز و امثال اینها یک بار دیگر ارقام بالاتری را تجربه کنند تا از این راه درآمدی به‌دست بیاید که بر اساس آن درآمد، دولت به آنچه در قانون درنظر گرفته شده عمل کند. به‌عبارت دیگر این درآمد باید بین خانوارها، تولیدکنندگان و احیانا دولت توزیع شود. من در شرایط فعلی آمادگی لازم برای اجرای این قانون را نمی‌بینم؛ خصوصا که در ماه‌های گذشته کشور با موضوع تورم مواجه بوده و در شرایطی که نرخ تورم فزاینده است شرایط مساعدی برای اجرای فاز دوم قانون نیست. دولت باید در وهله اول این نرخ را مدیریت کند تا کاهش یابد و تقریبا شرایطی پیش بیاید که کشور در اجرای فاز اول با آن مواجه بود.

  • یعنی کشور ابتدا باید به یک ثبات اقتصادی برسد تا بعد امکان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته باشد؟

بله.

 

  • پس اینگونه برآورد می‌شود که در سال آینده باید زمان قابل توجهی برای ایجاد این ثبات صرف شود و آنگاه تصمیمات مدنظر دولت در باره این قانون به اجرا دربیاید.

همینطور است. حتما فروردین ماه، زمان مناسبی برای اجرای این قانون نیست چون اگر مردم سال را با افزایش قیمت‌ها شروع کنند خوشایند نیست و باید به‌گونه‌ای باشد که فروردین بگذرد و احیانا در اردیبهشت یا خردادماه اجرا شود. در آن شرایط مرحله دوم قابلیت بهتری برای اجرا شدن دارد و حتی اگر مدیریت صحیحی هم صورت بگیرد، تورم روند کاهشی به خود خواهد گرفت.

  • در حال حاضر دولت برخی مولفه‌ها و مشخصه‌ها مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به‌عنوان گام‌های عملی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌کند. این مولفه‌ها تا چه اندازه بر قانون مصوب مجلس انطباق دارد؟

قانون به صراحت بیان می‌کند که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دولت می‌تواند حداکثر 50درصد درآمد حاصل از این اصلاح قیمت‌ها را به خانوارها بدهد. البته بر اساس قانون این مبلغ باید به صورت نقدی و غیرنقدی پرداخت شود؛20درصد آن هم برای دولت و حداقل 30درصد هم برای تولید. حمایت از تولید برای این بوده که جلوی بیکاری گرفته شود و اشتغال در سطح قبلی باقی بماند. همچنین تولید باید برای تولیدکنندگان با‌صرفه باشد تا ادامه پیدا کند. اگر به این نکته عمل شود امیدواریم که نتایج خوبی حاصل شود.

  • شما اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا فروردین ماه را از نظر زمانی نامناسب می‌دانید. مجلس چه برنامه زمانبندی‌ای برای فازهای بعدی این قانون دارد؟

زمانبندی تا حد زیادی در اختیار دولت قرار داده شده است. در فاز اول دولت تقریبا به اندازه 2سال از ظرفیت زمانی 5سال را پیش برده است. در ادامه هم دست دولت باز است که ببیند چه شرایطی مساعد است. در شرایطی که هم از نظر ثبات اقتصادی و هم از نظر شرایط اجتماعی مردم آمادگی اجرای این فاز را داشته باشند.

  • یکی دیگر از ابهاماتی که درباره ادامه این قانون وجود دارد، عدم پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در لایحه بودجه سال91 است. نظر مجلس در این‌باره چیست و فکر می‌کنید چه رقمی باید برای این منظور در نظر گرفته شود؟

دولت در بودجه پیشنهادی سال91 عدد و رقمی برای فاز بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه نکرده است. صرفا حکم را آورده ولی عدد و رقمی ذکر نکرده است. من تصور می‌کنم با توجه به اینکه سال گذشته 54هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود ولی تحقق نیافت، برای سال بعد باید به عدد جدیدی برسیم که درصورت تغییر قیمت‌ها قابلیت تحقق داشته باشد. این نیاز به گفت‌وگو با دولت دارد که امیدواریم همزمان با مطرح شدن بحث بودجه در مجلس، در کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و نیز کمیسیون تلفیق این موضوع مطرح شده و به نتایج مشترکی با دولت برسیم.

  • نکته خیلی مهمی که وجود دارد در مورد بخش تولید است. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان از این موضوع گلایه‌مند هستند و حمایت‌های صورت گرفته را بسیار کم عنوان می‌کنند.

ببینید؛ سهم تولیدات داده نشده.

  • چقدر از این سهم داده نشده است؟

تقریبا هیچ چیزی از سهم آنها پرداخت نشده است.

  • اما وزیر اقتصاد می‌گوید تا زمانی که تولیدکنندگان اقدام به بهسازی و نوسازی فرایند تولید نکرده باشند، دولت هم کمکی به آنها نخواهد کرد. آیا این از نظر مجلس منطقی است یا اینکه ابتدا باید کمک‌های دولت به تولیدات وارد فاز اجرایی بشود تا بعد آنها بتوانند تجهیزات خود را متناسب با تکنولوژی روز ارتقا دهند؟

اصولا این کمک باید برای نوسازی و بهسازی تکنولوژی صنایع صورت بگیرد. یعنی باید کمک‌ها ابتدا به آنها ارائه شود تا آنها منابع لازم را برای نوسازی تکنولوژی داشته‌باشند. نمی‌شود این کمک‌ها را منوط به نوسازی کرد بلکه خود این کمک‌ها عاملی خواهد بود برای اصلاح ساختار. آقای احمدی‌نژاد قبل از اینکه بحث اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شود در نطق‌های خود می‌گفت ما می‌خواهیم تکنولوژی تولید را به‌روز کنیم و به‌روز کردن تکنولوژی نیاز به منابع دارد و منابع آن از همین هدفمندسازی یارانه‌ها به دست خواهد آمد. من همان حرف رئیس‌جمهور را تکرار می‌کنم. دولت باید منابعی را که از هدفمندکردن یارانه‌ها به‌دست می‌آورد به تولیدکنندگان بدهد برای اصلاح ساختار و استفاده از فناوری‌های نو. بنابراین، این توجیه دولت خلاف مصوبه مجلس و حتی خلاف اظهارات قبلی رئیس‌جمهور است.

  • اتفاقا یکی از انتقادات جدی که به عملکرد مجلس هشتم وجوددارد همین عدم ورود جدی مجلس برای جلوگیری از قانون‌گریزی دولت است. مجلس با وجود اینکه می‌دانست دولت در اجرای این قانون از مسیر مصوب عدول کرده است، هیچ اقدام جدی‌ای برای بازگرداندن قوه‌مجریه به مسیر اصلی انجام نداد. شما چه دلیلی برای این امر متصور هستید؟

به‌هر حال مقدورات مجلس شامل قانونگذاری و نظارت است. در مورد قانونگذاری، مجلس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌گونه‌ای تصویب کرد که قابلیت اجرا داشته باشد و آسیبی به اقتصاد نزند. وقتی که دولت در عمل به سمت پرداخت بیشتر یارانه نقدی رفت و به تولید کمک نکرد، مجلس با وضع قانون، جلوی رشد قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری را گرفت. در قانون بودجه سال90 آمد که سقف تغییرات قیمتی نمی‌تواند بیشتر از 20درصد باشد. علاوه بر این در همین ماه‌های اخیر خبرهایی منتشر می‌شد مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد آن 20درصد طول سال را در یکی دو ماه آخر تجمیع و اجرا کند، مجلس طرح استفساریه داد و خیلی روشن پاسخ داد معنا و مفهوم قانون این است که هر ماه که قیمت‌ها بخواهد اصلاح شود، افزایش قیمت‌ها نسبت به همان ماه در سال قبل سنجیده خواهد شد. علاوه بر این خبرهای دیگری آمد مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد فاز دوم را اجرا کند و نخستین کاری که در این ارتباط می‌خواهد انجام دهد این است که نقدینگی بیشتری به مردم بدهد. ما آثار این نقدینگی را می‌فهمیم. این کار تقاضا را بالا می‌برد و با وجود محدودیت در عرضه، تورم را بیشتر می‌کند. ناگزیر یک طرح یک فوریتی بردیم که دولت حق ندارد مبلغ 44هزار و 500تومان را برای یارانه خانوارها افزایش دهد. آن مازادی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌دست می‌آید باید کاملا هدفمند از طریق کمک‌های غیرنقدی و تأمین اجتماعی به خانواده‌های نیازمند برسد.

  • همین نکته را از وزیر اقتصاد هم پرسیدیم. اما او بر این باور است که قانون منع افزایش یارانه‌های نقدی هنوز به‌طور کامل به تصویب مجلس نرسیده است. ظاهرا مسابقه‌ای بین دولت و مجلس وجود دارد که دولت می‌خواهد قبل از مصوبه نهایی مجلس، برنامه خود را درباره افزایش یارانه‌های نقدی اجرایی کند.

همینطور است. لازم نیست که ما هر کاری که می‌کنیم بازتاب رسانه‌ای پیدا کند. من از طریق وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور پیغامی دادم و از ایشان خواستم جلسه‌ای مشترک با هم داشته باشیم. یا ایشان ما را نسبت به آثاری که ما آنها را مناسب نمی‌دانیم، قانع کند یا ما ایشان را قانع کنیم. اما هنوز این جلسه تشکیل نشده است. به هرحال تمام همت مجلس بر این است که ادامه اجرای این قانون به‌گونه‌ای رقم بخورد که شاهد افزایش تورم و بیکاری نباشیم بلکه شاهد حمایت از بخش تولید و خانوارهای ضعیف‌تر جامعه باشیم. ما این اهتمام را داریم. حال اگر دولت با ما همراهی کند این قانون را به خوبی پیش می‌بریم اما اگر دستپاچگی کند در اجرای فاز دوم قانون، ممکن است روندی رقم بخورد که دیگر کار از دست ما خارج باشد.

  • به هر حال شما به‌عنوان یک نماینده مجلس نمی‌توانید بگویید که کار از دست‌تان خارج شده است. شما وکیل مردم هستید و باید مدافع حقوق آنها باشید. اتفاقا همین مسئله یکی از نقاط ضعف بزرگ مجلس هشتم بود.

همین الان حرف‌های ما آنقدر پرانتقاد شده که بعضی‌ها خیال می‌کنند ما داریم چوب لای چرخ دولت می‌گذاریم اما کار اجرا دست دولت است. اگر همین فردا آقای رئیس‌جمهور اعلام کرد که یارانه‌های فاز دوم به حساب مردم ریخته شد، دیگر فکر می‌کنید ما چه کار می‌توانیم بکنیم؟ این دقیقا مثل این است که یک تیرانداز تیر را در چله کمان گذاشته و آن را رها کرده باشد؛ ما به‌عنوان ناظران چگونه می‌توانیم جلوی این تیری را که پرتاب شده بگیریم؟ البته معتقدیم که دولت توانمندی مدیریتی دارد و اگر این توانمندی را مثل اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به کار بگیرد موفق خواهد شد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 8:37 ::  نويسنده : افسانه
قيمت نفت ایران به مرز 125 دلار رسید

جداول قیمت نفت ایران در دنیا؛ نفت ایران در آستانه ثبت رکورد

جداول قیمت نفت ایران در دنیا؛ نفت ایران در آستانه ثبت رکورد
اقتصاد  - همشهری‌آنلاین:
همزمان با افزایش قیمت نفت خام صادراتی ایران به مرز 125 دلار در بازارهای آسیایی، عنوان گران قیمت‌ترین نفت خام سبک و سنگین در بازار آسیا و اروپا به نفت خام صادراتی ایران تعلق گرفته است.

به گزارش همشهری‌آنلاین، با ادامه تلاش آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی نسبت به متقاعد کردن هند، چین و ترکیه برای کاهش واردات نفت خام از ایران، بهای نفت خام سبک و سنگین ایران در بازارهای آسیایی و اروپایی بیش از 2 دلار افزایش یافته است.

جدول زیر قیمت نفت خام سبک ایران در بازارهای جهانی را نشان می‌دهد:

 

بهای نفت خام سبک و سنگین ایران در بازارهای آسیایی و اروپایی124 دلار و 35 سنت1.5 تا دو دلار افزایش قیمت نسبت به 30 فوریه

بهای نفت خام سبک ایران در بازارهای شمال غرب اروپا123 دلار و 29 سنت1.5 تا دو دلار افزایش قیمت نسبت به 30 فوریه

بهای نفت خام سبک ایران در بازارهای حوزه مدیترانه124 دلار و 24 سنت1.5 تا دو دلار افزایش قیمت نسبت به 30 فوریه

بهای نفت خام سبک ایران در بازارهای آفریقا122 دلار و 99 سنت1.5 تا دو دلار افزایش قیمت نسبت به 30 فوریه

در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است؛ به طوری‌که قیمت نفت خام سنگین ایران برای چندین بار در سال جاری میلادی از مرز 122 دلار عبور کرده و با بهای 122 دلار و 83 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.

 

بهای نفت خام سنگین ایران در بازارهای شمال غرب اروپا    121 دلار و 95 سنت

بهای نفت خام سنگین ایران در بازارها حوزه مدیترانه          119 دلار و 84 سنت

بهای نفت خام سنگین ایران در بازارهای حوزه آفریقا           121 دلار و 64 سنت

مهر در پایان نوشت: از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود با توجه به انفجار در خط لوله انتقال نفت مشترک کانادا- آمریکا که منجر به توقف صدور روزانه 318 هزار بشکه نفت کانادا به آمریکا شده است، بهای نفت تا چند روز آینده افزایش‌های جدیدی را تجربه کند.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 8:33 ::  نويسنده : افسانه

چاه یارانه نقدی عمیق‌تر می‌شود؟

چاه یارانه نقدی عمیق‌تر می‌شود؟

اقتصاد > یارانه  - علیرضا سلطانی:
دولت و مقامات اقتصادی آن مدتی است که در حال آماده شدن برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند و در این زمینه اخبار و گزارش‌های مبهم همراه با شرط و شروطی از سوی مجریان به گوش می‌رسد.

انتظار جامعه کارشناسی و اقتصادی کشور این بوده و هست که پس از گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف، قطار هدفمندی را در ریل واقعی و منطقی خود قرار داده و از انحراف بیش از حد آن جلوگیری کند. منطق هدفمندی یارانه‌ها حکم می‌کند که تمرکز دولت بر یارانه‌ نقدی کاهش یافته و هدفمندی یارانه‌ها به معنای واقعی آغاز شود. دولت از ابتدای اجرای طرح، بیش از حد تاکید و توان خود را بر یارانه ‌نقدی گذاشت. این تاکید از همان ابتدا با هشدار کارشناسان اقتصادی مواجه شد که دور شدن از یارانه‌های غیرمستقیم و ورود به یارانه‌های نقدی، درصورت عدم کنترل آن به مثابه از چاله به چاه‌افتادن است.

اما ظاهرا دولت خواسته یا ناخواسته در این وادی وارد شده و قصد هم ندارد آن را متوقف یا اصلاح کند. در حالی‌که در یک سال گذشته تولیدکنندگان - با وجود همراهی کامل با دولت در آستانه و مراحل اول اجرای طرح هدفمندی- نسبت به عملکرد دولت در حمایت از تولید و عمل به تعهدات و تکالیف قانون مصوبه مجلس در قبال صاحبان صنایع و تولید معترض هستند و این اعتراض همراهی مقامات ارشد کشور، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی مواجه بوده، دولت در فاز دوم طرح بار دیگر بر طبل یارانه نقدی می‌کوبد و از افزایش یارانه‌های نقدی سخن می‌گوید و از این طریق به افزایش توقعات و انتظارات عمومی دامن می‌زند. هرآنچه در 2ماه گذشته پیرامون فاز دوم یارانه‌ها مطرح شده، مربوط به مقوله افزایش یارانه نقدی خانوار و شرط و شروط آن بوده است.

البته دولتمردان در این راستا مدتی قبل موضوع انصراف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه نقدی را در پیش گرفتند اما خیلی زود از اجرای اجباری آن عقب نشستند و انصراف اختیاری را مطرح کردند. این موضوع هم نشان داد که دولت برنامه‌ای جدی برای کاهش یا کنترل یارانه نقدی ندارد و همچنان درصدد دنبال کردن طرح هدفمندی با رویکرد جلب افکار عمومی است. این رویکرد به اعتقاد کارشناسان اقتصادی سم مهلکی برای طرح هدفمندی است؛ به گونه‌ای که نه تنها نمی‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند بلکه اقتصاد کشور را در وضعیت ناگوارتری قرار می‌دهد که خروج از آن مستلزم پرداخت هزینه‌های به مراتب سخت‌تری نسبت به گذشته است.

شاید این وضعیت باعث شده که مجلس شورای اسلامی با آگاهی از برنامه‌های مبهم دولت دست‌به کار شده و قبل از اقدام برای اجرای فاز دوم، دولت را مکلف کند تا از مجلس مجوز بگیرد و علاوه براین، یک فوریت طرحی را به تصویب رساند مبنی بر اینکه دولت مجاز به افزایش یارانه نقدی خانوار در فاز دوم نیست و هرگونه کسب درآمد در این زمینه باید صرف بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوار به صورت غیرمستقیم در اموری همچون تامین اجتماعی و بیمه و بهداشت و درمان هزینه شود تا مانع از افزایش نقدینگی در جامعه و تشدید تورم شود.

دغدغه و نگرانی مجلس نسبت به رویکرد دولت برای افزایش یارانه نقدی و مشکلات افزایش آن قابل درک است اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد شکاف بین دولت و مجلس در موضوع هدفمندی یارانه‌ها و بروز مشکلات و چالش‌های جدی در این زمینه است؛ به گونه‌ای که می‌تواند همه دستاوردهای هدفمندی و هزینه‌ای که تاکنون برای اجرای آن صرف‌ شده را هدر دهد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 8:26 ::  نويسنده : افسانه
موج جديد را مي‌توان مديريت كرد

موج جدید تورم در ایران؛ نامه‌ هشداری محسن رضایی به مسئولان درباره ارز

موج جدید تورم در ایران؛ نامه‌ هشداری محسن رضایی به مسئولان درباره ارز
اقتصاد > اقتصاد‌ملی  - همشهری‌آنلاین:
دبیر تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه انگلیس و امریکا تا 10 سال دیگر نفتی برای تولید ندارند شرایط مقابله با جنگ اقتصادی غرب را تشریح کرد و گفت: موج جدید تورم در ایران قابل مدیریت است.

مهر نوشت: محسن رضایی گفت: هم‌‌اکنون مهمترین مساله اقتصادی کشور تورم است. تورم تقریبا پنجاه سال است که وارد اقتصاد ایران شده و شبیه مرضی است که هنوز از بدن خارج نشده است. روزی باید برسد که سالم‌سازی اقتصادی انجام شود و این بیماری بیرون برود. هر چند سال یک بار، موجی از تورم آغاز می‌شود؛ بنابراین ما باید کاری کنیم که تورم به کلی حذف شود.

محسن رضایی با بیان اینکه موج تورمی جدیدی که در اقتصاد و جامعه ایران پدیدار شده متشکل از دو عامل است، افزود: تورم در ایران به ویژه این موج اخیر در اثر درآمدهای نفتی زیادی است که بر پایه پولی بنا شده است متأسفانه، مشخص نیست چرا دولتمردان و اقتصاد‌دانان ما در دولت‌های ایران به این عارضه توجه نکرده‌اند. مساله این است که از ناحیه ارز به پول ملی ما شکافی درست کرده‌اند که این موضوع به این معنی است که در بدنه کشتی اقتصاد ایران، سوراخی بوجود آمده و هنگامی که درآمدهای نفتی در کوتاه مدت بیشتر می‌شود تأثیرات تورمی می‌گذارد و آب وارد کشتی می‌شود.

وی افزود: چون در گذشته همه درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب شرکت نفت در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شد و این پول در آنجا به چرخش درمی‌آمد چندان به پول ملی ما گره نمی‌‌خورد که با کم و زیاد شدن آن پول داخلی تحت تاثیر قرار گیرد بلکه با آن میلیاردها دلار کالا از جمله کالاهای نظامی خریداری می‌شده است که در واقع تاثیری روی پایه پولی و نقدینگی نمی‌گذاشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اما از آغاز انقلاب اسلامی در اثر وارد شدن حساب‌های خارجی به داخل کشور و به بهانه این که ارز در مالکیت دولت است، دلارهای نفتی از همان سرچشمه بانک مرکزی وارد حساب‌های کشور می‌شدند. بنابراین نقدینگی افزایش پیدا کرده بدون اینکه تولید و بهره وری تغییر کرده باشد و به طور مستمر یک کفه از ترازو که همان تورم است بالا می‌رود.

رضایی با بیان اینکه این مشکل را باید هر چه زودتر برطرف کرد، اظهار داشت: بهترین راه حل این است که هر چه زودتر این بیماری معالجه شود. اشکال کار این است که به جای آنکه درآمدهای ارزی در بازار ارز مبادله شود در بازار پول مبادله می‌شود لذا درآمدهای ارزی سوراخ دعا را گم کرده است.

پیشنهادهایی به مجلس نهم

وی پیشنهاد داد: مجلس آینده، در نخستین اولویت کاری خود، وقت کافی جهت کنترل تورم اختصاص دهد و آن را به صورت ریشه‌ای حل کند چرا که این مشکل حل شدنی است و این اشتباه است که ادعا شود ایران نمی‌تواند مشکل بیکاری و یا تورم را حل کند. راه‌های شناخته شده بین‌المللی وجود دارد و ما قادریم با توجه به شرایط خاص خود و وضعیت بومی و منطقه‌ای از آنها استفاده کنیم.

رضایی ادامه داد: نزدیک به چهارصد میلیارد دلار طی پنج سال بدست آمده که به ریال‌های پر قدرتی تبدیل شده است و چون این پول‌ها در یک ضریبی ضرب می‌شود چند برابر شده و نقدینگی ایران را بدون آنکه تولید چندان تغییر کرده باشد بالا برده است.

این مقام مسئول افزود: ما دو نوع پول داریم؛‌ پول پر قدرت که تا بخواهد از "قله کوه نقدینگی" به پایین برسد، همچون بهمنی پر قدرت است که چندین برابر می‌شود تا به بازار کالاها برسد. چون این پول ضرب ‌در چهار یا چهار و نیم می‌شود.

این گونه است که اگر یک ریال از آن بالا به پایین سرازیر ‌شود، (اگر بالا را بانک مرکزی و پایین را کف جامعه و مردم در نظر بگیریم) مثل گلوله برفی کوچکی است که به تناسب بزرگتر شده و هنگامی که به پایین می‌رسد، به اقتصاد ضربه بزرگی وارد می‌سازد. حالا شما نگاه کنید که این چهارصد میلیارد دلار در پنج سال که تبدیل به ریال‌های پرقدرت شده، چه بلایی بر سر اقتصاد کشور وارد کرده است؟!

وی ادامه داد: عامل دومی که باعث بالا رفتن نقدینگی و در نهایت تورم شده ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این وضعیت به خوبی با بررسی آمارهای موجود قابل شناسایی است.

رضایی با اشاره به آمارهای موجود گفت: در سال 1385 مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، 54 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1390،‌ این رقم به 439 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی چیزی بیش از هشت برابر. هنگامی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، یعنی همان پول‌های پر قدرت راه می‌افتد. حال یک بار درآمدهای نفتی این پول‌ها را از بالا به پایین به حرکت درآورده و بار دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پول‌های پرقدرتی را در سطح جامعه بوجود آورده، بنابراین، طی پنجاه سال اخیر دو عامل باعث بالا رفتن نقدینگی شده است.

در کنار این دو عامل هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه زندگی مردم از یک طرف و از طرف دیگر قدرت خرید را بالا برده است.

موضوع چهارم تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی در درون کشور است که عملا روی ارزش پول ملی اثر گذاشته و به اقتصاد منتقل شده است، که همه این موضوعات سبب شده نقدینگی که مدتی به خواب رفته بود،‌ یکباره بیدار شود و به دنبال محل ضربه و آسیب گردد.

در واقع باید گفت جریان پول همچون آب بارانی است که اگر این آب یکسان روی زمین‌های کشاورزی ببارد، باعث شکوفایی می‌شود، اما اگر این آب در دره کانالیزه شود، سیل درست می‌کند. اتفاقی که درباره نرخ ارز و طلا افتاد، از همین جا آغاز شد که این آب (نقدینگی)یکباره احساس کرد که اگر وارد این دره شود،‌ می‌تواند سودی داشته باشد. برای همین پول‌ها از بانک و بازار بورس در می‌آمد و انباشته می‌شد و به سمت طلا و ارز حرکت کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت اقتصادی کشور باید به موقع متوجه این مهم می‌شد اظهار داشت: از تیر ماه امسال مشخص بود که تورم جدی داریم از این رو در چند ماه قبل نامه‌ای خطاب به برخی مسئولان نوشتم که مراقب ارز در پایان امسال باشید.

رضایی ادامه داد : حتی می‌‌توانستیم با برنامه‌ریزی از بالا رفتن ارزش دلار استفاده کنیم؛ ولی چون این افزایش نرخ دلار به صورت آنی رخ داد،‌ اجازه نداد که حتی صادرکنندگان ما از این فرصت درست استفاده کنند. وارد کنندگان ما نیز چون پیشتر ال‌سی‌های خود را بنا بر دلار هزار و سیصد و ... فرستاده بودند، یکباره با بالا رفتن دلار متضرر شدند. در حالی که ما با یک مدیریت درست می‌توانستیم، جلوی این کار را بگیریم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود : وقتی نتوانستیم جلوی این کار را بگیریم،‌ تهدیدها شروع شد که چه کنیم و برویم با آمریکا مذاکره کنیم. در حالی که هر چند دیپلماسی مهم است ولی باید گفت نخستین اولویت ما این است که مدیریت خودمان را درست کنیم؛ چرا که ‌ یکی از عوامل مؤثر در این نارسایی ها این بوده است که مجلس و دولت نمی‌توانستند با هم کار کنند.

به گفته این مقام مسئول البته منظورم این نیست که بگویم دولت تنها مقصر است. خود مجلس هم مقصر است و نباید سطح بحث‌ها را بسیار پایین آورد که مثلا می‌خواهد یقه‌گیری از دولت کند، به ویژه در شرایطی که ما با تحریم روبه‌رو هستیم این بحث‌ها که میان قوای سه‌گانه شکل می‌گیرد، به جای این که حلال مشکلات باشد، ضربه جدی وارد می‌آورد.

پیشنهاداتی برای حل مشکل تورم

رضایی در ادامه اظهار داشت : برای حل این مشکل چند راه حل مطرح می‌کنم. نخستین مسأله این است که ما در مسأله تورم باید بین درآمدهای ارزی دولت و حساب‌های بانک مرکزی جدا سازی انجام دهیم.

این را نمی‌توان پذیرفت که چون این دلارها متعلق به دولت است و از خارج می‌آید و بنا بر مقررات بین‌المللی، باید به حساب بانک مرکزی برود. همچون بسیاری از کشورهای نفتی که مقادیر زیادی پول را به آن صندوق واریز می‌کنند و پول ملی آنها از یک ارزش ثابتی برخوردار است باید برای این کار یک صندوق ایجاد کرد. برخی معتقدند درآمدهای ارزی مربوط به حاکمیت و منابع ملی و موضوع بین نسلی است و باید به درون صندوق برود.

راهکار دیگر آن است که نقدینگی را در همه منافذ خودش جاری کنیم و اجازه ندهیم در یک حوزه همچون بازار بورس، بازار کالا،‌ بازار خدمات،‌بازار صادرات غیر نفتی و ... کانالیزه شود.

البته ممکن است این سئوال مطرح شود که چرا این پول در حوزه‌های مختلف به کار گرفته نمی‌شود، پاسخ این است در صورتی که بازدهی ناشی از هر کدام از این حوزه‌ها بالا باشد پول به آن سمت می‌رود. اما اگر کسی که پول خود را در بانک می‌گذارد، بازدهی خوبی برایش داشته باشد و به تناسب آن کسی که پول خود را در بورس یا ... می‌گذارد او نیز همچنین و همگی سود خوبی به دست آوردند، پول در همه حوزه‌ها پراکنده خواهد شد. این بدان معنی است که باید برنامه‌ جدی برای تولید،‌ اشتغال و بهره‌وری در کشور داشته باشیم و این برنامه هم امکانپذیر است.

گام‌های اساسی پیش روی مجلس نهم

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس نهم در آغاز برنامه پنجم در حال شکل‌گیری است افزود: مجلس نهم دو گام اساسی را پیش رو دارد نخست آنکه می‌بایست برنامه پنجم و برنامه‌ ششم را تنظیم کند و گام دوم دیگر آنها این است که با کمک دولت و نظارت دقیق بتوانند برنامه پنجم را که دومین گام چشم‌‌انداز است به سر انجام برسانند.

رضایی اضافه کرد: البته مجددا تذکر می دهم که ما تنها مشکل تورم نداریم بلکه مشکل ما تحریم هم هست. در این باره پیشنهاد این است که باید جهاد اقتصادی درست کنیم. ما نباید بگذاریم در این روزهای پایانی سال سخن مقام رهبری پرونده‌اش بسته شود و بگوییم که این شعار سال بود و بس، بلکه این گونه نیست و باید دولت با کمک مجلس یک قرارگاهی در جهاد اقتصادی درست کند و به دنبال آن بیاید و مبادلات ارزی کشور را حل و فصل کند.

نیاز به ایجاد قرارگاه جهاد اقتصادی در کشور

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: هم اکنون با یک جنگ بسیار جدی روبه‌رو هستیم که در آن توپ و تانکی در کار نیست و هیچ سروصدایی هم ندارد. در این رابطه دولت ستاد ویژه‌ای بوجود آورده و تصمیم‌های خوبی هم در این باره اتخاذ شده است.

وی پیشنهاد کرد: باید یک قرارگاهی با قدرت همچون شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و ... در این رابطه باشد. چرا که اهمیت اقتصاد از فرهنگ کمتر نیست چون در شرایطی هستیم که باید از این مرحله بگذریم. همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند این آخرین مصاف ماست. با گذشتن از این قله، ایران به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل می‌شود.

نبض دنیا در دستان جمهوری اسلامی ایران

رضایی با اعلام اینکه در پنج سال آینده، نفت انگلیس و در 10 سال آینده نفت آمریکا تمام می‌‌شود اظهار داشت: هرچند تلاش‌های بسیاری برای انرژی‌های جایگزین انجام می‌‌دهند اما چون نفت دنیا غیر از منطقه خلیج فارس تمام می‌شود، نبض دنیا در 10 سال آینده در دست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود زیرا نفت از دویست دلار بالاتر خواهد رفت.

اگر ایران در 10 سال آینده، با دو میلیون بشکه صادراتی به درآمدی معادل پانصد میلیارد دلار در یک سال برسد، شگفت‌زده نخواهم شد. وضعیت صنعت دنیا به این سمت می‌رود و برای همین، هم فرصت‌ها بسیار و هم تهدیدات زیادی خواهیم داشت. بنابراین،‌ باید مسائل منطقه‌‍ای و بین المللی را به صورت جدی دنبال کنیم. ما باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی خوبی ارائه دهیم که البته در کشور کارشناسان بسیار فرهیخته‌ای داریم.

شرایط کنونی ما بسیار بهتر از دوران جنگ است. ما در جنگ کلاشینکف، مهمات و حتی سلاح سبک نداشتیم. باید پرسید که ما هم‌‌اکنون در این جنگ اقتصادی و تحریم، چه چیزی کم داریم؟ ما دانشگاه و دانشجویان بسیار خوبی داریم. جوانانی داریم که عاشق پیشرفت هستند. ما می‌توانیم همه آنها را به صحنه آورده و از همین خلیج‌فارس بر همه جهان اثرگذار باشیم.

رضایی ادامه داد : ما چراغ راهنمایی بسیار خوبی داریم که متأسفانه آن را فراموش می‌‌کنیم اگر فانوس دریایی در دریا نباشد،‌ کشتی‌ها منحرف شده و به گل می‌نشینند. حال چرا به چراغی که روشن شده،‌ نگاه نمی‌‌کنیم؟ چشم‌انداز روشنی درست شده و اگر جای رئیس مجلس بودم، در همان ماه اول، قانون اساسی را به تمامی نمایندگان مجلس آموزش می‌دادم. اکثر نمایندگان مجلس نیروهای فرهیخته و کارشناس هستند که باید همه چشم‌انداز را در نظر داشته و بدانند که در چهارچوب آن چه کاری می‌توانند انجام دهند.

 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 14 اسفند 1390برچسب:, :: 16:22 ::  نويسنده : افسانه

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

نشريه اقتصادي فورچون در تازه‌ترين گزارش خود فهرست تحسين شده‌ترين شركتهاي خودروسازي جهان را منتشر كرد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در فهرست منتشر شده از سوي فورچون شركت اپل به عنوان تحسين شده‌ترين شركت جهان معرفي شده اما در بين شركتهاي خودروساز فولكس‌واگن با كسب بيشترين امتياز رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

بعد از فولكس‌واگن دو خودروساز آلماني ديگر يعني بي.ام.و و دايملر رده‌هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

شركتهاي خودروسازي تويوتا، فورد، هيونداي، جنرال موتورز و هوندا نيز رده‌هاي چهارم تا هشتم تحسين شده‌ترين شركتهاي خودروسازي جهان را بدست آوردند. نيسان و رنو نيز نهم و دهم شدند.

پژو، گروه ايتاليايي EXOR، شانگهاي اتوموتيو و دانگ فنگ موتور نيز در رده‌هاي يازدهم تا چهاردهم قرار گرفتند.

فولكس‌واگن در حالي توانست در تازه‌ترين رده‌بندي فورچون عنوان تحسين شده‌ترين شركت خودروساز را بدست آورد كه در رده‌بندي قبلي اين عنوان به بي.ام.و رسيده بود.

نكته جالب اينجاست كه در رده‌بندي فورچون نامي از شركتهايي مانند مزدا، سوزوكي، ميتسوبيشي و كرايسلر مشاهده نمي‌شود.

فورچون اعلام كرده كه فهرست تحسين شده‌ترين شركتهاي جهان را از نتايج راي‌گيري از فعالان اقتصادي مطرح جهان بدست آورده است

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 14 اسفند 1390برچسب:, :: 16:19 ::  نويسنده : افسانه

کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطرح کردند
انتقاد از تکالیف بودجه‌ای برای نظام بانکی
 

گروه بازار پول- کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که حاکی از «تکالیف سنگین نظام بانکی در لایحه بودجه سال آینده» بود نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار دادند.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس، هفته گذشته در سر فصل‌های گزارش تحلیلی خود از «تداخل کارکردهای نظام پولی با نظام مالی در لایحه بودجه سال 91»، مجموع تعهدات و الزامات نظام بانکی در لایحه بودجه سال 91 را رقم تقریبی 174 هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود.
بنا به پیش‌بینی این مرکز «احکام مندرج در ماده واحده لایحه بودجه برای مواردی که اعتبار مشخص وجود دارد، موجب افزایش مانده تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی کشور خواهد شد؛ این گزارش نشان می‌داد که در سرفصل‌های متعددی چون اوراق مشارکت، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی و استقراض از نظام بانکی، تعهداتی در لایحه بودجه سال 91 به عهده بانک‌ها گذاشته شده که «بیشتر آنها برای تزریق به شرکت‌های دولتی است».
در این میان، فعالان بخش خصوصی می‌گویند تعهدات بانکی لایحه بودجه 91، موجب افزایش هزینه شرکت‌های دولتی و حرکت نادرست منابع بانکی به سمت این شرکت‌ها خواهد شد؛ چرا که به اعتقاد آنها، در مسابقه جذب تسهیلات و منابع بانکی بین بخش خصوصی و دولتی، کفه رقابت به سمت دولتی‌ها سنگینی می‌کند.
برخورد با تسهیلات تکلیفی
یحیی آل‌اسحاق، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این باره با اشاره به آنچه که وی «وضعیت نامناسب سرمایه بانک‌های دولتی» می‌خواند معتقد است که «باید با اختصاص تسهیلات به صورت دستوری و تکليفي برخورد کرد زيرا بانک‌ها از يک سو از توليدکنندگان و فعالان اقتصادي طلبکارند اما از سوي ديگر به دولت بدهکار هستند».
آل‌اسحاق می‌گوید: «سرمایه بانک‌ها به ویژه نوع دولتی آنها با اقتضائات آنها همخوانی ندارد، چرا که قدرت مانور واقعی بانک‌ها به منابع مالی آنها بستگی دارد و با منابع ثبت شده دفتری متفاوت است».
اين فعال اقتصادي خاطرنشان می‌کند: «بانک‌ها همان‌طور که به فکر دريافت مطالبات خود همراه با جرايم ديرکرد هستند بايد در انديشه پرداخت بدهي‌هاي خود نيز باشند؛ اتفاقی که با سپردن این میزان از تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی می‌افتد، جذب منابع توسط بخش دولتی است. آن هم در شرایطی که بخش خصوصی به شدت نیاز به نقدینگی دارد».
مشکل تامین سرمایه بنگاه‌ها
پدرام سلطانی نایب ريیس اتاق ایران نیز با بیان چالش‌های موجود بر سر راه بنگاه‌ها برای تامین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز می‌گوید: نظام تامین مالی در ایران، «بانک محور» است، زیرا کشورهایی که بازار سرمایه آنها پاسخگوی موثر تقاضای تامین مالی نباشد، فشار تامین مالی بیشتر روی بانک‌ها وارد خواهد شد. او می‌افزاید: «ایران بازار سرمایه‌ای با تعاریف قابل قبول آن در دنیا ندارد. حدود 20 درصد بازار سرمایه کشور در اختیار دولت و نهادهای وابسته است. 2/ 15 درصد در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، 9/4 درصد در اختیار بانک‌ها، 1/15 درصد در اختیار تعاونی‌های سهام عدالت و شرکت‌های تعاونی، 9/31 درصد در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها و 14 درصد در اختیار اشخاص حقیقی بخش خصوصی است. به همین دلیل بخش خصوصی برای تامین مالی خود نمی‌تواند روی بازار سرمایه حسابی باز کند». سلطانی به اجرای سیاست‌های جدید
اصل 44 در کشور پرداخته و معتقد است: «وضعیت موجود حاکی از این است که اجرای این سیاست‌ها موجب حرکت منابع نهادهای مالی به سوی دولت، رشد بخش عمومی به بهای کوچک شدن نسبی بخش خصوصی، کاهش سپرده‌گذاری و افزایش مصارف بانک‌ها شده است».
این فعال اقتصادی با اشاره به وضعیت کنونی بانک‌ها در نظام «تامین مالی بنگاه‌ها» می‌افزاید: «هزینه‌هایی که به نظام بانکی تحمیل می‌شود هزینه پول یا تجهیز منابع را برای نظام بانکی بالا می‌برد. در حال حاضر ضوابطی برای نظام بانکی وجود دارد که هزینه‌زا است.»
سلطانی این ضوابط را «تعیین دستوری نرخ بهره، الزام بانک‌ها به سهمیه‌بندی اعطای تسهیلات، بالا بودن میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و نسبت پایین کفایت سرمایه در مقایسه با استانداردهای جهانی» عنوان می‌کند و نتیجه می‌گیرد: « الزام بانک‌ها به تقسیم‌بندی مصارف خود تحت این عنوان که چه درصدی را در بخش‌های مختلف صنعت یا اقتصاد پرداخت کنند، نه تنها باعث تخصیص بهینه منابع بانک‌ها نشده است بلکه موجب افزایش ریسک بانک‌ها و به عبارت دیگر افزایش هزینه بانک‌ها شده است و این هزینه هم عینا به گیرنده تسهیلات تحمیل می‌شود».
وی با اشاره به رقم «مطالبات معوقه سیستم بانکی» اعلام شده در شهریور 1390 که حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده می‌گوید: «از این رقم حدود 20 هزار میلیارد تومان بدهی دولت، حدود 10 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی و بخش دیگر آن به واسطه تسهیلات تکلیفی و تکالیف دستوری که دولت به بانک‌ها تحمیل کرده به وجود آمده است. بنابراین در اینجا هم بخش خصوصی مقصر نبوده است، اما از گردش این میزان نقدینگی برای تامین مالی محروم شده است».
پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تامین مالی
داود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد نیز در این مورد معتقد است : «ظرفیت تامین مالی پروژه‌ها توسط سیستم بانکی در ایران، حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی است؛ یعنی اگر تولید ناخالص داخلی ایران به 100برسد ظرفیت سیستم بانکی به نصف آن یعنی 50 می‌رسد».
وی اضافه می‌کند: «مشکل تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها با استفاده از منابع بانکی از جایی شروع می شود که به مجموع تعهدات سیستم بانکی که از قبل وجود داشته نگاهی دوباره شود؛ در حال حاضر تعهدات قبلی در سیستم بانکی افزایش یافته و دولت برنامه وسیعی برای استفاده از ظرفیت آزاد بانک‌ها که خیلی هم کم است دارد، بنابراین می‌توان گفت که بخش خصوصی برای تامین منابع مالی خود به مشکل برخواهد خورد».
او می افزاید: «دولت باید راهکاری را انتخاب کند که سیستم بانکی فشار مضاعفی را متحمل نشود و اگر تامین تعهدات دولت به عهده سیستم بانکی باشد مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد».
دانش جعفری معتقد است: اگر قرار است هزینه پیشرفت اقتصادی کشور را بانک‌ها بدهند «دولت باید به اندازه ظرفیت‌های خود گام بردارد و تمام ظرفیت‌های موجود در اقتصاد را در انحصار خود نگیرد، به این ترتیب بنگاه‌های خصوصی نیز دچار مشکل نخواهند شد.»
به گفته او «اگر دولت قصد برطرف کردن مشکلات نقدینگی بخش خصوصی را دارد باید ابتدا مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار بدهد».

دنيايي اقتصاد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 14 اسفند 1390برچسب:, :: 16:13 ::  نويسنده : افسانه

بدهکارترین کشورهای جهان معرفی شدند

گروه بین‌الملل- پایگاه خبری وال‌استریت با معرفی ۱۰ کشور بدهکار دنیا اعلام کرد ژاپن در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته و آمریکا و انگلیس نیز به ترتیب رتبه‌های ۹ و ۱۰ را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری وال‌استریت، بسیاری از کشورها با میزان بالایی از بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی‌شان، به شدت از بحران اقتصادی جهانی تاثیر پذیرفته‌اند. یونان، ایرلند و پرتغال همگی نرخ بیکاری بالای 14 درصد را تجربه می‌کنند.

 

میزان تولید ثروت در این کشورها بسیار اندک است. در مورد پرتغال، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 2010 تنها 25 هزار و 575 دلار بوده است که پایین‌ترین میزان سرانه تولید ناخالص داخلی در میانه کشورهای توسعه‌یافته به جز اسلواکی به شمار می‌رود.
علاوه بر این کشورها، کشورهای دیگری همچون آلمان و ژاپن نیز به شدت درگیر بدهی‌های خود هستند. اما این کشورها قادر به پرداخت دیون خود هستند. میزان بدهی‌های این کشورها با میزان سرانه تولید ناخالص داخلی‌شان از توازن مناسبی برخوردار است. آلمان بالاترین تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای اروپایی دارا است و چهارمین اقتصاد قدرتمند جهان به شمار می‌رود.
در همین شرايط اقتصاد ژاپن نیز که در اثر زلزله وحشتناک سال گذشته و بحران هسته‌ای متعاقب آن از مسیر رشد و توسعه خود خارج شده، همچنان سومین تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است.
با توجه به آنچه گفته شده، 10 کشور مقروض جهان را می‌توان به اين ترتیب رتبه‌بندی کرد:
1. ژاپن: نسبت بدهی‌های این کشور به تولید ناخالص داخلی، 1/233 درصد است که بالاترین میزان بدهی در بین کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌رود.
اما به‌‌رغم بدهی سنگین این کشور، دولت ژاپن تاکنون توانسته وضعیت را مدیریت کند و به سرنوشت کشورهایی همچون یونان و پرتغال گرفتار نشود. اصلی‌ترین عامل ثبات اقتصادی ژاپن را شاید بتوان نرخ پایین بیکاری در این کشور دانست.
2. یونان: این کشور به نماد کشورهای بحران‌زده تبدیل شده است. در سال 2010، بدهی یونان به حدود 143 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. سال گذشته، برآوردهای موسسه مودیز میزان بدهی‌های یونان را به 163 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش داد.
3. ایتالیا: بدهی‌های عمومی قابل‌توجه دولت ایتالیا، در اثر پیشرفت کند اقتصادی این کشور افزایش یافته است. در سال 2010، رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا عدد ناچیز 3/1 درصد بود. البته این میزان رشد، پس از دو سال کاهش پیاپی تولید ناخالص داخلی ایتالیا به دست آمد.
4. ایرلند: این کشور قبلا یکی از سالم‌ترین اقتصاد‌های اتحادیه اروپا را در اختیار داشت. در اوایل دهه 2000، ایرلند کمترین نرخ بیکاری را در بین کشورهای توسعه یافته صنعتی دارا بود. اما با آغاز بحران اقتصادی، اقتصاد ایرلند به شدت رو به افول گذاشت. از سال 2001 تاکنون، بدهی‌های دولت ایرلند بیش از 500 درصد افزایش یافته است. براساس برآوردهای موسسه مودیز بدهی‌های عمومی دولت ایرلند حدود 224 میلیارد دلار است که بیش از تولید ناخالص داخلی 216 میلیارد دلاری این کشور است.
5. پرتغال: پرتغال بیش از بسیاری از کشورها از بحران اقتصادی آسیب دیده است. بخشی از این تاثیر‌پذیری را می‌توان ناشی از سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور دانست.
در سال 2011، پرتغال، یک بسته کمکی 104 میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌الملل پول دریافت کرد. دولت پرتغال در حال حاضر تلاش می‌کند تا کسری بودجه خود را از 8/9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010، به 5/4 درصد در سال 2012 و به 3 درصد سقف اتحادیه اروپا در سال 2013 برساند.
6. بلژیک: نسبت بدهی بلژیک به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 1993، حدود 135 درصد بوده است، اما در سال 2007 به 84 درصد کاهش یافت. تنها در عرض 4 سال، این نسبت مجددا به 95 درصد افزایش یافت.
7. آمریکا: بدهی دولت آمریکا در سال 2001 حدود 6/45 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده بود. در سال 2011، پس از یک دهه سیاست‌های پرهزینه، میزان بدهی این کشور به 5/85 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش رسید. در سال 2005، بدهی دولت آمریکا 6 تریلیون و 400 میلیارد دلار بود. در حالی که در سال 2011، میزان بدهی آمریکا دو برابر شده و به 12 تریلیون و 800 میلیارد دلار رسیده است.
8. فرانسه: این کشور با تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون و 760 میلیارد دلاری، سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. در ماه ژانویه، موسسه استاندارد اند پور رتبه اعتباری فرانسه را از AAA به +AA کاهش داد. این کاهش رتبه اعتباری، ضربه سنگینی برای دولت فرانسه بود که ادعا می‌کرد میزان ثبات اقتصادی خود را درحد انگلیس حفظ کرده است.
9. آلمان: آلمان نیز همچنان رتبه اعتباری AAA خود را حفظ کرده است. به عنوان بزرگ‌ترین و قدرتمند‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، آلمان بیشترین منافع را در حفظ پایداری اقتصادی خود و سایر کشورهای حوزه یورو دارد.
نرخ بیکاری دراین کشور 5/5 درصد است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در اروپا محسوب می‌شود. اما به‌‌رغم اقتصاد قدرتمند این کشور، بر اساس آمار موسسه مودیز، آلمان با 8/81 درصد بدهي، نسبت به تولید ناخالص داخلی یکی از ده کشور مقروض در بین کشورهای توسعه‌یافته است.
10. انگلیس: هرچند انگلیس یکی از ده کشور مقروض جهان نسبت به تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای توسعه‌یافته است، اما تاکنون توانسته اقتصاد خود را پایدار نگه دارد. انگلیس عضو حوزه یورو نیست و بانک مرکزی مستقل خود را دارد. مستقل بودن انگلیس به این کشور کمک کرده است تا همچون سایر کشورهای عضو یورو، درگیر بحران بدهی نشود.

منبع :دنيايي اقتصاد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 14 اسفند 1390برچسب:, :: 15:54 ::  نويسنده : افسانه
 

نرخ خط فقر شدید در کشور 575 هزار و 400 تومان برآورد شد

نرخ خط فقر شدید در کشور 575 هزار و 400 تومان برآورد شد
اقتصاد > اقتصاد‌ملی  - همشهری آنلاین:
مسئول کمیته مزد استان تهران از افزایش نرخ خط فقر خبر داد و گفت: طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور ۵۷۵ هزار و۴۰۰ تومان برآورد شده است.

علی اکبر عیوضی در گفتگو با ایلنا ضمن بیان مطلب فوق یاد‌ آور شد: نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بازرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان و همچنین حذف کالاهای یارانه‌ای از قبیل آب، برق، گاز و نان برای سال آینده ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان تعیین شده است.

اظهارات مسئول کمیته مزد از میزان نرخ سبد هزینه خانوار در حالی مطرح می‌شود که پیش از این فرامرز توفیقی عضو کمیته مزد تهران با احتساب افزایش ۴۴ درصدی قیمت مسکن و خوراک نرخ سبد هزینه خانوار را ۹۲۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

خبر گزاري :همشهري آنلاين

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


جمعه 12 اسفند 1390برچسب:, :: 12:42 ::  نويسنده : افسانه

آمارهای پولی ایران از سال 1352 تا 1389

یکی از مهمترین بخش های هر اقتصادی، بخش پولی آن اقتصاد می باشد. عموماً اقتصاد را به چهار بازار پول، سرمایه، کالا و کار تقسیم می کنند. در ایران متغیر های پولی تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده و هستند از جمله درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت، سیاستهای پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت و ... . دراین میان، به دلیل نوسان هر یک از عوامل فوق، بازار پول و متغیر های پولی نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند. در جدول زیر بدون هیچ گونه توضیحی شاخص های مهم بازار پول مانند «پول»، «شبه پول» و «نقدینگی» و درصد تغییر (رشد) این شاخص ها را می توان مشاهده نمود. در آینده به تکمیل بحث بازار پول خواهیم پرداخت. (ارقام به میلیارد ریال می باشند)  


 

 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 10 اسفند 1390برچسب:, :: 16:45 ::  نويسنده : افسانه
گزارش «تابناک» از یک درصدی‌ها حاکم بر آمریکا:
یک درصدی که در آمریکا و البته در بیشتر نقاط جهان بر دیگران حکومت می‌کنند، چگونه پول می‌سازنند، اردواج می‌کنند، در انتخابات شرکت می‌کنند و سرانجام میلیاردر و یک درصدی می‌شوند؟
خانواده‌های بسیار ثروتمند در آمریکا، بیشتر در حوزه سرمایه‌گذاری مشغول هستند، با یکدیگر وصلت و سیاست را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند.

«میت رامنی» نخستین مالتی میلیونری نیست که به دنبال ریاست جمهوری است و حتی ثروتمندترین کاندیدا هم نیست.

«راس پروت» که رکورددار این حوزه است، از سال 1992 تا 1996 بخشی از سرمایه میلیاردی خود را که از حوزه اطلاعات و کامپیوتر به دست آورده بود، صرف مناقصه‌های شکست خورده کرد. از آن زمان تا کنون معمولا راه مردانی که دارایی و ثروت خود یا خانواده‌شان را مدیون نفت، ورزش، نشر، قوانین آزمایشی، مشروبات و زندگینامه‌های پرفروش هستند، همواره دنبال شده است.

اما آقای رامنی که سرمایه‌ای نزدیک دویست میلیون دلاری خود را از راه سرمایه‌گذاری خصوصی در امور اجرایی شرکت‌های خرید و فروش به دست آورده است، نخستین کاندیدا از دنیای سرمایه‌گذاران قدرتمند است.

همچنین وی نشان دهنده و تشریح کننده چهره در حال تغییر ثروتمندان آمریکایی نیز هست. این 1% ثروتمندان در آمریکا، نه تنها بیشترین سهم را از گوشت قربانی می‌برند، بلکه قاعدتا خالقین سرمایه نیز هستند.

سرمایه ‌گذاران می‌تازند

بنا بر داده‌های مالیاتی فدرال، در سال 2008 متوسط درآمد این 1% چیزی نزدیک 1.2 میلیون دلار بوده است. در آن سال، ورود به جمع این 1% با میانگین 380000 دلار آغاز می‌شد، در حالی که در سال 2007 اداره بودجه کنگره، این میانگین را به 347000 دلار رسانده بود. حتی پس از آن، با کسر مالیات‌های فدرال و اضافه کردن نقل و انتقالات بانکی در محاسبات، این رقم به 252000 دلار هم رسید.

اما نکته اینجاست که اگر این محاسبات بر پایه ارزش خالص دارایی‌ها حساب شود و نه درآمد، در سال 2009 ارزش دارایی‌های خالص این قشر 6.9 میلیون دلار بوده که بر پایه گزارش فدرال رزرو، 23% پایین‌تر از مقدار آن در سال 2007 بوده است.

به طور کل، این 1% ثروتمند، نیمی از درآمد خود را از مسیر حقوق و دستمزد، یک چهارم آن را از راه خود اشتغالی و الباقی را از طریق بهره، سود سهام، ارزش افزوده دارایی‌ها و مال‌الاجاره به دست می‌آورند.

بر پایه یک تحلیل، 16 درصد از این 1% پزشکان متخصص و 8 درصد آنها را وکلا تشکیل می‌دهند؛ تسهیمی که در سال‌های اخیر البته کمی تغییر کرده و نویسندگان نیز در آن حضوری پررنگ پیدا کرده‌اند، ولی جالب توجه‌ترین تغییر در این میان، رشد شاغلان در حوزه سرمایه و سرمایه‌گذاری از 8 درصد به 13.9 درصد است، به گونه ای که 25 عدد از ثروتمندترین بنگاه‌های سرمایه‌گذاری بیش از 25 میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌اند، یعنی شش برابر بیشتر از همه مدیر عاملان در شرکت‌های کوچک و بزرگ.

هرچند این 1% تقریبا در همه کشورها بیشترین سهم را از درآمدها در اختیار دارند، اما گزارشی که از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر شده، نشان می‌دهد که این روند در آمریکا بسیار زودتر آغاز شده و همچنین عمیق‌تر نیز به پیش رفته است.

زنجیره خانواده و قواعد ثابت

عضویت در 1% ثروتمندان آمریکا تقریبا تابع قاعده‌ای ثابت است: سه چهارم اعضای خانواده ثروتمندان در یک سال بر حسب درصد، در سال آینده هنوز عضو خانواده هستند. هرچند این تناسب به مرور زمان تغییراتی می‌کند، بسیاری از این خانواده، طی یک دهه بعد هنوز جزو 10% ثروتمندان جامعه باقی خواهند ماند، هرچند دیگر عضو این 1% نباشند. در این میان، خویشاوندی نقش مهمی دارد: والدین ثروتمند، فرزندانی ثروتمند به وجود می‌آورند. البته دستیابی به سطوح آموزش عایه و همچنین یک خانواده باثبات نیز در این میان کمک فراوانی خواهند کرد.

بر اسای گزارش گالوپ، 71 درصد افراد در این 1% مدرک دانشگاهی و تقریبا نیمی از آنها نیز مدارک تحصیلات عالیه و تکمیلی دارند. این رقم دو تا سه برابر بیشتر از همین تناسب در میان 99% است.

همچنین احتمال ازدواج موفق و داشتن فرزند در این 1% به همین ترتیب به مراتب بیشتر است. از سویی، این 1% معمولا با اقشاری همردیف خود ازدواج می‌کنند. بر پایه یک تحقیق در فواصل سال‌های 1379 تا 2005 تعداد زوج‌ها در میان این 1% که از زمینه یقه آبی‌ها بودند، از 7.9% به 6.4% کاهش پیدا کرده‌اند، در حالی که زوج‌هایی از حوزه سرمایه‌گذاران، ملاکان و وکلا از 3.5 درصد به 8.8 درصد افزایش یافته است.

1% حامی 99%

بر پایه گزارش گالوپ، این 1% بیشتر به جمهوری خواهان تمایل دارند تا دمکرات‌ها. ثروتمندان آمریکا معمولا در فعالیت سیاسی خود، همزمان جبهه لیبرال و محافطه کار را حمایت می‌کنند.
یکی از کارشناسان گالوپ می‌گوید: بیشتر این ثروتمندان با جنبش اشغال وال استریت همدردی می‌کنند. از سویی، بخشی از آنها با اشتغالزایی ثروتمند می‌شوند و وال استریت را به عنوان مکانی می‌نگرند که در آن کسب و کارها از یکدیگر جدا شده و توسط افراد گوناگونی به دست گرفته می‌شوند. نمونه این تناقض را در باب پارکوویتز ثروتمند می‌توان دید که هرچند در تمام عمر جمهوری‌خواه بوده، با اعتراض به سیاست‌های بوش به اوباما روی کرده و هرچند با تجارت افرادی مانند رامنی مشکلی ندارد؛ اما با جنبش وال استریت موافقت دارد، تنها از این روی که معتقد است، شرکت‌های سرمایه‌گذاری قدرت بسیاری دارند.

ولی به هر روی، بیشتر افراد این خانواده 1 درصدی، علاقه بسیاری به سخن گفتن پیرامون دارایی‌شان ندارند.

نیویورک تایمز در مقاله جالبی درباره آنها می‌نویسد: برخی از آنها کابوس آن را دارند که روزی معترضان را در چمن جلوی خانه‌شان ببینند. برخی دیگر ترس حسابرسی از سوی ادارات مالیاتی و دیگر کارهای تنبیهی دولتی را دارند.
 
تقریبا همه افراد این 1% همواره رأی می‌دهند، 68% آنها کمپین‌های انتخاباتی به راه می‌اندازند، نیمی از آنها با فردی در کنگره ارتباط دارند و معمولا یک پنجم آنها از یک کاندیدا حمایت مالی می‌کنند. بیشتر افراد از این قشر 1% خواسته یا ناخواسته به دنبال منافع عمومی هستند، زیرا به راه‌های گوناگون، درآمد و ثروت خود را از راه این منافع عمومی به دست می‌آورند.
 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 10 اسفند 1390برچسب:, :: 16:44 ::  نويسنده : افسانه
کاهش تولید صنعتی و کشاورزی به سود دلالی و واسطه‌گری
وضعیت حساب ملی ایران چگونه است؟ حساب‌ ملی‌ که محاسبه‌ مهمترین‌ متغیرهای جریانی‌ اقتصاد‌ همچون تولید، مصرف‌، تشکیل‌ سرمایه‌، صادرات‌، واردات،‌ درآمد و رشد اقتصادی در یک‌ دوره‌‌‌ معین‌ از زمان‌ است، وضعیت اقتصاد ایران را آنچنان که مسئولان می‌گویند، نشان نمی‌دهند، رشدی توخالی و دروغین!
با مراجعه به سایت حساب‌های ملی سالانه، می‌توان به راحتی تضعیف تولید را در کنار تقویت دلالی (عمده فروشی و خرده فروشی) دید. واقعیتی که پذیرفتن آن هر چند در آمارهای بالای رشد اقتصادی پنهان می‌شود، نتیجه‌اش بی ارزش شدن آمارهای رشد اقتصادی است.
 

به گزارش «تابناک»، بنا بر آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 89 با نفت معادل 6.5 درصد و بدون نفت 7.3 درصد اعلام شده است.

با دقیق شدن بسیار کوتاه در سایت حساب‌های ملی که آدرس آن در پایان این یادداشت خواهد آمد، نرخ رشد کشاورزی و صنعت کاهش داشته و این در حالی است که فعالیت‌های عمده فروشی و خرده فروشی از نرخ رشد منفی چهار دهم درصد به نرخ رشد مثبت 2 درصد رسیده و توانسته است حجم 13 درصدی کیک تولید ناخالص ملی ایران را از آن خود کند.

بنا بر این گزارش، نرخ رشد بخش کشاورزی در سال 88، 12 درصد بوده که این نرخ در سال 89 به نزدیک شش و نیم درصد تقلیل پیدا کرده است (بنا بر قیمت پایه). همچنین نرخ رشد بخش صنعت در سال 88، 6 درصد بوده که در سال 89 این نرخ به نزدیک چهار و نیم درصد تقلیل پیدا کرده است.

با وجود کاهش نرخ رشد بخش کشاورزی و صنعت، نرخ رشد عمده فروشی و خرده فروشی از منفی چهار دهم درصد به مثبت 2 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است.

اینها در حالی است که با توجه به اینکه تولید متکی بر بهره‌وری صورت نمی‌گیرد، به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این تولید کنونی نیز عامل افتخار نیست، چرا که عامل ایجاد مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران و به دنبال آن، تورم ساختاری و کسری بودجه ساختاری دولت شده است؛ به این معنا که به باور کارشناسان اقتصادی، رشد بدون بهره‌وری خودش خودش را از طریق ایجاد مشکلات ساختاری به علت ناکارآمدی، وابستگی و تورم ساختاری نابود خواهد کرد.

مسئولان اقتصادی و مردم باید بدانند که آمار، ارقام و کمیت‌ها نمی‌تواند عامل افتخار باشد؛ البته راه دستیابی به این نرخ رشد‌ها بسیار مهم است. اگر در راه رشد، بهره‌وری و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی فدا شود، به رشد توخالی دست پیدا کرده‌ایم؛ رشدی که عامل رونق واقعی کشورهای توسعه یافته و رونق دروغین و خیالی کشور ما می‌شود.
 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 10 اسفند 1390برچسب:, :: 16:26 ::  نويسنده : افسانه
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بزرگترین معضل کشور بیکاری و کمبود اشتغال است.
 
حسین مظفر در گفت‌وگو با فارس، درباره این که اگر رای بیاورد برای اشتغال جوانان چه می کند، افزود: (کمبود)اشتغال در حال حاضر بزرگترین معضل کشور ماست، در درجه اول باید دولت به فکر چاره باشد و به صورت لایحه در فکر چاره باشد.

 
مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: در صورتی که از طریق دولت برای رفع بیکاری اقدام نشود، خود مجلس می‌تواند طرحی را تهیه کرده و به تصویب رساند و برای اجرا در اختیار دولت قرار دهد.

 
وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: در بحث اشتغال اول باید رونق اقتصادی ایجاد شود بخش خصوصی فعال و سیاست اصل ۴۴ به خوبی اجرا شود. وضع مسکن رونق بهتری پیدا کند.

 
وی گفت: هر کدام از بخش‌های اقتصادی فعال شود می‌تواند در رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار باشد و به همان نسبت به در ایجاد اشتغال اثر دارد.

 
مظفر در مورد هدفمندی یارانه و توجه به بهره‌وری در صنعت تولید گفت: من اصلاً به یارانه نقدی به این شیوه کنونی اعتقاد ندارم باید یارانه‌ها در قالب یکسری امور مورد نیاز جامعه که جنبه رفاهی دارد مانند بخش درمان و کالاهای ضروری و نیز تأمین اجتماعی پرداخت شود، اما اگر یارانه به صورت نقدی به مردم داده شود باعث تورم در جامعه و به همان نسبت موجب گرانی می‌شود و مشکلاتی برای جامعه به وجود می‌آورد.

 
وی در مورد سهم تولید و صنعت از یارانه‌ها گفت: یک بخش از یارانه‌ها در صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد که باید برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد اما هنوز بخش خصوصی ضعیف و نحیف مانده و نتوانسته زمینه اشتغال را فراهم کند.

منبع :تابناك - 10/12/90

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 10 اسفند 1390برچسب:, :: 15:43 ::  نويسنده : افسانه
واردکنندگان کالا و خدمات بخواننند

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تامین ارز واردکنندگان

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تامین ارز واردکنندگان

اقتصاد > پول ‌و بانک  - همشهری آنلاین:
بانک مرکزی بخشنامه جدیدی به بانکها برای تامین ارز واردکنندگان کالا و خدمات صادر کرد که براساس آن، صادرکنندگان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به واردات کالا و خدمت اقدام کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام به موقع‌درخواست متقاضیان واردات کالا و خدمت، در بخشنامه‌ای به کلیه شعب ارزی موارد زیر را ابلاغ کرد:

1- شعب ارزی بانک‌ها موظف هستند کلیه ثبت سفارشات ارایه شده از سوی واردکنندگان را دریافت و پس از احراز شرایط آنها در اسرع وقت نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی و یا حواله اقدام کنند.

بدیهی است به محض اعلام بانک عامل، ارز مربوطه توسط اداره بین الملل بانک مرکزی تامین خواهد شد. ضمناً مقرر شد در خصوص کالاهای اساسی، اولویت خاص مدنظر قرار گیرد.

2- صادرکنندگان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به واردات کالا و خدمت اقدام کنند. در این راستا ، شعب ارزی بانک‌ها موظف هستند در چارچوب مقررات مربوطه نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی و یا حواله اقدام کنند.

همشهري-10/12/90

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 8 اسفند 1390برچسب:, :: 13:6 ::  نويسنده : افسانه
 

نامزدهای ریاست بانک جهانی چه کسانی‌ هستند؟

نامزدهای ریاست بانک جهانی چه کسانی‌ هستند؟
اقتصاد > اقتصاد‌جهان  - همشهری آنلاین:
فعلا نام دو آمریکایی برای ریاست بر بانک جهانی مطرح است.

خبرگزاری آلمان گزارش داد، مجله "فوکوس" امروز در پیش خبری درباره شماره جدید خود اعلام کرد هیلاری کلینتون  64 ساله وزیر امور خارجه آمریکا یکی از گزینه‌های ریاست بر بانک جهانی است.

این مجله به نقل از یکی از کارکنان ارشد بانک جهانی نوشت "او دارای صلاحیت کافی است و تماس‌هایی با سراسر جهان دارد" که همین امر کلینتون را به نامزد ایده آل برای ریاست بر بانک جهانی تبدیل می‌کند.

علاوه بر کلینتون، گفته می‌شود لری سامرز، مشاور پیشین باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا هم نامزد تصدی این سمت است. با این حال بنا به این گزارش، کاخ سفید کلینتون را ترجیح می‌دهد.

ضرب الاجل اعلام نامزدی تا پایان مارس

پس از اعلام استعفای رابرت زولیک از ریاست بانک جهانی، این نهاد مالی تا اجلاس 20 آوریل صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ فرصت دارد، جانشین او را معرفی کند. به همین خاطر ضرب الاجل معرفی نامزدهای این سمت تا 23 مارس تعیین شده است. زولیک 58 ساله 30 ژوئن پس از پنج سال ریاست بر بانک جهانی از سمت خود کنار می‌رود.

کلینتون پیش از این اعلام کرده بود که در صورت انتخاب مجدد اوباما به ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر دیگر در سمت وزیر امور خارجه فعالیت نخواهد کرد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 8 اسفند 1390برچسب:, :: 13:0 ::  نويسنده : افسانه

بیماری هلندی چیست؟

بیماری هلندی دشمن هرگونه سرمشق مدیریت کلان اقتصادی است.


دکتر همایون فریور چندی پیش در یک سخنرانی در موسسه‌ی مطالعات دین و اقتصاد، به بررسی "بیماری هلندی" و تاثیر آن در اقتصاد ایران پرداخت.
متن کامل سخنرانی این محقق اقتصاد به شرح زیر است:
«در سال ‌١٩٥٩برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف گردید، این موضوع منتهی به افزایش درآمدهای ارزی در هلند، و تقویت بی سابقه پول ملی آن کشور گردید. ولی این فرصت به دلیل ایجاد یک رونق بخشی در اقتصاد Booming Traded Sector Economy و پیش ران شدن آن، و بطور طبیعی جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش‌ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف نمود و یک بخش کاذب پر رونق دیگری را که از قابلیت مبادله با اقتصاد جهانی تهی بود، شکل بخشید. این عارضه در رونق صادراتی برخی کشورها نیز به مانند انگلستان در تولید و صادرات نفت و استرالیا در عرصه تولید مواد معدنی در دهه ‌٦٠ و ‌٧٠ مشاهده گردید.
نام علمی مناسبی که می‌توان بر بیماری هلندی نهاد، « رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر » است که متضایف با « رخوت در اقتصاد بخش کالاهای صنعتی صادراتی » خواهد بود. قابل توجه است که این عارضه به‌لحاظ آسیب شناختی با توجه به برون زا بودن درآمد حاصله، در شرایط خاصی از تعامل با اقتصاد بیرونی، تبدیل به پیشران اقتصاد داخل می‌گردد، که به آن خواهیم پرداخت.
این بیماری در اقتصاد ایران ناشناخته نمانده است، و اقتصاد دانان بهترین شاهد آن را تحولات دهه پنجاه اقتصاد ایران می‌دانند. فهم این اصطلاح در عرصه نخبگان اقتصادی محدود نمانده، و حتی در گفتمان نخبگان و جریانات سیاسی نیز در حدود یک کابوس اقتصادی به این اصطلاح توجه شده است.
ساختار ایجاد بیماری هلندی
در یک اقتصاد فرضی به مانند ایران تولید ناخالص ملی فارغ از توان خرید بطور تقریبی ‌٢٠٠ میلیارد دلار به قیمت‌های جاری می‌باشد. با صرف نظر از قیمت‌های جاری انرژی مصرفی در کشور، عواید حاصل از صادرات نفت در کشور اگر ‌٦٠ میلیارد دلار باشد، نسبت این درآمد به تولید ناخالص ملی حدود GNP ‌٣٠% خواهد بود.
ویژگی تنها بخشی از اقتصاد منابع طبیعی یعنی نفت که جزء منابع تجدید‌ناپذیر جهان می‌باشد، ارزش افزوده فوق العاده بالای آن است که مثلاً ‌٤ دلار سرمایه‌گذاری به ازای هر بشکه، بیش از ‌٥٠ دلار سود خالص حاصل می‌نماید و چنین سرمایه‌گذاری سودآوری حتی در بخش‌های پیش رو کشورهای صنعتی کمتر مورد شناسایی است. در قالب یک محاسبه ساده اقتصاد خرد، برای تحصیل ‌١ دلار ارز خارجی، کافیست که ‌٨ سنت در این بخش سرمایه‌گذاری گردد. این ‌٨ سنت شامل سخت افزار، تجهیزات، دانش فنی، دیگر مواد، و حتی هزینه‌های نیروی انسانی (هزینه‌های جاری) است که به دلیل کم اهمیت بودن هزینه‌های دستمزد می‌توان آن را از مدل حذف نمود. البته لازم به ذکر است که هزینه‌های استخراج از هر منطقه به منطقه دیگر (بخصوص مقایسه خشکی و آب) متفاوت است، و ثانیاً در این مقایسه، هزینه‌های اکتشاف لحاظ نشده است.
در چارچوب یک اقتصاد فرضی، اگر بنا باشد که کشوری از اقتصاد جهانی ‌٥٠ میلیارد دلار ارز بدست آورد، به چه میزان زیربناهای اقتصادی، مزیت‌های مناسب نیروی انسانی، مدیریت و کارآفرینی و تعامل مناسب بخش‌های اقتصادی، و حتی نفوذ از طریق سیاست خارجی مناسب جهت ایجاد فرصت کسب و کار و به یک معنا تجهیز کامل اقتصاد ملی و تحول در همه بخش‌های آن را باید تجربه نماید؟! به بیان دیگر برای نیل به چنین هدفی، لازم است که اقتصاد ملی به کارایی لازم گستره عوامل تولید و یک گردش مالی عمیق در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی نایل گردد. ولی درآمد برون زایی بنام نفت، تمامی فرایندهای عادی نیل به چنین سطحی از کارایی اقتصاد خرد – مجموعه بنگاه‌ها – و اقتصاد کلان – محیط مناسب کسب و کار – را در حاشیه قرار می‌دهد، و شکل‌گیری نهادی عالی در هدایت توسعه ملی که مهمترین عامل و ضامن توسعه پایدار در کشور می‌باشد را غیر ضروری می‌سازد. به گفته دیگر پیشرانه یک بخش اقتصاد خرد، به دلیل ویژگی بازار جهانی محصول خروجی آن، به اندازه کلیت اقتصاد کلان تأمین ارز می‌نماید، و بدون استحاله گسترده و فراگیر در مجموعه کلان، اقتصاد کشور مواجهه با مرحله‌ای از پر یابی ارز را تجربه می‌نماید.
بیخود نیست که برخی از اقتصاددانان در مقام بررسی می‌گویند که اتکاء صنعت نفت به سرمایه و نیروی کار قابل صرف نظر کردن است. بنابراین به صورت غیر قابل گریزی بلحاظ نظری می‌توان باور داشت که اقتصاد نفت بر اقتصاد ملی از جنبه ضابطه ملی قابلیت سوار شدن ندارد، و وجه استحقاقی اقتصادی نفت به لحاظ مالکیت درآمد ذیربط در چارچوب سیاسی و ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی جهان قرار می‌گیرد. بعد از کسب چنین درآمد عظیمی که مثلاً ‌٣٠% GNP را تشکیل می‌دهد، این سؤال مهمتر ضرورت می‌یابد که با این درآمد چگونه باید مواجه گردید؟ آیا باید این درآمد را ذخیره نمود؟ آیا باید آن را تبدیل به کالا نمود و مصرف را بالا برد تا بازار داخل گسترش یابد؟ آیا باید زیر بناهای اقتصادی را گسترش داد؟ آیا باید آن را تبدیل به صنعت نمود؟ و آیا آصولاً این درآمد برای هر اقتصادی قابل هضم است؟
طیف کشورهای مختلف پاسخ‌های متفاوتی را به این موضوع داده اند، در یک سوی کشورها، اقتصادهای صنعتی است که امکان هضم چنین درآمد عظیمی در اقتصاد خود را مضّر تشخیص داده اند، و لذا با تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت نسل‌های آینده، مصرف در آینده را جایگزین مصرف جاری نموده‌اند. نروژ از قبیل همین کشورها طبقه بندی می‌گردد. برخی کشورهای عربی صادر کننده نفت نیز با انضباط مالی مناسب از همین روش پیروی نموده اند و سرمایه‌گذاری قابل توجهی خارج از اقتصادهای خود را سامان داده اند، و برغم اقتصادهای تک محصولی خود از گرایش به هزینه نمودن فراگیر آن خودداری نموده اند، ولی در عین حال به دلیل پائین بودن جمعیت این کشورها و ویژگیهای اجتماعی این جوامع که آرمان پذیری ملی را در حد یک Community (اجتماع) محدود ساخته است، یک نظام مرفه تأمین اجتماعی در این کشورها را امکان‌پذیر ساخته است. البته در سال‌های اخیر همین کشورها برای تنوع درآمدهای ارزی خود اقدامات مناسبی را در جهت گسترش دیگر فعالیت‌های اقتصادی خود بوجود آورده‌اند.
بیماری هلندی و اقتصاد ایران
در طول دهه‌های مختلف مدیریت اقتصادی ایران، روش دیگری را آزموده است، و مدیریت اقتصادی کشور در مقاطعی نسبت به امکان تبدیل منابع انبوه ارزی به نوعی توسعه فراگیر، سریع و مؤثر خوشبین بوده است؛ بطوریکه با وفور منابع مالی، می‌توان جامعیت و سرعت در توسعه را هدف گرفت و به بازیگر مؤثری در توسعه بین المللی تبدیل گردید. با توجه به ماهیت ارز خارجی (پول مسلط در اقتصاد جهانی) مصرف آن مستلزم تبدیل آن به تقاضای کالای خارجی است تا در سمت دیگر فروش ارز، دولت با در اختیار داشتن پول ملی اهداف اقتصادی - سیاسی خود را بر تن جامعه نماید. ولی مضمون اصلی این توسعه، رسیدن به پول از طریق مصرف و تقاضای کالای خارجی اعم از کالای مصرفی و سرمایه‌ای است، و چنان بستر از پیش تعیین شده ای، امکان جهت‌گیری اقتصادی در عرصه بیرونی را با ابهام مواجه می‌گرداند. با رویکردی تجربی می‌توان به این موضوع نیز نگاه نمود؛ نسبت صادرات غیر نفتی (هشت میلیارد دلار) به کل حجم تجارت خارجی در جهان مساوی با ‌٠٠١٦/٠ درصد خواهد بود، و بدون ارائه الگوی نظری پیچیده می‌توان دریافت که چنین درآمد برون زایی در طی دهه‌های مختلف لنگرگاهی از توسعه پایدار، و بازآفرینی مزیت‌های فعالیت اقتصادی را برایمان به ارمغان نیاورده است. فراموش نشود اگر درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت ‌٦٠ میلیارد دلار باشد، ‌٤٠ میلیارد دلار نیز سوبسید تزریقی به اقتصاد از محل مصرف انرژی در داخل باشد، در واقع مقدار واقعی مصرف منابع ارزی در کشور ‌١٠٠ میلیارد دلار خواهد بود، که خروجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در بخش غیر نفتی کمتر از ‌١٠ میلیارد دلار است.
پس تا کنون با حجم منابع مالی در دست دولت در اقتصاد آشکار می‌گردد که بر طبق یک ضرورت اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی ترغیب کننده اقتصاد دولتی نیست، بلکه نفس مالکیت چنان منابع مالی و میل به هزینه نمودن شرط لازم و کافی برای دولتی بودن اقتصاد ایران است. نتیجه طبیعی این فرایند تأثیرگذاری عمیق دولت بر دو تابع تقاضا و عرضه در اقتصاد ایران و غالب شدن کارکرد سیاسی دولت بر وجه اقتصادی آن خواهد بود و به همین دلیل حداکثر ظرفیت توسعه ملی در حد ظرفیت‌های بینشی کارکرد دولت تعیین می‌گردد، و لذا هر نوع بذر پاشی نهاد شناختی مربوط به توسعه پایدار اقتصادی عقیم و سلب می‌گردد.
در بخش پولی اقتصاد با افزایش درآمدهای ارزی و متورم شدن دارائیهای خارجی، مجوز افزایش پایه پولی اقتصاد فراهم می‌گردد، و لذا به موازات وفور ارز، اقتصاد ناگریز از فرایند پول آغشتگی (Monetize) و تورم نقدینگی است. در یک اقتصاد در حال توسعه که از درآمد نفت برخوردار نباشد، هر نوع تورم نقدینگی منتهی به کاهش ارزش پول ملی می‌گردد. ولی در شرایطی به مانند اقتصاد ایران که پول پر قدرت (ارز) به صورت انبوه یافت می‌گردد، سیاست کاهش ارزش پول ملی در هضم شوک‌های نقدینگی بی مورد بوده و با عطش دولت در قبول الگوی مدیریت هزینه ( به دلیل فارغ بودن از درآمد ) و نیز تأثیر پویای اقتصادی که میل به مصرف در کلان اقتصادی را ترغیب می‌کند، به کارگیری هر مدلی از نظام تخصیصی، فاقد کارایی جهت رفع محدودیت‌های نهادی – سازمانی و فنی – تکنولوژیک خواهد بود، و بنابراین با جابجایی سریع تابع تقاضای کل بدون امکان جابجایی تابع عرضه کل در کوتاه مدت ارمغان تأثیر فرایندهای کلان خود را در تورم قیمت کالاها آشکار می‌سازد. با تعامل متغیرهای کلان اقتصادی، تحدید افزایش قیمت کالاها را در کوتاه مدت به دو روش می‌توان صورت داد؛ کنترل قیمت‌ها در بخش تصدی گری دولت و یا افزایش واردات بطریق اعطای مجوز خاص و یا کاهش تعرفه وارداتی. تأثیر سیاست اول تحلیل قدرت مالی شرکت‌های تحت تصدی دولت و تعمیق رفتار جامعه به دریافت یارانه‌های گسترده تر و کاهش سودآوری – افزایش زیاندهی شرکت‌های مزبور، و تأثیر سیاست‌های دوم در تهدید تولید ملی و کاهش اشتغال و سطح درآمدها آشکار خواهد گردید. با افزایش تورم و افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره غیر بانکی افزایش خواهد یافت و سیستم بانکی رسمی کشور تحت فشار نرخ بهره بازار قرار خواهد گرفت و یا در نهایت نرخ بهره خود را مطابق قطب نمای بازار تعدیل و یا آنکه شاهد کاهش سپرده‌های جامعه خواهد بود. با افزایش نرخ بهره اعم از بازاری و غیر بازاری بخش‌های مولد جامعه آسیب پذیرتر و کم انگیزه تر، و بخش خدمات و بخصوص تجاری، توقعات خود را از بازده فعالیت بالا خواهد برد و لذا شرایط مبادله به ضرر بخش مولد تغییر خواهد نمود.
در نهایت تکمیل حلقه فرایندی ذکر شده در افزایش حقوق و دستمزدها انتقال خواهد یافت و بخصوص با تأثیر گسترده دولت در خریداری خدمات کار و چنانکه بیان گردید، غالبیت کارکرد سیاسی دولت بر وجه اقتصادی موجب خواهد گردید که بر خلاف دولت کلاسیک در مدیریت سطح دستمزد (تأخیر در انتقال سطح قیمت‌ها به دستمزد)، کارکرد اقتصاد – سیاسی دولت خود در انتقال تورم قیمت، به سطح دستمزد از تأثیر تعجیلی برخوردار خواهد بود. در این اقتصاد هر چند از برخی زوایا، می‌توان تورم را بلحاظ نظری در قالب افزایش تقاضا و یا فشار هزینه بیان نمود، ولی وجه واقع گراتر نوعی تورم ساختاری ناشی از مصرف درآمدی برون زا و بادآورده به اقتصاد است که ترکیب مخارج ملی بر انعطاف پذیری عوامل تولید نمی افزاید و لذا تراکم نقدینگی را عارض می‌گرداند.
به طور شهودی می‌توان ابراز داشت که تأثیر تحرک تورم به گونه‌ای است که به منزله لوکوموتیو قطار، چیدمان متغیرهای کلان اقتصادی را رقم خواهد زد، و قدرت این لوکوموتیو بحدی است که امکان جابجایی ( Trade off ) سیاست‌های کلان برای رسیدن به نتایج متفاوت اقتصادی را محو می‌گرداند. تولیدکنندگان از فشار هزینه سخن به میان می‌آورند، برای تلطیف بحران، دستور اداری به کاهش نرخ‌های بهره صادر می‌گردد، ولی نرخ بازاری بهره کار خود را در اقتصاد انجام می‌دهد و در نهایت کار منتهی به سهمیه بندی منابع مالی می‌گردد که بر طبق تجربه مشکلات این سهمیه بندی فقط دامنگیر بخش خصوصی است. در سویی تورم وجود دارد، و با توجه به ماهیت ذاتاً انبساطی مصرف انبوه درآمد نفت در اقتصاد امکان به کارگیری سیاست‌های کلان اقتصادی در جهت کاهش سطح قیمت‌ها نا مفهوم بوده و مدیریت اقتصاد تنها ابزار قابل شناسایی در کوتاه مدت برای کاهش تورم را در واردات گسترده تر خواهد یافت.
نرخ بهره که به لحاظ اسمی در سطح بالاتر انتظارات جامعه منعکس می‌گردد، از هرگونه مفهوم اطلاعات اقتصادی در اندازه‌گیری کمیابی منابع مالی تهی می‌گردد، زیرا در سویی دولت منابع مالی در حجم مورد نیاز خود آن را با قیمت ترجیحی مصرف می‌کند، و در سویی دیگر با ناکافی بودن حجم، انعقاد نرخ بازاری برای بخش غیردولتی قابل اعمال خواهد بود. در این اقتصاد سیاسی تعادل کوتاه و بلند مدت سطح اشتغال از ساختار هزینه‌های دولت متأثر خواهد بود، و تمام سرنوشت کارایی و ناکارایی اقتصاد در ایجاد و ماهیت اشتغال به این موضوع بستگی خواهد داشت. این اقتصاد سیاسی در عین حال بستر تحقق عدالت اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند، به طوریکه تغییر سهم بری عوامل از بخش مولد به غیر مولد، افزایش نرخ اجاره سرمایه، متزلزل ساختن انگیزه پس انداز، افزایش انتظار بازده بخش تجاری و ... بسترهای مناسب انتفاع جمعی از فعالیت‌های اقتصادی را سلب می‌نماید.
نتیجه گیری
در ابتدای مقاله بیان گردید که بیماری هلندی نوعی عدم توازن در اقتصاد سنتی کشورهای صنعتی و جابجایی پیشران‌های اقتصادی و در نهایت تغییر سهم بری بخش هاست، و در واقع با ساختاری که تا کنون بیان گردید تأثیر غیر یکنواخت تورم به منزله خاک حاصلخیزی است که تغییر سهم بری اقتصادی – سیاسی بخش‌های متنوع اقتصاد را ممکن می‌سازد. به گفته دیگر با انفجار درآمد ارزی و پیش ران شدن یک بخش بسیار محدود در اقتصاد که شالوده بخش مبادله پذیر با اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، و بخش مولد اقتصاد که به طور سنتی برای اقتصاد در وضعیت رقابتی ارز آوری می‌نمود دچار رخوت گردیده، و بخش دیگری از اقتصاد که در هر صورت فاقد هرگونه مزیت در تولید کالای مبادله پذیر است، با بستر حاصل از تعامل متغیرهای اقتصاد کلان از تأثیر و توزیع غیر یکنواخت تورم بهره بیشتری برده و لذا بسیاری از انگیزه‌های گسترش سوداگری و سفته بازی را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش قیمت مسکن، زمین، مستغلات، اجاره و ... از قبیل عوارض تأثیر بیماری هلندی است. بی دلیل نیست که برخی از اقتصاد دانان در تجربه اقتصاد انگلستان بدلیل عوارض سوء این بیماری در بخش‌های مولد، معتقد به بیرون ریختن درآمدهای دریای شمال بوده‌اند.
به‌رغم اهمیت و ضرورت آسیب شناسی این بیماری در کشورهای پیشرفته صنعتی، تأثیر این بیماری به روی اقتصاد در حال توسعه‌ای به مانند ایران بسیار عمیق تر، حساس تر و خطرناک تر می‌تواند باشد، به یک مفهوم در شالوده اقتصاد سیاسی انقلاب اسلامی، افزایش درآمدهای نفتی در دهه پنجاه شمسی و ظهور بیماری هلندی منتهی به تغییرات سریع مطالبات ملی گردید، و اگر امروز برخی نخبگان سیاسی از دل نگرانی برخوردار هستند، به همین موضوع بر می‌گردد. این عارضه در اقتصادهای توسعه یافته مورد شناسایی و درمان قرار می‌گیرد؛ زیرا مقیاس تولید ملی این اقتصادها بزرگ و قابل توجه است، و دوم آنکه با شناسایی نهادی و شناسنامه گذشته اقتصاد صنعتی خود به منزله یک مرجع جهت دهنده عمل نموده، و سوم آنکه با سنت دیرینه باز بودن اقتصاد آنها امکان اخذ بازخورد و جهت‌گیری مجدد و پایدار به اقتصاد سنتی آنها وجود دارد، ولی در کشوری فرضی بمانند ایران هر سه عامل مفقود می‌باشد، و لذا مدیریت اقتصادی بدلیل نداشتن برداشت مشخص نسبت به مسیر تخصیص منابع در توسعه کشور، از قطب نمای Ideal Type برخوردار نبوده، بلکه این خطر وجود دارد که مجموعه تعاملات به وجود آمده از اقتصاد کلان به روایت بیماری هلندی عین پاسخگویی به مطالبات ملی تلقی گردد. در وجه اقتصاد کلان، بیماری هلندی دشمن هرگونه سرمشق مدیریت کلان اقتصادی است، زیرا به بیانی که آمد رابطه جایگزین میان تأثیر سیاست‌های اقتصادی نامفهوم گردیدهغ به طوریکه کارکرد پیش گیرانه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در رفع عوارض راهبرد توهم زای افزایش سریع ظرفیت اقتصادی و اشتغال از اثربخشی مناسب تهی گردیده و اقتصاد در فضایی مبهم از بالندگی ظاهری مستقل از نظر سیاست مداران به پیش می‌رود ولی در عمل اقتصاد فاقد ترمز و کمربند اطمینان خواهد بود.
این وضعیت در بحران مالی سال ‌١٩٩٧ در آسیای جنوب شرقی وجود داشت که اقتصاد این کشورها در ظواهری از رونق، یکباره بدون قراین مشخص حباب‌های درونی اقتصادهای آنها آشکار گردید که اقتصاد دانان دلایل بحران را در میزان باز بودن این اقتصادها ممیزی نموده‌اند. تنها لنگرگاه جلوگیری از بحران در اقتصاد سیاسی ایران وجود انضباط فراگیر مالی دولت است. همان انضباطی که اقتصاد دولت‌های عربی صادر‌کننده نفت در طی بیش از سه دهه آن را به خوبی در خود نهادینه ساخته اند و در این موضوع به آزمون و خطا نپرداخته و لذا امروزه از شرایط مناسب توسعه پایدارتر برخوردار می‌باشند. انضباط مالی یعنی حس کردن، و حس دادن به اینکه منابع اقتصادی دچار کمیابی است و مدیریت کردن بر مبنای چنین نهادی، عین تربیت جامعه و اصلاح ساختار انگیزشی در توسعه کسب و کار می‌باشد. پدیده معجزه اقتصادی در هر تجربه جهانی یک پدیده مدیریت مدار است و نه مخارج مدار، که مهمترین شاه بیت این مدیریت ایجاد نهادهای مناسب برای به صحنه آوردن فراگیر انگیزه‌های فعالیت مولد اقتصادی مردم و ظهور سازمان‌های کارآفرین است. به مضمون نقد اقتصاد دانان در خصوص درآمدهای باد آورده دریای شمال، با درآمد بادآورده نفتی معجزات آن هم بوی بادآوردگی خواهد داد و مدیریت سیاسی کشور الحق والانصاف می‌بایست به اندازه اهمیت مسئله و ابعاد پیچیده آن نگران این موضوع باشد».

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

توسعه اقتصادی
اقتصاد در دنیا
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید. از اینکه به وبلاگ من سر می زنید ممنونم.
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان توسعه اقتصادی و آدرس afsanehmohamadi.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





نويسندگان


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وبلاگ:

بازدید امروز : 159
بازدید دیروز : 1826
بازدید هفته : 2497
بازدید ماه : 2688
بازدید کل : 740704
تعداد مطالب : 379
تعداد نظرات : 6
تعداد آنلاین : 1